سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* دنیای اقتصاد
- لغزش در عدالت بنزینی
دنیای‌اقتصاد از دو تغییر در بنزین شهروندی انتقاد کرده است: طرح عدالت بنزینی که براساس آن قرار است سهمیه بنزین نه به خودروها که به عموم شهروندان ایرانی تخصیص یابد و به صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم در حال اجراست با دو تغییر عجیب مواجه شده است. براساس این دو تغییر، علاوه بر کاهش سهمیه ماهانه هر نفر از ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر، مقرر شده است که سهمیه خانوارهای ۲نفره و ۳ نفره با خانوارهای ۴ نفره مساوی و به میزان ۶۰ لیتر در ماه باشد که نقض فلسفه اصلی طرح عدالت بنزینی است. براساس آمارهای رسمی، حدود ۶۰درصد خانوارهای کشور زیر ۴ نفر هستند و فقط ۴۰ درصد خانوارها ۴ نفره یا بیش از ۴ نفر هستند. چنین تغییری به معنای انتقال حق خانوارهای ۴ نفره و بزرگ‌تر به خانوارهای ۲ نفره و ۳ نفره است. به عبارت دیگر، بی‌عدالتی موجود در وضعیت فعلی که سهمیه بنزین به خودروداران اختصاص می‌یابد با این تغییر، در وضعیت جدید هم به نوعی ادامه خواهد یافت. فارغ از نقض عدالت، تغییر جدید حتی با سیاست‌های کلی جمعیتی هم مغایرت دارد چراکه به مفهوم تشویق بی‌فرزندی و تک‌فرزندی است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که طرح عدالت بنزینی، با دو تغییر عجیب در مسیر انحرافی قرار گرفته است. به گفته مسوولان، میزان سهمیه بنزین که پیش از این قرار بود به هر فرد ۲۰ لیتر اعطا شود به رقم ۱۵ لیتر کاهش یافته است. از سوی دیگر، میزان سهمیه بنزین به خانوارهای ۲ یا ۳ نفر، با خانوارهای ۴ نفر یکسان و به میزان ۶۰ لیتر درنظر گرفته شده است.
این تغییرات باعث می‌شود که چند ابهام در آینده این طرح ایجاد شود. نکته اول این است که در طرح‌های کارشناسی که پیش از این مطرح بود، سهمیه هر فرد ۲۰ لیتر بنزین عنوان می‌شد، علت کاهش این رقم به ۱۵ لیتر چیست؟ نکته دوم این است که این طرح با هدف تحقق عدالت یارانه‌ای در بحث بنزین مطرح شد، اما یکسان در نظر گرفتن سهمیه خانوار زیر ۴نفر، هدف اولیه این طرح یعنی عدالت را نقض می‌کند و کفه سهمیه بنزین به نفع خانوارهای کم‌جمعیت‌تر سنگینی خواهد کرد. سومین نکته مهم به این موضوع اشاره دارد که تغییر واحد طرح، از فرد به خانوار موجب می‌شود تا این سهمیه انگیزه‌ای برای حفظ خانوارهای ۲ نفره و ۳ نفره به شمار رود که با سیاست‌های جمعیتی کشور در تضاد است. در نهایت مهمترین و آخرین نکته درباره تغییرات این طرح در مقام عمل این است که اگر قرار است این طرح با اظهارنظرهای شخصی و نظرهای غیرکارشناسی یک شبه دچار تغییر شود یا تبصره‌هایی بر آن تحمیل شود، به نظر عدم‌اجرای آن نسبت به اجرای آن ارجحیت دارد.
دو تغییر در طرح عدالت بنزینی
روز گذشته، جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در یک برنامه تلویزیونی، به تشریح طرح آزمایشی عدالت بنزینی پرداخت اما گفته‌های او از دو تغییر قابل تامل در اجرای طرح نسبت به نسخه اولیه این طرح حکایت داشت. او اعلام کرد در شهر محل آزمایش این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین به ازای هر نفر به حساب سهمیه سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، سهمیه ۱۵ لیتری اولین تغییر در مقایسه با سهمیه مطرح‌شده در ابتدای این طرح است چرا که مطابق نسخه اولیه طرح عدالت بنزینی قرار بود به ازای هر نفر سهمیه ماهانه ۲۰لیتری منظور شود.
دومین تغییر عجیب به نحوه اختصاص سهمیه بنزین مربوط است. مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در برنامه تلویزیونی گفت: تمهیداتی اندیشیده شده است تا خانوارهایی که مجموع دریافتی سهمیه بنزین آنها از ۶۰ لیتر کمتر است، همان ۶۰ لیتر را دریافت کنند. مفهوم این گفته آن است که سهمیه بنزین خانوارهای ۲نفره و ۳نفره با خانوارهای ۴نفره مساوی می‌شود؛ تغییری که در عمل با عدالت بنزینی در تناقض است.
عدالت یارانه‌ای چه می‌گفت؟
آبان ماه امسال بود که رئیس‌جمهور از تیم اقتصادی دولت درخواست کرد که برنامه‌های پیشنهادی خود را برای اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی ارائه کنند. این موضوع باعث شد بار دیگر مساله یارانه انرژی، علی‌الخصوص بنزین در دستور کار دولت قرار بگیرد. دنیای‌اقتصاد در آن زمان در گزارش ایستگاه اول عدالت یارانه‌ای سناریوهای محتمل برای طرح پیش رو را بررسی کرد. با گذشت بیش از دو ماه به نظر می‌رسد دولت قصد دارد سناریوی تخصیص سهمیه بنزین به افراد را به صورت آزمایشی اجرا کند. جزئیات این سناریو از این قرار بود که می‌توان به جای اعطای سهمیه ۶۰ لیتری بنزین به خودروها این سهمیه را به میزان ۲۰ لیتر به همه افراد اعطا کرد و افراد می‌توانند داوطلبانه اقدام به دادوستد بنزین کنند. این طرح به طور همزمان می‌تواند چند هدف مهم را محقق کند که مهمترین آن توزیع عادلانه سهمیه بنزین است. از آنجا که سهمیه بنزین در این طرح به جای هر خودرو به هر کد ملی تخصیص پیدا می‌کند، بدون توجه به اینکه خانواده‌ای دارای خودرو است یا نه، سهمیه به هر فرد تعلق می‌گیرد و افراد به طور یکسان به سهمیه بنزین دست پیدا خواهند کرد. این سیاست، بدون ایجاد هزینه یا طرح، شرایط را برای تحقق عدالت بنزینی مهیا می‌کرد.
انحراف از ریل اصلی
اما صحبت‌های ارائه شده از سوی مسوولان نشان می‌دهد که دو تغییر اصلی در طرح اولیه عدالت بنزینی ایجاد شده است. نخست اینکه میزان سهمیه بنزین هر فرد از ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر کاهش یافته است. نکته دیگر اینکه قرار است سهمیه خانوارهای ۲نفره با خانوارهای ۴نفره به میزان برابر ۶۰ لیتر اعطا شود. از نگاه کارشناسان، کاهش سهمیه پیش‌بینی شده، تغییر واحد مرجع جمعیت، نقض اصل عادلانه بودن، تبعیض میان افراد مجرد و خانواده‌های یک نفره و احتمال تغییرات خلق‌الساعه و تبصره‌هایی که می‌تواند طرح را از هدف خود دور کند مهمترین نگرانی‌هاست. در صورتی که در فضایی غیرشفاف بتوان تغییرات خلق الساعه در طرح انجام داد، باید در اجرای آن دست نگه داشت. این تغییرات هدف اولیه طرح یعنی ایجاد عدالت را با چالش روبه‌رو می‌کند.
کاهش سهمیه افراد به ۱۵ لیتر
در طرح‌های پیشنهادی اولیه که قرار بود اجرا شود، سهم هر ایرانی از سهمیه ماهانه بنزین ۲۰ لیتر بود. اما این موضوع تغییر کرده و میزان سهمیه ۵ لیتر کاهش یافت. این کاهش ۲۵درصدی سهمیه بنزین پیشنهادی با اعداد کارشناسی شده قبلی تطابق ندارد و باید دید که بر چه اساسی این کاهش سهمیه صورت گرفته است؟ آیا قرار است به برخی از گروه‌های خانوار میزان بیشتری اعطا شود؟
عدول از عدالت
مهمترین مزیت طرح اختصاص سهمیه به هر کد ملی مساله عادلانه بودن آن است؛ در واقع زمانی که بدون توجه به دارایی‌ها و وضعیت رفاهی هر فرد به طور مساوی از یک میزان سهمیه بهره‌مند می‌شوند، کم‌تعارض‌ترین شیوه تخصیص این یارانه انتخاب شده است که می‌تواند بیشترین رضایت و همراهی را در جامعه به خود جلب کند. اما طبق اعلام مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، واحد مرجع تقسیم سهمیه دچار تغییراتی شده و قرار است به هر خانواده کمتر از ۴ نفر، همان سهمیه ۴ نفر یعنی ۶۰ لیتر اختصاص پیدا کند. این موضوع باعث می‌شود این طرح با اصلی‌ترین مزیت خود، یعنی عدم‌تبعیض، تعارض پیدا کند و بین خانوارهای کمتر از ۴نفر با خانواده‌های ۴نفره و بیشتر تبعیض صورت گیرد. باید توجه داشت که بر اساس آمارهای سرشماری سال ۱۳۹۵، ۶۰درصد خانوارهای ایرانی بدون فرزند یا تک فرزند هستند و جمعیت آنها کمتر از ۴ نفر است و ۴۰درصد باقی‌مانده صاحب بیش از یک فرزند هستند. این موضوع خود برخلاف سیاست‌های جمعیتی کشور است و به نوعی به خانوارهای کم جمعیت مشوق یارانه‌ای پرداخت می‌کند. از طرفی معلوم نیست که میان خانوارهای تک نفره و افراد مجرد نیز تبعیضی وجود دارد یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا افرادی که خود سرپرست خانوار هستند نیز سهمیه کامل را دریافت خواهند کرد؟
آسیب تصمیمات یک شبه
اگرچه به نظر می‌رسد که طرح اولیه عدالت بنزینی می‌توانست گام نخست عدالت یارانه‌ای باشد، اما به نظر می‌رسد که تصمیمات یک‌شبه به این طرح آسیب خواهد رساند. به همین دلیل شفافیت و یکپارچگی تصمیمات این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. باید بدانیم اگر اظهارنظرهای شخصی و تبصره‌های الحاقی که می‌تواند دوباره تبعیض‌های ریز و درشتی را به این طرح تحمیل کند همچنان امکان بروز و ظهور داشته باشد و در مرحله عمل این سیاست را به انحراف ببرد، عدم‌اجرای این طرح به مراتب معایب کمتری خواهد داشت و بهتر است در صورت انحراف از اجرای آن صرف‌نظر کرد. دلیل این مساله را می‌توان در عدم‌بازگشت‌پذیری این سیاست‌ها نام برد که تجربه‌های قبلی آن را نشان داده است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که سیاست‌های اتخاذی در مقام طراحی به یک نحو بوده، اما در مقام عمل با تغییرات یک شبه، کل یک سیاست درست از مسیر اصلی خارج شده است.
- موج افت قیمت دلار سرعت گرفت
دنیای اقتصاد از سه خبر کاهشی بازار ارز گزارش داده است: روز گذشته اظهارات مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا، آغاز شروع نگارش متن توافق و تلاش برای حصول توافق در کوتاه‌مدت سه خبری بود که مدنظر معامله‌گران ارزی قرار گرفت. در نتیجه در روز دوم دور جدید مذاکرات هسته‌ای وین، بازار ارز تهران در وضعیت فشار فروش قرار گرفت. نرخ ارز در بازار روز سه‌شنبه ۷ دی ماه در مسیر کاهشی پیش‌بینی شده قرار گرفت. دلار که دیروز از ابتدای ساعات کاری با کاهشی ۲۰۰ تومانی نسبت به روز دوشنبه در قیمت ۲۹ هزار و ۶۵۰ تومان شروع به کار کرده بود در ادامه روز نیز به روند کاهشی خود ادامه داد. این در حالی است که برخی معامله‌گران از همان ابتدای روز سعی در جلوگیری از موج ریزشی بازار داشتند.
گروهی از بازیگران بازار ارز که روز سه‌شنبه بازار را با فشار فروش شروع کردند تا حوالی ظهر با ارائه نرخ‌هایی حوالی ۲۹ هزار و ۷۰۰ تومان سعی در مقابله با این روند کاهشی داشتند؛ که این تلاش‌ها تا اواخر ساعت کاری روز سه‌شنبه بی‌نتیجه ماند و نرخ واقعی در محدوده ۲۹ هزار و ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان نوسان کرد و در انتهای روز در قیمت ۲۹ هزار و ۵۵۰ تومان بسته شد.
