به گزارش مشرق به نقل از برهان، طی روزهای گذشته اعلام شد که بانک مرکزی بخشنامه‌ی جدیدی را ابلاغ نموده که بر اساس آن، کل کتاب تعرفه به 10 گروه کالایی تقسیم شده است که 5 گروه آن‌ها ارز 1226 تومانی گرفته و مابقی ارز خارجی و با منشأ صادرات دریافت خواهند کرد. بر این اساس، کالاهای اساسی، دارو، کالاهای پزشکی، کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی جزو کالاهای اولویت‌دار دریافت ارز مرجع هستند و سایر کالاها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند. در اینجا می‌توان چند پرسش اساسی را مطرح نمود:

 

دلایل احتمالی اتخاذ این تصمیم از سوی دولت چه بوده است؟ چرا بازار ارز در ایران از حالت عادی خارج شده، به گونه‌ای که دولت را بر آن داشته است تا با اولویت‌بندی و دو نرخی کردن ارز، آن را کنترل کند؟ اثرات این تصمیم جدید در کوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود؟

 

از نیمه‌ی دوم سال 1389، بازار ارز در ایران دچار التهاب‌هایی شد که هنوز نیز ادامه دارد. این التهاب‌ها باعث گردید که نرخ دلار در بازار غیررسمی ارز تهران از حدود 1050 تومان در شهریور ماه 1389 به حدود 1915 تومان در روزهای اخیر برسد. البته این روند افت و خیزهایی نیز داشته است، به طوری که در بهار امسال شاهد کاهش نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 1600 تومان نیز بودیم. با این حال، اصل مسئله این است که از نیمه‌ی سال 1389 به بعد، قیمت دلار در بازار غیررسمی ارز تهران افزایش یافته است. فارغ از دلایل این موضوع، افزایش نرخ ارز در ایران اثراتی را به دنبال خواهد داشت. عمده اثرات افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی خواهد بود.

 

با توجه به افزایش حدود 90درصدی نرخ دلار در برابر ریال از میانه‌ی سال 1389 تا روزهای اخیر، افزایش حدود 2 برابری قیمت کالاها و خدمات وارداتی دور از انتظار نیست. در شرایط عادی اقتصادی، این شرایط به زیان مصرف‌کنندگان داخلی و به سود تولیدکنندگان داخلی و همچنین صادرکنندگان یک کشور خواهد بود، چرا که با گران شدن کالای رقیب خارجی، قدرت رقابت محصولات داخلی افزایش یافته و در نتیجه فروش و سود بیشتری نصیب آن‌ها خواهد شد. اما باید توجه نمود که شرایط حاضر تفاوت‌های عمده‌ای با شرایط عادی کاهش ارزش پول ملی در یک کشور دارد. گذشته از شرایط تحریم اقتصادی، شرایط حاضر از چند جهت منحصر به فرد است.

 

نخست میزان کاهش ارزش پول ملی در یک بازه‌ی زمانی کمتر از 2 سال قابل توجه است. کاهش تقریباً 90درصدی ارزش ریال در برابر دلار (و کم و بیش سایر ارزها) به معنای افزایش حدوداً 90درصدی در هزینه‌ی کالاهای وارداتی در مدت زمان کمتر از 2 سال است که فشار زیادی را به مصرف‌کنندگان این کالاها وارد خواهد کرد. این میزان افزایش در هزینه‌ی کالاهای وارداتی در شرایطی که فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در همین زمان اجرا شد، فشار زیادی را به شکل افزایش نرخ تورم، به‌ویژه تورم قیمت کالاهای سبد مصرفی خانوارها ایجاد می‌کند.

 

از سویی دیگر، بخش بزرگی از صنایع و شرکت‌ها در ایران نهاده‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای تولید را از خارج کشور وارد می‌کنند. بنابراین، این میزان افزایش در نرخ‌های ارز به طور طبیعی سبب افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور نیز خواهد شد. در مجموع، هم میزان افزایش نرخ ارز در یک بازه‌ی زمانی محدود قابل توجه و زیاد بوده است و هم اثرات تورمی آن برای مصرف‌کنندگان و هم برای تولیدکنندگان داخلی محسوس بوده است. در این شرایط، دولت به طور طبیعی با اقدام‌هایی در بازار ارز دخالت کرد که مهم‌ترین آن، اعلام نرخ ارز مرجع 1226 تومانی برای واردات بود.

