به گزارش مشرق،مسعود ستایشی روز چهارشنبه در نشست خبری در راستای اعلام آمادگی قوه قضاییه در ادامه روند وفاق، تعامل و همکاری پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: در راستای تاکیدهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر پاس داشتن وفاق جمعی برای برطرف کردن مشکلات مردم، اعلام می‌کنم که قوه قضاییه خود را مصداق تاکیدهای رهبر معظم انقلاب اسلامی دانسته و همه اهتمام خود را در راستای تحقق وفاق، احقاق عدالت در مسیر وحدت به کار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: مردم امروز با تنگناهای اقتصادی روبرو هستند و انصاف آن است که همه مسئولان و اجزای حاکمیت با بکارگیری راهکارهای عقلایی مشکلات مردم صبور و فهیم را برطرف کنند.

ستایشی تاکید کرد: اعتقاد داریم، گره های به ظاهر سخت و پیچیده با اتحاد و همبستگی ملی میسر است و رئیس قوه قضاییه به همه مسئولان قضایی دستور داده است پیشنهادهای اجرایی خود را اعلام کنند و باید اقدامات عملی برای تحقق این مهم صورت گیرد.

جزئیات پرونده ترک فعل مسئولان سابق در اجرای قانون هوای پاک

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور کیفرخواست برای ترک فعل برخی مسئولان در اجرای قانون هوای پاک گفت: این پرونده در شعبه سوم ناحیه ۲۸ دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت برای پنج نفر از مسئولان سابق قرار نهایی جلب دادرسی صادر شده است.

وی ادامه داد: معاونت وقت برق و انرژی یکی از وزارتخانه‌ها، معاونت وقت نظارت در یکی از سازمان‌های نظارتی، معاونت وقت تدوین و ترویج و دو معاون وقت در سازمان‌های خدمت رسان از دیگر متهمان این پرونده است.

ستایشی اضافه کرد: سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی یکی از مواردی که استناد شده است؛ تکالیف مقرر در ناحیه ۲۳ کارنامه فنی در زمینه کنترل کاهش آلودگی موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک و مورد دیگر سوءاستفاده از موقعیت شغلی نسبت به نفر دیگر ناظر بر ماده ۷ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد مصوبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ بوده که تکالیف قانونی را انجام نداده اند.

وی افزود: نکته دیگر در ارتباط با نفر دیگر ماده ۳ آیین‌نامه ماده ۲ قانون هوای پاک پیرامون عدم تدوین استانداردهای تخصصی گاز طبیعی و استانداردهای ملی نفت و گاز و بنزین و روغن موتور بوده است که به تکالیف قانونی عمل نکرده‌اند نکته بعد در رابطه با اینکه سوءاستفاده از موقعیت شغلی داشتند این است که به تکالیف قانونی پیرامون تدوین استاندارد ملی بنزین، نفت، گاز و روغن موتور و ارائه آن به سازمان ملی استاندارد برای طرح در شورای عالی استاندارد عمل نکرده‌اند؛ در حالی که این امر باید اجباری می‌شد و این اقدامات از مصادیق ترک فعل بوده است در ارتباط با نفر پنجم نیز سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی بود که وظیفه داشتن ظرف ۶ ماه استاندارد تخصصی کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلودگی وسایل نقلیه را تهیه و به سازمان ملی استاندارد ارائه کنند تا مراحل اجباری توسط شورای عالی استاندارد صورت گیرد تا رعایت مقررات ماده ۴ قانون هوای پاک و ماده ۷ آیین نامه فنی، موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک، تبصره ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ انجام می‌شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: براساس بررسی‌های انجام شده این استانداردهای اجباری باید منطبق با موازین قانونی برای سلامت و رعایت شرایط حال مردم صورت می‌گرفت، ولی انجام نشده است و با گذشته نزدیک به ۲ سال از این موضوع، تکلیف قانونی برای تهیه شیوه‌نامه هم انجام نشده است و باید قطعاً این موارد پیگیری شود تا کسانی که در این زمینه مرتکب به ترک فعل شدند پاسخگو باشند.

ستایشی اضافه کرد: این پرونده برای جلب دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است و دادگاه صالح به محض اینکه رأی صادر کرد و به مرحله قطعیت رسید با رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.

