به گزارش مشرق، محمد سليماني در گفت‌وگو با ایسنا، با بيان اينكه چند عامل موجب كاهش توليد صنعت خودروسازي در كشور شده است افزود: بايد بررسي كرد تا كاملا مشخص شود كدام يك از اين عوامل، تاثيرگذارتر بوده است.

نماينده مردم تهران، قطع پرداخت تسهيلات بانكي را اولين بهانه خودروسازان براي كاهش توليد خودرو عنوان كرد و افزود: خودروسازان مي‌گويند تسهيلات بانكي پرداختي به صنعت خودروسازي از سال گذشته قطع شده است و بدين ترتيب چنين نتيجه‌گيري مي‌كنند كه چون تسهيلات هزار ميليارد تومان بانكي پرداخت نشده است بنابراين برخي خطوط توليد بايد متوقف شود.

وي با بيان اينكه اين استدلال خودروسازان چند سوال را به وجود مي‌آورد، گفت: از يك سو قيمت خودرو در ايران نسبت به ساير كشورها بالاست و هميشه متقاضي خريد خودرو وجود دارد، از سوي ديگر خودروسازان قبل از تحويل خودرو به مشتريان، پول آن را تمام و كمال دريافت مي‌كنند اين دو مسئله ظرفيت بالقوه و بالفعل نقدينگي در حساب خودروسازان است پس سوال اينجاست كه چه عاملي موجب وابستگي شديد صنعت خودروسازي كشور به تسهيلات بانكي است؟ چرا واحدهاي صنعتي در اين سطح و با قدمت چند دهه ساله اين چنين به تسهيلات بانكي وابسته اند كه اگر قطع شود يك باره توليد خودرو چند ده درصد كاهش مي‌يابد؟

اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، خواستار ارائه پاسخ قانع‌كننده‌اي از سوي خودروسازان كشور در اين زمينه شد و افزود: افكار عمومي وابستگي شديد به تسهيلات بانكي را به راحتي نمي‌پذيرد، مردم بر اين باورند وقتي پول خودرو را چند ماه قبل از تحويل به حساب سايپا يا ايران‌خودرو واريز كرده و خودروهاي ثبت‌نامي و حتي خودروهاي فروش فوري را با تاخير زماني بيش از 45 روز تحويل مي‌گيرند، چطور مي‌شود كه اين دو شركت بزرگ باز به تسهيلات بانكي وابستگي شديد دارند؟ تاكيد مي‌كنم درخواست هزار ميليارد توماني تسهيلات بانكي از سوي خودروسازان، غيرطبيعي است.

سليماني، علت وابستگي شديد شركت هاي خودروسازي به تسهيلات بانكي را مورد سوال قرار داد و خواستار پاسخ‌گويي مديران شركتهاي بزرگ خودروسازي كشور به نمايندگان مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه شد.

وي تاكيد كرد: حقيقت اين است كه دو خودروسازي برجسته كشور تا اين حد كه نشان مي‌دهند به تسهيلات بانكي متكي نيستند اگر اين طور بود چرا اين دو خودروساز بزرگ طي سال‌هاي قبل تا اين حد به تسهيلات بانكي وابسته نبودند و حالا با چنين پديده‌اي روبرو شده‌اند.

وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات، خطاب به مديران خودرويي كشور، گفت: اگر اتفاق غيرقابل پيش‌بيني و خارق‌العاده‌اي افتاده به مردم و مسئولان اطلاع‌ دهيد، اگر اين فرض درست باشد كه صنعت خودروسازي بدون تسهيلات بانكي نمي‌تواند ادامه حيات دهد بايد گفت شرايط خطرناكي در اين صنعت حاكم است كه به تازگي پرده از آن برداشته شده است، حال اگر نظام بانكي نتواند اين خواسته خودروسازان را اجابت كند، تكليف چيست؟

نماينده مردم تهران با طرح دومين احتمال دليل كاهش 36 درصدي توليد خودرو، با رد ارتباط معنادار اين ميزان كاهش با كاهش تقاضاي خريد خودرو، گفت: اين حق مشتري است كه به تناسب پولي كه پرداخت مي‌كند مالك كالايي شود كه از كيفيت خوب برخوردار باشد اما اين حق به دليل انحصاري بودن توليد صنعت خودروسازي كشور و فقدان بازار رقابت در اين حوزه به هيچ وجه مورد توجه خودروسازان قرار نگرفته و مشتريان همواره مجبور به خريد خودرويي هستند كه به دليل فقدان مشابه خارجي بايد تن به آن دهند، برخي خودروهاي خريداري شده هم هنوز به خانه نرسيده بايد براي تعمير يا تعويض قطعات اصلي به نمايندگي فروش برگردانده شود.

