به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، مصطفي کواکبيان عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با استناد به اصل 28 قانون اساسي گفت: در اين اصل آمده است هرکس حق دارد شغلي را که به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند.وي افزود: دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کار در شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
کواکبيان اضافه کرد: بحث اصلي ما اين است که چرا از عنوان مازاد استفاده مي‌کنيم، چرا که اگر نيروها مازاد هستند بر اساس اين اصل قانون اساسي، دولت بايد براي آنان شغل جديدي تعريف کند و اين معني ندارد که يک سازماني را تاسيس کنيم و مازادها را به آنجا بفرستيم تا هر بلايي مي‌خواهد سرشان بيايد؛ لذا نبايد اين موضوع را به دولت واگذار کنيم.
نماينده مردم سمنان در مجلس ادامه داد بهتر است سازمان علافان درست کنيد تا همه علافان به آنجا بروند!.
لاريجاني در پاسخ به اين اخطار کواکبيان گفت: از لفظ علافان استفاده نکنيد.
وي تصريح کرد حسن و قبح سازمان خدمات عمومي بايد در جاي ديگري بحث شود.
لاريجاني همچنين گفت: فرض کنيد در اجراي اصل 44 قانون اساسي يک عده نيرو مازاد مي‌آيند، در اين مقطع امکان دارد اين نيروهاي مازاد در اختيار دستگاه اداري قرار بگيرند. به همين علت در اينجا يک حلقه واسط ايجاد شده است، بنابراين اين اخطار را وارد نمي‌دانم.
سيد مهدي صادق نماينده مردم آستانه اشرفيه در مجلس به اين بند الحاقي با استناد به اصل 28 و بند 4 اصل 43 اخطار قانون اساسي وارد کرد.
وي افزود: اينکه کسي را براي انجام يک شغل اجبار کنيم مغاير با اين اصول قانون اساسي است.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس خطاب به لاريجاني گفت: لطفا نسبت به حذف اين بند الحاقي دستور دهيد.
لاريجاني که رياست جلسه علني صبح مجلس را برعهده داشت، اين اخطار را وارد ندانست و خطاب به نماينده آستانه اشرفيه تصريح کرد هنگامي که در دستگاهي نيروي مازاد وجود دارد بايد تدابيري براي آن انديشيده شود، لذا اين بند الحاقي خلاف قانون اساسي نيست.
جبار کوچکي‌نژاد ارم‌ساداتي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در ادامه با استناد به اصول 3، 26، 22، 33، 36، 43 و 46، اين بند الحاقي را مغاير با اين اصول قانون اساسي دانست و گفت: در اين بند الحاقي سازماني پيشنهاد شده است که هدف آن مشخص نيست.
نماينده مردم رشت در مجلس اضافه کرد: تشکيلات دولت در اين بند گسترش يافته و افراد با سلايق مختلف در آنجا مشغول به کار مي‌شوند که به صورت يک شرکت سهامي است و آزادي انتخاب شغل را از افراد مي‌گيرد.
لاريجاني در پاسخ به کوچکي‌نژاد گفت: در اصل 46 قانون اساسي آمده است؛ هرکس مالک حاصل کسب‌وکار مشروع خويش است و هيچ‌کس نمي‌تواند به عنوان مالکيت نسبت به کسب‌وکار خود، امکان کسب‌وکار را از ديگري سلب کند.
وي افزود: هيچ‌کس مخالف اين موضوع نيست و در دستگاه‌هاي دولتي در حد وظايفي عده‌اي را استخدام مي‌کنند، هنگامي که اين نيروها مازاد باشند مي‌توانند آنان را به اين سازمان منتقل کنند و اين سازمان در حقيقت يک حلقه واسط است.
وي اضافه کرد: اين بند الحاقي خلاف قانوني نيست و اين اخطار را وارد نمي‌دانم چرا که در اينجا ايجاد يک سازمان پيشنهاد شده است که فرد مي‌تواند يا در آنجا مشغول به کار شود و يا نشود، بنابراين اجباري نيست.
حسن ونايي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز با استناد به اصول 3، 22، 43 و 28 ، به اين بند الحاقي اخطار قانون اساسي وارد کرد.
