به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش نکوداشت پدافندغیرعامل در جمع خبرنگاران درباره تدابیر وزارت اقتصاد در زمینه پدافند غیرعامل اظهار کرد: استراتژی دولت قوی‌تر شدن اقتصاد در مقابل تهدیدات مختلف اقتصادی است چرا که دشمنان این مردم و ملت می‌خواهند بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دچار مشکلات کارکردی شده و متوقف شود و به لحاظ عملکرد مالی، بودجه‌ای، بانکی، حوزه نفت و انرژی و… دچار اخلال شود.

وی افزود: در مقابل این خواسته یکی از مهمترین تدابیر و واکنش‌ها این است که ما بتوانیم به جهت توانمندی مقابله به صورت پیشگیرانه و پیش دستانه قوی شویم و اجازه اخلال در حقوق اقتصادی مردم را ندهیم. سند جامع پدافند غیرعامل وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه و آن چیزهایی که به حوزه مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای، بازار سرمایه و… برمی‌گردند تدوین شده و امروز با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل رونمایی شد و برای اجرایی شدن عملیاتی آن تا پایان اسفند ماه امروز دستورات لازم را به مدیران پدافند غیرعامل وزارت اقتصاد دادیم و امیدواریم اجرایی شدن آن نیز بتواند اخبار خوبی را در ماه‌های آینده به دنبال داشته باشد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: بر این اساس دستگاه‌های اجرایی باید از یک یا دو ماه پیش از ابلاغ بخشنامه‌هایی که برای فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است اطلاع‌رسانی کنند تا آن‌ها تصمیمات و تعرفه‌ها و قیمت‌های کلیدی را بدانند. نباید غافلگیری فعالان اقتصادی صورت گیرد و امکان برنامه‌ریزی به فعال اقتصادی داده شود.

وی ادامه داد: در ماده ۲۴ پیش‌بینی خوبی صورت گرفته بود که لازم بود برای اجرایی شدن آن برای تک‌تک متغیرهای مهمی که در طول سال دولت نسبت به آن‌ها تصمیم می‌گیرد و وزارتخانه‌های مختلف پیشنهاد می‌آورند تقویم زمان‌بندی اعلام متغیرهای اقتصادی در دولت مصوب شود.

خاندوزی اضافه کرد: این تقویم در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح، نهایی و ارسال شد و به‌زودی در برنامه هیئت وزیران هم قرار خواهد گرفت؛ برای اولین بار بنا بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی از سوی خود دولت یعنی منضبط‌کردن دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های خود دولت است تا هر تصمیمی که می‌خواهند در مورد متغیرهای کلیدی بگیرند باید در آن تقویم مشخص ابتدا اعلام کنند و اگر غیر از آن باشد وجاهت قانونی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: آیین‌نامه به هیئت وزیران ارسال شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت است و به محض اینکه نوبت برسد، فکر می‌کنم بعد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هیئت دولت قرار خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد درباره مهار نرخ تورم و منوط شدن آن به کنترل سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی تصریح کرد: مجموعه عوامل موثر بر نرخ تورم هم عوامل بلندمدت که بی‌انضباطی‌های عمدتاً پولی و بودجه‌ای است و مسئله نقدینگی و… و هم عوامل کوتاه‌مدت مانند نرخ ارز بر تورم موثر است و تلاش دولت واقعاً این بوده که هم عوامل کوتاه‌مدت و هم بلندمدت را کنترل کند.

وی با اشاره به رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل بلندمدت تورم‌زا اظهار کرد: هدف‌گذاری سقف ۲۵ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ که در شش ماهه اول به اندازه شش ماه محقق شد و هم در زمینه مهار ارز هیچ‌گونه علامت و سیگنال‌دهی وجود ندارد و حتی افزایش کمی هم که بعد از جنگ فلسطین و رژیم صهیونیستی رخ داده بود با مدیریت خوب همکاران در بانک مرکزی و بخش‌های تجاری کشور مجدداً بازگشت و امیدواریم که همین فرمان ادامه یابد.

وی درباره فراخوان سازمان بورس در مورد بودجه ۱۴۰۳ و مهم‌ترین اقدامات وزارت اقتصاد در خصوص بازار سرمایه در قانون بودجه سال آینده بیان کرد: برای فعالان اقتصادی به خصوص فعالان بورسی بسیار حائز اهمیت است که در مورد قیمت‌های کلیدی آن‌ها و همچنین مالیات یا عوارضی که دارد برای آن وضع می‌شود از پیش بتوانند برنامه‌ریزی کنند و یکباره دچار نوسانات جدی نشوند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: پیشنهاد ما به سازمان برنامه و بودجه این بوده است که تا حد ممکن مسیری که در سال گذشته شروع شد را در سال ۱۴۰۳ هم ادامه دهیم از جمله در همان زمینه نرخ خوراک گاز صنایع که اعلام شد؛ تلاش دولت این بود که تا پایان برنامه هفتم تثبیت کند و درباره سایر متغیرها ازجمله نرخ مالیات و… هم پیشنهاد ما این است که تا پایان برنامه از ثباتی برخواردار شود تا صنایع بورسی کشور هر روز و هر ماه دچار چالش نشوند. این بهترین و پیش‌بینی‌پذیرترین شرایطی است که برای صنایع وجود خواهد داشت.

خاندوزی در مورد تسهیلات خرد نیز گفت: در وزارت اقتصاد به دلیل اینکه وزیر اقتصاد، رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است، این تاکید را داشته‌ایم و البته همان‌طور که گفته‌ام، ۹۷ درصد تسهیلات مسکن کشور توسط ۱۳ بانک دولتی و تحت مدیریت دولت پرداخت شده و از مجموع ۱۵ بانک غیردولتی کشور، همه با هم ۳ درصد تسهیلات مسکن کشور را پرداخته‌اند. امیدوار هستیم که مقام ناظر بانکی کشور تمهید جدی در خصوص ایفای مسئولیت بانک‌های خصوصی انجام دهد.