وي افزايش قيمت و كيفيت خودروهاي داخلي را در نقطه مقابل يكديگر دانست و افزود: قيمت خودرو معمولا هر سال افزايش مي‌يابد ولي كيفيت آن هر سال بدتر از سال قبل مي‌شود، در چنين شرايطي آيا خودروهاي داخلي قابل رقابت با مشابه خارجي‌اند؟

به اعتقاد اين عضو كميسيون صنايع و معادن، رفتارهاي غيرحرفه‌اي و برخي سوء مديريت ها مهمترين و اصلي‌ترين علت افت كيفيت خودروهاي داخلي است.

سليماني اظهار كرد: فناوري‌هاي جديد دست سازندگان خودرو را براي ارتقاي كيفيت و افزايش توليدات باز گذاشته و آنان مي‌توانند از اين فن‌آوري‌ها در اين راستا استفاده كنند.

وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات در عين حال كيفيت، قيمت و امكانات خودروهاي توليدي را در انتخاب مشتريان موثر دانست و افزود: اگر در نسل بعدي مدل‌هاي خودرو از فناوري‌هاي روز به شكلي استفاده شده باشد كه ظاهر و امكانات بهتري را در اختيار خريداران قرار دهد به سرعت بين مردم بازار پيدا كرده و افرادي كه تمكن مالي دارند نسل جديد خودروها را جايگزين مدل‌هاي قبلي مي‌كنند.

سليماني، فقدان پيوند بين صنعت و دانشگاه را نكوهش و ابراز تاسف كرد: عدم ارتباط خودروسازان با دانشگاه موجب توليد خودروهايي مي‌شود كه از فناوري‌هاي جديد بي‌بهره‌اند، اين پيوند بسيار بسيار كم‌رنگ و بسيار موردي است به طوري كه مي‌تواند گفت صاحبان صنايع از ظرفيت‌ها و امكانات مراكز پژوهشي، دانشگاهي و تحقيقاتي براي دستيابي به دانش پيشرفته و فناوري‌هاي روز بهره چنداني نمي‌برند.

نماينده مردم تهران تاكيد كرد: صاحبان صنايع و خودروسازان كشور بايد به منابع علمي، دانشي و توليد فناوري متصل شوند، چشم آنان نبايد دنبال شريك خارجي باشد، با وجودي كه ايران و برخي كشورها همزمان سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو را آغاز كردند ولي اين كشورها در اين صنعت مدعي‌اند و ما همچنان مونتاژكار خودروهاي وارداتي آلماني و كره‌اي و به تازگي خودروهاي چيني هستيم.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، استفاده از استعدادها، خلاقيت‌ها و توانايي‌هاي جوانان و نخبگان دانشگاهي را موجب رشد سريعتر فناوري‌ها و ارتقاء كيفيت خودروهاي داخلي دانست و افزود: يكي از دلايل درجا زدن صنايع كشور به ويژه صنعت خودروسازي كشور استفاده نكردن از توان و استعداد نخبگان جوان دانشگاهي است، در دانشگاه‌هاي كشور نخبگاني حضور دارند كه بنده در زمان وزارتم از آنان استفاده كردم و بدين ترتيب فناوري‌هاي رادار و ماهواره كشور ارتقاي قابل قبولي يافت.

وي ساختار و شيوه صنعت خودروسازي كشور را مورد انتقاد قرار داد و افزود: اين جوانان دانش توليد ماهواره و رادار را بومي كردند، چرا مديران خودرويي كشور از اين ظرفيت‌هاي بالقوه استفاده نمي‌كنند؟ مهمترين ويژگي ظرفيت‌هاي دانشگاهي، ارزان بودن آنهاست، مديران صنعتي كشور بايد اراده كرده و از ظرفيت‌هاي علمي و دانشگاهي كشور در سطح گسترده‌تري استفاده كنند در اين صورت مي‌توان انتظار رفع معضلات صنعت خودروسازي كشور را داشت.

وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، حجم عظيم سرمايه گذاري در صنعت خودروسازي كشور و نياز بالقوه و بالفعل مصرف‌كنندگان خودروهاي داخلي را از مهمترين عواملي دانست كه براي سرمايه‌گذاري در اين صنعت مزيت به وجود آورده است، سپس افزود: علت آن كه صنعت خودروسازي به يك مزيت خوب براي اقتصاد ملي تبديل نشده است ريشه در نگرش غيرعلمي و صرفا مبتني بر فروش بيشتر است.

سليماني با يادآوري موفقيت‌هاي ناشي از اعتماد به نخبگان جوان دانشگاهي در دوران وزارتش، گفت: طي سال‌هاي 81 تا 83 قيمت فروش سيم كارت دولتي 440 هزار تومان بود، در همان مقطع سيم كارت در بازار آزاد بيش از يك ميليون تومان داد و ستد مي‌شد، پس از حضور در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين مساله را آسيب‌شناسي كردم و متوجه شدم كه نگرش غلط مديران وزارتخانه اصلي‌ترين دليل بالا ماندن قيمت كالايي است كه مي‌شد با فراهم كردن بسترهاي فناوري، فراگير و ارزان شود.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن، با تعميم اين نگرش به صنعت خودروسازي كشور، تغيير نگاه مديران صنعت خودروسازي را يك ضرورت و عامل شكوفايي محصولات خودرويي كشور دانست و اظهار كرد: اگر ديد مديران خودرويي كشور به استفاده از فناوري‌هاي دانشگاهي و پژوهشي تغيير كند، صنعت خودروسازي كشور هم خوب خواهد فروخت و هم در بازارهاي رقابتي بين‌الملل نيز موفق خواهد شد.

وي تاكيد كرد: ظرفيت كشور در بخش نخبگي و در بخش مصرف بايد روي ميز صاحبان صنايع به ويژه مديران خودرويي قرار گيرد در غير اين صورت رسانه‌هاي كشور آنان را بايد مورد سوال و مواخذه قرار دهند و كاري كنند كه آنان مجبور به اصلاح ديدگاه و رفتار اقتصادي خود شوند.

نماينده مردم تهران افزود: در كالايي كه مردم حاضرند پول نقد خوبي برايش بپردازند و در نوبت تحويل هم قرار بگيرند و در صنعتي كه از پشتوانه چند هزار ميليارد توماني تسهيلات بانكي برخوردار است، نبايد شاهد چنين سرنوشتي بود.

وي تاكيد كرد: صنعت خودروسازي كشور پس از چند دهه فعاليت بايد به گونه‌اي عمل مي‌كردند كه اكنون به جاي وابستگي به تسهيلات بانكي خود چند بانك مي‌داشتند و به ساير صنايع و مشتريان‌شان تسهيلات پرداخت مي‌كردند.

وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: هيچ دليل قانع‌كننده‌اي پيدا نمي‌كنم تا بپذيرم صنعت خودروسازي با اين حجم عظيم درآمد، بگويد چون تسهيلات بانكي دريافت نكردم از ميزان توليدم كاسته شد، اين موضوع را اصلا متوجه نمي‌شوم. مديران صنعت خودروسازي كشور نبايد از بيان عمومي مشكلات در سطح جامعه بترسند. اگر مردم و نخبگان كشور از مشكلات صنعت خودروسازي مطلع شوند قطعا به كمك اين صنعت مي‌آيند.

سليماني صنعت خودروسازي كشور را در صورتي براي كشور مزيت‌دار دانست كه بين سرمايه‌گذاري‌هاي كلان انجام شده و كيفيت توليدات تناسب برقرار شود، سپس افزود: با توجه به جمعيت كشور حتما خودروسازي يك مزيت است ولي آيا براي حفظ اين مزيت، مسئوليت توليد هر دستگاه خودروي داخلي مثل توليد هر دستگاه آپارتمان بر عهده يك مهندس ناظر گذاشته شده است؟ اگر خودروي تحويلي به مشتري مشكل پيدا كرد چه كسي مسئوليت را مي‌پذيرد؟ بايد يك مهندس قوي كنترل كيفي و نهايي خودرو را انجام دهد و پاي برگه كنترل كيفي امضا كند و مسئوليت عواقب بعدي اين امضا را بپذيرد و در صورت بروز هر گونه خسارتي، جبران خسارت كند.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تاكيد كرد: اگر مسئوليت توليد هر دستگاه خودرو به يك مهندس ناظر سپرده شود به تدريج شاهد تحول در صنعت خودروسازي كشور خواهيم بود، اما در حال حاضر اگر خودروي نوي تحويلي دچار مشكل شود خودروساز از مشتري طلب پول اضافه‌تر براي رفع مشكل مي‌كند.

