سرویس اقتصادی مشرق، هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- قیمت در انحصار، مردم محصور قیمت‌ها
آرمان‌ملی درباره قیمت‌گذاری مناسب محصولات داخلی گزارش داده است: رئیس‌جمهور در پی سخنان راهبردی رهبر انقلاب در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول ماموریت داد تا با حرکت جهادی و با تشکیل کارگروهی متشکل از متخصصان و صاحبه‌نظران و متولیان این حوزه در دولت و مجامع علمی و دانش‌بنیان و کارآفرینان، نسبت به اجرایی‌نمودن رهنمودهای معظم‌له، اقدام کند. درواقع انتقاد رهبری که بیشتر متوجه کیفیت و گرانی قیمت در برخی از کالاها به‌ویژه خودرو و لوازم خانگی بوده از آن جهت حائز اهمیت است که تولید در کشور به‌رغم تمامی حمایتهایی که از سوی دولت می‌شود تحت‌تاثیر نبود بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی علاوه بر قیمت تمام شده بالا که هزینه آن هموراه به جامعه تحمیل می‌شود در بحث کیفیت نیز حرف چندانی برای گفتن ندارد.
امروز کیفیت و قیمت‌گذاری مناسب محصولات داخلی یک معضل جدی برای مصرف‌کنندگان است و به همین جهت هم نارضایتی‌ها از حوزه تولید و محدودیتهای وارداتی تشدید شده موضوعی که به اعتقاد کارشناسان تمامی این مشکلات به مسیر نبود رقابت ختم می‌شود و فضای انحصاری ایجاد شده زمینه هرگونه رانت و فسادی را فراهم می‌آورد و قطعا در کارگروهی که قرار است معاون اول رئیس‌جمهور نیز برای این موضوع تشکیل شود اگر به‌جای پرداختن به اصل موضوع به روش‌های غیرعملی و پاک‌کردن صورت‌مساله پرداخته شود بازهم درب کیفیت بر روی همین پاشنه خواهد چرخید. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان‌ملی گفت: اصلی‌ترین مشکلی که در اقتصاد ایران به‌ویژه ۲ موضوعی که مقام معظم رهبری درباره خودروسازی و لوازم خانگی اشاره کرد عدم وجود رقابت است. وقتی رقابت در تولید وجود نداشته باشد هر کالایی با هر کیفیتی و با هر قیمتی می‌تواند تولید و عرضه شود. به‌عنوان یک مثال ساده امروز اگر ایرانی‌ها مجاز باشند که خودروی خارجی با تعرفه‌های معمول کنند؛ کسی خودروی داخلی سوار نخواهد شد و این موضوع درباره لوازم خانگی هم صدق می‌کند. او اضافه کرد: نکته اساسی این است که نه خودروسازان و نه لوازم خانگی‌سازان خودشان را در رقابت برای تولید کالا نمی‌بینند و فکر می‌کنند هر کالایی تولید کنند نه تنها مردم می‌خرند بلکه برای آن صف هم می‌کشند. بنابراین حلقه مفقوده اقتصاد ایران رقابت است. این کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر دولت مجوز نان پخت آزاد را نمی‌داد یا اگر بانک‌های خصوصی مجوز نمی‌گرفتند رفتار بانک‌های دولتی یا نانوایی‌های سنتی با مردم تغییری نمی‌کرد! یعنی وقتی در کیفیت نان یا رفتار بانک‌ها رقابت ایجاد شد حتما می‌تواند در رفتار بنگاه‌های اقتصادی که رقیب داشته باشد موثر باشد. حق‌شناس اظهارکرد: مهم‌ترین دستاورد بازار رقابتی این است که کالا در پایین‌ترین سطح قیمت تمام‌شده به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و همچنین کیفیت بهتری هم خواهد داشت و مهمتر از آنها این است که خدمات پس از فروش مطلوب‌تری به مردم ارائه خواهد شد. او ادامه داد: الان وقتی مردم کالای ایرانی می‌خرند فروشنده با کمال افتخار می‌گوید پس از فروش پس گرفته نمی‌شود ، اما در همه دنیا تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف چه خودرو و چه لوازم خانگی و چه سایر صنایع و کالاها اگر ایرادی در کالاهای ارائه شده خود پیدا کنند؛ فارغ از زمان فروش، اقدام به جمع‌آوری آن خواهند کرد و دلیل آن هم رقابتی است که در این بین برندهای خارجی وجود دارد.
افت کیفی محصولات
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به حمایت‌های صورت گرفته از صنایع مختلف از ممنوعیت واردات گرفته تا تصویب تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری‌های بودجه‌ای چرا این حمایت‌ها موثر در توسعه کیفی نبوده، توضیح داد: با وجود حمایتهایی که در سنوات گذشته از تولید ملی به‌ویژه دو صنعت خودروسازی و لوازم خانگی که مورد اشاره مقام معظم رهبری هم بوده نتوانستند رضایت مردم را جلب کنند و این موضوع می‌تواند به سایر بخش‌هایی که به شکل انحصاری تولید می‌شود، تسری پیدا کند. او معتقد است که حتی پالایشگاه‌های کشور به لحاظ فرسودگی و نبود رقابت در تولید بنزین یا تولید برق و سایر بخش‌های صنعتی هم دچار این مشکل هستند. حق‌شناس افزود: اگر اقتصاد ایران رقابتی و از انحصار خارج شود و مداخلات دولتی به حداقل ممکن برسد، حتما اقتصاد ایران می‌تواند مانند اقتصاد سایر کشورها کالای باکیفیت و با قیمت مناسب تولید کند.
مشتری مجبور به خرید است
این کارشناس اقتصادی در واکنش به این موضوع که مشتری کالاهای ایرانی به‌دلیل عدم دسترسی به کالاهای باکیفیت بهتر یا برندهای خارجی مجبور به خریداری کالاهای داخلی هستند و این موضوع به یک بهانه برای تولیدکنندگان در تولید کالای کم‌کیفیت و گران تبدیل شده است، گفت: دقیقا همین‌طور است، دلیل آن هم این است که رقابتی در بازار وجود ندارد البته مهمتر از موضوع رقابت هم این است که غالب مدیران دولتی‌اند؛ به‌عنوان مثال مدیران ایران‌خودرو و سایپا را چه کسی تعیین می‌کند؟ ظاهرا این شرکت‌ها خصوصی شده‌اند ولی واقعیت مطلب این است که اینها دولتی عمل می‌کنند و از حمایت تعرفه‌ای و تسهیلات دولتی بهره می‌برند. او افزود: حمایت‌های صورت گرفته از صنایع و تولید داخلی در طول سنوات گذشته بی‌نظیر بوده و نمی‌شود از یک صنعت بیش از چهار دهه حمایت شود ولی آنها خودشان را جزو بدهکاران بدانند و چون بدهکار هستند قیمت محصولاتشان را افزایش بدهند! این کارشناس اقتصادی تاکیدکرد: بنابراین وقتی رقابتی در تولید شکل نمی‌گیرد و بخش‌خصوصی واقعی در میدان حضور ندارد و مداخله و سهم دولت در اقتصاد زیاد است، نمی‌توان انتظار بهبودی وضعیت را داشت، البته منظور از دولت فقط قوه‌مجریه نیست؛ نتیجه استفاده از امتیازات حاکمیت و مداخله در تولید انحصار است و انحصار هم به معنای قیمت بالا و کیفیت پایین است. ممنوعیتها در حوزه واردات و انحصارتراشی‌ها برای بازار داخلی موجب شد تا تولیدکنندگان با کیفیت و قیمتی که می‌خواهند بازار را تغذیه کنند و نتیجه نارضایتی کلی از همه تولیدات داخلی و حتی ناامیدی مصرف‌کنندگان نسبت به بهبود کیفیت کالاهاست! به‌نظر می‌رسد ممنوع‌کردن واردات و بی‌رقیب ماندن بازار داخلی برای قدرت‌گرفتن کالاهای داخلی تصمیمی نادرست بوده و این بازار بی‌رقیب جایی برای سوءاستفاده صاحبان کالا و خدمات ایرانی شده است.
- ساخت٤ میلیون مسکن جدی شد
آرمان‌ملی درباره طرح جهش مسکن گزارش داده است: با تلفیق طرح اقدام ملی مسکن و طرح جهش تولید مسکن وعده دولت سیزدهم برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در حالی مراحل اجرایی خود را می‌گذراند که با توجه به قرارگرفتن در ماه‌های پایانی سال احتمالا دولت تنها ۳ سال وقت خواهد داشت تا ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی را به پایان رساند.
اگرچه به‌نظر می‌رسد در راستای تحقق این وعده حضور چینی‌های در این پروژه حتمی شده و قرار است هر متر مربع واحدهای مطرح مسکنی دولت با قیمت ۴.۷ میلیون تومان ساخته و به متقاضیان تحویل داده شود. موضوعی که سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ضمن تایید این مبلغ معتقد است: اولویت ما در اجرای پروژه، سازندگان داخلی هستند ولی به‌منظور ارتقای تکنولوژی ساخت و کاهش سرعت اجرا مذاکراتی با شرکتهای چینی و ترکیه‌ای داشته‌ایم.
براساس این گزارش علیرضا جعفری در نشستی با حضور نمایندگان رسانه‌های ضمن اشاره به تلفیق طرح اقدام ملی با طرح جهش تولید مسکن افزود: تعهدات اقدام ملی در قالب طرح نهضت ملی مسکن ادامه می‌یابد و این موضوع به شکل یکپارچه مدیریت می‌شود. در تولید مسکن ظرفیت‌های بالایی وجود ارد. در تکلیف نهضت ملی ۶۰۸ هزارو ۴۴۵ واحد برای شهرهای جدید در نظر گرفته شده که در زمین‌هایی به وسعت ۱۵ هزار هکتار در سطح کشور اجرا می‌شود. سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید در پاسخ به این سوال که چه مقدار از زمین‌های ۱۵ هزار هکتار تامین شده است؟ تصریح کرد: حدود ۳۰۰۰ هکتارزمین تامین شده که در این اراضی بالغ بر ۱۳۰ هزار واحد برنامه‌ریزی شده که آماده اجراست. جعفری با بیان اینکه در نهضت ملی برنامه‌های شناسایی، مکان‌یابی، ثبت‌نام و پالایش متقاضیان در دستور کار است؛ گفت: باید زمانی را در انتظار افتتاح حساب و واریز وجه باشیم ولی تاکنون ۴۸۳۲ نفر واریز وجه اولیه داشته‌اند. پروژه‌هایی که در قالب اقدام ملی شروع شده بود ۲۱۳ هزار واحد بود که از این تعداد حدود ۱۰۰ هزار واحد باقی مانده که در قالب تعهدات نهضت ملی ادامه پیدا می‌کند.
فقط ۱۱۱ نفر واریز وجه داشته‌اند
وی در پاسخ به این سوال که در قالب نهضت ملی مسکن چه تعداد واریز وجه کرده‌اند؟ بیان داشت: تعداد ۴۸۳۲ نفر تایید نهایی شدند که ۱۲۱۳ نفر افتتاح حساب کردند و ۱۱۱ نفر ۴۰ میلیون تومان وجه اولیه را واریز کرده‌اند. البته ما شرایط اقتصادی و فشارهایی که به خانوارها هست را متوجهیم و به همین دلیل برای اینکه سرعت تکمیل پروژه‌ها را افزایش دهیم باید گام اول پروژه را محکم برداریم. جعفری در واکنش به اینکه هنوز چیزی ساخته نشده که به مردم پیامک افتتاح حساب ارسال می‌کنید! گفت: این پول به حساب سپرده خود متقاضیان واریز می‌شود که بعداز اینکه قرارداد خرید واحد مشخص شد بانک عامل این مبلغ را به‌عنوان هزینه اجرای پروژه در نظر می‌گیرد. امیدواریم سهم آورده متقاضیان و تسهیلات به موقع واریز شود.
استفاده از ظرفیت سازندگان داخلی
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این موضوع که آیا قبول دارید پروژه نهضت ملی مسکن کُند پیش می‌رود؟ اظهارکرد: وقتی پروسه وارد عرصه اجرایی شود تجربه نشان داده که متقاضیان انگیزه بیشتری برای ورود پیدا می‌کنند. طبق تکلیفی که وزیر به عهده ما گذاشته ۲۵۰ هزار واحد بر عهده ما قرار دارد که ۲۳۰ هزارواحد تا آخر امسال تعیین تکلیف می‌شود و پیمانکار مشخص خواهد شد که همین موضوع جذابیتی برای متقاضیان ایجاد می‌کند. وی درباره قیمت نهضت ملی مسکن گفت: طبق اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن تقریبا ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که پیشنهاداتی برای مدیریت کاهش هزینه‌های مسکن در طرح بودجه ۱۴۰۱ به مجلس پیشنهاد شده که اگر مصوب شود در حوزه مدیریت تولید زنجیره مصالح ساختمانی اتفاق مثبتی می‌افتد که هم مصالح باکیفیت و هم ارزان را برای نهضت ملی مسکن در نظر بگیریم. باید بتوانیم از ظرفیت خالی کارخانه‌های تولیدکننده مصالح ساختمانی استفاده کنیم. جعفری درباره استفاده از چین برای تولید مسکن در ایران افزود: ما اعتقاد داریم مسکن باید با استفاده از ظرفیت سازندگان داخلی اجرا شود. به مجموعه‌های شرکتهای ساختمانی معتبر پیام دادم که نگاه ما فعالیت سازندگان داخلی است ولی نکته حائز اهمیت این است که باید ظرفیت رقابتی برای کیفیت و تکنولوژی ساخت داشته باشیم. در این رابطه باید از فناوریهای جدید استفاده کنیم. اولویت ما با سازندگان داخلی است ولی برای انتقال دانش و کسب تجربه از ظرفیت‌های صنعتی‌سازی دنیا با شرکتهای خارجی از چین و ترکیه مذاکراتی داشته‌ایم که اعلام آمادگی کرده‌اند. وی تصریح کرد: فعال‌شدن صندوق ملی مسکن یک اتفاق خوب در این دولت بوده است. در خدمات زیربنایی و روبنایی و سرانه‌های خدماتی کمتر ورود شده که این صندوق ملی مسکن به ما اجازه می‌دهد با مدیریت منابع نقدشوندگی در تولید مسکن و سرانه‌های جنبی مسکن ورود کنیم. اتفاق مثبت این صندوق این است که با ایجاد ارزش افزوده در منابع مالی بتوانیم منابع لازم برای پروژه را تامین کنیم. ما نیاز به تسهیلات اولیه داریم که شاید از طریق متقاضی تامین نشود و به همین دلیل این صندوق پشتیبان طرح تولید مسکن خواهد بود.
یک نفر ۳۰۰۰ واحد مسکن‌مهر دارد!
سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه این نشست درباره بحث فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن بیان داشت: ما با این موضوع بجد برخورد می‌کنیم و تیم‌های نامحسوسی را برای مقابله با افرادی که در این موضوع ورود می‌کنند، آماده کرده‌ایم. به‌طور مثال یک نفر ۳۰۰۰ واحد مسکن‌مهر را در اختیار گرفته و متاسفیم که سوءاستفاده‌ها انجام می‌شود. جعفری گفت: باید برای ظرفیت مدیریت عرصه، پروژه‌های محرک توسعه ایجاد کنیم. این پروژه‌ها دردستور کار است و کمیته اقتصاد شهری را تشکیل داده‌ایم که موظف است بهره‌وری زمین را افزایش داده تا قیمت زمین و عرصه مدیریت شود. وی در رابطه با نحوه تامین اعتبار پروژه‌ها از محل اراضی و ارزش‌گذاری واحدها و این مساله که شرکتهای سرمایه‌گذاری مسکن در بورس در حال افزایش قیمت‌ها هستند، اظهارکرد: بحث مدیریت قیمت مسکن چندبعدی است و عوامل متعددی در این حوزه تاثیرگذار است. در سال‌هایی افرادی برای اینکه پشتوانه فعالیت‌های بورسی خودشان را داشته باشند در شهرهای جدید سرمایه‌گذاری کرده‌اند. امروز یکی از معضلات ما رهاشدن بسیاری از زمین‌هایی است که در ید بخش خصوصی قرار گرفته و به نوعی در فضای شهرهای جدید ایجاد یک تهدید بالقوه است. سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: این تهدید در حوزه قیمت زمین است و یکی از سیاست‌ها مدیریت تولید انبوه مسکن برای این مناطق است تا با افزایش تولید مسکن بتوانیم قیمت‌هایی که به‌صورت غیرکارشناسی افزایش می‌یابد را مدیریت کنیم. اگر مجموعه‌ای زمینی را در اختیار گرفته و موظف به احداث بنا بوده و این اتفاق نیفتاده از طرق مراجع قانونی فسخ قرارداد را دنبال کنیم. جعفری در مورد اینکه بانک‌ها مکلف به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به نهضت ملی مسکن هستند اما چیزی که عملا تاکنون محقق شده ۹۴۸ میلیارد تومان بوده است، اظهارکرد: این یک معضل است که در عرصه حمایت مالی و تسهیلاتی در پروژه‌های ملی مسکن شاهدیم و این معضل از قبل هم بوده است اما در هر صورت بانک‌ها محدودیت‌هایی دارند. بانک یک صندوق نیست که هر زمان بخواهیم ورود کنیم و منابع را تامین کنیم چرا که محدودیت‌هایی دارند. اراده تمام بانک‌های عامل بر حمایت و همراهی در اجرای طرح نهضت ملی است اما با توجه به محدودیتهای منابع، تعهداتی که روی دوش این بانک‌ها قرار دارد بسیار سنگین است. سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید درباره کیفیت پایین واحدهای مسکن دولتی گفت: من کیفیت ساخت پایین برخی پروژه‌ها توسط بعضی سازندگان را رد نمی‌کنم. در این خصوص در نظر داریم از ظرفیت نخبگان دانشجو برای ارتقای کیفیت استفاده کنیم.
- رانت ادامه‌دار ارز ترجیحی
آرمان ملی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: تغییر سیاست پرداخت ارز ترجیحی در دولت سیزدهم یکی از مواردی است که در بودجه سال آینده مطرح شده اما از قرار معلوم اختلاف جدی بین دولت و مجلس بر سر تخصیص این گونه ارز ترجیحی وجود دارد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی در این مورد هم عقیده هستند که این سیاست از زمانی که اجرا شد رانت زا بوده و هست و ادامه آن نه تنها به نفع کشور و مردم نیست که صرفا رانتی برای آنهایی است که در دولت نفوذ دارند و می‌توانند از این ارز برای وارداتی استفاده کنند که هیچ سودی برای مصرف کننده نهایی ندارد و صرفا هزینه‌ای است که از جیب مردم به جیب دولت و نهایتا رانت خواران می‌رود.
اگرچه انتظار می‌رفت با توجه به واکنش‌هایی که نمایندگان نسبت به ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ داشته و معتقد به ساماندهی آن بودند، روال به سمت تائید پیشنهاد دولت پیش برود ولی آنچه تاکنون در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق گذشته به مخالفت با حذف ارز ترجیحی منتهی شده است، دلیل نمایندگان این است که با توجه به روشن نبودن طرح دولت و عدم ارائه طرح قابل استناد، به ادامه پرداخت رای داده‌اند. آنچه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشته و مصوبه اخیر تلفیق، چند مورد قابل بررسی است که موضوع اول رانت است؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری ایران شده ولی به تدریج با توجه به فساد ناشی از اختصاص این ارز برای تمامی واردات، لیست پرداختی به کالاهای اساسی محدود شد و در نهایت در دو سال اخیر فقط هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی مشمول بوده است.
اما با توجه به تغییر قیمت ارز در سالهای اخیر و فاصله زیادی که با نرخ بازار آزاد داشت، از نمایندگان تا کارشناسان و مسئولان مربوطه بارها از این ارز به عنوان عاملی برای فساد در تجارت یاد کرده و از نرسیدن به سفره مردم سخن گفتند. در این رابطه باید یادآور شد که در حال حاضر در هر دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت می‌شود، با توجه به متوسط دلار ۲۵ هزار تومانی، حدود ۲۱ هزار تومان رانت وجود دارد، همان یارانه‌ای که دولت بابت آن پرداخت می‌کند و در حجم بالا بسیار قابل توجه است. بنابراین با ادامه روند پرداخت ارز ترجیحی، این رانت همچنان پابرجا خواهد ماند، عدد عجیبی که برای یکسال می‌تواند تا بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
مورد دیگر درآمد دولت از محل پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی است که به آن اذعان نیز داشته است، به هر حال می‌تواند به جای فروش ارز خود با نرخ ۴۲۰۰ تومانی آن را حداقل با نرخ ۲۵ هزار تومان فروخته و درآمد قابل توجهی به‌دست آورد؛ حذف می‌توانست هم اقدامی برای ممانعت از توزیع رانت باشد و هم عاملی برای افزایش درآمد و تامین منابع در بودجه. در همین رابطه نگاهی به آمار نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه امسال، حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی بابت واردات کالای اساسی اختصاص پیدا کرده که فروش این رقم با نرخ ترجیحی درآمدی کمتر از ۵۰ هزار میلیارد برای دولت دارد ولی اگر آن را با حذف یارانه‌ای که پرداخت می‌کند به فروش رسانده بود، با نرخ حدود ۲۵ هزار تومان، درآمد ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی کسب کرده بود.
در کنار اهمیت رانت و درآمد دولت، موضوع تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحت تاثیر قرار دادن معیشت مردم مطرح است. این در حالی است که بیش از ۵۰ درصد واردات با ارز ۴۲۰۰ به نهاده‌های تولید اختصاص پیدا می‌کند که باید به یکباره نرخ ارز آن حداقل پنج برابر شود که موجب گرانی واردات و در نهایت تاثیر بر قیمت داخلی می‌شود، موضوعی که مورد توجه دولت بوده و حتی مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌اند که گرانی بعد از حذف این ارز طبیعی است و می‌تواند تا هفت درصد تورم کل را که اکنون حدود ۴۲. ۴ درصد است، افزایش دهد. اما اینکه برنامه دولت برای مدیریت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست، روی دیگر و بسیار مهم آن است؛ یعنی همین موردی که محل توقف بررسی جریان حذف در مجلس بوده است.
بررسی اظهارات و اقدام دولت در این زمینه نشان می‌دهد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران تغییر نرخ ارز ترجیحی قرار داده بود و برنامه خود را پرداخت یارانه نقدی برای جبران گرانی ناشی از حذف گذاشت ولی همین برنامه یارانه هم هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. آنچه در مورد ارز ۴۲۰۰ اتفاق افتاد، آن را همچنان بلاتکلیف گذاشته و با تمامی ابعادی که ادامه پرداخت و یا عدم پرداخت آن برای دولت به همراه دارد، اجماع مشخصی در مورد آن صورت نگرفته و به نظر نمی‌رسد با این وضع به نتیجه مطلوبی برسد که در کنار مدیریت رانت و منابع بودجه‌ای دولت، حداقل تبعات تورمی و آسیب را برای معیشت مردم به همراه داشته باشد، هر چند که صحن علنی مجلس برای بررسی لایحه می‌تواند محلی برای تغییرات جدید باشد.
