به گزارش مشرق، عباس شمسعلی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: پس از چند سال روند نسبتا کاهشی سوانح مرگبار جاده‌ای و بعد از کاهش تلفات این سوانح به علت شیوع کرونا در دو سه سال اخیر، متاسفانه دوباره شاهد روندی افزایشی در خصوص آمار جانباختگان تصادفات هستیم. طبق آمار اعلام شده، در سال ۱۴۰۱ قریب ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر از هموطنان در سوانح ترافیکی جان خود را از دست داده‌اند یعنی روزی بیش از ۵۰ نفر. در همین سال نزدیک به ۳۷۰ هزار نفر نیز در این حوادث دچار مصدومیت‌های مختلف شده‌اند. از سوی دیگر، طبق آمار در دو دهه گذشته در کشورمان نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر جان خود را بر اثر این حوادث از دست داده و بیش از ۶ میلیون نفر نیز مصدوم شده‌اند که آماری تکان‌دهنده است.
اگر به این عدد و رقم‌ها از زوایای دیگری همچون تبعات خانوادگی و اجتماعی نگاه کنیم، بیشتر متوجه عمق ماجرا خواهیم شد. اینکه مثلا در یک سال هزاران خانواده، در یک لحظه سرپرست یا عزیز خود را از دست بدهند یا اینکه جامعه به راحتی بخشی از سرمایه نیروی انسانی خود را از دست دهد، در کنار انبوهی از هزینه‌های مادی و معنوی مورد نیاز برای جبران یا التیام این خسارت‌ها نشان می‌دهد که ابعاد پیدا و پنهان سوانح جاده‌ای بیش از آن چیزی است که به چشم می‌آید. حتی بسیاری از مصدومان این حوادث به دلایل مختلف همچون معلولیت‌ها و نقص عضو، دیگر قادر به ادامه روند قبلی زندگی و اشتغال خود نیستند و در موارد زیادی شکل و مسیر زندگی این افراد و خانواده آنها دچار تغییرات و تکانه‌های جدی میشود.
اما سؤال مهم این است که آیا می‌توان از این حوادث و تلفات و تبعات آن جلوگیری کرد؟
ابتدا باید به عوامل دخیل در وقوع سوانح جاده‌ای اشاره کرد. «نوع رانندگی»، «شرایط و کیفیت جاده‌ها» و «ایمنی و کیفیت خودروها» سه عنصر مهم و اصلی تعیین‌کننده در بروز یا جلوگیری از سوانح رانندگی هستند.
در این میان، اقدامات مرتبط نیز شامل بخش پیشگیری و بخش پس از وقوع سانحه می‌شوند. به عنوان مثال امکانات مناسب خودرو در بخش‌هایی مثل سیستم تعلیق، ترمز و غیره میتواند مانع بروز حادثه شود اما در صورت وقوع حادثه نیز استحکام بدنه و ستون اتومبیل یا داشتن امکاناتی مانند کیسه هوا و... میتواند از شدت صدمات و مرگ سرنشینان جلوگیری نماید. یا در بخش جاده‌ای، نوع طراحی و کیفیت سطح جاده و... میتواند مانع حوادث شود اما پس از وقوع حادثه نیز امکاناتی مانند گاردریل‌های استاندارد یا توقفگاه ایمن و... میتواند در کنترل شدت حادثه نقش‌آفرینی کند.
اهمیت کیفیت و ایمنی خودرو و جاده به حدی است که حتی برخی از کارشناسان معتقدند، این دو عنصر مهم می‌توانند گاه خطا و اشتباه راننده را نیز تا حد زیادی جبران کنند و مانع حادثه یا خسارت‌های سنگین شوند.