چرا اسامی محکومان پرونده هواپیمای اوکراینی منتشر نشد؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از اعلام رأی پرونده هواپیمای اوکراینی شبهاتی مبنی براینکه چرا اسامی محکومان انتشار نیافته و یا چرا حکم اعدام برای محکومان صادر نشده است، گفت: رأی بدوی اعلام شد و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران نیز توضیحات لازم را در این باره اعلام کرد مگر اینکه برخی نخواهند به اظهارات، دقت لازم را داشته باشند.

وی درباره علت عدم انتشار اسامی محکومان پرونده گفت: ما در ارتباط با اعلام اسامی محدودیت‌های قانونی داریم؛ این محدودیت‌ها به دلیل این است که اکنون رأی در مرحله بدوی است و اگر آراء قطعی شود اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌پذیرد؛ بنابراین عدم اعلام اسامی محکومان به دلیل منع قانونی در این فرایند است زیرا امکان اعلام اسامی در رأی بدوی وجود ندارد.

ستایشی درباره اینکه چرا حکم اعدام برای محکومان پرونده صادر نشده است، ادامه داد: قضات رسیدگی مطابق موازین قانونی و اصل تناسب جرم و مجازات، حکم قانونی را صادر می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: احراز قتل شبه عمد و لغو دستور برای متهم ردیف اول صورت گرفت و مطابق قوانین حداکثر مجازات قانونی سه سال برای اتهام قتل شبه عمد و ۱۰ سال هم برای لغو دستور مجازات حبس در نظر گرفته شده است علاوه بر آن مجازات تکمیلی نیز برای متهمان درنظر گرفته شده است همچنین برخلاف ادعای مطروحه اساسا عنوان محاربه مطرح نیست.

وی با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی افزود: اقدام متهم باید مبتنی بر قصد جان مردم یا ارعاب صورت گرفته باشد در حالی که متهم برای زدن موشک اقدام کرده بوده است.

تبادل شهروند بلژیکی و اسدالله اسدی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیرا دولت بلژیک درخواست یکی از شهروندان خود که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم شده است مطرح شده آیا مسأله تبادل این فرد با اسدالله اسدی که در این کشور زندانی است وجود دارد؟ گفت: براساس گزارش‌های اخیر؛ تفاهمنامه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک منعقد و نهایی و اسناد نیز تبادل شد براین اساس می‌توانند هردو طرف نسبت به این موضوع اقدام کنند. وی ادامه داد: طرف مقابل درخواست داده بود و ماهم این تقاضا را مطرح کردیم و به زودی طبق وعده‌ای که پیش از این داده بودیم، این تبادل انجام خواهد شد.

اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ریزی برای اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۲ گفت: به منظور برگزاری دوره‌های مهارت آموزی برای زندانیان متناسب با بازار کار جامعه در زندان‌های سراسر کشور که منجر به صدور گواهینامه مهارت به تعداد ۹۵ هزار نفر زندانی معادل ۱۰میلیون نفرساعت آموزش صورت پذیرفته است که رشد ۶ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

 ستایشی گفت: چند نکته را باید در نظر گرفت؛ اول اینکه دوره مهارت آموزی برای زندانیان متناسب با بازار کار است و اگر مهارتی به زندانی آموزش دهیم اما متناسب با بازار کار نباشد به کار نمی‌آید از رو متناسب بودن با بازار کار و اینکه بتوانند در آن شغل انجام وظیفه کنند نیز مهم است همچنین برای این افراد گواهینامه صادر شده است تا مقررات قانونی در حوزه کار انجام شود. این گواهینامه‌ها برای ۹۵ هزار نفر است که این عدد نشانه برنامه‌ریزی دقیق و ناظر بر میزان آموزش و ساعت و رشدی که داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برنامه‌ریزی برای صدور کارت صنعتگری برای زندانیان ماهر و آموزش دیده به تعداد ۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر که با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ روبرو است که جزو برنامه‌ها دیده شده که محقق خواهد شد همچنین توسعه فرصت‌های شغلی مولد برای زندانیان به میزان ۷ درصد رشد نسبت به آمار اشتغال سال ۱۴۰۱ که در پایان سال جاری تعداد حدود ۴۵ هزار نفر زندانی در کارگاه‌های داخل و خارج زندان مشغول به کار خواهند شد.

