به گزارش مشرق به نقل از آخرين، طرح انتخاب شهرداران به پيشنهاد وزير کشور و استانداران در حالي دوباره به شکل ديگري در مجلس مطرح مي شود که آگاهان سياسي اين طرح را گام اول دولت براي حذف رقباي قوي انتخاباتي خود در کلان شهرها از جمله شهردار تهران ارزيابي مي کنند.
طرح دولتي شدن شهرداران بعد از طي يک مسير طولاني در ساختار سياسي و اجتماعي کشور بواسطه تشکيل شوراها و برگزاري چند انتخابات سراسري شوراها در کشور در اين مقطع و پيگيريي جدي آن از سوي نمايندگان حامي دولت در مجلس شائبه هاي فراواني را ايجاد کرده است .چرا که تصويب اين طرح يعني حذف شوراها و بازگشت به گذشته .
بررسي ها و سوابق نشان مي دهد که طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور و استانداران در مجلس هشتم کليد زده شد . يک فوريت اين طرح پيش از اين در مرداد ماه سال88 با امضاي 72 نفر از نمايندگان مجلس در صحن علني مطرح شد ولي يک فوريت آن راي نياورد و قرار شد به صورت عادي در کميسيون شوراها بررسي شود. البته پيش از مطرح شدن يک فوريت اين طرح در مجلس تعدادي از نمايندگان با رايزني شورايعالي استانها امضاي خود را پس گرفتند.بعد از يکسال از گذشت اين طرح، 25 خردادماه امسال نمايندگان يک فوريت طرح ديگري را در همين زمينه و اين بار با مفاد انتخاب شهردار با راي مستقيم مردم مطرح کردند. يک فوريت اين طرح راي آورد و براي بررسي به کميسيون اصلي يعني کميسيون شوراها و امور داخلي رفت.
تجربه نحوه انتخاب قاليباف بعنوان شهردار تهران و رقابت تنگاتنگ وي با همشهري مشهدي خود رسول خادم برخي از حاميان دولت را برآن داشته است تا با در پيش گرفتن يک راه حل قانوني و فراهم نمودن شرايط خاص مقدمه حذف قاليباف از مسند شهرداري پايتخت را فراهم سازند تا شانس شهردار عملگراي تهران را در انتخابات بعدي رياست جمهوري به حداقل برسانند .چرا که ادامه روند مديريتي قاليباف که خاطر خوبي را در ذهن شهروندان تهراني و رهگذراني که از ساير نقاط ايران پاي در پايتخت مي گذارند برجاي گذاشته است.
يکشنبه هفته گذشته در راي گيري کميسيون اصلي، طرح انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم رد شد. ولي بعد از دو روز از اين جلسه، تعدادي از نمايندگان عضو کميسيون شوراها اين طرح را با تغيير کلي به تصويب رساندند. طرحي با موضوع انتخاب شهردار به پيشنهاد وزير کشور و استانداران و راي اعتماد شوراهاي شهر.
خبرگزاري مهر در گزارشي در همين ارتباط مي نويسد: به نظر مي رسد يکي از دلايل اصلي مطرح شدن چنين طرحهايي در مجلس هشتم اين است که مجلس قصد دارد امکان نظارت بر شهرداران را داشته باشند. نظارتي که هم اکنون طبق قانون بر عهده شوراها به عنوان پارلمانهاي محلي است. از سوي ديگر شوراها به شدت با چنين طرحهايي مخالفند چرا که اعتقاد دارند طرح آن در راستاي تضعيف نهاد شوراها و دولتي کردن مديريت شهري است.
دو تجربه شکست در تغيير ساختار انتخاب شهرداران؛ نه مجلس به شهردار انتصابي
فوريت طرح انتخاب شهرداران شهرهاي بالاي 200هزار نفر جمعيت توسط وزير کشور با 93 راي موافق، 130 مخالف و 7 راي ممتنع مردادماه سال گذشته در مجلس راي نياورد. بعد از آن کليات طرح نيز با پس گرفتن امضاي نمايندگان لغو شد.