* ابتکار
- بازگشت رونق به مسکن پس از رکود هشت‌ساله
ابتکار ظرفیت‌های ساخت میلیونی مسکن در کشور را بررسی کرده است: یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به استفاده از شرکتهای خارجی برای ساخت و ساز مسکن گفت: بحث استفاده از ظرفیت خارجی برای اجرای برنامه‌های دولت در راستای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی زمانی خوب خواهد بود که ما از ظرفیت سرمایه‌گذاری آنها و همچنین دانش و تکنولوژی کشورهای خارجی در حوزه مسکن استفاده کنیم.
ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم است، طرحی که مورد استقبال اکثر خانوارها و کارشناسان قرار گرفت. به گفته کارشناسان این حوزه با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال ما شاهد اتفاقات مثبتی در بازار مسکن خواهیم بود. اما در میان نظرات مثبت و امیدوارکننده درخصوص افزایش ساخت مسکن، خبرهای ضدونقیض از آمدن سازندگان مسکن چینی به گوش رسید که واکنش‌هایی را به همراه داشت.
محمد طبیبیان، یکی از منتقدانی بود که ورود چینی‌ها به بازار ساخت مسکن را به زیان بازار می‌دانست. این اقتصاددان در کانال تلگرامی خود نوشته بود: ایران سابقه چند هزار ساله در امر معماری و ساختمان دارد و دانش فنی مناسب و کار سازی در سطح وسیع در قالب شرکت‌ها و سازندگان منفرد وجود دارد، ورود چینی‌ها این بنیه را به شدت تضعیف و تخریب می‌کند. همان معامله‌ای که واردات منسوجات ترکیه‌ای با صنعت نساجی کشور در چند دولت گذشته انجام داد، و این صنعت را به فنا برد، بر سر فن آوری بومی ساخت و ساز خواهد آمد.
احتمال ورود چینی‌ها به کشور برای ساخت مسکن
موضوع احتمال ورود چینی‌ها به بازار ساخت‌وساز با اماواگرهای بسیاری همراه بود. به دنبال مطرح شدن حضور چینی‌ها برای ساخت مسکن در ایران توسط یکی از نمایندگان مجلس که البته بعدا تکذیب شد، معاون وزیر راه و شهرسازی صراحتا مذاکره با چینی‌ها در ایران را تایید کرد و گفته که آنها قرار است تکنولوژی وارد کنند نه اینکه بسازند. حالا با توجه به آخرین اخبار به نظر می‌رسد که این مسئله با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته است. علیرضا جعفری، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست روز گذشته درباره استفاده از چین برای تولید مسکن در ایران گفته است: ما اعتقاد داریم مسکن باید با استفاده از ظرفیت سازندگان داخلی اجرا شود. به مجموعه‌های شرکتهای ساختمانی معتبر پیام دادم که نگاه ما فعالیت سازندگان داخلی است ولی نکته حائزاهمیت این است که باید ظرفیت رقابتی برای کیفیت و تکنولوژی ساخت داشته باشیم. در این رابطه باید از فناوریهای جدید استفاده کنیم. اولویت ما با سازندگان داخلی است ولی برای انتقال دانش و کسب تجربه از ظرفیت‌های صنعتی‌سازی دنیا با شرکتهای خارجی از چین و ترکیه مذاکراتی داشته‌ایم که اعلام آمادگی کرده‌اند.
طرح ساخت ۴ میلیون واحد، طرحی جذاب است
محمود فاطمی‌عقدا با اشاره به صحبت‌های اخیر درخصوص استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای ساخت و ساز و همچنین مذاکره با شرکتهای خارجی برای انتقال دانش و کسب تجربه از ظرفیت‌های صنعتی‌سازی دنیا به ابتکار گفت: بحث استفاده از ظرفیت خارجی برای اجرای برنامه‌های دولت در راستای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی زمانی خوب خواهد بود که ما از ظرفیت سرمایه‌گذاری آنها و همچنین دانش و تکنولوژی کشورهای خارجی در حوزه مسکن استفاده کنیم.
وی افزود: پروژه ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی بسیار جذاب بوده و اگر کشورهای خارجی در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند و همچنین دانش و تجربیات خود را به کشورمان انتقال دهند قطعا اتفاق خوبی برای ما خواهد بود. اما اگر شرکتهای چینی بخواهند به کشور ما بیایند و صفر تا ۱۰۰ پروژه را در دست بگیرند، در آن زمان پذیرفتن صفر تا صد روند ساخت توسط شرکتهای چینی قطعاً به نفع اقتصاد کشورما نخواهد بود. اما همانطور که اشاره کردم استفاده از ظرفیت‌های فناوری و سرمایه‌های مستقیم آنها می‌تواند آثار مثبتی را در این پروژه به همراه داشته باشد. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به توان بالای داخلی کشور برای ساخت‌وساز ادامه داد: واقعیت این است که ایران در حوزه ساخت و ساز کشوری است با ظرفیت‌های بسیار بالا. این در حالی است که فناوریهای جدید را در اختیار داریم و سرمایه‌گذاری‌های کلانی در این حوزه انجام شده است.
ایران ظرفیت‌های بالایی برای ساخت‌وساز دارد
فاطمی‌عقدا در پیشنهادی به وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی اول باید به ظرفیت‌های موجود در کشور توجه کند و پس از آن به فکر ورود فناوری از کشورهای دیگر به این حوزه باشد. من معتقدم تکنولوژی‌هایی که داریم جوابگویی اجرای طرح‌های مختلفی در حوزه مسکن است.
وی افزود: دولت فرصت مناسبی برای ساخت مسکن دارد، زمینه‌سازی‌های لازم را انجام داده و ظرفیت‌های فراوانی در اختیار دارد و به راحتی می‌تواند طرح ساخت چهار میلیون مسکن را انجام دهد.
این کارشناس بازار مسکن بار دیگر تاکید کرد: اگر قرار باشد ورود شرکتهای خارجی به معنی در دست گرفتن صفر تا صد ساخت مسکن باشد پیامدهای منفی را برای اقتصاد ما به همراه خواهد داشت و مسئله اشتغال را با چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌کند.
وی در پایان گفت: تشکل‌های زیادی در بخش خصوصی داریم که برای ساخت و ساز توانایی بسیار بالایی دارند که به راحتی می‌توانند نیاز ساخت و ساز را پاسخ دهند.
* ایران
- پشت پا به اقتصاد مقاومتی در دولت روحانی
ایران وضعیت اقتصادی دهه اخیر را ارزیابی کرده است: آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ -آمارهای اقتصاد کلان کشور- حقاً و انصافاً خرسندکننده نیست. آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسندکننده نیست. آمار مربوط به تأمین ماشین‌آلات به هیچ وجه مطلوب نیست، یا مسکن و امثال اینها. اینها حقایقی است که اگر مسئولان می‌توانستند وضعیت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود این بخشی از جملات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر ایشان با تولیدکنندگان کشور بود.
اما چرا رهبر معظم انقلاب با این صراحت دهه ۹۰ را دهه نامطلوب برای اقتصاد و مردم ایران معرفی می‌کنند. نگاهی به آمار و ارقام و شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ بخوبی و روشنی این نگاه را تأیید می‌کند. دهه‌ای که در آن رفاه و معیشت مردم بشدت کاهش یافت و در شاخص‌های کلیدی نیز عقبگرد واضحی مشهود است. هرچند در این دهه تحریم‌های ظالمانه نیز دراقتصاد ایران نقش داشته است، ولی همانطور که رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند در صورتی که دولتمردان دراین دوره همراهی بیشتری می‌کردند، به طور قطع وضعیت این گونه نبود. حال با آغاز دولت سیزدهم قرار است درمدت کوتاهی شرایط گذشته جبران شود. گرچه به زعم اقتصاددانان جبران این عقبگرد تاریخی بسیار دشواراست، اما دولتمردان سیزدهم امید دارند با اصلاحات اقتصادی و بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل اصلی، سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصدی را تجربه کنیم.
چرا دهه ۹۰ اقتصاد نابسامان بود؟
بررسی دلایل و علل اصلی اینکه چرا اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ یکی از پرفراز و نشیب‌ترین دوره‌های تاریخی اقتصاد ایران را تجربه کرده است، نشان می‌دهد که نوع نگاه به اقتصاد و مشکلات آن دلیل اصلی بوده است. در دهه یاد شده بخصوص درنیمه دوم آن، شرطی کردن اقتصاد ایران و گره زدن آن به متغیرهای خارجی که به هیچ عنوان دراختیار مسئولان نبود، باعث شد تا اقتصاد راه دیگری را پیش بگیرد. برهمین اساس دربرخی از سال‌ها رشد اقتصاد دورقمی شد و دربرخی از سال‌ها منفی. دراین دوره سیاست‌های ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده ازسوی مقام معظم رهبری نیز به عنوان یک سند مهم که می‌توانست پشتوانه تصمیمات کلان اقتصادی قرارگیرد، مورد بی مهری مسئولان وقت قرارگرفت. دراین دوره تمرکز صرف برحل معضلات ریز و درشت اقتصاد ایران از طریق کدخدا و گره زدن مسائل به سند برجام باعث شد تا در دوره کوتاهی برخی متغیرها رشد کند، اما به محض اینکه پایبندی طرف مقابل به برجام پایان یافت، با سرعت بسیار زیادی به شرایط قبل بازگشتیم. این درحالی است که طبق بارها تأکید مقام معظم رهبری و همچنین کارشناسان اقتصادی، تنها راه نجات اقتصاد ایران تکیه بر داشته‌ها و ظرفیت‌های بی نظیر داخلی است که متاسفانه در دهه ۹۰ مورد غفلت قرارگرفت و نتیجه آن را تمام مردم ایران دیدند.
میانگین رشد اقتصادی تقریباً صفر
براساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در دهه ۱۳۹۰ تنها ۶ هم درصد بوده که به صفر نزدیک است. با وجود اینکه دربرخی از سالهای این دهه رشد اقتصادی قابل قبول بود اما برآیند و میانگین عدد صفر را نشان می‌دهد. ازسوی دیگر در رشد تولید ناخالص داخلی کشور و براساس آمارهای بانک مرکزی درحالی که نرخ رشد اقتصاد ایران درسال ۱۳۹۰ برابر با ۴.۳ درصد بوده است، پس از فراز و نشیب فراوان در سال ۱۳۹۹ به ۲.۹ درصد رسیده است. در بخش رشد اقتصادی بدون نفت نیز رقم ۵.۴ درصد سال ۱۳۹۰ به ۲.۴ درصد درسال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
وضعیت نامناسب نرخ تورم
برپایه گزارش‌های مرکزآمار ایران دردهه ۹۰ متوسط نرخ تورم کشور به بیش از ۲۲.۷ درصد می‌رسد که فاصله بسیار زیادی با اهداف برنامه‌ها دارد. این دهه با نرخ تورم ۲۶.۴ درصد آغاز می‌شود و در نهایت با تورم ۳۶.۴ درصد پایان می‌یابد. با وجودی که در برخی از این سال‌ها تورم پایینی تجربه شده است، ولی به‌دلیل مقطعی بودن تأثیر چندانی نداشته است. این درحالی است که به‌دنبال نتایج و آثار وضعیت اقتصادی دهه ۹۰ در ابتدای دهه ۱۴۰۰ نرخ تورم رکوردهای تاریخی خود را به ثبت رسانده است. وضعیتی که به هیچ عنوان با ظرفیت‌های بالای این کشور همخوانی ندارد.
رکوردزنی رشد نقدینگی
در دهه ۱۳۹۰ بالغ بر ۳۸۶ هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی چاپ پول شده است. درحالی که در ابتدای سال ۹۰ مقدار پایه پولی در حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان قرار داشت، این متغیر پولی در دهه ۹۰ با رشدی بالغ بر ۵۶۰ درصد به عدد ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است.
بالاترین رشد سالانه پایه پولی در سالهای دهه گذشته به سال ۹۸ با رشدی معادل ۳۲.۸ درصد تعلق دارد. حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در این دهه نزدیک به ۱۲ برابر شده است. میزان نقدینگی در پایان اسفند سال ۹۹ به حدود ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، درحالی که در ابتدای دهه ۹۰ این متغیر ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بالاترین رشد سالانه نقدینگی در دهه ۹۰ نیز با ۴۰.۶ درصد به سال ۹۹ تعلق دارد.
ازسوی دیگر، حجم پول در دهه ۹۰ از ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۶۹۱ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۹ رسیده است. ۲۶۴ هزار میلیارد تومان از این افزایش تنها در سال ۱۳۹۹ رقم خورده است، به بیان دیگر در سال ۹۹ نسبت به پایان سال ۹۸، حدود ۶۱.۷ درصد به اسکناس، مسکوکات و حساب‌های جاری افزوده شده است.
رفاه مردم در سراشیبی
بررسی شاخص‌های اصلی مربوط به رفاه مردم در دهه ۹۰ نشان از سیر نزولی این شاخص‌هاست. درحالی که درنخستین سال دهه ۱۳۹۰ ضریب جینی عدد ۰.۳۷۰۰ را نشان می‌دهد و در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با رسیدن به ترتیب اعداد ۰.۳۶۵۹ و ۰.۳۶۵۰ بهبود یافته است، از سال ۱۳۹۳ عقبگرد آن آغاز شده است به طوری که در این سال این شاخص به ۰.۳۷۸۸ رسیده است. در سال ۱۳۹۴ نیز وضعیت بدتر شده است و با رسیدن این شاخص به ۰.۳۸۵۱ شکاف طبقاتی تشدید شده است. این روند نزولی درسال ۱۳۹۵ با رسیدن ضریب جینی به ۰.۳۹۰۰ تشدید شده است و درسال ۱۳۹۶ به ۰.۳۹۸۱ عقبگرد کرده است. طبق گزارش‌های مرکزآمار ایران این شاخص درسال ۱۳۹۷ با رقم ۰.۴۰۹۳ به بالاترین حد خود درکل دهه ۱۳۹۰ رسیده است و هرچند درسال ۱۳۹۸ با عدد ۰.۳۹۹۳ اندکی بهبود یافته است، اما درسال ۱۳۹۹ دوباره با رسیدن به ۰.۴۰۰۶ به شرایط قبل بازگشته است.
درآمد مردم یک سوم شد
در این دهه درآمد ایرانیان نیز بشدت کاهش یافته به طوری که به یک سوم رسیده است شاخصی که فشار اقتصادی سالهای اخیر را بر مردم ترجمه می‌کند. درواقع از یک سو با رشد تورم هزینه‌های مردم رشد داشته است و ازسوی دیگر با کاهش تولید ناخالص داخلی درآمدهای مردم رو به نزول گذاشته است وضعیتی که ترجمه دقیق آن فشار اقتصادی است. براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس هر ایرانی در سال ۹۹ به طور متوسط ۳۴ درصد کمتر از درآمدی که در سال ۹۰ داشته را کسب می‌کند. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد دست‌کم ۱۱ سال زمان نیاز خواهد بود تا سطح درآمد ملی به سطح درآمد ابتدای دهه ۹۰ برسد. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارش خود اعلام کرده است: درآمد ملی سرانه واقعی کشور در سال ۱۳۸۳ برابر با ۵.۷ میلیون تومان بود که بعد از گذشت ۷ سال، به رقم ۴.۸۲ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و متوسط نرخ رشد سرانه درآمد ملی سرانه حقیقی طی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ حدود ۴.۴ درصد است. براساس این گزارش از سال ۱۳۹۱ به بعد، روند عمومی درآمد ملی سرانه، نزولی شد و به استثنای سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹، رشد سالانه آن در ۷ سال از دهه ۹۰، منفی بود که نشان از تضعیف شدید درآمد ملی سرانه در دهه اخیر است. به گونه‌ای که کمترین درآمد ملی سرانه در دهه اخیر مربوط به سال ۱۳۹۸ و با رقم ۴.۷ میلیون تومان بوده است که در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱.۶ درصدی به ۴.۸ میلیون تومان رسید. بررسی‌های این نهاد بخش خصوصی درباره رشد درآمد ملی سرانه واقعی نشان دهنده این واقعیت است که میانگین رشد سالانه درآمد ملی سرانه واقعی در طول سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ برابر با منفی یک درصد و در دهه ۹۰ یعنی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ منفی ۳.۹ درصد است.
روند نزولی سرمایه‌گذاری واقعی
تشکیل سرمایه ناخالص ثابت به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهمی که رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند وضعیت مشابهی با سایر شاخص‌ها نشان می‌دهد. در دهه ۹۰ روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری دراین دهه منفی ۴.۷۹ درصد است. کمترین رقم سرمایه‌گذاری کشور نیز مربوط به سال ۱۳۹۹ و برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که به مراتب کمتر از سال ۱۳۹۰ است که ۱۷۱ هزارمیلیارد تومان برآورد شده است. براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، با فرض رشد سالانه ۵ درصد سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، درسال ۱۴۱۳ یعنی بعد از گذشت ۱۴ سال، سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و با فرض رشد سالانه ۱۰ درصدی این اتفاق درسال ۱۴۰۶ رخ خواهد داد.
- صدای پای رونق در خطوط تولید
ایران وضعیت ۹ ماهه شاخص‌های صنعتی و معدنی در قیاس با سال گذشته را بررسی کرده است: همانطور که ۲ روز پیش رهبر معظم انقلاب در دیدار تولیدکنندگان مطرح کردند، شرایط باید برای فعالان اقتصادی به گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه گذاری، ثبات قوانین و قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، اتفاق بیفتد. این موارد همان‌هایی است که دولت گذشته به‌صورت کلی فراموش کرده و اقتصاد ایران را به برجام گره زده بود. اگر بهبود فضای کسب و کار دنبال شده بود و نسبت به حذف قوانین غیرضروری و مزاحم اقدام می‌شد، واقعاً نیازی نبود که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با اقتصاد شرطی روبه‌رو شوند. مجموع تصمیم‌های نادرست و خلق الساعه آسیب‌های متعددی به بدنه صنعت کشور وارد کرد که همچنان در سال جاری آثار سوء آن دیده می‌شود. حال دولت سیزدهم وعده داده است که از ابتدای سال آینده وضعیت صنایع کشور بهبود پیدا می‌کند. جدیدترین آمار تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی در ۹ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که از ۳۶ قلم کالای استراتژیک ۲۳ قلم کالا رشد را تجربه کردند و مابقی از رشد منفی‌شان کاسته شده است. طی مدت یاد شده بیشترین رشد تولید مربوط به کامیون، کامیونت و کشنده بوده و صنعتی که هنوز نتوانسته احیا شود و همچنان اعداد و ارقام تولید آن منفی است، الیاف اکریلیک است.
ثبات بخشنامه‌ها در دولت سیزدهم
محمدرضا سجادیان از تولیدکنندگان کشور درباره روند تولیدی که طی سال جاری طی شده است، به ایران گفت: کاهش تولید خیلی سریع اتفاق می‌افتد چرا که تولیدکنندگان در راستای حفظ نقدینگی مواد اولیه در حجم انبوه خریداری نمی‌کنند، برای آنکه کاهش‌های اتفاق افتاده جبران شود، حداقل یکسال و نیم زمان نیاز است. او ادامه داد: برای آنکه رشد تولید مستمر باشد نیاز است که ثبات در قوانین، ثبات در قیمت ارز و کنترل نرخ تورم از سوی سیاستگذاران صورت گیرد، قاعدتاً اگر هر کدام از مؤلفه‌های یاد شده مشکلی پیدا کند، تولید کشور نیز دوباره لطمه خواهد دید.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از اتفاق‌های مثبتی که در دولت سیزدهم رخ داده و امیدواریم این رویه ادامه دار باشد، ثبات قوانین است، این دولت نسبت به تغییر قوانین و بخشنامه‌ها کاری انجام نداده و البته در برخی موارد تسهیل نیز صورت گرفته است. وضعیت مجوزهای صادره در بخش جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری هم گویای آن است که طی سال جاری بر تعداد مجوزها افزوده شده است. تعداد جواز واحد صنعتی در ۹ ماه سال جاری ۵.۵ درصد و تعداد پروانه بهره‌برداری ۴.۹ درصد افزایش یافته است. درصد تغییر جواز تأسیس در اشتغال مجوزهای صنعتی ۱۳.۴ درصد و پروانه بهره‌برداری از اشتغال مجوزهای صنعتی ۱۵.۷ درصد افزایش را ثبت کرده‌اند. همچنین سرمایه‌گذاری مجوزهای صنعتی در بخش جواز تأسیس رشد ۱۴۵.۸ درصد و پروانه بهره‌برداری در همین بخش ۱۲ درصد رشد داشته است.
حرکت به سمت تراز تجاری مثبت
محمدحسین داریانی که چند سالی است در زمینه صادرات کالا به کشورهای مختلف اقدام کرده است به ایران گفت: فعالان اقتصادی، خواسته زیادی از سیاستگذاران ندارند، اگر بخشنامه‌های غیرکارشناسی صادر نشود و سیاست‌های فعلی به یکباره تغییر نکند، می‌توان تراز تجاری ایران را با خیلی از کشورها که منفی است، مثبت کرد.
او ادامه داد: سالهای گذشته شبانه سیاست‌های تجاری تغییر می‌کرد، فعال اقتصادی که سال‌ها زحمت کشیده بود که وارد بازاری شود به‌دلیل تغییر سیاست‌ها نمی‌توانست بازار صادراتی خود را حفظ کند و همین باعث شده برخی کشورها دیگر به تجار ایرانی و وعده‌هایی که می‌دهند اطمینان نکنند.
آمار تجارت ایران در بخش واردات طی ۹ ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حدود ۳۰.۱ میلیون تن کالا وارد کشور شده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹.۸ درصد افزایش پیدا کرده است، همچنین ارزش واردات این حجم از کالا ۳۶.۹ میلیارد دلار بوده که نشان دهنده رشد ۳۷ درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال ۹۹ است. در این میان ۹۲.۳ میلیون تن کالا از ایران به کشورهای مختلف صادر شده که این امر رشد ۸.۲ درصدی را نسبت به سال ۹۹ نشان می‌دهد و همچنین طی ۹ ماه سال جاری به ارزش ۳۵.۱ میلیارد دلار کالا صادر شده که نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۹.۸ درصدی داشته است. طی مدت یاد شده و در راستای حمایت از واحدهای صادراتی ۱۵۸ واحد به بانک‌ها معرفی شده که طی این مدت ۳۰۰۳۱.۱ میلیارد ریال به آنها پرداخت شده است .این در حالی است که نیاز این واحدها در حدود ۳۶۸۰۲.۳ میلیارد ریال بوده است.