وی ادامه داد: اکنون زندانیان شاغل هم در داخل کارگاه‌ها در زندان و هم خارج از زندان بر اساس هماهنگی‌های بین بخشی مشغول فعالیت هستند و برنامه ریزی به منظور افزایش دستمزدهای پرداختی به زندانیان شاغل نسبت به سال ۱۴۰۱ است یکی از نکاتی که در اینجا به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است این است که متناسب با فعالیت و خدمات یک دستمزدی پرداخت شود که واجد افزایش حداقلی است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد جزییات پرداختی به زندانیان شاغل گفت: زندانیان شاغل بدون مهارت و ساده با افزایش حداقلی ۴۳ درصدی نسبت به سال گذشته، زندانیان سال شاغل نیمه ماهر با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته، زندانیان شاغل متخصص و اعزام به کار خارج از زندان با افزایش حداقلی ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته مورد نظر واقع شده است.

ستایشی گفت: بر اساس گزارش سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در زمینه اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۱ زندانیان شاغل با توسعه اشتغال مولد در طول سال ۱۴۰۱ رشدی در حدود ۵۰ درصد نسبت به قبل داشته است.
وی افزود: همچنین میانگین دستمزد زندانیان در پایان اسفند سال گذشته افزایش دو برابری نسبت به قبل یافته است، در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار معافیت مالیاتی کارآفرینان و زندانیان شاغل و یا مشوق به سرمایه‌گذاری در زندان پیگیری و اجرایی شده است ضمن آنکه در این سال ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی برای کارآفرینان و زندانیان تصویب و این مبلغ برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده است.

ستایشی اظهارداشت: برای اولین بار درآمدهای اختصاصی در بودجه ۱۴۰۲ برای جلب مشارکت سرمایه گذاران صورت پذیرفت و نیز پرداخت بیمه موظفی کارآفرین برای نخستین بار در همین راستا حذف شده است و اقدامات بسیار موثر در جهت رشد تولید و تحقق اشتغال برای آن‌هایی که حرفه آموزی و شرایط اشتغال دارد شده است.

پرونده نهاده‌های دامی در مرحله تحقیقات تکمیلی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده واردات نهاده‌های دامی گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف قانونی خود به موضوع واردات نهاده‌های دامی ورود پیدا کرد و اتهاماتی که متوجه برخی از مسئولان بود، پیگیری شد و پرونده را با نهایت دقت تشکیل داد.

وی ادامه داد: پرونده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به مرجع قضایی ارجاع شد و این پرونده در دادسرای امور ویژه مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.

ستایشی اظهارداشت: تحقیقات و تفهیم اتهام به متهمان پرونده انجام شد و قرار قانونی متناسب با جرم نیز صادر شده است و با قبولی قرار صادره این افراد اکنون آزاد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اکنون این پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است.

موازین قانونی برای برخورد با هنجارشکن حجاب مشخص است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای مقابله با کشف حجاب گفت: در موضوع عفاف و حجاب به صورت شفاف نکاتی را اشاره داشتیم. به نظر می رسد که دیگر ابهامی وجود نداشته باشد. فرمایشات رهبر معظم انقلاب نیز به صراحت ابعاد و زوایای موضوع را مشخص کرده است که کشف حجاب هم حرام سیاسی و هم حرام شرعی است و باید با برنامه جامع در این زمینه اقداماتی انجام شود؛ با این حال در راستای خنثی سازی حرکات دشمن باید قدم مثبت برداریم.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی آخرین ایستگاه برای برخورد با هنجارشکنان است. دستگاه های مربوطه باید به تکالیف خود عمل کنند و در این رابطه از نظر مقررات قانونی خلأیی وجود ندارد مانند ماده ۲۱۵، قانون ۲۳ مجازات اسلامی؛ بنابراین موازین قانونی برای برخورد با هنجارشکن مشخص است.

ستایشی یادآور شد: ریاست قوه قضاییه همواره این موضوع را مورد تاکید قرار داده است که مسئله حجاب، مسئله فرهنگی است و دستگاه های مختلف و مراکز فرهنگی تکلیف دارند. قوه قضاییه به ماموریت خود ادای تکلیف خواهد کرد و سایر دستگاه ها نیز باید مسئولیت خود را اجرا کنند اما آنچه امروز شاهد هستیم بیانگر کوتاهی‌ها در زمینه فرهنگی است.

