گروه فرهنگی مشرق - در قرآن مجید آمده است اعتراض به حكم پيامبر به‌منزلة خروج از دایرة ایمان است (نساء/ 65 ـ نور/ 47 تا 51).‌ یک قاضی اگر مجتهد باشد حکم او همچون حکم پیامبر خدا است. لذا اولاً در محکمۀ چنین قاضی‌ای، عدالت به راستی اقامه می‌گردد و کمتر کسی به حکم او اعتراض می‌کند. ثانیاً مردم باایمان به سبب ایمانشان از اعتراض به آن حکم خودداری می‌کنند. ثالثاً به سبب علم و ایمان این قاضی، ظالمان و فاجران به جرایم خود اقرار خواهند کرد و لذا پرونده‌ها به سرعت خاتمه می‌یابد. اما متأسفانه قضاوت در این روزگار یک شغل شده است و بیش از آنکه یک مسئلۀ عملی باشد به یک مسئلۀ علمی تقلیل یافته است.

مرقومة حضرت امام خميني‌(ره)‌ در مقدمة كتاب القضاء در جلد چهارم كتاب شريف تحريرالوسيله حاوي اهمّ سخن دين مبارك اسلام در امر خطير قضاوت است:

«منصب قضاوت از مناصب جليله‌اي است كه از طرف خداي متعال براي پيغمبر(ص)‌ و از طرف او براي ائمه معصومين(ع)‌ و از طرف آنان براي فقيه جامع‌الشرايطي كه [شرحش] مي‌آيد ثابت است و مخفي نماند كه قضاوت شأن بزرگي دارد و تحقيقاً وارد شده است كه قاضي به درستي در پرتگاه جهنم قرار گرفته است و از اميرالمومنين(ع)‌ است كه به شریح1 فرمود: «اي شريح! تو در جايگاهي نشسته‌اي كه فقط پيغمبر يا وصي پيغمبر يا شقي در آنجا مي‌نشيند».2 و از امام صادق(ع) است كه «از حكومت [حكم كردن] بترسيد زيرا حكومت فقط از آن امامي است كه عالم به قضاوت و عادل در ميان مسلمين است، [يعني] براي پيغمبر يا وصي پيغمبر است» 3 و در روايتي است كه «هر كس به غير آنچه خداي عزوجل نازل فرموده حكم نمايد اگرچه درخصوص دو درهم باشد، تحقيقاً كافر شده است». ‌4
در روايت ديگري است كه «زبان قاضي بين دو جَمره از آتش است تا اینكه بين مردم قضاوت كند، آنگاه يا در بهشت است يا در آتش». ‌5 از امام صادق(ع)‌ است كه فرموده «قضات چهار قسمند كه سه قسم آنها در آتش و يك قسم در بهشت مي‌باشند: مردي كه دانسته [عمداً] به ناحق قضاوت كند در دوزخ است. مردي كه ندانسته [سهواً] به ناحق قضاوت كند، در دوزخ است. مردي كه ندانسته [سهواً] به حق قضاوت كند، در دوزخ است. مردي كه دانسته [آگاهانه] به حق قضاوت كند در بهشت است».6 اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد خطر فتوا هم به آن ملحق مي‌باشد. پس در حديث صحيح است كه امام باقر(ع) فرموده: «كسي كه براي مردم به غير علم و هدايت الهي فتوا دهد ملائكه رحمت و ملائكه عذاب او را لعنت مي‌كنند و وِزر [= ‌وبال] كسي كه به فتواي او عمل كرده، به او ملحق است».7»

