
گفتني است نمايندگان مخالف مصوبه مذکور در روز بررسي آن نسبت به خلاف عدالت و قانون اساسي بودن اين مصوبه تذکر داده بودند. اين نمايندگان هم چنين اعلام کرده بودند مصوبه مذکور حتي برخلاف سياست آزاد سازي دولت است و جا را براي فعاليت بخش خصوصي محدود مي کند.
نماينده دولت در موافقت با اين مصوبه اظهار داشته بود که برخلاف ادعاي منتقدان قشرهاي متوسط به پايين از اين مصوبه نفع مي برند و افراد در مناطق دورافتاده خواهند توانست به اين ترتيب وارد دانشگاه ها شوند.
دولت با همراهي هيئت رئيسه تلفيق، در چندين جاي مختلف برنامه نسبت به گنجاندن برنامه هاي آزادسازي و واگذاري مدارس، دانشگاه ها و اماکن ورزشي دولتي اقدام کرده بود که با مخالفت نمايندگان تاکنون بيشتر اين موارد رد شده است.