به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی دو سال اخیر این است که رشد اقتصادی توام با افزایش اشتغال بود؛ گفت: برخی از مقاطع در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی مثبت بود اما بیکاری هم افزایش پیدا می‌کرد.

او با اشاره به اینکه بر اساس تازه ترین اطلاعات مرکز آمار طی یکسال منتهی به تابستان امسال ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است؛ تصریح کرد: نرخ بیکاری با ۱ درصد کاهش به ۷.۹ درصد رسیده است و این کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش ۰.۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی رقم خورده است.

خاندوزی با بیان اینکه در بخش صنعت جمعیت شاغل با افزایش ۳۷۰ هزار نفری به ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است افزود: این میزان از اشتغال در بخش صنعت، بالاترین میزان در تمام ادوار اقتصاد ایران است.

وی بیان کرد: تعداد شاغلان در بخش خدمات نیز به ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر رسیده اسد. در این بخش نیز با افزایش ۴۸۳ هزار نفری شاهد بالاترین میزان اشتغال در این بخش هستیم.

وی توضیح داد: در بخش کشاورزی البته با وجود افزایش ۵۹ هزار نفری جمعیت شاغلان، به دلیل خشکسالی‌های اخیر همچنان در سطوحی پایین‌تر از سال ۱۴۰۰ هستیم.

تورم مسکن کاهش یافت

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه از میان متغیرهای بخش قیمتی و اسمی اقتصاد، به آمار بازار مسکن می توان اشاره کرد که به تازگی منتشر شده است گفت: موضوع تورم در بخش مسکن یکی از دغدغه‌های جدی مردم است چراکه هزینه های مسکن در بودجه خانوار به ویژه طبقات متوسط و ضعیف سهم قابل توجهی دارد و فشار زیادی بر آنها وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از دغدغه های مورد تاکید ریاست جمهوری این است که باید به شکل ویژه‌ای کنترل تورم در این بخش مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد و شرایط مساعدتری برای دسترسی طبقات متوسط و ضعیف به مسکن فراهم شود.

وی گفت: تحلیل آمار منتشر شده در حوزه تورم مسکن حاکی از این است که از ابتدای امسال تورم در بازار مسکن کاهنده بوده است. البته این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه شتاب افزایش قیمت در حوزه مسکن کاهش یافته است. این روند کاهنده در سایر بازار دارایی ها هم شکل گرفته و وضعیت امیدبخشی را حکایت می کند.

خاندوزی با بیان اینکه میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در شهریورماه نسبت به ابتدای تیرماه ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد گفت: تورم ماهانه در تیرماه ۲.۸ درصد، در مرداد ۰.۷ درصد و در شهریورماه ۱.۷ درصد بوده است.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه مقایسه امسال با سال گذشته در حوزه تورم مسکن نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در شهریورماه سال جاری به ۷۵.۲ درصد رسید که نسبت به شاخص نقطه به نقطه مردادماه، حدود ۹ واحد درصد کاهش را به ثبت رسانده است گفت: تورم نقطه به نقطه شهریورماه نسبت به قله قیمتی که در اردیبهشت ماه امسال داشتیم (تورم نقطه به نقطه اردیبهشت امسال به سال قبل ۱۲۱ درصد رشد داشته)، کاهش ۴۶ واحد درصدی داشته است.

او یادآور شد: این آمار نشان می‌دهد روند قیمتی در این بازار مهم برای مردم و با اهمیت برای دولت، وارد سیکل کاهشی شده است. البته تورم یکساله منتهی به شهریورماه امسال به ۸۳.۹ درصد رسیده است که نسبت به مرداد ۱.۹ واحد درصد رشد داشته است.

خاندوزی با بیان اینکه همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است گفت: با توجه به تدابیر ماه‌های اخیر مبنی بر اینکه از ابزارهای تنظیمی برای تنظیم سوداگری‌ها و کاهش و تعدیل سفته بازی در بازار مسکن استفاده کنیم، وضعیت بهتر شده است.

وی بیان کرد: برخی بنگاه‌های معاملات ملکی که در افزایش قیمت نقش داشتند، تعطیل شدند؛ و در عین حال همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی‌ها در بازار مسکن شده است.

او یادآور شد: دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم.

خاندوزی با تاکید بر اینکه که فراهم آوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند افزود: به نظر می‌رسد مهم‌ترین علت شکل‌گیری سوداگری در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن، فقدان نقش تنظیم‌گری دولت از طریق مالیات‌های تنظیمی است.

برکناری سلاح ورزی قطعی است

خاندوزی در مورد جلسه شورای عالی نظارت برای برکناری رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: هم شخص رئیس جمهور و هم ستاد اقتصادی دولت به جد پیگیر هستند که اگر به دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی دولت در بخش تولید، سرمایه گذاری و صادرات هستیم بدون کمک اتاق‌های سه گانه (تعاون، بازرگانی و اصناف) و انجمن‌های دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد. مسائل شخصی و ... این موضوع را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. نفع همه ما و اقتصاد عمل به قانون است. مصوبه‌ای که داشتیم تاکید بر وجهه غیرقانونی بودن رئیس اتاق است.