اخبار منتشر شده در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تاثیر زیادی در این روند کاهشی داشتند. انریکه مورا، مذاکره‌کننده ارشد طرفین اروپایی در نشست مطبوعاتی که در روز دوشنبه داشت، گفت: در دور هشتم مذاکرات درباره موضوعات مورد مناقشه بحث خواهد شد. ما در پی تعهد متقابل ایران و آمریکا و همچنین به دنبال رفع تحریم‌های ایران و محدود کردن برنامه هسته‌ای این کشور هستیم.
او در ادامه تاکید کرد: نیاز فوری به توافق با ایران وجود دارد، زمان زیادی برای دستیابی به توافق نداریم و موفقیت ما در گرو اتخاذ تصمیمات سخت در تهران و واشنگتن است.
برخی از تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که سخنان این مقام ارشد اروپایی تاثیر زیادی بر افزایش فشار فروش در بازار ارز ایران گذاشته و این اخبار توانسته مالکان این اسکناس آمریکایی را در راستای جلوگیری از ضرر ناشی از کاهش قیمت بیشتر در روزهای آینده به فروش دارایی‌های خود تشویق کند.
اما در همین روز خبرگزاری‌های داخلی و خارجی از تمرکز جدی‌تر کمیسیون مشترک برجام روی متن پیش‌نویس جدید توافق خبر دادند.
ترکیب سخنان مورا با این اخبار و همچنین اذعان تمامی طرفین مذاکره به علاقه خود برای حصول هرچه سریعتر توافق جدید توانست سه خبر تاثیرگذار بر بازار ارز روز سه‌شنبه باشد. اما از جمله اخبار تاثیرگذار دیگر بر بازار ارز روز سه‌شنبه می‌توان به سخنان سخنگوی دولت در خصوص وضعیت ارزی کشور اشاره کرد.
علی بهادری‌جهرمی صبح روز سه‌شنبه در دومین نشست خبری خود اظهار کرد: دولت محدودیتی برای تامین ارز ندارد. وی گفت: کشور در شرایط تحریمی قرار دارد و نمی‌شود با شرایط عادی قیاس کرد. اما به نسبت شرایط تحریمی، فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و دولت محدودیتی برای تامین ارز ندارد.
بهادری‌جهرمی در آخر با اشاره به ثبات بازار ارز افزود: وضعیت درآمد ارزی کشور مناسب است که شاهد ثبات بازار ارزی هستیم و در همین مدت هم بسیاری از روزها در بازار نیما، عرضه ارز بیش از تقاضا بوده است و با مسیرهایی که دولت در حال طی کردن است پیوسته باید منتظر شنیدن خبرهایی از گشایش بازار ارز بود.
علاوه بر این صحبت‌ها، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اعلام اینکه حجم تجارت خارجی در ۹ ماه نخست سال جاری به ۷۲ میلیارد دلار رسیده است، پیش‌بینی کرد این رقم تا پایان سال به رقم ۹۸ میلیارد دلار برسد. به نظر برخی از تحلیلگران بازار ارز محتوای سخنان این نشست می‌تواند بر حمایت بازارساز از آغاز این روند کاهشی دلالت داشته باشد. به صورتی که در هسته مرکزی بازیگران بازار ارز شاهد پیش‌بینی‌هایی از رسیدن نرخ بازار آزاد به قیمت دلار در مصوبه بودجه سال آینده هم بودیم. این معامله‌گران بعضا حتی پای خود را از این هم فراتر گذاشته و خبر از بازگشت قیمت دلار به زیر قیمت دلار بودجه سال آینده دادند.
در معاملات روز گذشته سکه تمام بهار آزادی هم با روند نزولی بازار همراه شد و با ۸۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز دوشنبه در نرخ ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار تومان به کار خود پایان داد.
- تیراژ ماهانه و سالانه خودروسازان بالا رفت
دنیای اقتصاد درباره منبع شارژ تولید خودرو گزارش داده است: افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، تاثیر خود را در تیراژ آذرماه نشان داد. طبق اطلاعات سامانه کدال، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع ۶۴۹ هزار ۷۹۵ دستگاه انواع محصول سواری در ۹ ماه امسال به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۵/ ۳درصدی و نسبت به آبان‌ماه نیز رشد ۴درصدی را تجربه کرده‌اند.
هرچند افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، تاثیر خود در تیراژ را طی آذر ماه نشان داده، با این حال خودروسازان همچنان از برنامه تولید مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت عقب هستند.
بنابر آمار ارائه شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور به بورس، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع ۶۴۹ هزار و ۷۹۵ دستگاه انواع محصول سواری را در ۹ ماه امسال به تولید رسانده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۵/ ۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین خودروسازان در آذرماه رشد ۴ درصدی را نسبت به آبان ماه تجربه کرده‌اند. در این بین، اگرچه ایران‌خودرویی‌ها با کاهش تولید در ۹ ماه امسال مواجه شده‌اند، اما همچنان صاحب بیشترین تیراژ هستند، چه آنکه توانسته‌اند ۳۲۵ هزار و ۵۴۵ دستگاه محصول را تا پایان آذر امسال به تولید برسانند. این آمار حاکی از کاهش پنج درصدی تیراژ در مقایسه با ۹ ماه سال گذشته در این خودروساز بزرگ است. از سایپا اما خبر می‌رسد این شرکت ۹ ماه امسال را با روندی افزایشی نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ پشت سر گذاشته است. طبق صورت‌های مالی ارائه شده به بورس، دومین خودروساز بزرگ کشور ۲۳۴ هزار و ۷۱ دستگاه محصول را در ۹ ماه سال جاری تولید کرده و بنابراین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد افزایش تولید را به خود می‌بیند. پارس‌خودرویی‌ها هم توانسته‌اند تیراژ ۹ ماه امسال خود را در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته رشد دهند. سومین خودروساز بزرگ ایران تا پایان آذر امسال ۹۰ هزار و ۱۷۹ دستگاه محصول را به تولید رسانده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. غول‌های جاده مخصوص اما در آذر ماه و نسبت به آبان نیز با افزایش تولید مواجه شده‌اند. طبق آمار اعلامی، در نهمین ماه امسال ۸۲ هزار و ۵۵۳ دستگاه محصول توسط سه خودروساز بزرگ کشور به تولید رسیده که در مقایسه با آبان حدود چهار درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این بین سایپایی‌ها طی آذر امسال ۲۸ هزار و ۱۷۳ دستگاه محصول را به تولید رسانده‌اند تا در مقایسه با آبان سه درصد افزایش تیراژ را تجربه کنند. از آن سو ایران‌خودرو نیز با توجه به تیراژ ۴۲ هزار و ۸۸۲ دستگاهی‌اش طی آذر ماه، بیش از شش درصد نسبت به آبان افزایش تیراژ را به خود می‌بیند. از پارس‌خودرو اما خبر می‌رسد این شرکت در نهمین ماه امسال ۱۱ هزار و ۴۹۸ دستگاه محصول را به تولید رسانده است. مقایسه این آمار با تیراژ آبان امسال نشان می‌دهد سومین خودروساز بزرگ ایران ۴۵۲ دستگاه محصول کمتری تولید کرده است.
با توجه به تیراژ حدودا ۶۵۰ هزار دستگاهی خودروهای سواری در ۹ ماه امسال و با فرض آنکه این رقم با احتساب تولیدات خودروسازان خصوصی و محصولات عمومی و تجاری به حدود ۸۰۰ هزار دستگاه برسد، خودروسازان همچنان از برنامه تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۷ درصد عقب هستند. طبق برنامه این وزارتخانه، تولید خودرو طی سال جاری باید به حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه برسد، بنابراین خودروسازان برای تحقق این برنامه باید ۴۵۰ هزار دستگاه محصول دیگر را در سه ماه باقی‌مانده سال تولید کنند. رسیدن به این تیراژ، تولید ماهانه ۱۵۰ هزار دستگاهی را می‌طلبد، حال آنکه بعید به نظر می‌رسد خودروسازان بتوانند چنین تیراژی را در ماه محقق کنند، حداقل طی این چند سال که این اتفاق رخ نداده است. طبق برنامه وزارت صمت، ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو باید به تنهایی یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه محصول را در سال جاری تولید کنند، بنابراین با در نظر گرفتن تیراژ ۶۵۰ هزار دستگاهی آنها در ۹ ماه امسال، ۴۵۰ هزار دستگاه عقب هستند و نیاز است تا پایان سال هر ماه ۱۵۰ هزار دستگاه تولید داشته باشند. اگر خودروسازان بزرگ طبق برنامه پیش رفته بودند، باید تولید آنها در پایان آذر به ۸۲۵ هزار دستگاه می‌رسید که نرسیده است. با این حساب، آنها ۱۷۵ هزار دستگاه از برنامه مدنظر وزارت صمت عقب مانده‌اند. اگر قرار باشد خودروسازان با همین فرمان پیش بروند، تولید آنها در پایان سال نهایتا به یک میلیون دستگاه خواهد رسید، یعنی ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برنامه‌ریزی انجام شده. عقب ماندن خودروسازان از برنامه تولید اما در حالی است که حدودا سه هفته پیش مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروهای داخلی صادر شد. قیمت یکی از فاکتورهای اصلی در افت‌وخیز تولید خودروسازان بزرگ کشور به شمار می‌رود، چه آنکه آنها معمولا پایین بودن یا کم شدن تولید را علاوه بر مسائل مربوط به تحریم، بر گردن قیمت‌گذاری نیز می‌اندازند. به گفته آنها، چون قیمت محصولات‌شان متناسب با هزینه‌های تولید تعیین نمی‌شود، اولا زیان می‌کنند و ثانیا نقدینگی لازم برای تامین قطعات لازم و کافی برای جهش تولید را به دست نمی‌آورند. از همین رو افزایش رسمی قیمت معمولا به رشد تولید منجر می‌شود و انتظار می‌رود رشد ۱۸ درصدی قیمت در ماه گذشته، اثرات خود را بر تولید طی ماه‌های باقی‌مانده از سال نشان دهد. با توجه به اینکه افزایش قیمت اواسط آذر اعمال شده، تاثیر آن روی رشد تولید در این ماه چندان زیاد نبوده، اما انتظار می‌رود این اتفاق (افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو) تاثیر تمام و کمال خود را روی تیراژ، طی سه ماه پایانی سال بگذارد.
مسوولان وزارت صمت وعده داده‌اند با توجه به صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان، تولید آنها در سال آینده رشد ۵۰درصدی خواهد داشت. این وزارتخانه همچنین کماکان بر تولید سه میلیون دستگاهی خودرو در سال ۱۴۰۴ پافشاری می‌کند، هدفی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، رسیدن به آن بعید است.
تولید پژو کاهش یافت
نگاهی اما به جزئیات آمار تولید خودروهای سواری در ۹ ماه امسال بیندازیم تا مشخص شود غول‌های جاده مخصوص چه افت‌وخیزی در این بازه زمانی داشته‌اند. طبق آمار استخراج‌شده از صورت‌های مالی ایران‌خودرو، گروه پژوی این شرکت (به جز پژو ۲۰۰۸) تیراژی ۲۱۴ هزار و ۶۸۱ دستگاهی را طی ۹ ماه امسال از خود به جا گذاشته است. این آمار نشان می‌دهد تولید محصولات پژو در ایران‌خودرو تا پایان آذر و نسبت به ۹ ماه سال گذشته، نزدیک به ۷/ ۱۳ درصد کاهش یافته است. افت تولید گروه پژو از ماه‌های قبل آغاز شده و به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن، حذف برخی مدل‌های پژو به خصوص ۲۰۶ تیپ ۵ است. ایران‌خودرویی‌ها اما آمار پژو ۲۰۰۸ را خارج از خانواده پژو منتشر می‌کنند و صورت‌های مالی آنها نشان می‌دهد خودروی موردنظر تنها ۱۰۳ دستگاه تولید طی ۹ ماه امسال داشته است. با توجه به این آمار، تولید پژو ۲۰۰۸ افتی ۶۷ دستگاهی را نسبت به ۹ ماه سال گذشته به خود می‌بیند. تولید این خودرو با توجه به اتمام قطعات ذخیره، عملا متوقف شده و باید منتظر ماند و دید در صورت لغو تحریم، آیا ۲۰۰۸ به جمع ایران‌خودرویی‌ها باز خواهد گشت یا نه. از پژو که بگذریم، ایران‌خودرو در تولید سمند نیز با کاهش تولید مواجه شده است. بنابر آمار منتشره، این شرکت طی ۹ ماه امسال، ۳۷ هزار و ۷۰۶ دستگاه سمند را به تولید رسانده و این آمار سبب کاهش ۸/ ۷ درصدی تولید محصول موردنظر نسبت به مدت مشابه در سال ۹۹ شده است. ایران‌خودرویی‌ها در ۹ ماه امسال اما ۳۷ هزار و ۷۰۸ دستگاه دنا را هم به تولید رسانده‌اند تا نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدودا هفت درصد کاهش تولید را به خود ببینند. دنا که در مدل‌های مختلف شامل معمولی و پلاس و توربو به تولید می‌رسد، حالا پس از پژو پرتیراژترین محصول ایران‌خودرو به شمار می‌رود. به سراغ دیگر محصول ایران‌خودرو به نام رانا برویم که در ۹ ماه امسال تیراژ آن جهشی بلند را به خود می‌بیند.