وی افزود: مقابله با مقوله های ضدفرهنگی با راهکارهای فرهنگی انجام می‌شود اما زمانی که هنجارشکنی منجر به قانون شکنی شود، تکالیف قانونی خود را محکم و استوار انجام خواهیم داد و انتظار داریم همه دستگاه‌ها همراه باشند.

ستایشی تصریح کرد: اگر با برنامه ریزی، همدلی و هم افزایی اقدامات انجام شود، حتما به موفقیت خواهیم رسید. مردم ما متدین هستند و این امر را در راهپیمایی روز قدس، ۲۲ بهمن و شب های قدر شاهد بودیم. مردم هوشمندانه و دقیق عمل می کنند و جایی برای بهره برداری دشمنان اسلامی باقی نمی‌گذارند.

جزئیات پرونده نیلوفر حامدی و الهام محمدی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه تصمیم نهایی دادسرا درباره پرونده دستگیرشدگان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ که در بازداشت موقت هستند، از جمله نیلوفر حامدی و الهام محمدی چه زمانی گرفته خواهد شد، گفت: نسبت به جرایم مختلفی که صورت می‌گیرد واقعا در کمترین زمان ممکن پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رأی قانونی به مرجع صالح ارسال می‌شود و این افتخار دستگاه قضایی است. اینکه افراد مدت‌ها تحت بازداشت هستند، نمی‌پذیریم.

ستایشی افزود: در ارتباط با دو نفری که نام برده شد، پرونده متضمن کیفرخواست است که به متهمان ابلاغ شده و به منظور صدور رأی قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است.

ستایشی توضیح داد: کیفرخواست قانونی صادر شد و اتهام این دونفر همکاری با دولت متخاصم امریکا و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

وی اضافه کرد: در جلسه ۲۸ فروردین که فرایند ابلاغ کیفرخواست محقق شد، پرونده مقدمتا مطالعه شد و هر دو متهم در همان روز ۲۸ فروردین با خانواده های خود ملاقات حضوری داشتند و اکنون پرونده در اختیار وکلای متهمان است‌ و این اقدام براساس قاعده یا اصل حق دفاع انجام شده است و کسانی که ایراد می گیرند و حرف هایی می زنند بشنوند که پرونده برای تدارک دفاع دراختیار وکلا ی آنها قرار گرفته و پس از مطالعه وقت رسیدگی تعیین می شود.

وی افزود: از ۳۰ فروردین سال جاری، فرایند مطالعه پرونده انجام شده است و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین و دادگاه شروع شود و وضعیت این دو نفر در دادگاه تهران تعیین تکلیف شود.

آخرین وضعیت پرونده شهادت شهید آرمان علی‌وردی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان شهید آرمان علی وردی در جریان اغتشاشات پاییز سال گذشته گفت: برای هشت نفراز متهمان دخیل در این پرونده کیفرخواست صادر شده و این افراد در حال معرفی وکیل برای برگزاری دادگاه هستند.

وی ادامه داد: اتهام سه نفر از این متهمان محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی و اتهام مابقی متهمان هم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است.

ستایشی اضافه کرد: اکنون هفت نفر از متهمان در بازداشت و یک نفر هم با قید وثیقه آزاد شده است.

پرونده حوادث هشتم مهر سیستان و بلوچستان در وقت رسیدگی دادگاه نظامی قرار دارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده اتفاقات مربوط به هشتم مهر در زاهدان و اینکه آیا فردی به نام خدانور لجه‌ای جزو قربانیان این پرونده است یا اتهام دیگری دارد گفت: پرونده این اتفاق اکنون در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان مطرح است و تعدادی متهم و تعدادی شاکی دارد و برای متهمان نیز کیفرخواست قانونی صادر شده است.

وی ادامه داد: اکنون پرونده در وقت رسیدگی دادگاه نظامی قرار دارد و به محض قطعیت احکام اطلاع رسانی کامل انجام خواهد شد.

ستایشی افزود: نسبت به آقای خدانور لجه‌ای ایشان از سارقان سابقه‌دار منطقه سیستان و بلوچستان بوده که در درگیری با نیروهای فراجا همراه با فرد دیگری در حین ارتکاب جرم دستگیر شده بود و همراه او نیز دو قبضه سلاح کشف شده بود همچنین اتهام وی نیز به او تفهیم شده بود.