دو سال تا احیاء زمان نیاز است
رضا احمدوند که ۵ سالی است در حوزه تولید فعالیت می‌کند درباره اینکه دوره احیا و برگشت واحدهای صنعتی چقدر است، به ایران گفت: واحدهای صنعتی که طی سالهای گذشته، آسیب دیدند و اکنون با کمترین ظرفیت تولید در حال فعالیت هستند برای آنکه بتوانند به شرایط اولیه خود بازگردند و دوباره حداقل برای نیمی از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند، دو سال زمان نیاز دارند. در این میان حمایت‌های دولتی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. او ادامه داد: نشستی که رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داشتند، باعث شد که فصل تازه‌ای از فعالیت‌های توسعه‌ای برای تولیدکنندگان کشور رقم بخورد، تولیدکنندگان به این یقین رسیدند که حمایت رهبر معظم انقلاب از بخش‌های صنعتی و تولیدی دو چندان است و همین امر انگیزه‌ای ایجاد کرده است که فعالان اقتصادی با تمام قوا برای رشد تولید برنامه‌ریزی کنند. یکی از کالاهایی که طی سالهای اخیر کاهش تولید را تجربه کرد، پودر شوینده است. طی ۹ ماه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته درصد کاهش تولید این کالا به ۱۵.۱ درصد رسیده است. درصد کاهش تولید چینی بهداشتی هم رقم ۱۶.۴ درصد را ثبت کرده است. کنسانتره زغال سنگ نیز ۱۱.۷ درصد رشد منفی داشته است. در این میان محصولات فولادی هم کاهش ۵.۸ درصدی تولید را داشته‌اند.
بر اساس این گزارش ۲۳ قلم کالایی که طی ۹ ماهه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته رشد داشتند، شامل کامیون، کامیونت و کشنده با ۷۵.۳ درصد، روغن ساخته شده نباتی ۳۸.۷ درصد، چرم ۳۳.۳ درصد، ماشین لباسشویی ۲۶.۱ درصد، شمش آلومینیوم۲۴.۷ درصد، اتوبوس، مینی بوس و ون۲۱.۷ درصد، دوده۱۹.۸ درصد، شیشه جام ۱۹.۱ درصد، کمباین ۱۶.۴ درصد، نخ فیلا منت پلی استر ۱۶ درصد، ظروف چینی۱۱ درصد، یخچال و فریزر۱۰.۳ درصد، نئوپان ۷درصد، کاتدمس ۶.۵ درصد، روغن صنعتی ۵.۷۴ درصد، تراکتور ۵.۶درصد، الیاف پلی استر ۴.۴ درصد،کولر آبی ۳.۲ درصد، پتروشیمی ۲.۳ درصد، انواع سواری ۲.۱درصد، کارتن ۱.۵ درصد، انوع پاپوش و کفش ۱.۴درصد و ظروف شیشه ای ۰.۷درصد، است. ۱۳ کالا نیز کاهش تولید را همچون سال های گذشته در حال تجربه هستند. بر این اساس طی مدت یاد شده آلومینا ۰.۱درصد، فولاد خام ۲.۲درصد، لاستیک خودرو ۳.۷ درصد، وانت ۵.۴درصد، محصولات فولادی ۵.۸ درصد، فیبر ۷.۹ درصد، سیمان ۹.۱درصد، کنسانتره زغال سنگ ۱۱.۷درصد، پودر شوینده ۱۵.۱ درصد، نخ سیستم پنبه ای ۱۵.۸ درصد، چینی بهداشتی ۴۵.۶ درصد، الکتروموتور ۱۶.۶ درصد و الیاف اکریلیک ۶۹.۳ درصد کاهش تولید داشته اند.
* تعادل
- ۲۷ بانک کشور با زیان انباشته ۲۵۶ هزار میلیارد تومانی همراه هستند
تعادل به بررسی زیان انباشته و کفایت سرمایه بانک‌های کشور پرداخته است: وضعیت زیان انباشته و سود انباشته ۲۷ بانک کشور که براساس آخرین آمار در پایان سال ۹۹ و ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ جمع‌آوری شده است نشان می‌دهد که بانک‌های کشور با زیان انباشته ۲۵۶ هزار میلیارد تومانی مواجه هستند. زیرا در مقابل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در ۱۲ بانک کشور، بقیه بانک‌ها یعنی ۱۵ بانک تنها با سود انباشته ۴۲۷۳۸ میلیارد تومانی مواجه هستند که تجمع سود و زیان انباشته همه این ۲۷ بانک را به ۲۵۶.۵۸۰ میلیارد تومان زیان انباشته رسانده است. براین اساس باید گفت که میزان سود انباشته ۱۵ بانک سود آور با عدد ۴۲۷۳۸ میلیارد تومان تنها به میزان ۱۴.۳ درصد رقم زیان انباشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ۱۲ بانک کشور است و ۲۷ بانک کشور عملا با زیان انباشته ۲۵۶ هزار میلیارد تومانی مواجه هستند.
از بین این ۲۷ بانک، صورت‌های مالی ۱۲ بانک کشور با حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه هستند که شامل شش بانک بزرگ دولتی و شش بانک خصوصی است. بانک‌های دولتی به ترتیب با بیشترین زیان انباشته شامل ملی، سپه، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و توسعه تعاون بوده‌اند. البته وضعیت بانک سپه به دلیل ادغام بزرگ شش بانک نظامی رخ داده و زیان انباشته ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک سپه تنها به عملکرد خود بانک سپه مربوط نیست و زیان بانک‌های ادغام شده بر عملکرد برند بانک سپه اثرگذار بوده است و در مجموع این بانک که بزرگ‌ترین بانک کشور با بیشترین تعداد شعبه و پرسنل است، زیان ده شده است. در بین بانک‌های با زیان انباشته، شش بانک خصوصی شامل بانک‌های آینده، سرمایه، شهر، ایران زمین، پارسیان، و دی نیز قرار دارند. بخشی از زیان انباشته بانک‌های خصوصی به دلیل مطالبات معوق ابربدهکاران بزرگی است که در سالهای اخیر از این بانک‌ها تسهیلات کلان گرفته و موفق به بازگرداندن آن نشده‌اند و این بانک‌ها همچنان به دنبال دریافت مطالبات خود از این بدهکاران بخش خصوصی و عمومی هستند.
بانک‌های دولتی نیز به دلیل کسری بودجه دولت و برداشت‌های مختلف برای مخارج دولت و همچنین ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری زیان ده، مخارج مسکن مهر و سایر عملکردهای دولت و بدهکاران بانکی در سالهای اخیر رخ داده است و بدهی دولت و ابربدهکاران بانکی مهم‌ترین عامل این زیان دهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی محسوب می‌شود. بانک‌های کشور علاوه بر مخارج عادی خود شامل جذب سپرده، حقوق و دستمزد، مخارج مالی، هزینه‌های ساختمان و... با مشکل مطالبات معوق و بدهی دولت مواجه هستند. اموال مازاد بانک‌ها و وثیقه‌هایی که بدهکاران بانکی به خاطر عدم پرداخت اقساط و وام دریافتی ضبط شده است، عملا امکان نقدشوندگی سریع نداشته و نه تنها به سودآوری بانک کمک نکرده است بلکه عملا سرمایه بانک‌ها نیز کفایت لازم را نداشته و به دلیل خلق شدید نقدینگی و تورم و رشد سپرده‌ها و تسهیلات، سرمایه بانک‌ها عملا تناسبی با سرمایه آنها ندارد. همچنین در بین بانک‌های سود آور، بانک‌های بزرگ خصوصی شده ملت، صادرات و تجارت به اضافه بانک پاسارگاد در راس بانک‌های با سود انباشته بوده‌اند.
در رتبه‌های بعدی بانک‌های سامان، مهر ایران، اقتصاد نوین، خاورمیانه، کارآفرین، سینا، رسالت، صنعت و معدن، پست بانک، رفاه و گردشگری قرار دارند. البته باید توجه داشت که بانک‌های سودآور مانند بانک‌های صادرات و تجارت به دلیل سیاست‌های دو سال اخیر بانک مرکزی، حذف سود روزانه حساب‌های کوتاه‌مدت و ماه شمار شدن سود کوتاه‌مدت، افزایش سپرده دیداری، پایین نگه داشتن نرخ سود در مقایسه با تورم که انگیزه افراد را برای حساب‌های سپرده بلندمدت با سود بالا کم کرده است و در نتیجه بیشترین سپرده با سود صفر و اندک را داشته‌اند، موفق شدند که زیان خود را کاهش داده و به بانک‌های سودآور تبدیل شوند و تا سه سال پیش این بانک‌ها نیز زیان ده بودند و نمادهای آنها در بورس برای مدتی بسته بود.
بانک ملی ایران نیز به دلیل برداشت‌های دولت از این بانک بزرگ دولتی، با زیان انباشته ۶۷ هزار میلیارد تومانی دومین بانک بزرگ با زیان انباشته بالا محسوب می‌شود. پس از آن بانک سرمایه به دلیل برداشت‌ها و تسهیلاتی که بیش از سقف سپرده‌ها و نرخ طبیعی تسهیلات دهی است در سالهای گذشته با مشکل مواجه شده و در نتیجه با ۳۸.۵۰۳ میلیارد تومان زیان انباشته مواجه شده است. بانک سپه نیز به خاطرادغام شش بانک و موسسه اعتباری به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور که بیشترین شعبه و پرسنل را دارد، اکنون با زیان انباشته حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان همراه است که با ساماندهی بانک‌های ادغام شده به تدریج به سمت بهبود حرکت خواهد کرد و مدتی را باید به ساماندهی مشکلات بانک‌های ادغام شده مشغول باشد. بانک شهر نیز که سهامداران اصلی آن شهرداری‌های کشور هستند، به دلیل بدهی شهرداری‌ها و نهادهای مرتبط با آن با زیان انباشته ۲۳.۸۵۶ میلیارد تومانی مواجه است. بانک‌های ایران زمین و پارسیان نیز در سالهای اخیر با مشکل مطالبات معوق و بدهی ابربدهکاران مواجه بوده‌اند و ایران زمین با ۲۰.۱۰۲ میلیارد تومان و پارسیان با ۱۱.۳۸۲ میلیارد تومان زیان انباشته مواجه شده‌اند. بانک کشاورزی نیز یک بانک دولتی تخصصی است که به خاطر مخارج دولت، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و سایر مخارج و مشکلات اقتصادی با زیان انباشته ۷.۸۴۱ میلیارد تومان مواجه شده است.
از سوی دیگر بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی تخصصی به دلیل مخارج عظیم طرح مسکن مهر در سالهای اخیر با زیان انباشته ۳.۲۲۲ میلیارد تومانی مواجه است اما کارشناسان معتقدند که رقم اقساط پایین بابت وام‌های مسکن و مسکن مهر، به این بانک کمک خواهد کرد که به تدریج به سمت سودآوری حرکت کند. در بین بانک‌های سودآور، بانک ملت، به دلیل برخورداری از بیشترین تعداد کارت و حساب دارای تراکنش مبلغ بالا، فعالیت در بازارهای نسبتا سودآور ارز و طلا، نفت و پتروشیمی، صنایع مختلف، طرح‌های عمرانی، برخورداری از شرکت به پرداخت با بیشترین سهم در صنعت پرداخت و بازار تراکنش‌های بانکی، برخورداری از گروه سرمایه‌گذاری مالی بانک ملت و سایر زیرمجموعه‌های خود توانسته است، به عنوان بانکی سودآور مطرح شده و بیشترین سود انباشته را به خود اختصاص دهد.
البته باید توجه داشت که سود آوری این بانک‌ها به دلیل رشد شدید تسهیلات دهی بانک‌ها در سالهای اخیر که بیش از ۵۱ درصد رشد داشته است، مشکل تورم، تاکید دولت بر پرداخت وام‌های بدون ضامن، و سایرمشکلات اقتصادی موجود، احتمالا در سالهای آینده با مشکل مطالبات معوق و سوخت شده و مشکوک الوصول، اموال مازاد بیشتر و... مواجه می‌شود و در شرایطی که خلق پول و نقدینگی و سپرده به‌شدت رشد می‌کند، کفایت سرمایه بانک‌ها نیز به سرعت روبه افول خواهد گذاشت و مشکلات را بیشتر خواهد کرد و ممکن است که تعدادی از بانک‌های سود ده نیز به زیان ده تبدیل شوند.
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
بند د تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشعار می‌دارد: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله (با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک‌ها نماید .بند هـ تبصره ۱۸ لایحه نیز متضمن حکم زیر است: هـ- به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد هزار میلیارد از سهام و سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید. بانک‌های مذکور موظفند سه (۳) برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند .
نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی در اسفندماه۱۳۹۹
نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید حداقل معادل۸% باشد. با وجوداین، میانگین این شاخص برای هشت بانک دولتی بررسی شده، برابر۱۲/۱- درصد است. در سال۱۳۹۹نسبت کفایت سرمایه بانک‌های سپه، ملی، پست بانک و توسعه تعاون، مقدار منفی را نشان می‌دهد. ازسوی دیگر برای بانک‌های توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن این مقدارمثبت بوده و تنها بانک‌های توسعه صادرات و مسکن توانسته‌اند طبق دستورالعمل بانک مرکزی مقداری بیش از۸% را برای این شاخص در عملکرد خود داشته باشند. علیرغم اینکه در ماده (۲۴) دستورالعمل مزبور، تنبیهات مناسب و مجازاتهای انضباطی نسبتا ً خوبی برای تخلف بانک‌های غیردولتی از مفاد دستورالعمل در نظر گرفته شده، طبقماده (۲۵) در صورتی که نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی از۴درصد کمتر شود (۵۰ درصد نسبت استاندارد) بانک مرکزی صرفا ً موظف است موضوع را به هیات وزیران گزارش نماید. گردید. به عبارت روشنتربراساس مقررات فعلی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل تجدید ارزیابی یا واگذاری سهام غیرنقدشونده علاوه بر بی‌کیفیت بودن، نسبت کفایت سرمایه را به صورت ظاهری نیز تغییری نمی‌دهد.
با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و نقش محوری کفایت سرمایه درتوانمندی مالی بانک‌هاو با عنایت به روند نزولی میزان تشکیل سرمایه ثابت، افزایش سرمایه و توانمندسازی بانک‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است. در بررسی‌های ۲۳ بانک کشور، نرخ کفایت سرمایه ۸ بانک منفی، شش بانک بین صفر تا ۴ درصد، چهار بانک بین ۳ درصد تا ۸ درصد است و فقط ۶ بانک نرخ کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر را دارا هستند. در میان بانک‌های دولتی تنها بانک‌های ملی و توسعه صادرات و در بین بانک‌های خصوصی فقط ۴ بانک سینا، خاورمیانه و کارآفرین و پاسارگاد نرخ کفایت سرمایه استاندارد دارند. نرخ کفایت سرمایه بانک آینده در پایان سال ۹۹ بسیار کمتر از نرخ ۰.۹ درصد است. نرخ کفایت سرمایه در ۱۷ بانک و موسسه اعتباری بورسی بسیار پایینتر از نسبت استاندارد بال یک است.
کفایت سرمایه بانک ملی
بررسی کلی بر روی صورت‌های مالی بانک ملی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی، از زیان انباشته‌ای به مبلغ ۶۶ همت و همچنین نسبت کفایت سرمایه‌ای به میزان (۱۱.۱۱ درصد) حکایت دارد. بانک ملی در کسب درآمد تسهیلات ناکام بوده است. بررسی مطالبات بانک از دولت و تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیر دولتی حاکی از آن است که چیزی در حدود ۹۵ درصد مطالبات بانک از دولت غیر جاری می‌باشد، و می‌توان بخش عمده‌ای از علت حاشیه سود منفی بانک را در عدم وصول مطالبات از دولت دانست و استقراض اینچنینی دولت از بانک ملی و عدم برگشت آن، موجب استقراض از بانک مرکزی و همچنین تحمیل هزینه مالی زیاد به بانک در مقایسه با سال ۱۳۹۸ شده است.
زیان انباشته تا ۹۶ برابر سرمایه ثبت شده
بررسی‌های مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد روزنامه فرهیختگان نشان می‌دهد که زیان انباشته بانک آینده ۵۰ برابر سرمایه این بانک و زیان انباشته بانک سرمایه ۹۶ برابر سرمایه ثبت شده این بانک است. براساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورتی که زیان انباشته یک شرکت به ۵۰ درصد سرمایه پایه آن برسد، هیات‌مدیره یا باید سرمایه شرکت را افزایش دهد یا اعلام ورشکستگی و انحلال کند. در قوانین پولی و بانکی کشور ماده یابندی مربوط به سازوکار ورشکستگی وجود ندارد و به همین دلیل قوانین عام شرکت‌ها برای بانک‌ها نیز جاری است. در چند سال گذشته در مورد موسسات مالی و اعتباری این اتفاق رخ داد و اختیار آنها را بانک مرکزی در دست گرفت و تلاش کرد ساختار مالی آنها را اصلاح کند که در بسیاری از موارد این اقدام بانک مرکزی موفقیت‌آمیز نبود و ادغام و انحلال‌ها هزینه‌های بسیار هنگفتی را به مردم تحمیل کرد. به واسطه هزینه امنیتی و سیاسی بسیار بالا؛ پرواضح است دولت‌ها در ایران اجازه اعلام ورشکستگی به بانک‌ها را نخواهند داد اما پرداخت ضرر و زیان سهامداران بانک‌هایی که مورد سوءاستفاده موسسان یا دولت قرار گرفتند از جیب همه ملت هم دور از انصاف و عدالت است. فروش اموال و املاک مازاد، تغییر مدیریت بانک‌های ناسالم، قطع دست دولت و موسسان بانک‌های ناسالم از منابع بانک‌ها، نقد کردن تسهیلات غیرجاری و ایجاد قوانین و مقررات جدی برای مهار سوءاستفاده اشخاص زیرمجموعه بانک‌ها از منابع بانک‌ها، توجه جدی به بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی تسهیلات کلان، توجه به اصل متنوع‌سازی دارایی‌ها و جلوگیری از ریسک تمرکز ازجمله راهکارهایی است که دولت باید برای ساماندهی وضعیت بانک‌های زیانده به‌کار گیرد.
زیان انباشته ۳۰۰هزار میلیارد تومانی ۱۲ بانک
براساس آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از سوی بانک‌های کشور، از مجموع ۲۷ بانک بررسی‌شده کشور، ۱۲ بانک خصوصی و دولتی دارای زیان انباشته و ۱۵ بانک فاقد زیان انباشته هستند. طبق اطلاعات صورت‌های مالی، مجموع زیان انباشته ۱۲ بانک ۲۹۹ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان است. طبق آمارها، بالاترین رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی آینده با ۸۱ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان است. پس از این بانک، بانک دولتی ملی با ۶۷ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان سال ۱۳۹۹ (آخرین صورت مالی) دوم است. بانک خصوصی سرمایه با ۳۸ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان سوم است. با توجه به اینکه بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی صورت‌مالی ارایه نکرده، با در نظر گرفتن اطلاعات ارایه‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که رقم زیان این بانک را ۳۵هزار میلیارد تومان ذکر کرده، این بانک چهارمین بانک با بالاترین زیان انباشته است. بانک شهر پنجمین بانک است که با ۲۳ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان زیان انباشته، ازجمله بانک‌های پرریسک کشور است. بانک ایران‌زمین با ۲۰ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان، بانک پارسیان با ۱۱هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان، بانک کشاورزی با هفت‌هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان (تا پایان سال ۱۳۹۹)، بانک دی با ۷/۷هزار میلیارد تومان؛ بانک مسکن (تا پایان سال ۱۳۹۹) با ۳.۲ هزار میلیارد تومان، بانک توسعه صادرات (تا پایان سال ۱۳۹۹) با ۱۲۵۱ میلیارد تومان و بانک توسعه تعاون با ۹۴۹میلیارد تومان زیان انباشته به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دوازدهم قرار دارند.
۱۵ بانک با سود انباشته
بررسی صورت‌های مالی بانک‌های کشور نشان می‌دهد بین ۲۷ بانک بررسی‌شده طی پایان سال ۱۳۹۹ و ۹ ماهه نخست امسال، ۱۵ بانک دارای سود انباشته هستند. بانک ملت با سود انباشته ۱۵هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی در رتبه اول، پاسارگاد با نزدیک به ۱۴هزار میلیارد تومان دوم، صادرات با نزدیک به ۲.۵ هزار میلیارد تومان سوم، تجارت و سامان هرکدام با نزدیک به ۱.۶ هزار میلیارد تومان چهارم و پنجم، مهرایران با ۱۵۰۰ میلیارد تومان ششم و اقتصادنوین با ۱۳۰۰ میلیارد تومان هفتم است. خاورمیانه، کارآفرین، سینا، رسالت، بانک صنعت و معدن، پست‌بانک، رفاه و گردشگری نیز به ترتیب با ۱۱۲۲ میلیارد تومان، ۱۰۲۴ میلیارد تومان، ۷۱۴ میلیارد تومان، ۶۵۸ میلیارد تومان، ۶۵۳ میلیارد تومان، ۴۳۷ میلیارد تومان، ۳۷۵ میلیارد تومان و ۱۰ میلیارد تومان در رتبه‌های هشتم تا پانزدهم قرار دارند.
دستبرد ۲۲هزار میلیارد تومانی ۶۷ نفر به بانک سرمایه
بانک سرمایه نیز ازجمله بانک‌های غیردولتی است که پس از بانک‌های آینده و ملی، بالاترین زیان انباشته را بین بانک‌های کشور دارد. براساس صورت‌مالی ۹ ماهه نخست امسال، زیان انباشته این بانک به رقم عجیب ۳۸ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان رسیده است. براساس توضیحات حسابرس صورت‌مالی، مانده مطالبات غیرجاری بانک سرمایه در ۶ماهه نخست سال جاری معادل ۹۰درصد کل تسهیلات اعطایی بانک بوده و اقدامات بانک جهت وصول مطالبات، علیرغم پرداخت مبلغ ۳۳۵میلیارد تومان جهت هزینه‌های دادرسی و وصول مطالبات، چندان نتیجه‌بخش نبوده است.
کفایت سرمایه منفی ۴۰۳ درصد در بانک سرمایه
طبق اطلاعات صورت‌مالی بانک سرمایه، مطالبات معوق (غیرجاری) ۶۷ شخص حقیقی و حقوقی تا ۶ماهه نخست سال جاری ۲۲ هزار و ۲۸۱ میلیارد تومان بوده است. نکته قابل‌تامل دیگر، بدهی حدود ۲۶۸ میلیارد تومانی شرکتهای زیرمجموعه یا تحت‌مدیریت بانک گردشگری به این بانک است. همچنین در توضیحات حسابرس صورت مالی آمده است، مانده بدهی به بانک مرکزی بابت اضافه‌برداشت در پایان ۶ماهه نخست امسال بالغ بر ۲۷ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان است. سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ منفی ۳۷.۵ میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین نسبت خالص دارایی‌های ثابت، سرقفلی و وثایق تملیکی به سرمایه و اندوخته‌ها ۶۲۷ درصد بوده و درجه اهرمی به منفی ۲۴۷ درصد و کفایت سرمایه به منفی ۴۰۳ درصد کاهش یافته است. درحال حاضر زیان انباشته این بانک معادل ۹۶ برابر سرمایه شده و همان‌گونه که از صورت‌های مالی بانک مشهود است، طی دوره مورد گزارش درآمد بانک از تسهیلات اعطایی و سود سپرده‌گذاری نزدیک به ۱۶۱ میلیارد تومان و سود پرداختی به سپرده‌های بانکی ۱۴۹۱ میلیارد تومان بوده و به‌عبارتی، سود پرداختی به سپرده‌ها حدود ۱۳۳۰میلیارد تومان بیشتر از درآمد تسهیلات بوده که این مقدار را بانک از جیب خود پرداخت کرده است. موارد بالا نشان‌دهنده وجود ابهامی با اهمیت نسبت به توانایی بانک به ادامه فعالیت است. در گزارش حسابرس آمده است، بانک سرمایه در سال ۱۳۹۵ بابت وصول مانده مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی و ضمانتنامه‌های پرداخت‌شده به تعداد ۶۷ شرکت در قالب ۳۰ گروه ذی‌نفع واحد نزد دادسرای عمومی و انقلاب تهران طرح دعوی کرده است. عمده وثایق تسهیلات مذکور قرارداد لازم‌الاجرا، اسناد تجاری و چک و اسناد رهنی با قابلیت وصول پایین است. موضوع از طریق اداره حقوقی بانک درحال پیگیری است. نگاهی به اسامی این ۶۷ شرکت و شخص نشان می‌دهد نامهای مشهوری در این لیست وجود دارد که به‌رغم گذشت ۶ سال از شکایت بانک، هنوز قصد ندارند بدهی‌های کلان را به این بانک پس دهند. برای نمونه، آخرین بدهی تسهیلات و تعهدات محمود جهانبانی حدود دوهزار و ۳۵۰ میلیارد تومان، بدهی حسین هدایتی دوهزار و ۲۳۶ میلیارد تومان، بدهی ریخته‌گران هزارو ۴۰۸ میلیارد تومان، بدهی سامان مدلل هزارو۲۷۵ میلیارد تومان، بدهی حسن شاملویی ۱۰۳۵ میلیارد تومان و بدهی اقدامیان نزدیک به ۶۶۹ میلیارد تومان است.
