
وي ادامه داد: يکي از دلايل به تعويق افتادن امضاي اين تفاهمنامه براي حمايت از کاريابيهاي بينالمللي، نوع عملکرد کاريابيها در اين راستا است.
رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه اين سازمان آمادگي کامل براي انعقاد اين تفاهمنامه به منظور حمايت از کاريابيها را دارد، گفت: در صورت تاييد نهايي تعهدات بخش خصوصي توسط وزارت کار و امور اجتماعي اين موضوع در آينده نزديک نهايي خواهد شد.
معاون وزير بازرگاني در مورد اهداف اين تفاهمنامه تصريح کرد: هدف اين تفاهم نامه فعال کردن بخش خصوصي با ايجاد شرايط حمايتي است تا کاريابيهاي بينالمللي با استفاده از فضاهاي بينالمللي فرصتي را براي افزايش سطح اشتغال کشور و اعزام نيروي کار به خارج به وجود آورند.
به گفته افقهي افزايش اعزام نيروي کار به خارج متضمن ايجاد حلقههاي خدمات کار بينالمللي است که بايد با محوريت بخش خصوصي انجام شود اما در صورتي که اين موتور محرکه آمادگي نداشته باشد تفاهمنامه با مشکل و عدم موفقيت منجر ميشود که بايد بررسي دقيق در اين خصوص صورت گيرد.