به گزارش مشرق، بي بي سي فارسي در گزارشي با عنوان "افزايش فشارها براي برخورد قضايي با مهدي هاشمي در ايران"، اتهامات مهدي هاشمي را به "استفاده از اموال عمومي براي فعاليت انتخاباتي" کاهش داد.اين سايت عنوان کرد که "مهدي هاشمي در جريان دادگاه هاي دسته جمعي متهمان وقايع پس از انتخابات سال گذشته ايران، بر پايه اقرار ديگران، متهم شده بود که با استفاده از اموال عمومي فعاليت انتخاباتي داشته و از جمله عليه محمود احمدي نژاد و عملکرد دولت او تبليغ کرده است."
البته برخلاف ادعاي بي بي سي، مقامات امنيتي و قضايي اتهامات مهدي هاشمي را به وقايع پس از انتخابات ايران محدود ندانسته و از جنبه هاي "مالي و غير مالي" اتهامات او خبر داده اند.
بي بي سي با بيان اينکه "يکي از کساني که در دادگاه عليه آقاي هاشمي سخن گفت، حمزه کرمي، مدير سايت جمهوريت بود"، ادعا کرد که کرمي گفته "تحت فشار و شکنجه آن سخنان را گفته است."
رسانه دولتي انگليس با نقل اين جمله از حمزه کرمي که سندي را هم براي آن ارائه نکرد، عملا اتهاماتي را که درباره مهدي هاشمي مطرح شده، "بي مبنا" دانست و پسر دوم آقاي هاشمي را پيش از ورود به ايران تبرئه کرد.
اين سايت در پايان، خروج مهدي هاشمي از کشور را تنها "يک ماموريت کاري" دانست: مهدي هاشمي چند ماه پس از انتخابات و در شرايطي که فشارها براي احضار و بازداشت او افزايش يافته بود، در قالب مأموريتي براي سرکشي به بعضي واحدهاي خارج از کشور دانشگاه آزاد از ايران خارج شد و هنوز باز نگشته است.
به گزارش شبکه ايران، "کاري و کوتاه بودن" خروج مهدي هاشمي از کشور را ابتدا دفتر هيئت امناي دانشگاه آزاد و در روزهاي اوليه سکونت پسر آقاي هاشمي در لندن مطرح کرد، اما پس از طولاني شدن سفر وي، اين هيئت حاضر به تاييد مجدد اطلاعيه خود نشد و برخلاف بي بي سي ترجيح داد، در اين باره سکوت کند.