دست دولت در جیب بانک‌های دولتی
بررسی صورت‌های مالی سال۹۹ بانک ملی نشان می‌دهد مانده بدهی دولت به بانک در پایان اسفندماه سال۹۹ به رقم ۱۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در تاریخ یادشده در بانک‌های خصوصی‌شده صادرات، ملت و تجارت رقم ۱۱۰هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این رقم حدود ۹درصد دارایی‌های این بانک‌ها را شامل می‌شود. درحالی این مطالبات در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده که نه‌تنها سودی از آن نصیب بانک‌ها نمی‌شود، بلکه پرداخت اصل آن نیز با ابهام مواجه است. همین بررسی روی صورت مالی یکسال اخیر بانک ملی حکایت از منفی‌بودن حاشیه سود بانک دارد. یعنی بانک ملی در کسب درآمد تسهیلات ناکام بوده است. بررسی مطالبات بانک از دولت و تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیردولتی حاکی از آن است که چیزی در حدود ۹۵درصد مطالبات بانک از دولت غیرجاری است و می‌توان بخش عمده‌ای از علت حاشیه سود منفی بانک را در عدم وصول مطالبات از دولت دانست و استقراض اینچنینی دولت از بانک ملی و عدم برگشت آن، موجب استقراض از بانک مرکزی و همچنین تحمیل هزینه مالی زیاد به بانک در مقایسه با سال۱۳۹۸ شده است. البته نسبت مطالبات غیرجاری بانک ملی به اشخاص دولتی و غیردولتی چیزی بین ۲ تا ۵درصد است که پایین بودن این نسبت را یا می‌توان واقعا به‌دلیل وصول مطالبات غیرجاری دانست یا امهال مطالبات . یکی از معضلات و مشکلات بانک‌های کشور، به‌خصوص بانک‌های دولتی را درکنار تسهیلات تکلیفی، مطالبات از دولت که عمدتا دلیل آن کسری بودجه دولت است، دانست.
بانک شهر
۲۱شرکت فرعی و وابسته بانک شهر چیزی حدود ۴هزار و ۱۰۰میلیارد تومان به این بانک بدهی داشته که فعالیت عموم این شرکت‌ها غیربانکی و در حوزه‌های پرریسکی مانند عمران، ارز، بیمه و... است. همچنین بسیاری از شرکتهای این بانک دارای زیان انباشته بوده است.
بانک سپه و بانک‌های ادغام شده
بانک‌های نظامی ادغام‌شده نمونه جالبتر تاسیس بانک ازسوی نهادهای مختلف در ایران است. گرچه از رقم زیان انباشته بانک سپه پس از ادغام با بانک‌های نظامی (۴بانک و یک موسسه اعتباری) خبری منتشر نشده، اما در لایحه بودجه سال آینده رقم زیان بانک سپه حدود ۳۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ شرکتهای دولتی نیز رقم زیان بانک سپه در سال۱۴۰۰ بیش از ۳۸هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. احمد حاتمی‌یزدی، مدیرعامل اسبق بانک‌های تجارت و صادرات در ۱۳تیر۱۴۰۰ و در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها گفته بود: بازار زیان بانک‌های ادغامی در بانک سپه مجموعا بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و تاکنون هیچ فردی در این مورد از مسوولان بانک سپه سوال نکرده است که چگونه می‌توانند زیان موجود را مهار کنند.
۳۱۶هزارمیلیارد تومان مطالبات معوق
مطالبات غیرجاری بانک‌ها از ابتدای سال۱۳۹۸ با نوسانات زیادی همراه بوده، اما در آبان ۱۴۰۰ به ۳۱۶هزار میلیارد تومان رسیده و ۳۱ درصد در هشت ماه اول سال ۱۴۰۰ رشد کرده است. درعربستان‌سعودی، گرجستان و ترکیه نسبت مطالبات غیر جاری به ترتیب ۲/۲درصد، ۲.۳درصد و ۳.۹درصد است. در سطح جهان نیز نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی در امریکا ۱/۱درصد و در چین ۱.۸درصد است. اما در ایران بیش از ۱۰ درصد است و در بانک سرمایه معادل ۹۵درصد و در بانک پارسیان ۳۷درصد بوده است.
- دلیل سبزپوشی بورس چیست؟
تعادل گمانه‌زنی‌ها و حواشی رشد بازار سرمایه را بررسی کرده است: شاخص کل بورس طی یک هفته با ریزش ۶۸ هزار واحدی مواجه و محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را در عرض چندساعت از دست داد. حال بازار حدود چهار روز معاملاتی است که مثبت شده و انتظار می‌رود که شاخص وارد کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شود.
رییس‌جمهور روز سه‌شنبه هفته اخیر در گفت‌وگوی تلویزیونی شرکت کرد. وعده‌هایی در خصوص بورس داد. بلافاصله پس از اتمام گفت‌وگوی رییس‌جمهور، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در توییتی نوشت: فردا روز یک شروع دیگر در اجرای مصوبات اقتصادی خواهد بود؛ ان‌شاءالله.
بر همین اساس روز چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر نفت، رییس سازمان برنامه، معاون اول رییس‌جمهور، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری و رییس سازمان بورس برگزار کرد. در نهایت محمد مخبر، معاون اول اقتصادی مصوبه پنج‌بندی بازار سرمایه را ابلاغ کرد.
خاندوزی همان روز توضیح داد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال ۱۴۰۱ نیست. این مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت هم مشمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن متغییرها و در نهایت چشم‌انداز مثبت اقتصاد در ماه‌های آینده است.
از صبح روز چهارشنبه روند صعودی بورس آغاز شد و همچنان ادامه دارد. با وجود این صعود فعالان بازار سرمایه می‌گویند که بورس به صورت دستوری روند صعودی به خود گرفته؛ چراکه ارزش معاملات خرد بازار رشد چندانی را تجربه نمی‌کند و به سختی از مرز سه هزار میلیارد تومان گذشته است. برخی نیز عقیده دارند که بازار سرمایه در سطحی از ارزندگی قرار داشته و توانسته به کمک محرک‌های سیاسی و اقتصادی مجددا در مسیر رشد قرار گیرد.
به گفته کارشناس و تحلیلگران بورسی در صورتی که ارزش و حجم معاملات طی روزهای آینده افزایشی باشد می‌توان روی رشد بازار تا پایان ماه حساب باز کرد.
نگاهی به اعداد
برای بررسی وضعیت باید به ارقام شاخص نگاهی کنیم. دقیقا روز ۲۸ دی ماه شاخص کل در محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار قرار داشت که با افزایش صف‌ها این محدوده‌ها از دست داد. حتی زمانی وارد محدوده یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی شد که این موضوع نگرانی سرمایه‌گذاران را در پی داشت.در این محدوده زمانی بسیاری از فعالان بورسی در تجمع‌های مختلف نسبت به نابودی سرمایه‌شان اعتراض کردند.با وجود این افت و اعتراض از فردای گفت‌وگوی تلویزیونی رییس‌جمهور بورس در مدار صعودی قرار گرفت. به نحوی که طی دو روز کاری گذشته (چهارشنبه ششم بهمن و شنبه نهم بهمن) شاخص کل ۵۱ هزار واحد معادل ۲/۴ درصد رشد کرد. در همین حال ورق شاخص هم وزن نیز همزمان با شاخص کل برگشته و طی این دو روز، رشد ۵/۲ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که ارزش معاملات خرد بازار در روز چهرشنبه سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در روز گذشته سه هزار میلیارد تومان بوده است. عدم تناسب رشد نمادها با ارزش و حجم معاملات بازار از یک سو و برخی نشانه‌های بیرونی، معامله‌گران را نسبت به رشد واقعی بازار با تردید مواجه کرده است.در روز دوشنبه نوسان معاملات افزایش یافت و صف‌های فروش در حال سبقت گرفتن از صف‌های خرید بودند اما در میانه مسیر وضعیت تغییر کرد و شاخص سبزپوش شد.
جلسه برای مثبت شدن بازار!
جلسات صبحگاهی حقوقی‌های بزرگ بازار سرمایه در شرکت بورس که به نظر می‌رسد از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده و قرار است مدتی تداوم داشته باشد، این گمانه را مطرح کرده است که حمایت‌های حقوقی‌ها از سهام طی دو روز معاملاتی گذشته که سبب رشد شاخص‌های کل بورس، هم‌وزن و فرابورس شده است، به صورت دستوری انجام شده و تکرار اشتباه دولت دوازدهم در شاخص‌سازی است.
از همین رو بیم آن می‌رود که در ادامه مسیر رشد غیرواقعی بازار، مجددا اصلاح عمیق‌تری گریبان سهامداران حقیقی و خرد را بگیرد. به ویژه آنکه گفته می‌شد مجید عشقی رییس سازمان بورس نیز روز گذشته در جلسه حقوقی‌های بازار حضور داشته است. از همین رو طرفداران نظریه شاخص‌سازی دستوری نگران آنند که ورود حقوقی‌ها در سمت خرید و حمایت از سهام تنها به مقطع کوتاهی محدود شود تا صدای اعتراض سهامداران زیان‌دیده و ناامید را برای مدتی هر چند کوتاه خاموش کند. در همین حال طی دو روز معاملاتی گذشته، ناظر بازار بازارگردان‌ها را از انجام سفارش‌های فروش و معامله در سمت عرضه معاف کرده است. این تردیدها همچنین با در نظر گرفتن عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار سرمایه تقویت می‌شود.
از سویی سخنگوی صنعت برق به تازگی خبر از سهمیه‌بندی برق صنایع فولادی و سیمانی داده است که دست‌کم تا دوازدهم ماه جاری ادامه دارد و مشخص نیست که مجددا تکرار خواهد شد یا خیر و از سوی دیگر هنوز کمیسیون تلفیق، مصوبه ستاد اقتصادی دولت در تعیین سقف نرخ خوراک گاز صنایع را اعلام وصول و تصویب نکرده است. در همین حال همچنان مشخص نیست ارز ترجیحی در بودجه سال آینده برقرار خواهد بود یا حذف می‌شود. این ابهامات در حالی مطرح می‌شود که سایه ابهام بزرگ‌تری همچنان بر سر بازار سرمایه سنگینی می‌کند و آن سرنوشت مبهم مذاکرات وین است. در حالی که طی روزهای گذشته سیگنال‌های مثبتی از وین مخابره شده اما هنوز نتیجه عملی حاصل نشده و گاه از سوی برخی طرف‌های اروپایی اظهارات منفی نگرانه‌ای نسبت به سرنوشت برجام شنیده می‌شود.
ترس دوباره از شاخص‌سازی
دولت‌ها سابقه‌ای زیادی در شاخص‌سازی دارد و فعالان بازار سرمایه نسبت به شاخص‌سازی دولت نگران هستند. اغلب تحلیلگران بازار بر این باورند که دولت دوازدهم در مقاطعی از سال گذشته درصدد شاخص‌سازی برآمده تا وضعیت بازار سرمایه را بهتر از آنچه واقعا بوده است، نشان دهد. به ویژه آنکه از دو سال گذشته بدین سو، مسوولان دولتی آگاهانه یا از روی عدم شناخت مکانیسم‌های بازار، شاخص کل را به عنوان نماگر اصلی بازار و روندهای واقعی معاملات معرفی کرده‌اند؛ رویکردی که در دولت سیزدهم نیز دنبال شده است و حتی محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهوری نیز به رسم رییس دفتر رییس‌جمهوری در دولت گذشته، ارتفاع یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی را برای شاخص کل هدف‌گذاری کرد.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که کارشناس بازار سرمایه شاخص کل را نماینده روند معاملات تعداد محدودی از نمادهای بزرگ بازار توصیف می‌کنند و بر همین اساس گفته می‌شود شاخص کل نمیتواند معیار مناسبی برای تحلیل وضعیت واقعی بازار باشد. به ویژه آنکه طی ماه‌های گذشته در مقاطع زیادی شاخص کل در روندی مثبت قرار گرفته بود اما اغلب نمادهای کوچک و متوسط بازار همچنان در صف فروش قفل بودند. این گمانه‌ها از منظر اجتماعی و سیاسی نیز تقویت می‌شوند. طی هفته‌های گذشته، سازمان بورس، مجلس شورای اسلامی و حتی سازمان برنامه و بودجه شاهد تجمع سهامداران زیان‌دیده‌ای بوده‌اند که نسبت به تداوم روند نزولی بازار با وجود ارزندگی سهم‌ها و عدم حمایت واقعی دولتی که با شعار بورس؛ اولویت نخست روی کار آمده است، معترض بوده‌اند.
سیگنال‌های مثبت
اگرچه سیگنال‌های زیادی برای تردید در واقعی بودن رشد این روزهای بازار سرمایه ارسال می‌شود اما نمی‌توان از متغیرهای مثبتی که توانسته‌اند نشانه‌هایی از امید را در بازار سرمایه ایجاد کنند غافل شد. یکی از این متغیرها که طی هفته‌های گذشته قول اصلاح آن از سوی دولت داده شده بود، نرخ بهره بین‌بانکی است. بر این اساس از نیمه دی ماه بدین سو، اهالی بازار سرمایه شاهد کاهش تدریجی نرخ بهره بین‌بانکی بوده‌اند. بر اساس مصوبات حمایتی ستاد اقتصادی دولت، قرار است این نرخ در بازه کمتر از ۲۰ درصد حفظ شود؛ از همین رو پایداری نرخ بهره بین‌بانکی در مسیر نزولی طی هفته‌های اخیر، به عنوان یکی از سیگنال‌های مثبت دولت به بورس ارزیابی می‌شود.
بر این اساس گفته می‌شود تداوم این روند طی یک ماه اخیر اهالی بازار را تا حدی نسبت به نگاه مثبت تصمیم‌گیران به بورس امیدوار کرده است. در همین حال طی هفته‌های گذشته، فرابورس ایران تغییرات موثر و مناسبی را در مقررات معاملاتی نمادهای این بازار، دامنه نوسان و حجم مبنا به ویژه در نمادهای کوچک صورت داده است. اقداماتی که گره کور بسیاری از نمادهای کوچک که طی ماه‌های گذشته در صفوف فروش قفل شده و حتی توان اصلاح نیز نداشتند را باز و فرصتی برای خروج سرمایه‌گذاران زیان دیده را فراهم کرده است. اثرگذاری این تغییرات را می‌توان در کنار کاهش عرضه دست اول اوراق دولتی طی ماه‌های گذشته بررسی کرد. در همین حال طی هفته‌های اخیر گزارش‌های مثبتی از سوی بسیاری از گروه‌های فعال در بازار سرمایه روی سامانه کدال نقش بسته که حاکی از عملکرد خوب شرکت‌ها با وجود فشارها و ابهامات اقتصادی است.همچنین روز گذشته روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: میزان دریافت اعتبار توسط سهامداران به اتکای پرتفوی آنها در مرحله اول از ۶۰ به ۶۵ درصد افزایش می‌یابد. این تصمیم با هدف تقویت سمت تقاضا در معاملات اتخاذ شده است.افزایش ضریب برای مشتریان اعتباری می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه به حساب بیاید.
- فرمان قیمت لوازم خانگی دست کیست
تعادل درباره گرانی لوازم خانگی گزارش داده است: لام شد. ممنوعیت واردات کالایی که به گفته تحلیلگران، تولید آن به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی فاقد مزیت است و با قاچاق ۶ میلیارد دلاری بازار آن به تعادل می‌رسد. از آن سو، مافیایی که به بهانه حمایت از تولیدملی جلوی هر گونه رقابت را می‌گیرد و تا جایی بر طبل گرانی می‌کوبد که گلایه رهبری را به دنبال داشته است. هرچند با وجود مخالفت سازمان حمایت، تولیدکنندگان بی‌سرو صدا قیمت محصولاتشان را گران کردند، اما منکر افزایش قیمت شدند. با این حال، از یک طرف تولیدکننده گله مند از قیمت مواد اولیه تنها راه‌حل خود را افزایش قیمت‌ها می‌بیند. از آنسو، مصرف‌کننده هم از افزایش چندین باره قیمت‌ها ناراضی است. باهمه اینها آنچه مشهود است، بازار بلاتکلیف و رهاشده لوازم خانگی است که از تولیدکننده گرفته تا فروشنده، به صورت سلیقه‌ای و با بهانه‌های مختلف تغییرات قیمتی را بر روی محصولاتی که از نظر کیفیت تغییر خاصی در آنها به وجود نیامده انجام می‌دهند. بنابراین معلوم نیست فرمان قیمت‌گذاری در این صنعت در دست چه کسی است!
ماجرای یک نامه
مقام معظم رهبری روز یکشنبه دهم بهمن ماه در جمع تولیدکنندگان کشور و مسوولان اقتصادی و صنعتی، به صنعت لوازم خانگی اشاره کردند و با ابراز گلایه از عملکرد برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند: من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسوولان لوازم خانگی هستند. ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دوبرابر افزایش قیمت پیدا کرده؛ چرا؟! نبایستی با حمایت‌ها این‌جور برخورد بشود. این در حالی است که توجه مضاعف مسوولان، مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی جزو مهم‌ترین سیاست‌های بالادستی نظام بوده است. با این حال وضعیت تولید به ویژه در بخش کیفیت و قیمت در سنوات گذشته، به گونه‌ای بوده که انتقاد اکثریت مردم، کارشناسان و حتی مسوولان را در پی داشته است. حال، رهبری هم در نشست با تولیدکنندگان به برخی از این انتقادات اشاره و گلایه خود را از وضعیت صنعت داخلی ابراز کردند.
اما گلایه صریح رهبر انقلاب از افزایش دوبرابری قیمت برخی محصولات لوازم خانگی، به نامه مهرماه تعدادی از تولیدکنندگان این صنعت به رهبر انقلاب وحمایت ایشان از این صنعت بر می‌گردد. مهرماه سال جاری عده‌ای به عنوان نماینده ۱۵۰۰ تولیدکننده لوازم‌خانگی در کشور به رهبری نامه نوشتند که جلوی واردات لوازم خانگی از کره جنوبی گرفته شود. در نامه ارسال‌شده، تنها مهر پنج شرکت تولیدکننده لوازم‌خانگی و دو شرکت دیگر که آنها نیز در وابستگی شرکت اسنوا و اطرافیان این تولیدکننده قرار دارند، دیده می‌شد. در پی ارسال این نامه به رهبری و درخواست برای ممانعت از واردات لوازم‌خانگی، ایشان نیز خطاب به رییس‌جمهور، دستور دادند جلوی واردات لوازم‌خانگی کره‌ای گرفته شود. غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس‌جمهوری هم دستور رییس‌جمهور در این خصوص را به وزرای اقتصاد و صمت، ابلاغ کرد.
اما اتفاقی که پس از این نامه حمایتی رخ داد، این بود که برخی از سودجویان بازار لوازم‌خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی، با تفسیر اشتباه از نامه رهبری به دنبال این بودند تا به بازار پرسود خود رونق بخشند. این درحالی است که رهبری با این دستور بیش از هرچیزی به‌دنبال باثبات کردن صنعت لوازم خانگی از طریق حفظ سهم بازار برندهای داخلی بودند که در دوران تحریم توانسته بود توانمندی‌شان را ارتقا دهند. البته در آن مقطع نیز تأکید شد، که با توجه به دستور رهبری در ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور نباید مسوولان سیاست دوگانه‌ای را نسبت به برندهای کره‌ای در بازار داشته باشند. به عبارتی دیگر اینکه واردات دو برند ال جی و سامسونگ ممنوع شود، اما بقیه برندها آزاد باشند. چراکه غیر از این دو برندخارجی، دو برند دیگر دوو و هیوندایی نیز سهم بالایی از بازار را در اختیار دارند؛ این درحالی که در دایره ممنوعیت‌های اعمالی قرار نگرفتند.
فرمان افزایش قیمت صادر شد!
اما ماجرا وقتی جالبتر شد که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی دو هفته بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور، قیمت محصولات خود را بین ۸ تا ۱۲ درصد افزایش دادند. موضوعی که باعث برهم خوردن آرامش بازار لوازم خانگی شد. وزارت صمت هم به عنوان نهاد متولی اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است و به موضوع رسیدگی خواهد کرد. ناگفته نماند که از ابتدای امسال تاکنون، شاهد رشد قیمت محصولات لوازم خانگی در چند مقطع زمانی بودیم؛ یک‌بار در اردیبهشت ماه، خبر رشد ۲۵ درصدی قیمت مصوب یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی منتشر شد؛ یک‌بار هم در اوایل خردادماه، که رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری از افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی ایرانی صحبت به میان آورد. چندی از این خبر نگذشت که اواخر خردادماه، غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم از رشد به‌طور متوسط ۱۰ درصدی قیمت‌ها درخرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ خبر داد.
البته در آن مقطع زمانی، اسلامیان نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در اظهاراتی گفته بود که افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی ارتباطی به ممنوعیت واردات لوازم خانگی ندارد، زیرا در این طرح، واردات مواد اولیه ممنوع نیست. بنابراین لوازم خانگی به دلیل افزایش هزینه‌های سربار، اندکی گران شده است. بنابه اظهارات او، به دلیل گران شدن مواد اولیه، کارخانه‌ها مجبور بودند که افزایش قیمت را برای کالاهای خود اعمال کنند. همچنین با توجه به افزایش ۳۹ درصدی نرخ دستمزد، نوسان قیمت دلار و مواد اولیه این افزایش قیمت طبیعی است؛ زیرا قطعات برخی از کالاهای لوازم خانگی از کشورهایی مانند چین وارد می‌شود وتولید برخی قطعات در داخل مزیت ندارد.
