به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، پس از انتشار استفتا مقام معظم رهبری در باشگاه خبرنگاران پیرامون نحوه ادغام موسسات مالی و بانکی و ضرورت اخذ رضایت سهامداران در این خصوص که بازتاب گسترده ای در رسانه های کشور داشت، باشگاه خبرنگاران استفتائات جمع دیگری از مراجع عظام تقليد در پاسخ به سهامداران یکی از موسسات مالی کشور را کسب کرده است.

سهامداران در استفتاء از حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری، سوال کردند:"با سلام و آرزوی طول عمر برای معظم له اینجانبان جمعی از سهامداران یکی از موسسات مالی قانونی کشور هستیم که این سهام از محل دارایی های قانونی و شرعی و پس اندازهای خانوادگی خود خریداری نموده ایم.

متاسفانه برخی سهامداران اصلی و مدیران این موسسات و بانکها بدون جلب رضایت قانونی مالکان سهام، در حال ادغام نمودن و تغییر ماهیت مجموعه ها هستند.با توجه به اینکه قرارداد خرید سهام ما دارای اصولی مشخص بوده و با این ادغام عقد مورد توافق دچار خدشه می گردد، خواهشمند است نظر مبارک معظم له را در خصوص اقدام بدون جلب رضایت قانونی مالکان اعلام بفرمایید.

خداوند سایه مبارک شما را بر سر مسلمین و مقلدان مستدام نماید."

معظم له نیز در پاسخ به این استفتا فرمودند «اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می باشد و اگر بر خلاف قرارداد و رضایت سهامداران باشد، جایز نیست»

بر اساس این گزارش، این سهامداران در استفتاهای جداگانه از مراجع بزرگوار تقليد نیز همین سوال را مطرح کرده بودند.

آيت‌الله صافي گلپايگاني تصريح كردند:"به طور كلي حكم مسئله روشن است كه هر گونه تصرف در مال مشترك بايد با اجازه همه شركاء باشد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است."


آيت‌الله مظاهري از مراجع عظام اصفهان و رئيس حوزه علميه اين شهر نيز در اين باره بر لزوم عمل به قراردادهاي قبلي با سهامداران تاكيد و تصريح كرده اند: "بايد طبق قرارداد عمل شود."


آیت الله حکیم از مراجع بزرگوار شیعه در عراق نیز در پاسخ به این استفتا اعلام کردند که «لازم است بر طبق معیار و قرارداد اولی عمل شود و تخلف از آن بدون رضایت سهامداران نافذ نیست»


آیت الله موسوی اردبیلی نیز در این خصوص اعلام کردند که «سهامداران و مدیران موسسات باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و تعهدات عمل کنند و هرگونه تغییر بدون موافقبت تمام افراد ذی حق، جایز و نافذ نیست.»