به گزارش مشرق، کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، دوشنبه شب (۱۳ مارس)، پس از چندین ساعت مناقشه، در قرائت اول خود، با ۶۱ رأی موافق و ۵۱ رأی مخالف با لایحه اصلاح قضائی مد نظر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم موافقت کرد. لایحه‌ای که با مخالفت‌ها و تظاهرات‌های گسترده صهیونیست‌ها همراه شده است.

به نوشته خبرگزاری آلمان، از مجموع ۱۲۰ نماینده کنست، ۶۱ نماینده در قرائت اولیه به اصلاحات قضایی رای مثبت دادند و ۵۱ نماینده مخالفت خود را اعلام کردند. بقیه یا غائب بودند یا از دادن رأی امتناع ورزیدند.

لایحه اصلاحات قضایی برای تصویب نهایی و اجرا، نیازمند، دو قرائت دیگر در کنست است.

کمیسیون حقوقی پارلمان رژیم صهیونیستی روز گذشته با ۹ رأی موافق در مقابل ۶ رأی مخالف با قرائت اول لایحه قانون اصلاحات قضایی در صحن اصلی که به مصونیت نتانیاهو منجر خواهد شد، موافقت کرده بود.

این در حالی است که سرزمین‌های اشغالی طی هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده صهیونیست‌ها به این لایحه است و معترضان خواستار توقف پروسه تصویب آن در پارلمان هستند زیرا این لایحه از دید آن‌ها نوعی «کودتا» است زیرا از اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.

این در حالی است «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی پیشتر درباره فروپاشی این رژیم هشدار داده و گفته بود: «ما به سمت نقطه بی‌بازگشت در حرکت هستیم. باید از اصلاحات قضایی دست برداریم».

وی درباره تظاهراتی که علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و اصلاحات قضائی در این رژیم در جریان است، گفت: آنچه در حال حاضر رخ می‌دهد، یک فاجعه است. آماده‌ایم برای رسیدن به یک راه حل، هر کاری انجام دهیم».

این مقام صهیونیستی افزود: آنچه رخ می‌دهد، یک فاجعه تمام عیار است. [رژیم صهیونیستی] در برابر چشممان در حال فروپاشی است. یک گزینه را باید انتخاب کرد: یا فاجعه یا راه حل. فورا مسئولیت خود را بپذیرید.

روند اعتراضات به سیاست‌های بنیامین نتانیاهو مدتی است به درون نهادهای نظامی و امنیتی نیز کشیده شده و روز به روز گسترده‌تر می‌شود و افسران و نظامیان بیشتری اعلام می‌کنند که دیگر حاضر به خدمت نظامی نیستند.

کابینه رژیم صهیونیستی به ریاست نتانیاهو در چهارم ماه ژانویه سال جاری میلادی طرحی برای اصلاح نظام قضایی این رژیم ارائه کرد. نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با آنچه آن را «اصلاح نظامی قضایی» نامیده، از محاکمه فرار کند.