به گزارش مشرق به نقل از مهر، آغاز هفته جاري با اعلام دلايل افزايش قيمت روغن کوپني همراه بود. بهمن حاج علي رئيس ستاد بسيج اقتصادي کشور با اعلام دلايل افزايش قيمت روغن کوپني، خريد و فروش کالابرگ در کشور را جرم و غيرقانوني عنوان کرد و گفت: سهم مردم از بهاي کالابرگ اعلام شده براي روغن هم اکنون 800 تومان براي يک بطري 900 گرمي است و دولت نيز، 1000 تومان بابت سهم 60 درصدي خود پرداخته؛ اما اين رقم ممکن است در دوره هاي بعدي افزايش يا کاهش يابد.
بانک مرکزي در اين هفته در بخشنامه اي شروط اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين از مشتريان توسط بانکها را اعلام کرد که براساس آن، بانکها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از اين بانک زماني مجاز به اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين از مشتريان هستند که در قرارداد منعقده بين موسسه و مشتري، اخذ وجه التزام تاخير تاديه دين به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صريح و دقيق مشخص و به امضاي طرفين رسيده باشد.
در همين حال، محمود علايي عضو شوراي عالي مسکن در اين هفته خبر داد: با توجه به کمرنگ شدن نقش سوداگران در بازار مسکن، دريافت ماليات از معاملات مکرر مسکن عملا منتفي شده است.
در اين ميان، پرسروصداترين خبر اقتصادي هفته به مصوبه جنجالي مجلس شوراي اسلامي مبني بر تغيير ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي، که منجر به کنار گذاشته شدن رئيس جمهور از اين مجمع شد، اختصاص داشت و در ادامه نگراني دولتمردان و واکنشهاي متفاوت برخي اقتصاددانان و نمايشدگان مجلس را در پي داشت.
البته شديدترين واکنش درباره مصوبه اخير مجلس به اظهارات محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي برمي گردد. وي با بيان اينکه کشور را با نظر اقتصاددانان نمي‌توان اداره کرد، گفت: اگر روزي احساس کنم که استقلال بانک مرکزي خدشه‌دار شده است همان روز استعفا خواهم کرد.
شمس الدين حسيني سخنگوي اقتصادي دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي نيز از احتمال بازنگري مصوبه اخير مجلس مبني بر تغيير ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي خبر داد و گفت: مجمع عمومي اين بانک نبايد از شاکله حاکميتي خارج شود.
واکنشهاي متفاوت برخي اقتصاددانان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به تغيير ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي که به پيشنهاد محمدرضا باهنر در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، نيز جالب توجه است.
علاوه بر حواشي اين مصوبه جنجالي مجلس در خبرگزاريها و روزنامه ها، عادل آذر رئيس مرکز آمار ايران در هفته جاري از آغاز به کار سامانه جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار از اول آذر ماه خبر داد.
همچنين در اين هفته شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي از احتمال کاهش يک يا دو درصدي نرخ ارز به دليل رشد صادرات غير نفتي و عرضه ارز در بازار و مهدي غضنفري وزير بازرگاني از توقف سهميه بندي آرد با اجراي هدفمندي يارانه ها سخن به ميان آوردند.
نهايي شدن پاسخ ايران به 264 سئوال سازمان تجارت جهاني، اعلام جزئيات سناريوي نهايي افزايش قيمت گاز، احتمال يک ماه شده قبوض برق و رونمايي از سکه يادبود 100