به گزارش مشرق، جریان غربگرا و طرفداران لیبرالیسم که این روزها اصلاح طلبان نمایندگی آن‌ها را بر عهده دارند، در این روزها، مدافع و حامیِ قاتلان و مجرمان امنیتی شده اند. البته این قبیل حمایت غربگرایان از قاتلان و تروریست‌ها موضوع جدیدی نیست.

در سال ۶۰، بعد از آن که لایحه قصاص توسط شورای عالی قضایی تدوین و به مجلس ارسال شد، اعتراض‌هایی به این لایحه صورت گرفت و خواهان بررسی مجدد آن شدند. بعد از این اعتراضات، شورای عالی قضایی تصمیم گرفت جلسه‌ای را در تاریخ ۲۱ اردیبهشت در وزارت دادگستری با حضور دو نماینده از مخالفان، دو نماینده از شورای عالی قضایی، دو نماینده از شورای نگهبان و دو نماینده از کمیسیون قوانین مجلس تشکیل دهد و به بررسی و نقد لایحه قصاص بپردازد. اما معترضان در این میزگرد حضور نیافتند. در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰، اعتراضی از سوی جبهه ملی نسبت به لایحه قصاص صورت گرفت. جبهه ملی و نهضت آزادی در آن زمان، جریان غربگرا و طرفدار لیبرالیسم را تشکیل می‌دادند. این جریان به نام آزادی، درخواست داشت تا از قصاص قاتلان جلوگیری شود. در بخشی از بیانیه جبهه ملی برای دعوت به تجمع آمده بود: «مردم غیور و آزادیخواه ایران، در شرایطی که همه آزادی‌های فردی و اجتماعی توسط هیأت حاکمه مستبد و انحصارگر زیر پا نهاده شده و استقلال مملکت در معرض خطرات جدی قرار دارد و در شرایطی که انقلاب بزرگ ملت را از کلیه هدف‌های بنیادی خود منحرف کرده‌اند؛ از شما دعوت می‌کنیم که ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه بیست و پنجم خرداد ماه در گردهمایی و راهپیمایی جبهه ملی بانگ اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانیم». البته مردم ایران به بیانیه جبهه ملی واکنش عکس نشان دادند در محکومت آن به خیابان آمدند.

در اواخر دهه ۶۰ نیز بعد از عملیات مرصاد و صدور احکام قصاص برای برخی از تروریست‌های منافقین، جریان غربگرا بار دیگر به مخالفت با حکم قصاص پرداخت. جریان غربگرا در دهه ۶۰، آزادی را اینگونه معنا می‌کرد: «اجزا دهید هرکس آزادانه، مردم دیگر را بکشد و او را قصاص نکنید. حتی اگر از سوی تروریست‌های منافقین بود».

در این روزها که اصلاح طلبان نمایندگی غربگرایان را برعهده دارند، بار دیگر صحبت از مقابله با حکم قصاص در میان است.

جبهه اصلاحات که در بیانیه‌های قبلی خود به طور مستقیم و غیرمستقیم به حضور در خیابان و آشوب دعوت کرده بود، امروز باید پاسخگوی خشونت‌های اعمال شده از سوی آشوبگران باشد. اما مانند همیشه، ژست طلبکاری به خود گرفته و نسبت به حکم قصاص، اعتراض کرده است. جبهه اصلاحات در این بیانیه بدون آنکه به جرم و جنایت مجرمان کوچک‌ترین اشاره‌ای داشته باشد، با اساس حکم قصاص مخافت کرده است. اصلاحات در ادامه بیانیه اعلام کرد: «پیش از این در هنگام ملاقات با دبیر محترم شورایعالی امنیت ملی و رئیس محترم قوه قضائیه هشدار داده بودیم که مبادا احکام اعدام صادره برای معترضان به مورد اجرا گذاشته شود، چرا که با آگاهی از میزان نارضایتی در بین مردم و خشم انباشته در بین معترضان قابل پیش بینی بود که این اقدام همچون ریختن بنزین بر آتش، نارضایتی‌ها را گسترش داده و آن خشم را شعله‌ورتر خواهد ساخت». اصلاح طلبان با گفتن این جملات، قاتلان و تهدید کنندگان جان مردم را به معترضی ساده تقلیل داده و به طور غیرمستقیم به ادامه آشوب و خشونت به بهانه اجرای احکام قصاص، تشویق کرده اند.

علاوه بر این، اصلاح طلبان بدون اشاره به اعمال غیرانسانی مجرمان، از خانواد شهدا و قربانیان خواسته اند که رضایت دهند. یعنی گفته اند اگر آشوبگران فرزند شما را کشتند، ایرادی ندارد. رضایت دهید و بگذارید آزادانه به خیابان باز گردند تا بازهم خانواده‌ای دیگر را داغ‌دار کنند و هیچ محاکمه‌ای درکار نباشد.