تجربه دو دهه گذشته نشان داده که می‌توان با تکیه بر برخی اقدامات یا رخدادها شاهد کاهش آمار تلفات رانندگی باشیم. به عنوان مثال در شرایطی که در سال ۱۳۸۴ شاهد ثبت نزدیک به ۲۸ هزار مورد مرگ در سوانح رانندگی بودیم، این آمار در سال ۱۳۹۵ به کمتر از ۱۶ هزار مورد کاهش یافت در حالی که به طور طبیعی شاهد افزایش وسایل نقلیه در کشور نیز بودیم. شاید بتوان بخشی از این کاهش تلفات را به پررنگ شدن اقدامات فرهنگی و حساس شدن روی مباحث آموزشی و ترویج سبک رانندگی صحیح در کنار تقویت اقدامات کنترلی پلیس در جاده‌ها، همچنین توجه بهتر و جدی‌تر به موضوع مهم جایگزینی خودروهای قدیمی و فرسوده با خودروهای به‌روزتر و البته عوامل دیگر دانست.
اما در سال‌های اخیر از یک سو شاهد کمرنگ‌تر شدن اقدامات تبلیغی و فرهنگ‌ساز در خصوص سوانح رانندگی هستیم و از سوی دیگر سخت شدن تبدیل به احسن کردن خودروهای فرسوده یا ناایمن و کم‌توجهی به بحث ارتقای ایمنی خودروها از سوی خودروسازان علی‌رغم همه تذکرات و انتظارات در افزایش تلفات رانندگی اثرگذار بوده است.
در بحث ایمنی خودروها مدتهاست که صدای مسئولان ارشد پلیس راهور نیز که از نزدیک با چند و چون سوانح و علل و زمینه‌های وقوع حوادث روبه‌رو هستند در اعتراض به کیفیت خودروهای داخلی بلند شده است.
مردم نیز رضایت کافی از کیفیت و ایمنی بسیاری از خودروهای داخلی با وجود پرداخت هزینه هنگفت برای خرید آنها ندارند. این موضوع تا جایی است که حتی رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند.
رهبر انقلاب در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند: « ما در برخی از محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود، این خیلی بد است، این همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده خُب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند درست هم می‌گویند، حق با مردم است، یعنی اعتراض مردم به‌جا است، این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»
ایشان چندین بار نیز موضوع تلاش برای کاهش مستمر آمار تلفات تصادفات جاده‌ای را از پلیس و دستگاه‌های مسئول دیگر مطالبه کرده‌اند.
واقعیت آن است؛ در شرایطی که روزانه بیش از ۵۰ نفر از هموطنانمان را در تصادفات از دست می‌دهیم و خانواده‌های بسیاری داغدار می‌شوند، کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند یک عزم جدی و ورود دستگاه‌های مختلف و پایان دادن به کم‌کاری‌هاست. فراموش نکنیم که در همین دو سه سال اخیر، وقتی روزانه چند ده یا چند صد نفر از هموطنانمان را بر اثر شیوع کرونا از دست می‌دادیم، چیزی که توانست باعث غلبه کشور بر آن بحران و نجات مردم شود، ورود جدی دستگاه‌های مرتبط و همراهی مسئولان و جلب اعتماد مردم در مسیر تصمیمات موثر بود. اکنون هم به نظر می‌آید مبارزه با این کرونای جاده‌ای مزمن، چاره‌ای جز عمل به همان فرمول مقابله با ویروس کرونا نداشته باشد.
