به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی اعتبارات پیش‌بینی شده برای موضوع «حمایت از فرزندآوری» در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخته است.

در این گزارش، ذکر شده با توجه به تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی و نظر به سیاست کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۲، اختصاص اعتبار برای اجرای این قانون، نخستین گام در راستای اجرایی‌سازی آن تلقی می‌شود و از این حیث، بررسی و ارزیابی اعتبارات پیش‌بینی شده برای آن حائز اهمیت است.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و مقایسه تطبیقی آن با قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از احکامی که در قانون سال گذشته دیده شده بود از جمله وام قرض‌الحسنه تولد فرزند، وام خرید، ودیعه و ساخت مسکن برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، وام قرض‌الحسنه زوجین نابارور، سهام تولد فرزند، مجوز هزینه کرد تا یک درصد ( ۱%) از اعتبارات هزینه‌ای غیر از فصول (۱)، (۴) و (۶) صرف تحقق سیاست‌های جمعیت برای تمام دستگاه‌های اجرایی و ... در این لایحه دیده نشده است!

هر چند که بر اساس گزارش عملکرد ۶ ماهه قانون که از سوی دیوان محاسبات منتشر شده، بخش عمده‌ای از تبصره‌های قانون بودجه ۱۴۰۰ در موضوع حمایت از فرزندآوری، در ۶ ماهه نخست سال فاقد عملکرد بوده‌اند.

بررسی احکام تبصره‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱،  نشان می‌دهد که تنها در دو تبصره موضوع حمایت از فرزندآوری و توجه به سازوکارهای اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دیده شده است:

جدول ۱. احکام تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حوزه حمایت از فرزندآوری              (میلیون ریال)

در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اعتبار پیش‌بینی شده برای موضوع حمایت از درمان ناباروری در لایحه ۶۶ درصد رشد منفی داشته است! با توجه به جمعیت ۳ میلیون زوج نابارور موجود در کشور، کاهش این اعتبارات تا حدودی می‌تواند تحقق ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای پوشش کامل بیمه درمان ناباروری را با چالش مواجه کند.

از سوی دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای موضوع بیمه مادران باردار فاقد بیمه و فرزندان خردسال آنها ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات  منابع تبصره «۱۴» پیش‌بینی شده بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این مسئله دیده نشده است!

علاوه بر این در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ذیل دستگاه‌های اجرایی چون نهاد ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، اعتباراتی برای این موضوع پیش‌بینی شده است. با این حال  برنامه  اجرای سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ذیل نهاد ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش در کنار موضوعات دیگری چون توانمندسازی خانواده و کودکان و نظارت بر مراکز آموزشی کودکان ذکر شده و نمی‌توان مشخص کرد سهم این قانون از اعتبار یاد شده به چه میزان است.

این امر منجر به کاهش شفافیت در نحوه هزینه کرد این اعتبار خواهد شد؛ با توجه به کلی بودن برنامه‌های یاد شده و عدم ذکر شرح فعالیت‌های ذیل آنها نمی‌توان تصویر روشنی از نحوه هزینه کرد این اعتبارات در دست داشت.

به عنوان مثال مشخص نیست از مجموع اعتبار ۳۸ میلیارد تومان برنامه ذیل نهاد ریاست جمهوری چه سهمی از آن برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین برای چه اقداماتی هزینه خواهد شد که این مساله نکته مثبتی ارزیابی نمی‌شود.

توجه به این نکته ضروی است که نظر به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ در خصوص «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» و واگذاری مسئولیت انحصاری مهدکودک‌ها و مراکز آموزشی کودکان به این سازمان (ذیل وزارت آموزش و پرورش)، ذکر عبارت «نظارت بر مهدکودک‌ها، مراکز پیش‌دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان» ذیل نهاد ریاست جمهوری در برنامه « هدایت، راهبری و توانمندسازی خانواده ها و کودکان، نظارت بر مهدکودک‌ها، مراکز پیش‌دبستان و مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجری سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» منطقی نیستو پیشنهاد می‌شود این عبارت از ذیل برنامه نهاد ریاست جمهوری حذف شود.

از سوی دیگر عدم تعیین تکلیف لایحه بودجه ۱۴۰۱ در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری موضوع تبصره ۱۶ لایحه، منجر به فقدان شفافیت در زمینه میزان و نحوه بازپرداخت این تسهیلات شده و می‌تواند زمینه‌ساز اعمال سلیقه بانک‌ها در اعطای این تسهیلات شود و نظارت مجلس شورای اسلامی را نیز در این راستا  دشوار خواهد کرد.

این گزارش در نهایت پیشنهاد داده با توجه به نص صریح ماده (۷۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آن ذکر شده تسهیلات بانکی موضوع تسهیلات قرض‌الحسنه  تولد فرزند و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود، تبصره «۱۶» لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شده و در آن موضوع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مورد اشاره قرار گیرد و علاوه بر این بر اولویت بخشی پرداخت تسهیلات آن‌ها نسبت به سایر تعهدات قرض‌الحسنه بانکی اشاره شود.