سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- قیمت‌گذاری استانی؛ راه حل تازه

آرمان‌ملی درباره قیمت‌گذاری استانی گزارش داده است: قیمت‌گذاری اقلام و کالاها یکی از معضلات اقتصاد ایران است، ‌از این جهت که دولت‌ها در دوره‌های مختلف برای مدیریت بازار و کمک به مصرف‌کننده‌ها همیشه سعی داشتند تا با قیمت‌گذاری دستوری کالا را به‌دست مردم برسانند و برای اجرای این سیاست اشتباه یارانه هم پرداخت کنند. به‌عبارت دیگر قیمت‌گذاری دستوری و ضابطه‌ای روی کالاها و خدمات از سوی دولت در طول چهار دهه گذشته تا امروز هیچ ثمری برای نه مصرف‌کننده و نه تولیدکننده نداشت است.

 با این وجود اصرار بر ادامه این سیاست اقتصادی اشتباه از سوی دولت ادامه دارد و در طرحی جدی وزیر صمت از لزوم قیمت‌گذاری به اقتضای استان‌ها از سوی ستاد تنظیم بازار آن استان را مطرح کرده است، طرحی که شاید در ظاهر مفید باشد، اما با توجه به اختلافات قیمتی که پیش خواهد آمد، منافعی در استان‌ها درگیر این موضوع می‌شوند، کمبود کالاهایی که وجود دارد و... قطعا وضعیت بهتر از این نخواهد شد؛ ضمن اینکه هر زمان دولت در نرخ‌گذاری دخالت کرده گرانی و کمبود تنها ثمره آن بوده است!

 باید توجه داشت که تنظیم بازار به معنای قیمت‌گذاری دستوری آن هم از طریق سپردن به مسئولان استانی نیست و اگر دولت رویکرد خود را تنها به نظارت و کنترل بازار معطوف کند که بارها از سوی کارشناسان تاکید شده قطعا نتایج بهتری را حتی در صورت افزایش قیمت کوتاه‌مدت به‌دنبال خواهد داشت. مسعود دانشمند، ‌فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره به آرمان‌ملی گفت‌: اصولا قیمت‌گذاری به معنای اینکه از سوی دولت انجام شود هیچ زمانی نتیجه‌ای مثبتی نداشته و همیشه نتیجه عکس داده و شاهد گرانی و کمبود کالا به‌صورت تصنعی و ایجاد بازار دو نرخی بوده‌ایم.

او با تاکید بر اینکه قیمت را باید مکانیزم بازار مشخص کند، ادامه داد: دولت وظیفه‌ای در قبال قیمت‌گذاری ندارد، تنظیم بازار به معنای قیمت‌گذاری نیست. تنظیم بازار این است که اگر در جایی کمبودی وجود داشت دولت باید امکان تامین آن کالا را فراهم کند؛ حتی خودش هم نباید کالا وارد کند بلکه باید با مجوز به شرکت‌ها و افرادی که در زمینه واردات فعال هستند واردات را انجام دهند. دانشمند اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد دولت عمدا معنای تنظیم بازار را اشتباه متوجه شده تا بتواند وارد بخش واردات شود چراکه وقتی دولت کالاهایی را قیمت‌گذاری و توزیع می‌کند حس می‌کند که نبض امور را در دست دارد درحالیکه اصلا چنین چیزی نیست! بنابراین معتقدم اصولا دخالت دولت در قیمت‌گذاری کار اشتباهی است و همیشه نتیجه عکس داشته است و قیمت را هم باید مکانیزم بازار تعیین کند. البته طبیعی است کالاهایی که از بندرعباس به تهران می‌آیند کرایه حمل دریافت کنند و قاعدتا وقتی از تهران به تبریز می‌رود باید قیمت تبریز از تهران بیشتر باشد و این اضافه قیمت باید به اندازه همان کرایه حمل باشد، ‌اما همین هم باید از طریق مکانیزم بازار تعیین شود.

 نادیده‌گرفتن قدرت مکانیزم بازار

این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که دولت دودستی به قیمت‌گذاری دستوری چسبیده آیا مکانیزم بازار می‌تواند کاری پیش ببرد، توضیح داد: قطعا مکانیزم بازار در این شرایط هم می‌تواند کارساز باشد کافی است دولت دست خود را سر بازار کنار بکشد و از تصدی‌گری کنار برود؛ بازار می‌تواند خودش را با شرایط تنطیم کند. او در واکنش به مطرح‌شدن نگرانی خروج دولت از بازار و افزایش قیمت و کمبود کالا اظهارکرد: حتما نوساناتی اتفاق خواهد افتاد، اما همه‌چیز وقتی براساس مکانیزم بازار پیش برود همه‌چیز سرجای خودش قرار خواهد گرفت و مشکلی پیش نخواهد آمد به‌شرطی که دولت شفاف بگوید که از این لحظه تصدی‌گری نخواهد کرد و هرچه را غیر از مواردی که در ابلاغیه اصل ۴۴ مطرح شده را ظرف مدت شش‌ماه به بخش‌خصوصی واقعی واگذار می‌کند نه بخش خصوصی‌ای که خود دولت ایجاد کرده است. در این صورت مکانیزم بازار کار خودش را خواهد کرد و قیمت‌ها هم به اندازه کافی کاهش خواهد یافت.

دانشمند درباره مشکلات و کارکرد سامانه تجارت هم گفت: این طرح مدت‌ها است که مطرح شده و طرح جدید به شمار نمی‌رود، سامانه به‌خودی‌خود کاری نخواهد کرد و عملکرد آن هم بستگی به این دارد که چه شکلی به آن اطلاعات وارد و چطور از آن بهره‌برداری کنیم. اگر همه این اقدامات هم صورت بگیرد ولی وقتی در پشت صحنه کالا وارد و در بازار بفروش برسد و پولش را هم ببرند؛ سامانه چه‌کاری پیش خواهد برد؟ معنای سامانه جامع تجارت این است که دولت با استفاده از آن به تعادل بخشی بازار کمک کند. این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: باید بدانیم چقدر برنج در کشور تولید، مصرف یا وارد شده و چه مقدار در مسیر ورود به کشور بوده یا چه مقدار مجوز واردات صادر شده است! اینجاست که مشخص می‌شود چه میزان برنج کسری داریم یا چقدر باید واردات کنیم یا چقدر اضافه داریم، این کمکی است که سامانه جامع تجارت باید به دولت برای تنظیم بازار به معنای تنظیم تعادل عرضه و تقاضا انجام بدهد.

 درج قیمت تولیدکننده

دانشمند درباره درج قیمت تولیدکننده محصولات تصریح کرد: با درج قیمت تولیدکننده چه اتفاقی می‌افتد؟ ‌ به‌عنوان مثل تولیدکننده برنج می‌گوید که برنج تولیداش کیلویی ۴۵ هزار تومان است و بازار همان برنج را ۷۰ هزار تومان می‌فروشد و قطعا مشتری نمی‌تواند برای گرانی یکی دو کیلو برنج شکایت کند، داستان این است که وقتی تولیدکننده محصولی را با قیمتی مشخص برای عرضه به شبکه توزیع می‌دهد این کالا با محاسبه هزینه‌ها و سود متعارف به دست مصرف‌کننده برسد و مازاد آن هم شامل مالیات شود. نظام مالیاتی به این موضوع کمک می‌کند که گران‌فروشی اتفاق نیفتد.

او در پاسخ به اینکه به هر حال در زمان درج قیمت امکان تخلف کارخانه یا تولیدکننده هم وجود دارد، برای این موضوع چه باید کرد، ادامه داد: این موضوع هم وجود دارد و سازمان امور مالیاتی می‌تواند قیمت مواداولیه و هزینه‌های تولید را محاسبه و بر مازاد قیمت مالیات دریافت کند. وضعیت قیمت‌گذاری و تهیه و توزیع کالا در ایران به‌دلیل نبود برنامه‌ریزی و دخالت‌های منفعت‌طلبانه دولت‌ها در بازار به‌شدت آشفته بوده و این آشفتگی هم تنها به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام شده است، به همین دلیل هم هست که دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد به‌جای تلاش برای تنظیم بازار با زور و تهدید و فشار به فکر تنظیم‌گری از طریق فراهم‌سازی تامین کالا در داخل و خارج بپردازد.

- شکستن کمر غول تورم با ابزار تعرفه

آرمان‌ملی درباره تغییر نرخ ارز واردات کالاها گزارش داده است: حذف ارزترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده و بر این اساس قرار است نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان یعنی حدود ۶ برابر افزایش یابد. درواقع دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که به اعتقاد اکثر کارشناسان با انحراف بیش از ۳۰ درصدی از مسیر خود تنها به رانتی ‌برای عده‌ای خاص مبدل شده بود باعث خواهد شد تا وصولی دولت با رشد قابل توجهی مواجه شده و بخشی از کسری بودجه جبران شود اگرچه که با وجودی‌که سهم ارز ترجیهی در قیمت کالاهای اساسی چندان موثر نبوده است، اما قطعا حذف آن بهانه رشد قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد که این رشد در برخی از کالاها تا چند برابر می‌تواند صورت گیرد. موضوعی که کارشناسان معتقدند این برنامه اگرچه می‌تواند با کاهش استقراض دولت از بانک‌مرکزی و در نتیجه افت تورمی همراه باشد اما در صورتیکه دولت رویکرد خود را در زمینه کسب درآمدهای گمرکی تعدیل نکند و با ابزارهای تعرفه‌ای و کاهش حقوق گمرکی از گرانی کالاهای اساسی جلوگیری نکند عملا تمامی سیاست‌های تورمی دولت تحت‌العشاع قرار خواهد گرفت و در نهایت بازهم شاهد رشد تورمی خواهیم بود.

 افزایش ۶ برابری درآمد دولت

در این رابطه   لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فروش نفت و تبدیل بخشی از آن به ریال، وصول مالیات، درآمدهای گمرکی از محل واردات و همچنین اوراق قرضه منجر به تامین منابع مالی دولت می‌شود، می‌گوید: فروش اموال مازاد دولت نیز از جمله منابع درآمدی است، ولی اصولا منابع مالی مشخصی که از آن به‌عنوان درآمد یاد می‌شود، شامل فروش نفت، مالیات و درآمدهای گمرکی از محل واردات است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در این میان چنانچه بخشی از درآمدهای ارزی که به واردات اختصاص می‌یابد، به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز متوسط ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان با نرخ TSC تغییر یابد، آنگاه وصولی دولت به‌لحاظ درآمدی نسبت به نرخ محاسباتی امروز (دلار ۴۲۰۰ تومانی) تقریبا شش برابر می‌شود.

وی گفت: با توجه به حجم واردات سالیانه کشور که بالغ بر ۴۰ میلیارد است، اگرچه تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، به افزایش درآمدهای دولت کمک کرده و کسری بودجه را کمتر می‌کند، ولی تورم کالاهای وارداتی که شامل کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است را به شدت افزایش خواهد داد. لاهوتی توضیح داد: اگر دولت از محل تغییر نرخ ارز، درآمد بیشتری کسب کند، عملا کمتر به‌سمت استقراض از بانک‌مرکزی و چاپ پول خواهد رفت و می‌تواند تورم را بهتر کنترل کند؛ بنابراین نباید برای کسب درآمد بیشتر، بر روی درآمدهای گمرکی حسابی باز کند؛ چراکه افزایش یا تغییر نرخ پایه گمرکی برای محاسبه عوارض و حقوق از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان امروز، که البته مشخص هم نیست در سال آینده کاهشی یا افزایشی خواهد بود، به‌شدت در افزایش قیمت کالاهای وارداتی تاثیر داشته و با این تغییر، بخش زیادی از کنترل تورم در این بخش با افزایش نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی خنثی خواهد شد و عملا به‌طور میانگین، کالاهای وارداتی با ۲۰ تا ۲۵ درصدی افزایش قیمت در سال آینده مواجه خواهند شد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز بدون تعدیل حقوق و عوارض متناسب با افزایش قیمت پایه، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت محصولات تولیدی و نهایتا گران‌شدن کالا ندارد، ضمن اینکه در بخش سرمایه‌ای نیز واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شده و قدرت نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات خطوط تولیدی را هم از دست می‌دهند. وی افزود: درواقع تغییر پایه گمرکی به نرخ واقعی، امری پسندیده و گامی در جهت شفاف‌سازی است؛ ولی دولت با این اصلاح قیمت، نباید انتظار درآمدزایی داشته و بر این باور باشد که بتواند در کاهش تورم هم موفق شود.

 تعدیل تعرفه‌ها

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: پس اگر قرار است که حقوق و عوارض گمرکی با نرخ ارز غیردولتی محاسبه شود، باید تاثیرات منفی آن را در بخش صنعت و کشاورزی با کاهش تعرفه‌ها جبران کرد و این همان سیاست موفقی است که از سوی دولت نهم نیز اجرا شد و دقیقا متناسب با افزایشی که در نرخ پایه حقوق و عوارض گمرکی صورت گرفت، تعرفه‌ها نیز تعدیل شد. لاهوتی گفت: چنانچه دولت با این تغییر در نرخ پایه، تعدیل در تعرفه‌ها را نیز بپذیرد، نه تنها به شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده بلکه از آن مهم‌تر، از ورود بخشی از واردات به شکل غیررسمی نیز جلوگیری خواهد کرد؛ چراکه با کاهش تعرفه و عدم افزایش قیمت واردات رسمی، فرصت در اختیار واردات قاچاق قرار نمی‌گیرد و از طرف دیگر، در کنترل تورم که یکی از اهداف دولت مقابله با رشد و کاهش آن است، موفق‌تر عمل خواهد شد؛ ضمن اینکه از دیگر آثار مثبت آن، نزدیک‌شدن تعرفه‌های کشور با استانداردهای جهانی خواهد بود. لاهوتی ادامه داد: با توجه با منسوخ‌شدن ابزار تعرفه در اقتصاد، دولت با اجرای این سیاست تعرفه‌ها را تعدیل کرده و عملا این فاکتور که در اقتصاد ایران، خود را به‌عنوان یک عامل منفی نشان می‌دهد، از بین خواهد رفت.

* اعتماد

- سه سناریو برای کسری بودجه ۱۴۰۱

اعتماد درباره لایحه بودجه سال آینده گزارش داده است: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بیان برخی نکات مهم در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. بازوی پژوهشی قوه مقننه در این گزارش عنوان کرده که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری دارد. کسری بودجه ساختاری در یک تعریف کلی، نمایش‌دهنده میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایداری مانند استقراض یا فروش دارایی است. به گفته مرکز پژوهش‌ها، دولت تلاش کرده تا با برخی راهکارها این کسری بودجه ساختاری را تامین کند. به‌طور مثال رقمی بالغ بر ۳۸۲ هزار میلیارد تومان منابع فروش نفت، گاز و پتروشیمی را در لایحه گنجانده است. ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از این رقم نیز قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود. در عین حال، برای فروش شرکت‌ها ۷۱ هزار میلیارد تومان و فروش اموال خود نیز ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه کنار گذاشته است. اما نکته مهم‌تر انتشار نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی است که در لایحه گنجانده شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که بخشی از این منابع پیش‌بینی شده توسط دولت طی سال آینده محقق نخواهد شد و به این دلیل دولت با کسری احتمالی مواجه خواهد بود، چراکه منابع عمومی دولت در لایحه، ‌بیش از سطح پیش‌بینی برآورد شده است.

 مرکز پژوهش‌های مجلس برای برآورد کسری احتمالی دولت در بودجه ۱۴۰۱ به تجربه بودجه امسال اشاره کرده و می‌افزاید که کسری احتمالی دولت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش اصلی آن به دلیل بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت، ‌واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شد. بنابراین با استفاده از همین الگو، این مرکز پیش‌بینی کرده که دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۵۶ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه باشد. هرچند که اضافه کرده با توجه به ناکافی بودن منابع اختصاص یافته جهت سیاست حمایتی، میزان کسری احتمالی تامین نشده به‌طور قابل توجهی رشد خواهد کرد.

سرنوشت متغیرهای اقتصادی

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به پیش‌بینی مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصادی متاثر از لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخته است. این گزارش معتقد است تصمیمات دشواری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه‌گذاری دولت صورت گرفته، می‌تواند در صورت تحقق منجر به تغییر مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایه‌گذاری شود.

اما گزارش مرکز پژوهش‌ها، ‌در این بخش، چهار شرط مهم برای تحقق چنین هدفی متصور شده است. اول از همه اینکه سایر شرایط اقتصادی ثابت بماند و دوم شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد نشود. شرط سوم این است که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی متوقف شود. شرط آخر هم این است که این بودجه‌ای که دولت قرار است اجرا کند با یک میثاق جمعی و انجام اقدامات مکمل در راستای مدیریت تورم همراه باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که با توجه به احتمال عدم تحقق برخی منابع لایحه بودجه و از طرف دیگر مصارف غیرقابل اجتناب برای پیاده‌سازی سیاست‌های حمایتی پس از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، تحقق لایحه بودجه به شکل فعلی در سال آینده دور از انتظار خواهد بود. بنابراین این گزارش سه سناریو برای لایحه بودجه سال آینده تعریف کرده است.

در سناریو اول، فرض بر این گذاشته شده که تمام اهداف درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ تحقق پیدا کند. سناریو دوم مبتنی بر این است که سال آینده کسری بودجه ۱۵۶ هزار میلیارد تومان باشد. در سناریو سوم نیز شبیه‌سازی برای حالتی انجام شده که مجلس بودجه عمومی را اصلاح کرده و جهت افزایش منابع اختصاص یافته برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خانوارها پرداخت کند. در تمام این سناریوها، فرض اصلی بر این است که دولت به تمام منابع ارزی حاصل از فروش نفت دسترسی دارد.

نتایج در هر یک از این سه سناریو نیز قابل توجه است. اگر ۱۵۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت در سال آینده تحقق پیدا نکند، نرخ تورم بالاتر خواهد رفت. ضمن اینکه در صورت اجرای سیاست پرداخت یارانه از محل انتشار اوراق نیز، نرخ تورم بالاتری رخ خواهد داد. مسیر آینده تولید کل بخش حقیقی اقتصاد ایران نیز در هر سه این سناریوها، ‌تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. تنها اتفاق قابل پیش‌بینی این است که سرمایه‌گذاری اسمی به دلیل رشد تورم بالاتر از مسیر بلندمدت قرار خواهد گرفت.

کسری بودجه و تورم

در یکی، دو سال گذشته، ‌یکی از عوامل تاثیرگذار در بالا بودن نرخ تورم، مضیقه ارزی دولت بوده است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و کسری بودجه که در سال‌های گذشته به وجود آمده، دولت چند راه برای جبران آن داشته که استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی یکی از راهکارهای آن بوده است. تورمی که در دوره وفور درآمد ارزی به وجود می‌آید با تورمی که در دوران مضیقه ارزی ایجاد می‌شود، تفاوتی مهم دارد. در واقع افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی می‌تواند بخشی از فشار حاصل از رشد نقدینگی را به تورم تبدیل نکند، اما در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌های ارزی، این رشد نقدینگی مستقیما تاثیر خود را بر افزایش نرخ تورم گذاشته است.

از نظر مرکز پژوهش‌ها، لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ تلاش کرده با کاهش کسری تراز عملیاتی و کنترل هزینه‌ها، ‌ناترازی بزرگ کسری بودجه دولت را کاهش دهد تا در نهایت تورم نیز کاهش پیدا کند. اما برای کنترل تورم و از بین بردن رشد بالا و غیرمتناسب نقدینگی با رشد بخش حقیقی اقتصاد، ‌باید تمام ناترازی‌ها را از بین برد و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست. به عبارت دیگر اگر کسری بودجه کنترل و دولت متحمل پیامدهای اقتصاد سیاسی کنترل هزینه‌ها شود، اما روند نظارت ضعیف بر بانک‌ها و تخلفات گسترده شبکه بانکی از قوانین و مقررات همچون گذشته ادامه داشته باشد، ‌به نظر می‌رسد با وقوع تورم، ‌تداوم رویه انضباطی بودجه نیز به دست فراموشی سپرده می‌شود. فقدان اقتدار نظارتی بانک مرکزی موجب شده تا شبکه بانکی از بیشتر مقررات احتیاطی بانک مرکزی تخلف کند. به عنوان نمونه، در حالی که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها طبق مقررات بانک مرکزی ۸ درصد است؛ متوسط نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری در سال ۱۳۹۹ برابر با منفی ۲۰ درصد بوده است! رشد ماهیانه جمع دارایی‌های شبکه بانکی در شهریورماه امسال معادل ۳.۳ درصد و بالاتر از میزان رشد مجاز در مصوبه کنترل ترازنامه شبکه بانکی یعنی ۲ درصد بوده است. ضمن اینکه رشد جمع دارایی‌های شبکه بانکی از زمان ابلاغ این مصوبه یعنی آذر ماه ۱۳۹۹ نسبت به قبل از اجرای آن بیشتر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه‌گیری کرده نمی‌توان با این سطح از اقتدار نظارتی و به کارگیری ابزارهای کنترلی ضعیف، شاهد کاهش رشد پایدار تورم در کشور بود. به عبارت دیگر، برای مهار تورم باید بسته جامعی طراحی کرد که مدیریت کسری بودجه، ‌نظارت مقتدرانه و اثربخش بر شبکه بانکی، ‌مدیریت بهینه بازار ارز، ‌سیاستگذار پولی مناسب اضلاع چهارگانه آن هستند.

* ایران

- ضربه ۱.۵میلیارد دلاری دولت قبل به امنیت غذایی

 ایران از عوامل مؤثر بر از دست‌رفتن خودکفایی گندم گزارش داده است: سیاست های اشتباه دولت دوازدهم در قیمت گذاری گندم در سال های اخیر باعث شده تا تولیدکنندگان، گندمشان را به دولت نفروشند.

  مقایسه ارزش واردات گندم نشان می‌دهد در سال ۹۸ ارزش گندم وارداتی معادل ۲۸ میلیون دلار بود در حالی که امسال در ۸ ماهه اول ۱.۴ میلیارد دلار گندم وارد شده است.

در دو دهه اخیر ۲ بار در تولید گندم خودکفایی در کشور داشتیم. اما بنابر دلایلی هر دو بار از خودکفایی در تولید گندم، مجبور به واردات آن شده‌ایم. عوامل مختلفی بر از دست رفتن خودکفایی در تولید گندم مؤثر بوده است که خشکسالی، سیاست‌های اشتباه و ضعف مدیریت را می‌توان مهمترین این دلایل دانست.

آمار واردات گندم به کشور نشان می‌دهد در دهه ۸۰ از سال ۸۳ تا ۸۶، میزان واردات گندم صفر یا کمتر از یک میلیون تن در سال است اما در سال ۸۸ دوباره واردات گندم افزایش یافته و به بیش از یک میلیون تن رسیده است. در دهه اخیر هم آمار واردات در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ حدود صفر تا یک میلیون تن است اما به یکباره در ۸ماهه اول امسال بیش از ۴ میلیون تن گندم وارد کشور شده است که نشان می‌دهد ایران دوباره در میان کشورهایی با بیشترین میزان واردات گندم قرار گرفته است. به این ترتیب بعد از چند سال خودکفایی دوباره واردکننده گندم، به عنوان اساسی‌ترین کالای مصرفی کشور شده‌ایم.

مسیر خودکفایی تا واردات

در یک دهه سال ۹۰، میزان واردات ۲ بار به صفر نزیک شده است. آمار واردات نشان می‌دهد از سال ۹۰ تا ۹۲ کمترین واردات و در سال ۹۳ جهش وارداتی (بیش از ۱.۲ میلیون تن) داشتیم. در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ هم کمترین واردات را داشتیم و یکباره جهش وارداتی را در سال ۹۹ (بیش از یک میلیون تن) داشتیم. واردات سال ۹۹ درحالی است که در سال ۹۸ به‌خاطر افزایش بارش و پرآبی بیشترین تولید گندم (نزدیک به ۱۴ میلیون تن) در کشور به ثبت رسید. بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی مجموع سطح زیر کشت گندم در طول دهه ۹۰ (۹۸-۱۳۹۰) روند کاهشی (از ۸.۵ میلیون هکتار به ۶ میلیون هکتار) و میزان تولید (از ۸.۸ میلیون تن به ۱۳.۶ میلیون تن) افزایشی بوده است که این موضوع به معنای بهبود وضعیت عملکردی تولید گندم در کشور است. اما چرا با وجود عملکرد بهتر در تولید تا سال ۹۸، از سال ۹۹ دوباره وارد کننده گندم شدیم. درحالی که براساس سیاست‌های کلان و سیاست مبتنی بر امنیت غذایی، گندم به عنوان کالای استراتژیک، باید تحت حمایت‌های مختلف از تولید تا فروش باشد.

واردات گندم در حالی رو به افزایش گذاشته که محمود حجتی، وزیر وقت جهاد کشاورزی، در نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، در بهمن‌ماه سال‌۱۳۹۴ اعلام کرد که در سال ۱۳۹۵نیازی به واردات گندم نیست و از ثبت و سفارش این محصول جلوگیری شود. در این نامه ذکر شده، واحدهایی که علاقه‌مند به واردات هستند با ارز آزاد اقدام به این کار کنند و کارخانجات آرد نیز به شرط صادرات می‌توانند معادل آن گندم وارد کنند. براساس نامه وزیر کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به میزان تولید، واردات و ذخایر کشور، از سال آینده نیازی به واردات گندم نیست و ثبت سفارش آن ممنوع می‌شود. در نامه وزیر جهاد کشاورزی به این موضوع اشاره شده بود که برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی به گونه‌ای است که تا سال ۱۳۹۶ به خودکفایی در تولید گندم خواهیم رسید اما علت اعلام ممنوعیت واردات گندم طی سال آینده، کافی بودن میزان موجودی گندم کشور با توجه به میزان تولید، واردات و ذخایر کنونی است.

در پاییز سال ۹۸ و بعد از بارش‌های مناسب در بهار این سال و افزایش تولیدگندم، حجتی از نیازبه واردات گندم خبر داد و علت آن را پایین بودن نرخ خرید تضمینی و نفروختن گندم از سوی تولیدکنندگان به دولت اعلام کرد. حجتی در مهر سال ۹۸ از تصمیم دولت برای واردات گندم خبر داد و گفت: نفروختن گندم‌های تولیدی به دولت از دلایل واردات گندم در سال‌جاری است. متأسفانه ما علی‌رغم آنکه در سال‌جاری تولید گندم‌مان افزایش داشت به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل‌تر که با خشکسالی هم مواجه بودیم خریداری کنیم. زمانی که قیمت خرید گندم در داخل نصف آن سوی مرز است طبیعی است که مشکلاتی پیش خواهد آمد. در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت گندم را وارد کند. گندم در میان کالاهای اساسی قرار دارد که دولت براساس قانون موظف است برای حمایت از تولید، تولیدکننده و مصرف کننده و همچنین تأمین امنیت غذایی، هر سال - با قیمتی تضمینی که قبل از شروع فصل کشت باید اعلام شود - آن را از گندمکاران بخرد. اما در سال‌های اخیر قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید نبود که همین موضوع به اعتقاد کارشناسان و همان‌طور که وزیر جهاد کشاورزی وقت عنوان کرده، موجب کاهش فروش گندم به دولت شده است.

عوامل طبیعی تا اشتباه محاسباتی

در همه سال‌هایی که از خودکفایی در تولید گندم مجبور به واردات شده‌ایم، خشکسالی و کاهش بارندگی نقش مهمی دارد. با توجه به اینکه بیشتر میزان سطح زیر کشت گندم (۴ میلیون هکتار از مجموع ۶ میلیون هکتار) به کشت دیم اختصاص دارد، کاهش بارش اثر مستقیمی بر کاهش تولید دارد. به گفته متولیان بخش تولید، به‌خاطر کاهش بارش مخصوصاً در بهار امسال میزان تولید کشت دیم بیش از ۵۰ درصد کاهش دارد. به این ترتیب میزان تولید گندم از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۴ میلیون تن کاهش را نشان می‌دهد.

اما عامل مهمتری که کارشناسان و فعالان حوزه تولید آن را بر ایجاد نابسامانی در تولید و بازار فروش گندم مؤثر می‌دانند سیاست‌های اشتباه در قیمت‌گذاری خرید تضمینی گندم است که باعث شد تولیدگنندگان گندم را به دولت نفروشند و گندم تولیدی بیشتر در بازار آزاد یا به‌صورت قاچاق فروخته شد. درحالی که متوسط خرید تضمینی گندم در یک دهه اخیر ۸ میلیون تن در سال بود اما در سال زراعی ۱۴۰۰-۹۹ این میزان به نصف کاهش یافت.

قیمت خرید تضمینی گندم از سال ۹۳ تا ۹۷ فقط ۷۰۰ تومان افزایش یافت که مهم‌ترین دلیل کاهش تولید و تحویل گندم تولیدی به دولت و از دست رفتن خودکفایی در مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور است. در سال ۹۷ افزایش نرخ ارز هزینه تولید را تحت تأثیر قرار داد، اما در این سال قیمت خرید تضمینی گندم فقط ۴۰۰ تومان نسبت به سال قبل بیشتر شد که این قیمت نارضایتی گسترده کشاورزان را در پی داشت، چون هزینه کشت را برای آنان جبران نمی‌کرد. از زمان بازگشت تحریم در سال ۹۷ و افزایش هزینه‌ها در کشور، نرخ خرید تضمینی متناسب به هزینه‌ها افزایش نیافت به همین دلیل تفاوت قیمتی در قیمت دولتی با بازار آزاد ایجاد شد. همچنین به‌خاطر قیمت بالاتر گندم در کشورهای همسایه و همچنین افزایش نرخ ارز، قاچاق گندم افزایش یافت.

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایران با اشاره به اینکه تولیدات کشاورزی تحت تأثیر مستقیم شرایط آب و هوایی است، گفت: خشکسالی دلیل مهم تأثیرگذار بر کاهش تولید است اما در کنار آن عامل مهم نرخ پایین خرید تضمینی باعث شد مشوق برای افزایش تولید از کشاورزان سلب شود. در کنار آن بهره‌وری پایین در تولید و مصرف هم موجب از دست رفتن خودکفایی در تولید گندم شده است. شیخی گفت: به بهانه حمایت از تولید گندم با نرخ کم از کشاورز خریداری شد درحالی که کشاورز مجبور است هزینه افزایشی تولید را بپردازد. اما نرخ خرید تضمینی یک سوم نرخ گندم در کشورهای همسایه است.

عطاءالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران هم با اشاره به واردات بالای گندم در کشور گفت: خرید تضمینی گندم در ۲ سال گذشته اشکالاتی داشت که دولت امسال تلاش کرد با افزایش نرخ خرید تضمینی تا حدودی مانع از کاهش خرید گندم شود. با توجه به تفاوت قیمت زیاد گندم در ایران و کشورهای منطقه فرصتی برای واسطه‌ها و دلالان برای قاچاق گندم به خارج از کشور ایجاد شده است. در واقع قیمت پایین خرید تضمینی تهدیدی برای خودکفایی پایدار بود. با افزایش هزینه تولید و متناسب نبودن قیمت خرید تضمینی با هزینه تولید، مزیت و ظرفیت خودکفایی پایدار تولید گندم تهدید شده است و مجبور به واردات حداقل ۵ میلیون تن گندم هستیم. وی افزود: خشکسالی، گرانی نهاده و نرخ پایین پایه خرید تضمینی از عواملی بود که باعث شد تولید گندم از ۱۳ میلیون تن در سال ۹۹ به ۹ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ و میزان خرید تضمینی از ۸ میلیون تن در سال ۹۹ به ۴.۸ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ برسد. براساس آمار گمرک در ۸ ماهه امسال ۴.۳ میلیون تن گندم وارد کشور شده است که هزینه‌ای معادل بیش از ۱.۴ میلیارد دلار برای آن پرداخت شده است. آنطور که مسئولان شرکت بازرگانی دولتی به عنوان متولی واردات کالاهای اساسی، اعلام کرده‌اند برای جبران کمبود و همچنین ذخایر استراتژیک، امسال باید ۸ میلیون تن گندم وارد شود. یعنی برابر همین میزان گندمی که تا کنون وارد شده است، بنابراین به نظر می‌رسد دولت برای واردات گندم باید بیش از ۳ میلیارد دلار هزینه کند. درحالی که در سال ۹۸ این عدد ۲۸ میلیون تومان بوده است.

مهمترین عامل کاهش تولید گندم و وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی در سال‌جاری، تعیین نرخ نامتناسب برای خرید تضمینی گندم بوده است. این نرخ در حالی برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ معادل ۷۵۰۰ تومان تعیین شد که دولت برای واردات هر کیلو گندم، در صورتی که با نرخ سامانه نیما و هزینه‌های واردات محاسبه شود، باید بیش از ۸۵۰۰ تومان هزینه نماید. با توجه به اینکه تعیین قیمت تضمینی پایین بر میزان تولید در سال‌های آینده اثر مستقیم دارد به نظر می‌رسد با وجود افزایش نرخ خرید تضمینی در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اما تا دو سال آینده همچنان انگیزه کشاورزان برای کشت گندم تحت تأثیر نرخ پایین خرید تضمینی در چند سال متوالی و همچنین افزایش هزینه تولید باشد.

- کاهش ۸.۵ درصدی تورم در پاییز

ایران از تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در آذرماه گزارش داده است: کمترین تورم نقطه‌ای در۱۵ ماه گذشته ثبت شد همچنین تورم ماهانه برای سومین ماه متوالی نزولی مانده است. شاخص‌های تورم در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری روحانی به علت استقراض بی‌سابقه دولت از بانک مرکزی و تشدید نقدینگی، به شدت افزایشی شده بود.

در حالی که گرمای تورم نقطه‌ای (نسبت به ماه مشابه سال قبل) در بهمن سال گذشته به بیش از ۵۳ درصد رسیده بود و این گرمای سوزان برای مردم تا خرداد امسال هم با حرارت بالای ۵۰ درصد باقی مانده بود؛ طی ماه‌های گذشته شاهد کاهش این دما هستیم. هرچند همچنان نرخ تورم در آذرماه بالاست و فشار زیادی بر سفره‌های مردم وارد می‌کند، اما روند کاهش شتاب صعودی شاخص تورم از مهرماه آغاز شده و در آذرماه برای سومین ماه پیاپی این روند ادامه داشته است.

براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در آذرماه امسال، نرخ تورم ماهانه به ۱.۷ درصد رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۸ دهم درصد افت داشته است. تورم نقطه‌ای این ماه نیز با افت نیم درصدی در مقایسه با آبان به ۳۵.۲ درصد و تورم سالانه از ۴۴.۴ درصد در آبان به ۴۳.۴ درصد رسید که افت یک درصدی را نشان می‌دهد.

افت ۲.۲ درصدی تورم ماهانه از شهریور تا آذر

بررسی روند حرکتی شاخص تورم از شهریور تا آذرماه امسال حاکی از نزولی شدن مداوم است. در حالی که در شهریورماه تورم ماهانه ۳.۹ درصد بود، این نرخ در آذرماه به ۱.۷ درصد رسیده است. بدین ترتیب در فاصله این ماه‌ها و دوره فعالیت دولت سیزدهم تورم ماهانه ۲.۲ درصد کاهش یافته است. همانگونه که اشاره شد تورم ماهانه شهریورماه با ۳.۹ درصد درمهر ماه به عنوان نخستین ماهی که روند نزولی تورم آغاز شد؛ به ۲ دهم درصد افت به ۳.۷ درصد رسید. در آبان ماه با بیشتر شدن میزان کاهش این شاخص، تورم ماهانه به ۲.۵ درصد عقب‌نشینی کرد که نشان‌دهنده افت ۱.۲ درصدی آن است و در نهایت در آذرماه که تورم ماهانه به ۱.۷ درصد رسید، این شاخص ۸ دهم درصد دیگر کاهش یافت.

در تورم ماهانه که در آذرماه به ۱.۷ درصد رسیده است، شاهد کمترین نرخ در هفت ماه گذشته هستیم. پیش از این در اردیبهشت امسال تورم ماهانه با رشد ۷ دهم درصدی رقم کمتری بود و بعد از آن همواره بیش از ۱.۷ درصد بوده است. در تورم ماهانه خوراکی‌ها نیز شاخص ۱.۴ درصدی آذرماه کمترین عدد در هفت ماه گذشته محسوب می‌شود.

عقبگرد ۸.۵ درصدی تورم نقطه‌ای

در تورم نقطه به نقطه نیز همین روند تکرار شده است. به‌طوری که مقایسه تورم نقطه‌ای شهریور با آذرماه امسال حاکی از افت ۸.۵ درصدی این شاخص است. در شهریور ماه تورم نقطه‌ای عدد ۴۳.۷ درصدی را نشان می‌داد که در مهرماه با عقبگرد ۴.۵ درصدی به ۳۹.۲ درصد رسید. در آبان هم با ۳.۵ درصد افت بیشتر این شاخص به ۳۵.۷ درصد رسید و در آذرماه که تازه‌ترین گزارش تورم منتشر شده است، تورم نقطه‌ای با کاهش نیم درصدی به ۳۵.۲ درصد رسیده است.

نگاهی به شاخص تورم نقطه به نقطه در ماه‌های گذشته مؤید آن است که این شاخص با ۳۵.۲ درصد به کمترین رقم در۱۵ ماه گذشته رسیده است. پیش از این در شهریور سال گذشته تورم نقطه به نقطه با ۳۴.۴ درصد کمتر از نرخ آذرماه امسال بود و در مابقی ماه‌ها با اختلاف زیادی بالاتر قرار داشت.

کاهش ۲.۴ درصدی تورم سالانه

در تورم سالانه که تغییرات نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به ماه مورد بررسی را نشان می‌دهد نیز شاخص در آذرماه در مقایسه با شهریور ۲.۴ درصد کمتر شده است. در حالی که تورم سالانه در شهریورماه ۴۵.۸ درصد بود این عدد با افت ۴ دهم درصدی به ۴۵.۴ درصد رسید. در آبان‌ ماه هم با کاهش یک درصدی این نرخ به ۴۴.۴ درصد و در آذرماه با یک درصد افت دیگر به ۴۳.۴ درصد رسیده است. در تورم سالانه هم نرخ ۴۳.۴ درصدی آذرماه، کمترین نرخ در ۵ ماه اخیر بوده است.

تورم در آذرماه چه تغییری کرد

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در آذرماه ضمن اینکه روند کاهشی تورم همچون مهر و آبان حفظ شده است؛ در تمام شاخص‌ها شاهد افت تورم هستیم.

همانگونه که اشاره شد، نرخ تورم ماهانه آذر به ١.٧ درصد رسیده که در مقایسه با نرخ ۲.۵ درصدی ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. اما در تورم ماهانه مواد خوراکی این شاخص در آذرماه نسبت به آبان ۱.۷ درصد کمتر شده است. به‌طوری که نرخ ۳.۱ درصدی آبان به ۱.۴ درصد رسیده است. در تورم ماهانه مواد غیرخوراکی و خدمات نیز با رسیدن شاخص از ۲.۱ درصد آبان به ۱.۸ درصد شاهد افت ۳ دهم درصدی هستیم.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١.٦ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم نقطه‌ای در آذرماه به عدد ٣٥.٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٥.٢ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠.٥ واحد درصد کاهش یافته است. در تورم نقطه‌ای مواد خوراکی نیز نرخ ۴۶.۴ درصدی آبان به ۴۱.۵ درصد در آذر رسیده که نشان‌دهنده افت ۴.۹ درصدی است. اما در تورم نقطه‌ای مواد غیرخوراکی همچنان این نرخ صعودی بوده است به گونه‌ای که تورم ۳۰.۲ درصدی آبان با ۱.۶ درصد رشد به ۳۱.۸ درصد رسیده است. بر پایه این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٦.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر، نرخ تورم سالانه آذرماه برای خانوارهای کشور به ٤٣.٤ درصد رسیده که نسبت به آبان ماه، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٢.٧ درصد و ٤٧ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٩ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

دلایل نزولی شدن شیب تورم

طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در آبان و آذر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ترتیب ۴۴.۴ و ۴۳.۴ درصد بوده است که هر دو نرخ مذکور در قیاس با ماه قبل، ۱ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهند.

برای این موضوع می‌توان دلایل عمده‌ای را برشمرد که از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ تورم سالانه طی حدود سه ماه اخیر می‌توان به ایجاد برخی گشایش‌ها در زمینه فروش و صادرات نفت ایران در شرایط فعلی اشاره کرد. همچنین ثبات نسبی نرخ ارز در حدود ۲۷ هزار تومان و به تبع آن برقراری ثبات در انتظارات تورمی یا جلوگیری از شدت گرفتن انتظارات تورمی به‌دنبال افزایش نرخ بهره بین بانکی هم از دیگر دلایل قابل تأمل است.

علاوه بر اینها کاهش آثار و پیامدهای اقتصادی کرونا به‌دنبال واکسیناسیون گسترده در سراسر کشور و عادی شدن و به حالت قبل از شیوع کرونا بازگشتن فعالیت کسب و کارها، افزایش نسبی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، عدم تعطیلی برق یا کاهش چشمگیر در قطع برق واحدهای تولید کننده صنعتی و فعالان بخش خدمات و سایر کسب و کارها در سه ماهه اخیر همگی از علل کاهش نرخ تورم در بازه مورد بررسی است.

* تعادل

- رشد شدید تورم دولت قبل رو به کاهش است

تعادل از کاهش سرعت رشد تورم گزارش داده است: در حالی که نرخ تورم نزدیک به ۴۶ درصدی شهریور به ۴۳ درصد در آذر کاهش یافته، اما همچنان رشد قیمت کالاها و فشار تورم بر زندگی خانوار ایرانی بالاست و میانگین هزینه زندگی دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ بالای ۴۳ درصد بوده است. میانگین قیمت کالاها نیز نسبت به آذر ۹۹، معادل ۳۵ درصد رشد قیمت داشته‌اند. برخی کارشناسان دلیل این کاهش نرخ تورم را به سیاست کنترل استقراض از بانک مرکزی، استفاده از منابع بانک‌ها به جای استفاده از منابع بانک مرکزی، فروش اوراق و تامین نقدینگی از محل منابع بانک‌ها، کنترل نرخ ارز در آذرماه، افزایش بازگشت ارز صادراتی، افزایش واردات و صادرات و تامین نیاز بازار از محل واردات بیشتر ارتباط داده‌اند.

برخی صاحب‌نظران نیز گفته‌اند که قدرت خرید مردم کاهش بسیاری داشته و در نتیجه خرید کمتری دارند و برخی خانواده‌ها عملا خرید پوشاک و کفش را حذف کرده‌اند و بسیاری از مخارج خود را محدود کرده‌اند و در نتیجه این امر، عملا تورم و رشد قیمت‌ها نیز کمتر شده است. شاهد مدعا تورم بالاتر برای ثروتمندان و خانوارهای با درآمد بالاتر است که به خاطر خرج بیشتر تورم بیشتر داشته‌اند اما خانوارهای کم‌درآمد که عملا پولی برای خرج کردن نداشته‌اند در نتیجه مصرف و مخارج کمتری داشته و با تورم کمتری نیز مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر، این صاحبنظران، موضوع کاهش نرخ تورم را هر چند موثر ارزیابی می‌کنند اما از آنجا که اثر تورم سال‌های اخیر عملا حذف خارج و مصارف خانوار و کاهش شدید قدرت خرید و مصرف بوده است آن را نامناسب‌تر از تورم بالا و مصرف بیشتر معرفی می‌کنند. به عبارت دیگر اگر رونق کسب وکارها باشد و تورم نیز باشد حداقل گردش مالی و درآمد نیز کسب می‌شود و مصرف ادامه می‌یابد.

 اما اگر تورم کمتر شود اما مصرف نیز از بین برود و کسب وکارها راکد شوند، عملا به کاهش شدید مصرف و سرمایه‌گذاری‌ها منجر خواهد شد. رشد منفی سرمایه‌گذاری ۹- درصدی نیمه نخست امسال و کاهش قدرت خرید مردم و رشد مصرف بخش خصوصی نیزحکایت از آن دارد که خیلی از کالاها و مصارف حذف شده و در نتیجه کسب وکارها با رکود بیشتری مواجه شده‌اند. شاهد مدعا خبر کاهش ۷۵ درصدی فروش آجیل در شب یلدا بوده و مردم با دو برابر شدن قیمت آجیل، عملا مصرف خود را ۷۵ درصد کمتر کرده‌اند.

افزایش قیمت کالا و خدمات مورد نیاز خانوارهای ایرانی در آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به آذر سال قبل بیش از ۳۵ درصد بوده است یعنی اگر خانوار ایرانی مثلا ۵ میلیون تومان در آذر ۹۹ برای خرید کالاها و خدمات خرج می‌کرده اکنون باید ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بپردازد. این افزایش هزینه‌ها برای خوراکی‌ها بیشتر و معادل ۴۱ درصد بوده است یعنی برای خوراکی‌ها اگر در آذر ۹۹ مثلا ۳ میلیون تومان هزینه شده اکنون باید ۴ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان هزینه شود. روند افزایش تورم تا شهریورماه سال جاری با رکورد ۴۵.۸ درصد تورم سالانه در چند سال گذشته همراه بود اما از مهرماه روند افزایشی متوقف شده است. این در حالی است که تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در آذرماه نشان می‌دهد که تورم سالانه به ۴۳.۴ درصد رسیده که در مقایسه با آبان یک درصد کاهش دارد. همچنین تورم نقطه به نقطه کاهش نیم درصدی داشته است و خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین ۳۵.۲ درصد بیشتر از آذرماه پارسال برای خرید کالا و خدمات خود هزینه کرده‌اند. تورم ماهانه نیز در دوره مورد بررسی به ۱.۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ کاهش داشت.

جزییات تورم در کالا و خدمات مصرفی مردم نشان می‌دهد که افزایش قیمت خوراکی‌ها به‌طور متوسط ۴۰.۱ درصد بوده است. در ماه گذشته بالاترین افزایش هزینه مربوط هتل و رستوران با ۶۰ درصد بوده است و بعد از آن گروه شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی با ۵۸.۳ درصد قرار دارد. در سایر اقلام نیز ماهی‌ها و صدفداران ۵۷.۵ درصد و شیر، پنیر و تخم مرغ، ۵۵.۱ درصد نسبت به پارسال گران شده‌اند. افزایش قیمت در برخی گروه‌های دیگر شامل رشد ۴۸.۸ درصدی مسکن، آب، برق و گاز، سبزیجات ۴۹.۸ درصد، میوه و خشکبار ۴۳.۴ درصد و خوراکی‌ها ۴۰.۱ درصد ثبت شده است. بالاترین میزان تورم سالانه نیز به گروه روغن‌ها و چربی‌ها با ۸۵.۹ درصد و همچنین شیر، پنیر و تخم مرغ با ۷۱.۴ درصد اختصاص دارد.

 شاخص‌های تورم چه می‌گوید؟

شاخص کل تورم یا قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در آذر ۱۴۰۰ نسبت به عدد پایه ۱۳۹۵=۱۰۰ به عدد ۳۷۹.۲ رسیده است. شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز ۵۰۴.۷ بوده و شاخص غیرخوراکی‌ها و خدمات به ۳۳۲.۳ رسیده است. به عبارت دیگر، روشن است که در ۵ سال اخیر، رشد قیمت خوراکی‌ها رشد بیشتری داشته و فشار بیشتری نیز بر خانوار ایرانی داشته است.

براین اساس، نرخ تورم ۱۲ ماهه یعنی میانگین رشد قیمت دوازده ماه منتهی به آذر ۱۴۰۰ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ۹۹، به میزان ۴۳.۴ درصد بوده است و فشار زندگی در این دوازده ماه بر خانوار ایرانی بیش از ۴۳ درصد بوده است. این فشار یا احساس تورم و رشد هزینه‌ها برای خوراکی‌ها معادل ۵۷.۸ درصد و برای غیرخوراکی‌ها معادل ۳۶.۶ درصد بوده است. به عبارت دیگر، خانوار ایرانی در دوازده ماه گذشته، همواره فشار شدید رشد ۵۷ درصدی قیمت خوراکی‌ها را احساس کرده و برای معیشت خود با فشار هزینه‌ای مواجه بوده است. تورم نقطه به نقطه یا آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر ۹۹ نیز برای کل کشور ۳۵.۲ درصد، برای خوراکی‌ها ۴۱.۵ درصد و برای غیر خوراکی‌ها ۳۱.۸ درصد بوده است.

یعنی رشد قیمت خوراکی‌ها بسیار بالا بوده و خانوار ایرانی نسبت به سال قبل برای تهیه خوراکی‌ها باید ۴۱ درصد پول بیشتر بپردازد. همچنین تورم ماهانه آذر ۱۴۰۰ نسبت به آبان ۱۴۰۰ برای کل کشور ۱.۷ درصد بوده است که برای خوراکی‌ها ۱.۴ درصد و برای غیر خوراکی‌ها ۱.۸ درصد اعلام شده است. یعنی غیرخوراکی‌ها رشد بیشتری در آذر نسبت به آبان داشته‌اند. رشد قیمت خوراکی‌های اساسی و مهم زندگی نیز در این یک‌سال به ترتیب برای نان و غلات ۴۰.۱ درصد، گوشت و فرآورده‌های گوشتی ۲۸.۹ درصد، گوشت قرمز ۲۴.۸ درصد، ماهی‌ها ۵۷.۵ درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ ۵۵ درصد، روغن ۳۴.۸ درصد، میوه و خشکبار ۴۳.۴ درصد، سبزیجات ۴۹.۸ درصد، شکر و مربا و عسل ۵۸ درصد، چای و قهوه ۴۰ درصد اعلام شده است. در غیر خوراکی‌ها نیز دخانیات ۲۹ درصد، پوشاک و کفش ۴۹ درصد، مسکن و آب و برق و گاز ۲۶ درصد، بهداشت و درمان ۳۴ درصد، مبلمان ۳۶ درصد، رستوران و هتل ۶۰ درصد رشد قیمت داشته است. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٣,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

 کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٣٥.٢ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٩ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠,٥ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ٤.٩ واحد درصدی به ٤١.٥ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با افزایش ١.٦ واحد درصدی به ٣١.٨ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣٥,٠ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٦.٢ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه آذر ١٤٠٠ به ١,٧ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ١.٤ درصد و ١.٨ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١,٦ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

 کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٣,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٢,٧ درصد و ٤٧.٠ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ٠.٩ واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی ١.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

 تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه ادویه و چاشنی (زعفران، رب گوجه فرنگی و سس گوجه فرنگی)، گروه دخانیات و گروه سبزیجات (سیب‌زمینی، گوجه فرنگی و پیاز) می‌باشد. در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه پوشاک و کفش (انواع پوشاک)، گروه حمل و نقل (انواع خودروی سواری) و گروه مبلمان و لوازم خانگی (ظروف بلور و پلاستیکی آشپزخانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین در ماه جاری گروه میوه و خشکبار و گروه انواع گوشت (گوشت مرغ) نسبت به ماه گذشته کاهش قیمت داشته‌اند.

 درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذر ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٢,٧ درصد برای دهک نهم تا ٤٦.٢ درصد برای دهک دوم است.

- قاچاق ۹ میلیارد دلاری ۱۰ قلم کالا

تعادل از وضعیت قاچاق کالا گزارش داده است:‌ داده‌های آماری نشان می‌دهد، ارزش کالاهای قاچاق شده به کشور ۹ میلیارد و۲۰۰ میلیون دلار بوده است. بنابرآماری که یک منبع آگاه در اختیار تعادل قرار داده، ۱۰ قلم کالا شامل لوازم یدکی، لوازم خانگی، لوازم آرایشی، لوازم بهداشتی، پارچه، پوشاک، اسباب‌بازی، کفش، چای و کامپیوتر به ارزش ۸میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در ۱۲ ماهه سال گذشته به صورت قاچاق وارد کشور شده است. البته ارزش قاچاق سایر کالاهای ممنوعه نیز ۵۰۰ میلیون دلار ذکر شده است.

 پرسش قابل طرح اینجاست این کالا چرا وچگونه واردکشور شدند و اینکه آیا کالاهای قاچاق وارد شده، دارای اصالت‌اند یا کالاهای فیکی هستند که از سر از بازار ایران در می‌آورند؟ فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با تعادل از مسیریابی و علت قاچاق می‌گویند. به گفته آنها، علت اصلی بروز این پدیده را باید در فرآیند سخت و زمانبر بودن واردات کالا جست‌وجو کرد، که واردکنندگان وبازرگانان را آزار می‌دهد وسبب می‌شود تمایل به مبادی غیر رسمی افزایش یابد. از نگاه آنها، نخستین راه کاهش قاچاق، تسهیل فرآیند ورود کالای با کیفیت است.

دومین گامی که به گفته آنها می‌تواند در کاهش حجم قاچاق اثرگذار باشد، سنجش اصالت کالا و مبدا ورود آن از سوی بخش خصوصی و برون سپاری این فرآیند از سوی حاکمیت است. به عبارتی بهتر، حاکمیت می‌تواند از طریق بخش خصوصی گواهی اصالت یا همان ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق را اجرا کند، تا جلوی ورود فیک‌ها به بازار گرفته شود.

 کدام کالاها قاچاقی وارد شدند؟

براساس آماری که یک منبع آگاه در اختیار خبرنگار تعادل قرار داده، در ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۰ قلم کالا شامل لوازم یدکی، لوازم خانگی، لوازم آرایشی، لوازم بهداشتی، پارچه، پوشاک، اسباب بازی، کفش، چای و کامپیوتر به ارزش ۸میلیارد و ۷۰۰ میلیون به صورت قاچاق وارد کشور شده است. حجم قاچاق ممنوعه‌ها نیز ۵۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. ریز نمرات آمار قاچاق ارایه شده، نشان می‌دهد، میزان قاچاق لوازم یدکی نسبت به سایر کالاها رکورد زده است؛ به‌طوریکه بنابر آمارها، در سال ۹۹ برابر با ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار لوازم یدکی به صورت قاچاق وارد بازار ایران شده است.

دومین کالایی که بیشترین حجم قاچاق را در سال ۹۹ به خود اختصاص داده، لوازم خانگی است که ارزش آن یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار گزارش شده است. قاچاق لوازم آرایشی نیز یک میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار عنوان شده که در جایگاه سوم لیست قاچاق سال ۹۹ جای گرفته است. میزان قاچاق سایر کالاها از جمله لوازم بهداشتی ۹۰۰ میلیون دلار، پارچه ۷۰۰ میلیون دلار، کفش ۵۰۰ میلیون دلار، چای ۲۰۰ میلیون دلار و کامپیوتر ۲۰۰ میلیون دلار در سال گذشته بوده است. میزان قاچاق کالاهای ممنوعه نیز به صورت کلی ۵۰۰ میلیون دلار گزارش شده است.

 البته با توجه به اینکه طی دو سال اخیر آمار جدیدی از میزان قاچاق کالا از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام نشده، امکان مقایسه آماری که آیا این روند کاهشی بوده یا افزایشی وجود ندارد. اما اولین پرسشی که با نگاهی به آمارهای قاچاق کالا به ذهن متبادر می‌شود، این است که اساسا این کالاها چگونه به کشور قاچاق می‌شوند؟ آیا این کالاهای قاچاق دارای اصالت‌اند یا کالاهای فیکی هستند که از مسیرهای غیرمتعارف سر از بازار در می‌آورند؟ با توجه به حجم بالای قاچاق برخی محصولات از جمله لوازم یدکی که بعضا به صورت فیک وارد بازار ایران شدند، به گفت‌وگو با فعالان این حوزه پرداختیم تا علت و راهکارها را بررسی کنیم.

  علت اصلی قاچاق وگام نخست کاهش آن

 نادر روان، فعال اقتصادی و واردکننده در این باره به تعادل می‌گوید: بحث قاچاق احتیاج به ریشه‌یابی دارد. اولا باید مشخص شود که چرا یک فرد حاضر ‌به استفاده از کالای قاچاق می‌شود و دوم اینکه چگونه کالای قاچاق عرضه می‌شود؟ اگر گرایش به قاچاق را مسیریابی و علت‌یابی کنیم، می‌بینیم از دلایل بروز پدیده قاچاق، مشکلات مربوط به فرآیند واردات، سختی و زمان‌بر بودن فرآیندهای گمرکی برای بازرگانان برای ورود کالایشان به کشور است. حال هرچه این فرآیند تسهیل‌ شود، تمایل بازرگان به استفاده از روند رسمی هم افزایش می‌یابد.

این فعال اقتصادی معتقد است که یک بازرگان تمایلی ندارد که از مبادی غیررسمی وقاچاق کالای خود را وارد کند، اما وقتی می‌بیند ورود کالا از مبادی رسمی دشوار و... سختگیرانه است، خودش را کنار می‌کشد؛ چراکه قوانین گمرکی به گونه‌ای است که زمان ترخیص کالا را چندبرابر افزایش می‌دهد واین فرایند سبب خواب سرمایه بازرگان می‌شود. در این چرخه معیوب، بازرگان اصیل کنار می‌رود واینجاست که فضا برای قاچاق باز می‌شود. حال به گفته روان، از آنجایی که تقاضا برای کالای قاچاق همچنان در بازار وجود دارد، افرادی که به صورت غیررسمی کار می‌کنند، به این بخش از تقاضای بازار پاسخ می‌دهند.

البته او عنوان می‌کند که برای درک مساله قاچاق باید سطح سلیقه، توان ونیاز طرف تقاضا در بازار را نیز در نظر گرفت وسنجید؛ چون کالایی که به‌صورت غیررسمی وارد شده قطعا ارزان‌تر از کالایی است که از مبادی رسمی وارد شده. از طرفی، به دلیل فشارهای اقتصادی تمایل به کالای قاچاق در بین مردم نیز بیشتر است. این درحالی است که خیلی از کالاهای قاچاق، فیک هستند و نمایندگی رسمی و گارانتی ندارند. یا بعضا به اسم برندهای معتبر خارجی وارد می‌شوند، درحالی که تولید غیرمجاز کشور چین هستند. از نگاه او، نخستین راه کاهش قاچاق، تسهیل فرآیند ورود کالای با کیفیت است.

 گام دوم برای کاهش قاچاق

دومین گامی که به بنابه توضیحات روان می‌تواند در کاهش حجم قاچاق اثرگذار باشد، صدورگواهی اصالت است که این هم البته به استقبال مصرف‌کنندگان بستگی دارد. به‌طور نمونه، دارو اثر مستقیم روی سلامت افراد دارد، اما کمتر پیش می‌آید که کسی گواهی اصالت دارو را استعلام کند. مثل مواد غذایی که هولوگرام‌های اصالت دارند و تاریخ انقضا و نحوه واردات آنها مشخص است. همان کاری که سامانه شناسه کالا برای مدیریت تجارت رسمی فراهم می‌کند. بنابراین خریداران باید از اصالت کالایی که می‌خرند، مطمئن باشند تا از سرمایه خود صیانت کنند. راه صیانت هم همان لیبل‌هایی است که می‌توان از طریق آن اصالت کالا را بررسی کرد.

عضو هیات‌مدیره شناسا در ادامه توضیح می‌دهد، دولت هم‌اکنون به دنبال اجرای پروژه شناسه کالا و کد رهگیری است، پیش از این هم پروژه‌هایی در مورد کالاهای دارویی و غذایی پیاده‌سازی شده، اما از آنجایی که زیرساخت مناسب فرهنگی نداشته، موفقیت چندانی کسب نکرده است. بنابراین باید بررسی کرد که چرا با وجود اقداماتی که تاکنون انجام شده، هنوز درصد زیادی از مردم اصالت کالاهایی که می‌خرند را استعلام نمی‌کنند که این کار با همکاری دولت وبخش خصوصی شدنی است، اما باید زیرساخت‌های آن را فراهم کرد و با تبلیغاتی که صورت می‌گیرد، مردم بدانند که استفاده از شناسه و استعلام اصالت، برایشان امتیازاتی دارد.

  عرضه فیک‌ها با برچسب برند اصلی!

 سید کمال‌الدین سیدریحانی مدیرعامل شناسا نیز در همین رابطه و در گفت‌وگو با ما از نحوه ورود کالاهای قاچاق وفیک به کشور می‌گوید و توضیح می‌دهد: واردات کالای قاچاق بیشتر به شیوه ته‌لنجی‌ و از طریق خودروهای شوتی وارد کشور می‌شود. اما اغلب کالاهایی که وارد بازار می‌شوند، از جمله لوازم یدکی، فیک هستند. به‌طور نمونه، یک کالا با برند فیک ساخت آلمان وارد کشور می‌شود؛ این درحالی است که همین کالا در چین تولید شده، بدون اینکه تحت لیسانس کشور آلمان باشد. اما لیبل تولید کشور آلمان روی آن زده می‌شود و عنوان نمی‌کنند که تولید چین است.

سید ریحانی در مورد اینکه مبدا ورودی این کالاهای قاچاق و فیک، کدام کشورها هستند، می‌گوید: مبدا برخی از این کالاهایی که به‌صورت فیک یا قاچاق وارد کشور می‌شود، چین است. اما برخی از این کالاها هم توسط تولیدکنندگان زیرزمینی تولید می‌شوند.

وقتی درباره علت بروز این اتفاق در چرخه تجارت و اقتصاد از او می‌پرسم، اینگونه توضیح می‌دهد که قوانین گمرکی و پروسه تجارت خارجی ایران یک فرآیند بسیار سخت و آزاردهنده برای فعال اقتصادی وبازرگان است. از این رو، ممکن است یک بازرگان ترجیح بدهد، کالایش را به صورت ته‌لنجی و قاچاقی وارد کشور کند. حال ممکن است در این فرآیند کالاهایی که به صورت غیررسمی وارد می‌شوند، بی‌اصالت باشند، که البته حجم آنها هم بالاست.

 نقش حاکمیت چیست؟

مدیرعامل شناسا در پاسخ به اینکه پس اینجا نقش حاکمیت چیست، بیان می‌کند: حاکمیت می‌تواند برون‌سپاری کندو تنها بر چرخه کار نظارت داشته باشد. به عبارتی دیگر، سنجش اصالت گواهی کالا ومبدا ورود آن را به اتحادیه‌ها و بخش خصوصی واگذارکند و تنها با قوانین بازدارنده، امر نظارتی خود را انجام دهد. در مقابل اگر تخلفی صورت گرفت، تمام مجوزها را باطل کند. سید ریحانی با تاکید بر اینکه حاکمیت می‌تواند از طریق بخش خصوصی گواهی اصالت یا همان ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق را اجرا کند، اظهار می‌کند: حاکمیت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و از این بخش بخواهد این اقدامات را انجام دهد. در مقابل برای اینکه از بروز هرگونه تخلف و اصالت‌بخشی به کالای فیک جلوگیری کند، با قوانین بازدارنده و سلب امتیاز، جلوی اقدامات اینچنینی را بگیرد.

 راهکار تشخیص کالای قاچاق چیست؟

در این میان یکی از سوالاتی که همیشه در بحث مبارزه با قاچاق مطرح می‌شود این است که ما چطور می‌توانیم تشخیص دهیم کالایی قاچاق است یا خیر. سید ریحانی در پاسخ به این پرسش ما می‌گوید: قطعا یکی از روش‌ها همین گواهی اصالت است که البته ریزه‌کاری‌های زیادی دارد. اما به‌طورکلی، اگر مراکزی وجود داشته باشد که اصالت کالا را تایید ‌کند، این اصالت باعث می‌شود مصرف‌کننده هم سمت کالایی برود که اصالتش تایید شده است. او می‌گوید: اکر کسب وکارهای اهلیت‌دار مجوز اصالت را صادر کنند، با چنین اقدامی، کالای فیک و قاچاق روی دست تولیدکننده و واردکننده می‌ماند و کم‌کم بازارشان را از دست می‌دهند. مدیرعامل شناسا با بیان اینکه با صدور گواهی اصالت، مصرف‌کننده نهایی به فرایند عرضه و تقاضا نظم می‌بخشد، اظهار می‌کند: مصرف‌کننده نهایی با تبلیغاتی که انجام می‌شود و روشنگری‌هایی که صورت می‌گیرد، می‌داند کالایی که می‌خرد گواهی اصالت دارد و صاحب کالا مشخص است و در صورت مشکل‌دار بودن کالا می‌تواند آن را به صاحب کالا مرجوع کند. ازآن سو، می‌داند که فیک همین کالایی که خریداری کرده، نیز در بازار وجود دارد، اما چون برچسب اصالت ندارد، قاچاق است. حال در صورتی‌که اقدام به خرید این کالا کند، ضمانتی وجود ندارد و نمی‌تواند مشکلات مربوط به آن را پیگیری کند.

 او در ادامه توضیح می‌دهد: در چنین شرایطی دیگر عرضه‌کننده کالای قاچاق نمی‌تواند، کالای فیکش را به اسم کالای اصل بفروش برساند. از این رو، تقاضا برای کالای فیک و قاچاق کاهش پیدا می‌کند. حال به گفته سیدریحانی، جدای از این موارد، از آنجایی که حاکمیت از اجرای کد رهگیری اهدافی دارد و می‌خواهد کالا را ردیابی کند؛ می‌تواند با برون‌سپاری به بخش خصوصی نه تنها رهگیری را انجام دهد، بلکه اصالت کالا را هم بسنجد تا کالای معتبر در بازار عرضه شود بنابر اظهارات او، برای صدور این گواهی، با مجوزی که در سال ۹۱ از اتحادیه کشوری گرفتیم، برچسب اصالت را داریم. فقط بازرگان باید کالایش را به ارایه بدهد تا ما آن را بررسی کنیم، اگر نیاز باشد، تست‌های کیفیتی را از مراکز مربوطه دریافت می‌کنیم؛ اگر صلاحیت کالا تایید شود، برای مثال تولیدکننده و تحت لیسانس آن به‌درستی ذکر شده باشد، برچسب‌ تایید اصالت می‌دهیم که کیفیت را تضمین می‌کند. از آنسو، مصرف‌کننده هم از طریق استعلام، متوجه می‌شود، که کالا برای کدام کشور است وکد فنی و شماره فنی آن چیست. با این روش می‌توانیم به مصرف‌کننده کمک کنیم که کالای اصل را خریداری کند.

* جام جم

- پیش‌شرط‌های لازم برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در سال آینده چیست؟

جام جم سیاست اشتغالزایی دولت را ارزیابی کرده است: دولت اعلام کرده تا پایان سال آینده یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل ایجاد می‌کند. این در حالی است که ایران در تحریم قرار دارد اما رشد اقتصادی ۸درصدی را هدفگذاری کرده است. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که در شرایط تحریم چگونه اقتصاد ایران قرار است به رشد اقتصادی برسد و در کنار آن یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شود؟ با این‌که دولت اعلام کرده در بخش مشاغل خانگی و توانمندسازی افراد قرار است برنامه‌ریزی شود اما برخی کارشناسان ابهاماتی مانند وضعیت سیاسی کشور و به تبع آن اقتصاد را مطرح می‌کنند و معتقدند شاید میزان اشتغالی که دولت در نظر گرفته محقق نشود. هرچند در طول سال‌های گذشته، اقتصاد ایران آسیب‌های زیادی متحمل شد. از این رو کارشناسان بر این باورند فرصت زیادی برای احیای آن وجود ندارد. با توجه به این‌که بودجه برای سال آینده انقباضی بسته شده و نقدینگی مدیریت شده قرار است وارد اقتصاد شود چگونه شغل ایجاد خواهد شد؟

ابتدا باید به این موضوع بپردازیم که معنای اشتغال و بیکاری چیست؟ طبق تعریف سازمان جهانی کار (ILO) کسی که در هفته دو ساعت مشغول به کار باشد شاغل محسوب می‌شود و دیگر در فهرست بیکاران قرار نمی‌گیرد.

البته بر اساس این تعریف کسانی که دو ساعت در هفته مشغول به کارند قادر به تامین حداقل‌های زندگی برای زنده ماندن هستند.

 بسیاری از کشورها خارج از این تعریف، تعریف اشتغال بومی دارند و بر این اساس برنامه‌ریزی‌های خود را انجام می‌دهند. به عنوان مثال در ایران اشتغال تعریف خاصی دارد. این‌که یک نفر بتواند هزینه‌های یک خانواده چهارنفره را پوشش دهد. موضوعی که سال‌هاست فراموش شده و به بخشی از تعریف سازمان جهانی کار بسنده می‌شود، کسی که در هفته دو ساعت کار داشته باشد. کرونا و تحریم‌ها، بیکاری ایران را به حد زیادی افزایش داد به طوری‌که مقامات کشور گزارشی دادند کرونا سالانه بیش از یک میلیون شغل را از بین برده که اغلب آنها در بخش خدمات بوده است. سال گذشته آماری منتشر شد مبنی بر این‌که نرخ بیکاری کاهش یافته است که کارشناسان با انتقاد به این آمار پاسخ دادند کاهش نرخ بیکاری ناشی از انصراف افراد برای ورود به بازار کار بود. به این دلیل که سال گذشته علاوه بر این‌که تحریم‌ها به اقتصاد آسیب زد کرونا نیز بسیاری از مشاغل را تعطیل کرد.

چه کسی بیکار است؟

 وقتی اقتصاد در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشد و مشاغل نیاز به نیروی کار بیشتر نداشته باشند، با افزایش نرخ بیکاری همراه هستیم. وقتی اقتصاد کشوری در حال رشد باشد و مشاغل نسبتا زیادی نیز در آن وجود داشته باشد، باید انتظار کاهش نرخ بیکاری و افراد بیکار در جامعه را داشت. افرادی که مایل به شاغل شدن هستند اما به دلیل برخی محدودیت‌ها (مانند معلولیت) نمی‌توانند کار کنند، در این محاسبه گنجانده نمی‌شوند. از آنجا که این افراد استخدام نمی‌شوند، در طبقه‌بندی خارج از نیروی کار قرار می‌گیرند. بسیاری از منتقدان این دسته‌بندی را غیرقابل توجیه از نیروی کار می‌دانند. نرخ بیکاری و محاسبه آن، همچنین به دلیل عدم تمایز بین مشاغل موقت، نیمه‌وقت و تمام‌وقت مورد انتقاد نیز قرار می‌گیرد، حتی در مواردی که کارگران نیمه‌وقت یا موقت ترجیح می‌دهند تمام وقت کار کنند اما به دلیل شرایط بازار کار نمی‌توانند. متوسط نرخ بیکاری در یک دهه گذشته حدود ۱۰درصد بوده است. حدود ۷۰درصد جمعیت ۸۰میلیونی کشور در سن کار قرار دارند و بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان بیکاری میان مردان جوان و زنان است. در زمانی که اقتصاد با رکود همراه است، ‌ اشتغال‌زایی و کارآفرینی نیز با مشکل مواجه می‌شود. از آنجا که سهم زیادی از فعالیت‌های اقتصادی ایران هنوز تا حدود زیادی به درآمد نفت بستگی دارد، این امر از ثبات اقتصاد و اشتغال نیز می‌کاهد اما حجت‌ا... عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قبول ندارم برای ایجاد اشتغال حتما باید نفت فروخته شود.

آمارهای واقعی یا آرزو؟

دولت قصد دارد پایان سال ۱۴۰۱ جشن ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل را بگیرد. اما آیا ایجاد این تعداد شغل واقعی و امکان‌پذیر است یا در حد یک برنامه و آرزو مطرح شده. کشورهای پیشرفته در دوران متوسطه اقدام به توانمندسازی نیروی کار می‌کنند اما در سیستم آموزشی ایران چنین موضوعی وجود ندارد و درس فنی و حرفه‌ای که تدریس می‌شود نه تنها برای دانش‌آموزان جذاب نیست، بلکه برای معلمان هم درسی غیراصولی محسوب می‌شود. حالا به این موضوع برسیم که آیا دولت به هدفگذاری خود در بحث اشتغال می‌رسد؟ علی‌اکبر لبافی، کارشناس حوزه اشتغال به خبرنگار ما گفته تشکیل جلسات شورای اشتغال که در دولت سیزدهم احیا شده نشان از اهتمام جدی دولت برای ایجاد اشتغال است اما هنوز برنامه خاصی در این زمینه اعلام نشده و کلیات بیان شده است. به گفته وی، اشتغال این بار در کلانشهرها کمتر از شهرستان‌ها خواهد بود و دولت در نظر دارد اشتغال منطقه‌ای را اجرا کند. حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در این باره معتقد است دولت با تکمیل ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های اقتصادی قصد دارد به هدفگذاری خود در این زمینه دست پیدا کند. وی تاکید کرد: در طول دو سال گذشته کرونا مشاغل زیادی را تعطیل کرد و احیای آنها که اغلب در بخش خدمات است، حدود یک میلیون شغل را باز می‌گرداند. صنعت گردشگری، صنایع غذایی، رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی، حمل‌ونقل و بخش‌هایی از این قبیل در طول دو سال گذشته تعطیل شدند و واکسیناسیون گسترده توانست بخشی از آنها را احیا کند. به نظر می‌رسد تا پایان امسال حدود ۳۵۰هزار شغل در بخش‌های گفته شده احیا شود و دولت بتواند برای سال آینده اشتغال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری را اعلام کند.

رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال

به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی به گفته کارشناسان بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار شغل ایجاد می‌شود. به بیان بهتر، دولت رشد اقتصادی را برای سال آینده ۸ درصد تعیین کرده که به طور میانگین ۸۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد. حاجی اسماعیلی در این باره می‌گوید بعید است دولت به رشد ۸ درصدی اقتصاد دست پیدا کند اما رشد بین ۵ تا ۶ درصدی با احیای مشاغل از دست رفته امکان‌پذیر خواهد بود. ضمن این‌که در شرایط عادی اقتصاد، هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰هزار شغل ایجاد می‌کند اما در شرایط فعلی اقتصاد شاید این آمار افزایش هم داشته باشد. لبافی نیز معتقد است دولت به جای توجه به کلانشهرها، توجه را به روستاها بدهد. صنایع بزرگ و متوسط بیش از این‌که اشتغال‌زا باشند، سرمایه‌بر هستند اما ایجاد اشتغال در روستاها نه تنها سرمایه‌بر نیست، بلکه به توانمندسازی افراد نیز منجر می‌شود. زمانی که کشاورزان از توانایی مالی مناسبی برخوردار باشند. علاوه بر امنیت غذایی به‌روزرسانی فناوری این صنعت را نیز در برنامه‌های خود قرار می‌دهند. لبافی می‌گوید در بندهای اقتصاد مقاومتی به موضوع توانمندسازی اشتغال و بسترسازی دولت برای حضور بخش خصوصی تاکید شده و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم چنین رویه‌ای را در نظر دارد.

کارشناسان بر این باورند بهترین کمک برای ایجاد اشتغال، بهبود محیط کسب و کار است. همچنین تاکید شده ابتدا باید از مشاغل صیانت شود. به این دلیل که برخی اقدامات برای ایجاد اشتغال جدید باعث از بین رفتن اشتغال‌های دیگر شود و دولت باید در نظر داشته باشد خالص اشتغال را افزایش دهد. به این معنا که با افزودن یک شغل ممکن است شغل دیگری از بین برود و در یک مدت مشخص اشتغالی که ثابت مانده به عنوان خالص اشتغال از آن یاد می‌شود.

جزئیات اشتغال از زبان وزیر کار

حجت‌ا... عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده تا پایان سال آینده یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد. وی درباره جزئیات آن توضیح داده بخش قابل‌توجهی از این میزان شغل در قالب خوداشتغالی خواهد بود و بخشی دیگر بیمه خواهد داشت و در ایجاد این میزان شغل روی بخش مشاغل خانگی و اشتغال روستایی متمرکز خواهیم شد. به گفته وی در حال حاضر ۴۰تا۵۰درصد ظرفیت بخش صنعت خالی است و یکی از علل عمده این اتفاق بروکراسی‌های اداری است که درصدد تسهیل این مساله در حوزه تامین اجتماعی و صنایع پایین‌دستی بخش کشاورزی هستیم. عبدالملکی با بیان این‌که در روستاها ظرفیت‌های خوبی برای تولید داریم، گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که جزو زیرمجموعه وزارتخانه است در حال تقویت است تا بتواند اشتغال‌های روستایی را بیمه و رسمی کند و آتیه خوبی برایشان داشته باشد. فرصت‌های ایجاد شغل در روستاها زیاد است و با یک آموزش فنی و حرفه‌ای کوچک و سرمایه کم می‌توان در مناطق محروم، اشتغال روستایی را راه‌اندازی کرد، به شرطی که زنجیره تکمیل شود و بستر حضور راهبران شغلی و تسهیلگرانی که بتوانند تولیدات روستایی را به بازار متصل کنند، فراهم شود. از سوی دیگر محمود کریمی‌بیرانوند، سرپرست معاونت کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره گفته یکی از مشکلات اساسی حوزه اشتغال این است که به این مسأله به دید نقطه‌ای نگاه می‌شود، مثلا تسهیلاتی به یک نفر بدهیم و این نگاه نقطه‌ای است، در حالی که اشتغال یک فرآیند اجتماعی است که باید جانب عرضه و تقاضا تحلیل شود که نیاز بازار چیست و عرضه نیروی کار چقدر است.

وی افزود: در کنار این مرحله، کشف استعدادها، تسهیلات، نظارت بر تسهیلات اشتغال‌زایی هم باید مدنظر باشد.

وی بیان کرد: اولین رویکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت اشتغال این است که نگاه تسهیلات‌محور به مسأله اشتغال عوض شود. در این راستا دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال کشور با ریاست رئیس‌جمهور و دبیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد. نکته دیگر این است که برای ایجاد اشتغال همه دستگاه‌ها نقش دارند. وزارت اقتصاد، وزارت تعاون در بخش مهارت‌آموزی، وزارت علوم، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن در این مسأله نقش دارند. حتی بخش خصوصی، عمومی، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش‌عالی و خیریه‌ها و حتی گروه‌های جهادی همه در ایجاد زمینه برای اشتغال نقش دارند، از این مجموعه یکی تسهیلات می‌دهد و دیگری زمینه اشتغال فراهم می‌کند.

* جوان

- صادرات فرش دستباف را امریکا و مدیران داخلی زمین‌گیر کردند

جوان به مشکلات صادرات فرش دستباف پرداخته است: تنها کالای داخلی که تمام مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی را داراست، این روزها حالش خوب نیست و با دست خودی‌ها صادرات فرش دستباف که در بدترین شرایط تحریم همیشه بین ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار بوده، امروزه به ۳۰ تا ۶۰ میلیون دلار رسیده است. رئیس کمیسیون فرش اتاق تعاون ایران با انتقاد از واگذاری مرکز ملی فرش ایران به وزارت میراث فرهنگی می‌گوید: هنر صنعت فرش دستباف در سال‌های اخیر از یک‌سو مورد تحریم دولت مستبد امریکا قرار گرفته و از سوی دیگر با مصوبات غیرکارشناسی دولتمردان و بانک مرکزی با مصوبه تعهد ارزی زمینگیر شده است.

حال هنر صنعت فرش دستباف ایران خوب نیست. در دو سال اخیر میزان صادرات فرش دستباف به ۱/۰ رسیده و میزان تولید را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. افزایش قیمت مواد اولیه، تورم و بی‌ثباتی نرخ ارز باعث روند کاهشی صادرات شده و بسیاری از کارگاه‌های تولید فرش دستباف تعطیل و در حال حاضر رکود سنگین بر بازار فرش دستباف حاکم شده است. بسیاری از تولیدکنندگان این صنعت جزو سه دهک پایین جامعه هستند که یارانه دولتی دریافت می‌کنند، اما افزایش قیمت تمام شده باعث کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای هدف جهانی می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف کشور با اشاره به اینکه تحریم داخلی به نسبت تحریم خارجی آسیب بیشتری به صنعت فرش دستباف زده است، عنوان می‌کند: مصوبه تعهد ارزی سال ۹۷ بانک مرکزی مشکلات بسیاری را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف به وجود آورده است، چراکه عده زیادی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمی‌توانستند در مدت مقرر چند ماهه برای بازگشت مبالغ ارزی، این مبلغ را از خریداران خارجی دریافت کنند.

عبدالله بهرامی می‌افزاید: صادرات فرش دستباف در بیشتر موارد به صورت امانی است و در مهلت مقرر مصوبه بانک مرکزی، بازگشت ارز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان میسر نیست.

رئیس کمیسیون تخصصی صنایع‌دستی، فرش و گردشگری اتاق تعاون ایران، همکاری‌نکردن گمرک برای صدور مجوز بازگشت فرش‌های مرجوعی و نیازمند به ترمیم را از دیگر چالش‌های این صنعت نام می‌برد و می‌گوید: فرش‌هایی که صادر می‌شوند به مرور زمان به مرمت و اقدامات تکمیلی مثل رفو، شور، تعمیر و تنظیم رنگ احتیاج دارند، به همین دلیل لازم است به خاستگاه اولیه خود برگردند، ولی همکاری‌نکردن قوانین گمرک در این بخش موجب شده تولیدکننده و صادرکننده فرش دستباف از درآمد ارزی سرشار از این هنر محروم بمانند.

کاهش ۳۰ درصدی صادرات فرش در سال جاری

بهرامی در گفتگو با فارس تأکید می‌کند: فرش دستباف هویتی فرهنگی، هنری، صنعتی و بازرگانی دارد. هنر صنعت فرش دستباف از یک‌سو مورد تحریم دولت مستبد امریکا قرار گرفته و از سوی دیگر با مصوبات غیرکارشناسی دولتمردان و بانک مرکزی با مصوبه تعهد ارزی زمینگیر شده است. صادرات فرش دستباف که در بدترین شرایط تحریم همیشه بین ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار بوده، امروزه به ۳۰ تا ۶۰ میلیون دلار رسیده است. وی می‌افزاید: با این حال به جای اینکه مسئولان و تصمیم‌گیران دولت برای تنها هنر صنعت بومی‌سازی کشور چاره‌ای بیندیشند تا دوباره فرش ایرانی به جایگاه اول خود در جهان برگردد و عده کثیر میلیونی به این اشتغال مولد بازگردند، متأسفانه برابر شنیده‌های وزیر صمت توافق کردند مرکز ملی فرش ایران به وزارت میراث فرهنگی منتقل شود، فقط با این استدلال که ارزآوری فرش حدود ۶۰ میلیون دلار است.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری فرش دستباف کشور می‌گوید: لازم است این وزرای عزیز بدانند که عامل اصلی کاهش تولید و کاهش صادرات این کالای فاخر ایرانی، همین سیاستگذاران هستند که بدون کسب نظر خبرگان بخش هنر و صنعت فرش، به صورت خلق‌الساعه مصوباتی را تدوین و اجرا می‌کنند که باعث می‌شود سهم صادرات فرش در صادرات غیرنفتی از ۳۲ درصد در دو دهه اخیر به کمتر از ۵/۰ درصد در سال ۱۳۹۹ برسد. به گفته بهرامی، جامعه هنر صنعت فرش دستباف هرگز مدیران و وزیرانی را که به جای اعتلای این هنر صنعت در فکر کوچک کردن و در حقیقت نابود کردن آن هستند، نخواهد بخشید. جایگاه فرش ایرانی وزارت فرش دستباف است، نه تکه پاره کردن و در حد یک دفتر کل بودن در وزارتی غیرتخصصی.

رئیس کمیسیون فرش، صنایع‌دستی و گردشگری اتاق تعاون ایران خاطرنشان می‌کند: جامعه چندمیلیونی هنر صنعت فرش دستباف کشور از رئیس‌جمهور مردمی انتظار حمایت و صیانت از این هنر صنعت فرش را دارند و باید جلوی تصمیمات غلط و غیردلسوزانه برخی سیاستگذاران و مدیران را بگیرد تا این اقدام ناشایست در کارنامه این دولت ثبت نشود.

صنعت فرش با انتقال به میراث فرهنگی آسیب می‌بیند

همچنین عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف نیز با انتقاد از تصمیم جداسازی مرکز ملی فرش ایران از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت صنایع‌دستی و میراث فرهنگی می‌گوید: من نمی‌خواهم وزارت میراث فرهنگی را نفی کنم و نمی‌خواهم بگویم اتفاق خارق‌العاده‌ای در وزارت صمت برای صنعت فرش افتاده است، اما تصمیم به جداسازی مرکز ملی فرش از وزارت صمت، فی‌البداهه و بدون کار کارشناسی است. حامد چمن‌رخ می‌افزاید: اگرچه در سال‌های اخیر صنعت فرش ایران دچار لطمات زیادی شده و صادرات آن کاهش یافته است، اما زنجیره ارزش این صنعت - هنر قابل مقایسه با صنایع‌دستی دیگر نیست و لوکوموتیو قطار زنجیره ارزش این صنعت - هنر صادرات است که ممکن است با انتقال آن به وزارت میراث فرهنگی دچار آسیب شود. عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف با بیان اینکه بار مالی صنعت فرش برعهده بخش خصوصی است، ادامه می‌دهد: دولت در این بخش فقط سیاستگذار است و تصمیم‌گیر نیست و صنعت فرش مانند صنایع کوچک نیست که دولت در آن دخل و تصرف داشته باشد.

* خراسان

- روزهای سخت ۷ میلیون شاغل بدون بیمه

خراسان درباره شاغلان بدون بیمه نوشته است:  آن‌طور که مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: حدود ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر شاغل فاقد بیمه در کشور داریم که باید این افراد از خدمات بیمه برخوردار باشند.

موضوع بدون‌بیمه‌ها همواره به عنوان یک دغدغه در کشور مطرح است که اگرچه شاید تاکنون اقدام اساسی برای آنان صورت نگرفته است، اما اکنون و در شرایط اقتصادی این روزها نداشتن بیمه از آن غصه‌هاست که نمی‌توان از کنارش به سادگی گذشت؛ چراکه تداوم افزایش هزینه‌ها و گرانی، تورم، کرونا و به‌ویژه طرح

 پیش رو بابت حذف ارز ترجیحی از فرایند کالاهای اساسی، قطعا زندگی بدون بیمه را سخت‌تر خواهد کرد.

صراحت قانون اساسی بر بیمه همگانی

نه این‌که گسترش چتر حمایتی بیمه برای عموم مردم، یک دلسوزی اجتماعی یا سیاسی باشد بلکه طبق اصل ۲۹ قانون اساسی بیمه همگانی و تامین اجتماعی حق همه است: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامین کند.

۷میلیون از ۲۳ میلیون شاغل، بیمه ندارند

طبق آمار مرکز آمار ایران که ایسنا آن را منتشر کرده است، در تابستان ۱۴۰۰ تعداد شاغلان ۱۵سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و ۴۰۵هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال ۹۹ تقریبا یک میلیون و ۳۱۰ هزار نفر کاهش داشته است. اما نکته غم‌انگیز این آمار، بدون‌بیمه‌هایی هستند که اغلب آن‌ها نه به‌خواست خود، بلکه به دلیل فعالیت در مشاغل یا موقعیت‌های کاری غیررسمی و ناپایدار از بیمه محروم هستند. یک گزارش تحلیلی درباره این آمار مرکز آمار ایران این‌طور می‌نویسد: عمده این افراد به‌دلیل فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد از مشاغل ساعتی و روزانه‌ای برخوردار هستند که همین موجب کاهش ساعت کار و بالطبع دستمزد آن‌ها می‌شود. درواقع این افراد به‌دلیل رفاه ایده‌آل تصمیم به کاهش ساعت کار خود نگرفته‌اند بلکه وضعیت اقتصادی کشور این تصمیم را به آن‌ها تحمیل کرده است. این افراد از مزایای یک شغل پایدار مانند بیمه، دستمزد کامل و... محروم هستند.

۶۰درصد بدون بیمه‌ها از دهک های پایین

به‌طورقطع بخشی از بدون‌بیمه‌ها در کشور را افرادی با موقعیت اقتصادی مناسب تشکیل می‌دهند که در هر شرایط اقتصادی نیازی به دریافت خدمات بیمه‌ای و تامین اجتماعی ندارند. اما دربین بدون‌بیمه‌ها گروه بزرگی هستند که درمیان گروه‌های کم‌برخوردار جامعه قرار دارند. خبرگزاری دانشجو هفته گذشته در گزارشی نوشت: بررسی‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد در استان‌های مرزی کشور سهم شاغلان غیررسمی(بدون بیمه) به حدود ۶۰ درصد نیز می‌رسد. همچنین آمارها نشان می‌دهد نزدیک به ۶۰ درصد از افراد شاغل کشور در بخش غیررسمی (بدون بیمه)، مربوط به چهار دهک کم‌درآمدند.

چرا بدون بیمه؟

حال این‌که چرا این افراد بیمه نیستند، می‌توان دلایل مختلفی برایش برشمرد. طبق دیدگاه‌های حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری این موارد از جمله علت‌های بیمه نشدن کارگران است:

۱-فعالیت بخش‌ خصوصی‌های غیرواقعی و غیرشفاف در کشور

۲- ساختار اقتصادی بیمار، دلالی و واسطه‌گری باعث می‌شود برای نمونه کسانی که به امر دلالی اشتغال دارند، امکان این‌که بتوانند به سازمان‌های بیمه‌گر معرفی شوند و از خدمات آن‌ها استفاده کنند و دولت هم بتواند به‌کار آن‌ها نظارت داشته باشد، وجود ندارد.

۳- وقتی کارهای رسمی، محور و قاعده کار در اقتصاد کشور نباشد، فضا برای کارهای غیررسمی، کاذب و مشاغلی که تحت عنوان دستفروشی مطرح است، زیاد می‌شود.

۴- نبود بانک جامع اطلاعاتی از بازار کار کشور

۵-ضعف در مکانیسم‌های نظارتی بر کارگاه‌ها و مراکز اشتغال

۶-نبود آموزش‌های کافی و ترویج فرهنگ بیمه

۷-خلأ تشکل‌های مدنی و صنفی برای همکاری برای استفاده از خدمات بیمه‌ای در کشور.

 بیمه کارگر، وظیفه کارفرماست

برای یافتن برخی پاسخ‌ها درباره بدون‌بیمه‌ها و تدابیر تامین اجتماعی، به سراغ مهندس محسن سرخو عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی می‌روم و سوالاتم را با وی درمیان می‌گذارم. مهندس سرخو ابتدا درباره بدون‌بیمه‌ها این‌طور می‌گوید:

افرادی که مشمول هیچ بیمه‌ای از جمله بیمه تامین اجتماعی نیستند، شامل ۲ دسته می‌شوند:

۱-کسانی که دارای شغلی نیستند و خودشان هم برای انجام بیمه خویش‌فرما و شخصی رغبتی ندارند.

۲- کسانی که ممکن است در کارگاهی شاغل باشند اما کارفرمایشان مبادرتی به بیمه آن‌ها نمی‌کند و اعلام هم می‌کنند که ما با کارگر و نیروی کار تفاهم کردیم که بیمه نشوند و ما هم از حقوق آن‌ها کسر نمی‌کنیم.

سرخو دراین‌باره ادامه می‌دهد: این کار تخلف است و کارفرما در هر صورت موظف است که نیروی کار خود را از ابتدا که به کار می‌گیرد تحت بیمه تامین اجتماعی قرار دهد که اگر به این کار مبادرت نکند، نوعی فرار بیمه‌ای تلقی می‌شود.

برنامه پیش روی تامین اجتماعی

وی از برنامه پیش روی تامین اجتماعی خبر می‌دهد: با کنترل‌های جدی‌تری که از انتهای امسال و آغاز سال آینده انجام خواهد شد، امیدواریم بتوانیم این فرار بیمه را به حداقل برسانیم. البته در سال‌های گذشته هم ما در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی این موضوع را کرده بودیم که بخشی از حق بیمه‌ها مربوط به کاهش فرار بیمه‌ای و گسترش دامنه بیمه‌های تامین اجتماعی باشد.

وی می‌گوید: پیش‌بینی ما این است که اگر بتوانیم در سال آینده یک تا ۱.۵میلیون نفر را به پوشش بیمه‌ای اضافه کنیم، موفقیت خوب و بزرگی را کسب کرده‌ایم.

در واقع ما فکر می‌کنیم اگر بتوانیم طی یک‌سال به این عدد در پوشش بیمه‌ای برسیم، همان‌طور که گفتم به یک جهش اساسی و موفقیت بزرگ رسیده‌ایم.

عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی راهکارهای این جهش را هم برمی‌شمرد:

سامان‌دهی و بسیج نیروهای نظارتی، صدور بخشنامه‌های تسهیل‌کننده و ایجاد مشوق‌هایی برای کارفرمایان که به کمک آن بتوان دامنه بیمه‌شده‌ها را گسترش داد.

کارگران بدون بیمه می ترسند شغل‌شان را از دست بدهند

 محسن سرخو عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی می‌گوید:  با توجه به تعداد نیروهای نظارتی که ما داریم، جلوگیری از فرار بیمه‌ای، کار بسیار دشواری است و به سادگی نمی‌توان با آن مقابله کرد. مگر این‌که کارگران شاغل بدون بیمه به طور مشخص خودشان به شعبه‌های تامین اجتماعی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف در ادارات کار اعلام کنند که کارفرمایشان آن‌ها را بیمه نکرده است و در این صورت با سرعت می‌توان برای بیمه آن‌ها اقدام کرد. البته این را هم می‌دانیم که اغلب کارگران برای پیگیری بیمه، نسبت به از دست دادن شغل‌شان نگران می‌شوند. لذا سکوت می‌کنند و به نوعی حق خودشان را نادیده می‌گیرند.

* دنیای اقتصاد

- کاهش قطعی تورم در نخستین سال فعالیت دولت جدید

 دنیای‌اقتصاد سه سناریو از تورم ۱۴۰۰ منتشر کرده است: حدود سه ماه تا پایان سال جاری باقی مانده است. سوال بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این است که نرخ تورم به‌عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان در پایان سال ۱۴۰۰ در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان سه سناریو در نظر گرفت: بر اساس سناریوی خوش‌بینانه، نرخ تورم ماهانه تا پایان سال مطابق نرخ تورم آذر به میزان ۷/ ۱درصد حرکت می‌کند. در سناریوی میانه، نرخ تورم بر اساس حرکت سه ماه گذشته و به میزان ۶/ ۲درصد محاسبه شده است. در نهایت در سناریوی بدبینانه نیز نرخ تورم ماهانه به میزان متوسط ۶ ماه گذشته و در سطح ۱/ ۳درصد تغییر می‌کند. بر اساس این سه سناریو، نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۱۴۰۰ در بازه ۸/ ۳۳ تا ۴/ ۳۹درصد قرار خواهد گرفت. همچنین نرخ تورم متوسط نیز به سطح ۴۰ تا ۴۱درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی‌ها بر اساس حرکت گذشته تورم صورت گرفته است و هرگونه اخبار با محوریت لغو تحریم‌ها می‌تواند شرایط را تغییر دهد.

سه سناریو از تورم ۱۴۰۰

 نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۰ در چه محدوده‌ای قرار خواهد گرفت؟ با توجه به رویدادهای مهم در سه ماه پایانی سال‌جاری، شاید پاسخ به این سوال آسان نباشد، اما می‌توان بر اساس حرکت تورم در ماه‌های گذشته، روند نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۰ را نیز بررسی کرد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تصویر تورم آذرماه کاهشی بود. این آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه در آخرین ماه پائیز کاهشی بوده است. طبق این گزارش تورم ماهانه با ۸/ ۰‌درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۷/ ۱‌درصد بالغ شده است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه با ۵/ ۰ ‌درصد کاهش به ۲/ ۳۵‌درصد رسیده است.

تورم میانگین سالانه نیز با کاهش یک‌درصدی، عدد ۴/ ۴۳‌درصد را به ثبت رساند. نرخ تورم ماهانه در آذرماه پایین‌ترین نرخ در ۶ماه اخیر است. بر همین اساس، دنیای‌اقتصاد در سه سناریوی بدبینانه، میانه و خوش‌بینانه، وضعیت شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان زمستان را مورد بررسی قرار داده است. با توجه به اینکه نرخ تورم ماهانه آذرماه شاهد کاهش چشمگیری بود، سناریوی خوش‌بینانه بر اساس تکرار تورم آذرماه در سه ماه آتی در نظر گرفته شده است. سناریوهای دیگر نیز از نرخ‌های تورم بالاتری برای سه‌ماهه زمستان استفاده می‌کنند. سناریوی میانه با در نظر گرفتن میانگین ۶/ ۲‌درصدی تورم ماهانه سه ماه اخیر، به پیش‌بینی تورم در پایان سال‌جاری می‌پردازد و درنهایت تورم ۱/ ۳‌درصدی که میانگین تورم ۶ماهه است به عنوان نرخ معیار در سناریوی بدبینانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال در هر سه سناریو نرخ تورم میانگین سالانه به حدود ۴۰‌درصد در پایان اسفند ماه خواهد رسید و از سوی دیگر تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه عددی بین ۸/ ۳۳ تا ۴/ ۳۹‌درصد خواهد بود. این اعداد نشان‌دهنده این موضوع است که تورم کشور تا پایان سال روندی نزولی را طی خواهد کرد.

 کمترین نرخ تورم ۶ ماه اخیر

هفته گذشته مرکز آمار ایران در گزارشی اطلاعات مربوط به تورم آذرماه را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌داد که نرخ‌های مختلف تورم در آذر نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. بر این اساس نرخ تورم ماهانه آذرماه به ۷/ ۱‌درصد رسید که پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه در ۶ماه اخیر به شمار می‌رود. از سوی دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه نیز نیم‌درصد کاهش یافت و به سطح ۲/ ۳۵‌درصدی رسید. در نهایت نرخ تورم میانگین سالانه نشان‌دهنده آن بود که در آذرماه این شاخص یک‌درصد نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و به سطح ۴/ ۴۳‌درصد رسیده است. آمار شاخص‌های تورمی آذرماه از ادامه‌ روند کاهشی تب تورم حکایت دارد.

 سه سناریو برای تورم پایان سال

گرچه روند کاهشی تورم در آذرماه ادامه پیدا کرد اما برای ۳ماه باقی مانده تا پایان سال ۱۴۰۰ می‌توان پیش‌بینی‌های متفاوتی داشت. با توجه به آمارهای تورم در سال‌جاری می‌توان برای پایان سال‌جاری سه سناریو در نظر گرفت. بر این اساس این سه سناریو با نام‌های سناریوی خوش‌بینانه، میانه و بدبینانه تقسیم‌بندی شده‌اند. نقطه افتراق این سناریوها نرخ تورم ماهانه آنهاست که به همین دلیل نرخ تورم پایان سال متفاوتی را نتیجه می‌دهد.

 سناریوی خوش‌بینانه: تورم زیر ۴۰

در بخش خوش‌بینانه فرض بر این است که تورم ماهانه سه ماه پیش روی زمستان با نرخ تورم ماهانه آذر ماه برابر خواهد بود. پیش‌تر به این نکته اشاره شد که تورم آذرماه پایین‌ترین نرخ تورم در ۶ ماه گذشته است. بر این اساس با فرض اینکه نرخ تورم ماهانه هر سه ماه زمستان ۷/ ۱‌درصد است نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به ۸/ ۳۳‌درصد خواهد رسید. از سوی دیگر نرخ تورم میانگین سالانه به رقم ۹/ ۳۹ خواهد رسید و پس از ۱۱ ماه به زیر ۴۰‌درصد خواهد رسید. در این سناریو نرخ تورم روند نزولی خود را ادامه خواهد داد.

 سناریوی میانه: افزایش کم دامنه تورم

دومین سناریوی در نظر گرفته شده برای وضعیت تورم در پایان سال، از میانگین نرخ تورم ماهانه ۳‌ماه اخیر به عنوان تورم ماهانه پیش‌فرض استفاده می‌کند. بر این اساس نرخ تورم میانگین ماهانه در پاییز ۶/ ۲‌درصد بوده است. با فرض اینکه این نرخ تورم در ۳‌ماه زمستان تکرار خواهد شد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان اسفند ماه به سطح ۴/ ۳۷‌درصد خواهد رسید؛ رقمی که از تغییر روند حرکت تورم حکایت خواهد داشت. از سوی دیگر نرخ تورم میانگین سالانه در این سناریو به سطح ۶/ ۴۰ در پایان سال خواهد رسید که و همچنان کانال ۴۰‌درصدی خود را حفظ خواهد کرد.

 سناریوی بدبینانه: گذر تورم از سطح ۴۰

آخرین سناریو در نظر می‌گیرد که نرخ تورم سه ماه آتی، برابر با میانگین تورم ماهانه در ۶ماه اخیر خواهد بود. آمارهای تورم ماهانه نشان می‌دهد که میانگین تورم ماهانه در ۶ ماه اخیر برابر با ۱/ ۳‌درصد بوده است. اگر فرض کنیم که سه ماه زمستان نیز نرخ تورمی برابر با ۱/ ۳‌درصد در هر ماه را تجربه کنند، نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ۴/ ۳۹ خواهد رسید. تورم ماهانه نیز افزایشی خواهد بود و سطح تورم ۴۱‌درصدی را به ثبت خواهد رساند. در این سناریو افزایشی شدن دوباره روند تورم قابل ملاحظه‌تر از سناریوی قبلی است و به وضوح می‌توان دید که نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین سالانه بار دیگر روند صعودی به خود خواهند گرفت.

 بازگشت روند صعودی به تورم؟

اگرچه در ماه‌های اخیر نرخ تورم روندی نزولی به خود گرفته است و شاهد آن هستیم که تورم آذر ماه در هر سه شاخص ماهانه، نقطه‌به‌نقطه و میانگین سالانه کاهشی شده است اما اینکه این روند تا چه حد پایدار خواهد ماند جای سوال است. سناریوهای بررسی شده حاکی از آن است در صورت تکرار نرخ تورم ماهانه آذرماه در ماه‌های زمستان، شاهد ادامه روند کاهشی تورم خواهیم بود، اما اگر نرخ تورم ماه‌های پیش رو از میانگین ۳‌ماهه و ۶ماهه گذشته پیروی کند، نه‌تنها روند کاهشی متوقف می‌شود بلکه روند صعودی خود را نیز آغاز می‌کند و سطح تورم میانگین در پایان سال همچنان بالاتر از ۴۰‌درصد خواهد بود.

 چالش‌های مهم در مسیر تورم

نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۰ از آن جهت حائز اهمیت است که چالش‌های مختلفی در سال‌جاری وجود داشته است که وجود ناترازی‌های بزرگ در اقتصاد کشور مانند کسری بودجه از مهم‌ترین این چالش‌هاست. از سوی دیگر از آنجا که سال ۱۴۰۰، سال آغاز به کار دولت سیزدهم است نرخ تورم برای دولت جدید حائز اهمیت است. باید توجه داشت اگرچه در این ماه‌ها نرخ تورم کاهشی شده است اما موتور رشد تورمی همچنان روشن است و نگرانی از نزدیک شدن به پایان سال و تامین کسری بودجه و پرداخت دستمزد کارکنان دولت همچنان بر انتظارات تورمی تاثیرگذار است. باید توجه داشت در حال حاضر تورم می‌تواند از دو عامل مهم پیروی کند و تحلیل‌های متعارف از آینده نرخ تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد. مورد اول توافق زودهنگام هسته‌ای خواهد بود که می‌تواند نرخ تورم را بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش دهد. دومین مورد افزایش قابل‌توجه نقدینگی و پایه پولی به دلایلی چون پوشش دادن کسری بودجه خواهد بود که می‌تواند تورم را بیش از پیش‌بینی‌ها افزایشی کند. باید توجه داشت به دلیل عدم‌تعادل‌ها و ناترازی‌های موجود در اقتصاد ایران کاهش تورم همچون تجارب گذشته کاهش پیدا نخواهد کرد؛ ‌ دلیل این موضوع را می‌توان در شکننده بودن انتظارات و رشدهای بالای نقدینگی جست‌وجو کرد که پتانسیل کاهش سریع نرخ تورم را سلب می‌کند و موجب می‌شود نرخ تورم برای ماندن در سطوح فعلی مقاومت کند.

- دلایل کاهش خوش‌بینی خودروسازان

دنیای اقتصاد به بررسی گزارش شامخ اتاق بازرگانی ایران در آبان ماه ۱۴۰۰ پرداخته است: مدیران خودرویی در گزارش شامخ آبان (شاخص مدیران خرید) به سه دلیل نسبت به آینده تولید محصولات خودرویی خیلی خوش‌بین نبودند. بلاتکلیفی قیمت خودرو در آبان‌ماه، افت‌وخیز نرخ ارز و در نهایت وضعیت مربوط به مذاکرات برجامی در ماه گذشته منجر به کاهش خوش‌بینی خودروسازان نسبت به آینده تولید در این صنعت شده است.

 مدیران صنعتی در گزارش شامخ آبان نسبت به آینده تولید محصولات خودرویی اظهار ناامیدی کردند. گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در بخش تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته (خودرو) که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر شده اگر چه از روند رو بهبود تولید، صادرات، قیمت، میزان فروش و حتی کاهش خودروهای انباری در آبان ماه خبر می‌دهد با این حال مدیران صنعتی چشم‌انداز روشنی از تداوم این بهبود در ماه‌های آتی به خصوص در آذرماه ندارند. آنچه مشخص است مدیران خرید نسبت به کاهش تورم خرید مواد اولیه، روند نزولی محصولات انباری و رشد تولید و فروش محصولات خودرویی و قطعه اذعان کرده‌اند با این حال با توجه به رخدادهای مربوط به زنجیره خودروسازی در آبان ماه، نسبت به روند رو به بهبود آذرماه اظهار ناامیدی کرده‌اند. به‌طوری‌که شاخص انتظارات آذرماه به ۴/ ۶۳ رسیده این در شرایطی است که در مهرماه این شاخص ۳/ ۷۰ بود که نشان از خوش‌بینی مدیران برای ماه آبان داشت. اما چه شد که مدیران خودرویی نسبت به انتظارات تولید در آذرماه اظهار ناامیدی کرده‌اند؟ ریشه این مساله را باید در سه مولفه رفت و برگشت قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو در آبان ماه، افزایش نرخ ارز و همچنین مه‌آلود بودن فضای حاکم بر مذاکرات احیای برجام میان ایران و کشورهای عضو ۱+۴ جست‌وجو کرد. در مهر ماه شاهد رشد ۱۰ واحدی آیتم انتظارات تولید در آینده به نسبت شهریورماه بودیم این به آن معناست که وضعیت تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته (خودرو) از نظر مدیران صنعتی روند مثبتی را طی خواهد کرد.

آنچه مشخص است مدیران این صنعت، همراه با وعده‌های سیاستگذار خودرو مبنی بر رشد تولید و عرضه از آبان ماه، تحقق این وعده‌ها را خارج از توان خودروسازی ندیدند به همین دلیل شاخص انتظارات تولید آینده در مهرماه (با فاکتور گرفتن از فروردین) بیشترین رشد را در هفت ماهه سال جاری داشته است. آنچه مدیران بنگاه‌ها را در مهرماه نسبت به آبان ماه امیدوار کرده بود آلارم‌های خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت‌ها بود. برخی از اخبار در مهرماه از مصوبات شورای اقتصادی سران سه قوه مبنی بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری حکایت داشت. اما در حالی‌که این اخبار غیر رسمی در مهرماه منتشر شد و امید را در دل فعالان خودرویی زنده کرد اما در آبان ماه به نوعی ورق برگشت. دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا با اعلام قیمت‌های جدید خود در نیمه آبان، افزایش قیمت محصولات خودرویی را کلید زدند.

اما ۴۸ ساعت از اعلام رشد قیمت‌ها نگذشته بود که رئیس‌جمهور بنا به ملاحظاتی دستور لغو آن را داد. این دستور رئیس‌جمهور این پیام را به مدیران خودرویی مخابره کرد که آنچنان که باید و شاید سیاستگذار خودرویی نقشی در تصمیم‌گیری‌ها برای خودرو ندارد و در مجموع شاهد یک بی‌تصمیمی در ارتباط با خودرو هستیم. افزایش نرخ ارز در آبان ماه با توجه به ارزبری محصولات تولیدی خودروسازان دومین ضربه را به امید فعالان خودرویی وارد کرد. فعالان خودرویی به خوبی می‌دانند تا زمانی که ثبات به بازار ارز حاکم نشود نمی‌توانند برنامه‌ریزی مدونی برای تولید خود داشته باشند، بنابراین وضعیت بازار ارز و افزایش نرخ‌ها در این بازار فعالان خودرویی را نسبت به آینده (آذرماه ۱۴۰۰) بدگمان کرده است.

همچنین با وجود مذاکرات برای احیای برجام در آبان ماه سیگنال مناسبی از این مذاکرات مخابره نشد. نامشخص بودن فضای حاکم بر مذاکرات روی نگاه فعالان خودرویی نیز تاثیر سوء گذاشته و آنها امید خود را برای بهبود شرایط تولید و عرضه در آخرین ماه از فصل پاییز از دست دادند. اما در کنار کاهش انتظارات تولید آینده، شامخ کل (شاخص مدیران خرید صنعت) گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته، در آبان ماه امسال ۱۱ واحد نسبت به مهر رشد کرده است. همان‌طور که عنوان شد، افت موجودی محصول در انبارهای خودروسازان و همچنین کاهش قیمت خرید مواد اولیه از نقاط مثبت گزارش شامخ آبان ماه بود با این حال موجودی مواد اولیه در هشتمین ماه از سال جاری عدد ۵۰ را کسب کرده که نشان می‌دهد از نظر فعالان خودرویی تغییری در وضعیت این آیتم به نسبت ماه پیش از آن اتفاق نیفتاده است.

بنابراین شامخ گروه که میانگینی از ۱۲ آیتم مورد نظر بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی است به ۴/ ۵۹ واحد رسیده که به نسبت مهر ماه رشد حدود ۱۱‌واحدی را به خود دیده است.

شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. شاخص شامخ به نوعی رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان‌دهنده رونق و توسعه آن صنعت است، در حالی که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن آن صنعت در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. به‌این‌ترتیب در گروه خودرو بیشتر شاخص‌ها در دومین ماه از فصل پاییز به بالای ۵۰ واحد رسیده که این به معنای رونق و فاصله گرفتن از رکود در بخش وسایل نقلیه و قطعات وابسته از منظر مدیران خودرویی در این ماه بوده است.

 وضعیت شامخ خودرو در آبان

بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران برای بررسی شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در آبان۱۴۰۰ طبق روال، پرسش‌نامه‌ای شامل ۱۲ سوال در حوزه‌های مختلف مانند وضعیت تولید، وضعیت فروش، استفاده از خدمات و صادرات را در اختیار مدیران منتخب بنگاه‌های فعال در گروه یاد شده قرار داده و بعد از بررسی پاسخ‌های آنها نسبت به هر سوال، عددی را که نشانگر برآیند نگاه فعالان به وضعیت آیتم پرسیده شده است، در قالب گزارشی برای صنایع منتخب از جمله تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته منتشر می‌کند. اما نحوه پاسخگویی به سوال‌های مطرح شده چگونه است؟ نحوه پاسخگویی به سوال‌های حاضر در این پرسش‌نامه به این صورت است که پاسخ‌دهندگان باید نظر خود را در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) بیان کنند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد یک، گزینه بدون تغییر: عدد ۵/ ۰و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل‌ضرب درصد پاسخگویان به هریک از گزینه‌ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش است.

در نهایت معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا ۱۰۰ است. عدد صفر و ۱۰۰ به ترتیب به معنای آن است که ۱۰۰ درصد پاسخگویان گزینه بدتر شده است و بهتر شده است را انتخاب کرده‌اند، عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم‌تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. حال به بررسی شاخص شامخ در دومین ماه از فصل پاییز ۱۴۰۰ در گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته می‌پردازیم. از میان ۱۲ پرسشی که از مدیران بنگاه‌های منتخب حاضر در گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته پرسیده شده به نظر می‌رسد برخی از پرسش‌ها بهتر وضعیت حاکم بر این صنعت را مشخص می‌کند. پرسش‌هایی مانند پیش‌بینی آنها از تعداد تولید محصول، میزان سفارش‌های جدید، موجودی مواد اولیه، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول‌(انبار)، قیمت محصولات تولید شده، میزان فروش محصولات و انتظار تولید در ماه آینده‌(آذر۱۴۰۰) در این دسته قرار می‌گیرند. بررسی پاسخ‌های مدیران خودرویی به ۱۲ پرسش تاثیرگذار برای تعیین شاخص شامخ گروه تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته در آبان ماه به نسبت مهر از افت‌وخیز آیتم‌های یاد شده حکایت دارد. بررسی جداول ارائه شده در گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در آبان ماه تمام آیتم‌ها به غیر از دو آیتم موجودی محصول‌(انبار) و قیمت خرید مواد اولیه، روند صعودی داشتند با این حال آیتم انتظارات تولید در آینده به نسبت مهر ماه افت حدود ۷ واحدی را تجربه کرده است. در میان آیتم‌های مورد اشاره که در قالب پرسش‌های تعیین شاخص شامخ از مدیران خودرویی پرسیده می‌شود موجودی محصول‌(انبار) با کسب عدد ۳/ ۴۰ واحد در کف قرار دارد. در شاخص شامخ در گزارش مهرماه اتاق بازرگانی ایران عدد ۴/ ۵۷ برای این آیتم به ثبت رسیده بود. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد موجودی محصول (انبار) در آبان ماه به نسبت ماه قبل حول‌وحوش ۱۷ واحد افت کرده است. دلیل افت این آیتم را باید در برنامه خودروسازان برای تکمیل محصولات ناقص موجود در پارکینگ‌ها و همچنین برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تولید خودروهای ناقص جست‌وجو کرد. بعد از موجودی محصول‌(انبار)، آیتم موجودی مواد اولیه از نظر مدیران خودرویی نمره ۵۰ را کسب کرده که نشان می‌دهد از نظر آنها تغییری در وضعیت موجودی مواد اولیه به نسبت ماه قبل اتفاق نیفتاده است.

موجودی مواد اولیه در مهرماه ۱/ ۴۸ واحد بود. بنابراین این آیتم در مهرماه به نسبت شهریورماه رشد بیش از ۳ واحدی را تجربه کرده بود. فعالان خودرویی با قرار دادن عدد ۵۰ واحد در هشتمین ماه از سال جاری در مقابل آیتم یاد شده معتقدند همچنان وضعیت این آیتم به نسبت ماه پیش تغییری نکرده است. بعد از آیتم موجودی محصول‌(انبار)، آیتم قیمت محصولات تولید شده با ۹/ ۵۱ واحد رتبه سوم را در جدول کمترین میزان رشد به خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه برآیند نظر مدیران خودرویی در مهر ماه در مقابل این آیتم عدد ۸/ ۵۱ واحد قرار داد. به نظر می‌رسد با وجود اینکه این شاخص نزدیک به دو واحد از میانگین ۵۰ بالاتر است با این حال نزدیک بودن نظر فعالان خودرویی در آبان به نسبت مهر نشان‌دهنده آن است که به عقیده آنها تغییری در وضعیت آیتم قیمت محصولات تولید شده ایجاد نشده است.

در مقابل آیتم میزان صادرات در آبان ماه عدد ۷/ ۵۵ واحد درج شده است. با توجه به اینکه این آیتم در مهرماه عدد ۵۰ واحد را از نظر مدیران خودرویی کسب کرده است باید دلیل رشد بیش از ۵ واحدی آن را از یک طرف به مصوبه مجلس در ارتباط با گره زدن واردات خودرو به صادرات خودرو و قطعه و از طرف دیگر به اخباری که در ارتباط با از سرگیری فعالیت سایت‌های خودرویی در خارج از کشور منتشر شده مرتبط دانست. آیتم میزان فروش محصولات نیز ۶/ ۵۷واحد را به دست آورده است. این آیتم در مهرماه از منظر مدیران خودرویی ۱/ ۴۸واحد بوده است.

بنابراین رشد بیش از ۹ واحدی آن را باید به برنامه‌های تکلیفی سیاستگذار خودرویی در ارتباط با فروش‌های فوق‌العاده به صورت هفتگی جست‌وجو کرد. میزان سفارش‌های جدید و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی هر دو به‌طور مشترک ۶/ ۵۹واحد را کسب کردند. میزان سفارش‌های جدید به نسبت ماه پیش از آن رشد ۱۷ واحدی را تجربه کرده است. این به آن معناست که مدیران خودرویی امیدواری بیشتری نسبت به برنامه‌های وزارت صمت در ارتباط با افزایش تیراژ پیدا کردند بنابراین سفارش‌گذاری بیشتری نیز اتفاق افتاده است. آیتم میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی رشد ۶ واحدی را به نسبت ماه پیش به خود دیده است. دلیل این میزان رشد از منظر فعالان خودرویی را می‌توان به افزایش سفارش‌گذاری‌ها در زنجیره خودروسازی مرتبط دانست. آیتم‌های مقدار تولید محصولات و سرعت انجام و تحویل سفارش نیز ۵/ ۶۱ واحد است.

این دو آیتم نیز به نسبت ماه پیش رشد را تجربه کردند. مقدار تولید محصول حدود ۱۳ واحد رشد کرد. رشد این آیتم به دو دلیل اتفاق افتاده است به نظر می‌رسد دلیل اول آن مربوط به روندی است که خودروسازان در ماه‌های منتهی به پایان سال به صورت سنتی در خطوط تولید خود در پیش می‌گیرند. دلیل دوم آن نیز به اوج‌گیری سفارش‌گذاری‌ها مرتبط است. هنگامی که نمودار میزان سفارش‌های جدید صعودی می‌شود طبیعی است که مقدار تولید محصولات نیز رشد را به خود ببیند. سرعت انجام و تحویل سفارش نیز به نسبت مهرماه ۶ واحد رشد کرده که این نیز بی‌ارتباط به رشد آیتم میزان سفارش‌های جدید نیست.

آیتم مصرف حامل‌های انرژی نیز در آبان ماه به نسبت مهر ماه رشد حدود ۱۶ واحدی را به خود دیده است. این به آن معناست که زنجیره خودروسازی کشور در آبان ماه به نسبت نخستین ماه از فصل پاییز، بیشتر حامل‌های انرژی را مصرف کرده است. افزایش میزان مصرف حامل‌های انرژی زمانی اتفاق می‌افتد که تولید روند صعودی داشته باشد. برآیند نظر مدیران خودرویی نشان می‌دهد قیمت خرید مواد اولیه نیز ۸/ ۷۸ واحد بوده است. این آیتم به نسبت مهرماه افت کرده که نشان می‌دهد فعالان خودرویی بهبود نسبی را در این آیتم در آبان ماه به نسبت مهرماه تجربه کردند.

اما با وجود اینکه بهبود نسبی در ۹ آیتم از ۱۱ آیتم شامخ اتاق بازرگانی ایران اتفاق افتاده شاهد هستیم که آیتم انتظارات تولید آینده با کسب عدد ۴/ ۶۳ واحد به نسبت مهر ماه افت حدود ۷ واحدی را به خود دیده است. دلیل این مساله را باید در سه مولفه اثرگذار رفت‌وبرگشت قیمت‌ها در آبان ماه، افزایش نرخ ارز و همچنین نامشخص بودن روند مذاکرات برای احیای برجام جست‌وجو کرد. این سه مولفه کار را به جایی رسانده که انتظارات فعالان خودرویی برای ماه آینده (آذر ماه ۱۴۰۰) افت کرده و آنها به نوعی امیدی به بهبود شرایط در آخرین ماه از فصل پاییز ندارند.

* فرهیختگان

- طرح جدید بنزینی، مستقل از دلار

فرهیختگان طرح اعطای سهمیه بنزین به خانوارها را بررسی کرده است: در روزهای اخیر روزنامه فرهیختگان اطلاعات جزئی‌تری از طرح بنزینی دولت یا همان طرح یارانه بنزین برای همه ارائه کرد. در گزارش حاضر طی گفت‌وگوی مفصل با حسین سرآبادانی‌تفرشی، پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) به بررسی ابعاد مختلف این طرح پرداخته‌ایم. سرآبادانی‌تفرشی که چندین سال در حوزه عدالت، پژوهش‌های مستندی داشته و یکی از دغدغه‌هایش، موضوع یارانه‌هاست، معتقد است تغییر روند تخصیص بنزین از پلاک یا همان خودرو به کد ملی تصمیمی در جهت تحقق عدالت در برخورداری‌هاست و توزیع یارانه‌ها را بهبود می‌بخشد؛ چراکه کانون اصابت یارانه‌ها دقیق‌تر می‌شود.

 اما این پژوهشگر عدالت یک دغدغه جدی دارد، دغدغه وی این است که این طرح، حکمرانی قیمتگذاری حامل‌های انرژی را در کدام ریل قرار می‌دهد و با اجرای آن قرار است مسیر قیمتگذاری حامل‌های انرژی به‌صورت کلی و بنزین به‌صورت خاص در چه ریلی قرار بگیرد؟ وی می‌گوید ترس ما این است که طراحان بخواهند با این طرح، دولت را از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پاسخگویی درخصوص تعیین قیمت‌ حامل‌های انرژی نجات داده و این مسئولیت را به یک اپلیکیشن و به یک {بازار} واگذار کنند. این وضعیت ما را به مسیر حکمرانی خواهد برد که انتهای آن آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است. سپس فشار بیشتر به معیشت طبقات فرودست، افزایش نابرابری درآمدی و درنهایت افزایش فقر در کشور. وی تاکید می‌کند یکی از اهداف والای دولت سیزدهم کاهش فقر مطلق اعلام شده، این امر در گام اول نیازمند متوقف کردن موتورهایی است که فقر را خلق می‌کنند. این موتورها همان حرکت در ریل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است که دولت سیزدهم باید مراقب باشد در دام آن نیفتد.

رویکرد شتاب‌زده دولت خطرناک است

یکی از نقاطی که می‌تواند این طرح را در مسیر خطرناکی قرار دهد، رویکرد شتاب‌زده و عجولانه دولت در اغلب مسائل است. مثلا درمورد بنزین گفته شده بود قرار است از اول دی اجرا شود بعد اعلام شد که از ۱۵دی قرار است اجرا شود. این شتاب‌زدگی و عجولانه تصمیم گرفتن مایه نگرانی است. پرواضح است که سازوکارهای اجرایی این طرح باید دیده شده و ساخته شود و با یک شتاب‌زدگی‌ای که دولت در حال اجرایی‌کردن آن است، بیشتر باید نگران شد. البته در طرح دولت یک سازوکار خوبی اندیشه شده و قرار نیست فعلا در کل کشور اجرا شود و به‌صورت پایلوت در کیش و قشم اجرا شده و سپس به کل کشور تسری داده می‌شود. تخصیص بنزین از خودرو به فرد درصورتی که زیرساخت‌های آن در یک فرآیند غیرعجولانه و شتاب‌زده نباشد ما موافق آن هستیم. تغییر تخصیص از خودرو به فرد عادلانه‌تر است چون کانون اصابت یارانه‌ها را بهبود می‌بخشد. اما توجه داشته باشیم که کار اجرایی در کشور ما بسیار کند پیش می‌رود پس اگر دولت به امور مرتبط با اجرا بی‌توجه باشد، می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

اطلاع‌رسانی دولت مشکل دارد

طرحی که به‌عنوان طرح جدید بنزین به صورت آزمایشی قرار است در کیش اجرایی شود مجموعه‌ای از عناصر را دارد که نیازمند تحلیل است. اصل این رویداد و نحوه اطلاع‌رسانی آن بار دیگر نشان داد که اطلاع‌رسانی دولت در بیان و گفت‌وگو با مردم دچار مشکل است. چندصدایی بودن درون مجموعه دولت آنقدر ناراحت‌کننده و نگران‌کننده است که شخص آقای رئیس‌جمهور صراحتا اشاره کرد که معاون اول سخنگوی اقتصادی دولت است و دیگر بخش‌های دولت درباره این موضوع اظهارنظر نکنند. درواقع این امر که در حاشیه صورت گرفت نشان داد که قوه عاقله دولت در امر ارتباط با جامعه نیازمند بازنگری رفتاری کارکنان دولت در مواجهه با رسانه‌هاست.

قاعده بازی ممکن است تغییر کند

یکی از اشکالاتی که این طرح دارد، همان اشکالی است که به طرح سهام عدالت هم وارد بود. زمانی که شما بنزین را به کد ملی تخصیص می‌دهید، با آزاد شدن فروش فشار عرضه ازسوی گروه‌های کم‌درآمد دارید، چون برخی از خانوارها خودرو ندارند و توزیع خودرو در کشور خیلی نامتقارن است. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، درسال گذشته ۵۳ درصد از کل خانوارهای شهری کشور خودرو داشته‌اند و در مناطق روستایی این میزان ۳۸ درصد بوده است. همچنین در سطح دهک‌ها نیز ۹۸ درصد از دهک یک روستایی خودرو ندارند.

پس انتقال یارانه از خودرو به فرد عادلانه بوده و توزیع یارانه‌ها را بهبود می‌بخشد، زیرا کانون اصابت یارانه‌ها دقیق‌تر شده است. قواعد این بازی این‌گونه است که ما به‌واسطه وضعیتی که داریم و باتوجه به اینکه سبد معیشت خانوار و تراز بودجه‌ای خانوار در این مدت به‌واسطه تورم‌های بالا، منفی بوده و شکننده است، بلافاصله یک فشار عرضه شکل می‌گیرد. یعنی یک فشار عرضه ازسوی گروه‌های کم‌درآمد رخ می‌دهد، زیرا آنها می‌خواهند در اولین فرصت سهمیه خود را به فروش برسانند. هرچند دولت اعلام کرده زیر نرخ ۱۵۰۰ تومان کسی حق فروش ندارد، اما وقتی فشار عرضه باشد، با پایین آمدن قیمت‌ها، به‌تدریج دولت نیز این کف قیمتی را حذف خواهد کرد و عملا قیمت‌ها در فرآیند عرضه و تقاضای غیرواقعی کشف خواهد شد. این وضعیت زمینه را برای آزادسازی قیمت‌ها آماده می‌کند.

شاید دولت گروگان انتخاب بد شود

اما درخصوص خود طرح اگر بخواهیم حرف بزنیم، باید تاکید کنم در این طرح یک نگاه کلان و یک نگاه درون‌برنامه‌ای خرد را می‌توان تصور کرد. نگاه کلان این پرسش را مطرح می‌کند که این طرح، حکمرانی قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را در کدام ریل قرار می‌دهد و با اجرای آن قرار است مسیر قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی به صورت کلی و بنزین به صورت خاص در چه ریلی قرار بگیرد؟ در حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی نظریاتی داریم که اشاره دارد که خط‌مشی‌های عمومی لزوما به صورت دفعی شکل نمی‌گیرند. این امر در یک مسیر تقریبی نقطه‌به‌نقطه و حتی گسسته شکل می‌گیرد. درواقع در این روش دولت‌ها به نوعی گروگان انتخاب‌های گذشته خود هستند. یعنی دولت‌ها زمانی که یک انتخابی را انجام می‌دهند درواقع انتخاب‌های بعدی خود را نیز انتخاب می‌کنند و انتخاب‌های امروز آنها تابعی از انتخاب‌های گذشته خودشان است. از این جهت تجزیه و تحلیل انتخاب‌های دولت مدام معنادارتر می‌شود. در ماجرای یارانه‌های شهروندی هم احساس می‌کنم درحال حاضر نیازمند تحلیل است. درحال حاضر دولت یک جهت‌گیری کلان دارد که در مسیر آزاد کردن قیمت‌های حامل‌های انرژی است. این جهت‌گیری که درحال وقوع است، شکل‌گیری یک بازار متشکل یا غیرمتشکل یا متمرکز یا غیرمتمرکز است.

 احتمالا جهت‌گیری کلی که این سیاست دارد متاسفانه همان انگاره یارانه پنهان و مساله قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی برمبنای انگاره یارانه پنهان است که می‌خواهد همزمان پاسخی به سه بخش معیشت، دولت و انرژی در کشور را بدهد. یعنی دولت از یک طرف با بحران معیشتی مردم روبه‌رو است، از یک طرف ناترازی‌های انرژی را می‌بیند(قطعی برق و گاز و...) و از طرف دیگر خودش با کسری بودجه مواجه است. ما معتقدیم این صورت‌بندی اشکال دارد و هر سه بحران را تشدید می‌کند. در مورد این ماجرا هم این‌طور حس می‌شود. بنابراین جهت‌گیری کلی این برنامه متاسفانه سوق دادن حکمرانی حامل‌های انرژی در جاده بازار انرژی با رویکرد آزادسازی تدریجی قیمت‌هاست. این طرح در مرحله‌ای می‌خواهد بگوید بازار متشکل انرژی الگوی مترقی‌تری از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۸۹ است. زیرا اگر در قانون ۸۹ دولت قیمتی تعیین می‌کرد و عواید آن را بین گروه‌های مختلف بازتوزیع می‌کرد در اینجا این‌طور تصور می‌شود دولت در بلندمدت احتمالا قصد دارد این قیمت‌گذاری را هم انجام ندهد و قیمت شناوری متناسب با عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. درنهایت اینکه، خروجی طرح این باشد که ما هم به هدف کاهش مصرف برسیم و هم صادرات داشته باشیم و با همین صادرات، دولت بتواند کسری بودجه خود را تامین کند. منابع ارزی خود را افزایش دهد و مصرف کاهشی شده و همچنین دولت بتواند منابعی را برای بازتوزیع بین دهک‌های پایین‌تر پیدا کند تا با آن فقر مطلق رفع شود.

 تمام این صورت‌بندی‌ها برای دولت جذاب است. اینکه طراحان در پشت پرده چه نگاهی دارند، بماند اما آنها امروز از واژه‌هایی همچون عادلانه‌سازی قیمت‌های حامل‌های انرژی و از عبارت جذاب مردمی‌سازی حاملان انرژی استفاده می‌کنند که این نشان می‌دهد که ما چقدر در مفاهیم کلیدی و اساسی مشکل داریم و جهت‌گیری ما در قتلگاه چه تهدیدهای گوناگونی قرار گرفته است.

 بنابراین به دلایل مختلف و مستندات گوناگون می‌توان این تحلیل را داشت که این سیاست و مسیری که در امر قیمت‌گذاری بنزین درپیش گرفته شده خوشبختانه فعلا به صورت آزمایشی قرار است اجرایی شود تا ضعف‌های فنی آن برطرف شود. اما از متن نامه معاون اول ریاست‌جمهوری این‌طور نمایان می‌شود که زیرساخت‌های این طرح برای کل کشور اجرایی شود. بنابراین دولت عزم خود را جزم کرده تا اگر اشکال خاصی پیش نیاید و بتواند به خوبی و به صورت فنی در کیش و قشم آن را اجرایی کند و اپلیکیشنی که در نظر گرفته‌اند مشکلی نداشته باشد و عرضه و تقاضا در آن شکل بگیرد و تخصیص روی کد ملی‌ها صورت بگیرد و این امور فنی مشکلی نداشته باشد، دولت قصد دارد برای کل کشور آن را اجرایی کند. این موضوع احتمالا صرفا به بنزین ختم نخواهد شد و به گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی هم تسری پیدا خواهد کرد و ما در یک بازده زمانی دو یا سه ساله یک بازار متشکل از حامل‌های انرژی خواهیم داشت که ایرانی‌ها در آن سهمی دارند و آن سهم در یک مکانیسم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. گویا نقش دولت به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

خطر حرکت در ریل آزادسازی قیمت

در موضوع بنزین ممکن است یک فشار عرضه همانند عرضه سهام عدالت در دهک‌های پایین اتفاق بیفتد، یعنی افراد بخواهند قیمت بنزین را زمانی که فشار عرضه وجود دارد به نرخ پایین عرضه کنند. البته الان دولت یک کف و سقفی را برای عرضه و تقاضا تعیین کرده اما سوال این است که آیا دولت می‌تواند این کف و سقف را برای همیشه نگه دارد. بنابراین همانند سهام‌ عدالت شما یک فشار عرضه ازسوی کم‌درآمدها و فشار تقاضا ازسوی پردرآمدها دارید. همین‌طور افراد می‌توانند اعتبار خودشان را به دیگری منتقل کنند.

بر این اساس وقتی طرح را نگاه می‌کنیم این‌طور تصور می‌شود که طراح و تصمیم‌ساز می‌خواهد کشور را در یک مسیری که خودش می‌خواهد، قرار دهد و ثانیا می‌خواهد بازی را طوری طراحی کند که هیچ فایده و عایدی برای مردم ندارد. بحث این است که چون شما ابزارهای غیرقیمتی را ندارید از یک‌سو مصرف کاهش نخواهد یافت، لذا اگر هدف دولت بهره‌مندی مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد از عواید بنزین باشد باید این سوال را هم بپرسیم که کاهش مصرف و همین‌طور بهبود شیوه‌های مصرف و بهینه‌سازی انرژی و این‌دست مسائل نیز در طرح دولت وجود دارد یا خیر؟ یعنی با توزیع عواید بنزین بین مردم، دولت چه مسیری را در پیش خواهد گرفت. فرض بدبینانه این است که دولت می‌خواهد ریلی را بگذارد که در سال‌های آتی بتواند از طریق آن درجهت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند.

اینکه دولت صرفا در مرحله توزیع عواید بنزین متوقف شود و ابزارهای غیرقیمتی برای اصلاح قیمتی نداشته باشد، در سال‌های آتی که دولت بخواهد قیمت را اصلاح کند، ما به مشکل خواهیم خورد. شما برای حمل‌ونقل عمومی هزینه نمی‌کنی و می‌خواهی مصرف را کاهش دهی حتی شما بنزین را ۱۰ تا ۲۰هزار تومان قرار دهید بازهم مردم مجبورند از آن استفاده کنند.

این موارد دولت را در مسیری قرار می‌دهد که یک‌سری از طراحان این سیاست‌ها دنبال آن هستند و مطمئن باشید ماجرای قیمت‌گذاری بنزین در کشور با اجرای این سیاست در یک مسیر و جاده‌ای می‌افتد که آقایان می‌خواهند دولت را راحت کنند؛ نمی‌دانم هزینه این راحت‌سازی دولت چقدر است. این راحت‌سازی یعنی اینکه قیمت‌گذاری را از دست دولت بگیرید و به بازار بسپارید، بازاری که معلوم نیست چه بلایی سر کشور خواهد آورد. متاسفانه با وجود اینکه دغدغه آقای رئیسی بسیار عدالت‌خواهانه است، اما طراحان فنی این‌گونه سیاست‌ها فقط موضوع را از جنبه کالای خصوصی می‌بینند. بازار کالاهای خصوصی هم یک بازار رقابتی و بازار عرضه و تقاضاست. اگر دولت می‌خواهد در مسیری حرکت کند که طراحان قبلی بنزین شهروندی خواب آن را دیده بودند؛ باید اول به این سوال پاسخ دهد که آیا بنزین کالای خصوصی است؛ به این معنا که پفک خصوصی است. یا یک کالای خاص است. اقتصاددانان نهادگرا معتقدند برای هر اقدامی دولت باید تدارکاتی برای آن دیده باشد و یک سازوکار عرضه و تقاضایی برای آن مشخص شود. آیا ما می‌توانیم امروز همان مدل قیمت‌گذاری شناور را که در خیلی از کشورهای دنیا وجود دارد پیاده کنیم. مسلما پاسخ منفی است.

۲۰ لیتر از کجا آمد؟

برآوردها نشان می‌دهد ۶۰ درصد مصارف بنزین در کشور ما مربوط به خودروهای شخصی و حدود ۴۰ درصد از آن یا برای خودروهای عمومی است یا خودروهای امدادی همانند آمبولانس، پلیس و... است. درباره اختصاص ۲۰ لیتر بنزین به هر نفر به نظر می‌آید که کارشناسی جدی صورت نگرفته است. ببینید بعد از عید احتمالا در دوران پساکرونا قرار خواهیم گرفت و مصرف بنزین در کشور رشد جدی خواهد داشت و این مصرف در کشور به بالای ۱۰۰ میلیون لیتر خواهد رسید. دولت از طریق اعمال این سیاست بستری را ایجاد کرده که رشد مصرف را کنترل و برای دولت درآمد ایجاد می‌کند به این معنا که می‌تواند مازاد تولید را عرضه کند یا به صادرات آن بپردازد. اما درباره اینکه عدد ۲۰ لیتر درست است یا نه، باید گفت طرح پیشنهاد اصلاح یارانه بنزین در کشور تخصیص سهمیه بنزین به افراد و ایجاد بازار متشکل برای مبادله آن در بهمن ۹۷ در اندیشکده شریف انجام شد که دقیقا همان طرح درحال پیاده‌سازی بوده و این عدد ۲۰ لیتر از آن طرح آمده است.

 مبنای اصلی آن طرح بازارگرایی است و معتقدند درواقع با شکل‌دهی بازار می‌توانیم تخفیف‌ها را کارآمد کنیم. فساد را به حداقل برسانیم، قیمت‌های نسبی را اصلاح کنیم و عدالت را شکل دهیم اما اپلیکیشن بازار نیست. بازار یک نهاد اجتماعی است که باید شما بسازید. بازار یعنی عرضه و تقاضا؛ ولی در این طرح عرضه و تقاضا مشخص نیست. این چه منطقی است که ما باید قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را به یک اپلیکیشن یا معاملات جهانی واگذار کنیم. یک مقاله‌ای اخیرا در یکی از روزنامه‌ها منتشر شده که براساس همان طرح اندیشکده شریف نوشته شده است. در این یادداشت عنوان شده نیازی نیست دولت برای خرید سهم‌ها (بنزین مازاد افرادی که نمی‌توانند آن را بفروشند) هزینه‌ای را متحمل شود. می‌تواند این امر را به بازار محول کند و حضور دولت در یک بازار ثانویه لزومی ندارد و تنها باعث اختلال در بازار می‌شود.

 بند چهارم این یادداشت می‌گوید هیچ نیازی نیست بازار ثانویه تامین بنزین، متشکل و متمرکز باشد و افراد به صورت شخص به شخص سهمیه خود را به هرکسی در زمانی و در هر مکانی که خواستند منتقل کنند. این سهمیه بنزین که مبادله می‌شود با این دو شرط قابل پس‌انداز است و خود می‌تواند به یک دارایی دیجیتال تبدیل شود و رویای ارز دیجیتال ملی را تحقق بخشد. این یادداشت درواقع سرانجام این طرح را نمایان کرده است. این سازوکار که در حال اجراست عملا درحال شکل‌دهی بازار متشکل یا غیرمتشکل انرژی در کشور است که هم قیمت انرژی را شناور می‌کند و هم مسئولیت‌پذیری دولت در مورد حامل‌های انرژی را برای همیشه از گردن آن برداشته و به اپلیکیشنی به نام بازار بسپارد و این بازار درحال قیمت‌گذاری باشد. در همین یادداشت پیشنهاد داده شده که دولت سقف را ۳ هزار تومان تعیین نکند. درحال حاضر مشکلی نیست تا وقتی افزایش قیمت نداشته باشد اما به تدریج این قیمت به سمت فرمول ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس که درحال حاضر ۱۵ هزار تومان است حرکت می‌کند. همچنین تصور اولیه آن است که این قیمت به تناسب قیمت‌های جهانی و فوب منطقه‌ای شناور باشد.

دولت موتورهای خلق فقر را متوقف کند

یکی از عالمان اجتماعی می‌گوید دولت‌ها توانایی محدودی برای خلق حماسه دارند اما ظرفیت بی‌انتهایی برای خلق فاجعه دارند. معنای این حرف آن است که دولت‌ها در دنیای امروز اگر بخواهند کاری انجام دهند ظرفیت‌های اجرایی آنها برای انجام کارهای بسیار بزرگ خیلی محدود است اما تا دل‌تان بخواهد ظرفیت برای خلق فاجعه دارند. بنابراین برای دولت امروز به‌جای اینکه دنبال این باشد که کارهای خوب کند باید تلاش این باشد که کارهای بدش را کم کند. من فکر می‌کنم آن چیزی که درحال حاضر دولت سیزدهم باید از آن مراقبت کند این است که کارهایی که اثر منفی بر رابطه دولت و ملت دارد یا بین دولت و مردم فاصله و شکاف می‌اندازد باید به حداقل برسد. دولت سیزدهم دغدغه خدمت به مردم را دارد، این موضوع به‌هیچ‌وجه قابل انکار نیست. شخص آقای رئیسی دغدغه دارد و می‌خواهد برای کشور کاری کند؛ اما بحث من با بدنه کارشناسی است که در دولت تصمیم‌سازی می‌کند. آن چیزی که آقای رئیس‌جمهور به‌عنوان عدالت اجتماعی و مردمی‌سازی اقتصاد به دنبال آن است، با این سنخ طرح‌ها به وجود نمی‌آید. گفتیم جهت‌گیری کلی طرح این است که به دولت اجازه می‌دهد در آینده درخصوص یارانه‌های پنهان تصمیماتی بگیرد؛ چراکه دولت عملا زیرساخت‌های یک بازار متشکل یا غیرمتشکل انرژی را دارد در کشور شکل می‌دهد.

تصور این است که طراحان می‌خواهند با این طرح، دولت را از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پاسخگویی درخصوص تعیین قیمت‌ حامل‌های انرژی نجات داده و این مسئولیت را به یک اپلیکیشن و به یک {بازار} واگذار کنند. این وضعیت ما را به مسیر حکمرانی خواهد برد که انتهای آن آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است. سپس فشار بیشتر به معیشت طبقات فرودست، افزایش نابرابری درآمدی و درنهایت افزایش فقر در کشور. آقای رئیسی هفته گذشته گفتند ما باید فقر مطلق را در کشور ریشه‌کن کنیم، این هدف والایی است اما برای ریشه‌کن شدن فقر مطلق گام اول متوقف کردن موتورهایی است که فقر را خلق می‌کند.

 فرض کنید همه کسانی را که دچار فقر مطلق هستند همچون کودکان کار، زنان، سالمندان و همه کسانی که فقر معیشتی دارند، دولت در یکجا جمع کرده و مساله فقر آنها را حل کند، آیا با این اقدام مساله فقر حل خواهد شد، پاسخ منفی است، چراکه جامعه پویاست و فقر همیشه خلق می‌شود. پس شما درصورتی موفق خواهید شد که معضل فقر را حل کنید و اول باید موتورهای خلق فقر را متوقف کنید.

پس تا زمانی که ما نتوانیم ریشه‌های خلق فقر را ریشه‌کن کنیم برنامه فقرزدایی ما به نتیجه مطلوب و مدنظر ما نخواهد رسید. به‌نظر می‌رسد دولت باید پیوست مطالعاتی طرح‌ها را منتشر کند یا حداقل آن را دراختیار جامعه نخبگانی قرار دهد. دولت باید به‌صورت شفاف اول بگوید مساله‌ و هدف و رویکردش چیست، بعد جامعه نخبگان می‌تواند بگوید که تجویز آن چیست. اینکه از کارشناسان بخواهند بدون اطلاع از اهداف دولت دستوری تجویز کنند از دست هیچ کارشناسی برنمی‌آید.

در موضوع تغییر روند تخصیص بنزین از پلاک یا از خودرو به فرد هم مساله همین است. اگر پیوست مطالعاتی طرح‌ها به جامعه ارائه شود، اگر پیوست عدالت آن مشخص و واضح باشد، با همراهی بیشتری ازسوی جامعه و به‌ویژه جامعه نخبگانی مواجه خواهد شد. درحال حاضر این ترس وجود دارد که همه اقدامات مربوط به تغییر تخصیص بنزین درنهایت به ایجاد زیرساخت برای آزادسازی قیمت انرژی و آن مساله یارانه‌های پنهان که دائم مسئولان دولتی ازجمله در دیوان محاسبات و سازمان برنامه‌وبودجه مطرح می‌کنند، ختم شود.

نگاه صرفا قیمتی خطرناک است

یکی از گرفتاری‌هایی که طرح‌های قبلی مربوط به تغییر رویه‌های تخصیص بنزین از پلاک و خودرو به فرد می‌توانست ایجاد کند این بود که متاسفانه آنهایی که از دریچه یارانه‌های پنهان به موضوع بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نگاه می‌کنند صرفا مساله را در اصلاح قیمت می‌بینند. همین نگاه در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیز دیده می‌شود. مثلا ما نمی‌گوییم که ارز ۴۲۰۰تومانی را تا ابد نگه دارید؛ بحث ما بر سر این است که شما با چه سازوکاری قرار است این ارز ترجیحی را حذف کنید تا فشار کمتری در معیشت خانوارها وارد شود. این موضوع درخصوص بنزین و حامل‌های انرژی نیز دیده می‌شود. آنهایی که صرفا به مساله قیمت انرژی استناد می‌کنند، لازم است برای یک‌بار هم که شده آمارهای بلومبرگ را ملاحظه کنند.

طبق آمارهای بلومبرگ که مربوط به قیمت بنزین در نیمه اول سال۲۰۲۰ است، کشور ما ازجمله کشورهایی است که قیمت بنزین در آن پایین است. در مقابل کشور ما؛ هنگ‌کنگ کشوری است که با نرخ ۲دلار و ۲۵سنت، بالاترین قیمت بنزین را دارد. اما این گزارش دو معیار دیگری نیز دارد، اینکه بنزین چقدر دسترس‌پذیر است و دیگری هم اینکه سهم بنزین از مخارج خانوارها چقدر است. بر همین اساس، طبق آمار بلومبرگ گرچه هنگ‌کنگ گران‌ترین بنزین را دارد با این حال سهم آن در هزینه‌های خانوار جزء کمترین مقدار بین کشورهاست. به‌خاطر اینکه درآمد سرانه در این کشور به‌طور قابل‌توجهی بالا بوده و همین موضوع سبب می‌شود هزینه تمام‌شده بنزین در سبد هزینه خانوار کم باشد. اینکه ما می‌گوییم قیمت‌گذاری بنزین و سایر حامل‌های انرژی باید برمبنای وضعیت دستمزدی و درآمدی شما باشد معنی‌اش همین است. طبق همین آمارها، درحالی که هنگ‌کنگ بالاترین نرخ بنزین را دارد اما سهم آن از هزینه‌های سبد خانوار ۰.۲۵درصد و این میزان برای ایران ۱.۷درصد است. اینها نشان می‌دهد ما باید در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی متناسب با مختصات و تعادل‌های داخلی قیمت‌گذاری کنیم.

* کیهان

- اقدامات امیدآفرین دولت از مهار تورم تا ایجاد ۲۱۷ هزار شغل

کیهان سیاست‌های اقتصادی دولت را بررسی کرده است:‌ نتایج تغییر مسیر اقتصاد کشور در دولت جدید کم‌کم نمایان می‌شود که تغییر مسیر تورم در آذرماه و ایجاد بیش از ۲۰۰ هزار شغل طی همین مدت کوتاه از آن جمله است.  

دولت سیزدهم که در شرایط دشواری سکان قوه مجریه را در دست گرفته بود، اقدامات قابل توجهی را برای بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور انجام داده که نتایج آن در کمتر از چهار ماه به تدریج در حال نمایان شدن است.

تورم نقطه به نقطه که در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید به ۵۵ درصد رسیده بود، در کنار وضعیت آشفته استقراض دولت از بانک مرکزی و حجم عظیم نقدینگی تولید شده و همچنین اختلال در عرضه کالاهای مورد نیاز مردم، همگی چشم‌انداز نامناسبی پیش روی کشور ترسیم کرده بودند، با این حال دولت جدید توانست با اتخاذ تصمیم‌هایی دشوار، تغییراتی در ریل‌گذاری اقتصاد کشور بوجود آورد و قطار اقتصاد را کم کم به مسیر اصلی نزدیک کند.

چرخش فرمان تورم در آذرماه

در بیان جدیدترین دستاورد دولت، جزئیات نرخ تورم خوراکی‌ها و خدمات در آذرماه نشان می‌دهد که نرخ تورم آذر امسال با یک واحد درصد کاهش به ۴۳.۴ درصد رسیده است. در ماه‌های گذشته تورم ماهانه کالاها بیش از

سه درصد افزایش داشت که بررسی جزئیات اقلام خوراکی و خدمات نشان می‌دهد روند گرانی قیمت کالا در آذرماه کند شده و حتی در برخی اقلام رشد منفی مشاهده می‌شود. به این ترتیب با استمرار برنامه‌ریزی دولت می‌توان نسبت به ارتقا قدرت خرید مردم امیدوار بود.

بر این اساس، تورم گوشت قرمز و ماکیان ۰.۲ درصد و میوه و خشکبار ۱.۱ منفی بوده‌ است. گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ تقریبا ثبات قیمت را تجربه کرده است. بالاترین میزان تورم در بخش خوراکی‌ها مربوط به محصولات طبقه‌بندی نشده است که ۵.۵ درصد رشد یافت و پس از آن سبزیجات و حبوبات ۳.۵ درصد نسبت به آبان ماه گران شده است. در بخش غیرخوراکی‌ها نیز دخانیات با ۳.۹ درصد و پوشاک و کفش با ۳.۱ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه قبل روبه‌رو شدند. مسکن و اجاره نیز به ترتیب رشد یک درصدیو ۰.۹ درصدی را تجربه کردند.

اصلاحات تدریجی اما پیوسته

گفتنی است کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست، لکن نخستین اقدام برای کنترل گرانی‌ها آن است که نخست سرعت افزایش قیمت‌ها کند شود و به مرور این روند ادامه یابد تا به تثبیت و چه بسا ارزان شدن کالاها بینجامد. هرچند با توجه به آثار باقیمانده از دولت تدبیر و امید، کار دولت سیزدهم در این حوزه بسیار دشوار است با این حال کابینه جدید توانسته با اقداماتی، اقتصاد را در مسیر کاهش تورم قرار دهد.

در همین زمینه، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد چندی پیش با اشاره به کاهش ۱۴درصدی تورم نقطه به نقطه در همین چندماه نخست دولت، گفت: با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است، نرخ تورم نقطه به نقطه از قله حدود ۵۵ درصدی در ماه‌های ۶، ۷ و ۸ امسال، روند کاهشی خود را ادامه داده و به ۴۱ درصد کاهش یافته است. او ابراز امیدواری کرد که ادامه این سیاست‌های اقتصادی، بتواند اثر خود را بر روی سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی نشان دهد. وی همچنین با تأکید بر تعامل بسیار خوب با بانک مرکزی، اظهار امیدواری کرد که با اقداماتی که انجام شده است، کاهش تورم نقطه به نقطه برای سال آینده هم ادامه یابد.

ایجاد ۲۱۷ هزار فرصت شغلی جدید

دستاورد قابل توجه دیگری که دولت جدید به دست آورده، قرار گرفتن در مسیر اشتغالزایی است که هم اکنون نتایج آن در حال بروز است و در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال هم تصمیم‌هایی برای تداوم این روند اتخاذ شده است.

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنجشنبه‌شب با حضور در تلویزیون اعلام کرد: در طول سه ماه گذشته ۲۱۷ هزار فرصت شغلی جدید، ایجاد و در سامانه رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است، در حالی که در شش ماه گذشته‌اش تقریباً ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ثبت شده بود.

وی افزود: با این حساب از ابتدای امسال تاکنون،۴۱۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و در سه ماهه آینده نیز پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود که نشان‌دهنده این است که زیست بوم و ماشین اشتغال دولت سیزدهم، به آرامی در حال شتاب گرفتن است. وزیر کار ادامه داد: همه دستگاه‌هایی که در ارتباط با اشتغال، فعالیت می‌کنند به سامانه رصد دسترسی دارند و اطلاعات و فعالیت‌های اشتغال‌آفرینی خود را در آنجا ثبت می‌کنند و هر کدملی، فقط یک بار می‌تواند ثبت شود. عبدالملکی یادآور شد: با ۲۶ دستگاه برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در طول ۱۸ ماه از شهریور سال ۱۴۰۰ تا اسفند سال ۱۴۰۱ توافق کردیم و بر اساس آن داریم عمل می‌کنیم.

وی ضمن اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور و اعضای دولت، اظهار کرد: این جلسه ۱۳ مصوبه داشت؛ نخستین اقدام دولت در این حوزه این بود که زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم، رونمایی و تصویب شد.

بسته شدن پرونده استقراض از بانک مرکزی

اما دولت رئیسی، موفقیت نسبی در مهار روند فزاینده و افتادن در مسیر کاهشی تورم را مدیون انجام دو مجموعه اقدامات اساسی طی همین چندماه شروع به کار است؛ خشکاندن چشمه‌های تورم و همچنین اقدامات ابتکاری در نظام تأمین و توزیع کالا، دو برنامه اثرگذار دولت در این رابطه بوده است.

یکی از برنامه‌های اولویت‌دار مسئولان، مهار پایدار تورم بوده که باید به چشمه‌های تولید آن توجه شود؛ کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بانک‌ها مهم‌ترین دلایل تورم در جامعه محسوب می‌شوند.

در این زمینه، خبرگزاری فارس گزارش داد که رویکرد پولی نشدن کسری بودجه و خط قرمز مسئولان برای دست‌اندازی به منابع پرقدرت بانک مرکزی از یک سو و قاعده‌گذاری جدید برای بانک‌ها و تشدید نظارت برای کاهش خلق پول موجب شده است با وجود انتظارات تورمی در جامعه شاهد کاهشی شدن نرخ تورم میانگین سالانه، تورم نقطه‌ای و ماهانه باشیم.

بنابراین مهم‌ترین دستاورد تیم اقتصادی دولت در ۱۰۰ روز ابتدایی را می‌توان عدم استقراض از بانک مرکزی، آن هم در شرایط به ارث بردن کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از دولت قبل دانست. مهر ماه سال جاری سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در شهریور موفق شدیم برخلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تأخیر ظاهر خواهد شد ان‌شاءالله.

بهینه‌سازی زنجیره تأمین کالا

اقدام بسیار مهم و موثر دیگری که دولت جدید انجام داد و آثار آن به سرعت نمایان شد، ابتکار در نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی می‌باشد که تا حدودی ثبات را برای بازار به ارمغان آورد. طرح نظارت و پایش تولید و عرضه کالاهای اساسی که مسئولیت کل زنجیره آن در دولت سیزدهم به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده، از هشتم آذرماه در کشور آغاز شد و هم اکنون در حال اجراست.

وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه این طرح با بیان اینکه روزانه ۳۵۰ تن کالای اساسی در کشور توزیع می‌شود، اظهار کرد: در این طرح، توزیع هوشمند کلیه کالاهای اساسی در کنار مرغ و تخم مرغ انجام می‌شود و در میادین نیز به‌اندازه کفایت توزیع خواهد شد.

گفتنی است بررسی‌های میدانی درباره این ابتکار که کالاهای اساسی را از طریق سامانه اینترنتی به درب منزل مردم می‌رساند، نشان داد طرح فوق تااندازه قابل توجهی موفق بوده است.

این اقدام دولت باعث شد نوسانات بازار در ابتدای پاییز تا حدود زیادی کنترل شود و قیمت برخی کالاهای اساسی به نرخ‌های مصوب و حتی کمتر از آن بازگردد و در عین حال مشکل صف‌نشینی و گران‌فروشی به‌طور نسبی حل شود.

به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ که به۴۰ هزار تومان رسیده بود، پس از اجرای طرح به کمتر از نرخ مصوب یعنی حدود ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسیده است. البته درباره تنظیم قیمت مرغ باید یادآور شد که اقدام موثر دیگر دولت یعنی افزایش جوجه‌ریزی در پاییز هم در این زمینه بسیار اثرگذار بوده است.

درج قیمت تولید روی کالاها

در اقدامی دیگر برای تنظیم بازار، دولت تصمیم گرفته است از این به بعد قیمت تولید هم روی کالاها درج شود و به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، اجرای این مصوبه ستاد تنظیم بازار در مرحله نخست با ۱۵ کالا شروع خواهد شد.

سیدرضا فاطمی امین در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه در مقطع فعلی تمرکز ستاد تنظیم بازار بر روی حدود ۱۵ کالا بوده است، اظهار کرد: در برخی اقلام مواد اولیه مانند سیمان و فولاد نیز بازار به ثبات رسیده است.

وی با یادآوری اینکه در مرحله اول تمرکز ما در ستاد تنظیم بازار بر اقلامی است که اهمیت بیشتری دارد، گفت: در گام دوم با تاکید رئیس‌جمهور تمرکز ما بر روی سایر موادغذایی، لوازم خانگی و شوینده‌ها تمرکز خواهیم کرد.

وزیر صمت در مورد درج قیمت تولیدکننده روی محصولات بیان کرد: در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرف‌کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت تولیدکننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم بنابراین برای رفع این مسئله در تلاش هستیم از هفته جاری به جای درج قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولیدکننده بر روی ۱۵ کالا درج خواهد شد.

دستورالعمل عرضه ۱۴ قلم کالا

در پی تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار، اتاق اصناف ایران در راستای شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید بر ۱۴ قلم کالا، دستورالعمل عرضه این اقلام را به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور اعلام کرد.

بر این اساس، قیمت تولیدکننده/واردکننده درج شده بر روی کالا باید عینا منطبق با قیمت فروش بر اساس صورت حساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده در کنار قیمت به منظور جلوگیری از اخذ مضاعف مالیات درج شود. همچنین هرگونه تخفیف بیش از

۳ درصد باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا صورت پذیرد و تخفیف بیش از ۳ درصد خارج از قیمت درج شده بر روی کالا از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری اعلامی از سوی سازمان حمایت بوده و باید از این‌گونه اقدامات خودداری شود.

علاوه بر این حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین‌کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده‌/ واردکننده اضافه شود شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده‌فروشی (برای کالاهای اعلام شده ۱۰- ۷ درصد منطبق با ضرایب خرده‌فروش مصوب) باشد.

گفتنی است در صورت استمرار برنامه دولت برای خشکاندن چشمه‌های تولید تورم و کاهش انتظار گرانی کالا و خدمات در جامعه در کنار ثبات بازار ارز و استمرار اقداماتی که برای تنظیم بازار صورت می‌گیرد، می‌توان شاهد افزایش قدرت خرید ناشی از افت گرانی کالاها در بازار و بازگشت امید به جامعه بود.

* وطن امروز

- در جست‌وجوی اعتماد از دست رفته به بورس

وطن‌امروز از اقدامات دولت سیزدهم برای حمایت واقعی از بازار سرمایه گزارش داده است:  چند وقت بود حال بازار سرمایه ناخوش بود و سهامداران هر روز که پورتفوی خود را بررسی می‌کردند با افت ارزش دارایی‌شان روبه‌رو می‌شدند. قرمزرنگ شدن‌های پیاپی تابلوی بورس تهران، یکی از سیگنال‌های سرمایه‌گذاران به دولت بود که سیاست‌گذار باید عزمی برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه داشته باشد. سرانجام ۳۰ آذر وزیر اقتصاد برای حل مشکلات بورس اوراق بهادار یک بسته ۱۰ ماده‌ای ارائه کرد. از جمله بندهای این طرح، کاهش ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی و اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه است. این‌ در حالی است که به دنبال افت شدید سود سهام در ماه‌های اخیر، بسیاری از سرمایه‌گذاران در بورس حالا به عنوان مالباخته شناخته می‌شوند.

به گزارش وطن‌امروز، در هفته گذشته شاخص کل بورس تهران بعد از مدت‌ها توانست رشد بیش از ۳ درصدی را به ثبت برساند. این پدیده کم‌سابقه در سال ۱۴۰۰ در پی اعلام بسته حمایتی ۱۰‌بندی وزارت اقتصاد رخ داد. بازار سرمایه در هفته‌های اخیر سیر نزولی داشت و شکست حمایت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی شاخص کل بورس موجب شد بسیاری از سهامداران از بازگشت بازار سرمایه به روند صعودی ناامید شوند اما با انتشار اخبار مثبت بودجه‌ای، ارائه برنامه‌های وزیر اقتصاد به منظور حمایت از تولید و شرکت‌های بورسی و اظهارنظرهای معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت از بازار سرمایه، بستر تغییر مسیر شاخص کل فراهم شد.

در صورتی که در هفته پیش رو بازار سرمایه سیر صعودی خود را حفظ کند، می‌توان امید داشت مشکل نقدینگی بازار سرمایه نیز با ورود مجدد سهامداران حقیقی به بازار حل شود. در واقع با حمایت‌های واقعی دولت و عزم وزارت اقتصاد و سازمان بورس، اعتماد به بازار سرمایه باز خواهد گشت و همین موضوع بستر رشد سهام را فراهم می‌کند.

در چند هفته گذشته بسیاری از کارشناسان بازار معتقد بودند دولت به وعده‌های خود در زمینه بورس عمل نکرده و به عبارتی بازار سرمایه را رها کرده است اما با ارائه مصوبات ستاد اقتصادی دولت درباره بازار سرمایه، به نظر می‌رسد دولت به دنبال اجرایی کردن برنامه‌های خود جهت حمایت از بورس است.

  صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه

برای نخستین‌بار، موضوع صندوق تثبیت بازار سرمایه در ردیف لایحه بودجه در نظر گرفته شد و دولت پیش‌بینی کرده است که درآمد مالیاتی حاصل از نقل و انتقال سهام را از طریق صندوق تثبیت به این بازار بازمی‌گرداند.

  محاسبه روزانه صورت‌های مالی شرکت‌ها

 اعمال نرخ تسعیر ارز بر اساس ٩٠ درصد میانگین نرخ سامانه نیما از دیگر شفاف‌سازی‌هایی است که در صورت‌های مالی برخی گروه‌های بورسی بویژه بانکی‌ها نشان داده می‌شود و سهامداران این صنعت تا حدود زیادی می‌توانند به صورت به‌روز، تاثیرات حاصل از نرخ تسعیر ارز را محاسبه کنند.

  کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ٢٥ به ٢٠ درصد

کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها از ٢٥ درصد به ٢٠درصد که در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است، نه‌تنها نشان‌دهنده حمایت از تولید و بازار سرمایه است، بلکه دولت با این بند بحث حمایت از تولید را نشان داد که این موضوع می‌تواند با تاثیرگذاری مثبت در شرکت‌های بورسی همراه باشد.

  حضور رئیس سازمان بورس در جلسات دولت

یکی از نکات دیگر ۱۰ مصوبه بورسی ستاد اقتصادی، حضور رئیس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادی دولت است. در واقع این اتفاق نشان می‌دهد که بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیش از گذشته نقش خواهد داشت. تصمیم‌گیری درباره حضور رئیس سازمان بورس در این جلسات نشان‌دهنده اهمیت بازار سرمایه برای دولت است.

  بازارگردانی سهام شرکت‌های دولتی

یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه در زمان عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس عدم بازارگردانی آن سهام در بازار بود که این امر باعث کاهش نقدشوندگی در بازار، کاهش شدید قیمت این سهام در زمان ایجاد روند اصلاحی بازار و ضرر و زیان سنگین سهامداران خرد در بازار می‌شد.

اختصاص ١٠ درصد از مبلغ عرضه اولیه به بازارگردانی سهام آن شرکت می‌تواند تا حدود زیادی برطرف‌کننده مشکلات مربوط به سهام شرکت‌ها باشد.

  کاهش انتشار اوراق بدهی در سال ١۴٠١

یکی از چالش‌هایی که بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری و نیمه نخست سال ١۴٠٠ با آن دست و پنجه نرم می‌کرد بحث انتشار اوراق بدهی بود، انتشار اوراق دولتی باعث افزایش فشار به بازار اولیه و ایجاد اختلال در بازار ثانویه شده بود.

کاهش مبلغ انتشار اوراق بدهی در سال ١۴٠١ نسبت به سال ١۴٠٠ توسط دولت، تا حدودی می‌تواند یکی از معضلات اصلی بازار سهام را که سهامداران در سال‌های گذشته در این بازار با آن روبه‌رو بودند کاهش دهد.

  جریان خروج پول متوقف می‌شود؟

روند خروج پول از بورس تهران در یک سال و نیم اخیر بسیار فراتر از عدم ارزندگی بازار بوده است. این آمار بخوبی از عدم اعتماد موجود نسبت به دولت و بازیگران بزرگ بازار حکایت دارد. این روند در هفته‌های اخیر نیز همچنان با قدرت پیگیری شده است و عملا حجم پول‌هایی که از ابتدای سال ۹۹ به بورس آمده و ماندگار شده‌ در حال صفر شدن است. با این وجود در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، خالص جریان ورودی پول حقیقی‌ها به میزان خروج آن چربید که اگر این اتفاق در هفته پیش رو ادامه یابد، می‌توان به تثبیت روند صعودی بازار سرمایه امید داشت.

  بازگشت سبزها

از جمله اتفاقات قابل توجه در آمار معاملات هفته گذشته آن است که روند سبزپوشی در اکثریت بازار سهام جریان داشت و رشد شاخص به صعود تعداد محدودی از نمادها گره نخورده بود. به زبان اعداد در آخرین روز معاملاتی هفته ۶۸۸ نماد از ۸۲۴ نماد کل بازار سهام سبزپوش بودند که می‌تواند از تغییر یک متغیر سیستماتیک در بازار خبر دهد.

  صنایع برنده هفته آخر آذر

اگر نگاهی به آمارهای بازدهی صنایع مختلف بازار سرمایه بیندازیم، هفته گذشته تنها ۷ صنعت از چشیدن طعم صعود بازماندند و اکثر این صنایع نیز جزو گروه‌های کوچک و کم‌تعداد بودند. در مقابل بیشترین رشد، در گروه تک‌ نماد محصولات چرمی رقم خورد که نماد وملی در آن حضور دارد. بعد از آن نیز بیشترین رشد نصیب گروه وسایل ارتباطی با حضور ۳ نماد لپارس، لکما و لپیام شد که مشخصا مسؤول رشد شاخص این گروه نماد لپارس بود. گروه‌های بزرگ کالایی نیز عموما رشد ملایم و منطقی را تجربه کردند.

* همشهری

- یارانه خواری همسایگان ایران از ارز ۴۲۰۰ تومانی

همشهری از انحراف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: بررسی‌های امنیتی نشان می‌دهد؛ دامنه نفوذ یارانه کالاهای اساسی ایران تا عمق ۴۰۰کیلومتری برخی از کشورهای همسایه گسترش یافته است.

دلار ۴۲۰۰بماند یا برود؟ این مهم‌ترین تصمیمی است که دولت سیدابراهیم رئیسی در ۴‌ماه نخست فعالیت خود با آن مواجه است. تجربه نشان داده؛ بلاتکلیفی بر سر یک تصمیم و نحوه اجرای آن، باعث بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود.

یک نمونه از بلاتکلیفی بر سر این ماجرا در هفته گذشته رونمایی شد، وقتی محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از افزایش یارانه نقدی به میزان ۲برابر در اول دی‌ماه خبر داد اما فردای همان روز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، زمان افزایش یارانه نقدی را تکذیب کرد. به‌نظر می‌رسد وداع با ارز ۴۲۰۰تومانی قطعی است اما اختلاف کارشناسی بر سر نحوه و زمان اجرا و همچنین مدیریت بازارها و قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی باقی است. نتیجه سیاست اشتباهی که ۳سال پیش اعمال شد، الان نمایان شده است، کالاهایی که قرار بود با توزیع دلار ارزان، سر سفره ایرانیان قرار گیرد، طبق بررسی مراجع امنیتی، تا عمق ۴۰۰کیلومتری برخی کشورهای همسایه ازجمله افغانستان و عراق نفوذ کرده است.

به گــزارش همشهــری، طبـق افکارسنجی‌های انجام شده در نهادهای امنیتی، با وجود گذشت ۳سال از حیات سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی، ۶۵درصد مردم ایران به‌طور کلی با مفهوم ارز ترجیحی آشنا نیستند و ۸۰درصد هم که اظهار کرده‌اند با این مفهوم آشنا هستند، احساس‌شان این است که این سیاست نتیجه بخش نبوده و به اهداف مورد نظر برای حمایت از معیشت مردم اصابت نکرده است. جالب توجه آنکه آمارهای رسمی هم احساس عمومی مردم را تأیید می‌کند، طبق آمار، توزیع دلار رانتی و ارزان، با نرخ ۴۲۰۰تومان، نه‌تنها به کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی کمک نکرده، بلکه رانت و فساد را تشدید کرده، چنان‌که هم‌اکنون میزان مصرف گوشت، در دهک ثروتمند جامعه به ۲۸برابر میزان مصرف این کالای پروتئینی در دهک فقیر رسیده است.

تصمیم نهادی فراقوه‌ای

دیروز خبرگزاری دولتی ایرنا تلویحا اعلام کرد تصمیم‌گیری درباره اصلاح سیاست ارز ترجیحی در هیأت وزیران اتفاق نیفتاده است. برخی منابع مطلع که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند ضمن تأیید این موضوع می‌گویند؛ این تصمیمی است که در یک نهاد فراقوه‌ای و امنیتی گرفته شده است. حالا تصمیم بر این است که اجرای سیاست ارز ترجیحی متوقف شود، جمع‌بندی نهایی این است که طرح اختصاص یارانه ریالی، به دهک‌های متوسط و فقیر، جایگزین اختصاص یارانه ارزی، برای واردات کالاهای اساسی، در ماه‌های باقی‌مانده سال اجرایی شود.

کشتی‌ها؛ معطل تصمیم

تعلل در تصمیم‌گیری برای خروج از سر ۲راهی، باعث شده واردکنندگان کالاهای اساسی هم دست نگه دارند، گفته می‌شود تعدادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی برای وارد کردن فشار به نهادهای تصمیم‌گیر وارد بنادر ایران نشده‌اند، تعدادی از واردکنندگان هم که سهم و دست برتر را در این زمینه دارند به واردات و ترخیص کالاهای خود اقدام نمی‌کنند و تلاش دارند با فشار به دولت همچنان از رانت ارز ۴۲۰۰تومانی بهره‌مند شوند. در مقابل پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که، با پایان دوران بلاتکلیفی تصمیم‌سازان و برچیده شدن بساط تخصیص ارز رانتی، واردکنندگان هم از بلاتکلیفی خارج شوند و چاره‌ای جز واردات و ترخیص فوری کالاهای خود نداشته باشند. در نتیجه، برخلاف تصورات اولیه، انتظار می‌رود، در ماه‌های پیش رو، روند واردات و عرضه کالاهای اساسی سرعت بگیرد و حتی کشور در مواجهه با تقاضای شب عید با مشکل مواجه نشود. هرچند برآوردها نشان می‌دهد تغییر الگوی حمایتی دولت، از اختصاص یارانه ارزی به واردکنندگان، به پرداخت یارانه ریالی مستقیم به دهک‌های متوسط و فقیر، یک شوک قیمتی را به‌صورت موقت ایجاد کند.

میراث تعلل دولت قبل

این گزارش می‌افزاید: در ۳سال اجرای سیاست ارز ترجیحی، نهادهای امنیتی و نظارتی دست‌کم در قالب ۸گزارش مستقل، در مقاطع مختلف، به دولت گذشته، اعلام کرده بودند؛ این سیاست ثمربخش نبوده و به هدف مورد نظر اصابت نکرده و حتی باعث اختلال در بازارها و فساد گسترده شده است، اما این گزارش‌ها به دلایل مختلف در دولت گذشته بایگانی شد. این تعلل در تصمیم‌گیری به وخامت اوضاع در سال‌جاری منجر شده است، چنان‌که، بانک مرکزی در نشستی که به‌منظور تصمیم‌گیری درباره سرنوشت ارز ترجیحی برگزار شده، به صراحت اعلام کرده؛ ارز کافی برای اختصاص با نرخ ترجیحی، برای واردات کالاهای اساسی ندارد و با سیاست اتخاذ شده برای توقف اختصاص ارز ترجیحی، به واردات کالاهای اساسی، موافق است.

اتاق تاریک رانت ارزی

بررسی میدانی نهادهای نظارتی، به‌ویژه درخصوص بازار نهاده‌های دامی موسوم به بند نشان می‌دهد، در سال گذشته با وجود اختصاص دلارهای بسیار برای واردات این نهاده‌ها، بازهم قیمت این نهاده‌ها رشد کرده و بازار با اختلال شدید مواجه شده و در نهایت سود این رانت ارزی هم نصیب واردکنندگان شده و نفعی برای مردم و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه نداشته است.

گزارش نهادهای نظارتی نشان می‌دهد؛ آن دسته از واردکنندگانی که دست برتر را در بازار نهاده‌های دامی دارند، در یک اتحاد نانوشته و در اتاق‌های دربسته با ارائه فاکتورهای صوری به دستگاه‌های اجرایی، ارزهای رانتی هنگفتی را دریافت و به حساب‌های خود در خارج کشور منتقل کرده‌اند و در عین حال به تعهد خود برای واردات کالاها عمل نکرده‌اند. چنان‌که گفته می‌شود همین دسته از واردکنندگان، هم‌اکنون، کالاهای ضروری را روی کشتی دور از بنادر ایران نگه داشته‌اند و رانت ارزی بیشتری را طلب می‌کنند.

از جمله اینکه، این واردکنندگان، که طبق برآورد نهادهای نظارتی، تعداد آنها کمتر از انگشتان یک دست است، حتی در قبال دریافت دلار ۴۲۰۰تومانی، از حساب خودشان، ریالی به‌حساب بانک مرکزی واریز نکرده‌اند بلکه اغلب ریال را از تولیدکنندگان دام و طیور در قالب پیش‌خرید نهاده‌ها دریافت و با واسطه به‌حساب بانک مرکزی واریز کرده‌اند.

به گزارش همشهری، تعداد شرکت‌هایی که نام آنها جزو واردکنندگان کالاهای اساسی ثبت شده ۸۰شرکت است اما بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد اغلب این شرکت‌ها صوری هستند و با چند حلقه، به سرشاخه‌ها، یعنی همان ۴نفر اصلی، وصل می‌شوند. نتیجه این سیاستگذاری ارزی باعث شده تقاضا برای ارز یارانه‌ای، در قالب ارزهای جهان‌روا، نظیر یورو و دلار، بیشتر به سمت فعالان و واردکنندگان بخش خصوصی، در عرصه واردات کالاهای اساسی سوق پیدا کند و ارزهای دارای قدرت نقدشوندگی و اعتبار کمتر، نظیر روپیه، به واردات دولتی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، البته گفته شده بخشی از این فرایند در ماه‌های اخیر اصلاح شده است.

تجارت صوری و باندهای فساد

نتیجه اعمال یک سیاست غلط، پس از ۳سال، اکنون به‌طور خاص، بازار نهاده‌های دامی و روغن را به رانت و فساد آلوده کرده است، این سیاست زنجیره‌ای از تجارت صوری، با هدف بالا بردن تقاضا را تشدید کرده و بازارها را با اختلال مواجه ساخته است. به‌گونه‌ای که در یکی از سامانه‌های مربوط به توزیع جوجه‌های یک روزه بیش از ۹هزار کد یکتا به‌صورت صوری و جعلی کشف شده که هدف آن دریافت نهاده‌ها برای تولید جوجه یک روزه بوده است.

یارانه ارزی سر سفره همسایگان

یافته‌های نهادهای نظارتی و امنیتی از اجرای سیاست ارز ترجیحی، از یارانه‌خواری کشورهای همسایه ایران حکایت دارد. طبق این گزارش‌ها، کالاهای اساسی وارد شده به ایران، با دلار ۴۲۰۰تومانی، تا عمق ۴۰۰کیلومتری در کشورهای همسایه مصرف می‌شود، در نتیجه عملا یارانه‌ای که قرار بود سر سفره ایرانیان بنشیند، به مصرف شهروندان کشورهای همسایه می‌رسد. گفته می‌شود، به‌دلیل تفاوت فاحش قیمت‌ها و سود نهفته در این تجارت سیاه، عملا کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق این کالاها ناممکن شده است.

ارز ۴۲۰۰ تورم‌آفرین می‌شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت بخواهد سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰تومان را در فصل زمستان امسال ادامه دهد، دست‌کم باید ۲۵۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کند که با احتساب ضریب فزاینده ۸برابری و اثر این رقم بر رشد پایه پولی، حجم نقدینگی، به‌صورتی فزاینده و انفجاری افزایش می‌یابد و در نتیجه دست‌کم ۱۰درصد به نرخ تورم فعلی افزوده خواهد شد. به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران دیگر تاب و تحمل نرخ تورم بالاتر را ندارد و ادامه روند فعلی ارز ترجیحی هم ممکن نخواهد بود.

پیش‌درآمد وداع با رانت ارزی

از نظر تصمیم‌سازان برای حذف قدرت خرید خانوارها، درصورت اصلاح فوری سیاست ارز ترجیحی، باید یک کارت اعتباری برای خرید مواد پروتئینی در اختیار برخی دهک‌های آسیب‌پذیر قرار ‌گیرد اما از آنجا که فرایند صدور و آماده‌سازی این کارت هنوز در بانک ملی انجام نشده، قرار است در گام نخست معادل ریالی آن به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شود. گام دوم حمایتی دولت، به حمایت از بنگاه‌ها مربوط می‌شود.

به‌عنوان مثال در زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ ۸۰درصد واحدها در مقیاس کوچک فعال هستند و تخمین زده می‌شود با افزایش قیمت نهاده‌ها، ریال یا نقدینگی لازم برای خرید این نهاده‌ها را در اختیار نداشته باشند، به همین دلیل وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی ماموریت یافته‌اند مشکل اینگونه واحدهای تولیدی را با قید فوریت برطرف کنند. راهبرد دیگر دولت، در اختیار گرفتن کلید تمام انبارهای متعلق به واردکنندگان نهاده‌ها و کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰تومانی، است اما اختلال جدی اینجاست که سامانه جامعه انبارها کارایی لازم را ندارد و آمارهای آن به روز و مستند نیست.

صیانت از منابع ارزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۰۰میلیارد دلار دارایی ارزی خارجی ایران در خارج از کشور فقط۱۰درصد آن در دسترس است و به همین دلیل اولویت فوری این است که از منابع ارزی محدود به دقت صیانت شود و جلوی انحراف آن گرفته شود. به همین دلیل گزینه حذف ارز ۴۲۰۰در اولویت قرار گرفته و برآوردها نشان از آن دارد که با این اقدام قیمت هر کیلوگرم ذرت دانه‌ای از ۵.۴هزار تومان به ۱۰.۷هزار تومان، سویا از ۷.۴هزار تومان به ۱۵.۵هزار تومان، کنجاله سویا از ۷.۲هزار تومان به ۱۴.۲هزار تومان، روغن جامد خوراکی از ۹.۳هزار تومان به ۵۱هزار تومان و روغن مایع خوراکی هم از ۱۹هزار تومان به بالای ۵۷هزار تومان افزایش می‌یابد.