به گزارش مشرق،   وزارت کشور بحرین هفتم فوریه جاری (۱۸ بهمن)، تنها یک هفته قبل از سالگرد انقلاب مردم این کشور علیه رژیم آل‌خلیفه،   اعلام کرد که نوع جدیدی از ویزای دائم موسوم به ویزای طلایی را برای تسهیل اقامت خارجیان و جذب سرمایه‌گذاری اعطا می‌کند. این ویزا قابلیت تمدید به مدت نامحدود را دارد و  به فرد، حق کار در بحرین و به خانواده وی اجازه اقامت می‌دهد. کاری که پیشتر در سال ۲۰۲۰، دولت امارات انجام داده بود.

منامه در بیانیه خود اعلام کرد که  هدف از صدور این ویزای خاص، «جذب سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و افراد بسیار با استعداد است که می توانند به موفقیت مستمر بحرین کمک کنند».

این تصمیم منامه با واکنش تند برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد و از این موضوع ابراز تعجب کردند که شهروندان بحرینی در آرزوی مزایایی که قرار است به صاحبان این اقامت طلایی داده شود، هستند.

به عنوان مثال کاربری با نام «إسرا» با "کنایه نوشت "، نوشت: «یک سوال ... یک شهروند عادی برای اقامت طلایی اقدام می‌کند؟».

یا فردی به نام «یوسف الجمری نوشت که «این تصمیم کشور را به هتلی برای اجاره تبدیل می کند»

حتی «مجید العلوی» وزیر کار سابق بحرین همراه شد. وی طی پستی در توئیتر  «اقامت طلایی» را «سونامی وحشتناکی» توصیف کرد که ترکیب جمعیتی و هویت فرهنگی عربی و اسلامی منطقه را تهدید می کند.

شرایط اخذ ویزای طلایی در بحرین

منامه که در ظاهرا برای رفع مشکلات مالی و یافتن راهی برای پرداخت بدهی‌های خود تصمیم گرفته است از امارات در این خصوص تقلید کند، اعلام کرد که برای واجد شرایط بودن دریافت ویزا، فرد باید حداقل پنج سال در بحرین اقامت داشته باشد و میانگین حقوق او ۲۰۰۰ دینار بحرین یا معادل ۵۳۰۶ دلار در ماه باشد.

کسانی که دارای املاکی باشند که ارزش آن بالاتر از یک ارزش مشخص است، و نیز بازنشستگان و افراد «بسیار بااستعداد» که معیارهای خاصی دارند، نیز واجد شرایط دریافت این ویزای جدید خواهند بود.   

پارادوکس‌های اقامت طلایی منامه

رژیم آل‌خلیفه در حالی با کمک رسانه‌های همسو با خود مانور تبلیغاتی پر سر و صدایی بر سر قانون جدید خود در اعطای ویزای ده ساله به راه انداخته که این موضوع در مقایسه با سیاست‌های این کشور با تضادها و پارادوکس‌های متعددی همراه است:

۱- سلب تابعیت خودسرانه از بحرینی‌ها و اعطای اقامت طلایی به خارجی‌ها؛ منامه در حالی به دنبال اعطای اقامت طلایی به خارجی‌ها و تامین رفاه آن‌ها است که بارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل برای سلب تابعیت اتباع بحرینی که اغلب فعالان رسانه‌ای، دینی، اجتماعی و سیاسی هستند، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. اقدامی که طبق قوانین بین‌المللی، مصداق سلب تابعیت خودسرانه  و نقض تعهدات بین المللی منامه و در تعارض با حقوق بشر است.

بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. این رژیم در سال ۲۰۱۲ میلادی سلب تابعیت از مخالفان خود را در کنار سایر سیاست‌های سرکوب‌گرانه خود از جمله بازداشت هزاران انقلابی و شکنجه آن‌ها آغاز کرد. نهادهای حقوق بشری  شمار افرادی که در این کشور سلب تابعیت شده‌اند را حدود ۹۹۰ نفر تخمین زده‌اند هرچند که «حمدبن عیسی آل خلیفه» شاه بحرین دو سال پیش در پی فشار نهادهای بین المللی ناگزیر شد حکم سلب تابعیت ۵۵۱ نفر از اتباع این کشور را لغو کند.

مقامات بحرینی اخیرا تعدادی از شهروندان خود را پس از محکومیت‌های سیاسی به کشورهای دیگر تبعید کرده‌اند.  

۲- دوگانگی در جذب سرمایه‌گذار با مصادره اموال بانک‌های ایرانی؛ منامه در رقابت با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات، به اعطای ویزای طلایی روی آورده و مدعی است که این اقدام را با هدف جذب سرمایه‌گذار انجام می‌دهد؛ امری که با کارنامه منامه در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در تضاد است.

به عنوان مثال دولت بحرین در سال ۱۳۹۴ اعلام کرد که در حال اقدام برای تعطیل کردن شعبه بانک المستقبل (فیوچر بانک) در منامه و مصادره اموال آن است، این بانک در سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک دو بانک ملی و صادرات و بانک «الاهلی یونایتد» بحرین تأسیس شد و با کسب مجوز از بانک مرکزی بحرین دفتر مرکزی خود را در منامه افتتاح کرد.

دادستانی کل بحرین پیش‌تر مدعی شده بود که بانک مرکزی ایران از طریق بانک المستقبل برای انجام «معاملات مالی مشکوک» اقدام به پولشویی کرده است. دادگاه‌های مربوط به این پرونده از آن زمان تا کنون ادامه دارد و تا به حال چندین بار حکم در رابطه با آن صادر شده است اما هر بار ایران اتهامات را رد کرده است.

دهم آبان‌ماه گذشته نیز، «وائل بوعلای» از مسؤولان ارشد دادستانی بحرین اعلام کرد، دادگاه عالی تجدیدنظر این کشور حکم دادگاه بدوی درباره محکومیت بانک مرکزی ایران و تعدادی دیگر از بانک‌های ایرانی، بانک المستقبل بحرین و شش نفر از مسئولان آن را تأیید کرده است.

هرچند که سوم آذر ماه گذشته، رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران از محکومیت دولت بحرین در یک دادگاه داوری بین ‌المللی و ضرورت پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت و هزینه های دادرسی به ایران خبر داد.

«توکل حبیب‌زاده» رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز  تایید کرد که دیوان داوری بین‌المللی ضمن رد دفاعیات بحرین، این کشور را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به بانک‌های ملی و صادرات محکوم کرد.

۳- دوگانگی دادن امتیاز اقامت به خارجی‌ها و  شمشیر از رو بستن در برابر شیعیان:  بر اساس قانون اساسی بحرین دولت اجازه تعرض به اعتقادات هیچ یک از مذاهب موجود در این کشور را ندارد، اما به راحتی پنج سال پیش اقدام به مصادره تمامی وجوهات شرعی خُمس در دو حساب بانکی رسمی آیت الله شیخ «عیسی قاسم» رهبر معنوی قیام بحرین کرد و سپس مدعی شد که وجوه مصادره‌ شده را صرف امور خیریه در همان منطقه خواهد کرد. درحالی که هرگونه دخل و تصرف در این مبالغ شرعاً حرام است و هیچ‌کس نمی‌تواند از آن استفاده کند و به گفته  «عبدالله صالح» جانشین دبیر کل جمعیت عمل اسلامی بحرین، «این مسئله دزدی در روز روشن است».

محکومیت شیخ عیسی قاسم به عنوان بارزترین شخصیت دینی و سیاسی و اجتماعی شیعیان بحرین نه تنها نشان از عمق کینه و دشمنی نظام حاکم با شهروندان شیعی‌اش دارد، بلکه تاکیدی بر شمشیر از رو بستن نظام علیه پیروان این طایفه که اکثریت جمعیت را در بحرین تشکیل می‌دهند و اعلام جنگ داخلی علیه آنها دارد.

