به گزارش مشرق، ۱۶ اردیبهشت شورای رقابت پس از تعلل زیاد، قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی را تعیین و ابلاغ کرد. قبل از این ابلاغیه، برخی مونتاژکاران برای مدتی قیمت‌ها را بدون مجوز این شورا افزایش داده بودند و اتفاقا در آن مدت چندهزار نفر به قیمت‌های بالاتر از مصوبه ۱۶ اردیبهشت، خودرو خریداری کرده بودند.

با انتشار این ابلاغیه، اعتراض‌های خریداران بلند شد؛ چراکه آنها می‌گفتند خودروهای مونتاژی را بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان نسبت به قیمت‌گذاری جدید شورای رقابت گران‌تر خریده‌اند.

پس از ابلاغ مصوبه شورای رقابت، خریداران متضرر دست به دامن نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی شده‌اند تا اضافه دریافت خودروهای مونتاژی را از خودروساز پس بگیرند اما هنوز به‌نتیجه نرسیده‌اند.

در یک سوی دعوا، خودروساز قرار دارد که می‌گوید با قیمت‌های جدید شورای رقابت متضرر شده‌اند و اگر آن اضافه مبالغ دریافتی را پس بدهد، بیش از این متضرر و حتی ممکن است تولید آنها متوقف شود.

تلاش مونتاژکاران این است که اضافه دریافت را برنگردانند اما در سوی دیگر به‌گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، شاکیان خودروهای مونتاژی یکی، دونفر نبوده‌اند و تعداد آنها به چهارهزار نفر می‌رسد.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شرکت‌های مونتاژکار دعوا را به دیوان عدالت اداری برده و خواستار ابطال مصوبات شورای رقابت شده‌اند تا از شر عودت اضافه مبالغ دریافتی راحت شوند.

با توجه به وجود چهارهزار شاکی و میانگین اضافه دریافت ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی به‌نظر می‌رسد این دعوا بر سر حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان باشد.

اصل دعوا

براساس گزارشی که صداوسیما در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ منتشر کرده، طبق مدارک شاکیان خودروهای مونتاژی، شرکت کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو، آرین‌موتور و مکث‌موتور شرکت‌هایی بوده‌اند که اقدام به پیش‌فروش خودرو تا قبل از ۱۶ اردیبهشت کرده‌اند.

ماجرا از این قرار است که ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ قرار بود شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کند، خودروسازان نامبرده قبل از این تاریخ اقدام به پیش‌فروش خودرو با مبالغ درخواستی خود کردند.

شورای رقابت ۱۶ اردیبهشت این خودروها را با سود ۱۷ درصد محاسبه کرد که باعث شد قیمت کارخانه‌ای تا ۷۰۰ میلیون تومان کاهشی شود، اما خودروسازان به مصوبه شورای رقابت تمکین نکردند و این شورا هم قیمت‌ها را مجدد در ۱۷ تیر بررسی و تغییر داد، به‌طوری‌که قیمت برخی خودروها افزایش ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی داشتند.

اما مورد جالب توجه اینکه حتی پس از افزایش مجدد قیمت خودروهای مونتاژی، خریدارانی که تا قبل از ۱۶ اردیبهشت اقدام به خرید خودروهای مونتاژی کرده بودند، بازهم مبالغ پرداختی آنها بیش از قیمت‌های تیرماه بود، به‌طوری‌که درحالی خریداران لاماری را با قیمت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریداری کرده بودند که شورای رقابت آن را یک میلیارد و ۲۰۰ قیمت‌گذاری کرده است؛ متقاضیان تیگو ۸ پرو ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول برای خرید این خودرو داده بودند که شورای رقابت قیمت آن را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تعیین کرد.

سایر خودروسازان مانند مکث موتور ۲۰۰ میلیون، کرمان‌موتور ۲۵۰ میلیون اضافه‌تر از مبلغ تعیین شده شورای رقابت از متقاضیان پول گرفته بودند.

سپهر توکلی‌دادجوی، مدیر روابط‌عمومی شورای رقابت در تاریخ ۲۸ مرداد به صداوسیما می‌گوید: «این شورا در جلسه ۵۹۴ اقدام به شفاف‌سازی این موضوع کرد و مبنای قیمت‌گذاری خودروها ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ درنظر گرفته شد.»

پرونده‌ای با ۴ هزار شاکی

درخصوص مبالغ اضافه دریافتی از سوی مونتاژکاران، علی‌رغم پیگیری‌ها و شکایت خریداران و تشکل پرونده قضایی، شرکت‌های خودروسازی کماکان مصمم به ارائه ادله برای عدم‌پرداخت مبلغ مذکور هستند به‌گونه‌ای که در دیوان عدالت اداری به طرفیت شورای رقابت طرح دعوی کرده و خواستار ابطال مصوبه ۵۹۴ این شورا هستند.

