به گزارش مشرق، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به یادداشت روزنامه اطلاعات با عنوان «اقتصاد و معیشت در محبس سیاست» تأکید کرد: زمانی که صحبت از محبوس ماندن اقتصاد و معیشت در سیاست مطرح می‌شود، مخاطب انتظار دارد مصادیقی از آنچه مبنای این تحلیل قرار گرفته، نام برده شود، اما در این یادداشت، گزاره‌هایی کلی درباره مشکلات بودجه‌ای دولت، دشواری تامین منابع مالی، کسری بودجه و … مطرح شده و جای نقد عملکرد دولت به شکل واقعی خالی است.
عمده‌ترین طرح‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه اقتصادی شامل تکیه بر درآمدهای پایدار مالیاتی و گمرکی برای کاهش اتکا به نفت بود که با شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید و کاهش فرارهای مالیاتی شاهد تحقق بیش از صددرصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه نخست امسال بودیم، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجرای ماده قانونی معطل مانده درباره تسهیلات اشتغال‌زایی یعنی تبصره ۱۸ قانون بودجه بود که تا پیش از دولت سیزدهم و طی چند سال مجموعاً فقط ۸ درصد محقق داشت، کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۱ پس از سال‌ها استمرار نرخ ۲۵ درصدی و در عین حال پیش‌بینی کاهش ۲ درصدی مالیات تولیدکنندگان در بودجه سال آینده، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های دانش بنیان برای نخستین بار، احیای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و افزایش ۷۰۰ درصدی فروش اموال، شفاف کردن صورت‌های مالی، کنترل نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه و موارد دیگری از این دست است که اگر قرار بود اقتصاد در محبس سیاست باشد شاید هیچ کدام از این موارد با ملاحظه کاری سیاسی انجام نمی‌شد.
آنچه دولت تلاش کرد در اقتصاد دنبال کند تغییر مسیر شکست خورده گذشته و تغییر ریل اقتصاد بود؛ مسیری که نتیجه آن کسری بودجه، تورم نزدیک به ۶۰ درصدی، رشد ۸ برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی ناشی از چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی، تأمین مخارج دولت از محل تنخواه و استقراض از بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی هشت ساله نزدیک به صفر، اختصاص ده‌ها میلیارد دلار یارانه ارزی که به هدف اصابت نکرده بود و … بود و به عنوان میراث دولت قبل برای اقتصاد باقی ماند.
در بخشی از این یادداشت عنوان شده که جبران کسری بودجه دولت با فروش نفت امکان پذیر نیست؛ این مساله بارها توسط وزارت اقتصاد و وزیر اعلام شده و دولت تلاش کرده تا اتکای بودجه به نفت را با اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی، گمرکی و مولدسازی دارایی‌های دولت کاهش دهد و شناسایی مودیان جدید و افزایش قابل توجه درآمد دولت در این بخش نمونه‌ای از نتایج این رویکرد است.
در عین حال، تفویض اختیارات ویژه به وزیر اقتصاد برای ورود به ساماندهی و مولدسازی دارایی‌های دولت نیز برنامه بلندمدت دیگر دولت برای افزایش درآمدهای دولت که به گفته کارشناسان می‌تواند تاثیرات مثبت اساسی در تامین کسری بودجه سالانه دولت داشته باشد. البته ناگفته نماند که دولت برای جبران کسری بودجه به سراغ دست اندازی به منابع بانک مرکزی هم نرفته و در حالی که دولت سیزدهم می‌توانست ۶۰ هزار میلیارد تومان تنخواه در سال جاری از بانک مرکزی دریافت کند، در ۸ ماهه امسال فقط ۷۸۰۰ میلیارد تومان تنخواه دریافت کرد و بر اساس گزارش وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس، در پایان آذر ماه این مبلغ هم تسویه شده و حجم مانده تنخواه بودجه در اول دی ماه امسال به صفر رسیده است.
