به گزارش مشرق حميد داودآبادي در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: طبق مصوبه هيئت وزيران در اسفند‌ سال 88 و بر اساس پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري همچنين بر طبق اصل 138 قانون اساسي مصوب شده است در صورتي که برخي از کارکنان براي انتقال از تهران به شهرهاي ديگر تمايل دارند دستگاه‌ها و سازمان‌ها، امتيازاتي را براي آنها قائل شوند و همه نهادها نيز موظفند با اين انتقال‌ها موافقت کنند.
وي افزود: طبق ماده 12 اين مصوبه، تمام دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند بر اساس قوانين سازمان خود، کارمند متقاضي انتقال را با رعايت ضوابط و مقررات و پذيرش درخواست او مبني بر انتقال، منتقل کنند.
داودآبادي گفت: با توجه به اين مصوبه، سازمان پزشکي قانوني کشور نيز اعلام کرده است که اگر فردي از کارکنان پزشکي قانوني استان تهران و ستاد اين سازمان در تهران بخواهد به شهرهاي ديگر منتقل شود طبق اين مصوبه مي‌تواند درخواست خود را اعلام کند.
وي با اشاره به اينکه تاکنون حدود 13 نفر درخواست انتقال را تحويل داده‌اند، افزود: از اين تعداد 3 نفر انتقال يافته‌اند، 7 نفر در حال انجام مکاتبات هستند و 3 نفر نيز انصراف داده‌اند؛ هر فردي که براي انتقال، درخواستي را ارائه کرده است مساعدت و همکاري لازم صورت پذيرفته و هيچ‌گونه مانعي بر سر راه انتقال اين افراد نيست.
معاون اداري و مالي سازمان پزشکي قانوني کشور در پاسخ به اين پرسش که براي ايجاد انگيزه در پرسنل سازمان پزشکي قانوني کشور براي انتقال آنان به خارج از پايتخت چه اقدامي صورت گرفته است، بيان کرد: راهکاري که سازمان پزشکي قانوني کشور براي انتقال اين افراد به خارج از پايتخت قرار داده، اين است که اگر کارکنان حتي نيروهاي قراردادي مي‌خواهند از تهران منتقل شود سازمان، تعهد مي‌دهد تا پايان سال جاري، حقوق و مزاياي آنان از تهران ارائه شود تا اين افراد راحت‌تر انتقال يابند.
وي افزود: سازمان پزشکي قانوني کشور مکاتبات لازم را انجام خواهد داد تا پزشکي قانوني استان مربوطه، فرد منتقل را براي فعاليت پذيرش کند؛ حتي اگر پزشکي قانوني استان مايل به فعاليت فرد منتقل در قسمت مربوطه نباشد، با استانداري استان مربوطه مکاتبه مي‌شود تا اين فرد را پذيرش کند و در مجموع همه موارد و حقوقي که در قانون پيشنهاد و مصوب شده است به اين فرد اهدا مي‌شود.
داودآبادي تصريح کرد: حتي اگر استاني پيش‌بيني بودجه براي نيروهاي انتقالي نيز نداشته باشد، حقوق و مزايا از تهران براي اين افراد واريز خواهد شد همچنين هر يک از کارکنان اعم از پيماني، قراردادي و رسمي طبق رديف شخصي خود منتقل خواهد شد.
وي اظهار داشت: سازمان پزشکي قانوني کشور يک سازمان تخصصي و کارشناسي محسوب مي‌شود يعني وابسته به کارشناسان و پزشکان خود است همچنين در وهله نخست نياز مبرم‌ ما به پزشک و کارشناسي است که نظريه کارشناسي ارائه مي‌کند.
معاون اداري و مالي سازمان پزشکي قانوني افزود: سازمان پزشکي قانوني در کل کشور با مشکلاتي مواجه است ولي در تهران امکانات بهتري داريم و راحت‌تر مي‌توانيم، مشکلات را برطرف کنيم همچنين تلاش مي‌کنيم به استان‌هاي محروم که مشکلاتشان بيشتر است، کمک کنيم چرا که سعي بر آن است که مشکلات زيرمجموعه‌اي که با امکانات کمتري تلاش مي‌کنند، زودتر برطرف شود.
وي ادامه داد: با وجود کمبود نيروي متخصص به دليل اينکه انتقال کارمندان از تهران مصوبه دولت است ما نيز با کمترين امکانات و کارشناسان به فعاليت خود ادامه مي‌دهيم و در ادامه فرآيند انتقال از تهران را نيز اجرا مي‌کنيم.
داودآبادي در پاسخ به اين پرسش که پيش‌بيني سازمان پزشکي قانوني کشور، انتقال چه تعداد از پرسنل به خارج از تهران خواهد بود، گفت: پيش‌بيني سازمان بر اساس مسائل و مواردي که هيئت دولت مصوب کرده است مانند اهداي خانه، حقوق و امکانات رفاهي و يک افزايش گروه شغلي و تبديل وضعيت براي پرسنل، مسلماً بسياري تمايل دارند به استان‌هاي ديگر غير از تهران انتقال يابند و فعاليت کنند.
وي تصريح کرد: در حال حاضر هنوز بعضي موارد و مسائل براي پرسنل پزشکي قانوني جهت انتقال، مبهم بوده و ملموس نشده است که آيا خدماتي که دولت مصوب کرده و قول آن را داده است، ارائه مي‌شود يا خير.
معاون اداري و مالي سازمان پزشکي قانوني کشور بيان کرد: پيشنهاد مي‌شود برنامه‌هاي پرسنلي که از تهران انتقال يافته‌اند هر چه سريعتر عملي شود تا مردم به عينه عملياتي شدن مصوبه‌‌ها را مشاهده کنند تا متوجه شوند اين دستورالعمل زمانبر نيست.
وي افزود: در صورت عملياتي شدن هر چه سريعتر دستورالعمل مصوب هيئت دولت در انتقال پرسنل از تهران، مسلماً تمايل ساير پرسنل براي خارج شدن از پايتخت افزايش خواهد يافت.