تولیدکنندگان چرا گران کردند؟
اما اینکه چرا تولیدکنندگان دست به گرانی محصولات زدند، را از برخی فعالان این حوزه جویا شدیم؛ سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی و عضو گروه صنعتی انتخاب که جزو نویسندگان نامه به رهبری بودند، درباره گلایه رهبری از افزایش قیمت‌ها علیرغم حمایت ایشان از تولیدکنندگان این صنعت به تعادل اینطور گفت: در صنعت لوازم خانگی از آبان سال ۹۹ تا آبان ۱۴۰۰ به صورت نقطه‌ای ۱۰ درصد افزایش قیمت اتفاق افتاده که وزارت صمت هم بر این آمار صحه می‌گذارد. حمید رضا غزنوی، افزود: اما بسیاری از تولیدکنندگان، که سهم عمده‌ای هم در تولید لوازم خانگی کشور دارند، پس از پیام مقام معظم رهبری وحمایت ایشان از صنعت لوازم خانگی، حتی یک درصد هم افزایش قیمت ندادند؛ این درحالی است که در این مدت شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی وحتی بعضا ۱۰۰درصدی در قیمت مواد اولیه و افزایش بالای ۲۰۰ درصدی در حمل و نقل بین‌المللی بودیم. او عنوان کرد که برخی از کارخانجات باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه در حاشیه ضرر هستند، چون افزایش قیمت ندادند. اما او بر اینکه لوازم خانگی گران است، صحه گذاشت و گفت: این صنعت نسبت به بقیه صنایع گران نیست و افزایش قیمت تا این میزان با منطق اقتصادی جور در نمی‌آید. غزنوی با تاکید بر اینکه این گرانی و سختی که بر مردم تحمیل می‌شود، قابل درک است، بیان کرد: اما سود این افزایش قیمت در جیب ما نمی‌رود وما میانگین ۸ درصد افزایش قیمت داشتیم و درجریان اینکه قیمت برخی محصولات دوبرابر افزایش یافته است، نیستیم.
از آن سو، حسین اسلامیان نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم در اظهاراتی به تعادل گفت: با توجه به نوسات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه وارداتی، برخی اقلام لوازم خانگی بین ۵ تا ۱۰ درصدی در سطح بازار از ابتدای سال تا کنون افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. او افزایش دوبرابری قیمت‌ها را بیشتر مربوط به هزینه تولید عنوان کرد و گفت: در سطح توزیع افزایش قیمت ها نهایتا تا ۱۰ درصد بوده است.
در همین حال، عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با ارسال نامهای، به مقام معظم رهبری، ضمن تاکید بر همراهی تولیدکنندگان با بیانات ایشان مبنی بر ممنوعیت واردات محصولات و کالاهای نهایی، از تدوین سند راهبردی توسعه صنعت لوازم خانگی ایران از سوی این انجمن با بهره‌گیری از پتانسیل صاحب‌نظران و پژوهشگران این صنعت خبر داد. این اظهارات درحالی مطرح می‌شود، که مشاهدات از سطح بازار نشان می‌دهد، در حال حاضر قیمت اکثر محصولات لوازم خانگی بیش از ۱۰ درصد افزایش را تجربه کردند.
صمت و برنامه‌ای که هنوز رونمایی نشده!
در این میان، انتقادات از افزایش قیمت خودسرانه تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی، به حدی بالا گرفت که فاطمی امین، وزیر صمت در واکنش به این گرانی‌ها، از اصلاح افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی خبر داد و درباره علت افزایش قیمت اخیر لوازم خانگی ایرانی، گفته بود: بررسی‌ها در وزارت صمت در حال انجام است و اگر به این نتیجه برسیم که در افزایش قیمت‌ها، ضوابط رعایت نشده باشد به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که قیمت اصلاح شود. وزیر صمت با این حال در ادامه اظهار کرده بود: در اینجا دو چیز داریم یکی گرانفروشی یکی گرانی، گاهی به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه تغییر قیمت می‌دهند گاهی هم گرانفروشی که اگر این صنایع اقدام به گرانفروشی کرده باشند باید سریعا نسبت به اصلاح قیمت اقدام کنند. اما اگر بحث گرانی قطعات و مواد اولیه مصرفی باشد باید موضوع بررسی و پیگیری شود و سعی کنیم تا مواد اولیه را با قیمت پایین‌تری به دست این تولیدکنندگان برسانیم. اما موضوعی که در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که وزارت صمت بارها اعلام کرد که برای این صنعت برنامه دارد، که به زودی رونمایی خواهد شد. اما هنوز نه از برنامه خبری هست ونه از آرامش در بازار. این درحالی است که از یک‌طرف تولیدکننده گله‌مند از قیمت مواد اولیه تنها راه‌حل خود را افزایش قیمت‌ها می‌بیند. از آنسو، مصرف‌کننده هم از افزایش چندین باره قیمت‌ها ناراضی است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار بود از اول بهمن ماه سال جاری قیمت تولیدکننده را به‌روی محصولات خود درج کنند تا از این طریق قیمت‌گذاری در این کالا منطقی شود و مانع سردرگمی مصرف‌کنندگان و گران‌فروشی‌ها شود اما با مقاومت تولیدکنندگان در اجرای این مصوبه، این مصوبه هم به کما رفت تا یک‌بار دیگر شیوه عرضه محصول در بازار باب میل آنها باشد. باهمه اینها آنچه که ما می‌بینیم، بازار رها شده‌ای است که هر کس هر طور می‌خواهد در آن می‌تازد.
تقابل دو نگاه در این صنعت
باهمه اینها، بازار لوازم خانگی ماه‌های ناآرامی را پشت سر گذاشت. از یک‌سو، برخی از تولیدکنندگان لیست‌های جدید را راهی بازار کردند؛ در مقابل، سازمان حمایت از عدم صدور مجوز افزایش قیمت می‌گفت. حال آنچه در این بازار مشهود بود، بلاتکلیفی فروشندگان لوازم خانگی بود. ادامه در صفحه ۵
حال اگر موضوع واردات لوازم خانگی را بخواهیم فارغ از مسائل سیاسی تحلیل کنیم، با تقابل دو دیدگاه مواجه هستیم؛ یک دیدگاه که با طرفداری از تولید داخل، حاضر است به هر قیمتی دربهای واردات بسته شود، تا تولید داخل در یک محدوده امن قرار بگیرد. در راس این هرم تولیدکنندگانی قرار دارند که ۴۰ درصد بازار این محصولات را در اختیار دارند. اما دیدگاه دوم بر این اصل استوار است که واردات نباید منع شود؛ بلکه باید به گونه‌ای مدیریت شود که منجر به ایجاد رقابت و شکستن انحصار دربازار شود. این نگاه تا حدی سلیقه و نیاز مصرف‌کننده را نیز در نظر می‌گیرد. فارغ از این دونگاه، چیزی که در حال حاضر در بازار لوازم خانگی مشهود هست، اینکه هنوز تولید داخل در بخشی از محصولات از نیاز مصرف بازار عقب است و برای تامین این فاصله نیاز به واردات احساس می‌شود. از طرفی، کالاهایی که در حال حاضر در کشور تولید وعرضه می‌شوند، به دلیل نبود رقیب تجاری، بازار را در ید خود دارند و مشتری ناگزیر به خرید است و حق انتخابی ندارد؛ آنهم با هر قیمتی که انحصارگران عرضه کنند. در این میان، مساله مهمتر بحث قاچاق است؛ چراکه در سه سال اخیر که ممنوعیت واردات وضع شده، میزان و حجم کالای قاچاق این برندها چندین برابر شده که در نتیجه دولت، تولید، توزیع و مصرف‌کننده متضرر شده‌اند، چون کالا بدون گمرکی، پایینتر از قیمت برند ایرانی و بعضا تقلبی و قطعا بدون خدمات و گارانتی به فروش می‌رسد. برخی از فعالان اقتصادی هم با انتقاد از اینکه صنعت لوازم خانگی ایران نباید گرفتار معضلاتی که امروز صنعت خودرو با آن دست به گریبان است شود، معتقدند که نمی‌توان ارتباط یک صنعت را با خارج از کشور قطع کرد و همواره فضای رقابتی در صنعت و جریان انتقال تکنولوژی باید به صورت پیوسته در تولید وجود داشته باشد، که این مساله جز با همکاری خارجی‌ها مقدور نیست. بانگاه به این صحبت‌ها می‌توان گفت: به همان اندازه که ممنوعیت واردات وجود دارد، تولیدکننده داخلی نیز باید تلاش خود را بر ارتقای کیفیت متمرکز کند تا مدل‌های مختلف و خدمات پس از فروش بهتری را ارایه کند. حال اگر به هر دلیل قیمت تولید داخل گران‌تر از نمونه خارجی باشد، قطعا برند خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و عوارض قانونی را پرداخت نمی‌کند و درنتیجه ارزان‌تر است، با استقبال بیشتری مواجه می‌شود. ناگفته نماند ذائقه مشتری ایرانی به کالای خارجی عادت کرده و این برندها امتحانشان را پس داده‌اند، بنابراین تولیدکنندگان باید بر کیفیت کالاها تمرکز کنند.
* جام جم
- کیفیت خودرو، قربانی هزینه‌های تولید
جام جم مشکلات خودروسازی ایران را بررسی کرده است: تحویل خودروی صفر. وجود سر و صدای زیاد در اتاق و موتور. دریافت نوبت و مراجعه به نمایندگی. اعتراض. شنیدن پاسخ: همه خودروها این ایراد را دارد. عادت به صدا و بقیه ماجرا. این یک سناریوی تکراری برای خریداران خودروی داخلی است. اگر سری به نمایندگی دو خودروساز بزرگ کشور بزنید، متوجه کیفیت پایین خودروهای تولید داخل خواهیدشد. خودروهایی که هنوز بوی نویی می‌دهند اما در صف تعمیر یا تعویض قطعات قرار دارند. ظاهرا کیفیت، به چشم اسفندیار صنعت خودروی ایران تبدیل شده‌است. مصرف‌کنندگان ایرانی سال‌هاست از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی هستند و آزردگی به بخشی از تجربه آنها از خرید این محصولات تبدیل شده‌است. در این شرایط خودروسازان نیز نتوانسته‌اند اقدام لازم را انجام داده و از حیثیت خودروی ایرانی، دفاع کنند. دوشنبه صبح، رهبر انقلاب اسلامی نسبت به کیفیت خودروهای تولید داخل گلایه داشتند و پس از چند ساعت، اطلاعیه دو شرکت ایران خودرو و سایپا مبنی بر اینکه تلاش خود را برای افزایش کیفیت به کار می‌گیرند، منتشر شد. با اینکه کارشناسان معتقدند این اطلاعیه‌ها ماهیت تکراری دارند، باید دید آیا خودروسازان تغییری در مسیر کیفیت و توسعه خود می‌دهند.
چرا تولید در ایران رقابتی نیست؟
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از گرانی لوازم‌خانگی و کیفیت خودروسازی گلایه داشتند و تصریح کردند:
ما در برخی محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود، این خیلی بد است، این همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند درست هم می‌گویند، حق با مردم است؛ یعنی به اعتراض مردم بجاست، این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.
از نظر امکانات، ایران یکی از کشورهای دارای منابع زیر زمینی بسیار زیاد است اما در طول سالهای گذشته نتوانسته در زمینه اقتصاد خود را تقویت کند. اگر نگاهی به گذشته ایران بیندازیم متوجه خواهیم‌شد نسبت به دهه‌های گذشته میزان تولید افزایش یافته و تقریبا بخش زیادی از نیاز صنعت از داخل تامین می‌شود؛ پس مشکل کجاست که هزینه تولید در ایران بالاست؟ ایران از نظر توسعه تولید، پیشرفت زیادی داشته اما نسبت به کشورهای همتراز خود مسیر زیادی را طی نکرده و رقبا توانسته‌اند از ایران سبقت بگیرند. زمانی که صحبت از خودروسازی می‌شود ایران در کنار کره‌جنوبی قرار می‌گیرد. به این دلیل که دو کشور در یک زمان وارد صنعت خودروسازی شده‌اند و اکنون خودروهای کره‌جنوبی در اغلب کشورهای جهان مشاهده می‌شود اما ایران مونتاژکار خودروهای خارج از رده تولید کشورهای غربی است. مهم‌ترین موضوعی که باید به آن توجه داشت شرکتهای خودروسازی چشم بادامی‌ها خصوصی هستند و در ایران ماهیت دولتی دارند. پس از انقلاب اسلامی بسیاری از شرکت‌ها در اختیار دولت و حاکمیت قرار گرفتند که خودروسازی یکی از آنها بود. شمس‌الدین حسینی، وزیر پیشین اقتصاد و رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس یازدهم در این باره می‌گوید: اشکال پایین بودن کیفیت و بالا بودن قیمت خودرو به دولتی‌بودن آن باز می‌گردد، به این دلیل که وزارت صمت به جای اینکه به دنبال نظارت بر افزایش کیفیت خودرو باشد، خود در تیم تولیدکنندگان قرار گرفته و سیستم خودداوری نتیجه‌ای جز این مواردی که اکنون شاهد هستیم، ندارد.
بهره‌وری پایین نیروی کار
انرژی ارزان، کارگر ارزان، حمایت ۴۳ ساله از صنعت خودروسازی، بالا بودن تعرفه واردات خودرو، ممنوعیت واردات در بحران ارزی و حمایت‌های دیگر نتوانست ایران را به یک کشور خودروساز تبدیل کند. شرکت هیوندایی کره‌جنوبی که همزمان با ایران‌خودرو (پیشتر به ایران ناسیونال معروف بود) در یک دهه کار خود را آغاز کردند اما اکنون این شرکت کره‌جنوبی سومین تولیدکننده خودرو در جهان محسوب می‌شود اما ایران‌خودرو که بزرگ‌ترین کارخانه خودروسازی خاورمیانه است، در رده شرکتهای زیانده ایران قرار دارد.
مدیران دولتی و چشم‌انداز کوتاه
کوتاه بودن چشم‌انداز توسعه، یکی از انتقاداتی است که به نحوه مدیریت دولتی وارد است. شاید بهتر باشد این جمله را به کار برد که انتصاب‌های سیاسی در پست‌های اقتصادی باعث بروز چنین مشکلاتی خصوصا در صنعت خودروسازی شده‌است اما اگر بخش خصوصی امکان اداره خودروسازی ایران را داشت، به دلیل اینکه منافع خود به خطر نیفتد، علاوه بر اقدامات توسعه‌ای هم کیفیت را افزایش می‌داد و هم به دنبال تولید محصول با قیمت مناسب بود. به بیان بهتر مدیران دولتی برای اداره شرکتهای تحت اختیارشان دلسوز نیستند و مطمئن هستند در صورت زیان، دولت پشتوانه آنهاست.
نگاه فقط به بازار داخلی
صنعت خودروسازی در طول سالهای گذشته نشان داده ماهیت صادرات محوری ندارد. با اینکه گفته می‌شود قیمت جهانی خودرو در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پایینتر است اما باید توجه داشت این قیمت پایین فاقد کیفیت است و خودروهایی در خط مونتاژ قرار می‌گیرند که حداقل یک دهه قبل از رده تولید کشور اصلی خارج شده‌است.
زمانی که خودرو در سبد صادرات قرار ندارد پلتفرم‌های جدید که هزینه زیادی برای آن باید پرداخت شود طراحی نخواهد شد و از همان پلتفرم‌های قبلی استفاده می‌شود. این موضوع باعث درجا زدن صنعت خودروسازی در زمانی که خودروسازان خارجی هرسال یک محصول جدید را راهی بازارهای جهانی می‌کنند شده‌است. از سوی دیگر باید توجه داشت تاسیس سایت خودروسازی در کشورهای سوریه و ونزوئلا با هزینه زیادی همراه بود و به نظر می‌رسد بخشی از زیان شرکت ایران‌خودرو و سایپا متوجه این اقدام باشد. البته این موضوع هم مستقیما به دولتی‌بودن صنعت خودروسازی برمی‌گردد. به این دلیل که شرکتهای خصوصی زمانی در کشور دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند که امکان توسعه و فروش بیشتر را داشته باشند. بازار خودروی ایران یک بازار انحصاری است و غالبا چنین بازارهایی نه‌تنها محصولات با کیفیت پایین را عرضه می‌کنند بلکه در بخش قیمت نیز استقلال عمل دارند.
حمایت ۴۰ ساله
سنگ‌تمام حمایت از صنعت در خودروسازی ایران مشهود است اما چرا پس از چهار دهه خودروسازی به جایگاه مطلوبی نرسیده است. اکنون گفته می‌شود ایران همانند کره‌جنوبی باید از صنعت خودروسازی حمایت کند اما دولت کره‌جنوبی سال‌ها پیش به شرکتهای خصوصی خودروسازی اعلام کرد پنج سال از صنعت آنها حمایت می‌کند و در این مدت تولیدکنندگان باید محصولات صادراتی تولید کنند. پس از این مدت دروازه‌های واردات خودرو در کره‌جنوبی نیز آزاد خواهد شد و با این سیاست توانست یکی از تولیدکنندگان بزرگ خودرو در جهان شود. محمدرضا نجفی‌منش، فعال صنعت خودرو به خبرنگار ما می‌گوید: اینکه دولت تعرفه واردات تعیین کرده یا اجازه واردات نمی‌دهد مربوط به بخش خودروسازی نیست بلکه برای کسب درآمد خود است که چنین تصمیم‌هایی را اجرا می‌کند. وی افزود: مهم‌ترین موضوعی که باید به آن توجه داشت بحث قیمت‌گذاری دستوری است و دولت اجازه تنظیم بازار را در طول سه سال گذشته نداده است. نجفی‌منش به پرسش جام‌جم مبنی‌بر اینکه آیا افزایش قیمت رشد کیفیت را به همراه دارد پاسخ داد: بی‌تاثیر نیست و زمانی که یک کالا برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد کیفیت نیز زیاد نمی‌شود. علی خاکساری، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی برخلاف نظر نجفی‌منش معتقد است برخی قطعه‌سازان در طول چهار دهه گذشته کالاهایی را وارد می‌کردند و با نام شرکت خودشان به خودروسازان و بازار تحویل می‌شد و زمانی که تحریم‌ها به‌طور کامل بازگشت، مشخص شد چقدر در حق صنعت خودروی ایران ظلم شده است. این در حالی است که نجفی‌منش می‌گوید قطعه‌سازان ایران توانایی ساخت هرقطعه‌ای را دارند به‌شرطی‌که آن کالا دیگر در سبد واردات قرار نداشته باشد. از سوی دیگر خاکساری می‌گوید قطعه‌سازان منظورشان از خصوصی‌سازی این است که کارخانه‌ها به آنها واگذار شود که این موضوع از نظر اقتصادی و امنیتی قابل توجیه نیست.
تحویل محصول
با نرخ فوب خلیج‌فارس
مهم‌ترین عاملی که می‌توان برای بالابودن هزینه تولید اشاره کرد، تحویل قیمت موادداخلی با قیمت مناسب به خودروساز است. اکنون خودروسازان می‌گویند قیمت مواد فولادی، آلومینیوم، پتروشیمی و مواردی از این قبیل با قیمت جهانی به آنها می‌رسد اما در نهایت باید با قیمت دستوری محصول را بفروشند که این به معنای زیان بیشتر است. به بیان بهتر، افزایش نرخ ارز باعث بالارفتن هزینه تمام‌شده تولید می‌شود و سیاستگذاران معتقدند برمبنای سیاست هزینه فرصت کالاهای صادراتی باید با نرخ صادراتی به تولیدکننده تحویل شود تا تولیدکننده کالاهای صادراتی زیان نکند. این نرخ براساس میانگین نرخ کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تعیین می‌شود که به فوب خلیج‌فارس معروف است. برخی تحلیلگران بر این باورند کشورهایی که سوخت ارزان دارند هزینه تولید در آن کشورها بالاست. این در حالی است که نرخ انرژی و قیمت تمام‌شده یک محصول باید نسبت به درآمد مردم محاسبه شود.
مواد اولیه وارداتی
زمانی که صحبت از خودروی ملی به میان می‌آید برخی بر این باورند همه اقلام آن در داخل تولید شده اما در بخش‌هایی مانند انژکتور، رایانه خودرو و تراشه‌های الکترونیک اندک شرکت‌هایی در جهان هستند که در طول نیم‌قرن گذشته علاوه‌بر سرمایه‌گذاری کلان در بخش تحقیق و توسعه فعالیت زیادی داشتند. تا اینجا شکی نیست که به واردات وابسته هستیم اما در بخشی از موارد مانند مواد اولیه لاستیک که ایران در زمینه پتروشیمی پیشرفت زیادی کرده قابل‌قبول نیست که همچنان این کالا در سبد واردات قرار داشته باشد. اگر در طول یک دهه گذشته در بخش لاستیک سرمایه‌گذاری شده بود اکنون نه‌تنها خودکفا بودیم بلکه نیاز کشورهای منطقه و همسایه را نیز می‌توانستیم برطرف کنیم. شکی نیست تحریم برای هر کشوری زیان‌هایی را به دنبال دارد و در طول سالهای گذشته تحریم‌های گوناگون مانع توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شده است.
غیرمتمرکز بودن کارخانه تولیدی
تاسیس سایت تولید در شهرهای گوناگون مورد دیگری است که به هزینه‌های تولید می‌افزاید. حتما در جاده تریلی‌هایی را که بدنه خودرو جابه‌جا می‌کنند دیده‌اید.
بدنه خودرو در یک شهر تولید و در شهر دیگر جذب قطعه می‌شود. این در حالی است که برخی قطعات باید از شهرهای دیگر به کارخانه برسد که همه این موارد به افزایش هزینه منجر می‌شود.
* جوان
- دور زدن درج قیمت تولیدکننده با افزایش هزینه توزیع
جوان درباره درج قیمت تولید گزارش داده است: در حالی که مردم جامعه منتظرند تا همزمان با عملیاتی شدن درج قیمت تولید روی کالاهای مصرفی دیگر شاهد گرانفروشی کالا و ارائه تخفیف‌های دروغین توسط عرضه‌کنندگان نباشند، متأسفانه برخی از تولیدکنندگان و دلالان به طرق مختلف در هر شرایط قوانین مبتنی بر رعایت حقوق مصرف‌کننده را دور می‌زنند، در همین رابطه رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه متوسط مازاد قیمت هزینه توزیع کالاها ۴۰ درصد است، گفت: این ۴۰ درصد مازاد عدد بزرگی است که با اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده کم می‌شود. البته در برخی از این کالاها حتی تا ۱۲۰ درصد هزینه توزیع افزایش داشته که نوعی اجحاف به حقوق مصرف‌کننده است.
به تأخیر افتادن پروژه درج قیمت تولیدکننده روی کالا گویا برابر است با دور زدن قوانین مبتنی بر شفاف‌سازی و رعایت حقوق مصرف‌کننده، زیرا در شرایطی که باید تاکنون طرح درج قیمت تولید روی کالا عملیاتی می‌شد، این طرح با تأخیر مواجه شده‌است و برخی از تولیدکنندگان هزینه توزیع را تا ۱۲۰ درصد افزایش داده‌است، این رخداد با تضییع حقوق مصرف‌کننده برابر است.