انتساب اتهام پولشویی به مرجعیت عالی دینی و رهبر انقلاب یک کشور و تأیید آن در دادگاه جنایی عبور از تمامی خطوط قرمز در بحرین بود و جسارت آشکار به جایگاه انقلابی و شأن مذهبی شیخ عیسی قاسم به شمار می‌رفت که با موجی از اعتراض‌ها و محکومیت‌های گسترده داخلی و خارجی علیه دستگاه قضایی بحرین، نظام حاکم بر این کشور و آل خلیفه همراه شد و معترضان در بیانیه‌های جداگانه‌ به آل خلیفه و نظام حاکم بر این کشور درباره پیامدهای این حکم به شدت هشدار دادند.

نیت اصلی منامه از اعطای ویزای طلایی به بهانه جذب سرمایه‌گذار

رژیم آل خلیفه سالهاست که سیاست تغییر بافت جمعیتی را در رأس اولویت‌های خود برای مقابله با مخالفان قرار داد و با پیاده کردن سیاست انگلیسی‌ها در فلسطین از طریق لغو تابعیت شهروندان بحرینی، اعطای تابعیت بحرینی به اتباع خارجی و اخراج بحرینی‌ها از سرزمین خود، همان سناریوی انگلیسی در اراضی اشغالی فلسطین را دنبال می‌کند.

تا جایی که شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین سیاست تغییر بافت جمعیتی در بحرین با این گستردگی را بی‌سابقه خوانده و می‌گوید که این امر با این وسعت، در هیچ کشوری مشاهده نشده است.

پیش از ماجرای اعطای ویزای طلایی،  رژیم آل خلیفه تنها به آن دسته از اتباع خارجی که سیاست‌های آن را تأیید یا با آن همراهی می‌کردند، تابعیت اعطاء می‌کرد و به  اعتقاد ناظران و تحلیلگران سیاسی، اکنون نیز اعطای تابعیت طلایی که به بهانه جذب سرمایه‌گذار صورت می‌گیرد، تنها با هدف تغییر بافت جمعیتی این کشور و حفظ حاکمیت آل خلیفه صورت می‌گیرد.

جمعیت الوفاق بحرین همواره در خصوص سیاستهای منامه در تغییر بافت و توازن جمعیتی و نیز کاهش جمعیت بحرینی‌های اصیل (بحارنه) در مقابل جمعیت خارجی مقیم این کشور هشدار داده و اعلام کرده که تا سال ۲۰۳۰ از هویت ملی-عربی-اسلامی بحرین اثری باقی نخواهد ماند. الوفاق بارها با زیر سوال بردن این سیاستها از رژیم آل‌خلیفه خواسته است تا آمار دقیقی از خارجی‌هایی که تابعیت دریافت نموده و اکنون بحرینی محسوب می شوند، ارائه دهد و علت و چگونگی اعطای تابعیت به آنان را نیز تبیین کند اما منامه از پاسخ به این امر طفره می‌رود.  

 روزنامه اخبار الخلیج بحرین چند سال پیش در گزارشی اعلام کرده بود که بحرینی‌ها تنها ۴۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و  بنا برگزارشهای موسسه‌های حقوقی، آل‌خلیفه موفق شده است طی چند سال اخیر، ۲۰ درصد تغییر در بافت جمعیتی این جزیره کوچک ایجاد کند.

از سوی دیگر گزارش‌های متوالی سازمان‌های فعال حقوق بشری بر گسترش فضای سرکوب، فشار و به حاشیه بردن شهروندان اصیل این کشور و دادن قدرت به اقلیت مهاجر با هدف تغییر بافت جمعیتی آن تاکید دارد.