طبق گزارش ارائه شده به بورس، در ۹ ماه امسال ۲۵ هزار و ۲۷۴ دستگاه رانا در ایران‌خودرو به تولید رسیده که رشد حدودا ۲۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. اما دیگر محصول ایران‌خودرو به نام هایما که چینی است و در سایت خراسان این شرکت مونتاژ می‌شود، افزایش تولید را در ۹ ماه امسال تجربه کرده است. طبق آمار، در مجموع چهار هزار و ۲۷۱ دستگاه هایما تا پایان آذر امسال تولید شده که نسبت به ۹ ماه سال گذشته افزایش ۶/ ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد. در آمار ایران‌خودرو تولید پنج هزار و ۸۰۲ دستگاه تارا نیز به ثبت رسیده، خودرویی که جدیدترین محصول این شرکت به شمار می‌رود و سال گذشته تولید نمی‌شد.
جهش تولید تیبا و کوئیک
به سایپا برویم و ببینیم این شرکت چه آماری در تولید محصولات خود طی ۹ ماه امسال به جا گذاشته است. بنابر آمار ارائه شده به بورس، سایپایی‌ها در تولید تیبا تیراژی ۲۱۷ هزار و ۲۲۱ دستگاهی را در ۹ ماه امسال از خود به جا گذاشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد تولید خودروی موردنظر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدودا ۳/ ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است. تیبا تنها محصول تولید سایپا در آذر نبوده و این شرکت شاهین و آریو را هم به تولید رسانده است. بنابر آمار ارائه شده به بورس، ۱۶ هزار و ۷۲۰ دستگاه شاهین در ۹ ماه امسال به تولید رسیده است. این در حالی است که طی ۹ ماه مشابه سال گذشته تنها ۴۵ دستگاه شاهین تولید شده بود. همچنین تولید آریو نیز در ۹ ماه امسال تنها ۱۳۰ دستگاه بوده که شش دستگاه بیش از مدت مشابه سال گذشته است. آریو تا قبل از تحریم، تیراژ بسیار بالاتری در سایپا داشت و به نظر می‌رسد در صورت لغو تحریم، تولید این محصول رشد قابل توجهی را به خود خواهد دید، البته اگر قرار بر ادامه تولید آن باشد.
از سایپا بگذریم و نگاهی هم به محصولات زیرمجموعه این شرکت یعنی پارس‌خودرو بیندازیم. بنابر گزارشی که پارس‌خودرو به بورس ارائه داده، این شرکت در ۹ ماه امسال ۴۷ هزار و ۱۲۸ دستگاه از محصولات گروه Q۲۰۰ (کوئیک) را تولید کرده است. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تولید این گروه خودرویی ۶/ ۴۷ درصد بالا رفته است. پارس‌خودرویی‌ها همچنین ۲۶ هزار و ۳۹۷ دستگاه کوئیک معمولی را در ۹ ماه امسال به تولید رسانده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. اما گروه S۲۰۰ یا همان ساینا نیز تیراژی ۱۶ هزار و ۶۰ دستگاهی در ۹ ماه امسال داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۳۰ درصد رشد به بار آورده است.
همچنین بنابر آمار ارائه شده به بورس، پارس‌خودرویی‌ها در ۹ ماه امسال تنها ۵۹۴ دستگاه برلیانس را مونتاژ کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷۸ درصد افت داشته است. پارس‌خودرو در آذر ۹۷ دستگاه برلیانس را به تولید رسانده، حال آنکه در ماه قبل حتی یک دستگاه نیز از این محصول چینی را تولید نکرده بود.
* آفتاب یزد
- وزیر کار زیر میز وعده‌ها زد
آفتاب یزد درباره وزارت کار نوشته است: موضوع اشتغال یکی از اصلی‌ترین محورهای برنامه‌های بنده است این سخن حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است وقتی قرار بود از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد. او که یک زمان مدعی بود با یک میلیون تومن هم می‌شود کار تولیدی کرد. و می‌گفت چون آموزش ندیده‌ایم نمی‌دانیم چطور می‌توان این کار را انجام داد، حالا که بر مسند وزارت تکیه زده است حرف‌های وزرای پیش از خودش را هجی می‌کند و می‌گوید: وزارت کار مسئول اصلی رفع بیکاری نیست! حالا سوال این است که دقیقا کدام ارگان و نهاد مسئول اصلی رفع بیکاری است آن هم وقتی در دستور کار وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکیدشده که این نهاد دولتی مسئول ایجاد اشتغال در کشور است؟ اگر این وزارتخانه مسئول رفع بیکاری نیست پس رفاه اجتماعی چه معنایی دارد و در نهایت چه دلیلی برای ابقاءاین وزارتخانه وجود دارد؟ از سوی دیگرآن همه شعارهای پر رنگ و لعاب که در بوق و کرنا می‌کردند چه شد؟ چرا حالا که پای عمل به میان آمده مسئولیت را بر گردن دیگران می‌اندازند؟
شعارهای پر طمطراق
حجت عبدالملکی نام اشنایی است که پیش از وزارتش به توئیت‌های غیر کارشناسی و صحبت‌های غیر معمولش شهره بود. او در اردیبهشت ماه سال گذشته، در توئیتی که مبنای آن انتقاد از دولت وقت بود نوشت: با یک میلیون تومن هم می‌شود کار تولیدی کرد. حتما می‌پرسید چگونه!؟ حق دارید! آموزش نداده ایم! این توئیت او واکنش‌های بسیاری را در پی داشت اما عبدالملکی همچنان بر ادعاهای خود مسر بود تا جائیکه در فروردین ماه سال جاری دررشته توئیتی که با واکنش‌های بسیاری همراه شد نوشت: در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود. یعنی مالک زمین کشاورزی می‌تواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت و ساز کند. به ازای هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت، دامپروری یا ساخت و ساز، ۱۲ میلیون اشتغال جدید ایجاد خواهد شد.
در پی نوشت‌های این توئیت هم آمده بود: ایران حدود ۵ میلیون نفر بیکار شبه بیکار دارد مهمترین نیازمندی برای انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر نگرش‌ها و خارج شدن از کلیشه‌های فکری معیوب است. کل سرمایه کشور رو جمع کنیم هم نمی‌شود
بیش از یک درصد از زمین‌های کشاورزی را ساخت و ساز کرد. یک درصد زمین در ازای چند میلیون اشتغال کاملا به صرفه است. سرمایه هنگفتی که به بخش کشاورزی از این طریق تزریق می‌شود کشاورزی را مکانیزه و متحول می‌کند. کشاورزان هم به نوایی می‌رسند.
این دیدگاه واکنش‌های متعددی بین صاحبنظران و حتی کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی داشت. چرا که دست‌کم در ظاهر با همه تاکیدهایی که طی سال‌های اخیر برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به ویژه در شمال کشور می‌شد متضاد بود.
از سوی دیگر او پیش از وزارتش در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص برنامه‌های خود گفته بود: اولین محور برنامه بنده بحث اشتغال است. یکی از مهمترین مشکلات رفاهی مردم بحث بیکاری است. اگرچه تولید و اشتغال در بخش‌های کشاورزی، صنعت، ساخت‌وساز، گردشگری، بهداشت و درمان و آموزش شکل می‌گیرد اما با توجه به اینکه وزارت کار دبیرخانه ستاد اشتغال کشور است لازم است در مسیر تحقق اشتغال با فرماندهی رئیس جمهور گام جدی بردارد.
او اما حالا که بر کرسی وزارت تکیه زده است می‌گوید: ۱۴ میلیون نفر شغل شایسته ندارند اما متولی اصلی اشتغال در کشور این وزارتخانه نیست بلکه وزارت کار فقط مسئول هماهنگی بین دستگاه‌ها در این موضوع است. و این تناقض فاحش گفتار و عمل آقای وزیر را نشان می‌دهد!
وزارت کار مسوول اصلی رفع بیکاری نیست
حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به سوال حجت‌الاسلام سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه با موضوع علت عدم رسیدگی به موضوع اشتغال جوانان و افراد تحصیل‌کرده اظهار داشت: مساله نظارت مجلس موضوعی مهم، راهگشا و موثر است و به دولت کمک می‌کند.
وی افزود: ۱۴ میلیون نفر در کشورمان شغل شایسته ندارند ضمن اینکه ۲.۵ میلیون بیکار مطلق داریم لذا اگر من هم نماینده بودم از دولت درباره بیکاری و اشتغال سوال می‌کردم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: مخاطب اصلی اشتغال در کشور این وزارتخانه نیست بلکه وزارتخانه‌های دیگری مانند صمت، جهادکشاورزی، ارتباطات فناوری اطلاعات، محیط زیست و گردشگری هم مخاطب این موضوع هستند. وزارت کار مسئول اشتغال در کشور نیست و فقط مسئول هماهنگی بین دستگاه‌ها است. عبدالملکی گفت: یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی براساس برنامه ریزی صورت گرفته طی ۱۸ ماه آینده به عبارتی تا پایان سال ۱۴۰۱ براساس تقسیم بندی استانی ایجاد خواهد شد که این عدد حداقلی است و برنامه آن به استانداران ابلاغ شده است.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مصوبات شورای عالی اشتغال در حوزه تامین مالی گفت: ۳۲ هزار میلیارد تومان از بودجه ۱۴۰۱ بر اساس مصوبه صورت گرفته، برای حوزه اشتغال در نظر گرفته می‌شود؛ همچنین ۱۶۰ هزار میلیارد تومان با هماهنگی بانک مرکزی به عنوان تسهیلات اشتغال ارائه می‌شود. ۶۰ هزار میلیارد تومان آن قرض‌الحسنه و صد هزار میلیارد تومان آن طبق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود. این دو عدد ذکر شده یک میلیون فرصت شغلی در سال را محقق خواهد کرد.
وی گفت: در حوزه مشاغل خانگی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است اما درگیری صدور مجوزها در این حوزه وجود داشت؛ در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال مصوب شد مشاغل خانگی از مجوز محور بودن به ثبت محور بودن تبدیل شود. به عبارتی با تدوین ساز و کار طراحی شده کسی که شغل خانگی دارد به مجوز نیاز ندارد بلکه در سامانه‌ای اقدام به ثبت فعالیت خود کرده و ۳ روز کاری بعد سیستم اقدام به صدور مجوز می‌کند و دستگاه‌های نظارتی نیز به جای نظارت و سخت‌گیری در صدور مجوز اقدام به نظارت بر فعالیت می‌کنند که این امر در راستای قانون راهگشای اخیر مجلس است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: بنده خودم را مسئول و متعهد می‌دانم که از تمام توان خود برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها استفاده کنم تا برنامه حوزه اشتغال پیش برود و در دوره‌های متناوب گزارش‌های بهتری را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهم.
حالا دیگر خبری از شعارهای پر طمطراق نیست؛ دیگر عبدالملکی نمی‌گوید با یک میلیون تومان هم می‌توان کار تولیدی کرد! دیگر از آموزش حرف نمی‌زند و به گمانی انگار تازه وارد ایران شده است! با این حال باید دید اگر صحبت‌های عبدالملکی واقعیت است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اصلی ایجاد اشتغال نیست؛ پس مسئول اصلی این معضل کدام ارگان یا نهاد است؟
وعده‌های پوچ
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: اصل حرف آقای عبدالملکی درست است و وزارت کار باید هماهنگی‌های لازم برای ایجاد اشتغال را انجام بدهد؛ در اصل ایشان در وعده دادن هایشان دچار زیاده روی شده بودند! البته این به این معنا نیست که وزارت کار در ایجاد اشتغال بی‌مسئولیت است؛ در اصل بخش‌های تولیدی و خدماتی مسئول ایجاد اشتغال در کشور هستند اما وظیفه وزارت کار این است که سیاست‌هایی را به بخش‌های تولیدی و خدماتی پیشنهاد و یا اجبار کند که
در پی آن اشتغال در کشور ایجاد شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بخش‌های قابل توجهی از صنعت، از تکنیک‌های سرمایه‌بر استفاده می‌کنند تا کمتر از نیروی کار استفاده شود، وزارت کار وظیفه دارد این بخش‌ها را به سمت جذب نیروی کار فعال هدایت کند. از سوی دیگر وزارت کار موظف است که موانع تولید را برداشته و اشتغال و تولید را تسهیل کند. اما آقای عبدالملکی چون تجربه اجرایی نداشت و به خاطر سن و سال
پائین شان، وعده‌های پوچ و توخالی دادند که با اقتصاد کشور خیلی فاصله داشت.