در قرآن مجيد آيات متعددي موجود است كه خداوند تعالي در آنها قضاوت را به خود و حضرت رسول اكرم‌(ص) مخصوص کرده است. 8 البته پيش از حضرت رسول‌(ص)‌ انبياي سلف نیز در ميان قوم خود وفق كتاب اعطايي خداوند به ايشان، حكم مي‌كردند (بقره/ 213 ـ حديد/ 25)‌. خداوند تعالي در قرآن كساني را كه نزد قاضي ناحق براي تحاكم رجوع مي‌كنند را غيرمومن خوانده و امر فرموده كه مؤمنان بايد به چنين قاضي ظالمي كه مصداق طاغوت است و ارادة شيطان را نفوذ مي‌دهد كافر باشند (نساء/ 60)‌. حق‌ تعالي تشريع و حكم کردن را فقط از آن خود مي‌داند: إنِ الحُكمُ إلا لِلّه (انعام/ 57 ـ يوسف/ 40)‌. یکی از وظایف مهم حضرت رسول اکرم‌(ص)‌ آن است که در میان مردم وفق كتاب حق (قرآن)‌ و به مدد آنچه خداوند به او مي‌نماياند (بِمَا أرَاكَ الله)‌ حكم فرمايد (نساء/ 105)‌. در آيات بعدی این سورة مبارکه، خداوند رسول خود را شديداً تحذير مي‌دهد تا در امر قضا از خائنان و گناهكاران جانبداري نكند.

در خطبة 127 نهج‌البلاغه ذكر برخي از قضاوت‌هاي رسول اكرم‌(ص)‌ در مورد سنگسار كردن زناكار محصن، اعدام قاتل، بريدن دست دزد، تازیانه زدن زناكار نامحصن مذكور است. چه اينکه از حضرت رسول(ص)‌ نیز نقل است كه فرمود: من با بيّنات و سوگندها قضاوت مي‌كنم؛ إنَّمَا أقضِي بَينَكُم بِالبَيّنَاتِ و الأيمَان. سپس فرمود كه اگر كسي با آوردن شاهدان كذب يا با ادای سوگند دروغ، مالي را از محكمه به خانه ببرد محققاً قطعه‌اي از آتش را به خانه برده است. 9
خداوند تعالي در آیات 17 تا 26 از سورة شريفة ص، ذكري از حکومت اعطايي به داوود(ع)‌ كرده است كه كوه‌ها و پرندگان در محدودة حكومتش در تسخير وی بودند و اينکه خداوند به داوود(ع)‌ حكمت و فصل‌الخطاب (يعني قضاوت و پايان مخاصمات)‌ اعطا كرده بود. روزي از روزها، دو مخاصم نزد داوود(ع)‌ آمدند. يكي از آن دو نفر مدعي شد كه برادرم 99 گوسفند دارد و من يك گوسفند، با این حال برادرم اكيداً مي‌خواهد که اين يك گوسفند مرا هم بگيرد! داوود(ع)‌ آن برادر را محكوم كرد و گفت شريكان بر يكديگر ستم مي‌كنند، مگر كساني كه اهل ايمان و عمل صالح باشند كه آنها هم بسيار اندكند.
ناگهان مخاصمان سکوت کردند و حضرت داوود(ع)‌ به خطای خود پی برد و دانست كه خداوند با اين ماجرا او را آزموده است. پس استغفار كرد و به عبادت و توبه پرداخت و خداوند تعالي نیز از خطاي او درگذشت. اين آزموني بود كه خداي تعالي به واسطه دو ‌فرشته¬اش كه به هيئت دو انسان نزد داوود(ع) آمدند براي او صورت داد. خطاي قضاوت حضرت داوود(ع) در اینجا‌ مطابق آنچه از ائمة هدي منقول است و صاحب تفسير الميزان نیز آن را نقل فرموده در اين بود كه داوود(ع) از طرف دیگر سؤالي نپرسيد و او نیز تماماً ساكت بود و چیزی نگفت. ايضاً از مدعي نیز مطالبه شاهد نکرد و لهذا در امر قضاوت تعجيل نمود. اين آزمون نوعي تربيت الهي براي داوود(ع)‌ شد تا از راه عدل منحرف نگشته و همواره خوف خداوند كه او را بدان منصب گمارده، در پيش چشم داشته باشد. خداوند تعالي در ادامة این سورة شریفه فرموده است:

«اي داوود! ما تو را خليفه‌اي در زمين قرار داديم، پس ميان مردم به حق حكم كن و از هواي نفس پيروي مكن كه از راه خداوند گمراه مي‌شوي. براي آنان كه از راه خدا گمراه شوند، عذاب شديدي مقرّر است بدان سبب كه روز حساب را فراموش كردند (ص/ 26)‌.»

