به گزارش مشرق به نقل از مهر، سید عباد احمدی کارشناس مسایل اقتصادی در یادداشتی 15 پرسش اساسی درباره ادغام بانکها و موسسات مالی و اعتباری مطرح کرده است که در ادامه می خوانید:
"این موسسه مجوز ندارد"، "این چند موسسه و بانک با هم ادغام شدند"، "ادغام تنها راه‌حل است"، "فلان موسسه تا دو ماه دیگر فرصت دارد"، "این موسسه تا 48 ساعت فرصت دارد در غیر این صورت ..."، "مسائل فلان بانک حل شده است و در آینده ای نزدیک عملیاتی می شود"، "مجوز بانک فلان ابطال شد"، "اصراری بر ادغام نداریم"، "بانک فلان اگر افزایش سرمایه بدهد، مجوز می دهیم"، "افزایش سرمایه هم تاثیری در مجوز ندارد و قضیه در کل منتفی است"، "ادغام اختیاری است ولی اگر نپذیرند منحل می شوند"، " اینها ادغام نیست بلکه خرید سهام بانک جدید است" و... از جمله اظهارنظرهای مسئولان سیستم بانکی است که این روزها در آشفته بازار وضعیت برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری مطرح می‌شود.
اظهارات ضد و نقیضی که اخیراً موجب شد تا سهامداران برخی از این بانکها و موسسات مالی فاقد مجوز از مسئولان بازار پول نزد دستگاه قضایی شکایت کنند و گاه با مراجعه به بانک مرکزی مطالبات خود را مطرح کنند.
اما در این نوشتار سعی داریم تا به بررسی آخرین وضعیت سیستم بانکی کشور در حوزه لغو و صدور مجوزهای اخیر بپردازیم؛ حوزه ای که نحوه برخورد بانک مرکزی در آن باعث اظهارنظرهای متفاوتی شده است.
در سال 90 سوءاستفاده 3 هزار میلیارد تومانی در مجموعه‌ای از بانک‌های فعال در کشور سبب شد تا اداره‌کنندگان بازار پول کشور نظارت خود را بر سیستم بانکداری کشور تشدید کنند، اما بلافاصله پس از گذشت چند ماه از این رخداد نظارت بانک مرکزی درمسیر دیگری قرار گرفت و به‌زغم برخی از تحلیلگران منحرف شد.
چرا که مسئولان بانک مرکزی به جای نظارت به اقدامات سلبی از جمله لغو مجوز یا پروژه ادغام موسسات مالی و اعتباری و بانکها آن هم بدون رضایت سهامداران روی آوردند، اتفاقی که سبب شد وضعیت این نهادهای مالی نوپا در کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
در واقع بانک مرکزی به جای تشدید نظارت و حساب کشیدن از این مجموعه‌ها به ادغام و لغو مجوز بانکها و برخی از مجموعه‌های مالی اقدام کرد، گویی هیچ راهی جز ادغام برای برون رفت سیستم بانکی کشور از برخی از مشکلات و موانع موجود وجود نداشت.
در ماه‌های اخیر بانک مرکزی به همراه شورای پول و اعتبار مجوز برخی از بانکها را لغو کرد و البته برخی دیگر از بانکها و موسسات را به اجبار ملزم به ادغام نمود؛ آن هم به این بهانه که برخی از سهامداران این بانکها با اخذ تسهیلات سرمایه اولیه بانک را ایجاد کرده‌اند، یا این که فلان بانک و موسسه توانایی اداره خودش را ندارد، نسبت کفایت سرمایه فلان مجموعه با هم همخوانی ندارد و ده‌ها اظهارنظر و بهانه دیگر.
اما مسئولان بانک مرکزی هیچ گاه توضیح ندادند که چرا همه این مشکلات پس از سوءاستفاده بزرگ مالی در سال 90 به وجود آمده است، آیا مسئولان پیش از این از چنین مشکلاتی باخبر نبودند؟ آیا حتما یک سوءاستفاده مالی یا یک اختلاس بزرگ باید تلنگری در مسئولان ایجاد کند و آیا این که از بین تمامی اهرم ها و تنبیهات قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، لغو مجوز و ادغام تنها راه‌حل است؟
سیاست اداره‌کنندگان بازار پول کشور در نهاییت به اینجا ختم شد که مجوز برخی از مجموعه‌های بانکی که فعال بودند و حتی سهام آنها در بازار سهام قیمت خورده بود، لغو شد؛ بی‌آنکه حتی مجامع این شرکت‌ها به عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیر درباره آن بانک، قبل از ادغام، مصوبه‌ای در این خصوص داشته باشند.
