اژه ای

رئیس قوه قضاییه گفت:مسئولین و غیرمسئولین در مورد گرانی‌ها و ناهنجاری‌های بازار کلی گویی نکنند.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز (دوشنبه ۲ خرداد) در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، شهادت پاسدار سرافراز مدافع حرم شهید صیادخدایی را تبریک وتسلیت گفت و اظهار کرد: همانطور که دادستان تهران و رئیس کل دادگستری استان تهران ورود کرده و دستور داده‌اند باید هر چه سریعتر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، عوامل و افراد جانی چه در این قضیه و چه در قضیه‌های مشابه را شناسایی کنند تا محاکمه و مجازات آنها انجام گیرد.

دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور برای کمک به دولت در اجرای طرح نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به طرح اقتصادی دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به کلیه مسئولان قضایی از جمله دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند.

وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را درنظر داشته باشند که باید طرح مزبور به نحوی اجرا شود که مردم بخصوص دهک‌های پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی‌شان بیش از پیش تحت تاثیر قرار نگیرد.

«امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل تأمین شود»؛ این دستور مهم قاضی‌القضات در جریان نشست امروز بود؛ رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که شناسایی جریان‌های سازمان‌یافته و عوامل گروهک‌های ضدمردم و ضدنظام را از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند.

سازمان بازرسی کل کشور اسامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که در موضوع حمایت از خانواده اقدامات خود را انجام نداده‌اند اعلام کرد

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که نحوه اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی دستگاه‌های مسئول را با توجه به اهمیت و حساسیت مقوله «جمعیت» با جدیت پیگیری و دنبال کند.

رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به تکالیف وزارتخانه‌هایی نظیر «بهداشت» و «راه و شهرسازی» و سایر دستگاه‌ها درخصوص تهیه و تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ناظر بر «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در بازه‌های زمانی ۳ تا ۶ ماهه اشاره کرد و گفت: حسب گزارش واصله از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت باید یک آیین‌نامه و ۴ دستورالعمل درخصوص قانون مزبور تهیه می‌کرد که این امر انجام نشده است؛ همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به تدوین یک آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی در این خصوص بود که این مهم نیز صورت نگرفته است؛ علاوه بر اینها بیمه و برخی دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه تکالیف داشتند.

بیشتر بخوانید:

مردم مشکلات معیشتی دارند/ صف معلمان و کارگران از اخلالگران جدا شود

وی با تاکید بر اینکه باید اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با جدیت پیگری شود و چنانچه در اجرای آن مشکلات و موانعی وجود دارد با مساعدت و هم‌افزایی مرتفع شود، گفت: سازمان بازرسی به دستگاه‌هایی که در مدت مقرر اقدام به تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ناظر بر اجرای قانون مزبور نکرده‌اند، تذکر داده است اما نباید به صرف تذکر اکتفا کرد و چنانچه لازم است باید موضوع را به دفتر رئیس‌جمهور و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم اعلام کرد.

کاهش تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ پیگیری شود

مقوله «خودرو» از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی رئیس عدلیه در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه بود؛ رئیس دستگاه قضا در همین زمینه با اشاره به اجازه سال گذشته «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» درخصوص تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو و سلب این امر از«شورای رقابت» بنا بر پیشنهاد وزارت مربوطه ، اظهار کرد: وزارت مربوطه در سال گذشته اعلام کرد که با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو، ظرف یک‌ سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش می‌یابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علی‌ایحال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده گذشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به نماینده دستگاه قضا در ستاد امر به معروف و نهی از منکر دستور داد که با توجه به فعال‌تر شدن این ستاد، اقدامات مجدانه‌ای را در راستای کمک و مساعدت به ستاد مزبور ترتیب دهد و چنانچه در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیازمند بازنگری در ضوابط و صدور ابلاغیه‌هایی هستیم، موارد را احصاء و اعلام کند.

با دلالان بازار دارو و ارز برخورد قاطع شود

« رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با یادآوری این مهم که در اقلامی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز ، صدور مجوز واردات و شبکه توزیع بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: اگر در شرایط فعلی، دلالی با هدف سودجویی یا اغراض دیگر در زمین دشمن بازی می‌کند باید با او برخورد قاطع به عمل آورد؛ لذا از دستگاه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های مسئول مطالبه داریم که چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه قضاییه ارائه دهند؛ درغیراینصورت از بیان مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش می‌کند بپرهیزند.