بنابراين مي‌بينيم كه خداوند تعالي وقتي بزرگترين انبياء و رسولان خود همچون داوود(ع)‌ و حضرت رسول‌اكرم(ص)‌ را هم بر امر قضاوت نصب مي‌فرمايد، شديداً ايشان را تحذير مي‌‌دهد كه از هواي نفس خود تبعيت نكنند و صرفاً وفق «مَا أنزَلَ الله» حكم فرمایند.
خداوند عادل و حکیم، در نساء/ 135 از تبعيت از هواي نفس در امر قضاوت تحذير شدید داده است، و همچنين اين تحذير را در مائده/ 49 براي شخص رسول خدا(ص)‌ مؤكد فرموده است. اين تأكيد فوق‌العاده دلالت دارد كه اکثر قضات به این امر مبتلا بوده و خواهند بود، مگر آنكه خداوند تعالي ايشان را مدد برساند و به نور ايمان و كمال عقل، حق و باطل را بدیشان بنماياند. امداد خداوند به قضات، هم در دانستن حكم خدااست و هم در تعيين مصداق خارجي آن در وقت قضاوت. چنانكه جمله «بِمَا أرَاكَ الله» در آية ذيل به آن دلالت دارد:
«إنّا أنزَلنَا إليكَ الكِتابَ بِالحق لِتَحكُمَ بَين الناس بِمَا أرَاكَ الله وَ لا تَكُن لِلخَائِنينَ خَصيماً (نساء/ 105)‌.»
اين مطلب در آخرين حديثي كه در صدر مقال از تحرير الوسيله امام خمینی(ره) نقل شد نيز مذكور است كه براي قضاوت، هم «علم» لازم است و هم «هدايت الهي». از ديگر احاديثي كه پيش‌تر نقل گشت نيز آشكار مي‌شود كه قضاوت فقط در شأن رسول خدا(ص)‌ و اوصياي معصوم اوست.

سؤال اساسی در این است که در عصر غيبت امام معصوم(ع)‌ قضاوت به عهده كيست؟ امام خميني(ره)‌ در ادامة همين كتاب القضاء از تحريرالوسيله در باب صفات قاضي، اجتهاد مطلق را از شرايط قاضي دانسته‌اند. در كتاب ولايت فقيه نیز بحث مبسوطي کرده و اينطور نتيجه گرفته‌اند:

«منصب قضا براي فقيه عادل است و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافي نيست. اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه. بديهي است منظور فقيه «عادل» است،‌ نه هر فقيهي. فقيه طبعاً عالم به قضاست. چون فقيه به كسي اطلاق مي‌شود كه نه فقط عالم به قوانين و آيين دادرسي اسلام، بلكه عالم به عقايد و قوانين و نظامات و اخلاق باشد. يعني دين‌شناس به تمام معناي كلمه باشد. فقيه وقتي عادل هم شد، دو شرط را داراست ... امام علی(ع)‌ حصر فرموده كه اين شروط (قضاوت)‌ جز بر نبي يا وصي نبي، بر ديگري منطبق نيست. فقها چون نبي نيستند، پس وصي نبي ـ يعني جانشين او ـ هستند. بنابراين آن مجهول از اين معلوم به دست مي‌آيد كه فقيه وصيّ رسول اكرم‌(ص)‌ است و در عصر غيبت، امام‌المسلمين و رئيس‌الملّه مي‌باشد و او بايد قاضي باشد و جز او كسي حق قضاوت ندارد.‌ 10»

بنابراين اجتهاد مطلق، شرط لازم براي امر قضاوت است. به اين شرط، بايست شروط ديگري را نيز افزود؛ همچون بلوغ، عقل، ايمان، عدالت و مرد بودن و طهارت مولد (حلال‌زاده بودن)‌، اعلميت و عدم نسيان (تحريرالوسيله، باب صفات قاضي، مسئله اول).