اين طرح در قالب يک فوريت طرح اصلاح بند يک ماده (71) قانون وظايف، تشکيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مطرح شده بود. اين طرح اختيار انتخاب شهرداران در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت را از شوراي اسلامي شهرها سلب و بار ديگر به وزير کشور واگذار مي کرد، همچنين در اين طرح قيد شده بود که در شهرهاي با جمعيت کمتر از 200 هزار نفر جمعيت مسئوليت انتخاب شهردار بر عهده استانداران است.
مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود به عنوان يکي از طراحان اين طرح در مورد لزوم تصويب آن گفته بود که در حال حاضر بسياري از شوراهاي شهر در انتخاب شهردار دچار مشکل شده اند و مشکلات بسياري در مسير انتخاب شهرداران وجود دارد. هم اکنون 6 کلانشهر کشور فاقد شهردار هستند حتي در استان تهران 9 شهر بدون شهردارند و بر اين اساس معتقديم بايد اختياراتي از قوه مجريه به شوراهاي شهر واگذار شود که شوراها توانايي اجراي آن را داشته باشند.
وي ايجاد استقلال در اعمال مديريت شهري، ممانعت از پسرفت برنامه هاي عمران در مناطق شهري و جلوگيري از نفوذ اختلافات ناشي از آرا در شوراها را به عنوان دلايل تهيه طرح واگذاري انتخاب شهرداران بالاي 200 هزار نفر جمعيت به وزارت کشور اعلام کرد.
کاظم دلخوش از جمله طراحان اين طرح بود ولي پس از انجام بررسيها امضاي خود را پس گرفته و در مورد اين طرح مي گويد که در ابتدا به عنوان طراح، اين طرح را امضا کرده اما امضاي خود را پس گرفتم، چرا که اين طرح به معني حذف شوراها از صحنه قانونگذاري و حذف اختياراتي است که قانون اساسي به شوراها داده است.
در زمان ارايه اين طرح مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران و شوراي عالي استانها با انتقاد نسبت به آن گفت: اين طرح ماهيت شوراها را زير سئوال مي برد. در حال حاضر شوراها تنها شوراي شهرداريها هستند و نه شوراي شهر واقعي و اگر انتخاب شهرداران را هم از شوراها بگيريم، شوراها ديگر بر چه چيزي مي توانند نظارت کنند؟
وي تاکيد کرد: نمي توان به عملکرد کسي که از جاي ديگري منصوب مي شود نظارت کامل داشت. علاوه بر اين طرح نمايندگان مجلس در مورد انتخاب شهردار از سوي مراجع دولتي برخلاف اصول قانون اساسي است.
وي در مورد دلايل برخي نمايندگان از ارايه چنين طرحي مانند محروميت صد شهر از شهردار ادامه داد: در کشور يک هزار و 60 شهر وجود دارد که شهرداران برخي از اين شهرها پس از معرفي به استانداريها مورد پذيرش واقع نمي شوند. وضعيت امروز شهرداريها به مراتب بهتر از زماني است که شهرداران توسط استانداريها انتخاب مي شدند؛ در آن زمان تفکر يک نفره اي حاکم بود، اما امروز شاهد تفکر پارلماني در شهرداريها هستيم البته مي پذيريم که مشکلاتي هم وجود دارد.
چمران در واکنش به اظهارات يکي از نمايندگان مجلس که پيش از اين عنوان کرده بود، عمر برخي از شهرداران کمتر از يکسال است گفت: برخي وزرا هم دوره وزارتشان در همين حد بوده است.
