به گزارش مشرق، انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران مقاله جدید قدرت الله رحمانی با عنوان "حجیت خیابان"‌ در مشروعیت زدایی از رژیم سیاسی؛‌ مطالعه موردی انقلاب اسلامی بهمن۱۳۵۷ در ایران را منتشر کرد.

این مقاله از میان روش‌های براندازی نظیر کودتا، جنگ داخلی، مداخله خارجی، شورش و انقلاب، از منظر آموزه‌های حقوق عمومی به تحلیل اندامواره روش انقلابی انقلاب اسلامی در تحقق عناصر لازم برای ازاله مشروعیت رژیم سیاسی سلطنت پهلوی با تطبیق بر وقایع سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی می‌پردازد.

در این مقاله بعد سلبی اراده قوه مؤسس با به اتکا به اراده ملی معطوف به زوال مشروعیت رژیم سابق و نه بعد ایجابی آن در استقرار جمهوری اسلامی، تبیین شده است. بدین منظور در بخش اول به تحلیل عناصر چهارگانه وضعیت انقلابی، یعنی «ظهور عینی خواست ملی»، «مطالبه تغییر نظام سیاسی مبتنی بر خواست ملی»، «استمرار خواست ملی تغییر نظام» و «تعیین رهبری بلامعارض خواست ملی» در نسبت با قوه مؤسس و زوال مشروعیت سیاسی پرداخته شده است. در بخش دوم نسبت قوه مؤسس با انقلاب اسلامی و زوال مشروعیت رژیم سلطنتی در پی پیدایش فضای باز سیاسی و بروز علائم ناآرامی، شیوع تظاهرات خیابانی، تظاهرات توده‌ای و استمرار وضعیت انقلابی و تأسیس دولت مشروع انقلاب در کنار دولت نامشروع مستقر تحلیل شده است. در بخش سوم نیز مراتب شش‌گانه استدلال امام خمینی (ره) بر غیر حقانی بودن رژیم سلطنتی واکاوی شده است.

در آخر نویسنده به این نتیجه رسیده است که در بستر وقایع ۲۰ ماهه حدفاصل اوایل سال ۱۳۵۶ تا اواخر سال ۱۳۵۷، خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر، دست‌کم دو ماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط کامل رژیم پهلوی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، به تمامه و در حدّ کمال تحقق‌یافته است. بنابراین از نظر نگارنده مادام که اراده‌ای با همان ابعاد و اوصاف زایل‌کننده مشروعیت رژیم سلطنتی احراز و اثبات نشود، مشروعیت بقای نظام جمهوری اسلامی ولو با تغییر نسل‌های متمادی، استحصاب می‌شود.

برای دانلود PDF و مطالعه متن کامل این پژوهش اینجا کلیک کنید.