به گزارش مشرق، برنامه توسعه هفتم پس از تأخیر حدوداً ۲ ساله ۳۰ اردیبهشت ماه ابلاغ شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد، لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده، دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.
در پیشگفتار این لایحه آمده؛ برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت، مردمی برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و با ثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.
برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است.
این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته به‌گونه‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱.۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری ۸ درصدی است؛ نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به ۰.۳۸ واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از ۲۱.۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به منفی ۴.۵ درصد، طولانی شدن عمر طرح‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰ افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌های توسعه را نشان می‌دهد؛ کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه است.
در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌های تحول آفرین در تدوین برنامه ۵ ساله ضروری به نظر می‌رسد.
با امین دلیری یکی از اقتصاددان‌های کشور درباره تدوین برنامه هفتم توسعه و شرایطی که این برنامه برای توسعه اقتصاد در نظر گرفته است گفت‌وگو کردیم.
امین دلیری پیش از این به عنوان معاون وزیر اقتصاد و دارایی و مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مشغول به فعالیت بوده است در سابقه کاری وی همچنین می‌توان به مدیرکل دفتر روابط اقتصادی و مجامع بین‌الملل وزارت امور اقتصادی و دارایی، مشاور معاون اول رئیس جمهور در دولت ششم، مشاور نهاد و مدیرکل دفتر بودجه دولت هشتم نیز اشاره کرد.
در ادامه متن این گفت‌وگو را ملاحظه می‌کنید.
سابقه تدوین برنامه‌های توسعه‌ای به پیش از انقلاب باز می‌گردد برای سوال نخست شرایط عملکرد به برنامه‌های توسعه‌ای پیش از انقلاب چگونه بوده است؟
ایران پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن دارای برنامه‌های ۵ ساله توسعه بوده است. ۶ برنامه توسعه پیش از انقلاب و ۶ برنامه توسعه در سال‌های بعد از انقلاب در کشور تدوین و بعضاً اجرایی شده است. اما از این لحاظ کدام یک از برنامه‌های توسعه از بعد اجرا موفق بوده و کدام برنامه‌های توسعه توفیق چندانی از نظر اجرا نداشته باید نظر اجمالی به عملکرد برنامه‌های توسعه داشت.
همانطور که گفته شد پیش از انقلاب ۶ برنامه ۵ ساله توسعه در رژیم گذشته تدوین و پس از تصویب قوای تقنینی و ابلاغ آن به دولت، به موقع اجرا شد؛ البته برنامه ششم توسعه که اجرای آن از سال ۵۷ تا ۱۳۶۱ تعیین شده بود با پیروزی انقلاب اسلامی اجرا نشد.
نخستین برنامه ۵ ساله توسعه پیش از انقلاب مربوط به سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ بود و آخرین برنامه‌ای که (برنامه ۵ ساله پنجم توسعه) در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به اجرا در آمد.
همان طور که اشاره شد برنامه ششم توسعه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موقع اجرایی نشد. پرداختن به یک یک برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب در این مجال کوتاه، بررسی و تحلیل را طولانی می‌کند. در یک کلام عملکرد برنامه‌های ۵ ساله توسعه در قبل انقلاب اسلامی نشان می‌دهد به اهداف خود نرسید و توفیق چندانی در عمل حاصل نشد.
غیر از برنامه ششم توسعه قبل از انقلاب برنامه پنجم نیز دستخوش تغییراتی شد در این مورد هم توضیح دهید
سال ۱۹۷۳ میلادی، جنگ اعراب با رژیم صهیونیستی قیمت جهانی نفت را به شدت افزایش داد. این افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۵۳ سبب شد تا برنامه پنجم توسعه دستخوش تغییرات عمده از نظر افزایش اعتبارات ارزی شود. حجم اعتبارات ارزی برنامه با وجودی اینکه بیش یک سال و نیم از عمر برنامه پنجم گذشته بود اعتبارات ارزی برنامه از ۳۵.۷ میلیارد دلار به ۶۸ میلیارد دلار افزایش داد.
