
وي افزود: به طور مثال شرکتملي نفت يا درمانگاه وزارت آموزش و پرورش و يا تأمين اجتماعي مالکيت متفاوتي دارد. براين اساس به اعتقاد من اين قسمت از ماده 42 خلاف شرع است چرا که ادغام اين صندوقها واقعا مشکل دارد.
لاريجاني در پاسخ به اخطار دلخوش گفت: اخطار شما وارد نيست، چرا که درصدي از پول اين صندوقها را افراد ميپردازند و اصل پول از سوي دولت پرداخت ميشود.