گرچه این پرونده هنوز به نتایج مشخصی نرسیده اما ۳۱ اردیبهشت‌ماه بود که حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه مبنای گران‌فروشی، قیمت‌های اعلامی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت است، تاکید کرد خودروسازان مونتاژی باید از قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد.

وی درخصوص تکلیف مشتریانی که با قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید خودرو کرده‌اند، خاطرنشان‌کرد: «با توجه به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت (مربوط به تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد)، هرگونه افزایش قیمت پس از آن گران‌فروشی است.» فرهیدزاده اظهار داشت:‌ «علاوه‌بر این درصورتی‌که خودروسازان مونتاژکار عرضه خارج از شبکه داشته، خودرو عرضه نکرده یا قیمت‌هایشان را به‌روزرسانی نکرده باشند، مرتکب تخلف شده‌اند.»

رئیس سازمان حمایت درنهایت می‌گوید: «مشتریان این خودروسازان، چنانچه مشکلی در زمینه قیمت‌های پرداختی خود داشته و قراردادهایشان قابل رصد باشد، می‌توانند به سازمان حمایت، سازمان‌های صمت استانی، مراجع حل‌اختلاف و کمیته‌های منطقه‌ای در این زمینه مراجعه کنند تا با بررسی موارد، احقاق حق انجام شود.»

همچنین وزارت صمت در روز ۳۱ اردیبهشت جلسه‌ای با حضور نمایندگان خودروسازی‌ها برگزار کرد که پس از آن جلسه مدیران شرکت‌های خودروساز مونتاژی از جمله شرکت‌های بهمن، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، فرداموتور و ایلیاخودرو بر اجرای مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌های جدید تاکید کردند و به عبارتی این خودروسازان قیمت‌های جدید مصوب شده توسط شورای رقابت را پذیرفتند.

مسئولان شورای رقابت در چندین مصاحبه تا قبل از شهریور مدعی شده‌اند اضافه دریافت مونتاژکاران بیش از سه هزار نفر شاکی دارد، اما اخیرا محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات در گفت‌وگو با رادیو می‌گوید، تعداد شاکیان خودروسازی مونتاژکار چهار هزار نفر و حجم پرونده ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

استنکاف خودروسازان از بازگشت مبالغ اضافی

علی‌رغم آنکه شورای رقابت بنابر دستورالعمل شماره ۵۴۳ افزایش قیمت محصولات خودروسازان توسط وی را مجاز ندانست و عنوان کرد شرکت‌های خودروسازی مکلفند باتوجه به مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو قیمت‌های فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به‌علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک به شورای رقابت اعلام کنند، خودروسازان محصولات خود را با قیمت‌های غیرمصوب عرضه کرده و در اکثر خودروهای خود اختلاف قیمتی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان را از متقاضی دریافت کردند.

به‌گونه‌ای که اختلاف قیمت شورای رقابت و کارخانه در خودرو آریزو ۶ اکسلنت پرو ۴۰۶ میلیون تومان، در ایکس ۵۵ پرو بیش از ۵۵۰ میلیون تومان و در فردا تی ۵ حدود ۴۵۰ میلیون تومان شد.

براساس اظهار خریداران در زمان ثبت‌نام نمایندگی‌های رسمی خودروسازان مونتاژکار، ملاک قیمت خودروهای مونتاژی را قیمت اعلامی از سوی شرکت خودروساز می‌دانستند و توجهی به قیمت‌های شورای رقابت نداشتند.

حالا خودروسازان می‌گویند بازگرداندن اضافه مبالغ دریافتی آنان را با زیان روبه‌رو می‌سازد. در سویی دیگر خریداران می‌گویند این اضافه مبالغ دریافتی ناعادلانه و گرانفروشی است.

درخصوص خودروهای در رنج قیمت اقتصادی، کماکان کشمکش و اختلاف قیمت وجود دارد و خودروسازها مکرر ضرر خود را عنوان می‌کنند. در نتیجه ضرری که خودروسازان برای خود عنوان می‌کنند و قیمت شورای رقابت را نمی‌پذیرند.

در سمت دیگر شورای رقابت می‌گوید سود متعارف را برای آنها محاسبه کرده و ضمنا اگر این خودروها به‌طور کامل وارد شوند، قیمت آنها معادل قیمت شورای رقابت خواهد بود و حتی در برخی اظهارنظرها آمده که با توجه به هزینه‌های پایین نیروی کار و انرژی، قیمت‌های تمام‌شده مونتاژکاران در ایران باید پایین‌تر از قیمت‌های جهانی باشد.