شهرداران کلانشهرهاي کشور يک روز پيش از ارايه اين طرح در نامه اي به رئيس جمهور خواستار توجه ويژه براي حل مشکلات موجود در اداره شهرها شدند که نشان از نارضايتي آنها از ارايه چنين طرحي بود. شهردار تهران نيز در اظهار نظر صريحي مخالفت خود را با اين طرح اعلام کرد و در مورد دلايل خود اظهار داشت که اين اقدام موجب تضعيف نهادهاي مردمي خصوصاَ شوراي شهر مي شود. اين سيستم که وزارت کشور، شهردار را انتخاب کند، عقبگرد و پس‌رفت است در حالي که انتخاب شهردار توسط مردم پيشروي به جلو است.
در مورد طرح انتخاب شهردار توسط وزير کشور حرف نمي زنيم تا تنش ايجاد نشود
خردادماه جاري دوباره نمايندگان يک فوريتي طرحي را در مجلس به راي گذاشتند که انتخاب شهرداران را به صورت مستقيم به مردم واگذار مي کرد. فوريت آن راي آورد و بررسي به کميسيون شوراها واگذار ولي بعد در بررسي اين کميسيون رد شد. دو روز بعد از رد شدن اين طرح بدون حضور نماينده دستگاههاي مرتبط از جمله شورايعالي استانها طرح انتخاب شهردار به پيشنهاد وزير کشور و استانداران را تصويب کردند.
پس از آن ولي اسماعيلي عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور با اشاره به بررسي طرح تغيير قانون انتخاب شهرداران در اين کميسيون از تصويب ماده ‌اي خبر داد که بر مبناي آن از اين پس شهردار تهران و مراکز استانها با پيشنهاد وزير کشور و راي اعتماد اعضاي شوراي شهر انتخاب مي‌شوند.
وي از تصميم اين کميسيون براي تغييرات اساسي در نحوه انتخاب شهرداران خبر داد و گفت: بعد از رد پيشنهاد انتخاب شهرداران با راي مستقيم مردم، کميسيون شوراها تصميم گرفت تا انتخاب شهرداران را به پيشنهاد وزير کشور و راي اعتماد اعضاي شوراي شهر واگذار کند که البته اين موضوع تنها مربوط به تهران و مراکز استانها است.
نماينده مردم گرمي و دشت مغان در مورد نحوه انتخاب شهرداران شهرستانها نيز اظهار داشت: بر اساس مصوبه کميسيون شوراها و امور داخلي کشور که در طرح "تغيير قانون انتخاب شهرداران" گنجانده شده است از اين پس شهردار شهرستانها با معرفي استاندار و راي اعتماد اعضاي شوراي شهر انتخاب مي شود.
وي با بيان اينکه تدوين طرح "تغيير قانون انتخاب شهرداران" در مراحل پاياني است افزود: با تصميم گيري کميسيون در مورد نحوه انتخاب، استيضاح و استعفاي شهرداران و با توجه به اينکه کليات اين طرح در کميسيون راي آورده، کار اين طرح تقريبا در کميسيون شوراها تمام شده است.
وي اعلام کرد که اين طرح به احتمال زياد هفته آينده به هيئت رئيسه مجلس تقديم مي شود تا در اولين فرصت در مجلس بررسي شود.
وي در گفتگو با مهر در مورد اينکه چرا تعدادي از نمايندگان مجلس با ارايه طرحهاي مختلف سعي دارند وظيفه انتخاب شهردار را از شوراها سلب کنند گفت که در اين زمينه اظهار نظر نمي کند تا مشکلي ايجاد نشود.
وي اظهار داشت که در حال مذاکره با شورايعالي استانها هستيم و چون هنوز نهايي نيست نمي توان در اين مورد اين طرح اظهار نظر کرد.
وي در مورد اينکه چرا طرحي که در کميسيون تصويب شده هنوز نهايي نيست و آيا امکان تغييراتي در اين طرح وجود دارد گفت: امکان هر گونه تغييري در اين طرح هست.