 

با این حال، بسیار طبیعی بود که این نرخ که با نرخ‌های رایج در بازار فاصله‌ی زیادی دارد، تقاضایی بیش از آنچه که دولت عملاً برای آن تدارک دیده است، داشته باشد. هدف دولت از تعیین نرخ ارز 1226تومانی، اطمینان بخشیدن به واردکنندگان برای واردات، به‌ویژه واردات کالاهای اساسی و ضروری بوده است. با این حال، به گفته‌ی «کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی» (در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر) تا پیش از ابلاغ این بخشنامه، وزارت صنعت معدن و تجارت اطمینان نداشت که کالاهای اساسی ضروری، مواد اولیه‌ی کارخانه‌ها، ماشین‌آلات و قطعات یدکی، تجهیزات پزشکی و دارویی، ارز مرجع دریافت کنند، اما با ابلاغ این بخشنامه این اطمینان حاصل شده که بتوان ارز 1226 تومانی را به کالاهایی اختصاص داد که تأمین آن‌ها اولویت کشور است.

 

بنابراین، در مقطع فعلی می‌توان تصمیم دولت را در راستای تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهایی دانست که از نظر تصمیم‌گیران کشور در اولویت بالاتری قرار دارند.

 

چرا بازار ارز در ایران از حالت عادی خارج شده است، به گونه‌ای که دولت را بر آن داشته است تا با اولویت‌بندی و دونرخی کردن ارز، آن را کنترل کند؟

 

فارغ از اثرات نوسانات ارزی در حدود 2 سال اخیر، دلایل متعددی را می‌توان برای نوسانات نرخ دلار در برابر ریال مطرح نمود. یکی از گزینه‌هایی که شاید به ذهن خطور کند این است که این شرایط به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی برضد کشورمان ایجاد شده است. باید توجه کرد که اثرگذاری تحریم‌ها بر بازار ارز در صورتی می‌تواند تداوم پیدا کند که در طول زمان بازار ارز عملاً با کمیابی مواجه شود، در غیر این صورت، به جز اثرات روانی و انتظاری که در یک بازه‌ی زمانی محدود بر بازار ارز و به دلیل انتشار اخبار مربوط ایجاد می‌شود، در میان مدت نمی‌توان اثراتی برای آن متصور شد. کمیابی مفهومی نسبی است.

 

کمیابی به زبان فنی به فزونی تقاضای یک کالا نسبت به عرضه‌ی آن نسبت داده می‌شود. بنابراین، در صورتی می‌توان گفت که در بازار ارز کمیابی ایجاد شده است که تقاضای آن بیش از عرضه‌ی آن باشد. تحریم‌های اقتصادی می‌توانند از راه محدود کردن مسیر ورود ارز به داخل و همچنین ایجاد محدودیت در انتقال ارز از ایران به خارج از کشور میزان عرضه و تقاضای ارز را تحت تأثیر قرار دهند، اما در صورتی که جریان‌های جایگزین برای نقل و انتقال ارز ایجاد شده باشد، اثرات آن بر روی بازار ارز محدود و گذرا خواهد بود. بر این اساس، دلایل دیگری را باید برای نوسانات نرخ ارز در کمتر از 2 سال گذشته در نظر گرفت.

 

عمده‌ترین دلایلی را که باید در این زمینه مطرح نمود، شرایط تورمی اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته و تعدیل نشدن نرخ ارز متناسب با آن بوده است. این شرایط در کنار کاهش نرخ‌های سود بانکی در سال‌های 1389 و 1390 سبب شد تا جذابیت دارایی‌های غیرریالی مانند دلار، سکه و طلا افزایش یابد. این امر به معنای افزایش تقاضا نسبت به عرضه‌ی پول خارجی بوده است.

 

در واقع، شرایط فعلی بازار ارز را باید به نبود توازن‌های اقتصاد ایران در طی سال‌های گذشته نسبت داد. به زبان ساده‌تر، بازار ارز باری را که در یک دوره‌ی زمانی حدود 10 ساله (پس از طرح یکسان‌سازی نرخ ارز) و به دلیل نبود تعدیل متناسب نرخ ارز با شرایط اقتصادی ایران (به‌ویژه تورم) بر دوش می‌کشید، در یک بازه‌ی زمانی یک‌سال و نیم از میانه‌ی سال 1389 تا پایان سال 1390 بر زمین گذاشت.

 

 

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ تورم سالیانه در اقتصاد ایران طی سال‌های 1378 تا 1389 شمسی تقریباً 15 درصد بوده است، در حالی که در همین مدت نرخ دلار در برابر ریال سالیانه تنها 4.5درصد رشد کرده است. در همین زمان و بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد آمریکا متوسط تورم سالیانه 2.5 درصدی را تجربه کرده است. بنابراین، نرخ دلار در برابر ریال بر اساس اختلاف تورم دلار و تورم ریال باید به طور متوسط در حدود 12 درصد در سال تعدیل می‌شد.