وی اضافه کرد: حتی برای ما سوال است که این فرد با توجه به سوابقی که داشته چطور آزاد بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار تصویری از این متهم در شرایطی که به میله‌ای دستبند زده شده بود، ابراز بی‌اطلاعی کرد.

پیگیری‌های دادستانی و پیشگیری از وقوع جرم در زمینه افزایش فوت شدگان در تصادفات جاده‌ای

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد افزایش فوت شدگان در تصادفات جاده‌ای و پیگیری‌های دادستان و پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه، گفت: علاوه بر اقدامات دادستانی کل کشور اقداماتی را نیز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده است که می‌توانید مراجعه و اقدامات خود را تکمیل کنید، ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه، کاهش ۱۰ درصدی از کل تلفات جانی ناشی از تلفات جاده را مد نظر قرار داده است، طبق ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است اقدامات و ساز و کارهای لازم را برای کاهش تلفات و حوادث رانندگی، حوادث جاده‌ای فراهم کند به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ۳۱ درصد کاهش پیدا کند، اما هدف کاهش درصد متوفیان تصادفات رانندگی محقق نشده است.

وی گفت: طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس شاخص ذکر شده در احکام برنامه دایمی توسعه طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸مقرر بوده تعداد تلفات رانندگی ۳۰ درصد کاهش پیدا کند در حالی که این شاخص نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه ۶ درصد افزایش نیز داشته است.

ستایشی گفت: هدف برنامه ششم در کاهش تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰هزار دستگاه محقق نشده است.  بر این اساس دادستانی کل کشور در راستای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش حوادث رانندگی و افزایش ایمنی ورود جدی و پیگیرانه داشته است.

وی افزود: دادستانی در مسئله از حیث ترک فعل مورد بررسی و تحقیق قرار داده است علاوه بر این از حیث پیشگیری در تاریخ هفتم اسفند ماه ۱۴۰۱ نشستی با معاونت تابستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و شرکت مدیران دستگاه‌های مرتبط با موضوع برگزار و تکالیف قانونی هر بخش متذکر شده مطالبه‌گری صورت گرفته و اعمال تحقق نظارت بر ترک فعل مدیران تاکید شده و در صورت عدم تحقق مطالبات قانونی برای مدیران فعلی تبعات قانونی دارد.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در مورد تخریب و قلع و قمع ساخت‌ وسازها در اراضی شهرستان مینودشت استان گلستان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین جزئیات تخریب و قلع و قمع ساخت‌ وسازهای صورت گرفته در اراضی شهرستان مینودشت استان گلستان، اظهار داشت: قوه قضاییه نسبت به حفظ حقوق منابع طبیعی و بیت المال با قاطعیت برخورد خواهد کرد و تاکیدهای ریاست قوه قضایی در این رابطه دائر بر پیشگیری، صدور آرای قضایی مناسب و اجرای دقیق آن است.

ستایشی ادامه داد: ریاست قوه قضاییه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دستور داد تا پایان اردیبهشت سال جاری با همکاری دستگاه‌ های ذی مدخل نسبت به اجرای احکام صادره‌ای که اجرایی نشدند و قلع و قمع‌ ها صورت نگرفتند، اقدام شود و راهکارهای لازم اتخاذ شود.

وی افزود: روستایی در مینودشت استان گلستان وجود دارد به نام حیدر کلا، که اهالی این روستا در دهه ۶۰ از آن کوچ کردند به جز سه خانوار. پس از کوچ این افراد از روستا، منابع طبیعی طرح کوچ برای سه خانوار باقی مانده در روستا را اجرا کرد که در نهایت با کوچ این افراد، منابع طبیعی اقدام به ملی کردن اراضی این روستا کرد. افرادی که از این روستا کوچ کرده بودند، با حضور مجدد در روستا اقدام به ایجاد عرصه‌ های اعیانی در محل و موقعیت خانه‌ های قدیمی خود کردند.  دادستان شهرستان مینودشت برای برخی از ساخت‌ وسازهای انجام شده در این روستا، حکم قلع و قمع ساخت‌وسازها را صادر کرد.

تایید حکم جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده جمشید شارمهد گفت: حکم فرد مورد نظر در دیوان عالی کشور ایران مطرح شد و پس از ابلاغ به دادگاه و اقدامات قانونی انجام می‌شود.