هیچ وقت هم از سهامداران این مجموعه‌ها سئوال نشد که آیا شما راضی هستید که مال خود را با سهامدار فلان بانک یا موسسه مالی و اعتباری تقسیم کنید؟ فقط گفتند که ما می‌گوییم بشود، و باید بشود؛ ادغام یا لغو مجوز!
اما فشارهای مسئولان بانک مرکزی در پروژه ادغام یا لغو مجوز بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا بدانجا پیش رفت که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه ادغام مجموعه‌های بانکی را مغایر با حقوق سهامداری ارزیابی کرد.
پس از آن برخی از سهامداران مستاصل این مجموعه‌ها از گروهی از علما و مراجع عظام استفتائاتی تقاضا کردند که اغلب مراجع هم تاکید کردند ادغام بانکها و موسسات بدون جلب رضایت سهامداران جایز نیست.
در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در موضع‌گیری جدیدی اعلام کرده که در ادغام بانکها و موسسات مسئله‌دار اجباری نیست. به‌رغم این اظهارات همچنان متولیان نهاد نظارتی بازار پول همچنان روند ادغام این مجموعه‌های مالی و اعتباری و بانکی را جلو می‌برند.
حال در شرایطی که برآیند تمام این اتفاقات ، گزینه‌ای جز صبر و انتظار برای سهامداران و اداره‌کنندگان مجموعه‌های بلاتکلیف بانکی و مالی را باقی نگذاشته است، بدون دفاع از نهاد خاصی و تنها با هدف جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران این مجموعه‌ها به عنوان مالکان بدون قید و شرط ، چند سئوال را از مسئولان بانک مرکزی مطرح و البته چند تذکر مهم را بازگو می‌کنیم، باشد که ان‌شاءالله گوش شنوایی آن را خوانده ، چشم بینایی آن را دیده و مقام مسئولی پاسخی برای آنها ارائه داده و به آن ها توجه شود:
1- بانک مرکزی چرا مثل نوار ضبط شده، برای حل مشکلات بانکها و موسسات فاقد مجوز می‌گوید باید ادغام شوید؛ دلیل این اصرار چیست؟
2- آیا غیر از ادغام راه‌حل دیگری وجود ندارد؟ اساساً نحوه انتخاب موسسات تجمیعی با یکدیگر جهت ادغام چیست؟ و چه پارامترهایی درصد سهام آنها در مجموعه جدید را تعیین می نماید؟
3- اگر این مجموعه ها قبلاً مساله‌دار بودند، چرا اساسا مجوزی برای فعالیت آنها صادر شد؟ چرا از هم اکنون جلوی فعالیت آنها گرفته نشده و منحل و تسویه نمی‌شوند؟
4- چطور در عرض چند ماه تعداد زیادی از بانکها و موسسات مالی ستاره‌دار شدند، آیا همه این مشکلات یک شبه به وجود آمده است؟
5- آیا بانکها و موسسات بلاتکلیف که دائما ملزم به ادغام می‌شوند، دارای شاکیان خاصی هستند، آیا واقعا این مجموعه ها مشکلات جدی دارند و از پس تعهدات خود برنیامده‌اند.اگر این طور است پس شاکیان آنها کجا هستند و اگر این طور نیست و شاکی وجود ندارد آیا متلاشی کردن یک سیستم بانکی بدون این که مشکل جدی به وجود آورده باشد، درست است؟
6- آیا بانک مرکزی از مشکلات ادغام باخبر است؟ به عنوان مثال در حال حاضر من یک برگه سهم 180 تومانی و یا 250 تومانی فلان بانک را دارم که می‌خواهد با دو مجموعه دیگر ادغام شود، آن هم دو مجموعه ناهمگون از لحاظ سرمایه، دارایی و با شرایط بسیار متفاوت دیگر ...به من بگوئید که تکلیف سهم 180 تومانی و یا 250 تومانی من چه می‌شود. آیا واقعا بانک مرکزی به این چیزها فکر کرده است؟
7- آیا به واقع راه‌حل این مجموعه‌های بلاتکلیف، لغو مجوز یا ادغام است؟ آیا اگر سهامداری در ترکیب سهامداران این مجموعه‌ها مشکل دارد ، همه باید جور آن را بکشند؟ آیا همیشه خشک و تر با هم باید بسوزند و آیا نمی‌شود با خروج برخی از سهامدران مشکل‌دار از ترکیب سهامداری این مجموعه‌ها ، موسسات مالی و بانکی توانمندی را ترتیب نمود.