اگر كسي برخي از اين شرايط مانند اجتهاد و عدالت را نداشته باشد و حكم بدهد، وفق فتواي امام خميني‌(ره)‌ امضاي آن حكم توسط قاضی بعدی جايز نيست و بلكه نقض آن واجب است،‌ حتي اگر بدانيم که موافق قواعد فقهي حكم كرده است:

«مسئله 11 ـ لايجوز امضاء الحُكم من غير الأهل سواءً كان غير مجتهد او غير عادل و نَحوُ ذلك و أن عَلِمَ بكونه موافقاً للقواعد، بل يجب نقضه مع الرَّفع إليه او مُطلقاً.» 11

بنابراين در شرع مقدس، خود شخصِ قاضي موضوعيت اتمّ دارد. مسلمانان و مؤمنان به محكمه رجوع مي‌كنند تا حكم خدا را بشنوند. اما یک ظالم هرچند که حکم خدا را بداند آیا می‌تواند آن را اجرا کند؟

چه چيزي شيرين‌تر از آن است كه قاضي در اين دنيا با همان كتابي حكم كند كه خداوند حاكم، در قيامت ميان بندگان بدان حكم مي‌كند؟ آن كتاب قرآن است و ميزان عمل ما در دنيا و آخرت بوده و خواهد بود. براي انسان بسيار اولويت دارد كه اگر از حدود شرع فراتر رفت، كسي بر او در همين دنيا حكم نموده و از بار مصايب او بكاهد و بدهي خود به ديگران را بپردازد و گناهان خود را در همين دنيا كفاره كند. اما قاضي ناحق كه شرايط قضاوت را ندارد و به تعبيري خداوند او را براي امر خطير قضاوت برنگزيده است، نه‌تنها نمی‌تواند وفق كتاب خدا و سنت رسول ‌اكرم(ص)‌ حكم كرده مصداق مسئله را تعيين كند، بلكه در شناخت طرفين عادل و ظالم هم خطا مي‌كند و عادل را محكوم و ظالم را حاكم مي‌كند. مطابق آنچه مذكور آمد خداي تعالي چنين فرد ظالمي را در تشخيص حكم و مصداق آن هدايت نمي‌كند و اصولاً خداوند عادل، ظالمان را هدايت نمي‌كند (آل‌عمران/ 86 ـ مائده/ 51).‌ چنين قاضي ناحقي، در واقع خود نيز يك ظالم است و او با ديگر ظالمان محكمه‌ها مشابهت مي‌يابد. از اين حيث كه هر دوي ايشان آنچه را از آنِ آنها نيست، غصب كرده‌اند. هر كس مطابق شاكله خود عمل مي‌كند (اسراء/ 84)‌ لذا اگر يك قاضي ناحق و ظالم، در محكمه‌اش از فرد عادل حمايت نكند، چندان جاي تعجب ندارد.

اصل احكام تكويني و تشريعي را خداوند خلق کرده و بيان فرموده است و خود او بايد قاضیان و البته عموم انسان‌ها را به شناخت حق دلالت كند و ما از نزد خودمان نمي‌‌توانيم هدايت بشويم:
اما خداوند تعالي فرموده است که از گمراهان کمک نمي‌گيرد (كهف/ 51)‌ و منصبي به ظالمان نمي‌دهد (بقره/ ‌124).‌ ظالمان در واقع قاضي نيستند اگرچه بر آن مسند نشسته باشند. «قاضي» نامي از اسماي مبارك حق‌تعالي است (دعای جوشن كبير، بند 36)‌ و خداوند اسماء مبارکش را به ظالمان نمی بخشد. یک قاضيِ حق، که فقيه عادل و جامع‌الشرايط باشد، در واقع ارادة حضرت حق را در اين دنيا اجرا مي‌كند، همانطور که ارادۀ او در آسمان ها اجرا می‌شود. لهذا چنين فردي مظهر اسم شریف و متعالی «قاضی» است.