این اقتصاددان تاکید کرد: از آن جایی که واحدهای بسیار زیاد اقتصادی به خصوص صنعت زیر مجموعه این وزارتخانه قرار دارند بدون شک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خیلی می‌تواند در اشتغال تاثیر گذار باشد با این شرط که سیاستگذاری این وزارتخانه ایجاد اشتغال باشد. با این همه من فکر می‌کنم آقای عبدالملکی خیلی زود متوجه خواهند شد کارهای اجرایی و اداری در کشور ما به آن آسانی که پیش از وزارت فکر می‌کردند نیست.
* ایران
- خبرسازی برخی رسانه ها فضا را برای صادرات کالاهای ایرانی متشنج کرد
ایران از رتبه ۵۴ ایران در استفاده ا زسموم کشاورزی خبر داده و نوشته است: برخی کشورها پروتکل ها و استانداردهای خود را در ماه های اخیر تغییر دادند و به ما هم اعلام کرده بودند اما مدیران ما به دلیل تغییر دولت آنها را جدی نگرفتند!
آنچه در روزهای اخیر از دیدگاه تجارت بین‌الملل باید مورد تبیین و بررسی قرار بگیرد، فقدان نگاه چند ساحتی به مسأله بازگشت محصولات کشاورزی ایران و علت‌یابی مسأله فارغ از فضاسازی‌های رسانه‌ای است. با وجود اتفاقات اخیر امسال ۵/۴ میلیون تن محصولات کشاورزی به کشورهایی مانند امارات، عراق، افغانستان و اوراسیا صادر شده که همچنان حجم قابل قبولی است. در واقع مسأله‌ای که الان حاد و تبدیل به پروپاگاندای رسانه‌ای ضد کشاورزی کشور شده، چالشی غیرقابل حل نیست و نباید از آن در مسیر بحران‌سازی برای تجارت محصولات کشاورزی کشور استفاده کرد.
حال پرسش اصلی این است که چه اتفاقی برای محصولات کشاورزی ایران رخ داد؟
در پاسخ باید گفت ماجرا از اینجا آغاز شد که اوایل آذر سال‌جاری آژانس حفاظت و قرنطینه محصولات کشاورزی ازبکستان به علت مغایرت کیفیت محصولات صادر شده با استانداردهای گیاه‌پزشکی خود، ۳.۵ هزار تن سیب‌زمینی ایران و پاکستان را برگشت زد و میزان ۷۷۵ تن را معدوم کرد. مسئولان ایران حجم زیاد خاک داخل گونی‌های سیب‌زمینی را عامل عودت دانستند. در این زمینه استانداردی وجود دارد که گفته می‌شود نباید بیش از دوکیلوگرم خاک در هر گونی وجود داشته باشد چون علاوه بر آنکه جز وزن محصول صادر شده به حساب می‌آید، این مقدار خاک به کلونی بیماری‌ها تبدیل و به کشور مقصد منتقل می‌شود. مسئولان دلیل وجود این حجم از خاک درون گونی‌ها را بارانی بودن و گل آلود شدن زمین در فصل برداشت سیب‌زمینی اعلام کردند. چند روز بعد روسیه نیز واردات فلفل دلمه‌ای ایرانی را ممنوع اعلام کرد. در رابطه با ممنوعیت واردات فلفل دلمه‌ای ایران به روسیه باید گفت این محصول از محصولات صادراتی سنتی ما به روسیه است. سال گذشته ۴۷.۵ هزارتن فلفل دلمه‌ای به ارزش ۲۲ میلیون دلار به این کشور صادر کرده‌ایم. در ۷ ماه ابتدایی سال‌جاری نیز ۳۹ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیون دلار صادر شده است. این آمار نشان می‌دهد که ۴۰ درصد فلفل دلمه‌ای کشور همواره به روسیه صادر می‌شود که البته روسیه هم محصولات ما بویژه فلفل دلمه‌ای ایران را به کشورهای دیگر ترجیح می‌دهد. این در حالی است که روسیه هم دستورالعمل استفاده بی‌خطر از سموم را خرداد ماه به طرف ایرانی اعلام کرده بود.
تأخیر کردیم
در رابطه با بازگشت کیوی‌های صادراتی ایران به هند هم باید گفت سازمان حفظ نباتات و قرنطینه هندوستان به علت وجود ذرات سفید روی کیوی که در اصطلاح سفیدک کیوی گفته می‌شود، معترض بود. این کشور هم سال گذشته نسبت به این موضوع هشدار داده بود. البته حساسیت هند به این دلیل است که چون این کشور خود باغ‌های کیوی دارد، احتمال سرایت این آفت به باغ‌هایشان داده است در حالی که همین محصول به امارات صادر می‌شود و ممنوعیتی در این زمینه نداریم. در این رابطه مقدار سموم استفاده شده در تولید این محصولات محل اصلی پرسش بود و اذهان عمومی را به‌شدت درگیر کرد. مقدار استاندارد استفاده از سموم برای محصولات مختلف صادراتی و حتی مصرف داخلی متفاوت است. در حال حاضر طبق آمار و مستندات بین‌المللی میانگین سموم استفاده شده به ازای هر هکتار در ایران برابر ۰.۳ کیلوگرم است و ما را در بین ۱۶۴ کشور در رتبه ۵۴ جهان قرار می‌دهد که جایگاه متوسطی است و برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌ای در وضعیت وخیمی به سر نمی‌بریم. از سوی دیگر کشورها پروتکل‌ها و استانداردهای خود را از مدت‌ها قبل به ما اعلام کرده بودند اما متأسفانه به‌دلیل برگزاری انتخابات و عدم روی کار آمدن دولت جدید به هشدارها و پیش‌آگاهی‌ها توجه لازم نشده و فرایند اقدام را طولانی کرده است. بیشتر کشورهای مقصد مثل روسیه، هند و چین از ماه‌ها و حتی سال‌ها قبل تغییرات پروتکل‌های قرنطینه‌ای خود را اعلام کرده بودند.
سامانه سماک برای جبران اطلاعات
یکی از پروتکل‌هایی که کشور روسیه اخیراً وضع کرده، لزوم آگاهی از داده‌های مربوط به مکان تولید و شخصیت حقیقی و حقوقی تولیدکننده و فرآوری‌کننده محصولات صادراتی است. که قطعاً در این رابطه کشور ایران با خلأ بزرگی دست به گریبان است. به‌دلیل نبود اطلاعات کامل مکانی، مقداری و ارزشی در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در حال حاضر صادرات کلیه محصولات به روسیه در معرض خطر قرار گرفته است. هرچند اخیراً وزارت جهاد کشاورزی صحبت از طراحی سامانه سماک (سامانه مجوزهای الکترونیک کشاورزی) کرده که برای حل این مشکل کارایی دارد اما تاکنون راه‌اندازی نشده است.
تشتت مدیریتی
نکته مهم پس از بررسی و علت‌یابی موضوع، بررسی عواقب و پیشامدهای بازتاب بازگشت محصولات در رسانه‌ها است. این مهم از منظر اقتصاد سیاسی و تجاری واجد بررسی است. در حوزه اقتصاد سیاسی برخی در داخل کشور که مشی متفاوت از دولت دارند با فضاسازی‌های مخرب رسانه‌ای به موضوع دامن زده و دست به تبلیغات منفی علیه بخش کشاورزی می‌زنند. این نگاه غیرکارشناسی به‌شدت بحران‌زا است چرا که فضا را برای سیاسی‌کاری کشورهای متخاصم رژیم اشغالگر قدس که رقیب ما در صادرات به روسیه است، فراهم می‌کند. همچنین از منظر تجارت بین‌الملل آنچه دولت از منظر دیپلماسی با قرارداد ۲۰ ساله روسیه و ۲۵ ساله چین دنبال می‌کند، متأثر از چنین فضای رسانه‌ای در معرض آسیب قرار می‌گیرد.
علاوه بر این موضوع به لحاظ ساختاری و قانونی هم در داخل مشکلات زیربنایی جدی داریم چرا که در سال‌های گذشته هم با برگشت محصولات مواجه بوده‌ایم. نمونه بارز آن وجود تشتت و دوگانگی مدیریتی در زنجیره‌های صادراتی محصولات کشاورزی است. طبق قانون برنامه ششم توسعه مسئول صدور گواهی سلامت و بررسی و جلوگیری از عرضه محصولات کشاورزی حاوی بقایای غیرمجاز سازمان غذا و دارو ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است اما در قانون تجارت چنین وظیفه‌ای برای این سازمان تعریف نشده و گمرک تنها با گواهی بهداشت که متولی آن سازمان حفظ نباتات ذیل وزارت جهاد کشاورزی است؛ مجوز صادرات محصول را صادر می‌کند.
در حالی که برای کشورهای مقصد صادراتی ما هم بهداشت محصول و هم سلامت محصول مهم است اما در ایران طبق قانون و فرایندهای اجرایی فعلی فقط بهداشت محصول را برای صادرات کافی می‌دانیم. متأسفانه این تعارض مدیریتی باعث شده کسی پاسخگو نباشد. در حالی که یکی از ضروریات و راه‌حل‌های پیشنهادی برای حل بلندمدت این معضل استقرار هماهنگی یا مدیریت واحد و پاسخگو در قبال کلیه فرایندهای صادراتی محصولات کشاورزی در بدنه دولتی است که امید می‌رود در دولت جدید این مسئله حل شود. در جمع‌بندی نهایی باید گفت متأسفانه آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود اغلب ناشی از شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌های بدون سند است.
ما نباید کل محصولات کشاورزی و محصولات صادراتی کشور را با یک چوب بزنیم و مسئولان دولتی باید به‌صورت فعال وارد فضای رسانه‌ای شوند همچنین برای آگاهی‌بخشی به مردم شریف ایران و حفظ سرمایه اجتماعی کشور ضمن روشنگری، به ابهامات افکار عمومی پاسخ‌های مستدل و کارشناسی بدهند.
طبق آمار میانگین سموم استفاده شده به ازای هر هکتار در ایران برابر ۰.۳ کیلوگرم است و ما را در رتبه ۵۴ جهان قرار می‌دهد.
کشورها پروتکل‌ها و استانداردهای خود را از مدت‌ها قبل به ما اعلام کرده بودند اما به دلیل تغییرات سیاسی و نقل و انتقال مدیران به هشدارها توجه لازم نشد.
یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی استقرار هماهنگی یا مدیریت واحد و پاسخگو در قبال کلیه فرایندهای صادراتی محصولات کشاورزی در بدنه دولتی است.
* جوان
- حلال عدالت در توزیع بنزین
جوان درباره طرح توزیع یارانه بنزین نوشته است:طرح جدید بنزینی دولت که فعلاً به صورت آزمایشی در دو جزیره قشم و کیش اجرا می‌شود، نگرانی‌هایی را برای صاحبنظران و مردم به دنبال داشته است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، حداقل تخصیص بنزین را به خانواده‌های دو و سه نفره ۶۰ لیتر اعلام کرده و تلاش می‌کند، نگرانی مردم را از احتمال گرانی قیمت در سال آینده رفع کند.
اخبار مرتبط با قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین همواره برای مردم و تمامی اقشار جامعه اهمیت دارد، چراکه بیش از یک دهه است تغییرات قیمت بنزین مستقیم با نوسانات قیمت کالاها و خدمات عجین شده و افزایش قیمت آن حتی به صورت ناچیز و به طور مستقیم موجب جهش چند برابری قیمت سایر کالاها می‌شود. از این رو با انتشار اخبار مربوط به طرح جدید بنزینی دولت، موجی از نگرانی‌ها و شایعات در فضای مجازی به راه افتاده و همچنان ادامه دارد.
برخی از نمایندگان مجلس، طرح جدید دولت را درخصوص تخصیص بنزین یارانه‌ای به مردم به جای خودروها، طرحی خام و ناقص می‌دانند. این طرح که در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان در سال گذشته پیگیری شد، اکنون به صورت طرحی پایلوت قرار است در جزایر قشم و کیش اجرا شود. دولت مصمم است به آن دسته از افرادی که صاحب خودرو نیستند و تاکنون از یارانه بنزین بی‌بهره مانده‌اند، یارانه بدهد. درحقیقت دولت قصد دارد بنزین را به صورت عادلانه بین همه مردم توزیع کند و همه هموطنان از این نعمت بهره‌مند شوند، بر این اساس، هیچ افزایش قیمتی در کار نیست و تمام مردم چه کسانی که صاحب خودرو هستند و چه کسانی که خودرو ندارند، بر حسب کارت ملی و با شرط اینکه یکسال در ایران اقامت داشته باشند، در ابتدای این طرح ماهانه ۱۵ لیتر بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد و دریافت‌کنندگان می‌توانند آن را استفاده کرده یا به‌صورت اعتباری از بخش ریالی آن استفاده کنند.
