به گزارش مشرق ، روزنامه جمهوری اسلامی در بخشی از سرمقاله خود با عنوان « پیام‌های یک اتفاق ناگوار » نوشت : به فرض اینکه بپذیریم بخشی از افزایش قیمت بی‌سابقه ارزهای مختلف خصوصاً دلار، محصول جنگ روانی و فضاسازی های عده‌ای خاص بوده است از این واقعیت نمی‌توان گذشت که موفقیت عملیات روانی منوط و مشروط به فراهم بودن بسترهای تحقق شایعاتی است که ایجاد و دامن زده می‌شود به عبارت دیگر اگر عده‌ای به دنبال ایجاد تنش و التهاب در حوزه اقتصاد و به ویژه بازارهای مالی هستند که ارز و طلا یکی از زیرمجموعه‌های این بازارهاست، تحقق شایعات و فضاسازیهای آنان نیازمند بسترهای اقتصادی لازم است. به عنوان نمونه، اگر دشمن تمام توان تبلیغاتی و... خود را نیز برای ملتهب ساختن بازار ارز در ایران به خدمت بگیرد، تا زمانی که پول کافی در اقتصاد یا نزد افراد وجود نداشته باشد تا با آن بتوانند به بازار ارز هجوم برند و تقاضای سفته بازانه را افزایش دهند، فضاسازی‌های دشمنان قطعاً امکان تحقق و اثرگذاری پیدا نخواهد کرد. برهمین اساس هم دشمنان ابتدا حوزه‌های مستعد ایجاد التهاب را امکان سنجی اقتصادی می‌کنند و سپس به آن وارد می‌شوند.

وجود نقدینگی سرگردان و مخرب در اقتصاد ایران دقیقاً همان بستر مناسب است که با بهره گیری از آن به راحتی می‌توان به ایجاد ناآرامی و تنش در هر بازاری دست زد. طرفه اینجاست که کارشناسان و دلسوزان از سال‌ها قبل یعنی از سال 85 که دولت نهم در اقدامی شعارگونه دست به کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی زد و با شعار کار و تلاش متمم‌های متعددی را برای بودجه‌های سالانه به مجلس فرستاد، همواره بر این نکته تأکید داشتند که این قبیل سیاست‌ها به افزایش نقدینگی نامتناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی و نهایتاً تورم فزاینده منتهی می‌شود.

متأسفانه دولت آنقدر به این توصیه و هشدار کم توجهی کرد تا سرانجام بالاترین مقام قانونی کشور در اقدامی کم سابقه، تذکر صریحی در مورد ضرورت مدیریت نقدینگی دادند. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بی‌توجهی به رابطه علی و معلولی در اقتصاد و نادیده انگاشتن اصول این علم، مجموعه پیامدهایی را برای اقتصاد کشور بوجود آورده که دامنه آن سلامت اجتماع و امنیت سیاسی کشور را نیز گرفته است.