به گزارش مشرق، به نظر می‌رسد که در سایه تشدید تنش میان دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق و ناکامی طرف‌های سیاسی داخلی در پایان دادن به این تنش، آمریکا وارد عمل شده است و برای پایان دادن به بحران میان اربیل و سلیمانیه از طریق توافق بر سر سازوکارها و ایجاد بندهایی برای حل مناقشه میان دو طرف، در حال ایفای نقش باشد.
ماجرای بحران در روابط میان دو حزب اصلی منطقه کردستان عراق
چند ماه پیش به دلیل افزایش اختلافات دو حزب اصلی منطقه کردستان عراق یعنی اتحادیه میهنی و دموکرات بر سر چگونگی مدیریت امور این منطقه، حزب اتحادیه میهنی اعلام کرد که در نشست‌های هیأت وزیران در اربیل دیگر حضور نخواهد یافت و این نشست‌ها را تحریم کرد.
اتحادیه میهنی دلیل این تحریم را عدم شفافیت سیاست‌های اعلام و تاکید کرد که وضعیت داخلی کردستان نیازمند سازماندهی مجدد است و باید برای حل و فصل برخی قضایای دارای اهتمام مشترک به بغداد مراجعه کرد.
خبرگزاری رویترز نیز همان زمان با انتشار گزارشی با اشاره به این‌که همگرایی مصلحتی میان خانواده‌های حاکم بر منطقه کردستان عراق با دشواریهایی روبرو شد، از تقویت احتمال جدایی سلیمانیه از کردستان عراق خبر داد.
اما «غیاث السورجی» از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق تاکید کرد که این حزب مطلقا به تقسیم منطقه کردستان و تشکیل دو دولت جدا یکی برای حزب اتحادیه میهنی و دیگری برای حزب دموکرات کردستان نمی‌اندیشد.
وی تاکید کرد که منطقه کردستان به دو دولت جدا تقسیم نخواهد شد و حزب اتحادیه میهنی با وجود همه اموری که در حال حاضر در دولت منطقه کردستان در جریان است، مطلقا به این گزینه نمی‌اندیشد.
السورجی افزود: حزب اتحادیه میهنی که بیش از ۲۶ هزار شهید از زمان رژیم صدام تقدیم کرده و آخرین آنها مربوط به دوران جنگ با تروریسم داعش بوده و هرگز به دنبال تقسیم منطقه کردستان نیست اما در شرایط کنونی در مقابل سیاست‌های لنگ در کردستان دست بسته نخواهد ماند.
این عضو اتحادیه میهنی کردستان عراق افزود: «تحریم نشست‌های دولت منطقه کردستان از سوی تیم وزیران اتحادیه میهنی به دلیل نارضایتی از عملکرد این دولت، انحصار قدرت و به حاشیه راندن اتحادیه میهنی است و تحریم ها تا پایان سال و تا زمان دستیابی به راه حل‌هایی که همه را راضی کند، ادامه می‌یابد».
وی حزب دموکرات کردستان عراق که حزب حاکم در اربیل است را به «تک‌روی در اداره منطقه کردستان و تسلط بر امکانات مالی و تبعیض قائل شدن بین مناطق مختلف در پروژه‌های خدماتی و بودجه» متهم کرد.
«بافل طالبانی» رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق، اواخر آذر ماه گذشته، به استان حسکه واقع در شمال شرق سوریه سفر کرد و با «مظلوم عبدی» فرمانده شبه‌نظامیان کُرد موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوریه» دیدار انجام داد.
این برای نخستین بار بود که طالبانی به مناطق تحت اشغال کُردها در شمال شرق سوریه سفر می‌کرد. یک منبع نزدیک به دولت کردستان عراق در این باره گفته بود که سفر طالبانی در راستای اعمال فشار اتحادیه میهنی بر حزب بارزانی‌ها و مانور قدرت است.
پس از آن بود که با سفرهای مقامات منطقه کردستان از حزب بارزانی به بغداد در اواخر دی‌ماه گذشته، برای حل‌وفصل مشکلات میان منطقه کردستان و بغداد، تنش میان دو حزب اصلی این منطقه بالا گرفت تا جایی که اتحادیه میهنی اعلام کرد که هیأت اعزامی اربیل به بغداد نماینده این حزب نیست و این سفر نیز در چارچوب تکروی‌های اربیل می‌گنجد.
دولت منطقه کردستان عراق پس از رایزنی‌ها در بغداد با صدور بیانیه‌ای توضیح داد که دو طرف در این نشست بر اهمیت حل مشکلات میان منطقه کردستان و دولت فدرال بر اساس قانون اساسی و چارچوب وزارتی تاکید کرده‌اند.