نتیجه این تغییرات اعتبارات ارزی و پولی که عملاً توازن یک بودجه متعادل را بهم زد، اولاً تورمی غیر قابل پیش بینی را به محصولات داخلی و صادراتی تحمیل کرد. ثانیاً، با بروز بیماری هلندی در اقتصاد، به همراه افزایش درآمد دولت، هزینه‌های دولت نیز افزایش یافت. با افزایش قیمت کالاهای داخلی و تورم کالاهای وارداتی باعث تشدید نرخ تورم شد؛ این وضعیت که با افزایش مصرف برق و کاهش اجباری اوقات کاری صنوف شد، موجب نارضایتی بیشتر مردم گردید. بنابراین به تدریج زمینه را برای پیروزی انقلاب اسلامی هموار کرد.
با این تفاسیر ظاهراً مشکلات اجرا در برنامه‌های توسعه فقط مربوط به دوران انقلاب نیست
برنامه‌های توسعه به طور کلی دچار نوسانات زیادی از نظر اجرا بوده‌اند. برنامه سوم توسعه تا حدودی از نظر محتوا و اجرا موفق بود، سایر برنامه توسعه موفقیت چندانی نداشتند. حتی درصد کمی از بخش‌هایی برنامه برخی از برنامه‌های توسعه ۵ ساله اجرایی شد.
باید توجه داشت برنامه‌های توسعه یکی از مهمترین سند ملی برای اجرا و انجام بخش‌های مختلف فعالیت‌های کشور در زمینه موضوعاتی نظیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در یک دوره معین است، کشورهایی که در برنامه‌های توسعه‌ای خود موفق بوده‌اند که توانسته‌اند به تمام آن جامه عمل بپوشانند. کره جنوبی نمونه موفق کشور در حال توسعه بود که ۵ برنامه ۵ ساله را به طور دقیق با فرماندهی واحد به موقع اجرا کرد. در برنامه ۵ ساله اول، با توجه به مزیت نسبی کره جنوبی در تولیدات صنایع نساجی و تولید و صادرات نخ و نیز محصولات صنایع نساجی به سراسر جهان، به یکی از تولیدات با مزیت نسبی تولید در این کشور به عنوان اولین برنامه ۵ ساله توسعه در اولویت قرار گرفت. همچنین در آخرین برنامه توسعه ۵ ساله صنایع خودروسازی که مورد هدف سرمایه گذاران برای تولید قرار گرفته بود، در برنامه پنجم توسعه قرار گرفت.
این صنایع ابتدا با مونتاژ و مشارکت و نیز حضور سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان، مورد توجه برنامه ریزان و مجریان قرار گرفت. کره جنوبی در این برنامه هم به طور کامل، موفق عمل کرد. کشورهای در حال توسعه دیگر نظیر هند، مالزی، ترکیه و برزیل نمونه‌های دیگری را می‌توان نام برد که در فرآیند توسعه اقتصادی تحت اقتصاد برنامه‌ای به طور موفق عمل کرده‌اند. علت اصلی موفقیت آنها تقسیم بندی اولویت بر اساس امکانات و توانمندی‌های داخلی و مزیت‌های نسبی، جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و فعال کردن یک بخش خصوصی توانمند، استمرار اجرای برنامه‌ها در دوره و زمان تعریف شده و بالاخره فرماندهی واحد در اجرای برنامه‌ها، از شروط موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای این کشورها بوده است.
شرایط برنامه هفتم توسعه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه مقدار از این برنامه قابلیت اجرا شدن دارد؟
برنامه هفتم توسعه در زمانی رونمایی شد که مدت مدیدی از اتمام دوره برنامه ششم توسعه گذشته بود. جا داشت پیوست برنامه توسعه هفتم، گزارش کوتاهی از عملکرد ۶ برنامه ۵ ساله توسعه‌ای قبلی و علت موفقیت‌ها و ناکامی‌های برنامه‌ها در عمل و اجرا تهیه می‌شد تا در تدوین و تنظیم برنامه هفتم با توجه به این گزارش تحلیلی استناد شده و با وقوف به مشکلات قبلی از علت‌ها و مشکلات که در اجرای برنامه‌های توسعه را دچار چالش کرد، اجتناب شود.
