
وي خاطرنشان کرد: بررسي مسائل مالي و موضوعات مطرح شده در شوراي عالي ايرانيان، پس از بررسي برنامه پنجم توسعه، در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: شيوه نظارتي مجلس بايستي هميشه در تمام امور کشور وجود داشته باشد و از هيچ موضوعي کوتاهي ننمايد.