السورجی به عنوان یکی از اعضای ارشد حزب اتحادیه میهنی توضیح داد: «هیأت دولت منطقه [کردستان] که اخیرا به بغداد سفر کرد، تنها نماینده حزب دموکراتیک کردستان است به خصوص آنکه اتحادیه میهنی کردستان در اعتراض به یک‌جانبه‌گرایی [حزب] دموکراتیک در تصمیم‌گیری‌ها و انجام اقدامات نابرابر در استان‌های کردستان، دولت این منطقه را تحریم کرده و در نشست هیأت وزیران شرکت نمی‌کند».
السورجی ادامه داد: «یک‌جانبه‌گرایی حزب دموکراتیک در دولت کردستان، تصمیمات مهم و اقدام علیه استان‌های این منطقه ما را در اتحادیه میهنی کردستان به مذاکره و گفت‌وگوی مستقیم با بغداد به منظور تضمین سهمیه مالی عادلانه سلیمانیه به دور از یک‌جانبه‌گرایی و سلطه حزب دموکراتیک سوق خواهد داد».
پس از تشدید تنش‌ها میان این دو حزب، منطقه کردستان با مشکل جدیدی بر سر برگزاری انتخابات مواجه شد. انتخابات پارلمانی کردستان عراق هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود. آخرین انتخابات در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸ برگزار شد و حزب دموکرات کردستان عراق ۴۵ کرسی از مجموع ۱۱۱ کرسی را به دست آورد، در حالی که حزب اتحادیه میهنی ۲۱ کرسی را از آن خود کرد. کرسی‌های باقی مانده نیز بین سایر احزاب کوچک و مستقل‌ها تقسیم شد.
قرار بود انتخابات در یکم اکتبر برگزار شود، اما به دلیل مخالفت حزب دموکرات با درخواست دیگر احزاب برای ایجاد اصلاحات در قانون انتخابات، رأی‌گیری به تعویق افتاد و از آن زمان تاکنون رو به روز به اختلافات میان حزب دموکرات و اتحاد میهنی کردستان افزوده شده است.
از پیام هشدار تا دخالت عملی آمریکا برای رفع تنش میان اربیل و سلیمانیه
چندی پیش، «دیار العقراوی» از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق از پیامهای هشدار ایالات متحده و سازمان ملل درباره سوق داده شدن اوضاع در منطقه کردستان به سوی یک بحران بزرگتر پرده برداشت و گفت:«اختلافات میان دو حزب کُردی، قدیمی و انباشته شده است و حاصل یک لحظه نیست. این اختلافات در حال حاضر شرایط عمومی شهروندان در منطقه کردستان تحت تاثیر قرار داده و شهروند متضرر اصلی این ماجراست».
وی تصریح کرد: «هشدارهایی از سوی سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا و کشورهای ائتلاف بین المللی به منظور جلوگیری از گسترش این مناقشه و دستیابی به راهکارهای مورد رضایت همه طرف‌ها، وجود دارد».
غیاث السورجی نیز امروز به وبگاه المعلومه، گفت: «برت مک‌گورک، هماهنگ‌کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا از سران کُرد خواسته که به منازعه درباره انتخابات پایان دهد و احتمالا در ایجاد همگرایی میان آنها، موفق شده است. تا جایی که رهبران حزب دموکرات کردستان برای برگزاری انتخابات پارلمانی در چهار حوزه انتخابیه به این شکل که برای هر استان یک حوزه انتخابیه باشد، متقاعد شدند. تنها اختلاف باقی مانده تقسیم کرسی‌ها است. تنها اختلاف باقی‌مانده، بر سر توزیع کرسی‌ها میان نمایندگان اقلیت در حوزه‌های انتخابیه به جای تبدیل آن به یک حوزه انتخابیه تحت سلطه یک حزب خاص است.
از سوی دیگر، «شریف سلیمان» نماینده حزب دموکراتیک کردستان عراق به المعلومه گفت که درهای این حزب برای حل بحران و پایان دادن اختلافات به دور از تشدید تنش و تحقق اهداف سیاسی و شخصی به روی حزب اتحادیه میهنی باز است به ویژه که یک قضیه واحد وجود دارد و دو حزب مشترکات زیادی دارند که بتوانند بر برنامه‌های جامع و کامل در منطقه کردستان توافق کنند.
«علی حسین» عضو ائتلاف الفتح در پارلمان عراق نیز تاکید کرد که دیدارهای یکجانبه حزب دموکرات کردستان عراق با دولت مرکزی در بغداد، جدا از اتحادیه میهنی، مورد قبول همه فراکسیون‌های سیاسی نیست و در مورد آن ملاحظات زیادی وجود دارد.
وی تصریح کرد که مرحله سیاسی جدید نیازمند توافق برای حل همه مشکلاتی است که در مرحله سابق به وجود آمده است، به ویژه که موفقیت دولت با مشارکت و ایجاد توازن از سوی همه فراکسیون‌های سیاسی برای تضمین موفقیت اقدام مشترک آنها حاصل می‌شود.
