به گزارش مشرق، کیفیت سکونت در پایتخت ایران چنگی به دل نمی‌زند و شهروندان در مواجهه با انواع و اقسام مشکلات شهری، گلایه‌هایی به حق دارند و چشم‌انداز آینده (براساس روند قبلی) را نگران‌کننده می‌دانند.

مشکلات عدیده‌ای که به نوعی با پوست و گوشت ساکنان پایتخت آمیخته شده! از اتلاف وقت و هزینه شهروندان در «ترافیک‌های کلافه کننده» تا ریه‌های عجین شده با «آلودگی هوا «از «نقصان ناوگان حمل‌ونقل» تا «بد مسکنی اقشار آسیب‌پذیر» و نیز از «سقوط آزاد صدور پروانه‌های ساختمانی» تا بی‌توجهی نسبت به افزایش «معتادان متجاهر و متکدیان».

فهرست بلند بالای آسیب‌هایی که دستکم می‌شد با مدیریت کارآمد شهری، قدری آن‌ها را تعدیل و در راستای پیشگیری از شدت یافتنشان تدبیر کرد. هرچند نگارنده از نیازهای معقولی همچون «تأمین سرانه فضای سبز»، «تکمیل پروژه‌های عمرانی» و «هویت‌بخشی به معماری و شهرسازی تهران» در مرقومه پیش رو چشم‌پوشی می‌کند. (آن‌قدر اوضاع، وخیم است)

با این تفاسیر، قبول مسئولیت اداره شهر با سبد متنوع و عمیقی از مشکلات آن هم درشهر تهران به عنوان نقطه تمرکز کشور، از سویی قابل تمجید و شجاعانه و از طرف محکی جدی برای تازه واردان خیابان بهشت است.

جایی‌که بیست و هشتم خردادماه، انتخابات شورای ششم شهر و روستا توام با انتخابات ریاست جمهوری برگزار و علیرضا زاکانی با ۱۸ رأی از مجموع ۲۱ رأی اعضای شورا، از ۱۱ شهریورماه سال گذشته، با حکم وزیر کشور فعالیتش را آغاز کرد.

 برای بررسی عملکرد مدیران جدید شهرداری در مواجهه با مسائل مذکور، علاوه بر بررسی اظهارات شهروندان و فعالان رسانه‌ای در فضای مجازی، به سراغ برنامه‌ریزی صورت گرفته طی ماه‌های اخیر رفتیم.

فضای مجازی؛ از نبرد سیاسی تا تجمیع گلایه‌های شهروندان

بررسی‌ها نشان داد، بخشی از تحرکات کاربران در فضای مجازی، به نبرد سیاسی میان طرفداران و مخالفان کادر جدید شهرداری اختصاص دارد که البته با تغییر رویکردهای مدیریتی، قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناگذیر است. الباقی پیام‌های کاربران ناظر بر مواجهه شهروندان با مشکلات ریز و درشت تهران است که مسئولان شهرداری تهران بر تجمیع، پالایش و رسیدگی به این مسائل از کانال بازوان رسانه‌ای خود تأکید دارند.

گردآوری اطلاعات ناظر بر اقدامات شهرداری در ماه‌های اخیر حاکی است، افزایش ۱۰۰ درصدی بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، نشان از تمرکز مسئولان برای پایان بخشیدن به پروژه‌های نیمه‌تمام و صرف بخش قابل توجهی از منابع مالی برای طرح‌های زیرساختی شهر است. سیگنالی امیدوارکننده که روند اختصاص بودجه به مصارف غیرضروری جاری را تغییر داد.

تزریق منابع مالی و اهتمام برای تکمیل کلان‌پروژه‌ها؟

در همین رابطه، شهردار تهران اواسط فروردین ۱۴۰۱ در گردهمایی فصلی مدیران شهرداری ضمن تاکید بر اینکه تهران باید به یک کارگاه عمرانی تبدیل شود، اظهار داشت: «با اصلاح تقاطع‌ها و اجرای پروژه‌های بزرگ مانند ساخت تقاطع‌های بزرگراه یادگار امام (ره)، تکمیل بزرگراه شهید شوشتری و نجفی رستگار، شهید بروجردی و شهید متوسلیان کارهای بزرگی در پایتخت انجام خواهد شد.»

زاکانی این را هم گفت که تکمیل خط ۷ مترو و شروع ۴ خط جدید بر اساس طرح جامع ریلی شهر تهران در دست اجراست. همچنین در هیات دولت، مصوبه تهاتر ۱۰۵ واگن مترو با نفت است تهیه و دولت متقبل شده، برای انجام این طرح حدود ۷۷ میلیون یورو معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان به تهران اختصاص دهد.

افزایش ۵۷ درصدی اتوبوس‌های تهران!

