به گزارش مشرق، شبکه ايران نوشت: بسياري از اعضاي شوراهاي اسلامي شهر اين طرح را توهين به جايگاه شوراها مي‌دانند و معتقدند در صورت تصويب آن شوراها جايگاه نظارتي خود را از دست مي‌دهند و ديگر شهرداران خود را موظف به پاسخگويي به مردم و نمايندگان آنها در شوراهاي اسلامي شهر نخواهند دانست.تعداد زيادي از نمايندگان مجلس نيز بر اين باورند که طرح انتخاب شهرداران با رأي مستقيم مردم جايگاه شوراها و دموکراسي را بشدت تنزل مي‌دهد.احمد جباري يکي از همين نمايندگان است که مي‌گويد: «تشکيل شوراهاي اسلامي شهر، عين دموکراسي است. در حالي که با طرح جديد انتخاب شهرداران، شوراها يکي از ابزارها و کارکردهاي اصلي و اساسي خود را از دست مي‌دهند و دموکراسي تنزل مي‌يابد. با تصويب احتمالي اين طرح، قدرت شوراها را مي‌گيريم و اين قدرت را در اختيار يک شوراي حل اختلاف قرار مي‌دهيم که اين اصلاً به نفع مردم و شوراها نيست.»به اعتقاد بسياري از کارشناسان و مسئولان، يکي از اصلي‌ترين ابزاري که هم اکنون در اختيار شوراهاي اسلامي شهر قرار دارد، نظارت دقيق و مستمر آنها بر عملکرد شهرداران است و چنانچه خللي در اين عملکرد وجود داشته باشد، دست شوراها براي سؤال از شهرداران و احياناً استيضاح آنها باز است و همين اختيارات، به شوراها هويت و قدرت عمل مي‌دهد. اين در حالي است که بنا به اعلام اعضاي شوراها و نمايندگان مجلس، طرح جديد بدون توجه کافي به اختيارات شوراها و حفظ جايگاه نظارتي قوي آنها تهيه شده و طرح منسجمي نيست.
از سوي ديگر و با توجه به برخي مصاحبه‌ها و اظهارنظرها، اين شائبه هم ايجاد مي‌شود که طرح جديد انتخاب شهرداران با چه اهدافي و براي کمک به کدام شهرداران ارائه شده است.يکي از نمايندگان مجلس و موافقان طرح انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم به يکي از خبرگزاري‌ها گفته است: شوراي شهر تهران به جز نظارت بر شهردار، چه مي‌کند؟! واقعيت اين است تا زماني که شهردار زير نظر شوراي شهر باشد، نمي‌تواند کار کند و عملکرد آزاد و مستقل داشته باشد.جباري عضو کميسيون عمران مجلس هم که مخالف اين طرح است، اظهار داشته: «در اين طرح شائبه‌هايي وجود دارد که کارشناسي بودن طرح و جنبه مطالعاتي آن را زير سؤال مي‌برد... من در اين طرح تضادها و تناقض‌هايي مي‌بينم. به طور مثال اين طرح براي شهرهاي بالاي 200 هزار نفر ارائه شده است در حالي که 70 درصد شهرهاي ما زير 200 هزار نفر جمعيت دارند. يعني اين طرح فقط 30 درصد شهرها را شامل مي‌شود.» همچنين احمد علي مقيمي ديگر نماينده مجلس نيز مي‌گويد: «نمي‌دانم دليل کارشناسي اين طرح چيست اما مثل اين است که بگوييم وزيران هم با رأي مردم انتخاب شوند! اين طرح داراي ابهامات و اشکالات متعددي است و ما با آن مخالف هستيم.» چند تن از نمايندگان مجلس نيز در واکنش به اين طرح، آن را زنگ خطري براي شهرها دانسته‌اند چرا که شهرداران در صورت تصويب طرح، در دام گروه‌هاي سياسي و احزاب گرفتار مي‌شوند و شهرداري که از سوي يک حزب خاص علم شود و رأي بياورد، بيش از آنکه يک چهره عمراني باشد، چهره‌اي سياسي خواهد بود. به اعتقاد اين نمايندگان، با تصويب اين طرح، ديگر کسي حريف شهرداران بويژه شهرداران کلانشهرها نمي‌شود و آنها با استناد به اين‌که صدها هزار و يا چند ميليون رأي مردم را دارند، حاضر به پاسخگويي به هيچ کس نخواهند بود و در هر گوشه‌اي از کشور، عده‌اي مدعي رأي مردم مي‌شوند که اين غيرقابل کنترل است. جمعبندي بسياري از اظهارات و مصاحبه‌هاي کارشناسان گوياي اين است که روال کنوني انتخاب شهرداران، نگاه وزيني به حقوق اجتماعي مردم و نمايندگان آنها در شوراهاي شهر است تا بتوانند با نگاه کارشناسي به دستگاه‌ها مديريت شهري، فرد شايسته‌اي را براي پذيرش اين مسئوليت انتخاب کنند.