مي خواهند شوراها را جمع کنند و فقط بگويند دولت
مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران در مورد تصويب ماده‌اي در کميسيون شوراها که بر مبناي آن از اين پس شهرداران تهران و مراکز استانها با پيشنهاد وزير کشور و استانداران و راي اعتماد اعضاي شوراي شهر انتخاب مي‌شوند، گفت: کاملا مشخص است که مي‌خواهند شوراها را جمع کنند، مردم‌سالاري را جمع کنند و بگويند فقط دولت.
وي ارايه چنين طرحهايي را تلاش براي حذف مردمسالاري دانست.
بعد از دوبار رد شدن پيشنهاد، وزير راسا براي انتخاب شهردار اقدام مي کند
رابط امور مجلس و دولت شوراي عالي استانها گفت: با تشکيک تعدادي از اعضاي کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس به تصميم رد طرح انتخاب مستقيم شهرداران توسط مردم، کميسيون مذکور در مصوبه جديد خود راي به ارايه پيشنهاد انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور و فرمانداري ها داد.
اسدالله راشدي ادامه داد: در پي رد طرح انتخاب شهرداران شهرهاي با جمعيت بالاي 200 هزار نفر و شهرهاي مراکز استانها با راي مستقيم مردم در روز يکشنبه مورخ 2/8/89 گويا در روز سه شنبه مورخ 4/8/89 کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با تشکيک تعدادي از نمايندگان عضو کميسيون شوراها تشکيل جلسه داده و موضوع طرح مجددا بررسي شد.
وي ادامه داد: طبق اطلاعات واصله در اصلاحات اخير کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس "انتخاب شهرداران مراکز استانها و تهران به پيشنهاد وزارت کشور و انتخاب شوراي شهر هاي مربوطه" و همچنين "ساير شهرها به پيشنهاد فرمانداران و انتخاب شوراهاي شهرها" است.
راشدي با بيان اينکه از جزئيات کامل اين طرح اطلاعي در دست نيست تصريح کرد: مهدي چمران رئيس شوراي عالي استانها با شنيدن اين خبر ابراز نگراني کرده و متذکر شد که قطعا جامعه شورايي کشور نظر مثبتي در خصوص مصوبه اخير نيز ندارند و معتقدند که اختيارات شوراها با اين مصوبه نيز کاهش خواهد يافت.
اگر شورا پارلمان محلي است اختيار انتخاب فرماندار و استاندار را به اين نهاد بدهند
رابط امور دولت و مجلس شورايعالي استانها با بيان اينکه جامعه شورايي کشور معتقد است که اين طرح در راستاي کاهش اختيارات شوراهاست ادامه داد: بايد به دنبال تحقق مديريت واحد شهري نمايندگان پيشنهادي را ارايه کنند که شوراهاي شهر به عنوان پارلمان محلي عمل کرده و انتصاب فرمانداران و استانداران نيز به اين شيوه باشد و حق استيضاح آنها را نيز به شورا بدهند.
راشدي گفت: با کاهش اختيارات شوراها انگيزه حرکت و فعاليت در اين نهاد کاهش مي يابد.
وي با بيان اينکه با مذاکرات انجام شده با نمايندگان بعيد به نظر مي رسد که اين طرح در صحن مجلس راي بياورد گفت: ما نگراني جامعه شورايي را از اين طرح به اطلاع نمايندگان رسانده ايم و بايد ببينيم آنها چه تصميمي در اين زمينه مي گيرند.
راشدي در مورد اينکه پيشنهاد شهردار از سوي وزارت کشور ممکن است روند انتخاب شهردار را طولاني و گاه با مخالفت اعضاي شورا با چالش مواجه کند گفت: در اين طرح پيش بيني شده که در صورت رد شهردار پيشنهادي از سوي وزارت کشور براي دو مرتبه خود وزير کشور براي انتصاب مي تواند اقدام کند که اين موضوع دولتي کردن انتخاب شهردار است.