اگر هم این گزارش تحلیل چگونگی عدم موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای قبلی وجود دارد، حداقل در انظار تحلیلگران و صاحبنظران بیرونی که عملکرد دولت را رصد می‌کنند، قرار داده نشده است. گرچه اعداد و ارقامی از عملکرد برنامه‌های توسعه در دو دهه گذشته در پیشگفتار ارائه شده اما به علت ناکامی‌ها و چرایی عدم موفقیت برنامه‌های توسعه اشاره‌ای نشده است.
ارقام عملکردی برنامه‌های توسعه در دو دهه گذشته نشان می‌دهد به رغم اجرای طرح‌های تحول اقتصادی به عبارت دیگر جراحی اقتصادی که با اعلام برنامه اصلاحات اقتصادی از دولت مهرورزی آغاز شد و در کنار آن، طرح پرداخت یارانه نقدی به همه دهک‌های درآمدی شروع شد و اکنون نیز که در دولت سیزدهم، اجرای این سیاست‌های تعدیل اقتصادی ادامه دارد، هیچ اثر مثبتی در متغیرهای اقتصاد کلان نداشته است. به زبان آمارهای اقتصادی که در پیش گفتار برنامه هفتم توسعه آمده، آمارهای مأیوس کننده‌ای را به نمایش می‌گذارد.
به عبارت دیگر حجم حقیقی اقتصاد در یک دهه فقط ۱۰ درصد رشد داشته و از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ فقط ۱۱ درصد افزایش یافته است. متوسط رشد اقتصادی سه برنامه توسعه قبلی فقط ۱.۸ درصد بود. در حالی که این رشد در برنامه‌های توسعه ۸ درصد تعیین شده بود.
- افزایش ضریب جینی از ۳۴ صدم درصد به ۳۸ صدم درصد.
- طولانی شدن عمر طرح‌های اقتصادی از ۱۰ سال از سال ۹۱ به ۱۷.۶ سال تا سال ۱۴۰۰.
- افزایش نقدینگی از ۱۷ درصد قانون بودجه به بالای ۳۰ درصد.
- کاهش رشد صادرات غیرنفتی به ۳.۵ درصد با توجه به ۲۱.۷ درصد در قانون برنامه ششم توسعه.
- کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه.
- کاهش رشد سرمایه گذاری ۴.۵ درصد با توجه به برنامه هدف ۲۱.۵ درصدی.
- نرخ منفی بهره وری در دو دهه گذشته.
- متوسط نرخ تورم ۲۰ درصد در یک دهه گذشته و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در ۴ سال گذشته.
این ارقام و آمار اقتصادی نشان دهنده این واقعیت انکارناپذیر است که سیاست‌های تعدیل اقتصادی به عبارت دیگر جراحی اقتصادی در دو دولت قبلی و فعلی، نتوانسته به اهداف مورد انتظار برنامه ریزان و مجریان که این سیاست اقتصادی را بدون توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران و بدون در نظر گرفتن موانع و محدودیت‌های بیرونی و عدم وجود یک بخش خصوصی قدرتمند اجرا کرده‌اند، نائل آیند.
با این شرایط پیش بینی شما از اجرای برنامه هفتم توسعه چیست؟
روند رشد اقتصادی در ۳ سال اخیر (۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) در حول رقم ۴ درصد در جا زده و سهم رشد بخش نفت و خدمات بیشترین سهم را در رشد ۴ درصدی در این سال‌ها داشته است. پیش بینی رشد اقتصادی ایران توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بالغ بر ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲، در صورت تحقق از متوسط رشد اقتصادی ۳ سال گذشته با وجود اجرای طرح اصلاحات اقتصادی از سال ۱۴۰۱ کمتر است. با توجه به روند عملکرد اقتصادی اشاره شده، اگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم روش کاری خود را در اجرای طرح جراحی اقتصادی تغییر ندهد، چه بسا برنامه هفتم توسعه هم به سرنوشت برنامه‌های قبلی توسعه دچار شود.
نقطه‌های آسیب کجاست؟
اگر بخواهیم به طور مختصر و کوتاه به عدم موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای قبلی که مصداق همگانی برای کلیه شش برنامه توسعه دارد، اشاره کنیم، مشکلات زیر قابل طبقه بندی است؛
۱. گستردگی و پیچیدگی مفاهیم و موضوعات برنامه‌های تدوین شده سبب سر در گمی کارها در عمل و اجرا شده است. به نظر می‌رسد قرار بود تمام کمبودهای کشور در یک برنامه رفع شود بنابراین به اولویت‌های برنامه با توجه به امکانات مالی، نیروهای مشکلات انسانی و فنی کمتر توجه شده است.