نماينده مردم تهران، ساختار مديريتي و اجرايي صنعت خودروسازي كشور را معيوب دانست و افزود: چالش‌هاي صنعت خودروسازي به خوبي نشان مي‌دهد زيربناهاي اين صنعت نياز به ترميم و اصلاح اساسي دارد.

وي هشدار داد: اينكه توليد 36 درصد كاهش مي‌يابد و فشار آورده مي‌شود تا با گرفتن امتياز از جاي ديگري مشكل حل شود يا بدهي‌ خودروسازان به قطعه‌سازان به بهانه فقدان منابع مالي پرداخت نمي‌شود، هيچ يك از اين راه قابل قبول نيست.

سليماني در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با طرح اين پرسش كه چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت چرا از ظرفيت سازمان گسترش و نوسازي صنايع براي شناسايي چالش‌هاي صنعت خودروسازي و رفع معايب آن استفاده نمي‌كند، گفت: غضنفري مي‌بايد از توان فني مهندسي ايدرو براي اصلاح ساختار خودروسازي كشور استفاده كند.

وي گفت: اين سازمان توسعه‌اي بايد از صنعت خودروسازي كشور حمايت علمي، فني و مهندسي كند. مديران ايدرو نيز بايد توضيح دهند كه در حالي كه صنعت بزرگ خودروسازي كشور با چالش‌هاي تاريخي و اجرايي و مهندسي دست و پنجه نرم مي‌كند، براي اصلاح ساختار خودو چه برنامه‌اي دارد؟

اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس خواستار پاسخ مديران ايدرو به كميسيون صنايع و معادن مجلس شد و افزود: بايد سهم اين سازمان از تداوم چالش‌هاي صنعت خودروسازي كشور مشخص تا معلوم شود چه كاستي‌ها و گيرهاي اجرايي، مديريتي و فني در اين سازمان مانع از پرداختن درست به وظايف ذاتي آنها شده است.

نماينده مردم تهران در مجلس، سپس به تاثيرپذيري صنعت خودروسازي كشور از تصميم‌گيري‌هاي سياسي اشاره و تصريح كرد: قواي مقننه و مجريه در يك تصميم‌گيري و اراده واحد بايد به اين نتيجه برسند كه صنايع كشور محور اصلي تصميم‌گيري‌ها‌يشان شود، تامين خواست و سلايق مردم بايد در دستور كار مديران صنعتي كشور قرار گيرد.

وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به خاطرات و تجربيات دوران وزارتش، گفت: همراه اول تا سال 1385 سيم كارت اعتباري عرضه نمي‌كرد وقتي تصميم به انجام اين كار گرفتيم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت، اجازه نداد. مديران اين سازمان با استناد به برنامه سوم گفتند كه فعاليت جديد اقتصادي از سوي دولت ممنوع است. فهميديم كه اين سخن بهانه‌گيري است. پشت پرده اين دخالت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، اهداف سياسي و اقتصادي ديگري بود كه از سوي برخي مديران اين سازمان دنبال مي‌شد.

نماينده مردم تهران افزود: اما بنده موضوع راه‌اندازي تلفن همراه اعتباري را به جلسه هيات دولت كشاندم و با استدلال‌هايم موفق شدم نظر مساعد و حمايت رييس‌جمهور را جلب كنم به عبارت ديگر اجازه ندادم افراد در سايه، به قيمت تداوم تامين سودهاي كلان، مردم را از امكانات روز مخابراتي محروم كنند و اكنون تنوع سيم كارت‌هاي دولتي، ايرانسل و تاليا بر روي باجه‌هاي روزنامه فروشي قدرت انتخاب مردم را با كمترين قيمت به وجود آورده است.

اين عضو كميسيون صنايع و معادن خواستار تسري اين ديدگاه به مديران صنعت خودروسازي كشور شد و افزود: اگر مديران خودرويي كشور اراده و همت كنند قطعا چنين تحولي نيز در اين صنعت به وقوع مي‌پيوندد.

وي خواستار تخصصي، علمي و كارشناسي شدن صنايع كشور شد.

سليماني در پايان تاكيد كرد: با ادغام خودروسازان كشور به شدت مخالفم و براي اين منظور دلايلي دارم كه در آينده بيان مي كنم.