نظارت بر شهردار انتصابي با چالش مواجه مي شود
حجت الله تاج محمدي نايب رئيس شورايعالي استانها در مورد اين طرح گفت: انتصاب شهردار توسط وزير کشور طرحي است که سال گذشته با امضاي تعدادي از نمايندگان مجلس مطرح شد ولي با ادله ارايه شده نمايندگان متوجه ايرادات اين طرح شدند.
وي ادامه داد: کارشناسان دلسوز مديريت شهري و تمام کساني که دغدغه مردم سالاري را داشتند ايردات اين طرح را به نمايندگان گوشزد کردند و نهايتا با پس گرفتن امضاي نمايندگان از دستور کار خارج شد.
وي با اشاره به اينکه نهاد شوراها بر اساس آرمانهاي امام خميني(ره) و روح قانون اساسي تشکيل شده و بايستي هر روز تقويت شود گفت: با سلب اختيار انتخاب شهردار از شوراها مشارکت مردم در سرنوشت اداره محل زندگي خود با چالش مواجه مي شود.
وي با بيان اينکه نمايندگان بايد به فاصله انتخاب تا انتصاب شهردار توجه کنند گفت: انتخاب شهردار تخصصي است و قطعا شوراها مي توانند در اين زمينه موفقتر عمل کنند.
وي با تاکيد بر اينکه قطعا چنين طرحي در صحن مجلس رد خواهد شد ادامه داد: اهداف اصلي تشکيل شوراها گسترش نظارتهاي مردمي بر امور اجرايي کشور است و نظارت بايد همراه با اجرا باشد نمي توان گفت انتخاب با نهاد ديگري باشد و نظارت با شورا.
وي تاکيد کرد: ما حتي معتقد هستيم که بايد فرمانداران توسط شوراها و يا حداقل به پيشنهاد آنها تعيين شوند و بسياري از اموري که در حال حاضر توسط فرمانداران در حال اجراست را مي توان به شهرداران واگذار کرد.
وي تصريح کرد: نظارت بر پستهاي انتصابي با چالش مواجه مي شود و پاسخگويي به مردم نيز در اين صورت کمتر خواهد شد.
در قبال گرفتن حق انتخاب، برکناري شهردار به شوراها داده مي شود
عبدالحسين ناصري سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي در اين مورد اينکه چرا طرحي شکست خورده بار ديگر در مجلس مطرح مي شود گفت: مفاد اين طرح با طرح قبلي که انتخاب شهرداران توسط وزير کشور بود تفاوت دارد و در اين طرح اصلاحاتي انجام شده است به اين صورت که پيشنهاد از سوي وزارت کشور و يا استانداران است و بايد اعضاي شورا به آن راي اعتماد بدهند.
وي تاکيد کرد: نظر اعضاي کميسيون با توجه به مشکلاتي که شهرداران در حال حاضر دارند و مسائلي که بين شهرداران و شوراها ايجاد شده اين است که بايد اين طرح تصويب شود.
سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در مورد اينکه منتقدان معتقدند امکان نظارت بر عملکرد شهردار پيشنهاد شده از سوي وزير توسط شوراها بسيار کاهش مي يابد و عملا شورا قادر نخواهد بود به شهردار دولتي نظارت کند گفت: در اين طرح براي بحث نظارت هم فکر شده به اين صورت که پيش از اين براي برکناري شهردار نياز به راي کميسيون حل اختلاف بود ولي در طرح جديد استيضاح و برکناري توسط شوراها انجام مي شود.
بررسي برنامه پنجم در مجلس قطعا بررسي طرح انتخاب شهردار را به تعويق خواهند انداخت که فرصت مناسبي است تا بررسي و مذاکرات بيشتري بر روي اين طرح انجام شود. بايد ديد بعد از اين فرصت آيا اين طرح شکستي دوباره را تجربه مي کند يا ...