به گزارش مشرق، "واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و دیگر هیچ". شاید این بهترین عنوان برای داستان خصوصی‌سازی در ورزش کشور باشد. قصه‌اش هم به طور رسمی از اسفند سال ۱۳۸۳ آغاز شد؛ جایی که مطابق مصوبه شماره ۷۵۹۵۱/ت ۳۲۵۳۵ هـ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران، دولت مجاز شد به استناد ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه(مصوب ۱۳۷۹)، ۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) -سهامی عام- را به روش مزایده واگذار کند.
از آن سال تاکنون هم بارها سناریوهای این قصه دچار تغییر شده است؛ گاهی داستان واگذاری سرخابی‌ها را به سمت واگذاری سهام به هواداران برده‌اند و گاهی به سمت دادنش به پیشکسوتان. گاهی قرمز و آبی‌ها را از گروه یک به گروه ۲ واگذاری‌ها فرستاده‌اند و گاهی هم به گروه ۳؛ و گاهی هم از گروه ۳ بیرونشان آورده‌اند. گاهی نمایندگان مجلس نامه نوشته‌اند که واگذاری بی‌واگذاری و گاهی هم تاکید کرده‌اند بر واگذاری این دو باشگاه. گاهی بر واگذاری سهام آنها از طریق مزایده تاکید شده و ۴ مزایده ناکام هم برای واگذاری‌شان ترتیب داده‌ایم و گاهی هم تاکید و تصریح کرده‌ایم بر واگذاری سرخابی‌ها از طریق بازار پایه فرابورس.
به تازگی ها هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم برای واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از طریق بازار پایه فرابورس، آن هم تا پایان ۱۴۰۰!
این که آیا بازار سرمایه ما بعد از تولد ۵۴ سالگی، به بلوغ رسیده و مشکلات ساختاری آن حل شده یا نه؟ این که ارزشگذاری سرخابی‌ها بر اساس گزارشات و مستندات درستی برای عرضه در بورس رقم خورده یا نه؟ این که صورت‌های مالی سرخابی‌ها از اساس شفاف است و راست کار بورس یا نه؟ این که به صرف واگذاری ۱۰ یا ۲۰ درصد سهام آنها، خصوصی‌سازی واقعی به معنای انتقال مالکیت و مدیریت از دولت به بخش خصوصی برای قرمز و آبی‌ها به ثبت می‌رسد یا نه؟ و بسیاری پرسش‌دیگر در این زمینه به کنار.
در این میان اما موضوع مورد توجه و تامل این است که در کشور نه تنها برای اقتصاد، اجرای سیاست خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ و همچنین حیات بازار سرمایه استراتژی و برنامه منظم و مدونی وجود ندارد، بلکه در زمینه واگذاری باشگاه‌های ورزشی نیز به دنبال اقدامات مقطعی و درمان‌های سرپایی هستیم.
دلیل این ادعا را می‌توان در ساختار مالکیت و مدیریت باشگاه‌ها در کشور جستجو کرد؛ جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت مستیم و غیرمستقیم مالکیت و مدیریت باشگاه‌های لیگ برتری را در اختیار دارد.
این در حالی است که آسیب‌شناسی ورزش و فوتبال کشور بویژه در حوزه حرفه‌ای، اقتصاد ورزش و نیز واگذاری باشگاه‌ها حکایت از این دارد که مالکیت و مدیریت باشگاه‌های ورزشی کشور عمدتا در اختیار دولت، خصولتی‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی و در مواردی در اختیار بخش خصوصی است؛ که البته در این میان این بخش خصوصی است که همیشه کورس رقابت را به نفع بقیه ترک کرده و در میدان رقابت بازنده بوده است.
نکته جالب دیگر این که وقتی هم صحبت از واگذاری باشگاه‌های ورزشی در کشور می‌شود صرفا برای استقلال و پرسپولیس قانون تصویب می‌کنیم، جلسه می‌گذاریم، نامه می‌نویسم و تصمیم می‌گیریم!
در هر حال چه با واگذاری سرخابی‌ها و چه بی‌واگذاری آنها، ساختار فوتبال حرفه‌ای کشور دولتی است و بازیگردانش هم دولت‌ها. و نکته مسلم در این میان این است که با فرض خصوصی‌سازی درست و مناسب استقلال و پرسپولیس، با یک گل بهاری در ورزش کشور نخواهیم دید.
