به گزارش مشرق، روزناکه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، نظرسنجی موسسه IDI نشان می‌دهد اکثریت اسرائیلی‌ها معتقد نیستند که ذخیره‌ها را باید به‌خاطر امتناع از خدمت داوطلبانه، مرخص کرد؛ حدود نیمی از جمعیت گمان می‌کنند وضعیت مالی‌شان پس از تصویب قانون قضایی مد نظر دولت نتانیاهو دچار تغییرات منفی خواهد شد.

بنا به نتایج این نظرسنجی که سه‌شنبه منتشر شد، اکثریت اسرائیلی‌ها (صهیونیست‌ها) معتقدند اسرائیل «در وضعیت اضطراری» قرار دارد، و گستره بیشتر این دیدگاه در میان کسانی است که به احزاب اپوزیسیون رأی دادند.

«شاخص صدای اسرائیل» که ماهانه از سوی اتاق فکر «مؤسسه دموکراسی اسرائیل (IDI)» تهیه می‌شود، نشان می‌دهد ۵۸ درصد از اتباع اسرائیل دارای چنین دیدگاهی هستند، و تنها یک سوم از آنها چنین تصوری درباره وضعیت اظطراری اسرائیل ندارند.

طبق نظرسنجی IDI حتی یک سوم از کسانی که به احزاب ائتلاف تندرو بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رأی دادند معتقدند اسرائیل در وضعیت اضطراری قرار دارد.

وقتی از پاسخ دهندگان در باره امتناع از خدمت داوطلبانه نیروهای ذخیره سؤال شد، تنها گروه کوچکی گفتند به همین دلیل می‌بایست از خدمت مرخص شوند. ۹٪ در جناح چپ، ۱۳٪ از کسانی که به میانه‌روها رأی دادند، و ۳۳٪ از کسانی نظرگاه‌های جناح راستی دارند.

تایمز اسرائیل می‌افزاید: زمانی که دولت، قانونگذاری اولین لایحه اصلی اصلاحات تنش زای قضایی را پیش می برد، بیش از ۱۰۰۰۰ تن از نیروهای ذخیره که غالباً برای خدمت داوطلبانه حاضر می‌شوند، گفتند از این پس چنین نخواهند کرد.

با اتکا به آن که برخی معتقدند در صورت تحقق طرح های اصلاحات دولت، اسرائیل به مسیر غیردموکراتیک خواهد رفت، ذخیره‌ها هشدار دادند که در یک اسرائیل غیردموکراتیک خدمت نخواهند کرد. نیروهای دفاعی در فعالیت‌های روتین خود به شدت به خدمات داوطلبانه ذخیره‌ها، به خلبانان ذخیره وابسته است.

از پاسخ دهندگان به نظرسنجی همچنین درباره قانون معقولیت که ماه گذشته برای مهار نظارت قضایی بر تصمیمات مقامات منتخب به تصویب رسید، سؤال شد. نتایج و پاسخ‌ها نشان می‌دهد۵۴٪ افراد گمان دارند قانون فوق به زیان دموکراسی است، و اکثریتی در طیف سیاسی اسرائیل گمان می کنند می ‌بایست بر سر این موضوع مصالحه‌ای حاصل می‌شد.

گرچه اکثریت کسانی که به احزاب ائتلاف رأی دادند درباره این قانون نظر مثبت دارند؛ از جمله ۸۴٪ از پاسخ‌دهندگان ارتدکس افراطی تنها ۱۲٪ از عرب‌های اسرائیلی به این قانون نظر مثبت داشتند.