 

البته عواملی مانند رشد اقتصادی، کسری یا مازاد تجاری، کسری بودجه‌ی دولت و بازار نفت نیز در این میان نقش دارند، با این حال، به نظر می‌رسد که تعدیل نشدن نرخ ارز در طی یک دوره‌ی 10 ساله سبب شده است که قیمت نسبی که در ذهن خریداران دلار وجود دارد از آنچه که در سال‌های اخیر در بازار وجود داشت، بیشتر باشد و سبب شود در بازار ارز اضافه‌ی تقاضا ایجاد شود. به بیان دیگر، شاید در صورتی که دولت در طول زمان و به تدریج اقدام به تعدیل سالیانه‌ی نرخ دلار در برابر ریال می‌نمود، شاهد افزایش قیمت دلار به میزان حدود 90 درصد در طی یک بازه‌ی زمانی کمتر از یک سال نبودیم.

 

در واقعیت، به دلیل پیروی نکردن دولت از این سیاست، شاهد انباشت نبود تعادل در بازار ارز در طول زمان بودیم که در یک بازه‌ی زمانی حدود یک سال و اندی تعدیل شد. در واقع، شرایط فعلی بازار ارز را باید به نبود توازن‌های اقتصاد ایران در طی سال‌های گذشته نسبت داد. به زبان ساده‌تر، بازار ارز باری را که در یک دوره‌ی زمانی حدود 10 ساله (پس از طرح یکسان‌سازی نرخ ارز) و به دلیل نبود تعدیل متناسب نرخ ارز با شرایط اقتصادی ایران (به‌ویژه تورم) بر دوش می‌کشید، در یک بازه‌ی زمانی یک‌سال و نیم از میانه‌ی سال 1389 تا پایان سال 1390 بر زمین گذاشت.

 

 

اثرات احتمالی این تصمیم دولت بر بازار ارز را می‌توان به دو بخش اثرات کوتاه‌مدت و اثرات میان‌مدت و بلندمدت تقسیم نمود. در صورت اجرای صحیح بخشنامه‌ی جدید بانک مرکزی و به شرطی که اولویت‌های تعیین شده توسط دولت برای تخصیص ارز 1226 تومانی با دقت نظر کافی تعیین شده باشند و از سوی دیگر، در صورت نظارت صحیح و کافی بر روند اجرای آن، در کوتاه‌مدت انتظار بر این خواهد بود که بخشی از مشکلات مربوط به تخصیص نیافتن ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و همچنین کالاهای مورد نیاز واحدهای صنعتی در کشور کاهش یابد.

 

با این حال، به این دلیل که نرخ مرجع 1226 تومانی از نرخ بازار غیررسمی پایین‌تر است همیشه تقاضا برای قرار گرفتن در لیست اولویت دریافت این ارز بیش از عرضه‌ی آن خواهد بود، مگر اینکه نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 1226 تومان کاهش یابد و یا اینکه دولت نرخ مرجع را افزایش دهد. این اختلاف نرخ، انگیزه‌ی بیش اظهاری واردات و یا سندسازی به منظور استفاده از ارز ارزان‌تر و سودجویی را تقویت می‌‌کند و باید توجه داشت که در بیشتر اوقات مکانیسم‌های بروکراسی دولتی در مقابل نیروهای بازار دارای نقایصی هستند. از این رو بروز فساد و سوء استفاده‌ی برخی از متقاضیان جهت دریافت ارز دولتی از بین نخواهد رفت، مگر اینکه شاهد یکسان شدن نرخ مرجع بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد باشیم.

 

در بلندمدت، دولت باید به طور جدّی به دنبال یکسان‌سازی مجدد نرخ‌های ارز باشد، چرا که با گذشت زمان مکانیسم‌های غیربازاری هزینه‌های بسیاری را چه به شکل فرآیندهای بروکراسی و چه به صورت فساد ناشی از نرخ‌های چندگانه‌ی ارز به نظام اقتصادی وارد می‌کنند. از سویی دیگر، به تعویق انداختن این موضوع سبب می‌شود که کنار گذاشتن نرخ فعلی مرجع 1226 تومانی دلار و افزایش آن در جهت یکسان‌سازی نرخ‌های ارز برای دولت مشکل‌تر شود. در واقع، تداوم این شرایط سبب می‌گردد گروه‌هایی با بهره‌برداری از وضعیت فعلی، نفع ببرند و در نتیجه حرکت به سمت تک نرخی شدن بر خلاف منافع آن‌ها خواهد بود.

 

در پایان آنچه که باید گفت این است که این تصمیم دولت تنها در صورتی می‌تواند اثربخش باشد که برای افق زمانی محدود و کوتاه‌مدت اتخاذ شده باشد و دولت برنامه‌ی مشخصی برای حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و مکانیسم بازار را اجرایی کند. در غیر این صورت، شاهد خواهیم بود که این تصمیم در میان‌مدت و بلندمدت هزینه‌هایی را برای حرکت به سمت نظام تک نرخی ایجاد می‌کند، چرا که با گذشت زمان برخی صنایع و شرکت‌های بهره‌مند از ارز 1226 تومانی فعالیت خود را بر اساس این نرخ تنظیم می‌کنند و تصمیم دولت برای تک نرخی شدن با منافع آن‌ها ناسازگار خواهد بود.