۲. عدم شناسایی نیازها و مشکلات در ضمن اجرا در جهت تأمین مالی برنامه‌ها با توجه به موانع عوامل بیرونی، نوسانات درآمدهای ارزی از کم و زیاد شدن میزان صادرات و قیمت نفت، اجرای برنامه‌های توسعه را دچار وقفه زمانی می‌کند.
۳. تغییر دولت‌ها و به همراه تغییر سلیقه‌های مدیریتی، سبب عدم اجرای برنامه‌های توسعه شده و حتی در مواقعی خلاف برنامه حرکت کرده یا باعث تغییر زودهنگام آن شده‌اند.
۴. عدم وجود یک فرماندهی واحد در اجرای برنامه‌های توسعه و هرز رفت منابع به امور زودبازده و روبنایی، در واقع منابع کشور را به هدر داده است.
۵. عدم نظارت و کنترل در اجرای برنامه‌های توسعه و عدم بازخواست عوامل مانع ساز در اجرای برنامه‌ها.
برنامه توسعه هفتم دارای ۷ بخش در زمینه‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضائی است و این بخش‌ها نیز در مجموع دارای ۲۲ فصل هستند. بر اساس اظهار رئیس سازمان برنامه و بودجه، برنامه توسعه هفتم «مسأله محور» است البته با توجه به مشکلات کنونی اقتصادی کشور، سیاست خوبی برای حل پایه‌ای معضلات اقتصادی، پولی و مالی کشور نظیر مهار تورم، چگونگی رشد تولید، کنترل و تثبیت نرخ ارز، نحوه کنترل و هدایت نقدینگی، برنامه تقویت ارزش پول ملی، چگونگی جذب سرمایه گذاری و عمق دادن به بازار سرمایه، افزایش نرخ اشتغال و اصلاح نظام مالیات ستانی و نظام بانکی از جمله مسائلی است که باید طی اجرای برنامه هفتم توسعه برای حل و فصل آنها برنامه داشت.
مزیت‌های تدوین برنامه توسعه هفتم چیست؟
نخست، «مسأله محور» بودن برنامه یک حسن بزرگ محسوب می‌شود زیرا از کلیشه‌ای بودن همیشگی اجتناب شده است. در برنامه هفتم به موضوعاتی پرداخته شده که در حال حاضر کشور با این مشکلات مزمن در رنج و مشقت فراوان است مانند نرخ تورم بالا، رشد و حجم نقدینگی زیاد فراتر از تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ سرمایه گذاری، رشد ناچیز تولید و رشد اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش شدید قدرت خرید مردم. این قبیل معضلات اکنون مبتلابه اقتصاد ایران است و برای برنامه ریزان اقتصادی بسیار آزار دهنده شده است.
از اینکه در پیش گفتار لایحه برنامه توسعه هفتم آمده «برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله و اولین برنامه در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی است و با اتکا به اسناد بالادستی تهیه شده و با رویکرد مسأله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده و بر اساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و با ثبات در جامعه تنظیم و تدوین شده است…» نکاتی مهم و قابل توجه است.
هدف گذاری کمی و کیفی بر متغیرهای اقتصاد کلان نظیر رشد اقتصادی ۸ درصد، سرمایه گذاری ناخالص ۲۲.۶ درصد، رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد، رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل در سال، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیر نفتی ۲۲.۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد، متوسط رشد درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال‌های پایانی برنامه ۱۰۰ درصد، متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، نفت ۱۳.۳ درصد، معدن ۱۱.۸ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد و میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی در کل اقتصاد معادل ۶۰,۲۳۴ هزار میلیارد تومان از جمله برنامه‌های هدف گذاری شده در برنامه توسعه هفتم است.
چه مقدار از این اهداف قابلیت تحقق دارد؟
اهداف کمی برنامه برای رشد اقتصادی در مجموع واقع بینانه و قابل حصول است البته به شرط و شروطی از جمله تعدیل سیاست‌های اقتصادی و اجتناب از شوک‌های ارزی و قیمتی که شروط لازم برای رسیدن به اهداف کمی برنامه است. یعنی در شرایط ثبات اقتصادی می‌توان برنامه ریزی کرد و برنامه‌های عملیاتی و اجرایی کرد.
