به گزارش مشرق، اسفند ۱۴۰۰ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پس از بازدید از شرکت خودروسازی ایران خودرو، برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» دستور ۸ ماده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.

در سال‌های اخیر کاهش تولید خودرو و کم شدن عرضه این محصول نسبت به تقاضا و از طرفی اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد و ورود دلالان به این بازار باعث شد خودرو یک کالای سرمایه‌ای شود.

طرحی که کنار گذاشته شد

برای حل مشکلات حوزه خودرو، در دوره وزارت سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، طرحی پیشنهاد شد که براساس آن همه خودروسازان متعهد شدند تولیدات خود را در سامانه یکپارچه خودرو عرضه کنند.

این عرضه بزرگ باعث شکسته شدن قیمت خودرو در بازار آزاد شد، از سوی دیگر به دلیل تعداد بالای خودروهای عرضه‌شده دلال‌بازی کاهش پیدا کرد به طوری که هر ثبت‌نام‌کننده فرصت خرید خودرو داشت و دیگر حواله خرید اعتبار و امتیازی برای دارنده آن به حساب نمی‌آمد.

وطن امروز در ادامه نوشت: از سوی دیگر با این اقدام دست دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی مانند جوانی جمعیت نیز باز باشد. در گذشته فقط ۲ خودروساز قانون حمایت از جمعیت را اجرا می‌کردند اما با ایجاد سامانه جدید یکپارچه خودرو، تمام خودروسازان این قانون را اجرا کردند.
با وجود اینکه طرح مذکور منتقدانی داشت اما به مرور باعث ثبات بازار و کاهشی شدن روند قیمت خودرو شد.

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، شاخص قیمت خودرو در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به طور متوالی نزولی بوده و ۱۶ درصد کاهش یافته است. کاهشی شدن تورم این محصول با عرضه‌های بزرگ در سامانه یکپارچه دور از انتظار نبود و سفارش فروشی نمایندگی‌ها را از روند عرضه خودرو حذف کرد.

با روی کار آمدن عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، برای بهبود بازارخودرو با امید به افزایش تولید و واردات خودرو، سامانه یکپارچه خودرو در شرایط آرامش و ثبات بازار حذف شد و شرایط فروش خودرو به «فروش مستقیم» از طریق تولیدکننده تغییر کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از حذف سامانه یکپارچه خودرو آرامش بازار به‌هم خورده است؛ با وجود اینکه قیمت دلار ثابت بوده و افزایشی را شاهد نبوده‌ایم (تا ۲ هفته پیش) اما عرضه کم خودروسازان باعث به‌هم خوردن توازن عرضه و تقاضا و به وجود آمدن مشکلاتی در بازار این محصول شد که افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی خودرو را از ابتدای سال تاکنون شاهد هستیم. با ادامه روند فعلی و به عقیده برخی کارشناسان این حوزه، افزایش بیشتر قیمت‌ها تا درصدهای بالاتر نیز اتفاق خواهد افتاد.

وارداتی که انجام نشد

دستورالعمل واردات خودرو اردیبهشت ۱۴۰۱ در دولت به تصویب رسید و واردات خودرو بعد از ۴ سال مجددا از سر گرفته شد. اخبار مربوط به واردات خودرو و اظهارات مسؤولان وزارت صمت در نیمه ابتدایی سال جاری، باعث ایجاد شرایط باثبات در بازار این کالا شده بود به‌طوری که حتی قیمت برخی خودروهای داخلی در شهریورماه نسبت به ماه‌های ابتدایی سال ارزان‌تر شده بود اما رفته رفته این وضعیت تغییر کرد و نشانه‌های افزایشی شدن قیمت خودرو هم‌اکنون در بازار دیده می‌شود.

توقف عرضه‌های بزرگ در سامانه یکپارچه، کاهش تولید و فروش خودروهای داخلی و در نهایت روند بسیار کند و ناامیدکننده واردات خودرو باعث شده است طی ۲ ماه اخیر شاهد افزایش قیمت‌ خودرو در بازار آزاد باشیم.

قرار بود از زمان آزادسازی واردات خودرو تا پایان سال جاری ۲۰۰ هزار خودروی خارجی که غالبا اقتصادی باشد وارد کشور شود.

بر اساس آخرین داده‌ها اما تاکنون حدود ۱۰ هزار خودرو وارد کشور شده است که فاصله معناداری با هدف‌گذاری واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تاکنون ۸۰۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده و خودروهای روی آب برندهای معتبر در سامانه فروش عرضه خواهد شد، گفت: نیمی از خودروهای ترخیصی پلاک شده اما زمان قانونی تحویل به پایان نرسیده است.

مسیر نسبتاً طولانی شماره‌گذاری خودرو

رئیس سازمان توسعه و تجارت در پاسخ به برخی ابهامات درباره طولانی شدن مرحله شماره‌گذاری تأکید کرد: در این مرحله موضوعاتی مثل ارائه مجوز اسقاط، مجوز محیط‌ زیست در حوزه رده انرژی و در نهایت بازدید فیزیکی باید طی شود. برخی واردکنندگان معتقدند این مرحله حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد، این در حالی است که برای برخی واردکنندگان، این مرحله در مدت ۲ هفته به اتمام رسیده است.

دنده عقب تولید خودرو

در کنار واردات قطره‌چکانی که باعث رنجش متقاضیان در انتظار واردات خودرو شده است، شاهد کاهش تولید خودروهای داخلی توسط خودروسازان نیز هستیم. شاید عامل تاثیرگذارتر از واردات همین موضوع تولید کم باشد، زیرا بخش قابلی توجهی از نیاز کشور از سوی تولیدکنندگان ملی تامین می‌شود.