8- آیا هرچه مجموعه‌های مالی و بانکی بیشتر شوند، مشکلات هم بیشتر می‌شود، آیا کاهش اجباری تعداد موسسات مالی و بانکی نشانه ضعف سیستم بانکداری نیست؟ آیا چون نمی‌توانیم درست و دقیق نظارت کنیم، باید لغو مجوز را پیشنهاد دهیم؟
9- بهتر نیست ببینیم که سیستم بانکداری ما در کجا قرار دارد؟ آیا تا به حال فکر کرده‌‌اید که سرنوشت هزاران نفر از سرمایه‌گذاران خرد و کلان که به اقتصاد کشور و بازارهای پول و سرمایه اعتماد کرده‌اند، در دستان شماست؟
10- آیا بانک مرکزی جهت ارائه راهکارهای ارائه شده در این مسیر ، نظر واحد های دیگر درگیر در حوزه پول و سرمایه را جلب نموده است و آیا راهکارهای ارائه شده مورد تایید آنها می باشد؟
11- آیا از ابتدای تاسیس نهادی به نام بانک مرکزی ،ابزارهای انحلال و ماده 39 در تنبیهات در کنار دیگر تنبیهات دیده نشده بود؟چرا از این ابزار فقط در این زمان خاص در بازه ای کوتاه به کرات استفاده شد؟
12- آیا جز این است که استفاده از آخرین ابزار تنبیهی توسط یک نهاد ناظر آن هم برای اولین بار و به کرات و طی زمان کوتاه، در قبال کوچکترین تخلفات، نشان از ضعف مدیریت آن نهاد دارد؟
13- علت برخورد دو گانه با مشکلی خاص چه می باشد؟ چرا می توان بانکی را با اصلاح ساختار سهامداری عملیاتی نمود، ولی بانک دیگری را درست در همان زمان و به همان دلیل لغو مجوز نمود؟
14- زیان ناشی از تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی را چه کسی پاسخگو است؟
15-جایگاه حقوقی و قانونی این گونه اقدامات بانک مرکزی چیست؟
"این موسسه مجوز ندارد"، "این چند موسسه و بانک با هم ادغام شدند"، "ادغام تنها راه‌حل است"، "فلان موسسه تا دو ماه دیگر فرصت دارد"، "این موسسه تا 48 ساعت فرصت دارد در غیر این صورت ..."، "مسائل فلان بانک حل شده است و در آینده ای نزدیک عملیاتی می شود"، "مجوز بانک فلان ابطال شد"، "اصراری بر ادغام نداریم"، "بانک فلان اگر افزایش سرمایه بدهد، مجوز می دهیم"، "افزایش سرمایه هم تاثیری در مجوز ندارد و قضیه در کل منتفی است"، "ادغام اختیاری است ولی اگر نپذیرند منحل می شوند"، " اینها ادغام نیست بلکه خرید سهام بانک جدید است" و... از جمله اظهارنظرهای مسئولان سیستم بانکی است که این روزها در آشفته بازار وضعیت برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری مطرح می‌شود.
اظهارات ضد و نقیضی که اخیراً موجب شد تا سهامداران برخی از این بانکها و موسسات مالی فاقد مجوز از مسئولان بازار پول نزد دستگاه قضایی شکایت کنند و گاه با مراجعه به بانک مرکزی مطالبات خود را مطرح کنند.
اما در این نوشتار سعی داریم تا به بررسی آخرین وضعیت سیستم بانکی کشور در حوزه لغو و صدور مجوزهای اخیر بپردازیم؛ حوزه ای که نحوه برخورد بانک مرکزی در آن باعث اظهارنظرهای متفاوتی شده است.
در سال 90 سوءاستفاده 3 هزار میلیارد تومانی در مجموعه‌ای از بانک‌های فعال در کشور سبب شد تا اداره‌کنندگان بازار پول کشور نظارت خود را بر سیستم بانکداری کشور تشدید کنند، اما بلافاصله پس از گذشت چند ماه از این رخداد نظارت بانک مرکزی درمسیر دیگری قرار گرفت و به‌زغم برخی از تحلیلگران منحرف شد.
