به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران به تولیدکنندگان خودروهای چینی هشدار داد درصورتی که عرضه محصولات را آغاز نکنند با آنها برخورد خواهد شد.
سیدمحمد جعفری اظهار کرد: تولیدکنندگان خودروهای چینی در ایران مشکلات خاص خود را دارند. در این مورد مذاکراتی با آنها انجام داده‌ایم، زیرا آنچنان که باید خدمات را به نحو احسن به مصرف‌کنندگان ارائه نمیکنند.
وی با بیان اینکه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برحسب وظایف ذاتی خود به چنین مواردی ورود می‌کند، خاطرنشان کرد: در این مورد انجمن اقدامات خود را آغاز کرده و برخورد شدیدی نیز با متخلفان خواهیم داشت. رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران ادامه داد: از همین جا از این تولیدکنندگان می‌خواهیم که عرضه خودرو را به نحو احسن انجام دهند. جعفری در پاسخ به اینکه بیشترین مشکلات تولیدکنندگان خودروهای چینی در کدام بخش است؟ تصریح کرد: این شرکت‌ها عرضه خودرو را انجام نمی‌دهند.
بر همین اساس طبق اسناد ذیل که توسط یکی از خریداران این خودروهای چینی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، این شرکت از 16 مرداد ماه سال جاری که قرارداد ثبت نام را با این مشتری امضاء کرده و قرار بوده 30 روزه این خودرو را تحویل مشتری دهد ، حدود 4 ماه است که خودرو را به وی نمی دهند و در پاسخ نیز می گویند به هر کجا می خواهی شکایت کن ، ببینیم چه کاری می توانی کنی ؟!
بر اساس اظهارات این مشتری شرکت مدیران خودرو علیرغم ادعای موجود نبودن خودروی MVM530 در کارخانه اقدام به فروش نقدی آن به قیمت 32 میلیون تومان و تحویل روزانه نموده است ، در حالیکه به تعهدات خود مبنی بر تحویل خودروهای پیش فروش شده عمل نمی کند .
از جمله تخلفات دیگر نمایندگی های فروش این نوع از خودروها ،قیمت ضبط ماشین می باشد که اگر زمانی ! بخواهند این خودرو را تحویل دهند مشتری باید مبلغ یک میلیون و یکصد هزار تومان به حساب شرکت واریز نماید و به گفته یکی از نمایندگی ها صرفا ماشین مذکور با این ضبط کار می کند و بالاجبار باید این مبلغ را به نمایندگی علاوه بر قیمت کلی خودرو پرداخت نمائید.
نکته دیگری را که مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی کل کشور باید به آن توجه کنند ؛اینکه در یکی از بندهای قرارداد این واردکننده خودرو آمده است که در صورت عدم تحویل خودرو جریمه دیر کرد 12 درصد به صورت سالیانه لحاظ می شود که تقریبا ماهی 180 هزار تومان می شود و نمایندگی ها هم با توجه به این بند از قرارداد با خیال راحت به مشتریان می گویند که خودرو نداریم و نهایتا جریمه دیرکرد شما را می دهیم .همین!
حال جا دارد مسئولین هر چه سریعتر به تخلفات آشکار شرکت مدیران خودرو که تا سال گذشته برای فروش خودروهای خود به هر روشی متوسل می شد ، وارد شوند و حق خریداران محصولات این شرکت را به صاحبانش برگردانند.