همچنین اهداف کیفی برنامه، پرداختن موضوعی به مسائلی در فصول مختلف نسبت به بازار سرمایه، اصلاح بودجه، مهار پایدار تورم، نظارت و کنترل بانک مرکزی بر عملیات بانکی و مؤسسات اعتباری، نظارت بر شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، امنیت غذایی، محیط زیست و… از جنبه‌های مثبت این برنامه است.
از نکات منفی برنامه هفتم چه مواردی قابل بیان است؟
از نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه به ۷ مورد می‌توان اشاره کرد از جمله عدم اشاره به سیاست‌های راهبردی اقتصادی، صنعتی، تجارت خارجی؛ نقش دولت و بخش خصوصی و بخش تعاونی طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی در نحوه و میزان مشارکت در این موضوعات اساسی. علاوه بر اینکه اقتصاد ایران از دوگانگی سیاست‌ها از دهه گذشته رنج برده است.
آیا سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بر اساس اقتصاد اثباتی است که باید سازوکار مکانیزم قیمت‌ها و قانون و نظریه‌های اقتصاد بازار که همان اقتصاد اثباتی یا اقتصاد مکتب کلاسیک‌ها و به لیبرالیسم اقتصادی اطلاق می‌شود، حاکم باشد. در چنین اقتصادی رقابت کامل بین واحدهای تولیدی برقرار است.
قیمت کالاها در مکانیزم عرضه و تقاضا و آزادانه تعیین می‌شود. تبادل آزادانه اطلاعات کالاهای تولید شده به مصرف کنندگان کاملاً مهیا و انتخاب در یک فضای رقابتی با توجه به قیمت و کیفیت کالا به صورت آگاهانه انجام می‌شود. دولت‌ها کوچک‌ترین دخالتی در بازار رقابتی ندارند. مهم‌تر از همه نقش محوری نرخ بهره، تعادل بازار پول، کالا و خدمات را برقرار می‌کند.
اما در اقتصاد دستوری که به آن اقتصاد برنامه‌ای هم گفته می‌شود، دولت در اقتصاد دخالت دارد. در صورت بروز عدم تعادل در اقتصاد و به خطر افتادن منافع عامه، دولت هم در تثبیت نرخ ارز، قیمت گذاری کالاهای اساسی و ضروری وارد عمل شده و دخالت می‌کند. در این نوع اقتصاد، توجه به ارزش‌های جامعه و اخلاق از پایه‌های سیاست‌های اقتصادی است.
یک مسأله بسیار مهم دیگر به اقتصاد ایران اضافه می‌شود و آن اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اقتصاد را بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی تقسیم کرده است. قانون تحریم ربا از طریق قوانین شرع مقدس اسلام در قوانین جمهوری اسلامی آمده است. بر همین اساس قانون بانکداری بدون ربا در اوایل دهه ۶۰ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و پس از تأیید شورای نگهبان به موقع اجرا در آمد. این بانک‌ها حتی می‌توانند بنگاه داری کنند یعنی پس اندازهای مردم را برای سرمایه گذاری واحدهای تولیدی در قالب عقود اسلامی به کار گیرند.
امروز در کجای اقتصاد اثباتی یا اقتصاد دستوری و اقتصاد اسلامی ایستاده‌ایم؟ برنامه هفتم توسعه در کجای این اقتصادها ایستاده است؟ از اقتصاد اثباتی صرفاً رهاسازی قیمت‌ها بنا بر توصیه اندیشه و قدرت طرفداران حاکمیت بازار، در دستور کار دولتمردان از دو دهه گذشته تاکنون قرار گرفته و از اقتصاد دستوری، اقتصاد برنامه‌ای التقاطی نصیب برنامه نویسان و دولتمردان شده است.
