به گزارش خبرنگار سیاسی مشرق، هفته گذشته و در حالی که شاهد افزایش 200 تومانی قیمت دلار و همچنین بالارفتن سرسام آور قیمت برخی کالاها بودیم مسئولان بانک مرکزی مشغول اقدامات نمایشی برای تغییر تابلو موسسات مالی و مصاحبه در خصوص بحران یورو بودند.
در این میان مصاحبه روز سه شنبه معاون نظارت بانک مرکزی که در آن خواستار تغییر نام سه مجموعه ادغام شده یعنی بانک تات، موسسه مالی آتی و موسسه مالی صالحین تا عصر همانروز شده بود نکات جالبی را در خصوص احتمال تاثیر پذیری نهادهای قانونی دولت از فشارهای مختلف به نمایش گذاشت.
بررسی های خبرنگار مشرق نشان داد یکی از این موسسات مالی که اجازه دریافت 25 درصد سهام مجموعه ادغام شده را دریافت کرده است بدون طی هیچگونه مراحل کارشناسی تشکیل شده و متعلق به یک خانواده 5 نفره (پدر، همسر وی و سه نفر از فرزندان) می باشد.
"ع-ع" که در جلسات مختلف خود را دارای پشتوانه های مهم دولتی (بخوانید جریان انحرافی) معرفی می کند دارای چندین شرکت سوله سازی و صنایع فلزی بوده و ارتباطات نزدیکی با یکی از متهمان پرونده های فساد اقتصادی که اخیراً بازداشت شده و سهامدار اصلی چند بانک و شرکت جریان انحرافی بوده دارد.
جالب آنکه اساساً موسسه مالی وی در سه ماه گذشته ظهور یافته و به دلیل عجله غیر طبیعی بانک مرکزی در همراهی با این فرد و خانواده سهامدار وی، نام این موسسه حتی در روزنامه رسمی کشور که فعالیت شرکتها پس از انتشار جزئیات تاسیس در آن قانونی خواهد بود نیز به چشم نمی خورد.
پیش از این نیز کارشناسان و مراجع عظام تقلید نسبت به مضرات و مشکلات قانونی و شرعی ادغام های مطالعه نشده و اقدامات کارشناسی نشده بانک مرکزی هشدار داده بودند.