وي افزود: در اينجا امنيت شغلي دو ميليون کارمند رقم زده مي‌شود، چرا که هر کارمندي از ابتدا با يک قرارداد مشخص وارد کار مي‌شود و مي‌خواهد 30 سال کار کند، بنابراين درست نيست که اگر سازماني با کارمندي مشکلي پيدا کرد بخواهد او را در اختيار سازمان خدمات عمومي قرار دهد.
نماينده مردم ملاير در مجلس ادامه داد اين روش، امنيت شغلي را مختل مي‌کند، بنيان خانواده‌ها را سست و در نهايت باعث ايجاد بحران مي‌شود. به همين دليل مخالف نص صريح اصول ياد شده قانون اساسي است.
لاريجاني در پاسخ به ونايي گفت: اين بند مخالف با اصول قانون اساسي که شما به آن اشاره کرديد، نيست و ربطي به اين موضوع ندارد چرا که هم‌اکنون هم برخي از مسوولان دستگاه‌ها وقتي به کارمندي بگويند شما مازاد هستيد، او را در اختيار امور اداري قرار مي‌دهند، بنابراين موضوعي که شما اکنون نگران آن هستيد، در حال حاضر هم در دستگاه‌هاي اداري موجود است. به همين دليل اخطار را وارد نمي‌دانم.
ستار هدايتخواه عضو کميسيون فرهنگي مجلس در ادامه با استناد به اصل 72 قانون اساسي، به اين بند الحاقي ماده 52 لايحه برنامه پنجم توسعه اخطار وارد کرد.
وي خطاب به لاريجاني گفت: شما افزايش سن بازنشستگي را غيرشرعي دانستيد و اکنون در بررسي اين بند الحاقي آيا درست است که با کارمندان مازاد خلاف قرارداد اوليه رفتار شود و مثلا به يک آموزگار که قرار است 30 سال در آموزش و پرورش خدمت کند گفته شود به دليل کاهش تعداد دانش‌آموزان شما نيروي مازاد هستيد و بايد در سازمان جهاد کشاورزي کار کنيد؟
نماينده مردم بويراحمد و دنا در مجلس ادامه داد ما مطابق با قانون اختيار براي بازنشستگي پيش از موعد را هم از کارکنان سلب کرده‌ايم، لذا اين بند الحاقي با قرارداد اوليه کارکنان منافات دارد.
لاريجاني در پاسخ به اين اخطار هدايتخواه گفت: اين اخطار را وارد نمي‌دانم، چرا که در قانون آمده؛ وقتي نيرويي مازاد مي‌شود مي‌تواند در اختيار جاي ديگري قرار بگيرد و يا بازخريد شود.
رييس جلسه علني مجلس تصريح کرد افرادي که استخدام دولت مي‌شوند با علم به اين قوانين وارد کار مي‌شوند و به اين مسائل آگاه هستند.
سيد علي ادياني‌راد عضو کيمسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز به اصل 40 قانون اساسي اشاره کرد و گفت: در اين اصل آمده است؛ هيچ‌کس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
وي افزود: در اين بند الحاقي به چند نکته کليدي اشاره شده است که يکي از آنها کليه کارکنان مازاد بر نياز است، لذا سوال اين است که با چه مکانيزمي مازاد بر نياز ابلاغ مي‌شود و تشخيص غيرضرور با چه کسي و چه مکانيزمي است و با چه روشي مي‌توانيم از اعمال سليقه شخصي دستگاه‌ها جلوگيري کنيم؟
نماينده مردم قائمشهر در مجلس با تاکيد بر اينکه امنيت شغلي کارکنان با اين بند الحاقي متزلزل مي‌شود، گفت: اين بند اضرار به غير است.
لاريجاني در پاسخ به اين اخطار ادياني‌راد تصريح کرد: فکر نکنيد از اين طريق به کارمندان کمک مي‌شود، چرا که هرکدام از مديران متوجه شوند در دستگاه‌هاي اجرايي کار مختصر شده، مي‌توانند نيروهاي مازاد را در اختيار امور اداري قرار دهند. لذا در اين بند الحاقي گفته شده براي جذب نيروهاي مازاد يک حلقه واسط قرار دهيم، بنابراين اخطار شما وارد نيست.