به فتواي حضرت امام خميني(ره)‌ انسان به هر امام جماعتي نمي‌تواند اقتدا كند مگر آنكه «عدالت» او را احراز كرده باشد. مراد از عدالت ملكة عمل است و نه يك خصلت علمي و نظري. كسي كه به آنچه مي‌داند از احكام شرع مقدس عمل مي‌كند و جانب حلال و حرام را نگاه مي‌دارد، چنين فردي «عادل» است. به فرموده آيت‌الله جوادي‌آملي آن «عدالت» كه براي امام جماعت شرط است اصلاً به پاي «عدالت» قاضي نمي‌رسد. ايشان در دروس تفسير ترتيبي خود، در ذيل آيه 135 سوره نساء در تفسير جمله «قوّامُونَ بِالقِسط» فرمودند كه شرط قضاوت كمال عدل (قسط)‌ است و او بايد بسيار قيام‌كننده به قسط باشد. يعني او نخست از نفس خود حساب بكشد و مثلاً همچون رسول خدا(ص)‌ كه نماز نافلة شب بر او واجب بود (اسراء/‌ ‌79‌‌ ـ مزمّل/ 2)‌ او نیز نماز شب را بر خود فرض کرده باشد تا از خداوند تعالي نور بگيرد و با آن نور بتواند حق و باطل را تشخيص کند، وگرنه قضاوت شغلي مثل دیگر شغل‌ها نيست كه كسي قصد كند و از پي آن برود.

به فتواي امام خميني(ره)‌ در تحريرالوسيله قضاوت برای اهل و لایق آن، واجب كفايي است ولی تصدّي آن براي كسي كه اهليت آن را ندارد حرام است، اگرچه مردم اعتقاد به اهليت او داشته باشند.‌ 12 مجلس شوراي اسلامي در سال 1361 قانوني تصويب کرد كه يكي از شروط قضاوت اجتهاد است. ‌13 اما از همان بدو پيروزي انقلاب اين مسئله مطرح شد كه وقتي فقيهان واجد شرايط به نفرات كافي موجود نيستند، امر قضاوت به چه كسي محول مي‌شود؟ حضرت امام(ره)‌ نظر دادند كساني كه متصدّي امر قضا مي‌شوند، بايست هر چهار ‌‌مجلد تحريرالوسيله را از طهارت تا ديات بدانند و وفق آن حكم بدهند. لهذا فردي كه مجتهد نيست از وليّ فقيه زمان خود با اين شرط اذن مي‌يابد كه قضاوت كند.
امام خمینی(ره) در یک استفتاء که از ایشان صورت گرفته پاسخ زیبایی داده‌اند:
«سؤال: نظر به اینکه اکثریت قریب به اتفاق آقایانی که برای قضاوت تعیین می‌شوند مجتهد نیستند و سابقۀ قضاوت هم ندارند و احیاناً صاحب ذوق و سلیقه هم نیستند اکثراً در مقام تعیین کیفر در مواردی که شرعاً کیفر تعیین نشده است تناسب جرم و مجازات مراعات نمی‌شود و در موارد جرم‌های مشابه اختلاف فاحش دیده می‌شود آیا روا است که اشخاصی بنشینند و کیفرهای مناسب و یکسان در نظر بگیرند؟
پاسخ امام خمینی: در وضع کنونی، جمعی از فقها موارد مذکور را بررسی نمایند و نظر بدهند مانع ندارد، لکن به طور موقت است تا إن شاء الله وضع قضاوت درست شود.» 14
این فرمایش امام خمینی(ره) هنوز اجرا نشده است و قوۀ قضائیه باید آن را مد نظر قرار دهد تا فقط قضات فقیه و مجتهد به کار گرفته شوند. و این برای قوۀ قضائیه یک جهاد قضایی است و برای مجتهدانی که در حوزه‌های علمیه درس خوانده‌اند یک واجب کفایی.

قاضیان غالباً قوانين مدوّنه را مي‌دانند، لکن اين امر مسلماً براي قضاوت كافي نيست. چون بسياري از احكام اسلام در قوانين موجود ظهوری نیافته است. به علاوه اينكه قاضي بايد به اصل احكام شرع نیز واقف باشد. يعني دين اسلام را عميقاً بشناسد تا بتواند حكم خدا را اجرا كند. توجه به اصل چهارم قانون اساسي که یکی از اصول بسیار مترقی آن است تکلیف قاضیان را معین کرده است:

«كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
اگر بخواهیم قانون اساسی جمهوری اسلامی را در یک اصل خلاصه کنیم، آن اصل مسلّماً همین اصل چهارم است. چون اين اصل بر تمام اصول قانون اساسي حكومت مي‌كند و فوق همة آنهاست. چنانکه در اصل 167 قانون اساسي نیز آمده است:

«قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»
اين اصل 167، همچنين در مادة سوم آيين دادرسي در امور مدني، و نيز ماده 214 آيين دادرسي كيفري هم آمده است و قاضي با استناد به اين اصل يا اين دو ماده از آیین دادرسی، مي‌تواند احکام مسلّم شرع را که در قوانین موجود ظهوری نیافته است در احکام خود بیاورد و به صدور حكم بپردازد.


پی نوشت ها:
1. ابواميه، شريح بن حارث كندي (متوفي 78 ﻫ.ق)‌ اصل او از يمن بود و پيش از ظهور اسلام به دنيا آمد. پيامبر(ص)‌ را درك نكرد و به همين دليل در شمار صحابه ياد نمي‌شود. در عهد عمر و عثمان و حضرت امير(ع)‌ و معاويه، قاضي كوفه بود. گويند در واقعة عاشورا جانب ابن¬زياد را گرفت و مردم را به قيام عليه امام فراخواند. [پاورقي به نقل از: امام خميني(ره)‌، ولايت فقيه، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، اول، 1373، پاورقي ص 64، اين پاورقي از سوي ناشر نوشته شده است].

2. اميرالمومنين(ع)‌ فرمود: يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أوْ شَقِيٌّ ـ شیخ حرّ عاملی، وسائل‌الشيعه، ج 18، كتاب القضاء، باب سوم از ابواب صفات قاضي. شرح اين حديث در كتاب ولايت فقيه، که مجموعة درس¬های خارج فقه امام خمینی(ره) در سال 1348 در نجف بوده، مذكور است.
3. وسائل‌الشيعه، ج 18، كتاب القضاء، باب سوم از ابواب صفات قاضي ـ شیخ صدوق، من لايحضره ‌الفقيه، ج 3، ص 4
4. وسائل‌الشيعه، ج 18، باب پنجم ـ الكافي، كتاب القضاء و الاحكام، باب مَن حَكَمَ بِغَير مَا أنزل ‌الله عزّوجل. اين حديث را قرآن مجيد به اقوي درجه تأييد مي‌فرمايد: و من لم يحكم بما انزل ‌الله فاولئك هم‌الكافرون (مائده/ 44)‌  ايضا در مائده/ 45 و 47 ايشان را به ظلم و فسق نيز متصف كرده است.
5. وسائل‌الشيعه، ج 18، باب دوم
6. وسائل‌الشيعه، ج 18، باب چهارم ـ تحف‌العقول، باب مَا رُوِيَ عَن الامام، جملات قصار، حديث 78 ـ شیخ صدوق، الخصال، باب خصائل چهارگانه، حديث 108
7. وسائل‌الشيعه، ج 18، باب چهارم ـ شیخ کلینی، الكافي، كتاب القضاء و الاحكام، باب أنَّ المُفتِي ضَامِن
8. مانند آيات شريفة نساء/ 59 و 65 و 105 ـ مائده/ 42 و 48 و50 ـ انعام/ 57 و 114 ـ اعراف/ 29 و 87 ـ رعد/ 41 ـ كهف/ 51 ـ نور/ 47 تا 53
9. قَالَ رَسُولُ اللهِ ص إنَّمَا أقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الأيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ ألْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أخِيهِ شَيْئاً فَإنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ـ الكافي، 8 ج، باب أن القضاء بالبيّنات و الأيمان، ح 1؛ ج 7، ص 414
10.امام خمینی(ره)، ولايت فقيه، ص 67
11.تحريرالوسيله، باب صفات قاضي، مسئلۀ 11
12.امام خميني(ره)‌، تحريرالوسيله، ترجمة علي اسلامي،4 ج، دفتر انتشارات اسلامي، چ 23، 1386؛ ج 4، ص83
13.مجموعه قوانین سال 1361، ص 7
14.استفتائات از محضر امام خمینی، 3 ج، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1381؛ ج 3، ص 66

* امیر اهوارکی