مشرق - پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، شورای امنیت سازمان ملل متحد به شکل فعالانه تری در بحران های بین المللی ورود پیدا کرد.
استناد به فصل هفتم منشور و اعمال تحریم های تجاری و بازرگانی سرمنشاء بحث های بسیاری پیرامون مشروعیت اقدامات تنبیهی سازمان ملل و نقض حقوق بشردوستانه شد.
بررسی تحریمهای اقتصادی و بازرگانی شورای امنیت سازمان ملل در طول 3 دهه اخیر بیان گر تبعات تحریمی و تنبیهی این اقدامات بر زندگی مردم عادی و نقض استانداردهای بین المللی در زمینه حقوق بشردوستانه است.
تداوم تحریمهای اقتصادی آثار زیان بار گسترده و گاه جبران ناپذیری بر ابعاد مختلف زندگی مردم غیرنظامی خصوصاً زنان و کودکان دارد. از منظرگاه حقوقی این مسأله در تضاد و تعارض با اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.
استناد قانونی
شورای امنیت پس از احراز وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز می تواند بر اساس ماده 41 منشور سازمان ملل متحد، مجازات هایی را علیه کشور متخلف تصویب کند.دیگر مواد این فصل، سیر اقدامات تنبیهی را تشدید می کند. با این حال اقدامات تحریمی در این فصل ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و بازرگانی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
با کاستی و فزونی، اما تحریم های وسیع اقتصادی و تسلیحاتی عراق و بعد برنامه نفت در برابر غذا، تحریمهای یوگسلاوی سابق، سومالی، لیبریا، تحریم تسلیحاتی و هوایی کره شمالی، لیبی و هائیتی و اخیراً جمهوری اسلامی ایران از این جمله است. با وجود استثناء بودن تحریم های جدی و جامع علیه عراق، اما تشدید تحریم های همه جانبه از سوی شورای امنیت و یک جانبه از سوی دیگر کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه برنامه هسته ای چندی است بحث هایی را میان حقوقدانان و صاحبنظران بین المللی پیرامون مشروعیت این تحریم ها با لحاظ نمودن حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح ساخته است.
رویکرد یک سویه
رویکرد یک سویه کشورهای غربی در تقابل با پرونده هسته ای ایران آن گاه نمود بیش تری پیدا می کند که این کشورها ارائه کمکهای بشردوستانه و نوع دوستانه را منوط به تعلیق غنی سازی از سوی ایران می کنند. فارغ از هر رویکردی به برنامه هسته ای ایران، و در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابق پادمان های جهانی موظف به تأمین سوخت و بانک ایزوتوپ ها برای اعضا است، اما کشورهای غربی ارائه رادیودارو و قطعات هواپیما را مشروط به تعلیق برنامه هسته ای ایران می کنند.
تحریمهای سازمان ملل و تحریمهای یک جانبه دیگر کشورهای علیه برنامه هسته ای ایران در حالی هوشمند و هدفمند خوانده می شوند، که این راهبرد تنبیهی در عمل با موفقیتی همراه نبوده است.
نمود این مهم تا بدان جاست که اخیراً بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به مجمع عمومی سازمان اعلام کرد که تحریمهای بین المللی علیه ایران به عملیات های بشر دوستانه در ایران صدمه زده است. البته این مسئله در مورد دیگر کشورها نیز مصداق دارد؛ چنانکه تحریمهای شورای امنیت درباره عراق در دهه 1990 غیرنظامیان را از مراقبتهای پزشکی، تصفیه سازی آب و خدمات بهداشتی، گرسنگی، بهداشت و مراقبتهای اولیه پزشکی و دیگر خدمات و امکانات رفاهی محروم ساخت.
نقض حقوق بشر
براساس مقررات بین المللی نظیر کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و پروتکلهای ضمیمه 1977 ژنو باید از افراد غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت شود. اگر چه هدف اصلی این معاهدات بین المللی حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ است، ولی ناگفته پیداست که رعایت این موارد در زمان صلح الزام آور است.
علاوه بر این کشورها بر اساس حقوق بشر بین المللی دارای تعهداتی در زمینه رعایت روح برادری، حق زندگی، امنیت، عدم مجازات و رفتار ظالمانه نسبت به انسان ها هستند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده است و این مجمع از کشورهای صنعتی می خواهد از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند.
تحریم های یک جانبه مداخله آشکار در امور داخلی و خارجی کشورهاست و این مسأله ناقض بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد است.
هم چنین قطعنامه های 47، 9، 50 و 10 مجمع عمومی نیز که اعمال مقررات فراسرزمینی دولتی را منع می سازد با اعمال تحریم های یک جانبه نقض می گردد. علاوه بر این کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نیز اقدامات قهرآمیز که علیه کشورهای درحال توسعه صورت می گیرد را محکوم می کند و تصریح می کند که تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای درحال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورهای اثر می گذارد، خودداری ورزند. از سوی دیگر، تحریم یک جانبه نقض حق توسعه کشورهاست، از آن جا که براساس اعلامیه وین حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است، لذا می توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست.
برآیند این بررسی ها بیانگر این امر است که اعمال تحریمها با توجه به مکانیسمهای اجرایی سبب نقض معیارهای حقوق بشردوستانه خصوصاً حقوق غیر نظامیان نظیر زنان و کودکان می شود؛ مسئله ای که در تضاد با کنوانسیون های حقوقی بین المللی نظیر حقوق ژنو است.
واقعیت امر این است که گزینه های تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل در قالب تحریمهای اقتصادی و بازرگانی همواره با تبعات و پیامدهای ناخواسته ای همراه است، که فرصت هرگونه تفکیک و تمایزی بین تابعان نظامی و غیرنظامی به خصوص در میان گروه های آسیب پذیر نظیر کودکان و زنان را سلب می کند، از این رو انتظار می رود که با تغییر عادلانه در ساختار شورای امنیت، این شورا نقض حقوق بشردوستانه بر اثر تحریمهای تجاری را مدنظر قرار دهد، چرا که به موجب کنوانسیونها و معاهدات بین المللی تحریم اقتصادی نقض معیارهای حقوق بشری است.
منبع : فارس