با وجودی که اخیراً رهبر معظم انقلاب در رابطه با گرانفروشی کالاهای بی‌کیفیت از برخی از تولیدکنندگان گلایه کرده‌است، اما به نظر می‌رسد برخی از تولیدکنندگان می‌خواهند طرح درج قیمت تولید روی کالا را با افزایش هزینه توزیع دور بزنند تا همچنان مسیر برای گرانفروشی کالا باز باشد.
عباس تابش در نشست مشترک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت کشور اظهار کرد: یکی از سیاست‌های دولت کاهش هزینه‌های تأمین و توزیع کالاست و با اجرای این سیاست، مطمئناً بخش گردشگری نیز رونق می‌یابد، چراکه هزینه‌های توزیع کالا (سفر) کم خواهد شد. همچنین اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده به عنوان یکی از پروژه‌های تحولی وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین راستا است.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه تا پیش از این سه قیمت مصرف‌کننده (روی کالا، روی شلف و روی بارکد صندوق الکترونیکی فروشگاه‌ها) وجود داشت، تصریح کرد: در راستای سیاست و پروژه جدید شفاف‌سازی قیمتی، به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالاها قیمت تولیدکننده درج می‌شود و فاصله میان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده به عنوان هزینه توزیع محاسبه و در نظر گرفته می‌شود و قیمت مصرف‌کننده روی شلف به اطلاع مردم می‌رسد.
اطلاعات فروش در کارخانه ۸۴ هزار قلم کالا را داریم
تابش با اعلام اینکه برای ۸۴ هزار قلم کالا اطلاعات فروش در کارخانه موجود است، گفت: در برخی از این کالاها حتی تا ۱۲۰ درصد هزینه توزیع افزایش داشته که نوعی اجحاف به حقوق مصرف‌کننده است.
وی همچنین با بیان اینکه باید فرهنگ‌سازی لازم برای اجرای دقیق سیاست درج قیمت تولیدکننده انجام شود، تأکید کرد: متوسط مازاد قیمت هزینه توزیع کالاها ۴۰ درصد است. این ۴۰ درصد مازاد تحویل عدد بزرگی است که با اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده کم‌می‌شود و طبیعی است که در مسیر اجرا این پروژه مقاومت‌هایی نیز از طرف برخی سودجویان به وجود آید.
اجرای سیاست درج قیمت تولیدکننده با تأیید بخش خصوصی بوده‌است
وی با تأکید بر اینکه بیشترین جلسات با بخش خصوصی و ذینفعان برای اجرای پروژه برگزار شده، اعلام کرد: هر سیاستی که ابلاغ کردیم، مهر تأیید بخش خصوصی را نیز داشته‌است که این سیاست نیز در همین مسیر بوده است و در اجرای آن هم بخش خصوصی و هم دولت هم‌افزایی دارند.
کاهش نسبی قیمتی در اقلام مشمول درج قیمت تولیدکننده
رئیس سازمان حمایت با اعلام اینکه ۳هزارو۳۰۰ قلم کالا در این مرحله مشمول درج قیمت تولیدکننده هستند، گفت: در اقلامی که قیمت تولیدکننده درج شده، به نسبت شاهد کاهش قیمتی بوده‌ایم.
* خراسان
- وام های ۱۰۰ میلیونی گرفتار هفت خان
خراسان درباره وام‌های خرد گزارش داده است: در شرایطی که وزارت اقتصاد پیاپی به بانک ها ضرب الاجل پرداخت تسهیلات بدون ضامن کمتر از ۱۰۰ میلیونی می دهد، برخی شعب بانک های منتخب در مشهد مدعی اند هنوز بخشنامه ای به آن ها ابلاغ نشده است و پرداخت تسهیلات را منوط به اعتبارسنجی و معدل گیری از حساب متقاضیان می دانند. به گزارش خراسان رضوی، ۲۷ دی‌ماه امسال بود که رئیس‌جمهور در جلسه با مدیران بانک‌ها دستور داد تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن به متقاضیان پرداخت شود. پیرو همین دستور، معاون امور بانکی وزارت اقتصاد اعلام کرد: تمام بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از اول بهمن تسهیلات خرد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را با اعتبارسنجی و بدون ضامن پرداخت خواهند کرد و در مرحله نخست این تسهیلات به کارکنان و بازنشستگان دولتی پرداخت خواهد شد .
صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی نیز درباره نحوه پرداخت این تسهیلات گفته بود: رتبه‌بندی مشتریان و نظام اعتبارسنجی باید در پرداخت تسهیلات به کار گرفته شود. اما با شروع بهمن‌ماه بانک‌ها با اعلام این که هنوز بخشنامه ای در این باره صادر نشده است تسهیلات بدون ضامن را هم پرداخت نکردند. سوم بهمن‌ماه خاندوزی، وزیر اقتصاد تصریح کرد: قطع به‌یقین در هفته آینده اعطای تسهیلات خرد با اعتبارسنجی صورت خواهد گرفت. طبق دستور وزیر اقتصاد ۱۳ بانک زیرمجموعه وزارت اقتصاد مکلف شدند از روز شنبه نهم بهمن درخصوص اعطای تسهیلات بدون ضامن اقدام کنند اما باز هم خبری از اجرایی شدن این دستور نشد.به همین دلیل روز شنبه نهم بهمن وزارت اقتصاد طی نامهای به ۱۳ بانک زیرمجموعه خود اعلام کرده است که به‌منظور عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی دستور دهید تا حداکثر ظرف ۲۴ ساعت برای اجرای دستور العمل اقدام کنند.بعد از ضرب الاجل ۲۴ ساعته وزارت اقتصاد، وزیر اقتصاد در گردهمایی سراسری مدیران بانک‌های کشور اعلام کرد اگر بانکی درخصوص پرداخت وام بدون ضامن اقدام نکرد مدیر شعبه برکنار شود.
بعد از اتمام مهلت ۲۴ ساعته وزارت اقتصاد به بانک‌ها و ضرب الاجل وزیر اقتصاد، روز گذشته، تصمیم گرفتیم به‌عنوان یک شهروند به برخی شعب بانک‌های منتخب در سطح شهر مشهد مراجعه کنیم تا ببینیم آیا بانک‌ها وام بدون ضامن را به متقاضیان پرداخت می‌کنند یا خیر؟
ایستگاه اول؛ تا پایان سال وام بی وام
ساعت ۹ صبح است و ایستگاه اول ما بانک تجارت شعبه باهنر است. وارد شعبه می‌شویم و از متصدی پرداخت تسهیلات شرایط پرداخت وام بدون ضامن را جویا می‌شویم. متصدی بانک می‌گوید: به شعبه‌ای که حقوق خود را دریافت می‌کنید مراجعه کنید. اگر حقوق تان در بانک تجارت است گفته‌اند اگر کارمند دولت باشید تا سقف ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن و تا ۱۰۰ میلیون تومان یک ضامن نیاز است.
این متصدی که گویی از توضیح این موضوع خسته شده است، تأکید می‌کند: طی دو سه روز گذشته ۱۰۰ نفر مانند شما آمدند و توضیح دادم. این شرایط در صورتی است که پرداخت تسهیلات انجام شود ولی فعلاً پرداخت تسهیلات مسدود شده است. از ۱۵ دی‌ماه به ما گفتند که پرداخت تسهیلات نداشته باشید. علاوه بر این، دولت که نمیتواند به بانک‌ها دستور دهد که وام بدهید. الان بانک تجارت منابعش تمام شده و یکی دیگر از بانک‌ها هم چند ماه است وام نمی‌دهد. علاوه بر این، تسهیلات تنها به کارکنان دولت، شرکتهای وابسته به دولت یا سازمان‌هایی مانند شهرداری پرداخت می‌شود و فعلاً تا آخر سال این وام پرداخت نمی‌شود.
ایستگاه دوم؛ وام بدون ضامن نداریم
ایستگاه دوم ما بانک سپه شعبه سناباد است. از متصدی شرایط پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن را جویا می‌شویم. متصدی در پاسخ می‌گوید: یک چیزی گفته‌اند کی چه زمانی می‌خواهد پرداخت شود. وام بدون ضامن نداریم. الان وام‌های ما بر اساس کارت اعتباری است.متصدی دیگر این شعبه می‌گوید: این دستورالعمل مربوط به ضامن است. گفته‌اند اگر کسی کارمند باشد می‌تواند با نامه کسر از حقوق وام دریافت کند. شما اگر یکی از وام‌هایی را که بانک سپه به متقاضیان پرداخت می‌کند تقاضا کنید تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن است اما اینها به این شرط است که بخشنامه به شعب ابلاغ شود. هم اکنون ما برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی دو ضامن لازم داریم و برای وام بدون ضامن هنوز چیزی به شعبه ما اعلام نشده است.رئیس این شعبه بانک سپه می‌گوید: وام بدون ضامن نداریم و آن چه وزیر اقتصاد گفته هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده است و معلوم نیست چه زمانی ابلاغ می‌شود. باید چند روزی صبر کنید تا به شعب ابلاغ شود. شما اگر کارمند باشید و یک‌سوم حقوقتان کفاف بازپرداخت اقساط وام را داشته باشد اقدام کنید و مهم نیست کدام بانک حساب داشته باشید اما ما نمی‌دانیم به همه کارمندها تعلق می‌گیرد یا تنها کارمندان رسمی مشمول آن هستند یا این که کارکنان قراردادی هم می‌توانند بدون ضامن وام بگیرند یا خیر. این که گفته می‌شود تسهیلات بدون ضامن پرداخت شود خوب است و ما استقبال می‌کنیم اما همه اینها تابع دستورالعمل ابلاغی است. این که چه میزان حقوق می‌گیرید، چه میزان وام تاکنون دریافت کرده‌اید، اعتبارسنجی شده‌اید یا خیر. ما اطلاع نداریم که چه زمانی دستورالعمل به ما ابلاغ می‌شود.
ایستگاه سوم؛ به سامانه فرابانک ملت مراجعه کنید
ایستگاه بعدی ما بانک ملت شعبه سناباد است. متصدی تسهیلات این شعبه می گوید: هنوز چیزی به شعبه ابلاغ نشده است ولی به شعبه ای که حقوق می گیرید باید مراجعه کنید. تا جایی که می دانم فعلا برای کارمندان دولت است. کارکنان دولت که حقوقشان را از شعب بانک ملت دریافت می کنند باید به سایت بانک مراجعه و شرایطی را که برای پرداخت تسهیلات فرابانک درج شده است،مطالعه و اقدام کنند. با این حساب بنده کسی را ندیدم که این تسهیلات را گرفته باشد و اطلاعات کامل را هنوز به ما هم نداده اند.
ایستگاه چهارم؛ معدل حساب ملاک است
ایستگاه بعدی ما بانک رفاه کارگران شعبه سناباد است. از متصدی بانک درباره تسهیلات بدون ضامن می‌پرسم. متصدی می‌گوید: ما تسهیلات بدون ضامن نداریم، صحبتی که شد برای کسانی است که حائز دریافت تسهیلات می‌شوند. اولین شرط دریافت تسهیلات در بانک رفاه این است که اولاً حساب داشته باشید و این حساب معدل داشته باشد. اگر در رتبه‌بندی، شما رتبه A B C داشته باشید می‌توانید بدون ضامن تسهیلات دریافت کنید. اینها مشروط بر این است که شما کارمند دولت باشید و نامه کسر از حقوق ارائه کنید.مانند ما چند نفر دیگر هم در صف سوال درباره شرایط وام بدون ضامن ایستاده اند و به توضیحات گوش می دهند، دیگر متصدی این شعبه بانک توضیح می‌دهد: کارکنان بخش خصوصی باید ضامن داشته باشند. شما باید کارمند دولت باشید و نامه کسر از حقوق داشته باشید، نهایتاً کارمند شهرداری یا دستگاه‌های وابسته به دولت باشید نه این که کارمند کارخانه یا فلان شرکت خصوصی. شما اگر در بانک رفاه حساب ندارید باید افتتاح حساب و برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان به مدت سه ماه در این شعبه بلوکه کنید.
ایستگاه پنجم؛ بخشنامه چنگی به دل نمی زند
بانک صادرات شعبه راهنمایی ایستگاه بعدی ماست. از متصدی شرایط دریافت تسهیلات بدون ضامن را می‌پرسم. متصدی تسهیلات می‌گوید: فعلاً بخشنامه ای برای ما نیامده است اما برای کارمندان دولت، ما اجازه پرداخت نداریم. این‌گونه نیست که هر کسی بیاید درخواست کند و ما هم وام پرداخت کنیم، اگر مشمول دریافت وام شدید آن‌وقت بدون ضامن خواهد بود. یعنی متقاضی باید معدل گردش حساب داشته باشد و اعتبارسنجی شود، باید حقوق متقاضی کفاف دهد، بدهی بانکی نداشته باشد، از بانک صادرات وام نگرفته باشد یا آن را تسویه کرده باشد. معدل حساب هم بدین گونه است که پول باید در حساب متقاضی بخوابد نه این که صبح حقوق را دریافت و تا شب آن را از حساب خارج کند.دیگر متصدی شعبه با صبر بیشتری توضیح می‌دهد: کسی که می‌خواهد نامه کسر از حقوق ارائه کند باید دو برابر مبلغ قسط وام، صافی حقوق دریافتی داشته باشد.
این شرایط تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام است اگر متقاضی ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بخواهد باید یک ضامن هم داشته باشد. البته باید به شعبه‌ای مراجعه کنید که حقوقتان واریز می‌شود. اعتبارسنجی یعنی این که متقاضی ممکن است از بانک‌های دیگر وام دریافت کرده باشد یا ضامن چند نفر شده است، در این شرایط باید مبلغی را که وام‌های قبلی ممکن است از حقوق متقاضی کسر شود از دریافتی کسر کرد و درنهایت ببینیم چقدر صافی حقوق برای متقاضی می‌ماند که باید دو برابر مبلغ اقساط ماهانه وام باشد.این متصدی ادامه می‌دهد: بانک صادرات بخشنامه کلی به شعب ابلاغ کرده که چنگی به دل نمی زند هنوز شفاف نیست و خام است. شما باید ببینید شرایطش را دارید یا خیر؟ یک وام ۱۰۰ میلیونی طی سه سال ۳۰ میلیون تومان کارمزد دارد یعنی شما امسال وام ۱۰۰ میلیونی می‌گیرید و خودتان را بدهکار می‌کنید و باید طی سه سال ۱۳۰ میلیون تومان بازپرداخت کنید.وام ۵۰ میلیون تومان ۱۵ میلیون تومان کارمزد دارد مردم باید شرایط شان را بررسی و سپس اقدام کنند.در این بخشنامه که ابلاغ شده آمده است تسهیلات با نرخ کارمزد۱۸ درصد و در بازه زمانی سه ساله پرداخت شود و تا سقف ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن و برای ۱۰۰ میلیون تومان نامه کسر از حقوق و یک ضامن لازم است. در این بخشنامه شفاف نشده که قرار است برای اعتبارسنجی مبلغی بلوکه شود یا خیر؟ پیشنهاد ما این است که حداقل ۱۰ روز دیگر مراجعه کنید باید این ابلاغیه شفاف و نواقص آن رفع شود تا راحت‌تر بتوانیم شمارا راهنمایی کنیم تا وام دریافت کنید.
ایستگاه ششم؛ اول باید میانگین حساب داشته باشید
ایستگاه بعدی ما بانک کشاورزی شعبه قاضی طباطبایی است. از متصدی شرایط دریافت تسهیلات بدون ضامن را می‌پرسم. متصدی می‌گوید: معدل دارید؟ به سایت بانک کشاورزی مراجعه و شرایط دریافت تسهیلات را مطالعه کنید. هنوز برای شعبه ما بخشنامه ای نیامده که بدانیم شرایط آن چگونه است اما احتمالاً بر اساس معدل حساب متقاضی است، تا زمانی که بخشنامه ابلاغ نشود قابل‌اجرا نیست. بخشنامه‌ها متفاوت است می‌توانید از رئیس شعبه بپرسید.رئیس این شعبه بانک کشاورزی می‌گوید: اول شما باید میانگین حساب داشته باشید تا مشمول شرایط دریافت این تسهیلات باشید. اگر کارمند رسمی دولت باشید با یک نامه کسر از حقوق، وام را می‌گیرید. اگر کارمند رسمی نباشید باید یک ضامن و یک چک ارائه کنید که تمام این شرایط در سایت بانک کشاورزی درج شده و هنوز بخشنامه به شعب ابلاغ نشده است. توجه داشته باشید که باید شرایط وام را داشته باشید یعنی کسی که ۵۰ میلیون در بانک کشاورزی گذاشته باشد و الان نوبت دریافت وام اوست ما نمی‌گوییم ضامن بیاورد بلکه بر اساس نامه کسر از حقوق وام را پرداخت می‌کنیم آن هم برای کارمندان رسمی دولت و شرکتهای معتبری که در بانک مرکزی حساب داشته باشند. با این حال بخشنامه‌ای ابلاغ نشده است. بنا نیست ۱۰۰ میلیون کارمند بتوانند وام ۱۰۰ میلیونی دریافت کنند باید شرایط و معدل لازم برای دریافت وام را داشته باشند.بعد از مراجعه به هفت بانک اصلی دولتی که عمده حقوق کارکنان به این بانک‌ها واریز می‌شود نتوانستیم از هیچ بانکی پاسخ مثبت مبنی بر پرداخت تسهیلات بدون ضامن دریافت کنیم. به نظر می‌رسد ضرب الاجل های وزارت اقتصاد چندان به بانک‌ها کارساز نیست یا حداقل باز گذاشتن دست بانک‌ها در اعتبارسنجی و معدل‌گیری از حساب بانکی متقاضیان شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده است که هر کارمندی نتواند تسهیلات را دریافت کند.
ایستگاه هفتم؛ اعتبارسنجی های خاص
ایستگاه بعدی ما بانک ملی شعبه دانشگاه فردوسی است. شرایط را از متصدی بانک می‌پرسیم. متصدی می‌گوید: دولت گفته است که کسی که شرایط دریافت تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را دارد نیاز به ضامن ندارد. شما باید یک‌سوم مبلغ وام را در بانک سپرده‌گذاری کنید و تا شش ماه مسدود شود بعد از آن می‌توانید سه برابر سپرده خود تسهیلات دریافت کنید.هر بانکی دستورالعمل خاص خودش را دارد.
این متصدی بانک ملی ادامه می‌دهد: در حالت عادی ما برای دریافت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی سه ضامن نیاز داریم اما طبق این دستورالعمل درصورتی‌که متقاضی اعتبارسنجی شود و شرایطش را داشته باشد و حقوقش کفاف بازپرداخت تسهیلات را داشته باشد نیازی به ضامن نداریم. آن چه در رسانه‌ها اعلام شده مربوط به ضمانت است و نگفته‌اند که وام داده شود، هر بانکی مقررات خودش را دارد. اگر مشتری بانک ملی هستید بر اساس میانگین گردش حساب متقاضی وام تعلق می‌گیرد اما توجه داشته باشید صرف این که حقوق تان در بانک ملی باشد فایده‌ای ندارد. این که صبح حقوق به‌حساب شما واریز می‌شود و تا شب آن را خرج می‌کنید فایده‌ای ندارد، حساب شما باید گردش کار و ماندگاری پول داشته باشد.
وی تصریح می کند: البته هنوز برای این‌طرف سال بخشنامه ای به ما ابلاغ نشده است و ما متقاضیان را برای افتتاح حساب و دریافت تسهیلات در سال آینده راهنمایی می‌کنیم. صرف این که کارمند باشید کفایت نمی‌کند باید اعتبارسنجی شوید، قسط معوق نداشته باشید، چک برگشتی نداشته باشید. البته این را هم اضافه کنم که بانک ملی یک ماه است که وامی پرداخت نمی‌کند به‌جز وام‌های تفاهم‌نامه‌ای. مثلاً ما با دانشگاه فردوسی تفاهم‌نامه داریم و به کارکنانش وام پرداخت می‌کنیم. اگر فردی کارمند دولت باشد باید به شعبه‌ای که حقوقش واریز می‌شود مراجعه کند در غیر این صورت باید حساب شش ماهه باز کند و یک‌سوم مبلغ وام را در حسابش بلوکه کند.
توضیحات دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اما در گفت وگو با خراسان اظهار می کند: همه بانک‌ها ملزم هستند این دستورالعمل را به زیرمجموعه خود ابلاغ کنند و از تاریخ ابلاغ هم گذشته است و همه شعب باید از این دستورالعمل هم اطلاع داشته باشند و هم پیروی کنند.صفایی نکو می‌گوید: یکی از مشکلاتی که مردم به‌زعم خودشان داشته‌اند پیروی نکردن شعب بانک‌ها از یک دستورالعمل مشخص برای اخذ تضامین است. هدف از این دستورالعمل برطرف کردن این تفاوت‌ها و تفاسیر در شبکه بانکی است. در این دستورالعمل آن چه مشهود است این است که تمامی قشرهای حقوق‌بگیر را مشمول می‌شود که سه دسته هستند؛ دسته اول شاغلان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران رسته‌های دولتی و حتی نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری و همچنین شرکتهای معتبر بخش خصوصی که دارای امتیازاتی در رتبه‌بندی A B Cبانک مرکزی هستند. دسته دوم تمامی کارکنان سایر بخش خصوصی هستند که به تشخیص بانک مشمول بند یک نمی‌شوند ولی حقوق آنها در بانک و در گروه A B C است و گروه سوم جزو گروه اول و دوم نیستند و دارای رتبه c هستند. برای گروه اول و دوم تا سقف ۵۰ میلیون تومان تنها گواهی کسر از حقوق لازم است، برای بیش از ۵۰ میلیون تومان گروه اول علاوه بر کسر از حقوق چک یا سفته و برای گروه دوم برای وام بیش از ۵۰ میلیون تومان یک ضامن و برای گروه سوم در هر صورت یک ضامن لازم است. البته همه این سه گروه باید قراردادی با عنوان لازم الاجرا امضا کنند که مشخص کند توان بازپرداخت تسهیلات را دارند.دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان درباره اعتبارسنجی و معدل‌گیری برخی بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات می‌گوید: در وام‌های خرد ما هیچ‌گونه مسدودی نداریم اما در خصوص معدل‌گیری با توجه به این که نهاد یا سازمان مربوط با بانک کار می‌کند و گردش حساب دارد نیاز به گردش حساب فردی که متقاضی وام است نیست. اگر در این روزهای اولیه کار متقاضیان به بانکی مراجعه می‌کنند و تناقضی وجود دارد خواهش می کنیم که چند روز صبر کنند تا بانک‌ها شفاف‌سازی لازم به شعب کنند زیرا این دستورالعمل تنها درباره تضامین صحبت کرده و درباره نحوه دادن تسهیلات صحبت نکرده است.درباره اعتبارسنجی هم مسئول هر شعبه بانکی از سامانه بانک مرکزی بر اساس مشخصات متقاضی توانمندی فرد را مشخص می‌کند که در کدام گروه A B C قرار می‌گیرد.