ورود عدالت به عرصه توزیع یارانه
یکی دیگر از مزایای این طرح این است به نیمی از افراد جامعه که خودرو ندارند، سهمیه تعلق می‌گیرد. این افراد عموماً جزو خانوارهای کم درآمد هستند که می‌توانند این سهمیه را نگه دارند یا در بازار متناسب با عرضه و تقاضا بفروشند. حتی سیاستگذار می‌تواند در زمان نیاز به کاهش مصرف، سیاست‌های تشویقی یا اعتباردهی را بر مبنای بنزین ذخیره شده به این افراد ارائه کند. نکته قابل توجه این است که شاید این سهمیه در یک خانوار کم جمعیت تک نفره رقم قابل توجهی نباشد، اما به عنوان مثال در یک خانوار پنج نفره، می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌ها را پوشش دهد. با اجرای این طرح، اعتماد مردم به خصوص کم درآمدها به آشکارسازی یارانه پنهان بازخواهد گشت و بخش قابل توجهی از مردم پشتیبان آن می‌شوند. این موضوع زمینه را برای آشکارسازی سایر حامل‌های انرژی بازخواهد گذاشت و می‌تواند مقدمه‌ای برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باشد. به طور کلی، شرط موفقیت این طرح این است که حمایت عمومی را در پی داشته باشد، در غیر این صورت با شکست روبه رو خواهد شد.
البته این سناریو اثر تورمی به همراه خواهد داشت و این امکان وجود دارد که قیمت نسبی برخی از کالاها را متأثر کند که البته اثر آن محدود خواهد بود. طبیعی است، در شرایط کنونی نمی‌توان بدون توجه به انتظارات تورمی طرحی را اجرایی کرد. با توجه به فواید این طرح به نظر می‌رسد که اجرای آن در مناطق آزاد می‌تواند یک گام رو به جلو باشد، اما یک نکته مبهم وجود دارد و اینکه آیا اجرای آن در یک منطقه آزاد و جزیره می‌تواند به کلانشهری نظیر تهران تعمیم یابد یا خیر؟ بنابراین شاید اجرای آزمایشی آن در یک منطقه دیگر می‌توانست نتایج بهتری برای سیاستگذار داشته باشد.
عدالت بنزینی برای خانواده‌های کوچک
کارشناسان اقتصادی طرح جدید دولت را عدالت بنزینی دولت سیزدهم می‌دانند و معتقدند با کنترل قیمت کالاها و پیاده‌سازی غیرعجولانه، این طرح به نفع اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود. در این خصوص روزگذشته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش با اشاره به جزئیات اجرای طرح تخصیص بنزین به هر فرد گفت: در این طرح یک سامانه مبادله بنزین پیش‌بینی شده است، افرادی که خودرو ندارند، می‌توانند سهمیه خود را به سایر افراد بفروشند.
جلیل سالاری در گفتگو با شبکه خبر درباره طرح تخصیص بنزین به هر فرد به‌جای هر خودرو گفت: قبل از ارائه طرح جدید عرض می‌کنم ذخیره بنزین سهمیه‌ای که در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها وجود دارد، حفظ خواهد شد و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند. طبق این طرح سهمیه بنزین خودروهای عمومی تغییر نخواهد کرد و به‌جای واریز به کارت سوخت، به حساب بانکی صاحب آن خودرو واریز می‌شود. برای خودروهای شخصی سهمیه‌ای معادل ۱۵ لیتر به‌ازای هر فرد به حساب سرپرست خانواده واریز می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: در این طرح امکان خرید و فروش سهمیه کارت وجود خواهد داشت، همچنین در حال بررسی هستیم که بتوانیم در طرح آزمایشی اگر خانواده‌ای قبلاً سهمیه بنزین ۶۰ لیتر داشته است و الان کمتر شده است، با تمهیداتی این سهمیه ۶۰ لیتر را برای آن خانواده حفظ کنیم. وی گفت: در این طرح یک سامانه مبادله بنزین پیش‌بینی شده است، افرادی که خودرو ندارند می‌توانند سهمیه خود را به سایر افراد بفروشند و در واقع سهمیه خود را نقد کنند.
* فرهیختگان
- کم‌کاری اتاق بازرگانی در خنثی‌سازی تحریم‌ها
فرهیختگان در نقد عملکرد اتاق بازرگانی نوشته است: براساس ماده ۱ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران اتاق‌های بازرگانی به‌منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تاسیس شده‌اند. ماده ۵ این قانون وظایف و اختیارات گسترده‌ای برای اتاق بازرگانی پیش‌بینی کرده است.
برخی از این وظایف عبارتند از: ۱- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی، ۲- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه، ۳- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق‌های مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها براساس سیاست‌های کلی کشور، ۴- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی، ۵- تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط و ۶- تشکیل اتاق‌های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه و... اما اتاق بازرگانی به‌صورت قانونی برای انجام این وظایف نیز مبالغی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان دریافت می‌کند. در سال‌های اخیر انتقادهای زیادی به عملکرد اتاق‌های بازرگانی و عمدتا از سوی خود فعالان اقتصادی مطرح‌شده است که ظاهرا این نقدها چندان خوشایند اعضای اتاق بازرگانی نیست. اینکه این نقدها چقدر وارد است، در ادامه طی گفت‌وگویی با پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز به بررسی نقش و جایگاه و عملکرد اتاق بازرگانی در این حوزه پرداخته‌ایم.
بودجه اتاق بازرگانی به‌جای سپرده، صرف توسعه تجارت شود
اگر قرار است بودجه تعیین‌شده وارد اتاق بازرگانی شود، به‌جای اینکه پول در بانک سپرده شود، با آن می‌توان اقدامات اساسی را انجام داد. درواقع شما پولی را از فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت اقتصادی دریافت می‌کنید که اگر قرار باشد این پول دریافت و برای فعالیت‌های توسعه‌ای در حوزه تجارت خارجی هزینه نشود، بنابراین نیازی به دریافت آن نیز نیست. به اعتقاد بنده، ابتدا باید اتاق بازرگانی تحقیق کند که فعالان اقتصادی امروز با چند کشور کار می‌کنند و تراز تجاری ما با کشورهای مختلف چگونه است؟ درحال حاضر بیشترین حجم تجارت ما با حدود ۱۰ کشور است که مهمترین آنها کشورهای همسایه هستند. مسئولان کشور و کارشناسان تاکید زیادی بر گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با همسایگان دارند، اما برنامه‌هایی که تاکنون در این زمینه مشخص کرده‌ایم عملیاتی نبوده و صرفا در حد اظهارنظرها متوقف مانده است، درصورتی‌که اتاق بازرگانی می‌توانست نقش پررنگی در این حوزه داشته باشد. برای مثال اتاق بازرگانی می‌توانست دفاتر بازرگانی را در کشورهای همسایه ایجاد کند.
غفلت اتاق بازرگانی از ایجاد دفاتر بازرگانی
درحال حاضر درست است که ما اتاق‌های بازرگانی مشترک را داریم، اما فلسفه اتاق‌های مشترک به این صورت است که این اتاق‌ها در داخل ایران هستند و موازی با آن اتاقی نیز در همان کشور تشکیل می‌شود. متاسفانه این دو اتاق هیچ ارتباطی هم با هم نداشته و صرفا در اتاق‌های مشترک فعالان اقتصادی همان کشورها حضور دارند که با کشور موردنظر همکاری می‌کنند. اعضای هیات‌مدیره آن نیز از همان فعالان اقتصادی انتخاب می‌شوند. اگر افرادی که در هیات‌مدیره حضور دارند، ازنظر تجاری قدرتمند نباشند، این امر می‌تواند انحصار ایجاد کند. معتقدم اتاق بازرگانی ایران به‌صورت مستقل از دولت باید دفاتری را در کشورهای هدف ایجاد کند و مستقل از دولت، رایزن بازرگانی نیز بگذارد.
وقتی این اتاق‌ها در کشورهای هدف ایجاد شود، افرادی که قصد همکاری با آن کشور را دارند در دفتر موردنظر کارهای مربوط به رایزنی در بخش‌های مختلف را انجام می‌دهند. علاوه‌بر آن، مشکلات و مسائل بانکی را این دفتر پیگیری و حل خواهد کرد. روش کار این اتاق به این صورت است که برای انجام امور مربوط به فعالان اقتصادی با بخش خصوصی آن کشور هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند. چون بخش دولتی درگیر بروکراسی اداری پیچیده و وقت‌گیر است، ما می‌دانیم که اگر فعالان اقتصادی برای انجام این امور به بخش دولتی مراجعه کنند، آنها اعلام خواهند کرد با تحریم روبه‌رو هستند و از انجام امور سر باز می‌زنند. همچنین توسعه اتاق‌های بازرگانی در کشورهای هدف می‌تواند واسطه‌گری و دلالی را نیز از بین ببرد و فعالان اقتصادی در کشورهای هدف بی‌پناه نباشند.
در حوزه تحریم اتاق بازرگانی می‌توانست بهتر عمل کند
یکی از کارکردهای اتاق‌های بازرگانی می‌توانست تسهیل برخی امور در زمان تحریم‌ها باشد. باتوجه به اینکه اتاق بازرگانی درواقع یک سازمان مردم‌نهاد (NGO) است و این ارگان‌ها شامل تحریم نیستند، به همین دلیل اتاق بازرگانی می‌توانست با تاسیس اتاق‌هایی در کشورهای خاص ظرفیت صادراتی کشور را در مقاصد هدف افزایش دهد. تاسیس و توسعه نمایشگاه‌های دائمی در کشورهای هدف و عرضه محصولات متنوع در آنها می‌تواند تولیدکنندگانی را که قصد صادرات دارند، اما نمی‌توانند ارتباط برقرار کنند، به بازارهای هدف وصل کند. اگر اتاق‌های بازرگانی در کشورهای هدف تشکیلات قوی داشته باشند، می‌توانند از حوزه حمل‌ونقل و بازاریابی گرفته تا فروش کمک کرده و حتی موانع بر سر راه تجار همچون مشکلات بانکی، نقل‌وانتقال پول و... را برطرف کنند.
اگر بودجه اتاق بازرگانی صرف این امور می‌شد، فعالان اقتصادی حاضر بودند حق عضویتی چندین برابر بیشتر از شرایط فعلی را به اتاق بازرگانی پرداخت کنند. برای مثال اگر فعالان اقتصادی و تجار بخواهند یک وکیل از سایر کشورها دراختیار بگیرند، حداقل باید ۸ هزار دلار برای یک پرونده خرد هزینه پرداخت کنند، اما اگر اتاق بازرگانی در کشورهای هدف دفاتری را برپا کند و تجار برای فعالیت مشاور دریافت کنند، قطعا یک‌سری اتفاقات تلخ نخواهد افتاد.
کارمند دولت نمی‌تواند رایزن خوبی باشد
ما در سفارتخانه‌ها رایزن‌های اقتصادی مستقر داریم که برای تسهیل فعالیت تجار و صادرکنندگان، از دولت حقوق می‌گیرند، اما آنها نمی‌توانند کاری در این حوزه انجام دهند؛ چراکه چارت سازمانی وزارت خارجه بسیار پیچیده است. ما باید به این نقطه برسیم کسی که می‌خواهد رایزن بازرگانی باشد، ابتدا باید خود نیز تاجر باشد و فرمول کسب‌وکار را بلد باشد، سپس اقدام به کار کند. درحال حاضر افرادی که در وزارت خارجه هستند، اکثرا افرادی هستند که دیپلمات بوده و از حقوق دولت بهره‌مند می‌شدند و حقوقشان به‌صورت دلاری و یورویی و به‌روز پرداخت می‌شده و چنین مواردی برایشان چندان اهمیت نداشته است و اقدام خاصی انجام نمی‌دهند. برخی از شرکت‌های ایرانی به ونزوئلا رفته و در آنجا در حوزه تولید اقداماتی انجام داده‌اند، اما باوجود گذشت یک‌دهه هنوز دولت نتوانسته برای وصول مطالبات این شرکت‌ها کمکی کند.