این موضوع حتی باعث شده برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به مقایسه خودروهای مونتاژی در چین و امارات و کشورهای همسایه با ایران بزنند و مدعی شوند که در ایران قیمت خودرو برخلاف ادعای خودروسازان، بالاتر از منطقه است.

قراردادهایی که مشکل دارند

برخی از خریداران خودروهای مونتاژی در گفت‌وگو با خبرنگار «فرهیختگان» می‌گویند خودروساز (مونتاژی) مدعی است که در صورت برگرداندن آن مبالغ اضافی به این شرکت خسارت وارد می‌شود و ضمنا آن قراردادهایی که تا قبل از مصوبه ۱۶ اردیبهشت شورای رقابت به امضای خریداران رسیده، به‌لحاظ محتوایی هیچ مشکلی نداشته و با رضایت خریداران منعقد شده است.

اما خریداران می‌گویند آن مبالغ و قراردادها در خلأ قانونی، به آنها تحمیل شده و حالا که مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده، عملا دریافت مبالغ اضافی به معنی گرانفروشی است.

خریداران خودرو با استناد به ماده ۷ تصویب‌نامه هیات وزیران به تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ می‌گویند درخصوص قراردادهای فروشنده خودرو (تولیدکننده) و خریدار در این ماده آمده است: «انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولان این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده‌ (۱۰) قانون مدنی و موردمشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.» در سمت دیگر، ۱۸ تیر ۱۴۰۲ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اعلام آمادگی برای رسیدگی به تخلفات شرکت‌های خودروساز مونتاژی، اعلام کرد: «متقاضیان و خریداران خودرو از شرکت‌های مونتاژی با قیمت‌های بالاتر از نرخ‌های ابلاغی شورای رقابت، می‌توانند با ارائه شکایت مستند نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.»

سازمان حمایت اعلام کرد: «۱- با عنایت به ابلاغ قیمت شرکت‌های خودروساز مونتاژی از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط شورای رقابت، متقاضیان می‌توانند با ارائه شکایت مستند به قرارداد منعقده پس از تاریخ مذکور با قیمت‌های بالاتر از قیمت ابلاغی نسبت به پیگیری موضوع اقدام کنند.»

در بند دوم اطلاعیه سازمان حمایت آمده: «۲- با توجه به عدم تعیین‌تکلیف مقطع زمانی قبل از تاریخ ابلاغیه ذکرشده در مصوبه شورا، موضوع از شورای رقابت استعلام شده که پس از اعلام نظر، اقدامات لازم بر این اساس انجام خواهد شد.» حالا پس از حدود پنج ماه بلاتکلیفی، خریداران می‌گویند پرونده در دیوان عدالت درحال بررسی است اما آنها از روند پرونده بی‌اطلاع هستند. ۱۶ مهرماه نیز حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به گلایه‌مندی خریداران خودرو از گرانفروشی خودروسازان مونتاژی و طولانی شدن زمان رسیدگی به شکایات، اظهار کرد: «امسال ۲۴۲ پرونده گرانفروشی خودروسازان مونتاژی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. چنانچه خودروسازان به مصوبات شورای رقابت عمل نکنند مرتکب گرانفروشی شده‌اند و مردم می‌توانند با شکایت در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به پیگیری مبالغ اضافی پرداخت‌شده اقدام کنند.»

چه کسی قیمت تعیین می‌کند؟

اغلب کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری را یکی از آسیب‌های صنعت و تولید در ایران می‌دانند. اما نظر شورای رقابت و تعزیرات چیز دیگری است.

به گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی زمانی شورای رقابت براساس فرمولی که داشت به‌طور کامل قیمت تعیین می‌کرد و سپس کمیسیونی در وزارت صمت تشکیل می‌شد و در آنجا قیمت را اعلام می‌کردند.

در مرحله‌ای نیز ستاد تنظیم بازار به این امر ورود کرد و سپس بحث تعیین قیمت در سازمان حمایت مطرح شد درنهایت به شورای رقابت بازگشت و ملاک کنونی برای تعیین قیمت خودرو قیمت تصویب‌شده توسط شورای رقابت است.

در مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت (مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱) این شورا دلیل ورود به تهیه «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» را این‌گونه ذکر می‌کند؛ با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروسواری کشور و براساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان و...، این آیین‌نامه را مصوب و ابلاغ کرده است.

فارغ از اینکه برندگان و بازندگان این دعوا چه کسی باشد، اخیرا مجلس در مصوبه‌ای (چهارشنبه، ۱۹ مهر) در جز(۳) بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کرده‌اند قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع شود.