اگر در بخش کیفیت و ایمنی خودروهای تولیدی مشکلاتی وجود دارد، نباید با کسانی که کم‌کاری می‌کنند یا دنبال سود بیشتر با زحمت کمتر هستند مسامحه کرد. باید بدون تعارف با عوامل ضعف در این بخش برخورد شود. در این میان توجه به دانش بومی و به‌کارگیری جوانان مستعد در بخش‌های طراحی، ارتقای ایمنی و تولید خودروی ایمن چیزی شبیه به همان به‌کارگیری توان داخلی در تولید واکسن کروناست. به عبارتی این دانش و تخصص در کشور وجود دارد اما آن‌طور که باید در بخشی مانند خودروسازی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
مردم همواره می‌پرسند چرا در بخش‌هایی از گستره دانش همچون دانش هسته‌ای، ساخت پهپاد و یا نانو تکنولوژی، سلول‌های بنیادی و ... توانسته‌ایم به اوج قله‌های پیشرفت و حیرت و تحسین جهانی برسیم، یا در بخشی پیچیده و سخت همچون ساخت واکسن کرونا جوانان ما خوش درخشیدند اما در بخش صنایع خودرویی با وجود بیش از پنج دهه تجربه، سرعت پیشرفت ناکافی و نامطلوب است. پاسخ این است که در بخش‌هایی مثل صنایع موشک و تجهیزات نظامی یا ساخت واکسن، میدان عمل به‌خوبی برای جوانان و دانشمندان توانای کشورمان باز شده و به‌کارگیری روحیه جهادی و باور به اینکه «ما می‌توانیم» و غلبه «تکلیف‌محوری» بر «سودمحوری» باعث رقم خوردن چنین پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایی شده است اما در بخشی همچون خودروسازی در مواردی -و نه تمام موارد- غلبه نگاه اقتصاد لیبرالی و سودمحوری و دست‌های پشت پرده و مافیای سیری‌ناپذیر، ترمز پیشرفت و ارتقای کیفیت و ایمنی را کشیده است.
با همه اینها حال که پای جان و ایمنی مردم در میان است، آنجا که نیاز به واردات تکنولوژی یا محصول ایمن و استاندارد در بخش خودرو باشد در کنار توجه به ارتقای کیفیت و ایمنی و قیمت محصولات داخلی، به خاطر حفظ سلامت و ارتقای رفاه و ایمنی مردم باید در یک روند منطقی و البته تامین‌کننده نیاز عموم مردم و نه‌تنها یک بخش خاص از مرفهین جامعه به این امر توجه شود.
این حق طبیعی عموم مردم است که به خودرویی استاندارد و ایمن با قیمتی مناسب دسترسی داشته باشند. انتظاری که توجه جدی به آن از دولت محترم و رئیس‌جمهور دغدغه‌مند که یک‌بار با تلاش و همت خود غول کرونا را شکست داده‌اند می‌رود.
دولت و دستگاه‌های مرتبط باید با همان همت و به‌کارگیری تجربه مهار کرونا، تلاش برای کاهش تلفات سوانح رانندگی را به عنوان یک تکلیف ببینند و در این راه با همان عزم حضور در سایر بخش‌های علمی و تکنولوژیک، با به صف کردن همه امکانات و استفاده از توان جوانان خلاق در بخش‌هایی همچون تولید خودروی ایمن و با کیفیت و مطالبه افزایش استانداردهای ایمنی خودروها از خودروسازهای داخلی و نظارت بر استانداردهای ایمنی خودروهای وارداتی، تخصیص بودجه برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای که تعداد آنها نیز کم نیست، ارتقای دانش و تجهیزات اورژانس پیش‌بیمارستانی و نوسازی ناوگان، تجهیزات و امکانات اورژانس و هلال احمر، تامین نیازهای پلیس راهور از جمله نیروی انسانی و تجهیزات، تجهیز جاده‌ها به دوربین و امکانات مورد نیاز، ترویج پایه‌ای و عمومی فرهنگ صحیح رانندگی توسط صداوسیما و مدارس و برخورد سخت و توجیه‌پذیر با رانندگان متخلف و حادثه‌ساز و موارد دیگر به سمت کاهش هرچه بیشتر تلفات و کمک به پیشگیری از تبعات و خسارت‌های حوادث جاده‌ای حرکت کنند.
مجلس نیز میتواند با قرار دادن برنامه‌ای کاربردی برای کاهش محسوس آمار جانباختگان در برنامه هفتم توسعه و همچنین حمایت از دولت در کنار نظارت مسئولانه به وظیفه خود عمل کند.
قطعاً مهار کرونای جاده‌ای نمی‌تواند سخت‌تر از ویروس هولناک کرونا باشد اگر همه پای کار بیایند.
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
