به گزارش مشرق، محمد عطاردیان در گفت‌وگو با
فارس، با اشاره به برگزاری جلسه امروز شورای عالی اشتغال با حضور معاون اول
رئیس جمهور و برخی وزرای اقتصادی دولت و مسئولان بانک‌ها، اظهارداشت: در
این جلسه سهم و تعهد اشتغال جدید هر استان بررسی و به تصویب رسید.
وی ادامه داد: براساس نیاز سنجی و پیش‌بینی فرصت‌های شغلی که در سال جدید توسط معاونت نظارت راهبردی صورت گرفته بود مقرر شد که ۱.۱ میلیون شغل جدید و نیز ۱.۴ میلیون شغل ناخالص برای افرادی که در مشاغل جابه جا شده و ریزش دارند که در مجموع ۲.۵ میلیون شغل در نظر گرفته شده است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال با بیان اینکه سهم اشتغال هر استان تفکیک شده است، گفت: برای ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی در سال جدید مقرر شد بانک‌ها اعتباری بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص دهند.
این کارفرما تاکید کرد: قرار شد که سهم هر بانک نیز براساس این تعهد به صورت کلی مشخص شود.
به گفته عطاردیان، مقرر شد در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای اشتغال در نظر گرفته شود که از منابع صندوق توسعه ملی، بودجه عمرانی، فروش اوراق مشارکت و دیگر بخش‌ها تامین شود.
این عضو شورای عالی اشتغال با اشاره به تصویب لایحه سازمان کارآفرینی تصریح کرد: این لایحه در جلسه بررسی و مقرر شد که کمیته‌ای برای پیگیری مباحث مربوطه ایجاد شود و از برخی کارشناسان کارآفرینی در این راستا دعوت به عمل آید.
بنابراین گزارش پیش از این نیز خبرگزاری فارس در گزارشی مفصل به پیش‌بینی عرضه و تقاضای نیروی کار درسال ۹۱ به همراه چگونگی منابع مالی آن پرداخت که توسط معاونت نظارت راهبری ریاست جمهوری تهیه شده بود.
وی ادامه داد: براساس نیاز سنجی و پیش‌بینی فرصت‌های شغلی که در سال جدید توسط معاونت نظارت راهبردی صورت گرفته بود مقرر شد که ۱.۱ میلیون شغل جدید و نیز ۱.۴ میلیون شغل ناخالص برای افرادی که در مشاغل جابه جا شده و ریزش دارند که در مجموع ۲.۵ میلیون شغل در نظر گرفته شده است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال با بیان اینکه سهم اشتغال هر استان تفکیک شده است، گفت: برای ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی در سال جدید مقرر شد بانک‌ها اعتباری بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص دهند.
این کارفرما تاکید کرد: قرار شد که سهم هر بانک نیز براساس این تعهد به صورت کلی مشخص شود.
به گفته عطاردیان، مقرر شد در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای اشتغال در نظر گرفته شود که از منابع صندوق توسعه ملی، بودجه عمرانی، فروش اوراق مشارکت و دیگر بخش‌ها تامین شود.
این عضو شورای عالی اشتغال با اشاره به تصویب لایحه سازمان کارآفرینی تصریح کرد: این لایحه در جلسه بررسی و مقرر شد که کمیته‌ای برای پیگیری مباحث مربوطه ایجاد شود و از برخی کارشناسان کارآفرینی در این راستا دعوت به عمل آید.
بنابراین گزارش پیش از این نیز خبرگزاری فارس در گزارشی مفصل به پیش‌بینی عرضه و تقاضای نیروی کار درسال ۹۱ به همراه چگونگی منابع مالی آن پرداخت که توسط معاونت نظارت راهبری ریاست جمهوری تهیه شده بود.
