به گزارش مشرق، به‌تازگی خبری در شبکه‌های اجتماعی با تیتر «ایران بدهکارترین کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد» منتشر شده که این خبر برای نخستین‌بار توسط یک‌رسانه فعال در حوزه اقتصادی با استناد به اطلاعات یکی از گزارش‌های منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول مطرح شده اما آیا ایران بدهکارترین کشور منطقه است؟

بدهی خارجی ناخالص یک کشور به‌اصطلاح به بدهی‌هایی گفته می‌شود که ساکنان به افراد غیرمقیم، بدهکارند. بدهکاران می‌توانند اعم از دولت‌ها، شرکت‌ها یا شهروندان باشند.

بدهی خارجی می‌تواند به ارز داخلی یا خارجی یا هر دو باشد که شامل مبالغ بدهی به بانک‌های تجاری خصوصی، دولت‌های خارجی یا مؤسسه‌های‌مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی هستند.

بدهی خارجی، تعهدات اقتصاد برای پرداخت‌های آتی را اندازه‌گیری می‌کند و بنابراین، شاخصی از آسیب‌پذیری کشور دربرابر مشکلات پرداخت بدهی و نقدینگی است.

شاخص مفید دیگر، وضعیت خالص بدهی خارجی است. این شاخص برابر با بدهی ناخالص خارجی منهای دارایی‌های خارجی در قالب ابزار بدهی است.

به گزارش جام جم، به عبارتی دیگر بدهی‌های خارجی، مجموعه تعهدهایی است که از مسیرهای مختلفی ایجاد می‌شود؛ گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات دریافتی از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های توسعه‌ای و همچنین تأمین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس، پیش‌فروش نفت و اوراق‌قرضه بین‌المللی ازجمله روش‌های ایجاد بدهی خارجی یا در واقع راه‌های تأمین منابع مالی از محیط بیرون اقتصاد کشورهاست.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی ۲۷کشور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را اعلام کرده که ایران با نسبت بدهی ۳درصد در رتبه ۲۶ قرارگرفته است.

بنابراین، خبر منتشر شده مبنی بر «ایران بدهکارترین کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد» بر اساس همان منبع استناد شده برای این نتیجه‌گیری، نادرست است زیرا بدون هیچ تحلیل خاصی و فقط براساس داده‌های گزارش صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی ایران از بسیاری کشورهای منطقه و جهان کمتر است. روند میزان بدهی خارجی بالفعل ایران در چند سال گذشته همواره کاهشی بوده و از ۱۰میلیارد دلار سال۱۳۹۶ به ۶.۲میلیارد دلار در پایان اسفند۱۴۰۱ رسیده است.

بدهی‌ خارجی از طریق انباشت سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه منابع انسانی به رشد اقتصادی کشورهای در حال ‌توسعه کمک می‌کند. معمولا میزان پس‌اندازهای داخلی، پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری کشورهای کمتر توسعه‌یافته نیست.

از طرفی درآمدهای صادراتی این کشورها برای تأمین منابع مالی واردات کالاهای مورد نیاز کافی نیست، بنابراین به‌منظور تأمین این کسری، کشورهای کمتر توسعه‌یافته به استقراض از منابع خارجی اقدام می‌کنند.