زاکانی در ادامه این نشست افزود: در بخش اتوبوسرانی هدف گذاری سال ۱۴۰۱، افزودن ۳۲۵۰ دستگاه اتوبوس به تعداد اتوبوس‌های تهران است. از جمله واردات ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس پیشرفته تا ۵ سال کارکرد با مجوز هیأت دولت و وزارت صمت، تأمین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ دستگاه از اتوبوس‌های داخلی از شرکت شهاب خودرو، بازسازی ۱۳۰۰ دستگاه اتوبوس شهرداری و بخش خصوصی و تأمین ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی.

به گفته مدیرعامل سابق شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تیرماه سال ۱۴۰۰، ناوگان اتوبوسرانی پایتخت بالغ بر ۵۵۰۰ تا ۶ هزار دستگاه اتوبوس در اختیار داشته که بخش قابل توجهی از آن‌ها فرسوده‌اند. گسترش ۵۷ درصدی ناوگان اتوبوسرانی تهران به واسطه افزودن ۳۲۵۰ دستگاه اتوبوس در ۱۴۰۱، می‌تواند تا میزان قابل توجهی ازدحام جمعیت در اتوبوس‌های خطوط تندرو و معابر پرتردد شهر را رفع و رجوع کند.

ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده

هرچند آزمون رونق صنعت ساختمان و کنترل بازار مسکن یکی از کارنامه‌های مردود و اسف‌بار مدیران سابق شهری و حتی وزیر مستعفی دولت دوازدهم را رقم زد، اما رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاحات دست بردار تخریب طرح‌های ساخت مسکن دولت سیزدهم و کادر جدید شهرداری تهران نیستند!

بررسی ها نشان می‌دهد؛ در حالی استدلال‌هایی از قبیل «مسئله بازار مسکن، کمبود خانه ساخته شده نیست و بازآفرینی بافت فرسوده و احتکار مشکل اصلی این بازار است» از سوی این رسانه‌ها مطرح می‌شود که با سقوط آزاد صدور پروانه‌های ساختمانی به یک هفتم (از ۳۲ هزار به ۴۵۰۰ پروانه) طی یک دهه گذشته، به تعبیر شهردار صنعت ساختمان در تهران قفل شده است.

از طرفی، فارغ از آغاز عملیات اجرایی ساخت ۱۰ هزار واحد در شهر تهران با مشارکت بنیاد مسکن و شهرداری، چهارشنبه یازدهم اسفندماه سال گذشته، شهرداری تهران در تفاهم ۴ ساله‌ای با وزارت راه‌وشهرسازی از پروژه ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی با هدف بازآفرینی بافت‌های فرسوده تهران رونمایی کرد. پروژه‌ای مشمول امتیاز تسهیلات طرح نهضت ملی توام با پرداخت ودیعه به ساکنان فعلی بافت‌های فرسوده در دوره عملیات عمرانی.

البته رستم قاسمی در خلال امضای این تفاهم‌نامه گریزی هم به روند قبلی ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده زد و ساخت تنها ۱۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده طی سال‌های گذشته را «روند کند احیای این مناطق» توصیف کرد و ابراز داشت همکاری این دو نهاد برای جبران این کمبودها و به همت شهرداری تهران به زودی آغاز می‌شود.

فاجعه در حوزه مسکن و دفاع رسانه‌های اصلاحات از کارهای نکرده!

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در حوزه به جریان انداختن املاک منجمد و احتکار شده، دولت یازدهم و دوازدهم (نه تنها کارنامه سقوط ساخت سالانه بیش از ۷۰۰ هزار واحد مسکونی سال ۹۱ به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد را در کارنامه‌اش ثبت کرد)، بلکه با وجود تکلیف قانون مالیات بر خانه‌های خالی که به موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۵۴ مکرر آن در تیرماه سال ۱۳۹۴ گنجانده شد، ایجاد سامانه املاک و اسکان را مسکوت نگه داشت و وزیر راه‌وشهرسازی مستعفی‌اش به صورت علنی از عدم تمایل به اجرای هر نوع مالیاتی در بازار مسکن پرده برداشت.

بی‌توجهی به استفاده از پایه‌های مالیاتی به عنوان ابزار تنظیم‌گر بازار مسکن و نیز تدوین بسته‌های تشویقی صنعت ساختمان که اکنون به پاشنه آشیل بازار مسکن تبدیل شده است؛ یعنی همان حبس سرمایه‌ها و انقباض عرضه مسکن به واسطه تلنبار شدن بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور!

بر اساس آنچه مطرح شد، وعده‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای در پیش گرفته شده از سوی کادر جدید شهرداری تهران قابل تمجید و نیز مستحق پیگیری اصحاب رسانه و کارشناسان امر است. به طور قطع، تهران نیازمند خانه تکانی اساسی در حوزه زیرساخت‌های خدمات شهری و بهبود کیفیت ارائه آن به شهروندان است. نیازهایی به حق و فوری که اقدام در راستای مرتفع کردنشان برای شهروندان ملموس و میراثی ماندگار خواهد بود و تعلل در ازای رفع و رجوعشان، مشکلات تلنبار شده پیشین را تشدید خواهد کرد.