چرا که مسئولان بانک مرکزی به جای نظارت به اقدامات سلبی از جمله لغو مجوز یا پروژه ادغام موسسات مالی و اعتباری و بانکها آن هم بدون رضایت سهامداران روی آوردند، اتفاقی که سبب شد وضعیت این نهادهای مالی نوپا در کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
در واقع بانک مرکزی به جای تشدید نظارت و حساب کشیدن از این مجموعه‌ها به ادغام و لغو مجوز بانکها و برخی از مجموعه‌های مالی اقدام کرد، گویی هیچ راهی جز ادغام برای برون رفت سیستم بانکی کشور از برخی از مشکلات و موانع موجود وجود نداشت.
در ماه‌های اخیر بانک مرکزی به همراه شورای پول و اعتبار مجوز برخی از بانکها را لغو کرد و البته برخی دیگر از بانکها و موسسات را به اجبار ملزم به ادغام نمود؛ آن هم به این بهانه که برخی از سهامداران این بانکها با اخذ تسهیلات سرمایه اولیه بانک را ایجاد کرده‌اند، یا این که فلان بانک و موسسه توانایی اداره خودش را ندارد، نسبت کفایت سرمایه فلان مجموعه با هم همخوانی ندارد و ده‌ها اظهارنظر و بهانه دیگر.
اما مسئولان بانک مرکزی هیچ گاه توضیح ندادند که چرا همه این مشکلات پس از سوءاستفاده بزرگ مالی در سال 90 به وجود آمده است، آیا مسئولان پیش از این از چنین مشکلاتی باخبر نبودند؟ آیا حتما یک سوءاستفاده مالی یا یک اختلاس بزرگ باید تلنگری در مسئولان ایجاد کند و آیا این که از بین تمامی اهرم ها و تنبیهات قانونی که در اختیار بانک مرکزی است، لغو مجوز و ادغام تنها راه‌حل است؟
سیاست اداره‌کنندگان بازار پول کشور در نهاییت به اینجا ختم شد که مجوز برخی از مجموعه‌های بانکی که فعال بودند و حتی سهام آنها در بازار سهام قیمت خورده بود، لغو شد؛ بی‌آنکه حتی مجامع این شرکت‌ها به عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیر درباره آن بانک، قبل از ادغام، مصوبه‌ای در این خصوص داشته باشند.
هیچ وقت هم از سهامداران این مجموعه‌ها سئوال نشد که آیا شما راضی هستید که مال خود را با سهامدار فلان بانک یا موسسه مالی و اعتباری تقسیم کنید؟ فقط گفتند که ما می‌گوییم بشود، و باید بشود؛ ادغام یا لغو مجوز!
اما فشارهای مسئولان بانک مرکزی در پروژه ادغام یا لغو مجوز بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا بدانجا پیش رفت که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه ادغام مجموعه‌های بانکی را مغایر با حقوق سهامداری ارزیابی کرد.
پس از آن برخی از سهامداران مستاصل این مجموعه‌ها از گروهی از علما و مراجع عظام استفتائاتی تقاضا کردند که اغلب مراجع هم تاکید کردند ادغام بانکها و موسسات بدون جلب رضایت سهامداران جایز نیست.
در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در موضع‌گیری جدیدی اعلام کرده که در ادغام بانکها و موسسات مسئله‌دار اجباری نیست. به‌رغم این اظهارات همچنان متولیان نهاد نظارتی بازار پول همچنان روند ادغام این مجموعه‌های مالی و اعتباری و بانکی را جلو می‌برند.
