به گزارش مشرق، حجتالاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس،با اشاره به ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که سال گذشته ابلاغ شد، گفت: طبق این قانون، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند به منظور تسهیل سرمایهگذاری در کشور، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کنند، اما گزارشهای واصله به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نشان میدهد که همچنان برخی از دستگاههای دولتی در روند مجوز دهی سنگ اندازی میکنند.
ببینید:
فیلم/مردم از راه پر پیچ و خم اخذ مجوز کسبوکار میگویند
وی با اشاره به ابلاغ این قانون در سال گذشته، متذکر شد: این شرایط باید به نحوی باشد که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین لازم است هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار، سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار را تعیین کرده و در درگاه مذکور اعلام کند.
نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سه قوه موظفند که روند صدور مجوزهای کسب و کار و فرآیند راه اندازی آن را تسهیل کنند. همواره یکی از مهمترین موانع تولید و راهاندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط، فرآیند صدور مجوز است. همچنان در برخی دستگاهها سلیقه یا سفارش در صدور مجوزها نقش دارد.
شجاعی بیان کرد: از آنجایی که این موضوع یکی از مطالبات جدی مردم است، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این موضوع را پیگیری و با موانع تسهیل صدور مجوزها قاطعانه برخورد خواهد کرد. لازم است دستگاهها در فرصت باقیمانده اقدامات لازم را برای راهاندازی بستر سامانه الکترونیکی و رفع موانع مذکور انجام دهند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متخلفان بدانند که تاریخ انقضای امضاهای طلایی به پایان رسیده است. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از موضع خود کوتاه نخواهد آمد و به شدت با برخوردهای سلیقهای و انحصاری در صدور مجوزها برخورد میکند. حتماً دستگاههای متخلف را جهت پاسخگویی به کمیسیون فرامیخوانیم.