وی افزود: از دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و خودِ دولت این مطالبه را داریم که اطلاعات شبکه‌هایی که در تربیون‌های مختلف به نام شبکه فساد ،مافیایی و سودجویان اقلام از جمله دارو معرفی می‌شوند، اعلام شوند تا پیگیری‌ها و اقدامات قانونی در قبال آنها انجام گیرد.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان خطیب این هفته نماز جمعه تهران مبنی بر انتظار از قوه قضاییه برای برخورد با کسانی که اجاره بها مسکن را افزایش می‌دهند، تصریح کرد: در نماز جمعه این هفته تهران امام جمعه به حق فرمودند که انتظار داریم از قوه قضاییه با کسانی که اجاره بهای مسکن را افزایش می‌دهند برخورد کند؛ خواهشم این است که ملاحظه کنید چه کسی باید اجاره را تعیین کند؟ مبنای این امر چیست؟ چه صنف و دستگاهی متولی است؟ چه عواملی باعث افزایش اجاره بهای مسکن می‌شود؟ اگر این موارد مشخص باشد و بخش‌های مسئول به وظایف‌شان عمل نکرده باشند، ما می‌توانیم به نحوی واردشویم و اگر کمک خواستند می‌توانیم به شکلی دیگر ورود کنیم.

وی افزود: اخیراً ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای بنگاه‌ها و نه عموم مردم مصوب کرد که در تهران اجاره‌بها مسکن ۲۵ درصد و در سایر نقاط کشور ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد؛ در هر صورت اگر چنانچه در این زمینه جریان‌هایی است که می‌خواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند و به مردم فشار وارد کنند و دستگاه های مسئول و صنوف اطلاعی در این زمینه دارند، اعلام کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، از رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به سبب اهتمام در امر هوشمندسازی فرآیندهای قضایی در راستای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به عدالت و خدمات قضایی تقدیر به عمل آورد و در این زمینه بر دو مقوله «اهمیت اتصال الکترونیکی و شبکه‌ای دستگاه‌های مرتبط به یکدیگر در کشور» و همچنین «تامین امنیت شبکه » تاکید کرد و در خصوص این موارد دستوراتی را به «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صادر کرد.

رئیس عدلیه در پایان با اشاره به جلسه هفته گذشته خود با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص موانع تکمیل «سامانه جامع تجارت» و نقش این سامانه در پیشگیری از مفاسدی نظیر قاچاق، به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد که نحوه اجرای وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در ایجاد سامانه مزبور را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ابلاغ وظایف دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تعیین مهلت ۱۰ روزه به آنها برای پاسخگویی پیرامون اقدامات صورت گرفته خبر داد.

خداییان همچنین از پیگیری موضوع صدور الکترونیکی مجوزها خبر داد و گفت: در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها، تکالیف خود در این زمینه را به صورت کامل انجام داده‌اند اما برخی به صورت نیمه‌کاره به آن عمل کردند و بعضی نیز به هیچکدام از وظایف خود عمل نکردند؛ سازمان بازرسی با توجه به ضمانت اجراهای موجود در این زمینه و پس از تذکربه دستگاه‌های مربوطه، آن دسته از بخش‌هایی که هنوز به وظایفشان عمل نکرده‌اند را به دستگاه قضایی معرفی می‌کند.

حجت‌الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف نیز در این جلسه به ارائه آماری از عملکرد این مرکز در سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: میزان پرونده‌های رسیدگی‌شده در شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته، ۴ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۵۳۴ مورد بود .

وی افزود: میزان پرونده‌های ارجاعی از ناحیه محاکم و دادسراها در سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۶۴۶ هزار فقره و میزان پرونده‌هایی که به صورت اختیاری به شوراهای حل اختلاف آورده شد ۲۴۹ هزار پرونده بود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در ادامه، میزان مصالحه و سازش در پرونده‌ها طی سال ۱۴۰۰ را قریب به ۴۰ درصد عنوان کرد که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۸ درصدی داشته است.

حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به نتایج پویش «به حرمت علی (ع) می‌بخشم» در ماه مبارک رمضان سال جاری، اظهار کرد: اخذ رضایت در ۴۹ مورد قصاص، آزادی ۶۹۲ زندانی مالی با مجموع بدهی ۱۸ میلیارد تومان، سازش در ۵  هزار و ۲۵۸ پرونده و همچنین صلح در ۴۷۴ پرونده مربوط به اختلافات قومی و قبیله‌ای، از نتایج پویش «به حرمت علی(ع) می‌بخشم» در ماه مبارک رمضان امسال بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از دستگیری و بازداشت سه عضو یک موسسه حقوقی و داوری که با وعده دریافت آراء تضمینی اقدام به اخاذی از مراجعه‌کنندگان می‌کردند، خبر داد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه همچنین با اشاره به کشف ۸۹۱ تن روغن، ۱۸ تن آرد، ۳۱ تن شکر، ۲۹ تن مرغ و ۹ تن ماکارونی در استان خوزستان و مقادیر قابل توجهی برنج، روغن و شکر در استان بوشهر طی روزهای گذشته، اظهار کرد: بازرسی‌های میدانی  اخیر دادستان‌ها، نقش موثری در کشف این میزان قابل توجه از اقلام احتکار شده داشته است.

حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این جلسه از اجرایی شدن اولین گام در انتقال پادگان ۷۷ارتش در مشهد در روز شنبه هفته جاری (۳۱ اردیبهشت) خبر داد و گفت:  پس از تخریب دیوار پادگان لشکر ۷۷، سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنان بر ادامه روند اجرای طرح توافق‌شده میان ارتش، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد نظارت خواهد کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورنیز در این جلسه با اشاره به سفر اخیر خود به استان کردستان، از صدور سند حدنگاری برای دریاچه زریوار با مساحت ۱۸ میلیون متر مربع خبر داد.

حسن بابایی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای راهبرد هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندهای ثبتی گفت: در آینده نزدیک، تمام اسناد اموال غیرمنقول اعم از اراضی و املاک به صوررت الکترونیکی صادر خواهند شد؛ این امر بدان معناست که هیچگونه سند فیزیکی در حوزه اراضی و املاک نخواهیم داشت و به محض اینکه سندی صادر شود در سامانه بارگذاری خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه اسناد الکترونیکی اموال غیرمنقول برای کاربران قابل رویت خواهد بود، گفت: با اجرای این طرح، موضوع جعل اسناد به طور کلی منتفی می‌شود و گام بلندی در راستای امنیت و صحت اسناد برداشته خواهد شد .