می‌خواهم بگویم کارمند دولت نمی‌تواند رایزن بازرگانی خوبی باشد. در اینجا به یک مورد قابل‌تامل اشاره کنم. قبل از شیوع کرونا بود که اتاق بازرگانی یک همایشی را برگزار کرد که ظریف و انصاری معاون اقتصادی ایشان نیز حضور داشتند. در این همایش تمام سفرا دعوت شده بودند و از صبح تا ظهر این جلسه برگزار شد و ظهر به بعد هر اتاقی را به یک کشور اختصاص دادند که در این اتاق مشترک، رایزن، سفیر و... دور هم جمع شدند و درباره مشکلات کشور مربوطه صحبت کردند، اما این جلسه چندان عملیاتی نبود و تنها در حد صحبت باقی ماند.
اگر قانونگذار هم درکنار اتاق بازرگانی قرار بگیرد و چنین مشکلاتی را درک کند یا قانونی وضع شود که تنها یک نفر حرف اقتصادی بزند، می‌توان اقدامات مهمی در حوزه اقتصاد انجام داد. درحال حاضر در مجلس در کمیسیون صنایع و معادن یک کارگروهی درخصوص روابط کشورهای همسایه تشکیل شده، اما تاکنون این کارگروه حتی یک جلسه هم با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق‌های بازرگانی برگزار نکرده است.
نماینده مجلسی که تا به امروز اصلا یک کسب‌وکار را از نزدیک ندیده و از بدنه اقتصاد و کسب‌وکار، پرداخت حقوق و تجارت بین‌الملل اطلاعات کافی ندارد، چگونه می‌خواهد مشکلات اقتصادی در این حوزه را برطرف کند؟ در چنین طرح‌هایی تنها راهکار، ورود اتاق بازرگانی به عرصه‌هایی است که دولت نباید ورود کند. اتاق بازرگانی اگر امروز در راس قرار بگیرد و همه به آن کمک کنند، می‌تواند در حوزه واردات و صادرات تاثیرهای قابل‌توجهی بگذارد. حالا اگر قصد دارند فیلتری قرار دهند این فیلتر را قوی کنند که چه افرادی باید این کار را انجام دهند یا اینکه اتاق‌های مشترک را قوی‌تر کنیم. تعیین رایزنان بازرگانی در طرح اولیه، طرح درستی است. در ابتدا از سازمان توسعه تجارت این طرح آغاز شد که براساس آن افرادی شناخته‌شده این کار را انجام دهند، اما در میانه کار اعلام کردند بودجه برای آنها کافی نبوده است. در چیدمان وزارت خارجه همیشه یک رایزن اقتصادی حضور داشته، اما سازمان توسعه تجارت طی حکمی در هر کشوری که تراز تجاری بالایی با کشور داشت، یک رایزن بازرگانی قرار داد.
زمانی که دلار از ۲۸۰۰ تومان به ۵ هزار تومان رسید، سازمان توسعه اعلام کرد توان پرداخت حقوق دلاری این افراد را ندارد و آنها باید بازگردند. انجام چنین کاری نیز به‌عهده سازمان توسعه نبود، بلکه این سازمان موظف است مسیر را برای صادرات یا واردات تسهیل کند.
در خنثی‌سازی تحریم‌ها کم‌کاری شده است
در نقد شرایط فعلی فعالیت اتاق‌های بازرگانی و فعالیت سازمان توسعه تجارت باید بگویم حضور برخی کالاها در کشور ضروری است که اعطای مجوز به واردات آنها ازجمله وظایف این سازمان محسوب می‌شود، درواقع سازمان توسعه تجارت موظف به کنترل مقررات برون‌مرزی است، نه اینکه در بخش برون‌مرزی رایزن اضافه کند، آن هم افرادی که کارمندند و از تجارت سررشته‌ای ندارند. حال اگر یک تاجر را در این سمت قرار دهند، حتی اگر صرفا کارهای خود را انجام دهد، بهتر است اما آنها اعلام کردند اگر یک فعال اقتصادی در چنین سمت‌هایی حضور پیدا کند در کمتر از یکسال انقلابی در حوزه تجارت ایجاد خواهد کرد. کاری که دست بخش خصوصی است، این بخش باید خود این کار را انجام دهد، اگر اتاق بازرگانی برای پارلمان بخش خصوصی انتصابی نیست و انتخابی است، پس باید بودجه صرف چنین امری شود. درحال‌حاضر ما در اوج شرایط تحریمی قرار داریم اگر در سال‌های گذشته زیرساخت‌ها را آماده می‌کردیم، اکنون می‌توانستیم به‌راحتی از این تحریم‌ها عبور کنیم.
در اینجا به یک مورد قابل‌تامل اشاره کنم. ما چون نقشه تجاری مترقی نداریم، بخش بزرگی از صادرات ما به‌وسیله شرکت‌های بزرگ انجام می‌شود که به‌واسطه بزرگ مقیاسی، به‌راحتی توسط تحریم‌کنندگان قابل شناسایی هستند و در تور تحریم‌های ثانویه گیر می‌افتند اما اگر ما شرکت‌های کوچک را درگیر صادرات و در کل درگیر تجارت می‌کردیم، به‌واسطه شبکه مویرگی که شکل می‌گرفت، هیچ‌دولتی در هیچ‌کشوری نمی‌توانست مانع فعالیت این شرکت‌ها شود؛ چراکه این شرکت‌های کوچک با هم گره خورده‌اند. به تحریم‌های اولیه آمریکا دقت کنید، متوجه خواهید شد که شرکت‌های کوچک و متوسط یا همان SME ها جزء استثناها هستند و هرگز در تیررس مستقیم تحریم‌ها قرار نگرفته‌اند. شرکت‌های کوچک هم که قابلیت رصد کردن را ندارند، به همین دلیل شرکت‌های بزرگ با ایران وارد فعالیت تجاری نمی‌شوند.
مشکل عدم تنوع سبد صادراتی ایران
یک مشکل دیگر ما، تمرکز بالا در صادرات و واردات در چند کشور است؛ به‌طوری‌که ۹۳ درصد تجارت ما تنها با ۲۰کشور و ۷درصد آن با ۱۳۰ کشور جهان انجام می‌شود. گرچه در شرایط فعلی علت اصلی عدم تنوع سبد صادراتی مربوط به مراودات مالی و بانکی است که ما به‌علت تحریم‌ها نمی‌توانیم از این امر بهره‌مند شویم اما یکی دیگر از مشکلات عدم تنوع‌پذیری مقاصد صادراتی، سطح استانداردهای کیفی است، البته با وجود اینکه هم کیفیت محصولات و هم وضعیت بسته‌بندی کالا طی سال‌های اخیر وضعیت مرغوب‌تری پیدا کرده اما با این‌حال بازهم از اغلب کشورها در حوزه صادرات عقب هستیم. ما در زمینه تولید کالاهایی با استانداردهای بالا بسیارضعیف عمل کرده‌ایم. باز در این مورد اتاق بازرگانی می‌توانست نقش موثرتری داشته باشد، سهم بخش خصوصی در تجارت تنها ۱۵ درصد است و مابقی دولتی و نیمه‌خصوصی هستند.
درخصوص تمرکز بالای تجارت خارجی ما در چند مبدا و مقصد این نکته نیز قابل‌ذکر است که برای نمونه، ما با کشورهای آفریقایی -با وجود اینکه دارای ظرفیت بسیار بالایی هستند- تراز تجاری چندان مطلوبی نداریم. همه‌جا صرفا بحث تحریم نیست، بلکه موضوع ارتباط نیز وجود دارد، یعنی اگر در برخی کشورها همچون آفریقا یک رویکرد تجاری وجود داشته باشد و اگر یک دفتر در آن کشور ایجاد شود، می‌تواند بسترهای مناسبی در کشور مورد نظر ایجاد کند و درواقع برای بسترسازی در سایر کشورها به افرادی نیاز است تا در سایر کشورها تحقیق انجام دهند که دقیقا این موارد از وظایف اتاق بازرگانی است.
لزوم کشت فراسرزمینی
از زمانی که پیمان پاک در سازمان توسعه تجارت حاضر شده عملکرد خوبی داشته است، زیرا بدنه تجارت را بهتر از گذشته درک می‌کند. این موضوع برای ما فعالان اقتصادی خوشایند و امیداورکننده است. از وقتی او حضور یافته مجوز ایجاد دفاتر بازرگانی در کشورهای مقصد با استفاده از اتاق‌های مشترک اعطا می‌شود، البته وی باید تعدد جلسات خود را با بخش خصوصی و تشکل‌ها افزایش دهد. بخش خصوصی می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌ها فعالیت کند و عملکرد خوبی داشته باشد. یکی از حوزه‌هایی که می‌توان بیشتر روی آن تمرکز کرد جلوگیری از خام‌فروشی است. خیلی از کالاهایی که درحال‌حاضر وارد کشور می‌شوند مواد اولیه و خام آن صادرشده خودمان هستند و کالاهای جدید- که حتی برخی از آنها همچنان مواد اولیه با ارزش‌افزوده بسیار بالایی است- وارد کشور می‌شود. اگر قصد افزایش مقاومت کشور را داشته باشیم و وابستگی خود را کاهش دهیم باید از خام‌فروشی جلوگیری کنیم؛ چراکه اغلب این کالاها ظرفیت ساخت آن در ایران وجود دارد. درخصوص این امر باید بدانید که هیچ‌وقت با تسهیلات ۱۸ درصدی برای واحد تولیدی شدنی نیست. هیچ‌کشوری در دنیا از واحدهای تولیدی خود سود ۱۸ درصدی دریافت نمی‌کند، زیرا با این سود نمی‌توان صادرات محور بود؛ یکی از دلایلی که رشد صادرات ما قابل‌توجه نیست همین تسهیلات با سود بالاست. از سوی دیگر افرادی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند با مشکلاتی روبه‌رو هستند. آنها از صندوق ذخیره ارزی پول دریافت کرده‌اند و تسویه آنها نیز باید با ارز باشد، چگونه وقتی وامی با ارز سه‌هزار تومانی دریافت کرده‌اند، درحال‌حاضر با ارز ۳۰ هزار تومانی بدهی خود را پرداخت کنند؟
یکی از مواردی که باید اینجا اشاره کنم، موضوع کشت فراسرزمینی است. ما در سال‌های اخیر بیشترین مشکلات را در حوزه نهاده‌های دامی، قیمت گوشت و مرغ و... داشته‌ایم که مستقیما با سفره مردم در ارتباط هستند. یکی از زمینه‌هایی که اتفاقا اتاق بازرگانی هم می‌تواند کمک کند، تسهیل شرایط کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی و غذایی ازجمله نهاده‌های دامی است. کشت فراسرزمینی چندین‌سال است که در ایران مطرح شده اما در این مورد هم ضعیف عمل کرده‌ایم. اتاق بازرگانی برای چنین کارهایی پل واسطه است و تا زمانی که دولت تمایلی به انجام کار نداشته باشد، اتاق بازرگانی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، زیرا انجام چنین اقداماتی نیازمند این است که در مرحله اول رایزنی سیاسی صورت گیرد و پس از آن اتاق بازرگانی می‌تواند وارد شود و در آن کشورها دفاتری ایجاد کند.
* کیهان
-۴۰ میلیون شهروند فاقد خودرو یارانه می‌گیرند
کیهان درباره طرح دولت برای عادلانه‌شدن یارانه بنزین گزارش داده است: دولت با هدف عادلانه شدن یارانه بنزین قصد دارد با اجرای آزمایشی طرحی، به حدود۴۰میلیون از مردمی که صاحب خودرو نیستند و تاکنون از یارانه بنزین بی‌بهره بوده‌اند، یارانه بدهد.
نبودعدالت در بهره مندی همه آحاد مردم از یارانه سوخت سالهاست ذهن مسئولان کشور را درگیر کرده است. اینکه چرا فقط کسانی که خودرو یا وسیله نقلیه‌ای دارند باید از بنزین دولتی استفاده کنند اما در مقابل، خیل کثیری از مردمی که هیچ وسیله‌ای موتوری ندارند از این یارانه بی‌بهره‌اند پرسشی است که تاکنون پاسخ مناسبی برای آن داده نشده است. برخی کارشناسان از دو سه سال قبل پیشنهادی درباره اعطای سهمیه سوخت به هر فرد به جای هر خودرو مطرح کردند و حتی این پیشنهاد در مجلس و دولت سابق نیز به بحث گذاشته شد اما در نهایت بنا به دلایل نامشخصی به حاشیه رفت. البته دولت قبل در آبان ۹۸ به شکلی کاملا ناشیانه به اصلاح شوک آور نرخ بنزین دست زد که موجبات آشوب و بلوا را فراهم کرد و خسارات سنگینی به اموال مردم و امکانات عمومی وارد آمد. نکته تلخ ماجرا این بود که حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور دو روز پس از این سوءرفتار در قاب تلویزیون ظاهر شد و با لبخند عجیبی به مردم گفت: من هم مثل شما صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین گران شده! بهرحال قصه بی‌عدالتی در پرداخت یارانه بنزین در دولت سابق تا پایان ادامه داشت و راه به جایی نبرد.