خاندوزی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات یعنی ۱۷ خرداد نهاد نظارتی اعلام کرده بود که باقی افراد قابل تایید هستند، اما در مورد یک شخص متعاقبا اظهارنظر خواهد شد بعد از ۳ روز (قبل از انتخابات) مجدد اعلام شد که صلاحیت او قابل تایید نیست؛ بنابراین مصوبه هیات عالی نظارت آن بود که مصوبات پیش از انتخابات اعلام می‌کردند.

وزیر اقتصاد افزود: دیروز مصوبه نوشته شد من امضا کردم، رئیس سازمان استاندارد هم امضا کرد منتهی زمان می‌برد که همه اعضای جلسه امضا کنند. به محض نهایی شدن وزیر صمت به عنوان رئیس هیات عالی نظارت مصوبه را اعلام خواهند کرد.

وزارت راه با ساخت مسکن کوچک مقیاس موافق نیست

خاندوزی با بیان اینکه وزارت راه وشهرسازی و ستاد اقتصادی دولت با ساخت مسکن کوچک مقیاس موافق نیست افزود: از مسکن مهر قدیم تا پروژه‌های جدید نهضت ملی مسکن دولت وارد مسکن‌های کوچک مقابل نشده است و این پروژه‌ها تناسبی با ابعاد روانشناختی خانواده‌ها ندارد و نه صلاح اجتماعی و نه دولت در دستور کار خود قرار داده است.

خاندوزی اظهار کرد: یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم مساله دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایه گذاری بوده است تا از این مسیر، فشار به نحوی کاهش یابد که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کمرنگ شود.کمرنگ شدن اثر تحریم به معنای افزایش قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان ما و بالابردن جایگاه کشور در مذاکره با کشورهای غربی در موضوعاتی مانند برجام است.

خاندوزی افزود: متاسفانه در دولت قبل همه امور کشور و تمامی فرصت‌های اقتصادی بین المللی کشور را معطل مذاکرات برجام کرده بودند و این عملا ابتکار عمل را در دست طرف غربی قرار داده بود. چرا که ایران جز برجام فرصت دیگری را پیگیری نمی‌کرد.

او گفت: طی دو سال اخیر دولت سیزدهم در تلاش برای گشودن فضای اقتصادی کشور، به عرصه مراودات بین المللی بوده چرا که باور دارد اقتصاد بسته نمی‌تواند کارایی لازم را در بلندمدت داشته باشد؛ بنابراین همواره عزم این را داشته ایم که ضمن رعایت مصالح کشور، حداکثر فرصت‌های اقتصادی ممکن را در خارج از کشور شناسایی و فعال کنیم که این نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی کارامد بوده که به سمت آن حرکت کردیم و کشور از ثمرات این دیپلماسی فعال بهره‌مند شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در نتیجه این رویکرد، میزان سرمایه‌گذاری واقعی (نه مصوب) در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم معادل ۵ سال گذشته آن است که این نشان دهنده تمرکز جدی دولت بر این مسئله است.

او گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۸ طرح «مصوب معتبر» سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۸۴ میلیارد دلار داشته ایم.

عزم دولت سیزدهم برای بازگشت دیون تمام دولت‌های گذشته به صندوق توسعه ملی

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اخذ ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت آن‌ها گفت: فارغ از عددی که اشاره شد که از طرف مراجع رسمی مورد بحث است و هیات عالی نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز تاکنون تاییدی مبنی بر این عدد نداده است، در مورد نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت‌های گذشته تاکنون به صندوق، سه محور در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.

او گفت: یک محور ماده ۳ برنامه هفتم توسعه است که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد می‌شود و بخشی از بدهی‌های صندوق از این طریق تسویه می‌شود.

وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: همچنین ماده ۱۴ در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است و هر دوی این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده اند منتظر تایید نهایی هستیم.

او گفت: در طرح قانون تامین مالی و زیرساخت نیز در ماده ۴۲ در رابطه با پرداخت بدهی‌ها یک فرصت قانونی جدید در اختیار داده است که به محض تایید شورای نگهبان امیدواریم که این سه مسیر کمک کند که همزمان با اینکه دولت‌های گذشته و فعلی در موارد اضطرار از صندوق استفاده کنند در مورد بازپرداخت نیز کار جدی صورت گیرد.

نور در تاریک‌خانه شرکت‌های دولتی؛۱۰۰۰ صورت مالی آماده انتشار تا پایان آبان

خاندوزی گفت: موضع دولت سیزدهم در مساله اطلاعات اقتصادی پایبندی جدی به شفافیت برای عموم مردم و نخبگان و امکان نظارت عامه به عنوان یکی از گام‌های مهم مردمی شدن اقتصاد است.

وی تاکید کرد: در عملکرد نیز الان بیش از ۱۱۲۰ صورت مالی شرکت‌ها برای اولین بار به شکل عمومی منتشر شده است و ۱۰۰۰ صورت مالی دیگر نیز به لحاظ حقوقی آماده است که امید در آبان ماه رسما انتشار آن‌ها را اطلاع رسانی کنیم.