به گزارش مشرق، مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره معایب ارز ترجیحی اظهار داشت: تخصیص ارز ترجیحی نتوانست اثرگذاری قابل توجهی بر زندگی مردم داشته و سفره آنها را از التهابات قیمت که هدف اصلی این ارز بود دور نگه دارد.

وی افزود: در گذشته تحلیل برخی مدیران آن بود که قیمت کالاهای وارده شده با ارز ترجیحی را در یک سطح مشخص نگه داشته شود تا آسیبی به سفره و معیشت مردم نرسد اما آنچه در بازار مشاهده شد، افزایش قیمت ها به صورت هفتگی و ماهانه بود و گرانی ها کاملا مشهود بوده و تمام مردم آن را درک می کردند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: به دلیل افت شدید ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز، طبیعتا قیمت تمام شده برخی از کالاها به ویژه کالاهای اساسی با قیمت واقعی طی چند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد. این مسئله برای افرادی که به دنبال سوء استفاده از شرایط پیش آمده بودند، سبب ایجاد انگیزه برای غارت ارز ۴۲۰۰ شد.

وی افزود: ارز ترجیحی نتوانست به هدف اصلی خود یعنی همان رضایت مردم از قیمت کالاها و افزایش قدرت خرید مردم را تامین کند. حتی نتوانست جلوی گرانی کالاهای اساسی که ارز برای واردات انها پرداخت می شد را بگیرد! این ارز به طور کلی به جیب عده ای دلال و سودجو سرازیر شد.

نماینده نهبندان در مجلس گفت: ارز ترجیحی اقتصاد کشور را به شدت آلوده به رانت، فساد، قاچاق و سوء استفاده در بخش های مختلف کرده و همچنین تامین کالاهای اساسی را در کشور با چالش مواجه کرد.

وی خاطرنشان کرد: حجم بالایی از ارز پرداخت شده، صرف واردات کالاهای اساسی نشد، حتی با این ارز کالاهای لوکس و یا بی اهمیت وارد شده که به در مردم در آن شرایط اقتصادی نمی خورد. حتی در ابتدای تخصیص این ارز ترجیحی اوضاع بسیار آشفته تر بود و کالاهای وارداتی، عادی محسوب نمی‌شد، بلکه جز کالاهای لوکس به حساب می آمد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: برخی افراد خاص که منافع بالایی در ارز ترجیحی نصیبشان شد با گرفتن این ارز کالاهای لوکس وارد ایران کردند.

نخعی گفت: بیش از ۳۰ درصد از ارز ترجیحی به هدف برخورد نمی‌کرد و صرف رانت و فساد می شد. در این شرایط دولت باید برای اقتصادی که آلوده به رانت، فساد و سوء استفاده شده کاری می کرد و اقتصاد را به سمت بهره وری، تولید، با کمترین رانت و سوء استفاده، می برد که در همین راستا دولت سیزدهم با اقدامی شجاعانه ارز ترجیحی را حذف کرد تا یارانه ها عادلانه بین مردم تقسیم شود.