
_با توجه به اينکه چندي پيش در برنامه گفت و گو ويژه خبري اعلام کرده بوديد با تشکلها و اتحاديههاي نانوايي جلسات متعددي برگزار کردهايد، ولي برخي از نانوايان استان تهران اظهار داشتند که در حالي که خواستار برگزاري جلسه با شما بودهاند ولي موفق به اين امر نشدهاند. اين جلسات به چه صورتي بوده است؟
عليخاني: شرکت بازرگاني دولتي با نمايندگان اتحاديه نانوايان تهران جلسات متعددي برگزار کرده و آخرين نشست يک جلسه 6 ساعته بوده و در جلسات آقايان حسين و محرم علي نظري، آريافر، زراعتکار و فرزانه حضور داشته و مذاکراتي در خصوص مسائل مختلف صورت گرفته است.
_چرا در جلسات فقط اتحاديه تهران حضور داشته و از اتحاديههاي ديگر نمايندهاي حضور نداشته؟
عليخاني: اگر در جلسات شرکت بازرگاني، اتحاديه تهران حضور داشتهاند به دليل در دسترس بودن اين افراد و گرانتر بودن قيمت نان در تهران به نسبت ساير شهرها و قابليت تعميم شرايط تهران به ساير استانها بوده است، در حالي که شرايط ساير شهرها قابل انطباق با تهران نيست.
_در اين جلسات چه موضوعاتي مطرح و با چه هدفي برگزار شده است؟
عليخاني: اين جلسات به منظور اطلاع از اوضاع و خواستهاي نانوايان و بررسي عملياتي بودن مباحثي که به کارگروه طرح تحول اقتصادي ارائه شده،برگزار شده است و مقرر شده برخي از مسائل در جلسات بعدي بررسي شود.
نتيجه اين جلسات چه بوده و چه برآوردي از قيمت نان شده است؟
عليخاني: با توجه به اينکه سهم آرد در قيمت تمام شده نان تنها 7 درصد است و دستمزد و اجاره ملک بيشترين سهم بالغ بر 80 درصد را در قيمت گندم و نان دارد، قيمت نان را شرکت بازرگاني دولتي تعيين نميکند بلکه اين قيمت متأثر از اجارهبها و دستمزدهاي محلي بوده و در حالي که نهادههاي توليد يکسان است ولي خروجي متفاوت است و استانداردها تعيين کننده قيمت نان هستند.
_بنابراين با اشاره به اينکه شرکت بازرگاني دولتي تعيين کننده قيمت نان نيست چه نهادي متولي اين امر ميباشد؟
عليخاني: در استانداريها کميتهاي متشکل از استاندار، نمايندگاني از اداره غله، اتحاديه نانوايان و بازرگاني قيمت نان را تعيين ميکنند.
_با توجه به اينکه شما در مصاحبههاي گذشته فرموده بوديد با هدفمندي يارانهها براي تمام نانواييها آرد يکسان توزيع ميشود چرا تا کنون آرد به صورت يکسان توزيع نشده است؟
عليخاني: مقتضاي دهه 60 و سالهاي جنگ که دولت خريد و فروش گندم را ممنوع کرده بود، سيستم کنوني توزيع آرد اجرا شد و در آن زمان اين سيستم بسيار خوب عمل کرده و اکنون با تغيير شرايط و وضعيت زندگي مردم سيستم کنوني نيازمند تغيير است.
تحقيقات ميداني نشان دهنده ارجحيت کيفيت بر قيمت است،در حالي که تاسيس 10 هزار و 433 آزادپز در کمتر از 18ماه و سهم 17 درصدي آزادپزها از کل نانواييها نشان دهنده اين مسئله است.
پس از هدفمندي يارانهها تمام نانواييها ازادپز خواهند شد
_در حالي که فرموديد توزيع آرد نيازمند تحول است، پس از اجراي قانون هدفمند کردن يارانهها توزيع آرد براي نانوايان چه تغييري خواهد کرد؟
عليخاني: با هدفمندي يارانهها آرد يکسان براي تمام نانواييها توزيع ميشود و نانوا تعيينکننده نوع آرد مورد نياز خود خواهد بود. اکنون سهميه هر نانوايي 400 کيلو است و اين براي نانواييها که کيفيت بالايي دارند محدوديت ايجاد ميکند در حالي که با هدفمندي يارانهها و حذف سهميهبندي، توزيع آرد نانوايي بدون محدوديت مقداري خواهد بود و نانواييهاي با کيفيت بالا به دليل تقاضا و توليد بالا، توليد صرفه اقتصادي داشته و سودآور خواهد شد و تمام نانواييها آزادپز خواهند شد.
با هدفمندي يارانهها، کيفيت و رقابت معنا پيدا کرده و با اجراي اين قانون و به دليل افزايش کيفيت، نان به شرافت و قداست خود خواهد رسيد.
نان تنها کالايي است که ماده اوليه آن گران تر از محصولي نهايي است
_در حالي که نان يک کالاي اساسي بوده و مورد نياز تمام اقشار جامعه است آيا با هدفمندي يارانهها قيمت نان نيز دستخوش تغيير خواهد شد؟
عليخاني: قيمت نان تغيير خواهد کرد نه جهش و حتي در برخي موارد قيمت کاهش پيدا خواهد کرد و قرار نيست نان لواش 30 توماني 100 تومان شود، در بدترين شرايط نان لواش 50 تومان خواهد شد. سرانه 160 کيلويي نان باتوجه به متوسط 80 کيلويي دنيا نشان از نياز به اصلاح مصرف دارد. نان تنها کالايي است که ماده اوليه آن گران تر از محصولي است که به دست مشتري ميرسد و شرايط کنوني باعث برخي انحرافات در نانواييها و ايجاد اشکالاتي در اقتصاد شده است.
_با توجه به اينکه هدفمندي يارانهها يک سري نگرانيهايي را در جامعه به وجود آورده آيا مردم ميتوانند به نظارت و کنترل قيمتها پس از آزاد سازي اميدوار بوده و اطمينان داشته باشند که قيمتها کنترل شده خواهد بود؟
عليخاني:اگر از اين منظر که يارانهها تاکنون مشخص نبوده به چه قسمتي و چه کسي داده ميشده و سهم هر نفر چقدر بوده، اکنون يارانهها به دست مردم ميرسد تا خود براي هزينههايشان مديرت کنند و از اين طريق نگرانيها نيز از بين ميرود.
ستادهاي مختلف و روشهاي متفاوتي از جمله شماره تلفن و سايتهاي مختلفي براي نظارت وجود دارد. ضمن اينکه جلسات و نشستهاي مشترک با تمام اتحاديهها و اصناف مربوطه براي رسيدن به يک توافق به جاي ابلاغ دستور در راستاي نظارت بوده و به نظر ميرسد پس از تعيين هدف بايد ارزيابي صورت بگيرد.