به گزارش مشرق، شورای رقابت، فضایی در صنعت خودروسازی ایجاد کرده که مردم به واسطه تصمیم و سیاست‌های این مجموعه، متضرر شوند. در حالی که شورای رقابت می‌توانست انحصارزدایی و فضای رقابتی در بازار خودرو ایجاد کند، اما اکنون شرایطی را برای خریداران خودرو رقم زده که تعداد زیادی از خریداران خودرو بلاتکلیف شده‌اند و نمی‌دانند که در آینده شرکت‌های خودروساز چه سیاستی را در برابر مشتریان خود در پیش خواهند گرفت.

شورای رقابت از زمانی که تن به خواسته خودروسازان بخش خصوصی داد و با افزایش دوباره قیمت خودروهای مونتاژی موافقت کرد، ناسازگاری خودروسازان بخش خصوصی با مردم آغاز شد و اکنون هیچ سازمانی در برابر خواسته بحق مردم پاسخگو نیست.

همین عدم پاسخگویی‌ها سبب شده که تعدادی از خریداران خودرو روبه‌روی وزارت صمت تجمع یا از فضای رسانه‌ای استفاده کنند تا صحبت‌هایشان به گوش مدیران دولتی برسد.

سردرگمی مشتریان سایپا

به گزارش روزنامه ایران، کوییک GX سایپا هم گرفتار شورای رقابت شده است. با وجود اینکه شرکت سایپا اقدام به فروش فوق‌العاده کوییک GX در سال گذشته و همچنین عرضه این خودرو در سامانه یکپارچه کرده اما هنوز قیمت این خودرو از سوی شورای رقابت اعلام نشده است.

ثبت‌نام کنندگان این خودرو عنوان کرده‌اند که با گذشت ۷ ماه از اولین پیش‌فروش کوییک GX هنوز قیمتی از طرف شورای رقابت و سایپا اعلام نشده و حواله‌داران این خودرو با سردرگمی مواجه شده‌اند، بنابراین‌ با نزدیک شدن موعد دعوتنامه‌های این خودرو که از شهریور آغاز می‌شود، خودروساز شرایط تبدیل کوییک GX را به کوییک اتومات پلاس فراهم کرده است.

تأیید کارشکنی شورای رقابت

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مسأله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخته است. برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از رشد زیان انباشته خودروسازان طی پنج سال گذشته (۱۳۹۷ به‌بعد) به نحوه قیمت‌گذاری مرتبط بوده است.

بدین جهت گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص قیمت‌گذاری خودرو تأکید دارد که اصلی‌ترین ایراد وارد بر دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت این است که خودروهایی که آنالیز قیمت آنها در سال ۱۳۹۱ و بعد از آن انجام شده، هرگز پس از آن مجدداً از سوی این شورا محاسبه نشده و همان محاسبه به‌عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده و صرفاً به‌صورت سالانه با شاخص تورم تولیدکننده خودرو افزایش داده شده ‌است. مضافاً اینکه این محاسبه براساس معیارهای کیفیت و بهره‌وری تعدیلی صورت نگرفته است.

این در حالی است که ساختار هزینه‌های خودروسازان پس از ۹ سال دچار تغییر شده ‌است و همچنین شاخص تورم تولیدکننده نیز نمی‌تواند بازتاب دقیقی از افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان طی این سال‌ها داشته باشد.

به هر ترتیب باید پذیرفت، عملکرد شورای رقابت سبب شده که خودروسازان بخصوص مونتاژکاران در حق مردم اجحاف کنند. شورای رقابت براساس «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» که در بهمن سال گذشته مصوب و ابلاغ کرد به موضوع قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخلی و همچنین خودروهای مونتاژی ورود کرد و در فروردین امسال قیمت مصوب خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور را به تصویب رساند و پس از آن نیز در اردیبهشت قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را مصوب و اعلام کرد.

براساس مصوبات شورای رقابت اگرچه قیمت خودروهای داخلی در فروردین ‌امسال به‌طور متوسط ۲۹ درصد افزایش یافت اما قیمت مصوب خودروهای مونتاژی که در اواسط اردیبهشت امسال مصوب و ابلاغ شد، نسبت به قیمت کارخانه‌ای این خودروها کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت به‌طوری که قیمت مصوب خودروهای مونتاژی در مقایسه با قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کاهش داشت، به همین دلیل نیز مونتاژکاران نسبت به قیمت‌های مصوب انتقاد کردند و از عرضه خودرو با این قیمت‌ها امتناع کردند.

البته وزارت صمت با برگزاری جلساتی با مونتاژکاران اعلام کرد که این خودروسازان مکلف به اجرای قیمت‌های مصوب شورای رقابت شده‌اند اما در واقع مونتاژکاران، خودرویی با نرخ‌های اردیبهشت ماه عرضه نکردند. اما با اعلام قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی در تیرماه امسال از سوی شورای رقابت و افزایش قیمت‌ها، برخی از مونتاژکاران نسبت به ارسال دعوتنامه‌ها به مشتریان اقدام کردند.

به میدان آمدن رئیس جمهور

همچنین افزایش دوباره قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت با واکنش رئیس جمهور مواجه شد و گفت: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.

از همین رو در جلسه ۲۵ تیرماه هیأت دولت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی با اعلام اینکه، شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است؟ معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد که البته تاکنون هیچ گزارشی از این بخش‌ها رسانه‌ای نشده است و معلوم نیست که وزارت اقتصاد و صمت با چه فرایندی خواسته رئیس جمهور را پیگیری کردند.

همچنین پیگیری‌های روزنامه ایران در این خصوص ادامه دارد.

شورای رقابت ۲۷ تیرماه درباره چرایی افزایش دوباره قیمت خودروهای مونتاژی دلایلی را آورد اما مورد قبول کارشناسان قرار نگرفت.

این شورا گفته بود که اصلاح قیمت‌ها نه بر اساس نظر خودروسازان، بلکه صرفاً بر اساس بررسی اسناد و داده‌های حسابداری و صورت‌های مالی مورد تأیید حسابرسان قانونی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان مرجع رسمی، تخصصی و حاکمیتی محاسبه قیمت، بررسی و نهایی شده است، کما اینکه در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده، قیمت‌های بیشتری را نسبت به قیمت‌های اعلامی شورای رقابت، متقاضی هستند، اما صرفاً درخواست‌ها بر اساس مستندات مورد تأیید سازمان‌های مذکور ملاک عمل قرار گرفته است.