حال در شرایطی که برآیند تمام این اتفاقات ، گزینه‌ای جز صبر و انتظار برای سهامداران و اداره‌کنندگان مجموعه‌های بلاتکلیف بانکی و مالی را باقی نگذاشته است، بدون دفاع از نهاد خاصی و تنها با هدف جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران این مجموعه‌ها به عنوان مالکان بدون قید و شرط ، چند سئوال را از مسئولان بانک مرکزی مطرح و البته چند تذکر مهم را بازگو می‌کنیم، باشد که ان‌شاءالله گوش شنوایی آن را خوانده ، چشم بینایی آن را دیده و مقام مسئولی پاسخی برای آنها ارائه داده و به آن ها توجه شود:
1- بانک مرکزی چرا مثل نوار ضبط شده، برای حل مشکلات بانکها و موسسات فاقد مجوز می‌گوید باید ادغام شوید؛ دلیل این اصرار چیست؟
2- آیا غیر از ادغام راه‌حل دیگری وجود ندارد؟ اساساً نحوه انتخاب موسسات تجمیعی با یکدیگر جهت ادغام چیست؟ و چه پارامترهایی درصد سهام آنها در مجموعه جدید را تعیین می نماید؟
3- اگر این مجموعه ها قبلاً مساله‌دار بودند، چرا اساسا مجوزی برای فعالیت آنها صادر شد؟ چرا از هم اکنون جلوی فعالیت آنها گرفته نشده و منحل و تسویه نمی‌شوند؟
4- چطور در عرض چند ماه تعداد زیادی از بانکها و موسسات مالی ستاره‌دار شدند، آیا همه این مشکلات یک شبه به وجود آمده است؟
5- آیا بانکها و موسسات بلاتکلیف که دائما ملزم به ادغام می‌شوند، دارای شاکیان خاصی هستند، آیا واقعا این مجموعه ها مشکلات جدی دارند و از پس تعهدات خود برنیامده‌اند.اگر این طور است پس شاکیان آنها کجا هستند و اگر این طور نیست و شاکی وجود ندارد آیا متلاشی کردن یک سیستم بانکی بدون این که مشکل جدی به وجود آورده باشد، درست است؟
6- آیا بانک مرکزی از مشکلات ادغام باخبر است؟ به عنوان مثال در حال حاضر من یک برگه سهم 180 تومانی و یا 250 تومانی فلان بانک را دارم که می‌خواهد با دو مجموعه دیگر ادغام شود، آن هم دو مجموعه ناهمگون از لحاظ سرمایه، دارایی و با شرایط بسیار متفاوت دیگر ...به من بگوئید که تکلیف سهم 180 تومانی و یا 250 تومانی من چه می‌شود. آیا واقعا بانک مرکزی به این چیزها فکر کرده است؟
7- آیا به واقع راه‌حل این مجموعه‌های بلاتکلیف، لغو مجوز یا ادغام است؟ آیا اگر سهامداری در ترکیب سهامداران این مجموعه‌ها مشکل دارد ، همه باید جور آن را بکشند؟ آیا همیشه خشک و تر با هم باید بسوزند و آیا نمی‌شود با خروج برخی از سهامدران مشکل‌دار از ترکیب سهامداری این مجموعه‌ها ، موسسات مالی و بانکی توانمندی را ترتیب نمود.
8- آیا هرچه مجموعه‌های مالی و بانکی بیشتر شوند، مشکلات هم بیشتر می‌شود، آیا کاهش اجباری تعداد موسسات مالی و بانکی نشانه ضعف سیستم بانکداری نیست؟ آیا چون نمی‌توانیم درست و دقیق نظارت کنیم، باید لغو مجوز را پیشنهاد دهیم؟
9- بهتر نیست ببینیم که سیستم بانکداری ما در کجا قرار دارد؟ آیا تا به حال فکر کرده‌‌اید که سرنوشت هزاران نفر از سرمایه‌گذاران خرد و کلان که به اقتصاد کشور و بازارهای پول و سرمایه اعتماد کرده‌اند، در دستان شماست؟
10- آیا بانک مرکزی جهت ارائه راهکارهای ارائه شده در این مسیر ، نظر واحد های دیگر درگیر در حوزه پول و سرمایه را جلب نموده است و آیا راهکارهای ارائه شده مورد تایید آنها می باشد؟
11- آیا از ابتدای تاسیس نهادی به نام بانک مرکزی ،ابزارهای انحلال و ماده 39 در تنبیهات در کنار دیگر تنبیهات دیده نشده بود؟چرا از این ابزار فقط در این زمان خاص در بازه ای کوتاه به کرات استفاده شد؟
12- آیا جز این است که استفاده از آخرین ابزار تنبیهی توسط یک نهاد ناظر آن هم برای اولین بار و به کرات و طی زمان کوتاه، در قبال کوچکترین تخلفات، نشان از ضعف مدیریت آن نهاد دارد؟
13- علت برخورد دو گانه با مشکلی خاص چه می باشد؟ چرا می توان بانکی را با اصلاح ساختار سهامداری عملیاتی نمود، ولی بانک دیگری را درست در همان زمان و به همان دلیل لغو مجوز نمود؟
14- زیان ناشی از تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی را چه کسی پاسخگو است؟
15-جایگاه حقوقی و قانونی این گونه اقدامات بانک مرکزی چیست؟