بابایی در ادامه ضمن تقدیر از رئیس قوه قضاییه به سبب ابلاغ نظام‌نامه دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: به موجب این نظام‌نامه، تمام فرآیندهای مرتبط با ثبت ازدواج و طلاق «الکترونیکی» شد و امروز در تمامی دفاتر کشور، وقایع مربوط به ازدواج و طلاق به صورت الکترونیکی ثبت می‌شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین با اشاره به بازدید روز گذشته خود از پارک فناوری پردیس اظهار کرد: در جریان این بازدید مقرر شد که اقدامات لازم جهت استفاده از ظرفیت پهپادها در حوزه حدنگاری انجام شود.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به همکاری این مرکز با ۸ شرکت دانش‌بنیان احرازهویت برخط و ۳ شرکت دانش‌بنیان دادرسی برخط و با تاکید بر به امضا تفاهم‌نامه همکاری این مرکز با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی روزهای گذشته گفت: هدف از امضا این تفاهم‌نامه، استفاده قوه قضاییه از امکانات زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور در یک فرآیند و سرعت مناسب است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 10
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 1
  • فهیمه IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
    4 1
    وضعیت اقتصادی و گرانی بی سابقه و وحشتناک امروز حاصل چیه???
    • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
      4 5
      حاصل انتخاب لیبرالها بعنوان مسئول
    • IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
      3 4
      نفوذیهایی که کراوات یا ریش وپشم براشون فرقی نداره
    • بابک IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
      3 5
      گندیه که مدیریت لیبرال‌ها به بار آورده و نیاز به یک انقلاب و پاکسازی کامل جمهوری اسلامی از دست لیبرال‌ها داریم. رئیسی ان شاء الله این کار رو به سر انجام خواهد رساند. با همه سختیهای اقتصادی و فشار زندگی که دارم هنوز به موفقیت رئیسی امیدوارم. الان منتظرم ببینم این قضیه مدیریت اجاره مسکن به کجا میرسه
    • IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
      0 3
      زمان روحانی خیلی ساکت‌ بود الان چی شده یه دفعه؟؟!
  • بله IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
    6 1
    اگه راست میگید باندهای قدرت و ثروت که تمام اقتصاد در دستان مبارکشان است را محاکمه و اعدام کنید.
  • IR ۱۹:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
    2 1
    از صدر اسلام تا اوائل سده‌ی چهاردهم هجری قمری، دینار، که یک واحد پول فلزى از جنس طلا با وزن مشخص بود، در میان مسلمانان رایج بود. مزیت این پول آن بود که با گذشت زمان ارزش آن کاهش نمی‌یافت؛ مثلاً قیمت متوسط گوسفند در زمان‌های متمادی، همواره حدود یک دینار بود. این امر باعث می‌شد که وقتی کسی پولی را قرض‌الحسنه می‌داد، در زمان پس گرفتن پولش، متضرر نمی‌شد؛ اما متأسفانه ارزش پول اعتباری بدون پشتوانه‌ی فعلی ریال، دائماً کم می‌شود. لذا اکنون لازم است یک واحد پول ملی جدید داشته باشیم که ارزشش همواره معادل وزن مشخصی از طلا باشد. اگر این واحد جدید معادل یک میلی‌گرم طلای ۲۴ عیار تعریف شود، در این لحظه معادل ۱۸۳۸۹ ریال بوده، و یک دلار آمریکا نیز در همین لحظه، تقریباً معادل ۱۷ واحد جدید پول ملی می‌گردد؛ اما قیمت یک گرم طلای ۲۴ عیار همواره براساس تعریف قانونی، هزار واحد جدید پول ملی خواهد بود و این امر باید توسط بانک مرکزی و دولت، نظارت، و با پشتوانه‌ی ذخائر طلای بانک مرکزی، کنترل و مدیریت گردد. به این ترتیب در زمان شروع اجرای طرح تثبیت ارزش پول ملی در برابر طلا، موجودی ریالی تمام حساب‌ها، با توجه به قیمت ریالی طلای ۲۴ عیار در آن لحظه، به معادل واحد جدید تبدیل، و اسکناس‌های ریالی با اسکناس‌های این واحد، به‌تدریج، اما با همان نرخ برابری منجمد شده در لحظه‌ی شروع، جایگزین می‌گردد؛ در نتیجه، هم تمام صفرهای زیادی قیمت‌ها با واحد ریال از بین می‌رود، و هم پول با گذشت زمان دیگر از ارزش نمی‌افتد و دچار تورم نمی‌شود؛ ضمن آنکه سنت قرض‌الحسنه هم احیاء می‌گردد و می‌توان سود را هم از نظام بانکی حذف، و بانک‌داری اسلامی بدون ربا را محقق کرد. این پول در برابر ارزهای خارجی، ارزشش با مرور زمان کم نخواهد شد، زیرا قیمت طلا به هر ارزی که مبنا باشد، در دراز مدت افزایش می‌یابد؛ در نتیجه امکان تبدیل شدن به واحد پول بین‌المللی را هم خواهد داشت. مزیت دیگر این پول آن است که دیگر دلالی طلا، سکه و ارز با این پول سودی نخواهد داشت، زیرا قیمت طلا و سکه به این پول همیشه ثابت است، و قیمت ارز به این پول نیز تک‌نرخی و شناور شده، و به مرور زمان کاهش می‌یابد، و دیگر نیازی به دخالت دولت در بازار ارز وجود نخواهد داشت، در نتیجه نقدینگی بهتر به سمت تولید هدایت خواهد شد.
    • IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
      2 3
      جان من بگو این مطالب حوصله بر رو چجوری تو همه گفتگوها کپی پیست میکنی؟خستخه نمیشی؟کم گوی و گزیده گوی چون در.
  • فهیم IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
    0 1
    همه سرگیجه گرفته اند
  • IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
    3 0
    اگر پول اساساً برای تعیین ارزش کالا و خدمات است، آیا خودش نباید دارای ارزش معینی باشد؟! پول اعتباری که ارزش آن را میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، اساساً پول اسلامی نیست و منشأ ربا، گرانی و تورم است. البته کشورهایی که زور بیشتری دارند با غالب کردن پول خود به دیگران، تقاضا و در نتیجه ارزش آن را افزایش می‌دهند. در این حالت مثلاً وقتی کشور روسیه، اعلام می کند که از این پس پول فروش گاز و نفت را فقط با روبل دریافت خواهد کرد، ارزش روبل بالا می‌رود؛ اما ما در مقابل فروش نفت به دنبال دلار آمریکای زورگو و مستکبر که اتفاقاً ما را هم تحریم نموده است، می دویم و ارزش پول خود را در مقابل این پول کثیف شیطان بزرگ، پایین می‌آوریم؛ بعد هم مجبور می‌شویم برای جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه، قیمت کالاها را افزایش دهیم، و باز هم به چرخه‌ی باطل گرانی‌ها دامن بزنیم!

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس