به گزارش مشرق، هر بار که خبر از یک کلاهبرداری منتشر می‌شود، مسئولان انتظامی و قضایی به مردم توصیه میکنند که هنگام انجام معاملات یا جا به جایی پول بهتر است از چک‌های رمزدار یا تضمین‌شده بانکی استفاده کنند تا از این طریق دست کلاهبرداران و سارقان از سوءاستفاده احتمالی کوتاه شود، اما این توصیه برای زمانی که کارمندان بانکی همدست کلاهبرداران حرفه‌ای می‌شوند و در تنظیم اسناد چک تضمینی تقلب میکنند، به کار هیچکس نمی‌آید! همین مسئله موجب تشکیل پرونده‌شکایت مالباختگانی شده که با وجود محکم‌کاری‌های انجام شده، حیران و سرگردان در دادگاه می‌چرخند تا شاید بتوانند حق خودشان را پس بگیرند.
در این میان برای برخی از این قبیل پرونده‌ها، به علل مختلف، رأی اشتباه صادر می‌شود و آن‌وقت است که دیگر مالباخته هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد! آن دسته از کارمندان بانک که مجرم شناخته نشده اند، آزادانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند و صدای مالباخته نیز به جایی نمی‌رسد. آقای صدری یکی از همین مالباختگان است که اسناد و مدارک مربوط به ۱۵ سال بی‌عدالتی را به روزنامه «جوان» ارائه کرده است.
آقای صدری یکی از مالباختگان چک‌های تضمینی است. او در این باره می‌گوید: «سال ۱۳۸۵ هنگام انتقال سند آپارتمان بود که خریدار، یک چک تضمین شده بانکی به من داد و از آنجایی که این چک توسط خود بانک، صادر و تضمین شده بود کارهای انتقال سند خانه را انجام دادم. متأسفانه بعد از مراجعه به بانک ملی، متصدی این بانک گفت چک قابل وصول نیست و بدتر آنکه بابت عدم وصول چک تضمین شده، گواهی عدم وصول چک هم صادر نکرد!» این مالباخته ادامه می‌دهد: «حیران و سرگردان به دادگاه حقوقی رفتم و در این خصوص پرونده تشکیل دادم، آن روزها آنقدر به قاضی التماس می‌کردم تا در مورد چک از بانک استعلام بگیرد، اما متأسفانه ایشان توجهی نکرد و در اقدامی بسیار عجیب و سؤال‌برانگیز اعلام کرد که چک تضمین شده مذکور قابل وصول بوده است (!) و حکم برائت خریدار را صادر کرد. حتی دادگاه تجدیدنظر هم هیچ تحقیقی در مورد این چک صادره شده انجام نداد و حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد!»
او درباره پیگیری‌های خود پس از رأی دادگاه اظهار می‌دارد: «سال ۱۳۸۷ دادسرای ناحیه در خصوص چک، اولین استعلام را از بانک انجام داد و از آنجایی که این چک غیرقابل وصول توسط بانک ملی ایران صادر شده‌بود، پرونده فوراً به دادسرای کارکنان دولت فرستاده شد. متأسفانه در آنجا بدون انجام کوچک‌ترین تحقیق مؤثری، در کمال تعجب و ناباوری، تمام متهمین پرونده تبرئه شدند؛ بازپرس پرونده چنین استدلال کرده بود که چک تضمین شده بانکی قاعدتاً باید وصول شود و با همین استدلال عجیب، تمام متهمین را تبرئه کرده‌است! به نظر می‌رسد بازپرس فراموش کرده بود، چون این چک بانکی قابل وصول نبوده، پرونده از سوی دادسرای ناحیه به ایشان ارجاع شده‌است؛ در حالی که من و وکیلم با استناد به آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور، نسبت به تنظیم این چک و اسناد بانکی آن ادعای جعل کرده‌بودیم، اما بازپرس صرفاً به اتهام کلاهبرداری رسیدگی کرده و از رسیدگی به اتهام جعل در تنظیم اسناد بانک ملی امتناع کرده‌است.»
آقای صدری بغض می‌کند و ادامه می‌دهد: «اعتماد به نظام بانکی و دریافت چک تضمین‌شده بانکی که از سوی خود بانک ملی ایران صادر شده‌بود، باعث شد روز بیستم دیماه ۱۳۸۵ به تلخ‌ترین روز زندگی‌ام تبدیل شود. متأسفانه در تنظیم این چک تضمین شده و اسناد بانکی آن، تقلب و جعل انجام شده است، اما با وجود تقاضاهای مکرر من طی سال‌های اخیر، تاکنون در هیچ مرجع قضایی در کشور به اتهام جعل در تنظیم این چک بانکی و اسناد آن، رسیدگی انجام نشده و هیچ قراری نیز در این خصوص صادر نگردیده‌است!»
او ادامه می‌دهد: «همیشه وکلا و دستگاه قضایی کشور به فروشندگان توصیه میکنند برای جلوگیری از کلاهبرداری در روز انتقال سند، فقط چک تضمین شده بانکی بگیرند تا سرشان کلاه نرود و متضرر نشوند، اما غافل از آنکه چک تضمین‌شده‌ای که توسط خود بانک صادر می‌شود نیز می‌تواند به دلیل تقلب در تنظیم آن، غیرقابل وصول باشد!»
این مالباخته با طرح سؤالی می‌گوید: «آیا سیستم بانکی ما آنقدر غیرقابل اعتماد است که مردم باید هنگام انجام معاملات خود از اسکناس یا پول خرد به جای چک تضمین‌شده بانکی استفاده کنند؟! من به دلیل اعتماد به چک تضمین‌شده بانکی در این ۱۵ سال به طور مستمر و بی‌وقفه از طریق مراجع قضایی و نظام بانکی کشور پیگیر گرفتن حق خود هستم، اما دریغ از اجرای عدالت!»
آقای صدری درباره نتایج پیگیری این پرونده عجیب اظهار می‌دارد: «اخیراً حراست کل بانک مرکزی گزارش این فساد بانکی را به صورت مکتوب اعلام کرده و به طور جداگانه هم از سوی رئیس و هم نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در اختیار قوه قضائیه قرار داده شده‌است، اما همچنان به حق و حقوق خود نرسیده‌ام.»
او با گلایه از این موضوع که در حقش ناعدالتی شده‌است، می‌گوید: «شما بگویید که به جز مراجع قضایی به کدام سازمان و نهادی مراجعه کنم؟ همه ما می‌دانیم تنها مرجع رسیدگی به جرائم در کشور، قوه قضائیه است که متأسفانه در خصوص این پرونده، متهمین از عدم تحقیقات لازم توسط قضات، سود برده و از احکام آن راضی بوده‌اند.»
این مالباخته تصریح می‌کند: «طی این ۱۵ سال، ده‌ها نامه به مقامات عالیرتبه هر سه قوه کشور ارسال کردم؛ از نامه به رئیس‌جمهور وقت (دکتر احمدی‌نژاد) تا مقامات عالیرتبه قوه قضائیه و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.»
آقای صدری اظهار می‌دارد: «به رغم تلاش زیاد نمایندگان محترم مجلس، به دلیل اینکه این نمایندگان فاقد قدرت اجرایی و قضایی هستند، تمام تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. اگرچه نامه‌نگاری‌های متعدد نمایندگان باعث شد برخی اطلاعات که تا آن زمان، پنهان نگه داشته شده‌بود (تا راز این جعل و کلاهبرداری مخفی بماند)، افشا شود.»
او درباره پیگیری‌های اخیر خود و نتایجی که درباره این ماجرا به دست آورده می‌گوید: «اخیراً نیز دادگستری استان تهران در پاسخ به تقاضای اعمال ماده ۴۷۷، در اقدامی عجیب به رغم دیدن مدارک جدید و غیرقابل‌انکار از جمله گزارش حراست کل بانک مرکزی که صراحتاً بیان کرده‌بود تخلف در تنظیم این چک تضمین شده، محرز است، پس از گذشت شش ماه انتظار متأسفانه چند روز پیش، با موافقت نکردن به این درخواست، در عمل حکم برائت تمام متهمین پرونده را شرعی اعلام کرد! این در حالی است که حراست کل بانک مرکزی در گزارش خود اظهار کرده که تخلف در تنظیم این چک تضمین شده، محرز است و این امر تناقض آشکار با مستندات احکام قضایی صادره داشت؛ پس چگونه احکام قضایی، شرعی و صحیح تشخیص داده شده‌است؟» آقای صدری با بیان اینکه ارزش چک تضمین شده ۱۴ میلیون تومانی در زمان صدور آن، معادل حدود ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی بود، می‌گوید: «متأسفانه بانک ملی و مرکزی با گزارشات خلاف واقع و متناقض موجب شده‌اند علاوه بر خسارات مادی، خسارات جبران‌ناپذیر جسمی و روحی فراوانی به خانواده‌ام وارد شود؛ خصوصاً گزارش خلاف واقع رئیس کل بانک مرکزی به شخص رئیس‌جمهور وقت در سال ۸۹ که در خصوص این چک تضمین شده ارسال شده‌بود. انجام نشدن تحقیقات لازم از سوی قضات این پرونده نیز آلام و مصیبت‌های وارده را مضاعف و بلکه چندین برابر کرد.»
او با اشاره به اینکه اصل چک تضمین‌شده غیرقابل وصول صادره از سوی بانک ملی ایران، موجود است، اظهار می‌دارد: «از مقامات عالیرتبه نظام در هر جایگاهی که قرار دارند و خصوصاً ریاست محترم قوه قضائیه، تقاضا دارم به هر نحو ممکن در جهت احقاق حق و رفع ظلم مساعدت کنند.»
منبع: روزنامه جوان
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