شما بارها در مورد جراحی اقتصادی صحبت کردید این دولت نیز همان بدو ورود و سال اول دست به جراحی زد این حذف ارز ترجیحی چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشت؟
طرح جراحی اقتصادی در دولت مهرورزی با اعلام برنامه اصلاحات اقتصادی در نیمه دوم دهه ۸۰ و اجرای برنامه‌های مربوط به ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی در دوره دوم دولت امید بدون اعلام برنامه رسمی سیاست تعدیل اقتصادی و اجرای برنامه جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم تحت عنوان برنامه تحول اقتصادی، درواقع دوگانگی در اجرا و تدوین برنامه‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
نتیجه این قبیل برنامه شوک درمانی، پدیدار شدن نرخ تورم بالا، کسری‌های بودجه سنگین مزمن، افزایش غیر قابل کنترل نرخ ارز، افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی با افزایش قیمت کالاها و خدمات، بدتر شدن وضعیت معیشت مردم با وجود پرداخت یارانه نقدی به قشر عظیمی از جامعه، هیچ تغییراتی در متغیرهای اقتصاد کلان به وجود نیامد و هیچ علامتی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی نداد تا تشویق به سرمایه گذاری شوند.
عدم اشاره و شفافیت به سیاست‌های دولت برای پرداختن به تخصیص یارانه به بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی و سوق دادن پرداخت یارانه نقدی به ۹ دهک درآمدی به تولیدات اساسی و ضروری داخلی به منظور افزایش نرخ اشتغال و خودکفایی در تولید کالاهای اساسی و سوق دادن یارانه نقدی به ۳ دهک پایین در آمدی صرفاً از طریق کمیته امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به منظور کنترل یارانه بگیران واقعی جامعه از دیگر مشکلات برنامه هفتم است که باید شفاف شود.
همچنین عدم توجه به پرداخت یارانه مستقیم به نهادهای کشاورزی مانند کود، سم، بذر و ماشین آلات کشاورزی دامی به منظور حمایت از تولید کالاهای اساسی کشاورزی و دامی، افزایش راندمان سطح کشت و کاهش هزینه تولید کالاهای کشاورزی و دامی و همچنین عدم مشخص شدن سیاست‌های حمایتی از صنایع نوپا و شرکت‌های دانش بنیان که توان صادرات کلاهای خود را دارند از طریق تأمین برق، آب، گاز، ارتباطات الکترونیکی ارزان قیمت و راه‌های ارتباطی آسان به ویژه در مناطق، شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی از دیگر کاتی است که باید به آن توجه شود.
عدم شفافیت اشاره به راه‌های مهار پایدار تورم، تقویت ارزش پول ملی، تثبیت نرخ ارز، اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارویی کشور، نظام بیمه‌ای و نظام سلامت و بهداشت همگانی که درواقع وجود آن در برنامه هفتم توسعه سبب کاهش هزینه‌های اجتماعی خواهد شد.
عدم وجود یک فرماندهی اقتصادی در ضمن اجرای برنامه و سپردن کنترل و نظارت آن به شورای اقتصاد در واقع وظایف جمعی دیگری است که بر اساس سبک و سیاق گذشته برای آن تعریف شده است. فرماندهی واحد برای اقتصاد کشور به شورا مصداق عینی و عملیاتی نخواهد داشت بلکه زمان اخذ تصمیمات به موقع را مشکل و طولانی خواهد کرد.
یکی از مواردی که در برنامه هفتم به آن اشاره شده است تغییر نام وزارت اقتصاد است نظر شما در این باره چیست؟
تبدیل نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک وزارتخانه مادر و مهم در عرصه اقتصادی و مالی، به «وزارت تأمین مالی و خزانه داری» به نظر می‌رسد به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه به طرف سیاست تعدیل فرماندهی واحد حداقل این ظرفیت در ساختار وزارتخانه مزبور وجود داشت، ما را دور کرده است. البته ناگفته نماند برنامه هفتم توسعه دارای پیچیدگی‌های کمتری نسبت به شش برنامه قبلی است. تنها نگرانی شوک‌های ارزی و قیمتی بر اثر اجرای طرح جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم وجود دارد. به رغم تغییرات صورت گرفته در تیم اقتصادی که مصر به اجرای برنامه تعدیل اقتصادی بدون توجه به انتقادات برخی از اقتصاددانان و صاحبنظران دلسوز، راه خود را دنبال کردند، تغییرات معناداری در سیاست‌های قبلی مشاهده نمی‌شود.
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