جدیدترین گزارش ارائه‌ شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که تولید خودرو و قطعات آبان امسال نسبت به مهر رشد ۵.۳ درصدی داشته اما نسبت به آبان ۱۴۰۱ کاهش قابل توجه ۲۸.۳ درصدی را رقم ‌زده است. از سوی دیگر، در مجموع ۸ ماه امسال نیز تولید خودرو و قطعات کاهش یک درصدی نسبت به آمار مجموع ۸ ماه سال ۱۴۰۱ داشته است. به ‌تبع کاهش تولید، کاهش فروش نیز امری عجیب نیست.

طبق آمار، در شاخص فروش هم آبان امسال فروش خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۲.۴ درصدی داشته و در مجموع از فروردین تا پایان آبان امسال نیز فروش خودرو و قطعات، کاهش ۱۱.۲ درصدی را نسبت به ۸ ماه ۱۴۰۱ ثبت کرده است.

گفتنی است خودروسازان از ابتدای سال جاری تا تیرماه، در مدار صعودی تولید قرار داشتند و طی ۴ ماه ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠١ رشد ٣٠ درصدی را رقم‌ زده بودند اما به گفته خودروسازان و قطعه‌سازان، عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری، الزام رعایت استانداردهای هشتادوپنج‌گانه از تیرماه که به حذف برخی خودروها و ارائه نسخه‌های ارتقایافته منجر شد، کمبود منابع نقدینگی و... سبب شده روند صعودی افزایش تولید، کمی مختل و ادامه آن دشوار شود. این روند متاسفانه تا آبان امسال نیز ادامه‌دار شد و کاهش تولید و فروش را در مقایسه‌های آماری ثبت و به نوعی افزایش تولید ماه‌های نخست را هم بی‌اثر کرد.

بر این اساس ادامه روند کاهش و عدم اخذ به موقع تصمیمی جدی برای توقف این روند کاهشی، تحقق وعده‌ تیراژ تولید یک میلیون و ۶٠٠ هزار تا یک میلیون و ٨٠٠ هزار دستگاه در سال ١۴٠٢ را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. بر این اساس، با تداوم این روند، نه ‌تنها افزایش تولید نسبت به سال گذشته می‌تواند امری محال به نظر برسد که تولید همان ۱.۳ میلیون دستگاه تولیدی در مجموع سال ١۴٠١ هم شاید دست‌نیافتنی باشد.

این در حالی است که همان ابتدای سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش تولید در مجموعه صنعت خودروسازی (خودرو و قطعات) را ضروری و خودروسازان را مکلف به افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید خودرو و قطعات در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته کرد اما متاسفانه آمارها نشان می‌دهد نه‌تنها صنعتگران احتمالا از عهده عهد خود برنخواهند آمد و «افزایش تولید» هم امری تحقق‌پذیر نباشد که نزدیک شدن به آمار تولید سال ١۴٠١ هم شاید با همین دست‌فرمان (کاهش تولید ماهانه در مقایسه آماری) دور از انتظار باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تاکنون تنها ۷۶۳ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان داخلی تولید شده است. امسال حدود ۶۲۴ هزار دستگاه خودروی سواری به ‌صورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۵۰۳ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت ۹۱ هزار دستگاه خودروی وانت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال از رشد ۴۷ درصدی برخوردار است.

از فروردین تا مهر امسال حدود ۲۳۰۰ دستگاه خودروی ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۹ درصد رشد نشان می‌دهد. تولید حدود ۲۲ هزار دستگاه انواع خودروی سنگین (کامیون، کامیونت و کشنده) و رشد ۳۵ درصدی تولید در این حوزه، از دیگر آمار قابل ذکر است. از فروردین تا مهر امسال حدود ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که در مقایسه با تولید ۹۶ هزار دستگاه مدت مشابه پارسال، حدود ۸۴ درصد رشد تولید را نشان می‌دهد.

در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو در کشور ۲۳ ‌درصد بوده است. بر اساس سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده، تولید خودرو در سال جاری باید به ۱.۶ میلیون دستگاه برسد. با توجه به دست‌فرمان تولید تا ماه هفتم سال، رسیدن به این هدف بعید به نظر می‌رسد. با وجود اینکه میزان تولید خودرو در کشورمان بهبود یافته است اما باز هم با نقطه مطلوب فاصله ۲۲ درصدی دارد و باید تلاش‌ها در این زمینه افزایش یابد، البته شاید وزارت صمت برای مدیریت بازار روی خودروهای وارداتی هم حساب کرده است.

نباید فراموش کرد در بهترین وضعیت میزان واردات خودرو به ۵۰ هزار دستگاه هم نخواهد رسید و در این رابطه صرفا باید بر تولید داخلی تکیه کرد.

گفتاردرمانی وزیر

عباس علی‌آبادی از ابتدای انتصاب خود به عنوان وزیر صمت تاکنون ۲ مرتبه مردم را به صبوری در خرید خودرو تشویق کرده و با امید به واردات خودرو و افزایش تولید این محصول سرمایه‌ای، نوید بهبود بازار خودرو را داده است. در حالی که پس از نخستین تشویق وزیر صمت به صبوری درباره بازار خودرو، بازار به ثبات نسبی رسیده بود اما رفته رفته جو کاهشی بازار به‌هم خورد و روند افزایشی را به خود گرفت و نه تنها بازار بهبود نیافت بلکه عده‌ای هم متضرر شدند.