در پایان باید اذعان کرد شبکه بانکی که تا همین روزها برای وام های ۵-۱۰ میلیونی ضامن و چک و سفته و میانگین حساب و برگه های ریز و درشت از متقاضیان وام های کوچک طلب می کرد و می کند طبیعی است در کمتر از ۲۰ روز نتواند یا تمایل نداشته باشد که وام های ۱۰۰ و۵۰ میلیونی را بدون ضامن پرداخت کند.شاید اگر به جای این ضرب الاجل های چند روزه و ۲۴ ساعته، زمانی معقول مثلا یک ماهه به بانک ها داده می شد پس از پایان این مهلت با اتفاقی که امروز با آن مواجه هستیم روبه رو نمی شدیم؛ بانک هایی که در اعطای وام بدون ضامن دچار تفسیر رای های مختلف و اختلاف برداشت و قواعد مختلف هستند.این ناهماهنگی نه تنها به اعتبار وعده دهنده ها لطمه می زند بلکه اعتماد عمومی را هم خدشه دار می کند.
* دنیای اقتصاد
-۱۰ خسارت دولت روحانی به بازار مسکن
دنیای اقتصاد وضعیت بازار مسکن را بررسی کرده است: بازار مسکن دهه ۹۰ به‌خاطر دو دسته سیاست‌های ناکارآمد برای بازیگران اصلی این بخش به محل سقوط تبدیل شد؛ اما برای گروهی که تنها برنده التهاب قیمت‌ها به حساب می‌آیند، نقش سکوی پرواز را ایفا کرد. ۱۰خسارت در بخش مسکن طی یک دهه گذشته شناسایی شده است؛ از جهش قیمت در دو مقطع ناپیوسته که باعث تبدیل حباب منفی به ابرحباب قیمت شد تا خروج بزرگ سرمایه‌گذاران ساختمانی از بازار ساخت‌وساز. در فاصله ابتدا تا انتهای دهه۹۰، جای دو بازار مولد و غیرمولد ملکی در جذابیت سرمایه‌گذاری عوض شد.
وخامت شرایط غیراقتصادی و ناکارآمدی سیاستگذار اقتصادی در دهه ۹۰ دست به دست هم دادند تا بازار مسکن طی ۱۰ سال به جهنم مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خانه و ساختمان و بهشت سفته‌بازها و سوداگران ملکی تبدیل شود.
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد از دهه بحرانی بخش مسکن و ساختمان که در فاصله ۹۰ تا ۹۹ در کشور رقم خورد، نشان می‌دهد ۱۰ ویرانی بزرگ و پرخسارت در مسیر تامین مسکن خانوارها و سرمایه‌گذاران ساختمانی به وجود آمده است که اگر بنا بر آواربرداری از این بخش برای عزیمت به مقصد اصلی - رونق ساخت و عرضه مسکن در استطاعت- باشد، حتما باید بیراهه گذشته کنار گذاشته شود و یکسری اصلاحات کلان و اقتصادی هم در بیرون و هم در درون بخش اتفاق بیفتد.
تصاویر ویرانی‌های به جا مانده از بازار مسکن دهه ۹۰ شاید هنوز برای برخی مسوولان و سیاستگذاران، قابل درک نباشد چون اگر بود، تاکنون نشانه‌هایی از گام مثبت برای حل مساله برداشته می‌شد.
با این حال نشانه‌های این ۱۰ ویرانی به قدری روشن و معنادار است که علت قطع جریان خرید مصرفی مسکن، اختلال شدید در سرمایه‌گذاری ساختمانی و در کل، از بین رفتن فعالیت طبیعی در بازار ملک را به خوبی توضیح می‌دهد.
ویرانی با قیمت‌ها؛ از خرید تا اجاره
متوسط قیمت مسکن در پایتخت به عنوان شهر پیشرو در تحولات مثبت و منفی بازار مسکن ، در فاصله ابتدا تا انتهای دهه ۹۰، رقمی معادل ۱۲۳۰درصد افزایش پیدا کرد؛ از مترمربعی ۸/ ۱میلیون تومان به ۹/ ۲۳میلیون تومان رسید.
شاید اینطور تصور شود که این فقط قیمت خانه و آپارتمان نبوده که چنین رشد نجومی داشته بلکه قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی خانوارها هم با این میزان تورم روبه‌رو شده‌اند.
اما اینطور نیست! در فاصله سال ۹۰ تا پایان ۹۹، نرخ تورم عمومی ۴۸۲درصد گزارش شده است. به این ترتیب، در شرایطی که قیمت‌ها در سبد مصرفی خانوارها طی دهه گذشته، ۸/ ۵ برابر شده، قیمت مهم‌ترین کالای مصرفی خانوارها یعنی مسکن، ۱۳ برابر شده است. این عدم‌تناسب تورم عمومی و تورم مسکن طی این ۱۰ سال، خود یک سند روشن از اختلال در عملکرد بازار مسکن است.
از طرفی درآمد خانوارها - دستمزد متوسط- در این فاصله تقریبا ۵ برابر شده که با سرعت رشد قیمت خانه اصلا هماهنگی حتی حداقلی هم نداشته است.
این اولین ویرانی در بازار مسکن به واسطه جهش قیمت است که باعث عدم‌دسترسی خانوارهای ایرانی به سرپناه طی دهه ۹۰ شد.
قیمت زمین اما شدیدتر از مسکن جهش کرد. متوسط قیمت زمین مسکونی در این دهه از ۲میلیون تومان در مترمربع به ۵/ ۳۶میلیون تومان رسید که به معنای ۱۷۰۰درصد رشد یا ۱۸ برابر شدن قیمت ملک در پایتخت است.
زمین نهاده اصلی تولید مسکن است و در صورتی که قیمت خرید آن برای تولیدکننده مسکن (سرمایه‌گذار ساختمانی) افزایش پیدا کند، دو اتفاق بد در بازار ساخت و فروش خانه می‌افتد. اتفاق اول، سخت و سخت‌تر شدن ساخت‌وساز و به دنبال آن، خروج سرمایه‌گذار از این بازار مولد است که تبعاتش به شکل رکود ساخت و کمبود واقعی عرضه در بازار مسکن بروز می‌کند. اتفاق دوم نیز جهش قیمت فروش مسکن نوساز به واسطه رشد قیمت تمام‌شده و در نهایت، سرایت این تورم به سایر آپارتمان‌ها در بازار است. بدیهی است، رشد قیمت باعث افت قدرت خرید مسکن می‌شود؛ اتفاقی که به مثابه ویرانی سریالی طی دهه ۹۰ در بازار مسکن رخ داد.
اجاره‌بها هم طی دهه ۹۰ رشد شدیدی کرد. متوسط هزینه اجاره مسکن برای مستاجرها در پایتخت در این فاصله ۴۸۰درصد رشد کرد. هر چند میزان رشد ۸/ ۴ برابری اجاره‌بهای مسکن از تورم عمومی کمتر بوده اما از آنجا که اجاره‌نشین‌ها آسیب‌پذیری مالی بالایی دارند، همین میزان افزایش باعث شد فشار اجاره‌نشینی در پایان دهه ۹۰ در شهرهای مختلف کشور به شکل سرسام‌آوری افزایش یابد. ابتدای دهه ۹۰، هزینه اجاره یک آپارتمان ۵۰ مترمربعی در تهران ۶۵۰هزار تومان در ماه بود اما در سال ۹۹ این رقم به ۳میلیون و ۱۲۵هزار تومان رسید. بازار اجاره، مقصد آخر خانوارها برای تامین مسکن - بعداز بازار خرید- است که اگر این هم از دسترس خارج شود، شرایط بدتر خواهد شد.
سقوط ساخت مسکن
بازار املاک دهه ۹۰ به خاطر همان دو نیروی مرکب -شرایط غیراقتصادی و سیاست‌های اقتصادی- به زمین سقوط دو گروه اصلی تبدیل شد.
گروه اول، همان خانوارها بودند که به خاطر پرواز قیمت‌ها آسیب دیدند. گروه دوم نیز سرمایه‌گذاران ساختمانی یا همان بسازوبفروش‌ها که با ناتوانی در ساخت روبه‌رو شدند. تیراژ ساخت مسکن در تهران از ۲۳۳هزار واحد مسکونی در سال ۹۰ به ۵۳هزار واحد در سال ۹۹ سقوط کرد. این ویرانی صرفا نقطه‌ای نبوده بلکه از اواسط دهه ۹۰، سقوط شدید شروع شد تا اینکه رکورد تاریخی کمترین تیراژ عرضه جدید مسکن در سال گذشته به ثبت رسید. ویرانی ۷۸درصدی تیراژ ساخت مسکن در فاصله ابتدا تا انتهای دهه۹۰ در پایتخت ناشی از سلب قدرت خرید مسکن در گروه تقاضای مصرفی و به دنبال آن، سلب قدرت فروش در گروه سازنده‌ها بوده است.
اوضاع ساخت‌وساز در کشور نیز طی دهه ۹۰، غیرطبیعی و رکودی بوده است. تیراژ ساخت از ۷۰۰هزار خانه در ابتدای دهه به ۴۹۰هزار واحد در پایان دهه سقوط کرد.
ضعف در قدرت خرید
بررسی‌های دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد، سقوط قدرت خرید وام مسکن در دهه ۹۰ به دنبال جهش قیمت و بی‌تدبیری در رسیدگی به وضعیت اعتباری و مالی خانه‌اولی‌ها، ضربه بزرگی به تقاضای مصرفی وارد کرد.
قدرت خرید وام مسکن در ابتدای دهه ۹۰ در تهران معادل ۱۱ مترمربع بود اما در پایان دهه به ۶ مترمربع تنزل کرد. در کنار این تعطیلی مکانیزم خرید مسکن با وام بانکی به واسطه سقوط قدرت خرید تسهیلات، قدرت پس‌انداز خانوارها نیز کاهش یافت.
حباب منفی تا ابرحباب مسکن
حبابی که امروز در بازار مسکن به شکل ابرحباب قیمت خانه، جا برای ورود خانه‌اولی ها به بازار را اشغال کرده است، در ابتدای دهه ۹۰، نه تنها وجود نداشت بلکه حباب منفی در قیمت‌ها برقرار بود. حباب منفی قیمت مسکن یعنی اینکه سطح قیمت خانه در تهران به لحاظ مقایسه با اجاره‌بها، پایینتر از میزان متعارف‌اش بود.
سال ۹۰، نسبت قیمت به اجاره مسکن در تهران عدد ۵/ ۱۱ بود. این نسبت در شرایط طبیعی باید حداقل ۱۴ تا ۱۵ باشد و حتی در دنیا هم این نسبت در همین سطح قرار دارد. اما در بازار مسکن تهران این نسبت در ابتدای دهه ۹۰، بسیار پایینتر از آنچه باید باشد بود. هر چه نسبت قیمت به اجاره پایینتر باشد، یعنی شرایط نسبی برای خرید مسکن و صاحبخانه شدن، فراهم است. اما در پایان دهه ۹۰، نسبت قیمت به اجاره (P به R)، به سطح بی‌سابقه و بسیار نامتعارف ۹/ ۳۱ رسید. این یعنی، ابرحباب مسکن در پایان دهه ۹۰ و آن یعنی حباب منفی قیمت خانه در ابتدای دهه ۹۰. باز، کاملا مشخص است که معجون نیروهای مخرب بازار مسکن باعث چنین وضعی شد.
۶۶ سال تا کلید خانه
ویرانی هفتم در بازار مسکن دهه ۹۰ که چه بسا از بقیه خرابی‌ها، خطرناک‌تر و آسیب‌سازتر است، انتظار نجومی برای صاحبخانه شدن است.
ابتدای دهه‌ای که گذشت، یک خانوار تهرانی با پس‌انداز طبیعی دستمزد سالانه‌اش می‌توانست ظرف ۲۸ سال، صاحب مسکن شود. این زمان انتظار در مقایسه با مدت زمان متعارف در دنیا که حدود ۱۰ تا ۱۲ سال است، زیاد بود اما در پایان دهه ۹۰ همین مدت‌زمان ۲۸ ساله به ۶۶ سال افزایش پیدا کرد. این اتفاق به سبب روند جهش قیمت مسکن و عقب افتادن قدرت خرید خانوارها از آن رخ داد.
رکود معاملات مسکن
بازار مسکن در پایان دهه ۹۰ با کمترین میزان معاملات خرید خانه مواجه شد. ابتدای دهه، در تهران ماهانه به صورت میانگین ۱۵هزار واحد مسکونی خرید و فروش می‌شد اما در سال ۹۹ به خاطر ویرانی‌های متعدد در بخش مسکن، نبض معاملات خرید خانه به ماهی ۲هزار واحد سقوط کرد. در بقیه شهرهای کشور نیز سلب قدرت خرید مسکن باعث رکود معاملات خرید شد.
بهشت سفته‌بازها؛ جهنم خانه‌سازها
وضعیتی که طی دهه ۹۰ در بازار مسکن شکل گرفت، نتیجه‌اش برای سفته‌بازها و سوداگران و ملاک‌ها ، بی‌نظیر و برای جریان اصلی یعنی سرمایه‌گذاری مولد ، غیرقابل تحمل بود.
سود سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری غیرمولد در بخش مسکن، ابتدای دهه ۹۰ رقمی معادل ۷درصد بود که تقریبا بی‌اثر از بابت جذابیت برای این کار بود. اما همین سود در پایان دهه ۹۰ به رقمی برابر ۱۱۲درصد رسید. این سود نجومی عاملی شد برای تبدیل بازار ملک به بهشت ملاکان.
در مقابل اما حاشیه سود ساخت‌وساز برای سرمایه‌گذاران ساختمانی از نرخ ۶۰درصد در سال ۹۰ به سطح ۳۰درصد و کمتر در سال ۹۹ سقوط کرد. این یعنی، تبدیل بازار ساخت‌وساز به جهنم سرمایه‌گذاری.
فقر مسکن؛ ویرانی آخر
امروز جمعیت دچار فقر مسکن در کشور تقریبا به میزان ۲ برابر عرف جهانی است. این میوه تلخ یک دهه ویرانی شرایط طبیعی دسترسی به خانه در استطاعت است.
ابتدای دهه ۹۰ حدود ۳۰درصد خانوارهای ایرانی با فقر مسکن دست به گریبان بودند. شاخص فقر مسکن با هزینه تامین مسکن اجاره‌ای و همچنین سکونت در خانه‌ای با شرایط طبیعی به لحاظ خدمات و مساحت و... سنجش می‌شود. اگر فردی، ماهانه بیش از ۳۰درصد از هزینه‌های زندگی را صرف اجاره‌بها کند، آن فرد در فقر مسکن به سر می‌برد. در پایان دهه ۹۰، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها در کشور به ۴۲درصد رسید که رقم بی‌سابقه‌ای بوده است.
دینامیت‌های تخریب بازار مسکن
این ۱۰ ویرانی ۱۰ ساله در بازار مسکن به خاطر سیاست‌هایی بود که به شکل دینامیت در این بخش عمل کرد.
دو دسته سیاست‌های کلان اقتصادی و درون‌بخشی طی دهه گذشته، شرایط برای آوار رکود تورم در بخش مسکن و ساختمان را فراهم آورد.
در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاستگذاری‌های پولی اشتباه به خصوص در اواخر دهه، در نقش محرک تورم و انتظارات تورمی عمل کرد و همزمان، خلأ سیاست‌های مالی صحیح از جمله مالیات‌های ضدسفته‌بازی و ضدسرمایه‌گذاری غیرمولد، در نقش پشتیبان رکود تورمی، از خریدهای غیرمصرفی در بازار مسکن حمایت کرد.
در درون بخش مسکن هم غفلت از تقویت قدرت خرید مصرف‌کننده در زمان کاهش قیمت مسکن ، تصمیم‌گیری برای افزایش وام درست در زمان رشد قیمت ، نبود طرح برای زمین‌های بلااستفاده در داخل شهرهای بزرگ ، بی‌عملی مقابل خانه‌های خالی ، سرگرم شدن به خانه‌سازی‌های دولتی و تصویب یکسری قوانین فانتزی و ویترینی از جمله اقدامات اشتباهی بود که نتیجه‌اش به وضع موجود منجر شد.
طی این ۱۰ سال، دو طرح خانه‌سازی انبوه به اجرا درآمد اما دماسنج‌های بازار مسکن مثل قیمت‌ها نشان داد، این طرح‌ها کارگر نبوده است. در این مدت، سه قانون نیز تصویب و به اجرا گذاشته شد اما بود و نبود آنها، فرقی به حال بازار مسکن نکرد. اکنون اگر دولت به دنبال ثبت دهه متفاوت در بازار مسکن است لازم است مسیر پیموده شده در دهه قبل را کنار بگذارد و به مسیر اصلی و صحیح سیاستگذاری ورود کند.
حجم قابل‌توجهی سرمایه در بخش املاک، حبس و منجمد شده است. این سرمایه‌ها اگر به کار بیاید، کمبود عرضه مسکن در بازار مصرف برطرف می‌شود و به دنبال آن، ابرحباب قیمت تخلیه می‌شود و امکان بازسازی این بازار ویران‌شده به مرور فراهم می‌آید. برای به هم زدن شرایط بد و حصول شرایط خوب، اولین گام سیاستی، اصلاح‌سازوکار مالیات‌های بخش مسکن است. در کشورهایی که در آنها این بازار از سرمایه‌گذاری غیرمولد در امان بوده است، با مالیات سالانه به صورت اعمال با نرخ شناور حداقلی تا حداکثری برحسب قیمت املاک و پهنه‌های شهری، سازوکار بازار مسکن تحت کنترل و تنظیم بوده است.
- رونق به تولید بازمی‌گردد
دنیای‌اقتصاد پرونده کالاهای منتخب صنعتی در آخر پاییز را بررسی کرده است: تولید در پاییز رونق چشمگیری نداشت. سرانجام گزارش وزارت صمت از تولید کالاهای منتخب صنعتی در واپسین ماه پاییز منتشر شد و مرور آن نشان داد، تولید گرچه از ناحیه خطر خارج شده، اما همچنان نمی‌توان فضای صنعت را چندان دور از رکود فرض کرد. آمار تولید کالاهای منتخب (۳۶قلم کالا) در آذر۱۴۰۰ نشان می‌دهد عمده محصولات نسبت به آبان در سطح تولید بالاتری قرار داشته‌اند. داده‌های وزارت صمت نشان می‌دهد در آخرین ماه پاییز نسبت به آبان۱۴۰۰ تعداد کالاهای با رشد تولید ۲۲قلم بوده و بخش‌هایی همچون لوازم‌خانگی، شیشه و آلومینیوم بهترین عملکردهای ماهانه را به ثبت رسانده‌اند. از آن سو یک‌چهارم کالاهای منتخب نیز با افت تولید روبه‌رو شده‌اند.
رونق به تولید بازمی‌گردد؟
نکته جالب در بررسی روند تولید ماهانه کالاهای منتخب صنعتی این است که در آذرماه، ارقام تولید به هیچ‌وجه چشمگیر نبوده و تنها نسبت به آبان و مهر که ماه‌هایی توام با نوسانات شدید ارزی، خاموشی برق و کاهش تقاضا بود، وضعیتی بهتر را تجربه کرده‌اند. از آنجا که پیشتر برای آذرماه، دو گزارش شاخص تولید صنایع بورسی و شاخص مدیران خرید صنعتی شرایط رکودی و توام با چالش را برای بخش صنعت نشان داده بود، می‌توان گزارش کالاهای منتخب صنعتی را شاهد سوم وضعیت پرتنش صنعت در پایان پاییز ۱۴۰۰ دانست. در بین کالاهای منتخب در سه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی وزن بالاتر متعلق به کالاهایی است که در آذر نسبت به آبان، رشد تولید را تجربه کرده‌اند. با این حال جنس آمارها و تعداد کالاهای دارای افت تولید از برخی عدم‌تعادل‌ها در بنگاه‌های تولیدکننده خبر می‌دهد. درصد نازل رشد تولید مثبت در اغلب کالاها در مقایسه با آبان‌ماه نیز گویای کمرنگ‌شدن شدت رشد تولید در اغلب صنایع است. البته نکته امیدوارکننده این گزارش شدت رشد منفی محصولات و کاهش دامنه کالاهای دارای رشد منفی است که به معنی وضعیت نسبتا عادی صنایع در آذر۱۴۰۰ بوده است.
