به گزارش مشرق، روزنامه گاردین نوشت: این جنجال ها به دلیل مالیات هایی است که ناظم زهاوی در گذشته از پرداخت آنها خودداری کرده است و اکنون برخی نخست وزیر انگلیس را به دلیل خودداری از اخراج این مقام حزب محافظه کار به عملکرد «ضعیف» متهم می کنند.

زهاوی رئیس حزب محافظه کار در پارلمان انگلیس است و پیش از این رئیس خزانه و وزیر آموزش این کشور بوده است.

درحالی که حزب کارگر و برخی از نمایندگان حزب محافظه کار، موضوع برکناری زهاوی را مطرح کرده اند یکی از نزدیکان او گفته «وی مطلقا قصد استعفا ندارد».

سوناک به دلیل تصمیم خود برای انتصاب زهاوی در اکتبر گذشته تحت فشار قرار دارد. گفته می شد این نماینده حزب محافظه کار از شهر استراتفورد در زمانی که وزیر خزانه داری بود، اختلافات بر سر مالیات هفت رقمی خود را که بخش اعظمی از آن شامل جریمه می شد، با اداره درآمد و گمرگ سلطنتی (HMRC) تسویه کرده است.

آنجلا راینر (Angela Rayner) معاون رهبر حزب کارگر، موضع زهاوی را در مقاومت در برابر استعفا «غیرقابل دفاع» خوانده و گفته است، امتناع سوناک از اخراج وی نشان می دهد که نخست وزیر تا چه اندازه ضعیف است.

برخی دیگر از اعضای ارشد حزب اپوزیسیون انگلیس نیز از سوناک خواستند که به سرعت عمل کند. جاناتان رینولدز (Jonathan Reynolds) عضو پارلمان انگلیس از حزب کارگر روز دوشنبه گفت: «خطری که وجود دارد این است که مردم فکر می کنند همه سیاست ها و حیات سیاسی آنها این چنین اداره می شود. این موضوع آبروی کشور را از بین می برد و اعتماد مردم به نظام سیاسی را تضعیف می کند».

شبکه خبری بی بی سی در این زمینه گزارش داد: زهاوی مدعیست در دورانی که وزیر خزانه داری بوده جریمه ناشی از مالیات های پرداخت نشده خود را به اداره درامد و گمرک سلطنتی پرداخت کرده است.

وی می گوید تیمی که پرونده او را بررسی کرده اند به این نتیجه رسیده اند اشتباهی غیرعمدی اما ناشی از بی دقتی رخ داده است.

حزب کارگر از سوناک می خواهد درباره اطلاعش از سوابق مالیاتی رئیس حزب محافظه کار شفاف سازی کند. این حزب دفاع زهاوی را غیرقابل قبول توصیف کرده است.

زهاوی روز شنبه گفت پرداخت هایی برای حل اختلافات بر سر مالیات هایش داشته است اما گفته می شود این مبالغ مربوط به جریمه مالیات های پرداخت نشده بوده است. با این حال حتی این موضوع هم هنوز تایید نشده است.

بی بی سی نوشت: مالیات های پرداخت نشده مربوط به سهام رئیس حزب محافظه کار در شرکت نظرسنجی یوگاو است که در سال ۲۰۰۰ قبل از اینکه نماینده پارلمان شود، آن را تاسیس کرد. زهاوی میزان جریمه خود و همچنین ارزش کل تسویه حساب نهایی خود با اداره درامد و گمرگ را تایید نکرده است.