به گزارش مشرق حميد صافدل در گفت‌وگو با ايلنا در پاسخ به اين پرسش که دولت پس از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به چه صورتي از تجار و بازرگاناني که از اجراي اين طرح متحمل ضرر و زيان شده‌اند حمايت خواهد کرد گفت: در قانون هدفمند کردن يارانه‌ها تکاليفي براي حوزه‌هاي مختلف با توجه به تاثيرپذيري از اين قانون تعيين شده است که شامل ارائه بسته‌هاي حمايتي در حوزه توليد، حمل‌ونقل و صادرات مي‌شود.وي افزود: بسته حمايتي حوزه صادرات شامل تامين هزينه‌هاي خدمات اين بخش است.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت با عنوان اين مطلب که سازمان توسعه تجارت به منظور ماندگاري محصولات و کالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني و ثبات فعاليت تجار کشورمان همواره از آنها حمايت کرده است متذکر شد: در جريان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها نيز اين حمايت‌ها به قوت خود باقي خواهد ماند و شامل تدابير ويژه‌اي خواهد شد.
وي در رابطه با مشکلاتي که تجار و بازرگانان ايراني براي تامين سوخت مورد نياز جابه جايي کالاهايشان پس از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها با آن مواجه خواهند شد نيز گفت: حوزه حمل‌ونقل کشور و ستاد مديريت حمل‌ونقل سياست ويژه‌اي را در حوزه‌هاي درون شهري و برون شهري پيش‌بيني کرده است که تدابير آن با آغاز اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها به عرصه ظهور خواهد رسيد.
صافدل خاطرنشان کرد: به تناسب تاثيرپذيري کالاهاي مختلف از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها کمک‌هاي نقدي و غير نقدي ما به واجدين شرايط پرداخت مي‌شود.
وي متذکر شد: خدمات فني و مهندسي و گردشگري اگرچه توسعه خدمات آنها در خارج از کشور اتفاق مي‌افتد اما بسته‌هاي حمايتي در قالب ارائه تسهيلات ارزان قيمت براي آنها در نظر گرفته شده است که نرخ اين تسهيلات بسيار کمتر از نرخ بانکي خواهد بود.