جدا از آمارها وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی در پایان ۹ماه نیز نشان می‌دهد ۲۳کالا رشد تولید داشته‌اند، ۱۳کالا نیز نسبت به ۹ماه منتهی به آذر۱۳۹۹ با افت تولید روبه‌رو شده‌اند. بیشترین رشد در این دوره زمانی به پنج‌کالای کامیون، کامیونت و کشنده ، روغن‌نباتی ، چرم ، ماشین لباسشویی و شمش آلومینیوم تعلق داشته و از آن سو، بدترین وضعیت در کالاهایی همچون الیاف آکریلیک ، الکتروموتور ، چینی بهداشتی ، نخ سیستم پنبه‌ای و پودر شوینده مشاهده شده است. مهم‌ترین اتفاق در سطح صنایع احتمالا به تداوم افت تولید در دو صنعت استراتژیک سیمان و فولاد، رشد اندک دو صنعت پتروشیمی و خودرو و نیز رشد بالای صنعت لوازم خانگی مربوط است. با کنار هم قرار دادن دو قاب مختلف آماری، یعنی وضعیت ماهانه و عملکرد ۹ماهه صنعت، پرسش مهمی که قابل طرح است، شانس بازگشت صنایع به شکوفایی است. در شرایطی که بی‌برقی و خاموشی کمتر از هر زمانی بر صنایع مختلف تاثیر می‌گذارد و شانس انعقاد توافق در زمستان ۱۴۰۰ بالا رفته، لازم است این پرسش طرح شود که رونق به تولید چه زمانی و با چه کیفیتی باز خواهد گشت؟
تکلیف تولید پس از سه‌فصل
جزئیات تولیدات منتخب صنعتی در ۹ماه۱۴۰۰ نشان می‌دهد تولید در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ وضعیت سختی را پشت سر گذاشته است. صنایعی که وزن بیشتری در ایجاد ارزش‌افزوده صنعتی دارند و تاثیر آنها بر نرخ رشد صنعتی کشور بالاست، در سه‌فصل ابتدایی سال با رفت و برگشت‌های بسیاری به فعالیت پرداختند. سیمان که می‌رفت رکورد نرخ تولید را در سال ۱۴۰۰ جابه‌جا کند، فعلا تولیدش به حدود ۴۸میلیون تن محدود شده و به دلیل قطع و وصل مداوم برق در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹معادل۱/ ۹درصد افت کرده است. بخش فولاد نیز دیگر صنعتی است که با افت تولید محسوس روبه‌رو شده است. شواهد آماری گزارش وزارت صمت نشان می‌دهد کشور در تولید فولاد خام طی ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ افت ۲/ ۲درصدی را تجربه کرده و مجموعا ۳/ ۲۱میلیون تن تولید داشته است. افت تولید در بخش محصولات فولادی بدتر بوده و به ۸/ ۵درصد می‌رسد. ایران در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ تنها ۱۸میلیون و ۸۸۴هزار تن انواع محصولات فولادی را تولید کرده که به معنی افت یک‌میلیون تنی تیراژ این محصولات در کشور است. بخش پتروشیمی ایران تنها صنعت صادرات‌محور و بزرگ کشور است که کماکان رشد تولید دارد. رشد این بخش در دوره زمانی مورد اشاره ۳/ ۲درصد بوده که موجب شده است مجموع تولید پتروشیمی در کشور به ورای ۹/ ۴۶میلیون تن برسد. پررشدترین صنعت کشور نیز به نظر می‌رسد کماکان صنعت لوازم‌خانگی است که در سه قلم کولرآبی، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی مجموعا ۳میلیون و ۵۲۵هزار دستگاه تولید داشته و رشد ۸/ ۱۲درصدی را نسبت به دوره ۹ماه منتهی به آذر ۱۳۹۹ تجربه کرده است. رشد چشمگیر تولید ماشین لباسشویی از افزایش رقابت و تیراژ در این محصول خبر می‌دهد. لباسشویی در این دوره زمانی ۱/ ۲۶درصد رشد کرده و مجموعا یک‌میلیون و ۵۶هزار دستگاه تیراژ داشته است. یخچال و فریزر کماکان بزرگ‌ترین بخش سبد تولیدات سفید (لوازم خانگی بزرگ)در بخش محصولات بزرگ را به خود اختصاص داده است. در دوره زمانی فروردین تا آذر۱۴۰۰ مجموعا رشد تولید این محصول ۳/ ۱۰درصد بوده که به بهبود تیراژ تا سطح یک‌میلیون و ۶۵۳هزار دستگاه منجر شده است. در محصول کولر آبی هم کشور در همین مدت رشد ۲/ ۳درصدی را تجربه کرده و مجموعا ۸۱۵هزار و ۶۰۰دستگاه تولید داشته است. در صنایع دیگر شرایط یکدست نیست. برای نمونه بخش خودرو به عنوان یکی از صنایع انحصاری داخلی که ابعاد بسیار بزرگی دارد، در مجموع با احتساب ماشین‌آلات تجاری، کشاورزی و سواری چیزی بالغ بر ۷۴۵هزار دستگاه تیراژ داشته است. در بخش سواری کشور در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ رشد تولید ۱/ ۲درصدی را تجربه کرده و حدود ۶۷۰هزار دستگاه تیراژ داشته است. در این مدت، بیش از ۲۱هزار دستگاه انواع خودروی تجاری نیز تولید شده است. کامیون، کامیونت و کشنده با رشد ۷۵درصدی رکورددار افزایش میزان تولید در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ هستند. کل تولید این بخش در این مدت در کشور ۷هزار و ۶۱۲دستگاه بوده است. در بخش اتوبوس، مینی‌بوس و ون هم کشور رشد ۷/ ۲۱درصدی را تجربه کرده و ۱۶هزار و ۶۵۰دستگاه تولید داشته است. تولید کشور در محصول کمباین بالا رفته و به لطف رشد ۴/ ۱۶درصدی، این بخش از صنعت خودرو ۵۰۵دستگاه تیراژ داشته است. تولید تراکتور نیز با ۴/ ۵درصد، به ۱۶هزار و ۴۴۹دستگاه رسیده است. وانت اما تنها رقمی از محصولات صنعت خودرو است که افت تولید داشته و با نزول ۴/ ۵درصدی، مجموعا تیراژ ۵۷هزار و ۷۲۰دستگاهی داشته است. در بخش روغن، میزان تولید ماهانه همچنان بالاست. تولید یک‌میلیون و ۵۲۲هزار تن روغن به رشد ۷/ ۳۸درصدی منتهی شده است. عملکرد ماهانه روغن نباتی از ابتدای سال تاکنون نشان می‌دهد این محصول به طور میانگین، ماهانه حدود ۱۶۰هزار تن تولید داشته است. در بخش تولید پودر شوینده، صنایع آرایشی بهداشتی ایران وضعیت سختی را تجربه می‌کنند، به طوری که در پایان ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰، افت ۱۵درصدی تجربه شده تا کل تولید به ۴۰۷هزار تن عقب بنشیند. تولید پودر شوینده در همه سه‌ماه پاییز روند نزولی داشته و هر ماه نسبت به ماه قبل با افت روبه‌رو شده است.
لاستیک خودرو دیگر بخشی است که افت ۷/ ۳درصدی را تجربه کرده است. کل تولید لاستیک خودرو در ۹ماه اخیر ۱۹۴هزار و ۴۰۰تن بوده است. فیبر کالایی با افت ۹/ ۷درصدی روبه‌رو شده و به‌رغم یک‌میلیون و ۹۴هزار مترمکعب تولید، نسبت به مدت مشابه سال قبل عقبگرد داشته است. یکی از محصولاتی که در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ عقبگرد داشته، الکتروموتور است که با نزول ۶/ ۱۶درصدی روبه‌رو شده و مجموعا تیراژی به میزان ۶میلیون و ۳۵۰هزار و ۹۰۰دستگاه داشته است.
الیاف آکریلیک هم که رکورددار افت تولید است، مجموعا در پایان ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ به میزان ۱۴۰۰تن تولید داشته که از افت بیش از ۶۹درصدی تولید کشور در این محصول خبر می‌دهد. در گزارش وزارت صمت از آمار تولید کاغذ اطلاعاتی ارائه نشده، ولی درباره کارتن آمارها مشخص است. این محصول در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ مجموعا ۵/ ۱درصد رشد داشته تا کل صنایع این بخش، بیش از ۴۱۹هزارتن تولید کرده باشند. نئوپان کالایی است که از ابتدای امسال تا انتهای پاییز موفق به افزایش تولید و کسب رشد ۷درصدی شده است. کل تولید نئوپان در کشور در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ حدود ۶۵۳هزار و ۷۰۰متر مکعب بوده است. روغن صنعتی و موتور تصفیه اول هم به عنوان محصول مهم، در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ به میزان ۷/ ۵درصد رشد کرده و از آن بیش از ۵۱۴هزار تن تولید شده است.
دوده دیگر کالایی است که مقدار قابل‌توجهی رشد تولید داشته است. کل تولید دوده در این مدت حدود ۱۲۴هزار تن بوده که از رشد ۸/ ۱۹درصدی در این بخش حکایت دارد.رشد ۱۶درصدی نخ فیلامنت پلی‌استر موجب شده تا این قلم کالا مجموعا تولید خود را در پایان آذر۱۴۰۰ به ۲۲۶هزار و ۲۰۰تن برساند.
دیگر کالای مهم لیست، نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی است که به دلیل نزول ۸/ ۱۵درصدی تولید، روی هم رفته خروجی آن به ۱۷۳هزار و ۷۰۰تن رسیده است. چرم که بیش از ۳۳درصد رشد کرده، در ۹ماه منتهی به آذر۱۴۰۰ حدود ۳۹میلیون فوت مربع تولید داشته که این جهش باعث شده این کالا یکی از بهترین عملکردها را بین همه صنایع از خود نشان دهد. گزارش وزارت صمت نشان می‌دهد با توجه به تولید بیش از ۱۰۱میلیون و ۲۰۰هزار جفت کفش و پاپوش، این بخش ۴/ ۱درصد رشد داشته است. رشد ۵/ ۶درصدی کاتد مس، افزایش تولید شمش آلومینیوم به میزان ۷/ ۲۴درصد و رشد ۱/ ۱۹درصدی شیشه جام از دیگر اتفاقات مهمی بود که در بین کالاهای تولیدی صنایع معدنی اشاره به آنها ضروری است. از آن سو، افت تولید چینی بهداشتی، کنسانتره زغال‌سنگ و آلومینا که به ترتیب معادل ۴/ ۱۶درصد، ۷/ ۱۱درصد و ۱/ ۰درصد بوده از نکات مهمی است که در گزارش وزارت صمت باید به آنها توجه شود.
* مردمسالاری
- کیفی‌سازی تولید از مسیر آزادسازی واردات خودرو
مردمسالاری به انحصار در صنعت خودرو پرداخته است: انتقادات صریح رهبر معظم انقلاب از کیفیت خودروهای تولیدی داخل کشور، در شرایطی که طی هفته‌های اخیر با تصادف زنجیره ای خودروها در خوزستان و باز نشدن ایربگ تعدادی از آنها، هجمه‌های شدیدی علیه خودروسازان داخلی وارد شده بود، بار دیگر موضوع کیفیت خودروها را در صدر خبرها و اظهارنظرها قرار داد. در این میان موضوع واردات خودرو هم مورد توجه قرار گرفت.به گزارش مردمسالاری آنلای ، ماغلب کارشناسان اعتقاد دارند انحصار در صنعت خودرو و مقابله با واردات خودرو با تعرفه‌های واقعی، به موازات یکدیگر، زمینه ساز افزایش انتقاد از خودروهای داخلی شده است. در همین راستا جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی‌در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: تنها راه برون رفت از وضعیت نامطلوب خودروسازی داخلی، آزادسازی واردات خودرو است که منجر به شکستن انحصار و تنوع در تولید و رقابت در کلاس جهانی خواهد شد. یکی از عوامل عدم ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، محدودیتها و ممنوعیتها در مسیر واردات خودرو به کشور بوده که با توجیه حمایت از تولید داخل انجام شده است. واردات خودرو به کشور در سالهای اخیر یا ممنوع بوده یا با محدودیتهای فراوانی مواجه بوده است.
تعرفه بالای واردات خودرو هم موجب شده قیمت خودروهای وارداتی در کشور ما حداقل سه برابر قیمت همان خودرو در کشورهای دیگر باشد. این درحالیست که سطح دستمزدها و درآمدها در کشورهای دیگر بالاتر است و حتی در شرایط قیمت برابر خودروها در ایران و کشورهای دیگر، باز هم مردم در کشورهای دیگر شانس بیشتری برای خرید خودرو دارند. اما در حال حاضر سطح درآمدها در کشورها پایینتر از کشورهای دیگر اما قیمت خودروها چند برابر قیمت همان خودروها در کشورهای دیگر است. همین موضوع موجب شده خرید خودروهای روز و معمولی خارجی حتی در حد تویوتا کرولا که در برخی کشورها به عنوان تاکسی از آن استفاده می‌شود، در کشور ما به دلیل قیمت بالا، برای اکثریت افراد امکانپذیر نباشد و حتی در رده خودروهای لوکس طبقه‌بندی شود! در مورد سایر خودروهای خارجی نیز همین وضعیت حاکم است .
به عنوان مثال قیمت پرادو ژاپنی مدل ۲۰۲۲ از ۶۰ هزار دلار شروع می‌شود و در حالت لوکس و با تمام امکانات با قیمت ۸۷ هزار دلار عرضه می‌شود. اما پرادو در ایران در مدل ۲۰۱۳ یعنی ده سال قبل و با بیش از ۶۰ هزار کیلومتر کارکرد، ۲۰۰ هزار دلار در بازار خرید و فروش می‌شود؛ یعنی سه برابر پرادوی صفر در ژاپن!خودروهایی همچون هیوندایی اکسنت یا النترا و برخی خودروهای برند میتسوبیشی و تویوتا، زیر بیست هزار دلار قیمت دارند که از قیمت خودروهایی همچون پژو ۲۰۷ اتوماتیک یا دنا پلاس توربو اتوماتیک یا برلیانس اتوماتیک، چندان بالاتر نیست.جالب اینجاست که این موضوع در مورد خودروهای مونتاژی در داخل هم صدق می‌کند بطوریکه قیمت خودروی تیگو ۷ در ایران از نیسان ماکسیمای صفر که در ایران موجود نیست بیشتر است و جک S۵ هم قیمتی بالاتر از تویوتا کمری یا تویوتا روفور دارد!در چنین شرایطی، مردم امکان خرید خودروهای روز جهان با قیمت واقعی را ندارند و در عوض مجبورند از بازاری انحصاری، خودروی داخلی تهیه کنند که کیفیت چندان بالایی هم ندارد. این شکاف قیمتی در سالهای اخیر با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، بیشتر هم شده است.
هرچند تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو، بازار خودروهای داخلی را هم تحت تأثیر قرار داد و قیمت روز خودرو خارجی هم با روند کاهشی همراه خواهد بود، اما این روند، نمیتواند روندی امیدوارکننده و با تاثیرات ملموس باشد.در همین راستا دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تنها راه اصلاح وضعیت پیش آمده در بازار خودرو را آزادسازی واردات می‌داند و می‌گوید: دوستانی که از هرگونه واردات انتقاد می‌کنند، نگران تولید نیستند بلکه نگران درآمدهای خود هستند که به واسطه این بازار گل‌آلود بوجود آمده است.مهدی دادفر در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه مردم مخالف حمایت از تولید نیستند، می‌گوید: با این حال مردم با وضعیت فعلی که مدافعان از آن به عنوان حمایت از تولید یاد می‌کنند، مخالفند؛ متاسفانه خودروسازان ما شبانه روز تلاش می‌کنند خودروی چینی بیاورند و بفروشند، حال آنکه آمارهای جدید نشان می‌دهد حتی در چین، اولویت بیستم مردم هم خرید خودروی چینی نیست و ۲۰ شرکت خودروساز پرفروش در چین، چینی نیستند و از جایگاه بیست و پنجم تازه نام شرکتهای خودروساز چینی در این کشور دیده می‌شود.
وی همچنین گفت: خودروی تویوتا تولید سال ۲۰۲۱ میلادی، در خارج از کشور نزدیک به ۹۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد اما این خودرو در صورت ورود به ایران نزدیک به سه میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود؛ طبیعی است که با توجه به زندگی در عصر ارتباطات، مردم متوجه این تفاوت می‌شوند و از مسببان آن متنفر خواهند شد.البته انتقادات رهبر انقلاب، موجب واکنش دو شرکت اصلی خودروساز داخلی هم که مدیران عامل آنها طی روزهای ایخر تغییر کرده شده است.
ایران خودرو در بیانیه ای اعلام کرد: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در نشست با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و رهنمودهایی که در خصوص لزوم توجه به کیفیت و جلب رضایت مشتریان ایراد فرمودند، گروه صنعتی ایران خودرو، ضمن اظهار تاثر و تاسف از اینکه باوجود همه تلاش‌ها، توفیق کافی در جلب رضایت مردم به‌وجود نیامده و موجب تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب شده است، متعهد می‌شود با بازنگری در راهبردها و رویکردهای اجرایی در جهت تحقق منویات معظم‌له و رضایت خاطر مردم از محصولات خود، تلاشی جهادی را بیش از پیش سرلوحه اقدامات خود قرار دهد. امید آن داریم در مسیر بهبود کیفیت و کسب رضایت‌مندی کامل مردم که در میانه راه آن هستیم، مثل همیشه از حمایت‌ها و رهنمودهای معظم‌له بهره مند باشیم.هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا نیز صبح دیروز با تشکیل جلسه فوق‌العاده، تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی جهت افزایش کیفیت و اصلاح قیمت محصولات این گروه خودروسازی را آغاز کرد. در این جلسه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به ویژه در حوزه ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی و شتاب گرفتن تولید، اشتغال و پیشرفت کشور به عنوان محورهای اصلی در دستور کار قرار گرفت. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در این جلسه با اشاره به برنامه‌های اعلام شده خود طی چند هفته گذشته یک بار دیگر بر تولید اقتصادی محصولات تاکید کرد و گفت: تنها راهی که می‌توان بر اساس آن به افزایش کیفیت و کاهش قیمت رسید، تولید اقتصادی محصول است.
محمدعلی تیموری با بیان اینکه نگرانی درباره کیفیت و قیمت تمام شده محصولات دغدغه اصلی مدیران جدید سایپا است، افزود: این گروه خودروسازی هم‌سو با راهبرد اقتصادی دولت سیزدهم و در راستای منویات مقام معظم رهبری و شعار سال جاری که متاسفانه به درستی به آن توجه و پرداخته نشده، نقشه راهبردی با محوریت افزایش تولید خودرو، ارتقاء کیفیت محصولات و استفاده از فناوریهای نوین در صنعت خودرو را با جدیت دنبال خواهد کرد.آنچه در شرایط کنونی ضروری به نظر می‌رسد، حمایت از خودروسازان داخلی در بازاری غیرانحصاری و تسهیل واردات خودرو با تعرفه پایین به منظور اعطای حق انتخاب به مصرف کنندگان به موازات یکدیگر، در جهت افزایش رقابت بین خودروسازان داخلی در جهت ارتقای کیفیت محصولات خود است.
* همشهری
- شوک کمیسیون تلفیق به صنعت گاز
همشهری مصوبه گازی کمیسیون تلفیق را بررسی کرده است: امسال که به خیر گذشت. دست‌کم تدبیر وزارت نفت باعث شد تا در روزهای سرد زمستان سال‌جاری گاز بخش خانگی قطع نشود. تدبیر دیگر افزایش تعرفه گاز بخش خانگی است. انتظار دولت این است که با این تصمیم میزان مصرف گاز خانگی به‌تدریج کاهش یابد. اما واقعیت این است که صنایع ایران در نتیجه فشار سنگین مصرف گاز خانگی، زیان دیدند و تولید آنها آسیب دید.
حالا اما کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ مجلس به جای اصلاح رابطه مالی بین دولت با شرکتهای ملی نفت و گاز ایران تصمیم گرفته تا سهم شرکت ملی گاز از درآمد ناشی از افزایش تعرفه گاز بخش خانگی و همچنین درآمد ناشی از صادرات فرآورده‌های گازی را کاهش و به مصارف تبصره۱۴ لایحه بودجه سال آینده بیفزاید. در نتیجه حجم منابع و مصارف تبصره۱۴ به یک‌سوم بودجه عمومی دولت برسد و این یعنی بودجه در بودجه.
کمبود گاز در زمستان۱۴۰۱
به‌گزارش همشهری، کاهش درآمدهای شرکت ملی گاز از محل صادرات LPG و همچنین افزایش نیافتن درآمدهای این شرکت از محل اصلاح یا افزایش تعرفه گاز این خطر را به همراه دارد که قطعا کشور را در تامین گاز زمستانی در سال آینده با مشکل مواجه کند ... رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در واکنش به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید: سرپا نگه داشتن ۸۶ ایستگاه تقویت فشار گاز در شبکه انتقال، به‌منزله پرواز همزمان ۳۰۰فروند هواپیماست آن هم نه هواپیمایی که چند ساعت کار کند و به آشیانه بازگردد بلکه هواپیمایی که ۷روز هفته، ۲۴ساعته باید در حال پرواز باشد. این مقام دولتی هشدار می‌دهد: محدود کردن بودجه شرکت گاز از درآمد ناشی از صادرات LPG و دیگر فرآورده‌های خاص، این شرکت را از ارائه خدمات به مردم محروم می‌کند، نظیر همان محدودیتی که شرکت ملی نفت را با بدهی ۶۰میلیارد دلاری مواجه کرده است.
همشهری پیش از این گزارش داده بود مجموع بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال‌جاری به ۶۰میلیارد دلار می‌رسد. در آینده نه‌چندان دور این غول ثروت ایران با مشکلات جدی مواجه می‌شود. به‌ویژه اینکه تحقق هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکت در سال بعد به منابعی وابسته است که دستیابی به آن دور از انتظار خواهد بود.
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، سهم شرکت ملی نفت ایران از محل ۱۴.۵درصد درآمدهای نفتی سال آینده عملا به‌صورت ذخیره استهلاک و اندوخته قانونی است و پاسخگوی نیازهای سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های کلان نخواهد بود.
گاز را تحریم نکنید
با اعمال تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران، عمده درآمد ارزی ایران از محل صادرات فرآورده‌های گازی تامین می‌شود. تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌تواند درآمدهای ارزی و همچنین سیاست تامین حداکثری گاز کشور را با خطر جدی مواجه سازد. در بودجه سال‌جاری، مجلس به‌رغم مخالفت بدنه کارشناسی صنعت نفت، وزارت نفت را مکلف کرد تا ۲میلیون تن گاز LPG را به سبد سوخت اضافه کند. تجربه اجرای این حکم قانونی در بودجه امسال اما نشان داد این تصمیم مجلس قابلیت اجرایی ندارد. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اخیرا تصمیم گرفته که ۲۶هزار میلیارد تومان از ۹۰هزار میلیارد تومان درآمد صادراتی LPG از مجتمع پارس‌جنوبی را ذیل تبصره ۱۴وارد لایحه بودجه کند تا گام به گام سهم وزارت نفت از این محل را از ۱۰۰درصد به ۱۴.۵درصد کاهش دهد.
معمای ثروت یا درآمد
به‌گزارش همشهری براساس الگوی حاکم بر رابطه شرکت ملی نفت و گاز با دولت، سهم وزارت نفت بابت توسعه منابع هیدروکربوری از درآمدهای نفت خام و گاز غنی که از مصادیق انفال به شمار می‌آید، هم‌اکنون ۱۴.۵درصد است که همه‌ساله در بودجه سالانه تکرار و این درآمد صرف توسعه میدان‌های نفتی و نگهداری آنها می‌شود. این در شرایطی است که فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و گازوئیل یا میعانات گازی و متان و... در حکم انفال نیستند ولی سهم وزارت نفت از آنها ۱۴.۵درصد تعیین شده، درصورتی‌که تنها نفت و گاز غنی در حکم انفال هستند و فقط محصولاتی در حکم انفال قرار می‌گیرند که هیچ‌گونه فراورشی روی آنها صورت نگیرد.
به این ترتیب دولت نفت خام را به پالایشگاه‌ها می‌دهد و درمقابل ۵فرآورده اصلی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره دریافت می‌کند و آن را در داخل یا خارج کشور می‌فروشد و سهم وزارت نفت از کل درآمد حاصله ۱۴.۵درصد است و درآمد ناشی از فرآورده‌های ویژه تولیدی در این واحدها نظیر وکیوم باتوم، روغن‌ها و انواع حلال‌ها سهم پالایشگاه‌ها دولتی و خصوصی است. طبق این گزارش در پالایشگاه‌های گازی هم همین قاعده حاکم است این پالایشگاه‌ها درآمد ناشی از گاز طبیعی و میعانات گازی را به‌حساب دولت واریز می‌کنند که ۱۴.۵درصد آن سهم توسعه گاز می‌شود و درآمدهای پالایشگاه‌های گازی از صادرات LPG و اتان نیز به‌خود این واحدها متعلق است به این ترتیب تمام درآمد صادراتی گاز LPG و متان در مجمتع‌های پارس‌جنوبی به شرکت ملی گاز اختصاص دارد.
اختلاف اما اینجاست که مجلس می‌گوید با این ترتیب سهم ۱۰۰درصدی شرکت ملی گاز از درآمدهای صادراتی LPG پارس‌جنوبی حاشیه سود این واحدها را افزایش می‌دهد ولیکن نمایندگان به جای اصلاح نرخ تسویه بین دولت و وزارت نفت، درآمد و سهم شرکت ملی گاز را کم کرده‌اند که شایبه نقض قانون مالکیت دولت بر منابع گازی ایران را تقویت می‌کند.
سهم گازی‌ها از تعرفه‌ها
با اصلاح تعرفه گاز بخش خانگی، میانگین قیمت گاز در داخل کشور ۲برابر شده و سهم شرکت ملی گاز به جای ۲برابر شدن تنها ۲۰هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برآورد شده و با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه بقیه این درآمد قرار است به سایر ردیف‌ها و بخش‌های تبصره۱۴ اضافه شود.
در واقع کمیسیون تلفیق با کاهش همزمان سهم شرکت ملی گاز از درآمد صادرات گاز LPG و تعرفه گاز داخلی، شرکت ملی گاز را با بحران منابع مالی جهت توسعه گاز مواجه می‌کند.
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