قیمت بنزین گران نمی‌شود
حالا در دولت آقای رئیسی که یکی از شعارهای محوری اش عدالت برای آحاد مردم است دوباره زمزمه طرح پرداخت یارانه بنزین به همگان مطرح شده و این روزها جزییات اجرای آزمایشی اش در دوجزیره کیش و قشم از زبان مسئولان دولت بیان می‌شود. براساس گفته‌های این مسئولان، دولت در حقیقت قصد دارد بنزین را به صورت عادلانه بین همه مردم توزیع کند و همه هموطنان از این نعمت بهره‌مند شوند.
البته همه مقاماتی که در این باره سخن گفته‌اند از جمله احمد وحیدی وزیر کشور، جواد اوجی وزیر نفت و علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هرگونه افزایش قیمت بنزین را رد کرده‌اند و حتی بهادری جهرمی تاکید کرد: دولت رئیسی اهل خبرهای تلخ صبح جمعه‌ای نیست. چون دولت مردمی است؛ نه امنیتی.
وی البته با تاکید بر اینکه دولت به دنبال توزیع عادلانه‌تر یارانه بنزین است و حتی کسانی که خودرو هم ندارند یارانه سوخت بگیرند گفت: برخی از مردم چند خودرو دارند و چند برابر افرادی که یک خودرو دارند از این یارانه استفاده می‌کنند. بنابراین برای اینکه توزیع عادلانه‌تری در این یارانه رخ دهد، طرح این است که بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا کند. اما تاکید می‌شود قیمت بنزین قرار نیست هیچ تغییری بکند.
فعلا طرح در حد آزمایشی است
وزیر نفت هم در توضیح جزییات بیشتر این طرح تاکید کرد که فعلا این طرح به صورت پایلوت و آزمایشی در دو جزیره اجرا می‌شود و اقدامات کارشناسی آن بررسی می‌شود.
به گفته اوجی طبق طرح فوق، تمام مردم چه کسانی که صاحب خودرو هستند و چه کسانی که خودرو ندارند، بر حسب کارت ملی و با شرط اینکه یک سال در ایران اقامت داشته باشند، در ابتدای این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد و دریافت کنندگان می‌توانند آن را استفاده کرده و یا به‌صورت اعتباری از بخش ریالی آن استفاده کنند.
جواد اوجی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح برای دولت بار مالی ندارد، گفته است که قرار است در این طرح همه مردم از یارانه بنزین استفاده کنند و جزو طرح‌هایی است که برای دولت هزینه دارد ولی در نهایت همه مردم بهره‌مند خواهند شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم با بیان اینکه این طرح فعلا به صورت آزمایشی در سه جایگاه در کیش انجام خواهد شد تاکید کرد: ذخیره بنزین سهمیه‌ای که در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها وجود دارد، حفظ خواهد شد و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند.
امکان خرید و فروش سهمیه کارت وجود دارد
جلیل سالاری در جزییات بیشتر طرح گفت:طبق این طرح سهمیه بنزین خودروهای عمومی تغییر نخواهد کرد و به جای واریز به کارت سوخت، به حساب بانکی صاحب آن خودرو واریز می‌شود. برای خودروهای شخصی سهمیه‌ای معادل ۱۵ لیتر به ازای هر فرد به حساب سرپرست خانواده واریز می‌شود.
در این طرح آزمایشی، امکان خرید و فروش سهمیه کارت وجود خواهد داشت. همچنین این موضوع به گفته سالاری در حال بررسی است که بتوانیم در طرح آزمایشی اگر خانواده‌ای قبلا سهمیه بنزین ۶۰ لیتر داشته و الان کمتر شده، با تمهیداتی این سهمیه ۶۰ لیتر را برای آن خانواده حفظ کنیم.
همچنین در این طرح یک سامانه مبادله بنزین پیش‌بینی شده است که افرادی که خودرو ندارند، می‌توانند سهمیه خود را به سایر افراد بفروشند و در واقع سهمیه خود را نقد کنند.
واکنش نمایندگان مجلس
در این میان نمایندگان مجلس نیز واکنش‌هایی داشته‌اند. مثلا رئیس‌کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز اختصاص سهمیه بنزین به هر کدملی قطعی نیست و وزیر نفت باید در هفته بعد در مجلس توضیحاتی را در این خصوص ارائه کند. فریدون حسنوند در گفت‌وگو با مهر، ادعا کرد: اختصاص سهمیه بنزین به هر کدملی صرفاً یک ایده است که از سوی دولتمردان مطرح شده و هنوز این موضوع قطعی نیست. هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژِی مجلس هم به ایسنا گفت:درخصوص افزایش قیمت بنزین هیچ بحثی نه در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نه در سایر کمیسیون‌های مجلس مطرح نشده است. مجلس و دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارند. اما دولت برای عادلانه کردن توزیع یارانه سوخت تصمیمی را اتخاذ کرده که عده‌ای مغرضانه آن را بسیار بد به مردم منتقل کردند.
چه تعداد از مردم خودرو ندارند؟
درباره اینکه چه تعداد از مردم خودرو ندارند و می‌توانند از یارانه جدید بهره ببرند آمار دقیقی در دست نیست اما طبق گفته‌های دو تن ازمسئولان دولت سابق ظاهرا نیمی از مردم ایران فاقد خودرو هستند. در آبان ۹۸ علی ربیعی سخنگوی دولت قبل گفته بود در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد ایرانی‌ها ماشین ندارند و عده‌ای نیز ۳ تا ۴ خودرو دارند و آمار دقیق این است که ۵۲ تا۵۳ درصد از مردم ماشین ندارند. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابق هم در دیماه ۹۸ گفته بود: در حال حاضر، ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار ایرانی فاقد خودرو هستند. که اگر جمعیت هر خانوار را ۳/۳نفر در نظر بگیریم حدودا به عدد ۴۰میلیون نفر می‌رسیم.
با این وصف می‌توان گفت در صورت اجرای کامل طرح جدید دولت به ۴۰میلیون ایرانی فاقد خودرو هم یارانه بنزین تعلق خواهد گرفت.
چند ابهام
در عین حال برخی کارشناسان نسبت به طرح مذکور ابهاماتی را هم مطرح کرده‌اند که جا دارد متولیان امر به این ابهامات توجه داشته باشند مثلا با توجه به اینکه نیمی از مردم ماشین ندارند لذا فروشنده‌های بنزین در این طرح زیاد خواهند بود و این مسئله مشکلاتی را برای عرضه‌کنندگان از جمله افت قیمت اجباری ایجاد خواهد کرد. دیگر اینکه آیا به خانواده‌هایی که دارای چند خودرو و موتورسیکلت به نام یک نفرهستند بازهم باید به سایر افراد این خانواده سهمیه بنزین داد؟
-تسویه طلب ایران از سریلانکا فقط کاسبان تحریم را ناراحت کرد
کیهان درباره تهاتر کالایی ایران و سریلانکا نوشته است: رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: دریافت مطالبات کشور بدون یک دلار ریزش به همراه سود دیرکرد، آن هم در قالب کالایی که بانک مرکزی
سالانه بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار برای تامین آن می‌پردازد تنها کاسبان تحریم و صرافان آشنا را مکدر می‌کند.
هفته قبل در پی سفر علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس‌سازمان توسعه تجارت به کشور سریلانکا، موضوع بدهی ۲۵۰ میلیون دلاری این کشور به ایران پس از ۹ سال تعیین تکلیف شد. رئیس سازمان توسعه در این سفر یادداشت تفاهمی امضا کرد که به دنبال آن مقرر شد در ازای واردات ماهانه چای بدهی سریلانکا به کشورمان تسویه گردد.
البته این واردات چای، مازاد واردات سنتی نیست، بلکه از این به بعد واردات جاری در بخش چای از این طریق انجام می‌شود و تا حد ممکن از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود.
در پی این اقدام که پول کشورمان را بدون پرداخت هزینه اضافی و دریافت سود تأخیر زنده کرد، جریانی که ظاهرا دل خوشی از بازگشت پول‌های کشورمان با روش‌های ابتکاری ندارد، دست به کار شد و به تخریب پرداخت. یکی از این افراد با حمله به استراتژی خنثی‌سازی تحریم، اینطور وانمود کرد که قرار نیست هیچ وقت تحریم‌ها از بین برود!؟
شریف نظام مافی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، مدعی شد: تهاتر در تاریخ بشریت، روشی مربوط به قبل از به وجود آمدن واحد پولی است... یقینا دلیلی وجود داشته که تهاتر دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. وی این روش کار را کوتاه مدت توصیف کرد و گفت: این راهکار نمی‌تواند مشکلی از بخش صنعتی و به خصوص تولید را برطرف کند.
به نظر می‌رسد این واکنش‌ها از روی ناآگاهی نسبت به روش‌های ابتکاری برای وصول مطالباتی است که سال‌ها خاک خورده است.
علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به این توافق نوشت: آزادسازی مطالبات ایران که قریب به ۱۰ سال در کشوری دیگر بلوکه شده بود با تهاتر متفاوت است. دریافت مطالبات کشور بدون یک دلار ریزش به همراه سود دیرکرد، آن هم در قالب کالایی که بانک مرکزی سالانه بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار برای تامین آن می‌پردازد تنها کاسبان تحریم و صرافان آشنا را مکدر می‌کند.
اقدام درست دولت
مجید موافق قدیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران هم در این باره می‌گوید: باید توجه داشت مطالبات ایران که قریب به ده سال در کشوری بلوکه شده بود با تهاتر متفاوت است. ده سال مطالبه ما در این کشور فقیر (سریلانکا) قفل شده بود و اساساً وجود خارجی نداشت. در این میان کاسبان تحریم نیز با طرح ارقام سود دو الی ۱۵ درصدی برای دریافت این مطالبات، در صدد تقلیل مطالبه ایران بودند که با ورود سازمان توسعه تجارت و همکاری وزارت امور خارجه درست‌ترین اتفاق ممکن رقم خورد.
وی با اشاره به ارزش‌های مدرن و علمی روش تهاتر در معاملات بیان داشت: برخی شنیده‌ها حاکی است در دولت قبل تا ۳۶ درصد برای آزادسازی همین مطالبه از سریلانکا حق‌العمل درخواست شده بود، اما اکنون با درک تخصصی از نحوه معاملات و وضعیت تجارت کشور با رد پیشنهاد واردات پوشاک، میوه‌های گرمسیری یا سنگ‌های زینتی از سریلانکا که جزو محصولات اصلی این کشور محسوب می‌شود، وزارت صمت موفق شد بدون ریزش سرمایه و با سود ۳۵ میلیون دلاری بر سر واردات کالایی توافق کند که ما در هر شرایطی، سالانه ۵۰ هزار تن از این محصول را وارد می‌کنیم.
این فعال اقتصادی برخی مخالفت‌ها یا موضع‌گیری‌ها در این خصوص را ناشی از ناآگاهی دانست و افزود: اساساً پولی وجود نداشته که به سبد اینستکس برود تا برخی بتوانند از سوییس و امثالهم کالا وارد کنند. عملاً دریافت مطالبات کشور به همراه سود دیرکرد آن در قالب کالایی مانند چای که بانک مرکزی سالانه بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار برای آن تامین هزینه می‌کند، تنها کاسبان تحریم و صرافان آشنا را ناراحت خواهد کرد.
فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟
برخی واکنش‌ها به روش تهاتر در حالی مطرح می‌شود که استفاده از این روش در شریط تحریم ابزاری راهگشا برای انجام بخشی از مبادلات کشور است. این موضوع در دنیا هم استفاده می‌شود و حتی بخش خصوصی ایران روش فوق را تأیید می‌کند.
اردیبهشت سال گذشته کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در نشستی تخصصی، موضوع تهاتر در شرایط روز اقتصاد ایران را بررسی کرد. محمود استقلال، رئیس کمیسیون صادرات انجمن لوازم‌خانگی درباره تهاتر و صادرات به شیوه تهاتر و اهمیت آن در دوره تحریم اقتصادی گفت: ۱۰ درصد تجارت بین‌الملل در دنیا به روش تهاتر انجام می‌شود؛ و این تهاتر به سه شیوه قابل‌اجراست: تهاتر خرده‌فروشی، تهاتر بین سازمانی و تهاتر بین‌المللی.
گفتنی است مبادله تهاتری علاوه بر حوزه کالایی، در حوزه مبادلات پولی هم در جهان رایج است و به عنوان مکمل مبادلات کالایی استفاده می‌شود. سال ۱۳۹۳ کشور چین با همین کشور سریلانکا پیمان پولی به ارزش بیش از ۱.۶ میلیارد دلار دوجانبه امضاء کرد. کشور ماه هم می‌تواند از این ابزارها استقاده کند به شرطی که تفکرات حاکم بر دولت قبل کنار گذاشته شده و اندیشه‌های نو و خلاق جایگزین آن شود.
* جام جم
- سبد کالا، چاره معیشت کارگران
جام جم به راه‌حل‌های بهتر شدن وضعیت زندگی کارگران در سال آینده پرداخته است: اکنون در ابتدای زمستان ۱۴۰۰ قرار داریم و با نزدیک‌شدن به پایان سال، کارگران چشم انتظار برگزاری جلسات شورای عالی کار با هدف بررسی دستمزد و حقوقشان هستند و انتظار دارند مطابق با تورم کشور بر میزان دستمزدشان افزوده شود. در بهار امسال و همزمان با تبلیغات انتخاباتی، یکی از شعارهای رئیس دولت سیزدهم حمایت از قشر محروم جامعه بود و جدیت ابراهیم رئیسی در طرح برنامه‌های خود موجب شد تا کارگران نسبت به حل مشکلات عدیده معیشتی خود امیدوار شوند. البته در شرایط فعلی که تحریم‌ها تاثیر فراوانی بر اقتصاد کلان گذاشته و واردات مواداولیه صنایع و مواردی از این قبیل و حتی کارگاه‌های تولیدی کوچک با مشکل مواجه، نمی‌توان انتظار داشت که افزایش حقوق مطابق با تورم بیش از ۴۰ درصد لحاظ شود. گفتنی است وضعیت فعلی نابسامان معیشت کارگران فقط متعلق به این دولت نیست بلکه سالهاست که به دلیل جهش نرخ تورم؛ قدرت خرید جامعه کارگری به شدت تحلیل رفته است. از این رو جام‌جم گزارشی مبنی بر اینکه معیشت کارگران در سال آینده چه وضعیتی دارد تهیه کرده است.
در مهرماه، درصد پوشش دستمزد ۳۵درصد بوده است. به بیان بهتر حداقل دستمزد کمتر از ۴۰ درصد هزینه سبد معیشت را پوشش داده و بر این اساس حقوق کارگران تنها برای ۱۰.۶ روز از ماه کافی بوده است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد در این باره توضیح داده نرخ سبد معیشت خانوار در مهر امسال به ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده بود و این محاسبات نشان می‌دهد که هزینه خوراکی‌ها به تنهایی به مرز حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی رسیده است؛ در واقع حداقل مزد و مستمری فقط برای تامین هزینه‌های خوراکی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره کفاف می‌دهد، آن هم به شرطی که تنها یک وعده غذای گرم روزانه مصرف کرده و دو وعده (صبحانه و شام) را به غذای سرد و اصطلاحا ساده اکتفا کنند. در سال‌های گذشته همواره نوسانات قیمت‌ها و تورم سبب شده بود تلاش نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بی‌ثمر باشد و به اصطلاح تورم، میزان افزایش حقوق را بلعیده است. البته در سال‌های اخیر میان نمایندگان کارگران، نمایندگان دولت و کارفرمایان در این شورا اختلافات فراوانی بر سر میزان دستمزد وجود داشت به طوری که سبب شد اسفند۹۸، دستمزد سال ۹۹ کارگران بدون درج امضای نمایندگان جامعه کارگری به امضای دولت و کارفرمایان برسد. این قشر عظیم که نیروی مولد صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد هستند، اکنون چشم امید به دولت سیزدهم به عنوان حامی اقشار ضعیف جامعه بسته‌اند.
موضع دولت درباره دستمزد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش اعلام کرد توجه به حقوق کارگران سیاست دوم دولت سیزدهم است و حق و حقوق کارگران باید به طور کامل استیفا شود. فلسفه تشکیل جلسات شورای عالی کار این است که تولیدکننده باید سود کند و در عین حال حق و حقوق نیروی کار و کارگر نیز باید پرداخت شود. حجت عبدالملکی اظهار کرده بود: در جلساتی مانند شورای عالی کار که سه‌جانبه است و دولت، کارگران و کارفرمایان نیز در آن حضور دارند، باید توازن و تعادل برقرار شود. نمایندگان کارگران بر این نکته اصرار دارند که نباید به کارفرمایان فشار وارد شود و متقابلا کارفرمایان و نمایندگان کارفرمایی نیز معتقدند که باید برای رفاه کارگران تلاش کنند تا چرخ تولید متوقف نشود.
معیشت؛ معضل اصلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با جام‌جم درباره وضعیت معیشت کارگران تصریح کرد: اکنون کارگران وضعیت خوبی ندارند زیرا چندسالی است که تورم افزایش یافته و شرایط اقتصادی برای جامعه کارگری بسیار سخت شده است. اکنون بزرگ‌ترین مشکل کارگران را باید معیشت دانست؛ اما مجلس و دولت برای سال آینده افزایش دستمزدها را مطابق تورم مدنظر ندارد. وی تصریح کرد: دو راه برای حمایت از کارگران وجود دارد؛ یکی کنترل نرخ تورم و ثبات قیمت کالاها و دیگری افزایش نرخ دستمزد به میزان نرخ تورم است. به نظر می‌رسد روش اول بهتر از روش دوم باشد به این دلیل که اگر دستمزد به میزان تورم افزایش یابد دوباره هزینه‌های تولید بالا می‌رود و پس از یک فصل این رشد نرخ دستمزد اثر خود را کمرنگ می‌کند.
به گفته حاج‌اسماعیلی، بهترین اقدامی که دولت سیزدهم می‌تواند برای حمایت از کارگران انجام دهد اعطای کارت الکترونیکی اعتباری برای اعطای کالای یارانه‌ای است. کارشناسان بر این باورند با توجه به تورم بالای ۴۰درصد روش‌هایی مانند افزایش حقوق به تنهایی در افزایش قدرت خرید خانواده کارگری تاثیری ندارد و باید ساز و کاری فراهم شود تا کارفرمایان با اعطای سبد کالا به کارگران قدرت خانواده را در تامین مایحتاج و ارزاق عمومی افزایش دهند.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این باره به جام‌جم می‌گوید: از سه سال گذشته که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود، ما طرح خریداری کالاهای اساسی با آن نرخ ارز و اعطای سهم بخش کارگری توسط دولت به تعاونی‌های بزرگی که می‌توانیم آنها را تشکیل دهیم، مطرح کردیم و بر اساس این طرح پیشنهاد شد که کالاها از طریق کارخانجات و واحدهای کارفرمایان اعطا شود و با این پیشنهاد در آن مقطع اعلام آمادگی کردیم. وی تاکید کرد: اگر کالاها به طور مستقیم به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد، قطعا می‌توانیم به نتایج مطلوب‌تری دست یابیم. در دو سال گذشته همیشه از این مساله استقبال کرده‌ایم.
افزایش منطقی دستمزد چقدر است؟
حاج اسماعیلی درباره احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی حقوق آنها گفت: این ارقام اصلا منطقی نیست و موجب تقویت توان تامین سبد معیشت برای کارگران نخواهد شد، ملاک قانون کار است و مطابق ماده ۴۱ این قانون دو شاخص مد نظر است؛ نخست نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند و دومین مورد سبد معیشت است. اکنون نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و بعید است تا اسفند ماه نرخ تورم دچار تغییرات اساسی شود بنابراین انتظار کارگران این است که مطابق نرخ تورم قدرت خرید یا افزایش دستمزدها انجام شود.
وی عنوان کرد: در گذشته معتقد بودیم وضعیت کارمندان به مراتب از کارگران بهتر است اما در یکی دو سال اخیر شرایط تغییر کرده زیرا هم تحریم‌ها شدت یافته و هم شیوع کرونا تا حدودی وضعیت را تغییر داده، اکنون شرایط هم برای کارگران و هم کارمندان سخت شده و هر دو گروه تحت فشار هستند. با هدف‌گذاری تعیین حداقل دستمزد ۴.۵ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۱ امکان اینکه بتوانیم سطح زندگی گروه‌های حقوق‌بگیر را ارتقا دهیم وجود ندارد. بنابراین به ناچار باید به سمت تعیین خط فقر برویم، به طوری که در کلانشهرهایی مانند تهران به فراتر از ۱۰ میلیون تومان رسیده و این واقعیتی انکارناپذیر است. برخلاف رویه دهه‌های گذشته باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین و اعلام خط فقر رسمی در کشور اقدام شود زیرا خط فقر در همه دنیا شاخص خوبی برای تعیین دستمزد محسوب می‌شود اما در ایران متاسفانه در دهه‌های گذشته به سمت تعریف خط فقر نرفته‌ایم. مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این زمینه مسوولیت دارند و می‌توانند با تعریف خط فقر به دولت کمک کنند تا برای تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات صحیحی انجام دهد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا کارفرمایان قادر به افزایش حقوق متناسب با میزان تورم هستند، توضیح داد: بخش‌های کارفرمایی بسیار وسیع است و بخش‌های کارفرمایی بزرگ، عموما قدرت و انعطاف زیادی دارند. برای نمونه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و مواد پایه می‌توانند افزایش دستمزد را متقبل شوند اما باید توجه داشت که بیش از ۸۰ درصد اشتغال در کشور متعلق به واحدهای خرد و کوچک است که عموما شرایط این واحدها شکننده است و توان افزایش دستمزد بالا را ندارند. از این رو پیشنهاد می‌شود به سمت یک استراتژی اصولی برای این مساله رفته و متناسب با ماهیت کارهای خرد و کوچک برای کارگران حقوقی تعریف و سپس با اعطای کمک‌های جانبی شرایط زندگی مطلوب‌تر را برای کارگران فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: بالاخره واحدهای تولیدی مشکلات خاص خود را دارند و با توجه به فشارهای فراوانی که به بخش تولید وارد می‌شود اما وظایفی که بر عهده جامعه کارفرمایی است را همانند سال‌های گذشته انجام می‌دهیم. طبیعتا ما هم قبول داریم این دولت جدید است و فشار و تحریم‌های فراوان وجود دارد و همچنین شاهد هستیم دولت سیزدهم ناگزیر به پرداخت تعهدات ناشی از استقراض‌های دولت‌های قبل است. همچنین نرخ بالای تورم در جامعه مشاهده می‌شود.
دولت و مجلس وارد میدان حمایت از جامعه کارگری شوند
حاج اسماعیلی درباره اظهارات کارگران مبنی بر اینکه رفاه اهمیت خود را از دست داده و آنها فقط قدر به حفظ بقا هستند؛ بیان کرد: این مساله واقعیت دارد و یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها این است که بتوانند سعادت برای شهروندان خود ایجاد کنند؛ بنابراین مدیران و مسوولان کشور وظیفه خطیری بر عهده دارند و باید هم به مسائل اساسی زندگی مردم نظیر تامین ارزاق عمومی توجه کنند و هم باید به رفاه عمومی اهمیت دهند زیرا بدون تامین رفاه، امکان اثرگذاری مردم در توسعه، امنیت، رشد اقتصادی کشور به حداقل می‌رسد و افراد جامعه بیشتر به خود و حفظ بقای خانواده می‌اندیشند و در نتیجه نوع‌دوستی و کمک به دیگران و... کمرنگ می‌شود. مجموع این شرایط وظیفه مدیران در کشور را سنگین می‌کند و آنها حتما باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور از مردم حمایت کنند.
اغلب مستاجران کارمند و کارگرند
گفتنی است بر اساس آمارها، هزینه سبد معیشت به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسیده و در کنار آن تعداد زیادی از مستاجران کشور را گروه‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگان کشور تشکیل می‌دهند که عمده درآمد آنها صرف پرداخت اجاره ماهانه می‌شود؛ همچنین در دو سال اخیر و تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا بر هزینه‌های بهداشتی و سلامتی و آموزشی خانواده‌ها افزوده و سبب شده تا جیب کارگران هر روز بیش از پیش خالی‌تر شود، بنابراین به نظر می‌رسد دولت و به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی مستقیم امور کارگران باید نسبت به اتخاذ راهکارهای مناسب و کارا برای تعیین دستمزد کارگران و همچنین اعطای سبدهای حمایتی از این قشر عظیم برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهد چرا که آینده هر کشور به سلامت جسمی، روحی و روانی نیروی انسانی آن بستگی دارد و ادامه روند فرسایشی فعلی توانی برای کارگران باقی نخواهد گذاشت و دستمزد پایین نیز انگیزه آنها برای افزایش بهره‌وری را خدشه‌دار خواهد کرد.
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