روزنامه اصلاح طلب هم‌میهن که در این مدت از عوامل تشویق به آشوب خیابانی و خشونت بود و امروز باید پاسخگو باشد؛ به اجرای حکم قصاص نسبت به قاتلان مردم، اعتراض کرده است. این روزنامه در گزارشی با عنوان «نفس به نفس، عذاب به عذاب» نوشت: «در روزنامه نشسته‌ام و به عکس‌های اعدام که قبل‌تر از این روزها گرفته شده است نگاه می‌کنم... این چند روز که فریاد اعدام نکنید از عالم و آدم بلند شده است، به این فکر می‌کنم چرا از آن عکس‌ها راحت گذشتیم...بنویسد تا متوجه شویم که این روزها و ساعت‌هایی که برای من و شمای بیرون از ماجرا می‌گذرد برای کسی که زیر حکم است روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت و عذاب‌به‌عذاب و نفس‌به‌نفسش دور از تصور است». روزنامه اصلاح طلب هم‌میهن این گزارش را به گونه‌ای نوشته اسست که گویا کسانی که به خاطر قتل و جنایت، قصاص می‌شوند، انسان‌هایی مظلوم و بی‌گناه هستند که داشتند در خابان راه می‌رفتند که نگهان آن‌ها را اعدام کردند. هم‌میهن به کشتارهای غیر انسانی و سلاخی کردن با قمه و چاقو از سوی این افراد، هیچ اشاره‌ای نکرده است.

هم‌میهن در گزارشی دیگر با عنوان «عوارض یک اعدام» نوشت: «اعدام محسن شکاری با همه کشته‌های قبلی فرق دارد» و برای زیر سوال بردن این حکم گفت: «همه انسان و ایرانی هستند». بر اساس این منطق اصلاح طلبان، هرکس که در کشور، کسی را کشت و به جان مردم آسیب زد، نباید محاکمه شود. چون انسان است ایرانی!

عباس عبدی، یکی از چهرهای اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «پیام یک اعدام»، در اعتراض به اساس حکم قصاص گفت «به‌رغم توصیه مکرر خیرخواهان که مبادا از طریق اعدام قصد مواجهه با اعتراضات را داشته باشید، معلوم شد که توصیه‌ها کارگر نیفتاد». عبدی اشاره نمی‌کند که اجرای حکم قصاص، نسبت به معترضانِ عادی نیست؛ بلکه نسبت به قاتلان، محاربان و تروریست‌های داعشی است. عبدی بدون آنکه اقدامات مجرمان را بررسی کند، صرفا ادعا می‌کند که این کار سیاسی بوده. او گفته است: «این اعدام پیامی داشت به معترضین که گوش کسی به شما بدهکار نیست. این اعدام حتی اگر ده درصد معترضین کف خیابان را به سوی خشونت سوق دهد فاجعه‌بار خواهد بود.» و به طور غیرمستقیم، خشونت خیابانی را به عنوان تنها راه معرفی کرده و به آن دعوت می‌کند.

علی شکوری راد، یکی از چهره‌های رادیکال اصلاح طلب، بدون آنکه به جنایت مجرمان اشاره داشته باشد، با حکم قصاص مخالفت کرده است. او به صراحت به بهانه اعدام‌ها به ادامه آشوب خیابانی و خشونت دعوت کرده و گفته که اعدام، ریختن بنزین روی آتش است و «پس از مهسا امینی، نام محسن شکاری رمز معتضرین (بخوانید آشوبگران) است.

میرحسین موسوی که سابقه درخشانی در ایجاد آشوبِ خشونت آمیز و به خاک و خون کشاندن خیابان برای منافع شخصی و کسب قدرت دارد، اینبار نیز به وضوح خواستار ادامه آشوب شده است. او در بیانیه اخیر خود گفته: «وظیفه‌ی شما حفظ جان آحاد ملت بود نه گرفتن جان شهروندان. مطمئن باشید با این روش‌های ظالمانه و خون‌آلود، طول عمر حکومت شما تضمین نخواهد شد. نه تیربارها و مسلسل‌ها و نه چوبه‌های دار، جنبش مردم برای آزادی و حاکمیت بر سرنوشت خویش را متوقف نخواهد کرد». موسوی درست می‌گوید؛وظیفه حکومت حفظ جان آحاد ملت است و حکم قصاص برای قاتلان، محاربان و تروریست‌ها، دقیقا در راستای جلوگیری از ادامه کشتار و حفظ جان ملت است. اما موسوی بدون آنکه اشاره‌ای به جنایت این افراد داشته باشد، به آن‌ها « شهروند» گفته و می‌خواهد که آزاد باشند، تا بار دیگر به جان مردم آسیب بزنند.

جریان غربگرا چه در سال ۶۰ و چه در سال ۱۴۰۱، به بهانه‌های سیاسی با اساس حکم قصاص مقابله کردند و به مدافع قاتلان و مجرمان تبدیل شدند. این جریان حتی حاضر شد مجیدرضا رهنورد را که در حدود ۶ ثانیه، دو نفر را به قتل رساند، به عنوان انسانی مظلوم و بی‌گناه معرفی کند.