به گزارش مشرق، آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: ذخایر ارزی خارجی روسیه، صندوق رفاه ملی و مازاد بودجه، اقتصاد و بانک‌های این کشور را در برابر آسیب تحریم‌های احتمالی محفوظ نگه خواهند داشت.

آمریکا و متحدانش در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه بزرگترین بانکهای روسیه، اقتصاد و بخش انرژی این کشور در صورت حمله نظامی مسکو به اوکراین هستند. با این حال کرملین چنین قصدی را تکذیب کرده است.

سیلوانوف به خبرنگاران گفت: هر گونه محدودیت صادرات انرژی، به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. اگر چنین محدودیت‌هایی بکار برده شوند، در این صورت افزایش قیمت‌ها تا حدود زیادی محدودیتهای صادرات را جبران می کند. بودجه روسیه به شدت وابسته به درآمد فروش انرژی به اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای آسیایی است.

تحقیقات موسسه مودیز برآورد کرده که واردات از روسیه، ۴۶ درصد از سوختهای جامد اروپا مانند زغال سنگ و ۲۶ درصد از نفت خام و ۳۸ درصد از گاز این منطقه را تشکیل می دهد و حتی کاهش موقتی عرضه گاز، باعث افزایش بیشتر قیمتهای انرژی و تورم خواهد شد. تشدید فشارهای تورمی هم فشار بر بانک مرکزی اروپا و سایر بانکهای مرکزی برای تحکیم سیاست پولی را تشدید خواهد کرد.

گزینه های روسیه برای تغییر مسیر صادرات گاز از اروپا محدود است به خصوص که این صادرات از طریق مسیرهایی صورت می‌گیرند که به بازارهای آسیایی متصل نیستند. اما معامله گران می‌گویند روسیه ممکن است انعطاف پذیری بیشتری در خصوص صادرات نفت داشته باشد که حدود نیمی از آن یا حدود دو میلیون بشکه در روز از طریق دریا به اروپا رسانده می شود.

روسیه ماه جاری توافق کرد سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز بیشتری به اروپا صادر کند که معادل پنج درصد از صادرات فعلی مسکو به اروپا و مشابه حجمی است که گازپروم سال گذشته به چین صادر کرد.

بر اساس گزارش رویترز، چین حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت روسیه معادل یک پنجم صادرات مسکو را مصرف می‌کند که از طریق خط لوله و بنادر صادر می‌شود و با توافق اخیر روس نفت، ۲۰۰ هزار بشکه در روز دیگر افزایش پیدا خواهد کرد.